کمیسیون عمران

وزیر اقتصاد: اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می رود

وزیر اقتصاد: اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می رود



وزیر امور اقتصادی و دارایی از مطرح شدن اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت خبر داد و گفت: در قالب این اصلاح به دنبال کاهش بخشی از هزینه های دولت هستیم هرچند که هزینه سیاسی برای دولت به دنبال دارد.

  • تور آنتالیا

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید علی مدنی‌زاده عصر دوشنبه در دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست وزیر اقتصاد اظهار داشت: همه بخشهای اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند اما اگر نگاه کلان داشته باشید می‌بیند که چند سال کسری بودجه داریم و در ۱۴۰۴ نیز دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند یعنی ۸۰۰ همت کسری دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال چند شوک دیگر هم به اقتصاد افزوده که کسری بودجه را تشدید کرده، افزود: این بدان معناست که دولت باید اوراق بدهی منتشر کند و بانک ها باید به میدان بیایند و این اوراق را خریداری کنند؛ در چنین شرایطی عملا تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می رسد که آن هم نه برای تولید بلکه برای اداره کشور هزینه می شود.

نیاز به نقدینگی و آثار تورمی آن

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی داریم، دو اثر نیاز به این نقدینگی را تشریح کرد و اظهار داشت: تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد ولی به او نمی رسد که این نیاز تبدیل به تورم می‌شود؛ اثر دوم این است که نقدینگی موجود در بانک ها نیز کافی نیست و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و در نتیجه پایه پولی و سپس تورم رشد می کند.

مدنی زاده افزود: در حال حاضر در دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است که بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد هر چند که هزینه سیاسی برای دولت دارد.

تامین مالی زنجیره ای برای مقابله با تورم

وی تاکید کرد: اقدام دیگر بحث تامین مالی زنجیره‌ای است؛ در زنجیره تولید اگر همه واحدها هرکدام جداگانه بخواهد سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می‌شود اما اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند و در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نداشته باشد این ظرفیت در قانون هست ولی ما دنبال عملی کردن آن هستیم.

وی ادامه داد: برنامه وزارت اقتصاد این است که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از بانک؛ چون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ راحتتر می‌تواند اوراق خود را نقد کنند ولی بنگاه‌های کوچک نمی‌تواند با نرخ های تنزیل پایین در بازار سرمایه اوراق بفروشند.

ایجاد صندوق های پروژه های ارزی

مدنی زاده یادآور شد: روش سوم ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است تا به جای اینکه اوراق تامین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری میکنند و سود می‌گیرند و فشار از شبکه بانکی برداشته می‌شود

وی درباره تعویق مالیات گفت: این کار نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آنها را به تعویق انداختیم و اگر این اتفاق نمی‌افتد تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می‌شد.

وزیر اقتصاد در خصوص اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی گفت: رییس جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که بخش کشاورزی دریافت می کند، تهیه کنیم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیری این موضوع را که به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد، به جای واردات در تولید تزریق کنیم و تولبد داخل را افزایش دهیم.

نیازمند نقدینگی برای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی هستیم

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست درباره صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات بانکی به آنها گفت: در مجموع ۵۰ درصد تسهیلات بانکی مورد نیاز تامین شده اما نیاز در صنایع تبدیلی بالاست و تزریق منابع مشکلات زیادی از آنها بخصوص در انبارداری و نهایتا دسترسی مردم به محصولات تازه را برطرف می‌کند.

وی ادامه داد : در صنایع تبدیلی ۱۴۵۶ واحد راکد داریم که با تسهیلات سرمایه در گردش راه‌اندازی می‌شود و ۸۷۹ واحد با ۷.۵ همت مشکل آنها برطرف می‌شود ۱۵۵۵ واحد در حالی احداث پیشرفت فیزیکی بالا دارند که با ۳۵ همت تسهیلات تکمیل و راه‌اندازی می‌شوند.

وزیر جهادکشاورزی افزود: در مجموع ۲۵۹ همت برای صنایع تبدیلی و کشاورزی نیاز است تا بتوانیم با این سرمایه‌گذاری، به صادرات و ارزآوری و اشتغال کشور کمک کنیم کشاورزی ۸ درصد در اقتصاد کشور سهم دارد باید به همین نسبت در تشکیل سرمایه به آن کمک شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این ۸ درصد به صورت مطلق است و اگر فعالیتهای پیشینی و پسینی را حساب کنیم سهم کشاورزی از اقتصاد کشور بالای ۲۰ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: درخواست بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، رقم تکلیفی نیست بلکه سهمیه است و می‌گوید اگر ما سهم ۸ درصدی از اقتصاد داریم، معادل همان هم در حوزه تسهیلات داشته باشیم.

امنیت غذایی مهم است

عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این نشست بیان کرد: امنیت غذایی یکی از موارد مهم کشور است که باید به آن توجه شود در صنایع تبدیلی هم که صنعتی ارزآور است باید مورد حمایت قرار گیرد بانکها باید به کمک این بخش بیایند چون ریسک پذیری بالایی دارد و تخت تاثیر عوامل مختلف با مشکلات عدیده ای روبه رو می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت معافیت مالیاتی برای تشویق به صادرات گفت: حجم صادرات کشاورزی ۲۰ تا ۲۵ درصد است و اگر میخواهیم بازارهای منطقه را تصاحب کنیم باید زیرساخت ها را توسعه دهیم. کاهش تعرفه های صادراتی از عوامل اثرگذار در توسعه صادرات خواهد بود استفاده از تکنولوژی‌های نوین در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مجلس ادامه داد: بستر توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با نگاه به امنیت غدایی، توسعه صادرات و اشتغال و ارزآوری باید فراهم شود.

سیاست های پولی بازنگری شود

سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: در نیمه سال دوم برنامه هفتم هستیم که قرار است رشد اقتصادی ۸ درصدی در پایان برنامه محقق شود اما رشد اقتصادی ما ۳ درصد است رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۷ درصد است و قرار است نقدینگی در پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد برسد.

وی ادامه داد: در بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی وقتی می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند می‌گویند کنترل ترازنامه بانکها شود؛ واقعیت این است که وزیر اقتصاد باید با همراهی اعضای اقتصادی دولت که عضو هیأت عالی بانک مرکزی هستند، سیاست پولی را مجددا بازنگری کند و از سیاستهای دیگر تامین مالی استفاده کند وگرنه در کمیسیون های مجلس به تحقیق و تفحص می‌رسیم.

حسینی گفت: قبلا در کمیسیون عمران برای عدم پرداخت تسهیلات بانکی تحقیق و تفحص تصویب می‌کردند الان در مجامع استانی برای تحقیق و تفحص از بانک‌ها مصوبه میگذارند وجه مشترک همه آنها هم عدم پرداخت تسهیلات بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شما دریافت مالیات را سه ماه به تعویق انداخته اید، برای تامین پول چاره‌ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارید.

نیازهای واحدهای کوچک تولیدی به تسهیلات بانکی

صمد حسن‌زاده ریس اتاق بازرگانی هم گفت بسیاری از فعالان اقتصادی بخش کشاورزی به ما مراجعه کرده و خواهان تسهیلات هستند خصوصا واحدهای کوچک و متوسط با تسهیلات اندک می‌توانند به جریان بیفتند و چند ماهی است به مشکل خورده‌اند

وی ادامه داد: ۲۵۰ همت اوراق بانک مرکزی برای تولید منتشر کرده اما ۲۳۰ همت آن را بانکها خریداری کرده‌اند یعنی دیگر منابعی در بانکها برای اعطای تسهیلات باقی نمانده است

حسن‌زاده تاکید کرد: اگر برای این شرکتهای کوچک و متوسط کاری نشود، حتما در آینده نزدیک با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می‌شویم و خسارات سنگینی برای کشور در پی دارد حتی اعطای تسهیلات در آن زمان هم دیگر دردی از مشکلات آنها درمان نمی‌کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزیر اقتصاد: اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می رود

وزیر اقتصاد: اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می رود بیشتر بخوانید »

تصویب لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل در کمیسیون عمران

تصویب لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل در کمیسیون عمران



نماینده گناباد در مجلس از تصویب لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل در کمیسیون عمران خبر داد.

  • تور آنتالیا

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی محمدپور نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی درباره بررسی لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل ، اظهار کرد: بررسی جزئیات و کلیات لایحه مذکور در دستورکار اعضای کمیسیون عمران قرار داشت که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان به تصویب اعضا رسید.

وی افزود: پس از چهار سال از تنظیم لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل در دولت سیزدهم و تاکید مجدد دولت چهاردهم مبنی بر تایید لایحه، پس از کش و قوس های فراوان در کمسیون عمران مجلس با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید.

نماینده گناباد و بجستان در مجلس بیان کرد: گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه مذکور به هیئت رئیسه ارسال شد تا لایحه در دستورکار نوبت جلسه قرار گرفته و در جلسه علنی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

محمدپور درباره لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل ، گفت:مشکلات عمده حمل و نقل مسافر، بار، واردات خودرو، معضل سوخت، بروزرسانی ناوگان کشور با مشارکت وزارت خانه های کشور، راه و شهرسازی، نفت، اصلاح قوانین بیمه ای، رفاهی و عمده مشکلات رانندگان سبک و سنگین در این لایحه دیده شده است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تصویب لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل در کمیسیون عمران

تصویب لایحه جامع سوخت و مدیریت حمل و نقل در کمیسیون عمران بیشتر بخوانید »

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها



با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

جام جم نوشت: به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها بیشتر بخوانید »

قالیباف: در حوزه مسکن کمبود قانون نداریم

قالیباف: در حوزه مسکن کمبود قانون نداریم



رئیس مجلس گفت: مجلس پیش از این قانون جهش تولید مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرده بود و با تصویب طرح ساماندهی اجاره‌بها دیگر کمبودی از لحاظ قانون‌گذاری در موضوعات مسکن نداریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۲ خردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از اتمام بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اظهار داشت: از همه همکاران خود در صحن مجلس و کمیسیون عمران که یکی از دغدغه‌های امروز بازار مسکن را به خوبی پیگیری کردند، تشکر می‌کنم.

وی بیان کرد: جای قانون اجاره بهای مسکن در حوزه قانونگذاری مسکن خالی بود که مجلس در این حوزه هم قانون‌گذاری کرد. همچنین مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن در درازمدت فرایند تولید مسکن را تسهیل کرد و این قانون به دولت ابلاغ شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مجلس یازدهم قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را هم تصویب کرده بود که این کار جلوی احتکار مسکن را گرفت و واگذاری خانه‌های خالی را تسهیل کرد. امروز دیگر کمبود قانون در موضوعات مربوط به مسکن وجود ندارد و مجلس برای تولید مسکن، ساماندهی اجاره بها و اخذ مالیات از خانه‌های خالی قانون‌گذاری کرد.

قالیباف با اشاره به اینکه مجلس در حوزه قانونگذاری مسکن اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام داد، گفت: درباره اجاره بهای مسکن تجربه‌ای را که دنیا طی کرده است، در این طرح پیش بینی کردیم. امیدوارم شورای نگهبان در زمان کوتاه و تا قبل از پایان خرداد و آغاز فصل جابه‌جایی‌ها نظرات خود درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به مجلس اعلام کند تا اگر اصلاحاتی لازم است، تا قبل از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها صورت گیرد و این قانون نهایی شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قالیباف: در حوزه مسکن کمبود قانون نداریم

قالیباف: در حوزه مسکن کمبود قانون نداریم بیشتر بخوانید »

اطمینان خاطر وزیر نیرو به کمیسیون عمران برای تأمین آب شرب

اطمینان خاطر وزیر نیرو به کمیسیون عمران برای تأمین آب شرب


وزیر نیرو در نشست اخیر کمیسیون عمران همچنین اطمینان خاطر داد که با برنامه‌های خود و هماهنگی با اعضای شورای عالی آب و شخص رئیس جمهور در شهرها و روستاها مشکل تامین آب شرب نداشته باشیم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر این کمیسیون با وزیر نیرو نشست مشترکی برگزار کردند.

محور این نشست کمبود بارش باران و برف و تامین آب شرب برای امسال و سال آینده در شهرها و روستاها بود.

در ابتدای نشست وزیر نیرو در کمیسیون عمران حاضر شده و گزارشی درباره وضعیت آبی کشور ارائه کرد.

همچنین اطمینان خاطر داد که با برنامه‌های خود و هماهنگی با اعضای شورای عالی آب و شخص رئیس جمهور در شهرها و روستاها مشکل تامین آب شرب نداشته باشیم.

منبع: فارس

اطمینان خاطر وزیر نیرو به کمیسیون عمران برای تأمین آب شرب

منبع

اطمینان خاطر وزیر نیرو به کمیسیون عمران برای تأمین آب شرب بیشتر بخوانید »