کمیسیون تلفیق مجلس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از گذشت حدود یک ماه و برگزاری جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه 1400، روند بررسی این لایحه در این کمیسیون تقریبا به پایان رسیده است و قرار است از اواسط هفته آینده روند بررسی گزارش این کمیسیون درباره لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس آغاز شود.

نگاهی کوتاه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد این کمیسیون به وعده خود مبنی بر اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 که لایحه ای به شدت پرایراد بود و برخی نمایندگان مجلس به آن لقب «بمب ساعتی دولت» داده بودند، تا حدود زیادی عمل کرده است به گونه ای که علاوه بر اصلاح بسیاری از ایرادات مهم این لایحه، تصمیمات مهم فراوانی به نفع مردم گرفته شده است. در ادامه این گزارش به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق می اندازیم:

*محور اول: افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه‌های خاص

1- حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی: مهمترین و جنجالی ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی بود، سیاستی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال 97 اجرایی شده بود ولی تا حدود زیادی محقق نشده و شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها بودیم. همچنین تخصیص ارز 4200 تومانی موجب شده بود که رانت بزرگی در میان برخی واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود و تولیدکنندگان داخلی این کالاها هم به شدت تضعیف شوند. در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که این ارزی که به اسم مردم داده می‌شد ولی به کام برخی واردکنندگان کالاهای اساسی بود، حذف کند.

2- افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نرخ نیمایی: با وجود آنکه از مردادماه 97 تاکنون بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت می گرفت و قیمت این کالاها در داخل کشور هم با همین نرخ و حتی نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز 4200 تومانی بود. در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته بود. مجلس تصمیم گرفت این رانت بزرگ واردکنندگان بخصوص واردکنندگان کالاهای غیراساسی را حذف کند.

3- حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرروی و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند و همچنین معافیت مالیاتی موسسات کنکوری را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام مهمی در راستای حذف رانت بزرگ مافیای کنکور در کشور بود.

4- حذف معافیت مالیاتی هنرمندانی که بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد دارند: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی در صورتی که  بالای 500 میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند را حذف کند. این مصوبه این کمیسیون گام بزرگی در راستای حذف رانت بزرگ برخی هنرمندان بود که دولت بخاطر مباحث سیاسی و انتخاباتی علاقه ای به حذف آن نداشت.

5- افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فولادی: با وجودی که صنایع پتروشیمی و فولادی بخش زیادی از محصولاتشان صادراتی است و در نتیجه، درآمد ارزی بالایی دارند، قیمت سوخت (گاز) و برق این صنایع به صورت یارانه‌ای و بسیار پایین بود. با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، این رانت بزرگ صنایع پتروشیمی و فولادی حذف شد و مقرر شد قیمت برق این صنایع به قیمت تمام شده و قیمت سوخت این صنایع به 50 درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی برسد.

6- اضافه کردن دو پله مالیاتی برای پردرآمدها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از تشدید فاصله بین حقوق بگیران، دو پله مالیاتی به مالیات حقوق اضافه کرد و آخرین پله را که در لایحه 25 درصد بود، به 35 درصد افزایش داد تا عملا افرادی که حقوق های بالا می گیرند، مجبور باشند مالیات بیشتری بدهند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای دنیا، بالاترین پله مالیات بر حقوق، 40 درصد است.

7- کاهش 37 درصدی کف حقوق نجومی: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تیرماه 95، سقف خالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت (به غیر از مناطق محروم)، 21 برابر حداقل حقوق بود یعنی عملا سقف ناخالص حقوق آنها حدود 24 برابر حداقل حقوق بود و این رقم عملا کف حقوق نجومی محسوب می شد. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای مبارزه با حقوق‌های نجومی، تصمیم گرفت که سقف ناخالص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت را به 15 برابر حداقل حقوق کاهش دهد و عملا کف حقوق نجومی در سال آینده را حدود 37 درصد کاهش داد.

*محور دوم: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم

علاوه بر موضوعات مطرح شده در قالب محور اول، کمیسیون تلفیق مجلس مصوبات دیگری برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

1- افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی: در لایحه بودجه، عملا سازوکاری برای اخذ مالیات بر خودروهای لوکس دیده نشده بود و پیشنهاد دولت درباره مالیات بر خانه های خالی هم هیچ تناسبی با مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع نداشت. کمیسیون تلفیق مجلس هم سازوکار اخذ این دو پایه مالیاتی رو مشخص کرد و هم رقم درآمد دولت از این دو محل را به صورت چشمگیری افزایش داد.

2- افزایش تعرفه واردات گوشی‌های لوکس: در راستای اخذ مالیات از ثروتمندان و در کنار اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تعرفه واردات گوشی های لوکس که قیمتی بالاتر از 600 دلار دارند را به 12 درصد افزایش دهد و عملا از دارندگان این گوشی ها، مالیات بگیرد.

3- حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد: در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و حتی پرضرر، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت معافیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را حذف کند. حذف این معافیت مالیاتی نه تنها منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد، بلکه بر روی میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار است. گفتنی است از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی‌کند، این معافیت مالیاتی به بهانه حمایت از تولید، منطق کارشناسی نداشت.

4- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی: دولت در تنظیم لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی را صرفا با توجه به تورم، افزایش داده بود و این در حالی بود که اقدامات مناسبی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی در حال انجام است که آثار آنها بر درآمدهای مالیاتی هم باید دیده می شد. در راستای توجه به این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه بانک مرکزی براساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در حال ساماندهی دستگاه های کارتخوان است و در نتیجه، شاهد کاهش فرار مالیاتی در این بخش خواهیم بود، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را حدود 40 درصد (32 هزار میلیارد تومان) افزایش داد.

*محور سوم: حمایت از معیشت مردم و بخش تولید

1- اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به مردم: کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر حذف ارز ترجیحی، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز 4200 تومانی (محاسبه 8 میلیارد دلار ارز نفتی با ارز 17500 تومانی به جای 4200 تومانی) را در قالب یارانه (تبصره 14) بین مردم توزیع کند. مابقی این منابع هم به بیمه ها اختصاص خواهد یافت تا آثار حذف ارز ترجیحی دارو را جبران نماید.

2- نصف کردن نرخ گمرکی کالاها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، مصوب کرد نرخ تعرفه گمرکی کالاها از 4 درصد به 2 درصد کاهش یابد.

3- افزایش فاصله پله‌های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس فاصله پله های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند را افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد.

4- کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد به 20 درصد: در راستای حمایت از تولید، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که مالیات تولیدکنندگان را از 25 درصد به 20 درصد کاهش دهد.

5- افزایش میزان وام ازدواج از 50 به 70 و 100 میلیون تومان: با توجه به تورم بالای امسال، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت میزان وام قرض الحسنه ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یابد. همچنین این کمیسیون با هدف تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین، میزان این وام برای دختران زیر 23 سال و پسران زیر 25 سال را 100 میلیون تومان تعیین کرد. کمیسیون تلفیق مجلس، دوره بازپرداخت وام ازدواج را افزایش داد و شرایط ضمانت برای پرداخت این وام را هم تسهیل کرد.

6- درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور: با وجودی که درمان زوج های نابارور می تواند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد جمعیت در کشورمان داشته باشد، بخش اعظم هزینه درمان آنها تحت پوشش قرار نداشت. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه قابل توجهی بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور درنظر گرفت.

7- اعطای سهام عدالت به 7 میلیون نفر از اقشار کم درآمد: گروهی از اقشار ضعیف جامعه از داشتن سهام عدالت محروم بودند و با توجه به همین موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد دولت در سال آینده به 7 میلیون نفر از این گروه، سهام عدالت اعطا نماید.

8- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد هزینه آب و برق و گاز برای اقشار محروم کم مصرف رایگان شود و هزینه تحمیل شده به دولت بابت این موضوع از محل افزایش تعرفه آب و برق و گاز پرمصرف ها جبران گردد.

*محور چهارم: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

1- تنظیم لایحه براساس صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام: دولت لایحه بودجه 1400 را با فرض صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت تنظیم کرده بود یعنی عملا اداره کشور را به لغو کامل تحریم های نفتی توسط آمریکا گره زده بود. کمیسیون تلفیق مجلس با هدف جلوگیری از گره خوردن اداره کشور به اقدامات کشورهای خارجی، منابع نفتی بودجه را براساس صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام تنظیم کرد.

2- حذف اوراق سلف نفتی: دولت قصد داشت با هدف جلوگیری از جبران کسری بودجه در سال آینده، اوراق سلف نفتی به صورت گسترده منتشر نماید. از آنجایی که این راهکار پرهزینه ترین راهکار جبران کسری بودجه محسوب می شد و منجر به ایجاد بحران بدهی در سال های آتی می گردید، کمیسیون تلفیق مجلس این اوراق را از لایحه بودجه 1400 حذف کرد.

*محور پنجم: افزایش شفافیت بودجه

1- اضافه کردن برخی از بودجه های خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومی بودجه: 841 هزار میلیارد تومان سقف اسمی بودجه عمومی در سال آینده بود و بخش های مهم و قابل توجهی مانند بند «و» تبصره 2 و بند «و» تبصره 5 در داخل این رقم وجود نداشتند. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش ها به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود.

2- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به شفاف سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان: کمیسیون تلفیق مجلس با هدف زمینه سازی برای مدیریت عادلانه شیوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی (مالیات بر حقوق) دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی، آنها را موظف به شفاف سازی این اطلاعات کرد و ضمانت اجرایی مناسبی هم برای تحقق این موضوع مشخص کرد.

3- الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی به تکمیل سامانه سادا: شرط اصلی فروش و مولدسازی اموال و دارایی های مازاد دولت، شناسایی آنهاست. کمیسیون تلفیق مجلس با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب، دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی را موظف به تکمیل اطلاعات مذکور در سامانه ساداد (اموال و دارایی های دولت) کرد.

4- کاهش اختیارات دولت در جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای: مهمترین ابزار قانونی سازمان برنامه و بودجه برای جابجایی اعتبارات فصول هزینه ای و دور زدن قانون بودجه یعنی اتفاقاتی مشابه اتفاقی که در سال جاری برای افزایش حقوق چشمگیر کارکنان دستگاه های اجرایی افتاد، اختیارات قانونی دولت در قالب قوانین بودجه سالیانه بود. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس اختیارات دولت در این زمینه را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

5- اضافه کردن درآمدهای فروش گاز مایع و اتان توسط شرکت ملی گاز ایران به درآمدهای هدفمندی: بخاطر مقاومت وزارت نفت و کم توجهی نمایندگان مجلس، تاکنون بخشی از درآمدهای فروش محصولات شرکت ملی گاز ایران در قالب تبصره 14 مدیریت نمی شد و هیچ سهمی از این درآمدها به دولت نمی رسید. با تلاش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، این مشکل برطرف شد و درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات گاز مایع و اتان هم در قالب تبصره 14 لایحه بودجه (تبصره هدفمندی یارانه ها) قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، البته انتظار می رفت که کمیسیون تلفیق مجلس اقدامات دیگری مانند اصلاح روش مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، کاهش سهم اوراق در جبران کسری بودجه و همچنین کاهش هزینه های غیرضروری را هم انجام دهد که متاسفانه این انتظارات محقق نشد.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه عصر امروز کمیته مصارف تبصره 14 کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس مدل پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای سال آینده مشخص شد. براین اساس قرار است مجلس یارانه نقدی و معیشتی را ادغام و با اضافه کردن برخی منابع دیگر، یارانه جدیدی به مردم بدهد.

برای این موضوع 140 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده که بخشی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بوده که طبق مصوبه تلفیق بودجه قرار است با نرخ 17500 تومان تسعیر و محاسبه شود.

دولت در لایحه بودجه سال آینده کل رقم اختصاص یارانه به مردم را 73.8 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

براساس مصوبه کمیته مربوطه، 20 میلیون نفر از مردم که صرفا یارانه نقدی 45500 هزار تومانی دریافت می کنند میزان یارانه دریافتیشان سال آینده 2 برابر خواهد شد و به 91 هزار تومان در ماه می‌رسد. این 20 میلیون نفر افرادی هستند که در حال حاضر یارانه معیشتی بنزین دریافت نمی‌کنند. مجموع یارانه بگیران نقدی حدود 78 میلیون نفر هستند.

همچنین 58 میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی بنزین دریافت می‌کنند سال آینده، با ادغام این دو یارانه‌ در مجموع هر نفر 136 هزار تومان در ماه یارانه دریافت خواهد کرد.

حدود 10 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها که قرار است به مردم اختصاص یابد، بین 10 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، توزیع خواهد شد که البته شیوه نقدی یا غیرنقدی بودن آن مشخص نیست. در صورتی که دولت تصمیم بگیرد این رقم را به یارانه نقدی این افراد اضافه کند، رقم یارانه دریافتی آنها از 136 هزار تومان به 220 هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد.

وضعیت یارانه بگیران در سال 1400- تومان

عنوان	یارانه نقدی-نفر	یارانه معیشتی-نفر	جمع	یارانه جدید-نفر 1400
20 میلیون نفری که فقط یارانه نقدی می‌گیرند	45500	–	45500	91000
48 میلیون نفری که یارانه معیشتی‌ و نقدی می‌گیرند	45500	55000	100500	136000
10 میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی	45500	55000	100500	220000

کل منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه به مردم 140 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که مجموع پرداختی به مردم 126.5 هزار میلیارد تومان می‌شود و مابقی آن نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به روش نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کند.

در این زمینه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است: «مابه التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکلات آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می‌دهد. ما در مجلس توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده‌ایم».

همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: «با مصوبه امروز اعضای کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی در سال 1400 دو برابر خواهد شد. بر این اساس، یارانه هریک از 78 میلیون یارانه بگیر در کشور در سال آینده 91 هزار تومان خواهد بود. همچنین طبق این مصوبه 48 میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه از 78 میلیون نفر یارانه‌شان یک‌ونیم برابر بیشتر یعنی 136 هزار تومان خواهد بود». 

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه 8 میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز 4200 تا 17500 تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.

این موضوعی است که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 رسانه ای کرده و گفته بود: «مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند. تاکنون مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و 17هزار و 500 تومانی، 106 هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم از طریق بن کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی به دست مردم برسانیم.»

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس مراد از ظرافت خاص دولتی‌ها تبدیل ارز 4200 تومانی به نیمایی است که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شد تا دلار جهانگیری از محاسبات دخل و خرج کشور حذف شود. البته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، تدارک حذف آن را در محاسبات پیش بینی کرده‌ بودند ولی می‌خواستند برای کاهش تبعات آن مجلس را نیز در این امر شریک کنند و در مواقع ضروری بهره‌برداری لازم را از آن ببرند.

برای اولین بار این موضوع را مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفت و تاکید کرد:‌ صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد. نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

*پیشنهاد قیمت ارز در لایحه بودجه‌

طبق بند ۴ تبصره یک لایحه بودجه، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره  ۵ این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می شود.

به بیان ساده دولت تمایل دارد که ارز ترجیحی را از محاسبه برای تبدیل دلار به ریال حذف کند تا منابع بیشتری بدست بیاید و البته به گفته مسئولان آن را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند.

پس آن نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد طبق مصوبه کمیسیون، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۱۵۰۰ تومان و ۱۷۵۰۰ تومان  را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد. ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

*شرح ماجرا

دولت برای رتق و فتق امور کشور ارز ناشی از فروش نفت و میعانات و سایر منابعی را که بدست می‌اورد به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال آن را در بودجه مصرف می‌کند. سوال اینجاست ارزهای دولت با چه نرخی تبدیل می‌شود یا به عبارت بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز چقدر است؟ طی دو سال اخیر با پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه همین نرخ بود اما عملکرد دولت در این مدت نشان می‌دهد که اتفاقات دیگری رخ داده است. یعنی اینکه دولت ارزهای نفتی را با قیمت بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد.

برای اینکه بتوان حساب و کتاب دقیق داشت باید ببینم دولت برای سال آینده چه میزان منابع ارزی پیش بینی کرده است. طبق محاسبات سازمان برنامه و بودجه، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و میعانات گازی در نظر گرفته که مفروضات آن در جدول مشاهده می‌شود.

دولت ۲.۳ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی را مفروض دانسته که درآمد ارزی صادرات نفت ۳۳.۵ میلیارد دلار و گاز نیز ۲.۹ میلیارد دلار که جمعا ۳۶.۴ میلیارد دلار می‌شود که از این میزان با کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ۱۷.۳ میلیارد دلار دست دولت را می‌گیرد.

*تغییر میزان صادرات نفت در مجلس 

کمیسیون تلفیق بودجه در گام اول ۲.۳ میلیون بشکه نفت را به ۱.۵ میلیون بشکه کاهش داد و نرخ تبدیل ارز آن به ریال را از ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داد چرا اولا براساس پیشنهاد دولت، قصدشان بر همین نرخ و حتی بالاتر بوده و دومین اینکه ارقام بودجه از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

*پول نفت سر سفره مردم؟

حالا قرار است مجلس به پیشنهاد نیم بند و غیرشفاف مسئولان سر و شکلی بدهد که نقطه کور و ابهامی وجود نداشت باشد و عملا بتواند پول نفت که معمولا صرف امور جاری دولت می‌شود و همیشه هم با اشتهای سیری ناپذیر همراه است به دست مردم برساند.

*سناریو‌های محتمل چیست؟

پیگیری های خبرنگار فارس از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که این کمیسیون قصد دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی (بنزینی) و یارانه جدیدی که میخواهد به مردم بدهد تجمیع کند و صرفا یک یارانه برای مردم واریز نماید.

با توجه به اینکه مجموع منابع پیش بینی شده بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش «مصارف» در جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1400 حدود 74 هزار میلیارد تومان است و همچنین 106 هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ناشی از محاسبه 8 میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز 4200 تا 17500 تومانی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد می شود، انتظار می رود میزان بودجه ای که سال آینده بابت توزیع یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت حداکثر حدود 180 هزار میلیارد تومان باشد. البته از آنجایی که بابت مدیریت هزینه های ناشی از حذف ارز 4200 تومانی دارو، بخشی از منابع جدید ایجاد شده باید به بخش سلامت یعنی بیمه ها اختصاص یابد، این احتمال وجود دارد که رقم مذکور به حدود 150 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

پیگیری های خبرنگار فارس نشان می دهد در حال حاضر، سه سناریو اصلی درباره پرداخت یارانه نقدی در بین اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است:

سناریو اول (پرداخت یارانه به صورت مساوی بین تمام یارانه بگیران):

مطابق این سناریو به تمامی یارانه نقدی بگیران فعلی بوده که طبق آمارهای رسمی بالغ بر 77 میلیون نفر هستند، یارانه ای به صورت مساوی پرداخت می شود. در این حالت، قرار است به هر فرد ماهانه 150 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود و مجموعا حدود 138.5 هزار میلیارد تومان در سال بابت پرداخت یارانه به مردم اختصاص می یابد. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود 17 میلیون نفر)، بیش از سه برابر شده ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود 60 میلیون نفر)، حداقل 50 درصد افزایش می یابد.

این سناریو، راحت ترین سناریو از لحاظ اجرایی و در عین حال، غیرعادلانه ترین حالت توزیع یارانه در بین مردم و نوعی بازگشت به عقب (مدل توزیع یارانه در سال 89) است.

سناریو دوم (صرفا افزایش یارانه افرادی که یارانه معیشتی می‌گیرند):

مطابق این سناریو،  17 میلیون نفری که صرفا یارانه نقدی 45500 تومانی می گیرند، همچنان این یارانه را دریافت می کنند (بار مالی سالانه حدود 9.2 هزار میلیارد تومان) ولی میزان یارانه افرادی که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می گیرند و حدود 60 میلیون نفر هستند، به 200 هزار تومان در ماه افزایش می یابد. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود 153 هزار میلیارد تومان است.

در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود 17 میلیون نفر)، ثابت باقی می ماند ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود 60 میلیون نفر)، حداقل 2 برابر می شود.

این سناریو نسبت به سناریو قبلی عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

سناریو سوم (پرداخت یارانه متناسب با وضعیت مالی خانوارها)

مطابق این سناریو، پرداخت یارانه به صورت سه پله ای صورت می گیرد:

گروه اول: افرادی که یارانه کمک معیشت کرونا نمی گیرند. این گروه از افراد حدود 43 میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به 100 هزار تومان در ماه افزایش می یابد. در واقع، یارانه نیمی از این افراد که «صرفا» یارانه نقدی می گرفتند 2.2 برابر می شود و یارانه نیمی دیگر از این افراد که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می‌گرفتند، حداقل 50 درصد افزایش می‌یابد.

گروه دوم: افرادی که هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند ولی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار ندارند. این افراد که اخیرا شناسایی شده اند و اولین مرحله از یارانه کمک معیشت کرونا به آنها پرداخت شده است، حدود 25 میلیون نفر هستند. این افراد، بیمه و درآمد ثابت نداشتند و از نظر دهک های بانکی در شرایط پایین جامعه بودند. یارانه این افراد به 200 هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل 2 برابر می شود.

گروه سوم: افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند. این گروه از افراد هم حدود 9 میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به 250 هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل 2.5 برابر می شود.

مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود 149.5 هزار میلیارد تومان است.

این سناریو نسبت به سناریوهای قبلی به مراتب عادلانه تر است و در عین حال، پیچیدگی اجرایی خاصی ندارد.

ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، کدام سناریو را برای پرداخت یارانه در سال 1400 انتخاب می کنند.

البته مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و نهایتا به تایید شورای نگهبان برسد تا وارد فاز اجرایی شود.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر