کمیسیون صنایع و معادن

به گزارش مجاهدت از مشرق از شاتا، طی هفته اخیر و قبل از برگزاری جلسه بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، برخی فعالان سیاسی منتقد دولت در فضای مجازی ادعاهایی درباره مدارک تحصیلی علی‌آبادی مطرح کردند تا در افکار عمومی، شائبه جعلی بودن این مدارج تحصیلی وزیر پیشنهادی صمت را مطرح کنند. متاسفانه این موضوع کذب، در جلسه بررسی رای اعتماد نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس تکرار شد.

این در حالی است که طبق قاعده مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مدارک تحصیلی وزرای پیشنهادی را از وزارت علوم استعلام و نتیجه آن را در جلسه علنی مجلس نیز قرائت می‌کنند.

در مورد وزیر پیشنهادی صمت نیز روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه مجلس شورای در اسلامی جریان بررسی صلاحیت عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد که در بخش اول این گزارش آمده است: «در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تایید قرار گرفت.»

آنچه که کمیسیون صنایع مجلس به آن استناد کرده، نامه وزارت علوم است که در ادامه می‌آید.

لازم به یادآوری است با توجه به تاییدیه وزارت علوم درباره صحت مدارک تحصیلی وزیر صمت، حق شکایت از افرادی که اقدام به افترا درباره مدارک تحصیلی وزیر صمت کرده‌اند، محفوظ است.

انتظار می‌رود از این پس، عده‌ای از فضای باز سیاسی و رسانه‌ای که دولت سیزدهم ایجاد کرده با به طرح ادعاهای کذب علیه مدیران دولت، از این فضا سوءاستفاده نکنند و همانطور که رئیس دستگاه قضا نیز بارها تذکر داده افراد نسبت به آنچه در فضای مجازی می‌گویند، مسئولند و باید پاسخگو باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست علنی امروز – دوم خردادماه – مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۳۸ تن از نمایندگان آغاز شد.

در این نشست قرار است اجلاسیه چهارم انتخابات اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

همچنین نمایندگان در این نشست ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه شورای حل اختلاف را بررسی می کنند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و ادامه رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی از دیگر برنامه های امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، گزارش کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی در مورد سامـانه جامع اطلاعات امــوال غیــرمنـقـول دستـگاههـای اجــرایی (سادا) وگزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عدم بازنگری دولت نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی و بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مورد بازار ارز و بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز از دیگر برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معصومه پاشایی بهرام، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز این کمیسیون، گفت: دستورکار نخست امروز کمیسیون بررسی گزارش هیئت تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند بود که پس از طرح نقطه نظرات نمایندگان، مقرر شد، به این گزارش در جلسه‌ای مفصل رسیدگی شود.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: تخلفات در حوزه محیط زیست، مکان‌یابی و… از جمله موضوعاتی است که در این تحقیق و تفحص باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی، بررسی گزارش رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص عملکرد کاری و حوزه‌های مرتبط با وظایف کمیسیون صنایع و معادن را دومین دستورکار کمیسیون متبوعش دانست و اضافه کرد: در این جلسه اقداماتی که این سازمان در یک سال گذشته انجام داده، تشریح شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به نظرات اعضای کمیسیون، تصریح کرد: لزوم تخصصی بودن انتصابات در سازمان استاندارد، ضرورت درجه‌بندی استاندارد کالاها به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، لزوم افزایش سهم ایران در تجارت جهانی در حوزه استاندارد حلال، ورود جدی سازمان استاندارد به موضوع خودرو و… از جمله موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان بود.

وی با بیان اینکه در این جلسه توضیحاتی درباره رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه در صنعت خودرو ارائه شد، تصریح کرد: در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد، رعایت استانداردهای ۸۵گانه تصویب شد در حالیکه پیش از این، استانداردهای مذکور ۲ بار تعلیق شده بود؛  رعایت استانداردهای ۸۵گانه موجب توقف خط تولید خودروهایی مانند تیبا، سمند و… شد که در آینده موجب ارتقای کیفیت در خودروها می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروها تأکید داشتند، افزود: به گفته اعضای کمیسیون، استانداردها باید در تمامی خودروهای تولیدی رعایت شود و در این حوزه نباید با خودروسازان مماشات شود تا خودروسازان ملزم شوند کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند.