کمیسیون صنایع مجلس

واردات خودروهای دست‌دوم در ابهام

واردات خودروهای دست‌دوم در ابهام



مهم‌ترین مخالفان واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آنطور که وزیر صمت می‌گوید «مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد». به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.

لایحه خودروهای کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود، اما با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده، انحصار ایران‌خودرو و سایپا را به‌شدت خواهد شکست، نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین مخالف واردات خودروهای کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند.

طرح واردات خودروی دست‌دوم

طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد.

بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند.

اما با گذشت یک سال از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی براساس این طرح وارد ایران نشده و به‌نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی و احتمالا تلاش‌های پشت‌پرده خودروسازان داخلی است.

موضع دولت چهاردهم درباره واردات خودروهای کارکرده

آنطور که محمد اتابک، وزیر صمت می‌گوید: «اشکالاتی در بخشنامه خودروهای دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده در حال واردات هستند.»زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این‌باره می‌گوید: «نظر وزیر صمت این است که برای واردات خودروهای دست‌دوم برنامه ارزی ارائه نشده است.»

همانطور از اظهارنظر وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع مجلس برمی‌آید، گره اصلی کار در واردات خودروهای کارکرده به موضوع تامین ارز بازمی‌گردد و به‌نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودروهای نو گذاشته است.

واردات خودروهای دست‌دوم در ابهام

قانونی که روی کاغذ ماند

درواقع در شرایطی که آیین‌نامه اجرایی این قانون دی‌ماه پارسال در هیأت دولت به تصویب رسیده بود فرایند اجرایی آن هیچ‌گاه محقق نشد.

با این حال اما با آغاز به‌کار دولت چهاردهم برخی انتظار داشتند که واردات خودروهای کارکرده تسهیل شود، اما با اظهارنظر وزیر صمت مشخص شد که احتمالا دولت چهاردهم نیز با دیدگاه دولت سیزدهم در این‌باره موافق است.

منبع:همشهری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

واردات خودروهای دست‌دوم در ابهام بیشتر بخوانید »

رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیات مدیره ایران خودرو

رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیات مدیره ایران خودرو



شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران خودرو را به علت ایجاد انحصار برای این قطعه‌ساز و نهایتا افزایش قیمت تمام‌شده خودرو، ابطال کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای رقابت در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ با بررسی نامه شکایت ایران‌خودرو درباره عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو، رأی خود را صادر کرد.

شرکت ایران‌خودرو دو شکایت در ۲۵ بهمن و ۱۳ اسفند درباره عضویت شرکت‌های وابسته به کروز در هیات مدیره خود به شورای رقابت ارائه کرده بود.

همچنین نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در این زمینه به شورای رقابت نامه داده بود.

بر اساس بررسی شورای رقابت، دو شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا که در هیات مدیره ایران خودرو صاحب کرسی شده‌اند، وابسته به شرکت کروز هستند.

از نظر شورای رقابت، سهامداری ایران خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلاف در رقابت شده زیرا به معنای دسترسی شرکت کروز به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (ایران خودرو) است و در واقع رانت اطلاعات برای قطعه‌سازی کروز ایجاد می‌کند.

این در حالی است که برخی قطعاتی که کروز تأمین‌کننده آنها است، توسط سایر قطعه سازان نیز تولید می‌شود اما از این رانت اطلاعاتی کروز بی‌بهره هستند که می‌تواند قدرت چانه‌زنی کروز را بالا ببرد و زمینه افزایش قیمت محصولات آن و نهایتاً افزایش قیمت تمام‌شده خودرو را فراهم نماید و درنهایت منجر به اضرار به مردم شود که یکی از مصادیق اخلاف در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

از این شورای رقابت با اکثریت آراء، تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیات مدیره ایران خودرو شده مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داده و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیات مدیره، عضویت نداشته باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های کروز در هیات مدیره ایران خودرو بیشتر بخوانید »

شبکه برق صنعتی فقط یک روز در هفته و برای ۱۱ ساعت قطع می‌شود

شبکه برق صنعتی فقط یک روز در هفته و برای ۱۱ ساعت قطع می‌شود



سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به نقل از وزیر نیرو گفت: مدیریت لازم برای کاهش خاموشی‌ها صورت گرفته و برق صنعتی فقط یک بار در هفته و به‌مدت ۱۱ ساعت قطع می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات جلسه عصر امروز (یکشنبه ۲۲ خرداد ماه) این کمیسیون با بیان اینکه در این نشست موضوع علت قطعی برق صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: براساس گفته وزیر نیرو اکنون در حال مدیریت مصرف برق در ۴ حوزه ادارات، خانه‌ها، کشاورزی و صنعت هستیم؛ با تغییر ساعت کار ادارات تلاش شده موضوع مدیریت مصرف برق در دستورکار قرار گیرد.

وی درباره قطعی برق در صنایع نیز اضافه کرد: شبکه‌های واحدهای صنعتی یک روز در هفته از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب خاموشی خواهند داشت اما ۵ صبح تا ۱۱ صبح می‌توانند به فعالیت بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس توضیحات ارائه شده در جلسه امروز ممکن است کارکرد برخی صنایع بزرگ برای یک ماه به صفر برسد که مدیریت شده در این مدت اورهال صنایع انجام گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به گفته وزیر نیرو، شرایط فعلی به دلیل حُسن مدیریت در این وزارتخانه نسبت به سال قبل بهتر شده زیرا در سال گذشته مردم باید قطعی برق ۴ ساعته را تحمل می‌کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین در تشریح دومین دستورکار امروز کمیسیون صنایع و معادن از بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان با حضور نماینده این شورا خبر داد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شبکه برق صنعتی فقط یک روز در هفته و برای ۱۱ ساعت قطع می‌شود بیشتر بخوانید »

بررسی آئین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس

بررسی آئین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی رئوس کلی آئین‌نامه واردات خودرو در این کمیسیون خبر داد و گفت: احتمالا قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی، ‌ عموما بین ۷ تا ۲۰ هزار دلار خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: در جلسه امروز با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، آخرین وضعیت تولید و قیمت مواد غذایی و بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: درباره وزارت صنعت، رئوس کلی دستورالعمل دولت برای واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت، اما چون دستورالعمل هنوز نهایی نشده، قرار شد پس از آماده شدن ابتدا به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شود و بعد از دریافت نظرات کارشناسی کمیسیون، در دولت بررسی و تصویب شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بخش‌هایی از سرفصل‌های کلی این دستورالعمل گفت: مهم‌ترین نکته در این دستورالعمل این است که واردات باید به گونه‌ای انجام شود که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد؛ همچنین، تیراژ خودروهای وارداتی محدود نخواهد بود و سقف و کف نخواهد داشت و قیمت تمام شده خودروها نیز بین ۷ تا ۲۰ هزار دلار خواهد بود.

سیاهکلی تصریح کرد: البته واردات خودروهای با قیمت تمام شده بالاتر از ۲۰ هزار دلار نیز ممنوع نیست، اما طبیعتاً تعرفه آنها بالا خواهد بود و اصل نیز بر واردات خودروهایی است که توان خرید آنها از سوی اقشار متوسط جامعه باشد.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل برای خودروهای با سوخت پاک، ‌ از قبیل هیبریدی و برقی تعرفه‌های پایینی در حد ۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ در کل، برای خودروهای در کلاس پایین‌تر، تعرفه‌ پایین‌تر و برای خودروهای در کلاس بالاتر، تعرفه‌ بالاتر در نظر گرفته خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره زمان ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه واردات خودرو به این کمیسیون گفت: زمان مشخصی تعیین نشده؛ اما اعضای کمیسیون تأکید کردند که هرچه سریع‌تر این کار انجام شود و کار به نیمه دوم سال نیفتد تا زمینه تنظیم بازار خودرو و بهره‌مندی مردم از آن هرچه سریع‌تر فراهم شود.

سیاهکلی همچنین با اشاره به بررسی بازار محصولات کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد: در این زمینه، موضوع قیمت آرد و سهمیه‌بندی آن مطرح شد که وزیر جهاد ضمن تأکید براینکه محدودیتی برای تأمین آرد در بازار وجود ندارد، این نکته را گفت که آرد صنف و صنعت به قیمت آزاد فروخته می‌شود و در رابطه با نان معمولی هم، عرضه نان به مردم همچنان به قیمت قبلی است و مابه‌التفاوت نرخ آرد آزاد و یارانه‌ای از سوی دولت به نانوایان پرداخت می‌شود.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی آئین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس بیشتر بخوانید »

پیگیری برای تکرار تجربه کاهش قیمت سیمان درباره سایر کالاها

پیگیری برای تکرار تجربه کاهش قیمت سیمان درباره سایر کالاها


برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

بازنگری و تلاش برای کاهش قیمت سایر کالاها مانند سیمان از طریق مبارزه با دلالان و تنظیم عرضه و تقاضا در دستور کار وزارت صمت است.

روزنامه ایران، این خبر را منتشر کرد و نوشت: وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای دفاع از برنامه خود در زمینه وزارت، اطمینان داد که نسبت به بازنگری قیمت‌ها اقدام خواهد کرد و فضایی را ایجاد می‌کند که قیمت‌ها روند نزولی به خود بگیرند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت

سیمان کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان شد

اولین کالایی که وزارت صمت برای کاهش آن هدف‌گذاری کرد و البته نتیجه‌بخش، سیمان بود. سیمانی که هر پاکت آن از رقم ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده بود، طبق آخرین استعلام‌ها از بازار بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان در هر پاکت شده است. کالای دیگر که قرار است وزارت صمت برای منطقی شدن قیمت آن گام بردارد، مرغ است؛ به موازات این کالای اساسی بنا شده قیمت خودرو و لوازم خانگی هم کنترل شود.

زمانی که صحبت از کاهش قیمت سیمان بود، فعالان اقتصادی حداکثر افت قیمت را بین ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان در هر پاکت پیش‌بینی می‌کردند؛ اما قیمت آن ۸۵ هزار تومان تنزل کرد. بر این اساس از گوشه و کنار ساختمان سمیه(وزارت صمت) شنیده می‌شود که بازنگری قیمت کالاها با رویه جدید در حال دنبال شدن است که یکی از آنها شناسایی دلالان و دیگری حرکت به سمت کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا است و این بدان معنا است که دولت به بازار آزاد اعتقاد دارد و می‌خواهد در کالاهای مختلف این امر را اجرایی کند.

بیشتر بخوانید:

مردم چگونه از بورس کالا سیمان بخرند؟

برخی از کارشناسان وزارت صمت، می‌گویند اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی همراهی کنند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد و دیگر مردم با رشد قیمت‌ها مواجه نخواهند شد.

محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اصرار دارد که دولت با هدف ساماندهی قیمت‌ها به سمت بازار آزاد برود و اجازه ندهد مبحث قیمت‌گذاری دامنگیر این دولت شود. او قیمت‌گذاری دستوری را پاشنه آشیل دولت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد که عرضه و تقاضا تنها و هدایت تولید به سمت افزایش تولید بهترین راهکار برای کنترل قیمت‌هاست.



منبع

پیگیری برای تکرار تجربه کاهش قیمت سیمان درباره سایر کالاها بیشتر بخوانید »