کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سید نظام موسوی در واکنش به انتشار اخباری درباره درخواست دولت از مجلس برای پس گرفتن لایحه حذف ارز ترجیحی گفت: تا کنون دولت به صورت رسمی نامه ای به مجلس مبنی بر استرداد لایحه حذف ارز ترجیحی نداده است.

وی افزود: در این باره از معاونت قوانین ارز مجلس هم سوال کردم آنها اعلام کردند که دولت هنوز رسما درخواست استرداد لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس نداده است. البته برخی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقدند که با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ محتوای این لایحه دولت به مصوبه مجلس نیاز ندارد و قانون بودجه این اختیار را به دولت داده که راسا چنین کاری را انجام دهد. به هر صورت هنوز دولت درخواستی برای استرداد این لایحه از مجلس نداشته است.

امروز اخباری در برخی از رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد که دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را از مجلس پس گرفته است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز (یکشنبه ۱۱ مهرماه) کمیسیون متبوعش با وزیر نفت اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در راستای تامین منابع سوخت و فروش مواد بر اساس بودجه ۱۴۰۰ بود.

وی افزود:آقای اوجی در این جلسه گزارشاتی در خصوص تامین گاز در زمستان به اعضای کمیسیون ارائه و تاکید کرد با اقداماتی که صورت دادیم تلاش داریم تا درخصوص تامین گاز زمستان امسال با مشکلی روبرو نباشیم.

شهبازی با بیان اینکه وزیر نفت گفت که در خصوص فروش میعانات گازی اقداماتی صورت گرفته است، تصریح کرد: وزیر نفت در این خصوص گزارشی را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کرد که البته که گزارش امیدوار کننده بود.

عضو کمیسیون برنامه مجلس اظهار امیدواری کرد: انشالله در راستای وظایفی که به وزارت نفت محول شده و حرکاتی که دولت سیزدهم صورت داده در جهت رفع کسری بودجه ۱۴۰۰ موفق باشند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مشخص شدن اعضای کمیته تحقق و تفحص از حقوق‌های نجومی خبر داد.

به گفته میرتاج‌الدینی، نهایتاً ظرف مدت شش ماه بیشترین حقوق‌های نجومی با ارائه مدارک و اسامی دریافت نهادها و ارگان‌هایی که حقوق نجومی دارند معرفی می‌شوند.

با تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از دریافت حقوق های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دولت دوازدهم، ‌ وکلای ملت در نشست علنی روز سه شنبه ۱۹ مرداد با ۲۱۱ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ با این طرح تحقیق و تفحص موافقت کردند.