کمیسیون انرژی

به گزارش مجاهدت از مشرق، ششم آذر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قطع برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی نخستین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم، پس آیا نباید چاره‌اندیشی کرد؟ مهم این است که مساله را به رسمیت بشناسیم».

پس از اظهارات رئیس مجلس، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ابعاد جدید قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: «توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌ کار گرفته شود. در واقع سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال ‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد».

از این ‌رو یکی از مبادی اصلی انحراف گازوئیل، سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست. جالب اینکه طی چند روزی که این مساله رسماً از سوی رئیس مجلس اعلام شد، هم شرکت ملی پخش و هم وزارت نیرو و نیروگاه‌ها، هیچ‌کدام حاضر به پذیرش مسؤولیت این انحراف بزرگ آمار گازوئیل تولیدی و مصرفی کشور نشدند و سرنوشت این یک میلیارد لیتر گازوئیل نامشخص است.

* واکنش مسؤولان شرکت تولید برق حرارتی

این گفته‌ها واکنش مسؤولان شرکت تولید برق حرارتی را به دنبال داشت. ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در این خصوص گفت: «اگر سوخت مصرفی در مسیر فرآیند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست. از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمام مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود».

به نظر می‌رسد از مخازن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که سوخت مایع نیروگاه‌ها بارگیری می‌شود تا زمان رسیدن به نیروگاه و ورود این سوخت به مخازن نیروگاه‌ها، نه شرکت ملی پخش و نه مالکان نیروگاه‌ها، مسؤولیت سوخت را در این حدفاصل به گردن نمی‌گیرند. از این‌ رو بیش از گذشته باید مسؤولان درباره احجام گسترده سوختی که در مسیر نیروگاه‌ها منحرف می‌شود، شفاف‌سازی کنند. مسؤولان شرکت برق حرارتی – که متولی نیروگاه‌های حرارتی است- اعلام کردند سوخت زمانی که وارد نیروگاه می‌شود اطلاعات آن به طور کامل ثبت می‌شود. به همین دلیل قاچاق سوخت از زمان ورود به نیروگاه اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر کاهش ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها حکایت از این دارد که بخشی از سوخت کشور قاچاق شده است. اما درباره اینکه از چه محلی قاچاق می‌شود هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده و دستگاه‌های نظارتی باید گزارش کاملی در این زمینه ارائه کنند.

بنا بر این واکنش‌های مسؤولان اگر دستگاه‌های مسؤول قصد اطلاع‌رسانی داشته باشند، موضوع خیلی راحت و سریع برای مردم روشن خواهد شد. تحویل‌دهنده گازوئیل که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، حتما در قبال تحویل گازوئیل رسید دریافت می‌کند و آمار دقیق گازوئیل تحویلی را دارد. نیروگاه‌ها هم حتماً در قبال گازوئیلی که دریافت می‌کنند، رسید می‌دهند و آمار دقیق دارند. در صورتی که بین این دو آمار تفاوت باشد، مشخص می‌شود که بخشی از این گازوئیل در مسیر حمل منحرف می‌شود. اعلام مسؤولیت حمل گازوئیل نباید کار سختی باشد. همچنین نباید از فرآیند تخصیص سوخت به جایگاه‌های عرضه و احتمال انحراف سوخت در آن بخش غافل شد.

طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط می‌تواند به رفع مشکل قاچاق سوخت کمک کند. در این طرح، داده‌های هر بارنامه باید به‌ صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود. طبق این سند مشخص، سهمیه سوخت به وسیله نقلیه مربوطه اختصاص می‌یابد، بنابراین زمانی که هر سند حمل صادر شود، بلافاصله به‌ طور برخط و در عرض کمتر از یک ساعت، سوخت موردنیاز طی مسیر، حمل بار و مسافر به کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه منظور خواهد شد.

معمولا زمان صدور بارنامه و آغاز سفر ناوگان حمل با هم تفاوت دارد. در طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط، مقرر شده است زمان آغاز حرکت ملاک تخصیص سوخت ناوگان قرار گیرد. ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود. دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر شده است، نظارت خواهند کرد.

با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود. امکان سوخت‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت. این امکان نیز وجود دارد که به‌ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود و در جایگاه‌های واقع در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌گیری فراهم باشد. سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر (مسیرها) واقع نشده‌اند، هرگز به این وسیله سوخت عرضه نخواهند کرد.

اجرای این طرح به‌ صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است اما به‌نظر می‌رسد برای گسترش اجرای این طرح، نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی و بین‌وزارتخانه‌ای است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش‌بینی کرده است که در صورت اجرای کامل این طرح، روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف گازوئیل در کشور صرفه‌جویی می‌شود. درواقع، روزانه ۵ میلیون لیتر از قاچاق گازوئیل کاسته خواهد شد.

* تحلیل وضعیت گازوئیل در ایران

گازوئیل یا نفت‌گاز یکی از پرتقاضاترین فرآورده‌ نفتی کشور است که در بخش حمل‌ونقل در کنار بنزین تقاضای بالایی دارد، همچنین گازوئیل در تأمین سوخت مورد نیاز صنایع، نیروگاه‌ها و حتی گرمایش خانگی در مناطقی که به شبکه گاز دسترسی ندارند، نقش‌آفرینی می‌کند.

در بررسی روند تولید و مصرف گازوئیل مشخص است که در برخی سال‌ها، تراز تأمین روزانه گازوئیل منفی و در برخی سال‌ها مثبت بوده است. در سال‌هایی با تراز منفی، کسری گازوئیل تولیدی نسبت به تقاضا با واردات جبران شده است. در همین راستا در سال جاری با وجود اینکه متوسط تولید و مصرف روزانه گازوئیل در ۸ ماهه سال برابر (به میزان ۱۱۵ میلیون لیتر) بوده اما به دلیل کسری ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها و تشدید ناترازی گاز در روزهای سرد پاییز، دولت با مصوبه شورای عالی اقتصاد، به واردات گازوئیل اقدام کرده است.

یکی از شائبه‌هایی که به انحراف و قاچاق سوخت برای ذخیره‌سازی سوخت با هدف منافع شخصی دامن ‌زده است احتمال افزایش قیمت سوخت در ایران است. آخرین بار که قیمت گازوئیل در ایران تغییر کرد، به ابتدای سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد که نرخ گازوئیل سهمیه‌ای از ۲۵۰ تومان در هر لیتر به ۳۰۰ تومان و نرخ گازوئیل آزاد از ۵۰۰ تومان در هر لیتر به ۶۰۰ تومان افزایش یافت. از سال ۱۳۹۴ تاکنون، نرخ گازوئیل هیچ تغییری نکرده است، به همین دلیل انگیزه‌هایی در پشت این انحراف سوخت وجود دارد.

* تفاوت قیمت گازوئیل و چالش‌های قاچاق سوخت در ایران

در حال حاضر، گازوئیل با نرخ‌های ۳۰۰ تومانی و ۶۰۰ تومانی در کشور عرضه می‌شود. این در حالی است که هزینه تمام‌شده تأمین هر لیتر گازوئیل در ایران ۱۲ سنت دلار (حدود ۷۲۰۰ تومان در لیتر با دلار ۶۰ هزار تومانی) است. نرخ آن در فوب خلیج‌فارس نیز در هر لیتر ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان است و در کشورهای همسایه تا لیتری ۸۰ هزار تومان هم به ‌فروش می‌رسد.

تفاوت فاحش نرخ گازوئیل عرضه‌شده در داخل و خارج از مرزهای ایران، انگیزه‌های مضاعفی برای رونق قاچاق این فرآورده نفتی ایجاد کرده است. برآورد می‌شود از قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتری سوخت ایران، ۷۰ تا ۸۰ درصد آن مربوط به گازوئیل و بقیه مربوط به بنزین باشد.

یکی دیگر از محل‌های سوءاستفاده، بارنامه‌های جعلی است. بخشی از ناوگان حمل بار جاده‌ای با ایجاد بارنامه‌های جعلی، سهمیه‌های سوخت گازوئیل را دریافت می‌کنند و سهمیه‌های دریافت‌شده که در حمل بار استفاده نشده است، به ‌سوی مرزهای کشور برای قاچاق هدایت می‌شود.

اگرچه هنوز برای جلوگیری از انحراف سوخت در مسیر نیروگاه و جایگاه‌های عرضه، تدابیری اندیشیده نشده است اما برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی، طرح «تخصیص نفت‌گاز بر اساس سامانه برخط» در حال اجراست.

* میزان مصرف روزانه گازوئیل و قاچاق

در مجموع، مصرف روزانه گازوئیل کشور به ۱۱۵ میلیون لیتر می‌رسد که شامل مجموع مصرف و قاچاق روزانه این فرآورده نفتی است. حداقل ۲۰ میلیون لیتر از این مصرف ۱۱۵ میلیون لیتری، آمار قاچاق است. اگر قاچاق گسترده گازوئیل که به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی یک قاچاق سازمان‌یافته است، متوقف شود، نه‌تنها نیاز به واردات گازوئیل و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای آن نداریم، بلکه دوباره به جمع کشورهای صادرکننده گازوئیل می‌پیوندیم.

یکی از مشکلاتی که قاچاق سوخت به وجود آورده، موضوع قطعی برق است. این مساله نه تنها منجر به بروز مشکلاتی در تامین برق خانگی شده است، بلکه در بحث تولید کالا نیز اثرگذار بوده است. این موضوع منجر شده تبعات آن در تورم و حتی سفره مردم نیز نمایان شود. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به این مساله ناترازی انرژی و قاچاق سوخت به صورت جدی ورود کرده است.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره قطع برق در فصول سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور اظهار داشت: ناترازی برق در سال‌های اخیر به یک چالش اساسی تبدیل شده است. رئیس مجلس نیز پیگیری امنیت انرژی و حل مساله ناترازی را به عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی مجلس در این دوره عنوان کرده و ما نیز این موضوع را با اولویت در دستور کار کمیسیون قرار دادیم.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات تخصصی متعدد کمیسیون برای آسیب‌شناسی این موضوع با حضور کارشناسان و مسؤولان مربوطه عنوان کرد: هماهنگی بین‌دستگاهی بسیار حائز اهمیت است و باید از تصمیمات تک‌بخشی و موازی‌کاری میان دستگاه‌های حوزه انرژی جلوگیری شود. با دعوت از وزرای نفت و نیرو به عنوان متولیان اصلی تأمین انرژی در کشور و وزرای صمت و کشاورزی به عنوان مصرف‌کنندگان عمده انرژی و همچنین دعوت از مسؤولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، چالش‌های پیش روی کشور در حوزه انرژی را بررسی و بر جلوگیری از وقوع بحران تأکید کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت در اجرای مدیریت برنامه خاموشی‌های برق و اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی و مطالبات مردم، این مساله با دستور رئیس مجلس و ارجاع هیات‌رئیسه با قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. جلسات کمیسیون به صورت مستقیم با محوریت این موضوع برگزار شد.

رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه افزایش ناترازی میان تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی، امنیت انرژی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند، اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت نیرو، ناترازی اوج مصرف برق در تابستان امسال حدود ۱۷ هزار مگاوات و ناترازی تأمین گاز طبیعی در سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده که پیش‌بینی می‌شود این میزان امسال به ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد.

وی با بیان اینکه عمده تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، عنوان کرد: گاز طبیعی نقش کلیدی در سبد عرضه سوخت نیروگاهی دارد و در صورت عدم تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها، باید سوخت‌های مایع شامل نفت گاز و نفت کوره را جایگزین کرد، لذا این موضوع باید مورد توجه مسؤولان کشور باشد. احمدی ادامه داد: با توجه به گزارش مجاهدت از‌های دریافت‌شده از وزارت نفت مبنی بر ناترازی تولید و مصرف نفت گاز، به نظر می‌رسد جایگزینی گاز طبیعی با نفت و گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مشابه سال‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از ظرفیت خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به مازاد مصرف بنزین نسبت به سنوات گذشته تخصیص یافته و از ظرفیت انتقال گازوئیل برای ذخیره‌سازی کاسته شده است.

* راهکارهای پیشنهادی

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر اضافه کرد: استفاده از نفت کوره نیز در همه نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و محدودیت‌های محیط ‌زیستی با توجه به آلایندگی آن وجود دارد. در نتیجه، ادامه روند گذشته در بخش تقاضا و فقدان برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها موجب خاموشی‌های گسترده حتی در فصل سرد سال برای بخش خانگی شده است.

وی بیان کرد: در صورت عدم رفع موانع فنی و اجرایی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز و تولید فرآورده‌های نفتی، تأمین پایدار انرژی در کشور در سال‌های آینده دچار چالش بسیار خواهد شد. از این رو راهکارهایی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تولید گازوئیل و… در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به رفع چالش‌ها کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی راهکارهای ارائه شده، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاست‌گذاری، چابک‌سازی و ایجاد انسجام و هماهنگی در حوزه انرژی بسیار مهم است. پیشنهاد شد کمیته اصلاح ناترازی انرژی با حضور معاونان رؤسای قوا شکل بگیرد تا این موضوع به صورت متمرکز مدیریت شود. تأثیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز بسیار مهم است که باید پیگیری شود. همچنین بهینه‌سازی مصرف و اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق باید در دستور کار قرار گیرد.