کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش مجاهدت از مشرق،همایش سراسری مدیران شرکت بیمه دی با محوریت تبیین برنامه‌های عملیاتی سال جدید، با حضور مدیران ستادی و شعب سراسر کشور ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه در مشهد مقدس برگزار شد در این همایش، معاون رئیس جمهور ضمن دیدار با مدیران این شرکت، مأموریت نخست بیمه دی را، رضایتمندی خانواده‌ معظم شهداء و ایثارگران عنوان کرد و خدمت‌رسانی به این جامعه‌ معزز را موجب نعمت و عزت دانست.

در این همایش دو روزه که با محوریت تبیین برنامه عملیاتی سال جدید بیمه دی برگزار شده بود، معاونین و مدیران ستادی در حوزه‌های مختلف، طی چهار پنل تخصصی به تشریح کلیات برنامه‌های عملیاتی این شرکت در سال جاری پرداختند.

راهکارهای عملیاتی افزایش سهم بازار با تمرکز بر سودآوری پایدار، تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری و نظارتی، ارتقاء کمی و کیفی خدمات با تاکید بر بهبود تجربه مشتریان، توسعه کمی و کیفی و بهبود شبکه فروش، افزایش کارآیی و ارتقای بهره وری، توسعه فرهنگ بیمه، تقویت و ارتقای جایگاه برند «بیمه دی» از مهمترین سرفصل‌های این پنل‌ها بود.

همچنین جلسات پرسش و پاسخ مدیران شعب از مدیران ستادی نیز در ادامه‌ی این پنل‌های تخصصی برگزار شد. همچنین در حاشیه‌ این همایش، مؤسسین و مدیران عامل سابق بیمه دی، طی میز گردی به بیان تجارب و ارائه‌ی‌ رهنمودها و راهکارهایی برای پیشرفت‌های آتی پرداختند.

* جایگاه برتر «بیمه دی» در صنعت بیمه

در نخستین روز از همایش سراسری ستاد و شعب بیمه دی که روز چهارشنبه -۲۷ اردیبهشت‌ماه- برگزار شد، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیمه دی را در آستانه‌ تحولاتی بزرگ توصیف کرد.

او با بیان اینکه «بیمه دی» در بخش توانگری، جزو رتبه‌های برتر کشور است، گفت: این موضوع، یک فرصت و مزیت برای مجموعه بیمه دی به شمار می‌رود. وی همچنین با بیان اینکه خروجی برنامه هفتم توسعه باید منجر به ارتقاء صنعت بیمه در کشور شود، افزود: شاخص‌ها و سیاست‌های «بیمه دی» نشان از قرار گرفتن این مجموعه در آستانه‌ تحولاتی مطلوب دارد.

دکتر پورابراهیمی اظهار داشت: امیدوارم بیمه دی با همین نگاه که متاثر از رویکرد کارآمد مهندس موهبتی در جایگاه مدیریت این مجموعه است، اتفاقات خوبی را برای بیمه دی و صنعت بیمه‌ کشور رقم بزند زیرا با داشتن صنعت بیمه مقتدر می‌توان کارهای بزرگی را در کشور به انجام رساند.

وی همچنین با اشاره به اصلاح قانون صنعت بیمه کشور که در اولویت‌های برنامه هفتم توسعه قرار دارد، گفت: قوانین فعلی نیازمند برخی اصلاحات است که مهمترین آن‌ها، مربوط به تفکیک ساختارهاست از این‌رو به بیمه دی به عنوان یکی از فعالان موفق این عرصه پیشنهاد می‌کنم با تشکیل یک مرکز تحقیقاتی، مطالعه نسبت چنین اصلاحاتی را در دستور کار قرار داده و به بازنگری قوانین موجود کمک کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: صنعت بیمه کشور با سرمایه انسانی می‌تواند موجب تحول این صنعت شود و قوانین و مقررات هم بسترهای تحقق این اقتدار را محقق می‌کند.

* رویکرد توسعه محوری اخیر بیمه دی موجب رشد همه جانبه‌ این شرکت خواهد شد

دکتر قاضی‌زاده هاشمی، رئیس کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در اختتامیه این همایش – ۲۸ ادریبهشت ماه- گفت: رویکرد توسعه محوری اخیر بیمه دی موجب رشد همه جانبه‌ این شرکت خواهد شد.

در این همایش، معاون رئیس جمهور ضمن دیدار با مدیران این شرکت، مأموریت نخست بیمه دی را، رضایتمندی خانواده‌ معظم شهداء و ایثارگران عنوان کرد و خدمت‌رسانی به این جامعه‌ معزز را موجب نعمت و عزت دانست.

وی با اشاره به پیشینه‌ تشکیل بیمه دی خاطرنشان کرد؛ غالباً بیمه‌ها در ذیل بانک‌ها تشکیل می‌شوند، اما بیمه دی در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به جامعه ایثارگری، به طور مستقل و پیش از شکل‌گیری بانک تأسیس شد که این نشان از اهتمام ویژه نسبت به خدمت‌رسانی به این جامعه‌ی هدف داشته و دارد.

او با ابراز خشنودی از حضور در جمع خانواده‌ کارکنان بیمه دی، به رویکرد توسعه محور بیمه دی اشاره کرد و با توجه حاکم شدن چنین نگاه جدیدی در این شرکت اظهار امیدواری کرد: مجموعه‌ بیمه دی شاهد رشدی همه جانبه باشد.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه هر سازمانی باید در حال نو کردن خودش باشد، افزود: اهداف بلندمدت مشخص هستند اما رویکردها و روش‎‌ها می‌بایست متناسب با شرایط و اقتضائات زمانه تغییر یابند.

او اظهار داشت: امروز ساختار جامعه‌ هدف ما نیز تغییر کرده و بنیاد شهید و سازمان‌های وابسته به آن را نمی‌توان به سیاق گذشته مدیریت کرد از این رو، برای نیازهای جدید، باید برنامه‌ داشت و بازطراحی‌های لازم صورت پذیرد.

قاضی‌زاده هاشمی با توجه به سهم بالای بیمه دی در قراردادهای بیمه تکمیلی درمان، توان و تخصص بیمه دی در این موضوع را، یک مزیت مهم برای شرکت دانست و افزود: بیمه دی با تکیه بر چنین ویژگی می‌تواند برای کسب اعتبار بیشتر با سایر شرکت‌های بیمه‌ای وارد رقابت جدی شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هر خدمت خوب و شایسته‌ای که به بیمه شدگان ارایه می‌شود، می‌تواند مُبلّغی برای بیمه دی باشد و علاوه‌بر جامعه‌ هدف که خانواده‌ معزز ایثارگران هستند، باید کوشید تا سایر افراد و نهادها نیز به استفاده از خدمات درمانی بیمه دی ترغیب شوند که این موضوع در کنار خرده فروشی می‌تواند سهم بیمه دی از بازار را افزایش دهد.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر بهره‌ور شدن نظام ارایه‌ خدمات در سایه‌ عملکردی شفاف و تعامل محور با مشتریان، عملکرد بیمه دی را در یکسال گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم این روند رو به بهبود ادامه یابد و بیمه دی به عنوان معتبرترین بیمه‌ کشور شناخته شود.

* تحقق برنامه‌ها با داشتن برنامه و نقشه‌ی راه

مهندس طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه دی نیز با اشاره به نقش سرمایه‌ انسانی در تولید ثروت و همچنین سهم بیمه دی از بازار صنعت بیمه بیان داشت: با وجود سرمایه‌ی انسانی ماهر، متعهد و متخصصی که در شرکت بیمه دی گرد هم آمده‌اند، باید این سهم بهبود و افزایش یابد.

او انگیزه و داشتن برنامه را از جمله اهم اقدامات برای رسیدن به اهداف و تحقق آن‌ها برشمرد و برگزاری چنین همایش‌هایی را در راستای تبیین برنامه‌ها ضروری و مؤثر توصیف کرد.

مدیرعامل بیمه دی با بیان اینکه ذائقه‌ مشتریان صنعت بیمه در حال تغییر است، بر تنوع و تقویت کیفیت محصولات بیمه دی تاکید کرد و گفت: در راستای مشتری‌مداری باید در پی ارتقاء خدمات خود باشیم.

موهبتی با اشاره به ویژگی‌های روانی خرید بیمه‌نامه توسط جامعه اظهار داشت: محصولات ارائه شده از سوی شرکت‌های بیمه‌ای، خدماتی نامحسوس و غیرفیزیکی هستند و از این رو مجاب کردن دیگران برای بهره‌مندی از این خدمات بیمه‌ای، نیازمند تخصص و تبحر است که خوشبختانه در بیمه دی شاهد تلاش و فعالیت سرمایه‌ انسانی جوان و با انگیزه‌ای برای از پیش رو برداشتن موانع هستیم.

مدیرعامل بیمه دی با اشاره به تجربه‌ خوشایند مشتری، بر لزوم تغییر نگاه در مشتری‌مداری تاکید کرد و افزود: در استراتژی‌های نوین باید با مشتری فکر کرد و نَه برای مشتری.

او پرتفوی باکیفیت را اولویت سال جاری بیمه دی عنوان کرد و گفت: باید خود را در معرض پایش و ارزیابی مستمر قرار دهیم تا ضمن رفع اشکالات و بهبود فرآیندها، ریسک را کاهش و خدمت‌رسانی به مشتریان را ارتقاء دهیم.

مهندس موهبتی با تأکید بر اهمیت تحول دیجیتال به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: اگر خدمات خوبی ارائه ندهیم، رقبای جدی وارد میدان می شوند. وی همچنین بیان داشت: با توجه به حرکت جهانی به سوی دیجیتالی شدن پدیده‌ها، بایستی به سوی فن‌آوری‌های نوین در ارائه‌ خدمات حرکت کنیم.

او تصریح کرد: می‌بایست در سال جدید، صدور بیمه نامه آنلاین در همه رشته‌ها از طریق اپلیکیشن محقق شود و در بخش رسیدگی، ارزیابی آفلاین در دسترس باشد. ما هیچ راهی برای ورود بازیگرهای جدید به پرتفوی بیمه دی نداریم جز با افزایش خرده فروشی، بنابراین ارتقای جایگاه شعب و افزایش اختیارات شعب از ابلاغ های جدید خواهد بود تا پاسخگویی شعب بیشتر شود.

مدیرعامل بیمه دی گفت: با داشتن برنامه و نقشه‌ راه، برای تحقق برنامه‌ها باید به اندازه‌ کافی جدیت داشت. وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با وجود سرمایه‌ انسانی کارآمد و با انگیزه، شاهد روزی باشیم که بیمه دی مترادف با مشتری مداری، خدمات با کیفیت و دیجیتال محور و سرمایه انسانی مجرب و پیشرو باشد.

یادآور می شود در اختتامیه این همایش از مدیران عامل سابق «بیمه دی» علی فتحعلی، سید مجید بختیاری و محمدرضا کشاورز با اهدای لوح توسط معاون رئیس جمهور قدردانی به عمل آمد و از غلامحسین رهباردار، جانباز ۷۰ درصد به نمایندگی از خانواده بزرگ شهدا، جانبازان و ایثارگران تقدیر شد.

همچنین شعب برتر بیمه دی نیز، لوح تقدیر خود را از دست معاون رئیس جمهور و رئیس کل بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کردند.

میلاد گودرز دشتی مدیر شعبه استان فارس، رتبه اول، محسن جعفری مدیر شعبه استان مرکزی، رتبه دوم، مرتضی حسنی مدیر شعبه استان خراسان جنوبی رتبه سوم، فرزاد رستمی مدیر شعبه استان کهگیلویه و بویراحمد، رتبه چهارم و ابراهیمی بسطامی مدیر شعبه استان آذربایجان غربی، رتبه پنجم را در میان شعب برتر بیمه دی در کشور کسب کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی قوامی در مورد نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ گفت: بعد از این که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد، طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی به عنوان مکمل طرح قانون بانک مرکزی تهیه شده و با حضور نمایندگان مجلس و دولت بررسی می‌شود.

وی افزود: طرح نمایندگان ۹۰ ماده دارد که احتمالاً با طرح اصلاح قانون بانک مرکزی ادغام شود، طرح بانک مرکزی فعلاً در شورای نگهبان است که هنوز تأیید نهایی نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد هدف از بررسی طرح قانون بانکداری را اینگونه عنوان کرد که در ماده ۲ این طرح اهداف آن اینگونه ذکر شده است که بازنگری بر نحوه فعالیت بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری و تجهیز بانک مرکزی برای نظارت مؤثرتر براساس جز یک بند هـ به سیاست‌های کلی اجرای اصل کل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم اعمال حاکمیت دولت از طریق سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای قوانین براساس موازین شرعی مبنی بر نظارت بر بانک‌های غیر دولتی است.

قوامی گفت: در بخش دوم اهداف این طرح مواجهه قانونی بانک مرکزی با مؤسسات مشکل‌دار مالی از طریق قانونی و مقابله با بانک‌های خصوصی مشکل‌دار و مؤسسات دارای مشکل است که تا سپرده‌گذاران و کارمندان این مؤسسات در حال سقوط را از خطر نجات دهند.

به گفته وی، در قانون جدید برای سپرده‌گذاران و کارمندان در زمانی که مؤسسه مالی در حال سقوط و ورشکستگی است وضع جدیدی برای حمایت از آنان در نظر گرفته می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد همچنین بخش سوم قانون جدید بانکداری را اجرای بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۱۳۶۳ دانست که باید زمینه اجرای آن به طور کامل فراهم شود. در بخش چهارم توسعه نظارت احتیاطی بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری و در بخش پنجم تغییر رویکرد بانک مرکزی از نظارت پسینی به تقویت نظارت پیشینی و همچنین امکان نظارت پسینی برای مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دنبال می‌شود.

قوامی گفت: ساماندهی مؤسسات اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی در رشد اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت تولید در این طرح دنبال می‌شود.

وی افزود: طرح نمایندگان دارای ۹۰ ماده است که سازوکار رسیدن به اهداف طراحان در آن در نظر گرفته شده است و قرار است از آخرین دستاوردهای پیشرفت بانکی دنیا استفاده شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد گفت: در نشست امروز دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار شد، به یک جمع‌بندی و هم‌افزایی برسیم تا زمانی که طرح در صحن مجلس بررسی می‌شود چالش‌های آن برطرف شود.

قوامی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اصلاح قوانین مهم دولت لایحه نمی‌دهد و با طرح نمایندگان بررسی می‌شود، عنوان کرد: البته دولت هم لایحه‌ای ارائه کرده بود اما به هر حال ارائه لایحه از سوی دولت زمان‌بر است و طرح نمایندگان با سرعت بیشتری ارائه می‌شود.

به گفته وی، برای طرح نمایندگان مجلس هم کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نظرات خود را می‌دهند و نظر دولت و مجلس به یک هم‌افزایی در طرح منجر می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه صنعت بانکداری با وجود سابقه ۱۲۰ ساله در کشور رویکرد تجاری دارد و چگونه می‌توان آن را به رویکرد سرمایه‌گذاری و تولید تغییر داد، گفت: قرار است بر نحوه فعالیت و مجوزهای بانک‌ها تجدیدنظر شود و کارکرد نظام بانکی به سمت حمایت از تولید برود. در این زمینه نظارت بانک مرکزی تقویت می‌شود تا بانک‌ها به نقش اصلی خود که واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان است برگردند و البته این کار سختی است.

قوامی افزود: امروز کلیات طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی تصویب شد. در جلسات پنج‌شنبه و جمعه صبح و عصر و نیز در صبح شنبه ادامه آن بررسی می‌شود و بعد از آن طرح برای صحن مجلس آماده می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا پور ابراهیمی گفت: مرکز مبادله ایران مورد تأیید مجلس است و در کاهش نرخ ارز نیز مؤثر خواهد بود.

پور ابراهیمی یادآور شد: اختلاف ما با دولت در تعیین مرکز مبادله ایران نیست، این مرکز و نیما حتماً مورد تأیید مجلس است، زیرا بدون راه‌اندازی چنین مراکزی انجام کار غیرممکن می‌شود، اما در صورتیکه بانک مرکزی به اسم مکانیزم کشف قیمت در بازار که بر اساس مصوبه اخیر بوده، به روش دستوری عمل کند، این امر بازار غیر رسمی را دچار تلاطم بیشتر خواهد کرد؛ بنابراین توقع می‌رود تا بانک مرکزی این مسئله را در نظر گیرد.

پور ابراهیمی درباره احتمال موفقیت مکانیزم مرکز مبادله ایران در کاهش نرخ دلار، ابراز کرد: صد در صد تأثیرگذار خواهد بود.

پور ابراهیمی درباره مصوبه جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که بر اساس آن شرکت‌های فولاد و پتروشیمی باید صددرصد ارز خود را به مرکز مبادله ایران عرضه کنند، گفت: مجلس بر این اعتقاد است که بانک مرکزی باید متولی ارز کشور باشد و بازار را مدیریت کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی باید اجازه دهد، طرف عرضه که صادرکنندگان را شامل می‌شود، چه آن‌ها که خصوصی صرف به حساب می‌آیند و چه گروهی که نیمه خصوص و دولتی هستند، ارز در اختیارشان را با مالکیت خود در بازار ارائه کنند. بانک مرکزی مدیریت این بازار را باید برعهده گیرد و بازار را سیاستگذاری کند. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد، تعیین سقف عددی است که بازار غیر رسمی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.