کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم (چهارشنبه ۱۰ اسفن د ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، جز (۱) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

جز (۲) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و با سرمایه گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جز (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت.

۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.

۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی.

۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.

جز (۳) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عوائد حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح‌ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.

جز (۴) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان نشست خود با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حسب دعوت ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ما امروز به اتفاق همکاران عزیزمان در صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در این کمیسیون حاضر شدیم. این جلسه به منظور بررسی و ارائه گزارش کار در حوزه انرژی نظیر پترو پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها بود.

وی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخش‌ها کارخانجاتی دارد که با تمام توان و به منظور افزایش تولید فعالیت می‌کند، بنابراین امروز ما در زمینه موضوعات مورد اشاره، گزارشی از شرح عملکرد، بیان مشکلات فرارو و تشریک مساعی برای رفع آنها به نمایندگان ارائه کردیم.

مرتضوی بیان کرد: این گزارش در چند بخش ارائه شد؛ همکاران ما در این جلسه درباره حوزه پالایشگاه‌ها، پترو پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و تکالیفی که قانون گذار به منظور ایجاد پنل‌های خورشیدی برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی مدنظر قرار داده، گزارشی ارائه کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با نزدیکی به ایام بررسی بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه آیا دولت با افزایش سن بازنشستگی موافق است؟، گفت: ایده‌های مختلفی درباره اصلاح ساختارها مطرح هست این موضوع به ویژه در کرسی‌های نظریه پردازی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. با این حال تاکنون دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده است و قطعاً هر آن چیزی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود لازم الاجرا خواهد بود.

وی یادآور شد: البته برخی صاحبنظران مشکلات در زمینه عدم توازن در منابع و مصارف ما را در این حوزه تعریف کرده‌اند که امیدواریم با اصلاح پارامترها بخشی از این مشکلات برطرف شود.

مرتضوی درباره چرایی عدم برداشت یارانه واریزی به حساب برخی مردم بیان کرد: این مسئله مربوط به عده کمی از جامعه بوده و این عده از اعتراض کنندگان به عدم پرداخت یارانه بودند، لذا دولت در بازه زمانی این موضوع، دستور داد که این منابع به حساب افراد واریز شود؛ از این رو در این بخش تعداد کثیری شناسایی شدند و استحقاق داشتند و ما مشغول بررسی شرایط مابقی افراد هستیم و در آینده نزدیک این افراد هم تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استخراج از میادین مشترک گازی به گونه ای بوده که ایران را متحمل ضرر کرده گفت: فاز ۱۱ پارس جنوبی که نزدیکترین فاز ما به کشور قطر است جزو مهمترین فازهای پارس جنوبی به شمار می‌رود که تاخیر از برداشت این فاز عملا گاز متعلق به ما را به سمت قطر سوق داده است.

این نماینده مجلس افزود: طبق اعلام مسئولان وزارت نفت حدود ۵ تریلیون فوت مکعب گاز به سمت قطر سوق یافته که  وزارت نفت می‌گوید حدود ۱ تریلیون آن را توانستیم جبران کنیم.

وی افزود: به دلیل تاخیری که در بهره‌برداری از این میدان داشتیم مجموعا ۴ تریلیون فوت مکعب گاز ضرر کردیم.

شریعتی در مورد علت متضرر شدن ایران تصریح کرد: دولت قبل رسما کار را به شرکت فرانسوی توتال سپرده بود و از توان داخلی که وجود داشت چشم پوشی کرد و با این شرکت قرارداد بست، آنها هم پس از مدتی کار را رها کردند و رفتند.

وی در مورد میزان خسارتی که به کشور وارد شد گفت: در حوزه گازی حدود ۳۰ میلیارد دلار و در بخش میعانات گازی هم بالغ بر ده میلیارد دلار ضرر کرده‌ایم که در مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار متحمل خسارت شده ایم که بیشتر این خسارت در زمان آقای زنگنه بوده است.

 شریعتی در مورد پی گیری مجلس از خسارتی که به کشور وارد آمده، افزود: تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دولت گذشته تصویب شده که یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد همین موضوع است.  

عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد اینکه این اقدامات ناشی از فساد بوده یا اهمال، تصریح کرد: در نتیجه بررسی و تحقیق و تفحص مشخص خواهد شد که سهم هرکسی چقدر است و آیا روابط پشت صحنه ای با خارجی‌ها وجود داشته یا نه، در مورد این مسائل فعلا نمی شود اظهار نظری کرد ولی ضرر مسلم است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قاسم ساعدی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از عملکرد هفت ماهه دولت رئیسی گفت: دولت رئیسی با تیم جهادی و کارگروه اقتصادی خود در هفت ماه گذشته اقدامات مهمی را در جهت رشد اقتصادی کشور صورت داده است.

وی افزود: نکته مهمی که در اینجا قابل ذکر است این است که در کنار این اقدامات جهادی دولت سیزدهم، باید نهادهای نظارتی نیز نظارت بر بازار و بحث اشتغال را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و نهادها و سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات در این زمینه نظارت جدی داشته باشند.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دولت سیزدهم پس از آغاز به کار، راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا ورشکست شده در دولت‌های قبل را در دستور کار قرار داد و ساز و کار بانک‌ها را برای تامین مالی حوزه اشتغال تسهیل کرد.

ساعدی خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم شاهد ترخیص حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی از انبارهای گمرک بودیم که این مساله از دید تیم اقتصادی دولت مغفول نماند.

وی افزود: همچنین در بحث اموال تملیکی که بخشی از کالاهای آن به خاطر گذشت زمان فاسد شده بود و قابل استفاده نبود با دستور رئیس جمهور اقدامات لازم در این زمینه نیز صورت گرفت.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: واقعیت این است که در دولت رئیسی شاهد افزایش فروش نفت و دریافت دلارهای نفتی‌ هستیم و رشد قابل توجهی در این حوزه و به طور کل در حوزه اقتصادی داشته‌ایم اما مساله اینجاست که به دلیل بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل بخشی از این درآمدها صرف بدهی‌های به ارث مانده از دولت روحانی شد.