کمیسیون اقتصادی

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صبح شنبه – ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ خط مشی و اصول کلی دولت چهاردهم را بررسی کرده بودند، در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه-۲۸ مرداد ۱۴۰۳ به بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی پرداختند.

در ابتدای این جلسه،‌ فاطمه مقصودی نظر کمیسیون اقتصادی درباره عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

صمصامی: مدیریت ضعیف آقای همتی منجر به بحران های جدی در جامعه شده است
حسین صمصامی نماینده مخالف برنامه‌های عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی صبح امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس اظهار داشت: نمایندگان محترم، ملت شریف ایران، آزموده را آزمودن خطاست. رهبر فرزانه انقلاب در دیدار نمایندگان ۱۲ ویژگی برای یک وزیر در جمهوری اسلامی نام بردند و کارآمدی یکی از آنها بود. آقای همتی در دوران تصدی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرند بلکه مدیریت ضعیف ایشان منجر به بحران‌های جدی در جامعه شده است.

حسینی: همتی تخصص لازم در وزارت اقتصاد را دارد

سید شمس الدین حسینی نماینده موافق برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: به لحاظ سوابق علمی و تجربی در کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدیم که آقای همتی از تخصص و تجربه لازم برخوردار هستند. یکی از مسائل و مشکلاتی سبب شده این وضعیت را داشته باشیم این است که به تجربه بی‌تفاوت بوده‌ایم. وزارت‌خانه جای آزمایش و خطا نیست. ما با توجه به شرایط اقتصاد کشور نمی‌توانیم افراد بی‌تجربه را در این وزارتخانه حساس بگماریم.

زنگنه: همتی اعتقادی به نظام بندی نظام بانکی ندارند
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه در اقتصاد عدد مهم نیست بلکه درصد ملاک است، بیان کرد: بی‌انضباطی بانک‌ها، عامل نرخ رشد نقدینگی است و آقای همتی اعتقادی به انضباط بخشی به نظام بانکی ندارد. او در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌دهد؛ یعنی دو برابر. همینطور میزان تسهیلات‌دهی در بانک‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد و ۳۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه‌گذاری؛ و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد.

محمدبیگی: آقای همتی در دوران مدیریتش عدم شفافیت داشته است
فاطمه محمد بیگی در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: آقای همتی در دوران مدیریتش عدم شفافیت داشته است.

موسوی: آقای همتی چهره‌ای آشنا برای جامعه دانشگاهی و اقتصادی کشور هستند.
سید فرید موسوی در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی گفت: آقای همتی چهره‌ای آشنا برای جامعه دانشگاهی و اقتصادی کشور هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا پورابراهیمی گفت: رمزارزها پدیده‌ای نوین است که در طول یک دهه اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم شکل گرفته، لذا باید حتماً برای آن برنامه داشت و نمی توان بدون برنامه با این پدیده نوظهور روبرو شد یا آن را حذف کرد.

وی ادامه داد: باید نگاه حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به موضوع ارزهای دیجیتال، مدیریت آن باشد تا بتوان از ظرفیت آن در اقتصاد کشور استفاده کرد و در صورت وجود تهدیدات آن را برطرف کند؛ لذا کمیسیون اقتصادی در سال‌های گذشته به این موضوع ورود کرد اما دولت گذشته به دلایل مختلف اعلام کرد که مایل به ورود به آن نیست و با مجلس برای ایجاد یک بستر قانونی همکاری نداشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس بعد از تمامی تاکیدات مبنی بر لزوم ساماندهی رمزارزها در کشور، طرحی با عنوان ساماندهی رمزارزها یا رمز ارزشها تدوین کرد و پیش نویس آن هم آماده شد؛ قرار بود این طرح به صحن علنی ارجاع شود اما به خاطر نبود موافقت دولت، امکان ارائه آن در صحن علنی منتفی شد و گزارش آن در کمیسیون اقتصادی باقی ماند.

وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت سیزدهم، بحث ارتباط کمیسیون اقتصادی با دولت در قالب همکاری های مشترک تعریف شد، افزود: موضوع رمزارزها یکی از سرفصل هایی بود که با پیشنهاد مجلس و علاقه دولت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع به آقای رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد و ایشان مسئولیت کار را بر عهده گرفتند و قرار شد بر اساس یک برنامه زمانبندی گزارش دولت در این باره به مجلس ارائه شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طرحی با عنوان طرح رمز ارزش ها یا طرح رمز ارزها آماده کردیم و از سوی دیگر، حدود یک ماه و نیم قبل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گزارش جمع بندی دولت درباره رمز ارزها را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد که در آن ضوابط قانونی دیده شده بود. ما در حال بررسی متن ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هستیم که بخش‌هایی از آن را قبول داشته و بخش‌های نیاز به اصلاح دارد و تلاش می کنیم در چارچوب یک روش مشخص، بتوان ظرفیت لحاظ شده در این گزارش را در قالب کار مشترک جلو ببریم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متن طرح کمیسیون اقتصادی و همچنین گزارش دولت آماده است، گفت: بر این اساس، قرار شده طرحی با عنوان «ساماندهی رمزارزها در نظام اقتصادی کشور» با گزارش معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تبدیل به کار جامعی شود و اگر دولت بتواند در قالب لایحه این موضوع را ارائه کند، مجلس به سرعت رسیدگی خواهد کرد وگرنه در صورت پذیرش بار مالی، مجلس وارد بررسی طرح می شود.

پورابراهیمی در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این موضوع است که با دولت توافق شود که این موضوع به صورت طرح ارائه شود یا دولت لایحه ای دهد که در نهایت طی سالجاری، تعیین تکلیف می‌شود.