کمیسیون بهداشت و درمان

ابعاد جدید تخلفات مرکز درمانی غرب تهران/مشکلات ایمنی تا مالی

ابعاد جدید تخلفات مرکز درمانی غرب تهران/مشکلات ایمنی تا مالی



پرونده مرکز درمانی در غرب تهران که توسط یک پیمانکار جوان مدیریت می‌شود هر روز وارد ابعاد جدیدی می‌شود و به تعداد افراد شاکی از این فرد افزوده می‌شود.

  • آهن پرایس

به گزارش مجاهدت از مشرق، تخلفات، چالش‌ها و مشکلات مرکز درمانی در غرب پایتخت و در منطقه ۵ پایان ندارد تا آنجایی که بسیاری از افراد در تماسی ابعاد جدیدی از تخلفات این پیمانکار جوان مجموعه را مطرح می‌کنند.

در گزارشات اخیر به موضوعات مختلفی از جمله ناایمن بودن این مرکز درمانی در غرب تهران و هشدار شهرداری منطقه جهت پلمب کردن مرکز در صورت عدم تاییدهای آتش‌نشانی پرداخته شد. همچنین این پیمانکار جوان و جویای نام در قالب استفاده از برخی در مشارکت کار درمانگاه و به ادعای مطرح شده توسط یکی از مالباخته‌ها مبلغ یک میلیارد تومان توسط این فرد به پیمانکار جوان پرداخت شده است که بنا بر اظهارات این فرد در پی بی‌نتیجه‌بودن تلاش‌ها، شاکی نهایتاً تصمیم به پیگیری حقوقی می‌گیرد و موضوع را به وکیل خود می‌سپارد که همچنان این فرایند ادامه دارد.

اما در ادامه رونمایی از تخلفات گسترده این پیمانکار جوان و جویای نام در درمانگاه غرب تهران که خود را پزشک معرفی کرده و می‌کند یکی از پزشکان عمومی که در مدت زمانی در این درمانگاه مشغول به کار بوده است به بررسی و تشریح ابعاد مختلف تخلفات و مشکلات مرکز درمانی پرداخت.

این تخلفات شامل نحوه نادرست مدیریت، تأخیر در پرداخت‌ها، و همچنین رفتارهای غیرحرفه‌ای و کلاهبرداری‌های احتمالی توسط برخی مدیران این مرکز بود.

این پزشک عمومی با اشاره به سابقه کاری خود و ارتباطات حرفه‌ای با همکاران و مدیران مراکز درمانی، توضیح داد که در گذشته با مدیر داخلی یکی از بیمارستان‌ها آشنا شده و به واسطه او وارد این مرکز درمانی در غرب شده بود. وی مدتی به عنوان پزشک در این مرکز فعالیت داشته، اما با توجه به تخلفات متعدد در این مرکز درمانی، تصمیم به قطع همکاری گرفته است.

مشکلات در نحوه پرداخت‌ها و درآمد پایین

وی در این گفتگو اشاره کرد که قراردادهای همکاری و پرداخت‌ها در این مرکز به صورت منظم و مطابق قرارداد صورت نمی‌گرفته است.

در ابتدا توافق شده بود که پرداخت‌ها به صورت منظم و در ابتدای هر ماه انجام شود، اما در عمل، این مرکز تاخیرات فراوانی در پرداخت دستمزدها داشته است. در نهایت، به دلیل عدم پرداخت مناسب دستمزدها و بدقولی‌های مدیران، تصمیم به ترک همکاری با این مرکز گرفته شد.

مسائل مالی و رفتارهای مشکوک مدیران

یکی از موضوعات مورد اشاره با پزشک اشاره شده، شائبه کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی در این مرکز درمانی بود.

او اینگونه گفت که در مدت فعالیت خود در این مرکز، به دلیل عدم شفافیت مالی و رفتارهای مشکوک، احساس کرده است که درگیر مسائل غیرقانونی شده است. به همین دلیل، وی ترجیح داده که همکاری خود را به پایان برساند.

مشکلات ساختاری و مسائل قانونی

این مرکز در مراحل بازسازی و توسعه قرار داشته و به گفته پزشک عمومی سابق این مرکز ، بخش‌های مختلفی از آن همچنان کامل نشده بودند. همچنین، برنامه‌هایی نظیر راه‌اندازی کافی‌شاپ در این مرکز مطرح شده بود که با استانداردهای مراکز درمانی همخوانی نداشت!

تخلفات مدیران و پیگیری قضایی

در ادامه گفتگو، به پرونده‌های قضایی متعدد یکی از مدیران این مرکز درمانی اشاره شد و اینگونه عنوان شد که از بررسی سوابق این فردنشان می‌دهد بیش از ۱۶۰ پرونده قضایی در حوزه مالی و شکایات مختلف علیه او ( پیمانکار جوان مرکز درمانی) وجود دارد. همچنین، این فرد دارای سابقه زندان و احکام جلب در استان‌های مختلف از جمله البرز و قزوین است.

وی در گفتگو بیان کرد که آماده ارائه مدارک و اسناد مرتبط با این تخلفات به مقامات قضایی و نهادهای نظارتی است. وی ابراز امیدواری کرد که با ارائه این مستندات، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از ادامه این تخلفات در این مرکز درمانی انجام شود.

براساس این گزارش یکی دیگر از مالباختگان در مرکز درمانی غبر تهران به سایر ابعاد این پرونده اشاره کرد و از دستگاه قضایی، وزارت بهداشت و … خواست تا نسبت به این پرونده ورود جدی را داشته باشند.

آقای محمدی یکی دیگر از مالباختگان پروژه بازسازی مرکز درمانی در غرب تهران در گفت‌وگو با تشنیم با اشاره به تخلفات متعدد پیمانکار این مجموعه، از مسئولان قضایی و وزارت بهداشت درخواست کرد تا به این پرونده ورود کنند و حقوق از دست‌رفته افراد ذی‌نفع را احیا کنند.

این فرد توضیح داد: حدود دو سال پیش با من برای بازسازی این مرکز تماس گرفتند و قراردادی به مبلغ دو میلیارد تومان منعقد شد. طبق این قرارداد، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برای بازسازی و ۵۰۰ میلیون تومان به‌صورت نقدی پرداخت شد. در همان ابتدا ۵۰۰ میلیون تومان به آقای پیمانکار که مدیریت این مرکز را داشت، پرداخت شد و بازسازی طبق توافق آغاز شد. همچنین مقرر شد در صورت افزایش هزینه‌های باسازی مرکز، مبالغ اضافی توسط پیمانکار تأمین و بازپرداخت شود.

وی افزود: بازسازی حدود چهار ماه به طول انجامید و در جریان کار با مشکلاتی از سوی شهرداری مواجه شدیم. پس از انجام توافقات با شهردار ناحیه، عملیات بازسازی تکمیل شد. هزینه نهایی بازسازی بیش از ۳ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان شد که علاوه بر مبلغ نقدی پرداخت‌شده، تمام این هزینه نیز توسط ما تأمین شد. البته ناگفته نماند که در فرایند بازسازی هشدارهای در مورد شخصیت پیمانکار مرکز به ما داده می‌شد، اما نادیده گرفتم و این بزرگ‌ترین اشتباه بود.

این مالباخته ادامه داد: پس از بازسازی، مدیریت درمانگاه را به آقای که خود را پزشک معرفی کرده بود، سپردیم. اما بعدها مشخص شد که وی تنها دانشجوی سال آخر دندانپزشکی است و تخصص کافی برای این مسئولیت ندارد. این تصمیم اشتباه منجر به بروز مشکلات بیشتری شد.

وعده‌های بی‌نتیجه و بدهی‌های پیمانکار

وی با اشاره به مشکلات مالی ناشی از این همکاری گفت: پس از گذشت بیش از یک سال از بهره‌برداری مرکز، هیچ مبلغی به من پرداخت نشده است. این در حالی است که من حدود ۴ میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری کردم، اما هیچ درآمدی دریافت نکرده‌ام و حتی اکنون این پیمانکار از ما طلبکار است!

این مالباخته اضافه کرد: با آقای دکتر (ح) مدیری که این مرکز را به این پیمانکار اجاره داده بود در چند نوبت صحبت کردم، اما ایشان اعلام کرد که اگر کرایه ماهانه‌اش توسط پیمانکار جوان پرداخت شود، دخالتی در این موضوع نخواهد داشت. در نتیجه، شکایتی علیه این فرد کلاهبردار ثبت کردم و این پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

وی در پایان از دستگاه قضایی و وزارت بهداشت درخواست کرد: با توجه به ابعاد گسترده این پرونده و تخلفات صورت‌گرفته، از مسئولان ذی‌ربط تقاضا دارم که ورود جدی داشته باشند و حقوق افراد مالباخته را بازگردانند. اسناد و مدارک مرتبط با این تخلفات آماده ارائه به مقامات قضایی و نظارتی است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابعاد جدید تخلفات مرکز درمانی غرب تهران/مشکلات ایمنی تا مالی بیشتر بخوانید »

دستور قالیباف برای تشکیل کارگروه رسیدگی به مسمومیت

دستور قالیباف برای تشکیل کارگروه رسیدگی به مسمومیت



رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رؤسای ۴ کمیسیون تخصصی مجلس، دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به موضوع مسمومیت دانش آموزان را صادر کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رؤسای ۴ کمیسیون تخصصی مجلس خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به ماجرای مسمومیت دانش آموزان دختران کشورمان شد.

متن نامه رئیس مجلس خطاب به رؤسای ۴ کمیسیون تخصصی مجلس به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای وحید جلال زاده ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی

جناب آقای محمدصالح جوکار ریاست محترم کمیسیون امور داخلی و شوراها

جناب آقای علیرضا منادی سفیدان ریاست محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

جناب آقای حسینعلی شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان

با توجه به موضوع مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان بخصوص دختران عزیز و دلبندمان در برخی مدارس کشور و ایجاد نگرانی برای خانواده‌ها و دغدغه بحق آحاد مردم در این خصوص، ضروری است با قید فوریت کارگروه برای بررسی دقیق مسأله با حضور نمایندگان کمیسیون‌های امنیت ملی، بهداشت، آموزش و پرورش و شوراها و با حضور مسئولان اجرایی مربوطه و با مشارکت متخصصان مسائل امنیتی، انتظامی و پزشکی جهت رسیدگی به موضوع و کشف علل وقوع حوادث تشکیل شود و این کمیسیون نتیجه بررسی‌های خود را در اسرع وقت جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی به صحن مجلس ارائه کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور قالیباف برای تشکیل کارگروه رسیدگی به مسمومیت بیشتر بخوانید »

تجهیزات پزشکی همدرد دارو/ تجهیزات پزشکی نیاز به حمایت دارد

تجهیزات پزشکی همدرد دارو/ تجهیزات پزشکی نیاز به حمایت دارد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «محمدعلی محسنی‌بندپی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان توضیح می‌دهد که کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چند عاملی است که مهم‌ترین بخش آن به عدم‌مدیریت درست بر بخش تامین، تجهیز و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.

وی موضوع دوم را حذف ارز ترجیحی و عدم‌پوشش آن که در مجلس سال1401 مصوب شده بود، می‌داند و توضیح می‌دهد: «چندی پیش مجلس تصویب کرد که اگر دولت قرار است ارز ترجیحی را حذف کند، باید قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال 1400 برگردد، عملا حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما نکته این است که نظارت بر بازار و توزیع تجهیزات صورت نگرفت و قیمت هیچ کدام از تجهیزات پزشکی به قیمت‌های تعیین‌شده در سال 1400 برنگشت.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید می‌کند که سومین موضوع قابل طرح در این بخش، بحث عرضه و تقاضاست، چراکه با شروع فصل پاییز هم مصرف دارو و هم به دلیل بیماری‌های ویروسی بستری‌ها بالا می‌رود و نیاز به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بیش از گذشته احساس و تقاضا بیشتر می‌شود.

محسنی‌بندپی با اشاره به اینکه در این بخش مدیریت دچار مشکل است، ادامه می‌دهد: «بحث احتکار هم در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مطرح است و آن هم به مدیریت بر نظارت و تولید و توزیع کالاها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.»

قیمت تجهیزات دارویی به‌شدت بالاست

وی با بیان اینکه همزمان با افزایش تحریم‌ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته است، گفت: «ما می‌دانیم نوسانات قیمت کالاها و مواد اولیه‌ای که برای تولید مطرح است، جوابگوی قیمت‌های مصوب نخواهد بود. مجلس مصوب کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها به‌روز شوند. حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش فشار بر مردم نیست. قرار بود دولت مدیریت کند تا مردم در این حوزه به مشکل برنخورند، اما با افزایش قیمت‌ها فشار مضاعف به مردم وارد شده و باید برای آن تدبیری اندیشید. در بخش تجهیزات پزشکی نیز با یک جهش فزاینده قیمت روبه‌رو شدیم که سبب شد نه واردات صورت بگیرد، نه تولیدکننده توان تامین کالا را داشته باشد.»

به نظر می رسد که در این شرایط اتفاقی که برای دارو در طرح دارویاری افتاد باید برای تجهیرات پزشکی هم رقم بخورد و بیمه ها این بخش را هم رقم بزنند.در واقع با تغییر ارز از نیمایی به ترجیحی و پوشش بیمه ای ، وارد کننده ها رغبت بیشتری برای کار پیدا می کنند.

وی افزود: «روزی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تولیدکنندگان حضور پیدا کرده بودند و تاکید می‌کردند که قیمت تمام‌شده یک کالا با قیمت تعیین‌شده کالا همخوانی ندارد. مثلا اگر قیمت کالایی 100 تومان باشد، قیمت تعیین‌شده آن 75 تومان قیمت‌گذاری شده که در واقع 25 درصد زیر قیمت تمام شده است. بنابراین، این تولیدکنندگان گله دارند که بسیاری از این شرکت‌ها ورشکست شده‌اند و توان تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را ندارند.»
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «در جلسه‌ای که با سازمان غذا و دارو داشتیم، کمیسیون بهداشت و درمان این سازمان را مکلف کرد که قیمت دارو را احصا کند و بعد از احصای قیمت تمام‌شده، تجهیزات پزشکی‌ قیمت‌گذاری شود. این افزایش قیمت قطعا برابر با افزایش قیمت برای مردم نخواهد بود. قیمت تمام‌شده را با کارشناسان ببندند.»

بندپی اضافه کرد: «عدم اجرایی‌شدن پزشک خانواده در وزارت بهداشت نیز موضوعی است که بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر پنج برابر سرانه مصرف ایرانی‌ها، ما در منازل و یخچال‌هایمان دارو داریم که یا برای تمام محصول یا موارد اولیه‌اش ارز رفته است. عدم اجرای پزشک خانواده باعث شده این موضوع تشدید شود و ما به 30سال پیش برگردیم که به دلیل گرانی تجهیزات و داروها مجبور به واردات بودیم. این امر فاجعه در این بخش به شمار می‌رود، چراکه به واسطه عدم‌مدیریت کارآمد، تجهیزات پزشکی در داخل تولید نشده و بار عظیم بر دوش واردات است؛ در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانه‌های تجهیزات پزشکی رو به ورشکستگی هستند. نکته در این حوزه اینکه انقدر این تجهیزات گران است که واردکردن آن به‌صرفه نیست و با کمبود در این بخش روبه‌رو هستیم. هر چند که این موضوع در دولت و مجلس در حال پیگیری است که تا می‌توانیم تولیدات داخلی را تقویت کنیم.

بخش خصوصی باید تقویت شود

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود که تا امروز بخش عمده اقتصاد بر عهده بخش دولتی بوده است. این در حالی است که بیش از 26درصد اقتصاد دنیا را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهند، بخش عمده اقتصاد بر دوش بخش خصوصی بوده و قسمت بسیار کم آن را بخش دولتی انجام می‌دهد.

وی گفت: «مشکل ما این است که در حال حاضر همه اقتصاد بر عهده بخش دولتی است و به سمت دولتی‌شدن پیش رفته‌ایم. امروز به جایی رسیده‌ایم که دولت به تنهایی توان پیش‌بردن این ماجرا را ندارد و ما ناگزیریم بخش خصوصی را به بازی بگیریم. اگر بخواهیم به شکوفایی و توسعه برسیم، گریزی از اینکه این بخش تقویت شود، نداریم.

این مقام مسئول افزود: ما سرمایه‌دارانی داریم که نیاز به یک ریال تسهیلات بانکی ندارند و از منابع خودشان می‌خواهند در توسعه کشور استفاده کنند. باید به موضوع محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید نه در حد شعار که در عمل برسیم. اگر ما به آیین‌نامه‌های صد سال پیش اتکا کنیم، قطعا توسعه پیدا نخواهیم کرد و باید از حداکثر انعطاف‌پذیری و همراهی و همکاری بین‌بخشی استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه را رونق دهیم. مشکل عمده ما عدم‌هماهنگی و همراهی بین‌بخشی و قوانین بسیار قدیمی و کهنه است که امیدواریم با کمک مجلس و با همت دولت سیزدهم بتوانیم گام‌های اساسی در مسیر توسعه برداریم.»

تجهیزات پزشکی نیاز به حمایت دارد

بندپی تاکید می‌کند که در تجهیزات پزشکی از مدیریت ناکارآمد رنج می‌بریم، یعنی ما باید دست تولیدکنندگان را بگیریم، اما عملا مقاومت می‌کنیم. در این حوزه همچنان مافیا در شبکه تجهیزات پزشکی وجود دارد. مجلس و دولت و حتی قوه قضائیه بر مبارزه با رانت‌ها و رانت‌خوارها اصرار دارند، اما ردپای مافیا همچنان ادامه دارد و امیدواریم هم مجلس و هم دولت به این موضوع خاتمه بدهند.

وی افزود: مشکل در بخش مدیریت تجهیزات پزشکی فردی نیست. مشکل سیاست‌گذاری‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. تغییر افراد عملکرد یک سازمان را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه سیاست‌ها، راهبرد، برنامه‌ها و استراتژهای آن تغییر کند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تجهیزات پزشکی همدرد دارو/ تجهیزات پزشکی نیاز به حمایت دارد بیشتر بخوانید »