کمیسیون صنایع و معادن مجلس

سیاسی‌کاری مدیران دولت سابق در انتخابات اتاق بازرگانی

سیاسی‌کاری مدیران دولت سابق در انتخابات اتاق بازرگانی



عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه اتاق بازرگانی یک تشکل صنفی و اقتصادی بخش خصوصی است و ماهیت غیرسیاسی دارد، نسبت به سیاسی‌کاری مدیران دولت سابق در انتخابات اتاق بازرگانی هشدار داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد انتخابات اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق تهران مهمترین تشکیلات سازماندهی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است و جایگاه مهم و رفیعی در فرایند تصمیم گیری ها، مراجع، شوراها و مجامع ملی دارد. کسانی که در فرایند انتخابات این اتاق در استان ها و تهران انتخاب می شوند افرادی هستند که مورد اعتماد تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان قرار می گیرند.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین اتاق در میان استان های کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تغییر معادلات این اتاق معمولاً بر سرنوشت کلی اتاق ایران هم موثر است.

کریمی با هشدار درباره سیاسی‌کاری مدیران دولت سابق در انتخابات اتاق بازرگانی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی یک تشکل صنفی و اقتصادی بخش خصوصی است و ماهیت غیرسیاسی دارد لذا هرگونه حرکتی که شائبه و تردید مربوط به سیاسی شدن فضای اتاق و فرآیندهای داخلی آن، مانند انتخابات هیئت رئیسه اتاق را ایجاد کند مردود است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: فرآیند انتخاب هیئت رئیسه اتاق در قانون تشریح شده لذا هیچ ابهامی در این خصوص از لحاظ قانونی و مقررات وجود ندارد و باید حتماً از دخالت در این فرآیند توسط همه کسانی که می توانند دخالت بالقوه داشته باشند جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: تنها منتخبین اعضای اتاق هستند که می توانند این فرایند را مدیریت کنند و با اعمال قانون، ارکان اتاق شامل هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و اتاق ایران را انتخاب کنند.

کریمی اظهار داشت: اتاق بازرگانی جایگاه و شأن حرفه ای دارد و می‌تواند نقش پررنگی را در اقتصاد کشور و سازماندهی و انسجام بخشی به بخش خصوصی ایفا کند لذا هر حرکتی که بخواهد این شان و منزلت را خدشه دار کند و شائبه ضربه زدن به این شان و منزلت را ایجاد کند، مردود است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: مسئولان امر و دستگاه نظارتی نظارت لازم را بر فرآیند انتخابات در اتاق بازرگانی داشته باشد تا از اعمال نظرهای فراقانونی که بالقوه و محتمل است پیشگیری شود تا در سریعترین زمان ارکان اتاق بازرگانی تهران و ایران شکل بگیرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سیاسی‌کاری مدیران دولت سابق در انتخابات اتاق بازرگانی بیشتر بخوانید »

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟



به منظور پیگیری متداول فعالان عرصه لوازم خانگی‌ مقرر گشته بود تا در سال۱۴۰۰ واردات لوازم خانگی آغاز شود و کلیه ممنوعیت‌ها لغو گردد.تصمیمی‌ که در آن سال نویدی بر ساماندهی بازار لوازم خانگی داشت اما…

به گزارش مجاهدت از مشرق، ایجاد بازار انحصاری خطری بود که از ابتدای سال ۹۷ به مسئولان گوشزد می‌شد! خطری‌ که جدی گرفته نشد و حال در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور کماکان به چشم می‌خورد.

از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی در کشور ممنوع اعلام شد، فعالان این عرصه به بیان معایب این امر پرداختند و کوشیدند تا این ممنوعیت را لغو کنند. آن‌ها براین باوربودند که ممنوعیت واردات بازاری انحصاری ایجاد می‌کند و ورود محصولات قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.

به منظور پیگیری متداول فعالان عرصه لوازم خانگی‌ مقرر گشته بود تا در سال ۱۴۰۰ واردات لوازم خانگی آغاز شود و کلیه ممنوعیت‌ها لغو گردد. تصمیمی‌ که در سال ۱۴۰۰ نویدی بر ساماندهی بازار لوازم خانگی داشت اما از سوی وزارت صمت پذیرفته نشد و بلاتکلیف باقی‌ماند.

متأسفانه گزارشات میدانی حاکی از تحقق خطرهای گوشزد شده و بازار انحصاری در لوازم خانگی است؛ به طوری که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بی آنکه تغییر قانونی در قیمت‌ها اعمال شود، محصولات دو مرتبه دچار افزایش قیمت شده‌اند. پیش‌تر مقرر شده بود تا کلیه قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان در سامانه ۱۲۴ ثبت گردد که حال چنین امری صورت نمی‌گیرد و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان با تخلف و زیرپا گذاشتن قانون، دست به گران فروشی‌و ایجاد بازار انحصاری می‌زنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

تولیدکنندگان لوازم خانگی از انحصار بازار سوءاستفاده نکنند

روح الله عباس پور درباره صنعت لوازم خانگی، گفت: صنعت لوازم خانگی اقدامات خوبی درباره تحقق شعار سال، در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام داده و حمایت‌های بسیاری از این صنعت صورت گرفته و فعالان این عرصه توانستند خلاء نبود برندهای مشهور را برطرف کنند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد مردم نسبت به خرید لوازم خانگی داخلی و استقبال از این محصولات، افزود: تولیدکنندگان لوازم خانگی نباید از حمایت‌های صورت گرفته سوءاستفاده کنند اکنون بازار لوازم خانگی انحصاری است و تولیدکنندگان این حوزه نباید این تصور را داشته باشند که با تولید هر کالایی می‌توانند این بازار را در اختیار داشته باشند.

وی اضافه کرد:تولیدکنندگان لوازم خانگی باید به این موضوع توجه کنند که بازار این محصولات همیشه انحصاری نخواهد ماند، ممکن است زمینه واردات فراهم شود بنابراین باید با ارتقای کیفیت و استانداردسازی بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فرصت مناسبی است که تولیدکنندگان داخلی به ویژه صنعت لوازم خانگی باید با ارتقا کیفیت بتوانند به بازارهای این کشورها راه یابند.

یک نماینده مجلس:

برخی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی از شرایط انحصاری بازار سوءاستفاده می‌کنند

لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره گرانی لوازم خانگی، گفت: زمانی که بازار انحصاری می‌شود، مشکلات بسیاری مانند دلالی کاذب ایجاد خواهد شد و ممکن است که تولیدکنندگان در قیمت، کیفیت و عرضه سوءاستفاده کنند و بازار سیاه به وجود آید.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی با توجه به محدودیت واردات، برخی از تولیدکنندگان بازار را انحصاری کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با متخلفان این حوزه برخورد کند.

وی با بیان اینکه انحصار بازار لوازم خانگی باید با تدبیر مناسب شکسته شود، اضافه کرد: وزارت صمت باید بستر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند ما نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمادگی داریم کمک‌های لازم برای کاهش انحصار بازار لوازم خانگی را انجام دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد:برخی تولیدکننده ها، توزیع‌کننده ها و فروشنده های لوازم خانگی از شرایط انحصاری کنونی بازار سوءاستفاده می‌کنند زیرا تناسب عرضه و تقاضا از بین رفته و رقابتی در بازار وجود ندارد که باید مدیریت و تدبیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها صورت گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برای تنظیم بازار داخل و ارتقای کیفیت لوازم خانگی باید هر تولیدکننده ملزم شود که میزان مشخصی از تولیدات خود را صادر کند با اجرای این سیاست تولیدکنندگان ناچار می‌شوند که محصولات باکیفیت تولید کنند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران:

با گرانی رو به رو هستیم نه گران‌فروشی!

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران عنوان کرد: به منظور کنترل‌ و ساماندهی بازار لوازم خانگی، مهم‌ترین اصل تنظیم‌گری‌ دولت است. بدیهی است که مردم و تولیدکنندگان قادر به تنظیم‌گری‌ و ساماندهی بازار نمی‌باشند و این امری است که از سوی دولت تحقق پیدا می‌کند.

وی‌ درخصوص گرانی لوازم خانگی افزود: باید پای درد دل تولیدکنندگان بنشینیم و صحبت‌های توزیع کنندگان را بشنویم. در مقام تولیدکننده مطالبه‌مان این است که دولت نرخ مواد اولیه را به مدت یک سال ثابت نگه دارد و با قیمتی مشخص ارائه کند. چنانچه این مطالبه عملیاتی شود، قیمت‌ محصولات را با نرخ ثابت ارائه خواهیم کرد و در سامانه ۱۲۴ درج خواهیم کرد.

پازوکی تصریح کرد: با حفظ نرخ مواد اولیه به مدت یک‌سال، تولیدکننده نیز قیمت خود را ثابت نگه خواهد داشت و مصرف کننده منتفع خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران همچنین خاطرنشان کرد: قریب به یک سال است که در انتظار عملیاتی‌شدن مطالبات تولیدکنندگان هستیم. متأسفانه گام عملیاتی در این باره برداشته نشده و هیچ اقدامی مبنی بر حفظ قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان صورت نگرفته است. او متذکر شد: شایان ذکر است تا بگوییم که امروز با گرانی رو به رو هستیم نه گران‌فروشی! هیچ گران فروشی در حال حاضر صورت نمی‌گیرد و چنانچه افزایش قیمتی اعمال می‌گردد، به سبب نرخ مواد اولیه و التهابات این بازار است.

وی یادآور شد: امروز تولیدکنندگان جامعه نیز دچار استیصال شده‌اند. طی یک روز محصول خود را به فروش می‌رسانند و روزدیگر قادر به خرید مجدد محصول موردنظر خود نیستند.

پازوکی تصریح کرد: متأسفانه در شرایط فعلی‌ سرمایه درحال هدررفت می‌باشد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است. امروز کلیه مردم به خرید اقساطی روی آورده‌اند و دیگر قادر به خرید نقدی نیستند.

چنانچه فردی ظرفیت خرید نقدی را داشته باشد هم‌ درصدد خرید اقساطی خواهد بود چراکه سرمایه خود راحفظ‌ خواهد کرد. مهم‌ترین دلیل این امر عدم تناسب دستمزدها با تورم است.

متأسفانه قیمت کالا چندین برابر دستمزد افزایش پیدا می‌کند و این موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران مطرح کرد: دولت باید با حضور و تنظیم‌گری خود بازار مصرفی مردم از جمله بازار لوازم خانگی را ساماندهی کند.

او بیان داشت: به منظور بقای صنعت لوازم خانگی نیازمند صادرات هستیم و این امری غیرقابل انکار است. چنانچه صادرات صورت نگیرد، شاهد اتفافات ناگوار در این حوزه خواهیم بود.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: باید چشم‌انداز رقابتی ایجاد شود. نمی‌توان تنها درصدد تولید داخل بود. باید نگاهی گسترده داشت و قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و مواد اولیه قابل رقابت را رقم زد.

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟

عطا بهرامی، کارشناس حوزه تولید :

حمایت از مسیر رقابتی شدن، عملیاتی می‌شود

عطا بهرامی، کارشناس حوزه تولید در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: اقدامات حال حاضری که در دستورکار دولت قرار گرفته است، راهگشا نخواهد بود. گفتنی است که تنظیم‌گری‌ جایگزین رقابت نیست و باید رقابت در جایگاه خود ایجاد گردد.

اینکه چرخه صنعت و اقتصاد دستکاری شود، تورم را کاهش نخواهد داد. تورم عادی ارتباطی به بنگاه‌ اقتصادی‌ ندارد و در ارتباط با نظام پولی کشور است.

وی افزود: نظام بانکی در حال تولید تورم است و دولت به‌جای آنکه درصدد خشکاندن ریشه تورم باشد، درصدد اعمال تغییرات در حوزه تولید است.

چنین امری نادرست است و نتایج قابل توجهی را رقم نخواهد زد. متأسفانه امروز در برخی حوزه‌ها با تورم مضاعف رو به رو هستیم؛ تورم مضاعف به سبب نظام قیمتی ارزی مطرح شده است و به‌جای آنکه مسیر تورم اصلی را پیش بگیرد، مضاعف شده است.

بهرامی تصریح کرد: در اقتصاد کنونی با تورم مضاعف پلاس هم رو به رو هستیم. این نوع ازتورم در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های دولت می‌باشد و نمود اصلی آن در بازارهای مالی کشور همچون بازار خودرو، مسکن و لوازم خانگی است.

کارشناس حوزه تولید همچنین خاطرنشان کرد: امروز جلوگیری از عرضه و نظام چندقیمتی‌ موجب گرانی دلار و نابسامانی‌های بازارهای مالی کشور شده‌ است.

او درباره گرانی لوازم خانگی متذکرشد: یکی‌از عوامل افزایش قیمت لوازم خانگی، جلوگیری از واردات بود. به موجب‌این امر، برندهای درجه ۳ و نامرغوب وارد کشور شدند؛ در بیشتر موارد این برندها از کیفیت مناسب‌برخوردار نیستند و قابلیت رقابت ندارند. این درحالی‌ است که قیمتی بسیار گران دارند. به طورمثال با هزینه‌ای که صرف ماشین ظرف شویی موجود در داخل کشور می‌شود، می‌توان ماشین ظرف شویی آلمانی خریداری نمود که حرف بسیار برای گفتن دارد و قابل رقابت در دنیا می‌باشد.

وی یادآور شد: برخی عنوان می‌کنند که به منظور ساماندهی بازار باید وارد بازار فولاد و کامودیتی‌ها شد. مادامی که بازار دچار عدم تعادل است، اقدامات این چنینی تنها رانت تعریف‌می‌کند و راهگشا نخواهد بود.

بهرامی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: ضرورت دارد که دولت در ابتدای امر نظام بانکی کشور را اصلاح کند و فضای رقابتی بودن را برهم نزند. بی‌شک حمایت باید از مسیر رقابت بگذرد.

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:

حمایت‌ از بخش‌های خرد و آسیب‌پذیر ‌ یک ضرورت است

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی طرح کرد: قیمت کالاها در بازار داخلی برهم خورده است و این متأثر از دو عامل است. عامل‌نخست گرانی‌ها خارج از کنترل دولت می‌باشد و در ارتباط با نوسانات دلار است.

عامل دیگر قیمت حبابی و غیرواقعی است که برای کالاها ایجاد می‌گردد. متأسفانه این روند در شرایط کنونی در بیشتر اقلام مصرفی همچون مرغ، پیاز، گوشت و برنج دیده می‌شود. وی افزود: نوسانات بازار، عدم حمل و نقل و جلوگیری مقطعی از تولید مهم‌ترین عامل افزایش قیمت محصولات در کشوراست.

کوچکی نژاد تصریح کرد: متأسفانه شرایط نامتعادل بازار، تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرده است. دولت به موجب کنترل این شرایط درصدد تشکیل وزارت بازرگانی است و می‌کوشد تا بازرگانی داخلی، خارجی، بازار داخلی و خارجی ایجاد کند. حال‌ پرسش این است که با تشکیل وزارتخانه کلیه مشکلات بازار حل می‌گردد؟ پاسخ این است که با تشکیل وزارتخانه تمامی مشکلات کشور حل نخواهد شد.

پیش‌تر مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تحت عنوان کالابرگ الکترونیک داشت که براساس آن دولت موظف می‌شد کالای اساسی مردم را باروش‌های شناسایی شده، تهیه کند.

متأسفانه این مهم به درستی عملیاتی نشد و فرآیند اعطای کالابرگ در دستورکار دولت قرار نگرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تا مادامی که یارانه نقدی پرداخت می‌گردد، شاهد افزایش قیمت و نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم بود. بی‌شک با افزایش نقدینگی شاهد رشد فزاینده تورم نیز خواهیم بود.

او متذکرشد: دولت باید مشکلات حال‌حاضر را حل کند و توجه به تولید را در دستورکار قراردهد. رکود تولید منجر به افزایش قیمت‌ها در بازاری همچون بازار لوازم خانگی می‌گردد و معادلات اقتصادی رابرهم می‌زند.

وی یادآور شد: بسیاری از اقتصادهای دنیا با تورم همراه شده‌اند و تولید خود را رونق بخشیده‌اند. بنابراین می‌توان در شرایط تورمی درصدد افزایش تولید بود و سپس تورم را کاهش داد. نمی‌توان به سبب کنترل تورم مانع از تولید شد و تنها درصدد کنترل تورم بود.

او در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت می‌بایست حمایت از بخش‌های خرد و آسیب پذیر را در دستورکار قرار دهد و اهتمام ویژه نسبت به رونق و افزایش تولید داشته باشد.

فعالان و آگاهان این عرصه براین باورند که حضور دولت نقش به سزایی در کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار خواهد داشت. آن‌ها می‌گویند که دولت باید بر رویکرد متخلفان نظارت داشته باشد و با رصد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، التهابات موجود در بازار لوازم خانگی راکاهش دهد.

برخی نیز براین باورند که حمایت از تولید و افزایش صادرات راهگشا خواهد بود و موجب خروج لوازم خانگی ازچنگال‌ تورم خواهد شد.

فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی باید دقت کنند فرصت استثنایی موجود را از دست ندهند، اگر این دقت صورت نگیرد، همانند آنچه در حوزه خودرو رخ داد، پیش می‌آید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گرانی انحصاری در لوازم خانگی/ آیا تجربه تلخ بازار خودرو تکرار می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

احتمال شروع واردات خوردو از اسفندماه سال جاری

احتمال شروع واردات خوردو از اسفندماه سال جاری



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شده است و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات انجام شده بر روی لایحه اسقاط خودرو، اظهار کرد: برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کشنده و کامیون در صورت فقدان گواهی اسقاط، تبدیل ۱.۵ درصد از قیمت خودرو مندرج در لایحه به ۵ درصد و ابقای ۱.۵ درصد هزینه پرداختی بابت شماره‌گذاری خودروهای سواری و سنگین تولید داخل مقرر شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه کمیسیون با وزیر صمت نحوه تسهیلات‌دهی به دارندگان خودروهای فرسوده به منظور تحقق قطعی اسقاط بر اساس این لایحه مقرر شد، افزود: این موضوع در حیطه اختیارات وزارت صمت است و از آنجایی که لایحه اسقاط دولت ضمیمه ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌شود، نحوه پرداخت تسهیلات در اصلاحیه آیین‌نامه قانون ساماندهی لحاظ خواهد شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سرانجام واردات خودرو افزود: بر اساس مذاکرات قبلی با وزیر صمت، وعده واردات تعدادی خودرو در اسفند ماه جاری مطرح شد و تعدادی از خودروهای وارداتی که ثبت سفارش آن برای کارخانجات داخلی انجام شده به سال آینده موکول می‌شود.

جدی با اشاره به تصویب اصلاحیه آیین‌نامه واردات در ابتدای آبان ماه جاری به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا بر اساس این آیین‌نامه اشاره کرد و تصریح کرد: تاکنون درخواست واردات از سوی ۲۰۰ شرکت دریافت شده و از این میان حدود ۲۰ شرکت بر اساس شاخص‌های مجمع تشخیص و آیین‌نامه واردات مصوب هیات دولت، مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته‌اند.

جدی در پایان در خصوص شرایط واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی خاطرنشان کرد: اخذ نمایندگی از شرکت تولیدکننده خارجی و توانایی ارائه خدمات پس از فروش از جمله شرایطی است که واردکنندگان خودرو می‌بایست حائز آن باشند.

وی گفت: شرط اهلیت فنی و انتقال فناوری نیز از جمله شرایط پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده شد و در آیین‌نامه واردات نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

احتمال شروع واردات خوردو از اسفندماه سال جاری بیشتر بخوانید »

بررسی آئین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس

بررسی آئین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی رئوس کلی آئین‌نامه واردات خودرو در این کمیسیون خبر داد و گفت: احتمالا قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی، ‌ عموما بین ۷ تا ۲۰ هزار دلار خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: در جلسه امروز با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، آخرین وضعیت تولید و قیمت مواد غذایی و بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: درباره وزارت صنعت، رئوس کلی دستورالعمل دولت برای واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت، اما چون دستورالعمل هنوز نهایی نشده، قرار شد پس از آماده شدن ابتدا به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شود و بعد از دریافت نظرات کارشناسی کمیسیون، در دولت بررسی و تصویب شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بخش‌هایی از سرفصل‌های کلی این دستورالعمل گفت: مهم‌ترین نکته در این دستورالعمل این است که واردات باید به گونه‌ای انجام شود که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد؛ همچنین، تیراژ خودروهای وارداتی محدود نخواهد بود و سقف و کف نخواهد داشت و قیمت تمام شده خودروها نیز بین ۷ تا ۲۰ هزار دلار خواهد بود.

سیاهکلی تصریح کرد: البته واردات خودروهای با قیمت تمام شده بالاتر از ۲۰ هزار دلار نیز ممنوع نیست، اما طبیعتاً تعرفه آنها بالا خواهد بود و اصل نیز بر واردات خودروهایی است که توان خرید آنها از سوی اقشار متوسط جامعه باشد.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل برای خودروهای با سوخت پاک، ‌ از قبیل هیبریدی و برقی تعرفه‌های پایینی در حد ۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ در کل، برای خودروهای در کلاس پایین‌تر، تعرفه‌ پایین‌تر و برای خودروهای در کلاس بالاتر، تعرفه‌ بالاتر در نظر گرفته خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره زمان ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه واردات خودرو به این کمیسیون گفت: زمان مشخصی تعیین نشده؛ اما اعضای کمیسیون تأکید کردند که هرچه سریع‌تر این کار انجام شود و کار به نیمه دوم سال نیفتد تا زمینه تنظیم بازار خودرو و بهره‌مندی مردم از آن هرچه سریع‌تر فراهم شود.

سیاهکلی همچنین با اشاره به بررسی بازار محصولات کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد: در این زمینه، موضوع قیمت آرد و سهمیه‌بندی آن مطرح شد که وزیر جهاد ضمن تأکید براینکه محدودیتی برای تأمین آرد در بازار وجود ندارد، این نکته را گفت که آرد صنف و صنعت به قیمت آزاد فروخته می‌شود و در رابطه با نان معمولی هم، عرضه نان به مردم همچنان به قیمت قبلی است و مابه‌التفاوت نرخ آرد آزاد و یارانه‌ای از سوی دولت به نانوایان پرداخت می‌شود.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی آئین‌نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس بیشتر بخوانید »

مقدمات واگذاری سهام ۲ خودروسازی کشور به بخش خصوصی در دست انجام است

مقدمات واگذاری سهام ۲ خودروسازی کشور به بخش خصوصی در دست انجام است



رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس اعلام وزیر کارهای مقدماتی برای بررسی واگذاری سهام دو شرکت سهام خودروسازی بزرگ به بخش خصوصی آغاز شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست برای ارائه برنامه‌های این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال خبر داد و گفت: آقای فاطمی امین در این نشست سرفصل‌های کلی برنامه‌های دولت برای پیگیری تحقق شعار سال (تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) را ارائه کرد که عمده گزارش وی به بخش صنعت خودرو اختصاص یافت و در خصوص سایر بخش‌های صنعت نیز در جلسات آینده بررسی می‌شود.

وی افزود: وزیر صنعت این نکته را مورد تأکید قرار داد که دولت نیز معتقد است دو شرکت خودروسازی را نمی‌توان به صورت دولتی اداره کرد و باید هرچه سریع‌تر این دو بنگاه خصوصی شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس اعلام وزیر صنعت، کارهای مقدماتی برای بررسی واگذاری سهام این دو خودروسازی به بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریتی آنها آغاز شده است.

اکبری تالارپشتی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت نیز گزارشی از برنامه‌های وزارت صنعت برای همکاری‌های مشترک با دیگر کشورها در حوزه صنایع ریلی و هوایی ارائه و تأکید کرد که فعلاً مذاکرات مقدماتی در حال انجام است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر جلسات آینده با وزیر صنعت برای بررسی برنامه‌های تحقق شعار سال، هفته آینده نیز میزبان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواهیم بود تا برنامه‌های این معاونت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را دریافت کنیم.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مقدمات واگذاری سهام ۲ خودروسازی کشور به بخش خصوصی در دست انجام است بیشتر بخوانید »