کمیسیون فرهنگی مجلس

بانکی‌پور: قانون عفاف و حجاب بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی تأکید دارد/ درخواست «شعام» تعویق موقت ابلاغ قانون بود


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، امیرحسین بانکی‌پور نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) که با موضوع بررسی ابعاد مختلف قانون موسوم به عفاف و حجاب برگزار شد، با اشاره به تأکید حضرت امام (ره) بر موضوع حجاب در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به‌منظور ضمانت اجرای این اصل، پیش‌بینی‌هایی در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با ساختارشکنی‌ها انجام شد. پس از محدودیت‌های ناشی از کرونا در سال ۱۴۰۱، شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا برای این موضوع تدابیر لازم را اتخاذ کند.

بانکی‌پور تصریح کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۶ جلسه اختصاصی درباره مسائل مرتبط با عفاف و حجاب برگزار شد که ۴ جلسه آن به‌طور ویژه به این موضوع پرداخت. در این جلسات، چالش‌های جدیدی که در این حوزه به وجود آمده بود، از جمله کشف حجاب و بدن‌نمایی، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا همکاری مشترکی بین قوه قضائیه و قوه مقننه برای رسیدگی به این موارد صورت گیرد.

وی ادامه داد: در ابتدا، لایحه‌ای با ۱۲ ماده تدوین و به مجلس ارسال شد. کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد بود که این مواد باید اصلاح و تکمیل شود. در نهایت، با نظر ریاست مجلس، به‌دلیل چندبعدی بودن مسئله حجاب، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شد. به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس با مشارکت صاحب‌نظران، متن جامعی شامل ۶۰ تا ۷۰ ماده را تدوین کرد.

بانکی‌پور خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات گسترده در متن اولیه، لازم بود که قوه قضائیه نیز نظرات خود را اعمال کند. در نتیجه، متن نهایی با تأیید ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تنظیم و با رأی بالاتر از دو‌سوم نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: در تنظیم این قانون، اصل بر این بود که مشکل اصلی را در دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های فرهنگی ببینیم. به همین دلیل، ۸۳ درصد مفاد این قانون، ناظر بر وظایف دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی هست. برخلاف برخی تصورات، این قانون بیش از آنکه متوجه افراد باشد، بر عملکرد نهاد‌های دولتی در حوزه فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان تأکید کرد: ماهیت این قانون فرهنگی هست و بر اساس توصیه‌های ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان، هدف آن تقویت رویکرد‌های فرهنگی در جامعه هست.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در ادامه نشست خبری خود با موضوع قانون عفاف و حجاب، به روند ابلاغ این قانون و موانع پیش‌روی آن پرداخت.

وی تأکید کرد: هر فردی که بدون سوگیری این قانون را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که متناسب با شرایط فعلی تدوین شده هست. در مورد روند ابلاغ قانون، پس از تصویب آن توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در اوایل شهریورماه، قانون رسمیت یافت و مورد استناد قرار گرفت. مطابق روال قانونی، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز حداکثر دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. در صورتی که رئیس‌جمهور در این مدت قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ خواهد کرد. این موضوع قبلاً نیز در دوران رؤسای‌جمهور پیشین تجربه شده هست، از جمله در دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد.

بانکی‌پور با اشاره به همزمانی ابلاغ این قانون با سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تصمیم‌گیری در شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد که ابلاغ قانون برای چند ماه به تعویق بیفتد. این تصمیم، که تقریباً هیچ مخالفی نداشت، فرصتی برای آماده‌سازی تمهیدات اجرایی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فراهم کرد. در همین مدت، مجلس جلساتی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرد تا دستورالعمل‌های لازم تدوین شود.

وی افزود:، اما در این سه ماه، به‌جای فراهم‌سازی مقدمات اجرایی، بیشتر شاهد تحریف قانون و ایجاد فضای رسانه‌ای علیه آن بودیم. همزمان با موعد مقرر برای ابلاغ در اواخر آذر، حوادثی نیز در سطح کشور و منطقه از جمله در سوریه رخ داد که نگرانی‌هایی را به دنبال داشت.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: برخی شایعات مطرح شد مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته هست اجرای قانون را متوقف کند، اما بنده شخصاً در دیدار با آقای احمدیان و دیگر اعضای شورا این موضوع را پیگیری کردم. ایشان به‌صراحت این شایعات را تکذیب کردند و تأکید داشتند که هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه وجود نداشته هست. تنها موضوع مطرح‌شده در دبیرخانه شورای امنیت ملی، بررسی شرایط کشور و درخواست تعویق موقت ابلاغ قانون بود تا در زمان مناسب‌تری اجرا شود.

بانکی‌پور تصریح کرد: آنچه مسلم هست، این قانون در نهایت ابلاغ و اجرا خواهد شد. توافقی بین ریاست مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی برای تعیین زمان مناسب اجرای آن در حال انجام هست. بنابراین، این قانون نه متوقف شده و نه لغو، بلکه در شرایط مناسبی اجرایی خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور صراحتاً اعلام کرده هست که اجرای قانون جدید برای مردم سخت هست و نمی‌توان آن را اجرا کرد، توضیحاتی ارائه داد.

وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تأیید شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد. این قانون از زمانی که شورای نگهبان اولین نظر خود را اعلام کرد، لازم‌الاجراست. برخی از عزیزانی که پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کرده‌اند، از این روند اطلاع نداشتند.

بانکی‌پور ادامه داد: اگر دولت محترم در اجرای قانون با چالشی مواجه هست، روال قانونی این هست که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند. پس از ابلاغ، دولت این اختیار را دارد که در حین اجرا، پیشنهاد اصلاح برخی مواد را ارائه دهد، اما این پیشنهاد‌ها لزوماً به معنای تغییر قطعی قانون نیستند، بلکه مجلس باید درباره آنها تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: ما تأکید داریم که وفاق و همگرایی باید محور اجرای قانون باشد و مجلس و دولت در چارچوب قانون حرکت کنند. هرگونه تغییر در قوانین باید در مسیر قانونی و از طریق پیشنهاد اصلاحیه به مجلس انجام شود، نه اینکه اجرای یک قانون مصوب متوقف شود.

انتهای پیام/ ۲۳۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

بانکی‌پور: قانون عفاف و حجاب بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی تأکید دارد/ درخواست «شعام» تعویق موقت ابلاغ قانون بود بیشتر بخوانید »

جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با وزرای دادگستری و آموزش و پرورش

جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با وزرای دادگستری و آموزش و پرورش



سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: وزیر دادگستری عنوان کرد که سازمان تعزیزات حکومتی را ارتقا داده‌ایم و جریمه‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان در قانون را واقعی کرده‌ایم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از جلسه عصر امروز(سه‌شنبه، ۲۶ مهر) کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: در جلسه امروز، امین‌حسین رحیمی و حمید نوری وزرای دادگستری و آموزش و پرورش مهمان کمیسیون بودند.

وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را درباره لزوم کنترل بر بازار و قیمت کالاها توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کردند و وزیر دادگستری نیز توضیحات خود را در این باره ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: رحیمی گفت که سازمان تعزیرات حکومتی را ارتقا داده و ناظران خود در سطح بازار را گسترش داده‌ایم.

راستینه خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری همچنین گفت که جریمه‌هایی که برای متخلفین در بازار در قانون پیش‌بینی شده بازنگری کرده و این جریمه ها را واقعی کرده‌ایم.

وی افزود: در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را درباره حوزه کاری وزارت آموزش و پرورش مطرح و برق تقویت دانشگاه فرهنگیان تأکید کردند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: در ارتباط با دانشگاه فرهنگیان به دنبال تقویت این دانشگاه و بازنگری در هیئت علمی آن هستیم.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با وزرای دادگستری و آموزش و پرورش بیشتر بخوانید »

سجادی برای توضیح درباره حواشی پیش آمده در مشهد به کمیسیون فرهنگی مجلس می‌آید

سجادی برای توضیح درباره حواشی پیش آمده در مشهد به کمیسیون فرهنگی مجلس می‌آید



وزیر ورزش و جوانان برای ارائه توضیحات درباره حواشی و مسائل پیش آمده در حاشیه بازی فوتبال بین ایران و لبنان در مشهد فردا به کمیسیون فرهنگی مجلس می‌آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه امروز (۱۵ فروردین) کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، عملکرد این کمیسیون در سال ۱۴۰۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درباره اولویت های کمیسیون در سال ۱۴۰۱ بحث و تبادل نظر شد که اولویت های کمیسیون برای سال جاری در جلسات آینده اعلام خواهد شد.

«احمد راستینه» نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: همچنین بناست تا در جلسه فردای کمیسیون، تقاضای تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس این فدراسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: چنانچه کمیسیون توضیحات وزیر و رئیس فدراسیون سوارکاری را قانع‌کننده نداند، گزارش تحقیق و تفحص برای رای گیری به صحن مجلس ارائه خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: با توجه به حواشی و مسائل پیش آمده در حاشیه بازی فوتبال بین دو تیم ایران و لبنان در مشهد، وزیر ورزش و جوانان و سرپرست فدراسیون فوتبال برای توضیح درباره این مسائل فردا در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر خواهند شد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سجادی برای توضیح درباره حواشی پیش آمده در مشهد به کمیسیون فرهنگی مجلس می‌آید بیشتر بخوانید »

دولت با کاهش تورم دنبال بهبود معیشت مردم است

دولت با کاهش تورم دنبال بهبود معیشت مردم است



نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش پلکانی حقوق کارمندان و رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران از اقدامات مثبت دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد راستینه در مورد اقدامات دولت سیزدهم برای حل مشکلات معیشتی کشور گفت: چند ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته است این دولت هدف گذاری های خوبی برای حمایت از معیشت مردم انجام داده است البته حجم انبوه بدهی دولت گذشته، این دولت را با چالش‌های متعددی روبه رو کرده است.

نماینده مردم شهرکرد تصریح کرد: عملکرد هشت ساله دولت سابق ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت سیزدهم باقی گذاشت و ارزش پول ملی را به نقطه سقوط رساند و با تورم کمرشکن بیش از ۱۸۰درصدی مردم را  گرفتار مشکلات معیشتی جدی کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: این دولت علاوه بر تعدیل فشارهای ناشی از مشکلات معیشتی باید ارزش پول ملی را بالا ببرد و با مهار تورم افسارگسیخته کمک به سبد معیشتی مردم را در دستور کار خود قرار دهد.

راستینه اقدامات دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت رئیسی با ارائه نخستین لایحه بودجه به مجلس تلاش کرد تا کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش دهد این گام مثبتی بود که دولت برداشت در حالی که در هر لایحه بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای اداره کشور منتشر می‌شد.

وی اضافه کرد: دولت در این لایحه با سیاست ها و فشارهای انقباضی به انتشار ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق اکتفا کرد تا بتواند استقراض کمتری از بانک مرکزی کند و پایه پولی و نقدینگی را کمتر افزایش دهد و با مهار قیمت ها، تورم را کنترل  و به معیشت مردم کمک کند.

نماینده مردم شهرکرد خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات مهم این دولت، افزایش قدرت خرید مردم است مساله معیشت مردم حل نمی شود مگر اینکه افزایش قدرت خرید مردم اتفاق بیفتد متاسفانه در طول سالیان متمادی در بخشی از سیاست های غلط اقتصادی هر روز اقتصاد و سفره مردم را تنگ تر کردیم هر سال بیش از هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص دادیم، اما این اعتبار بر سر سفره مردم ننشست و کالاهای اساسی با قیمت آزاد به دست مردم می رسید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تغییر سیاست های ارز ترجیحی گفت: دولت اعلام کرده است که در موضوع ارز ترجیحی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیازمند ۱۶ میلیارد دلار است برای اینکه از بانک مرکزی استقراض نکند و به سمت افزایش پایه پولی و چاپ پول حرکت نکند به سمت اصلاح نرخ ارز رفته است به عبارتی دولت سیزدهم به خوبی این موضوع را برای حمایت از قشر مستضعف هدف گذاری کرد.

راستینه تصریح کرد: دولت با ایجاد کالا برگ الکترونیک مصرف خانوار، به سمت رساندن کالاهای اساسی به دست مردم حرکت می کند و ارز ترجیحی را به شکل هدفمند به نیازمندان واقعی و زنجیره آخر می رساند.

نماینده مردم شهرکرد اظهار داشت: دولت تصمیمات عاقلانه‌ای در حوزه اصلاح نظام بانکی گرفته و به سمت اصلاح نظام سود دهی رفته است در حالی که در گذشته بانک ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده های مردم  رقابت می کردند امروزه دولت خود را متعهد کرده است که سرمایه را به بخش تولید بسپارد.

وی افزود: دولت در لایحه بودجه دو هزار میلیارد تومان برای هر استان در بخش تولید و اشتغال پیش بینی کرده است که این موضوع سبب رونق تولید، حمایت از قدرت خرید مردم و  افزایش توان رقابت کالاهای داخلی شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با قدردانی از اقدامات دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم گفت: باید در این چند ماه به دولت خداقوت بگوییم دولت با تغییرات و عزم جدی برای اصلاح مشکلات انبوه سالیان گذشته کشور، گام بر می دارد.

نماینده مردم شهرکرد با ذکر اقدامات دولت در حوزه رفع مشکلات معیشتی گفت: از اقدامات مهم دولت افزایش پلکانی حقوق ها بوده است به طوری که کسی که کمترین حقوق را می گیرد بیشترین افزایش را دارد  همچنین دولت خود را ملکف به اجرای لایحه رتبه بندی معلمان کرده است همچنین افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و کاهش مالیات بخش تولید از دیگر اقداماتی است که نشان می دهد این دولت رویکرد حمایتی برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت با کاهش تورم دنبال بهبود معیشت مردم است بیشتر بخوانید »

طرح اصلاح آیین نامه رسیدگی به لوایح در مجلس کلید خورد

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک علنی


نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تکمیل اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از فضای مجازی گفت: قرار است رسانه‌ها به منظور شفاف سازی این طرح در نشست حضور داشته باشند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت تشکیل کمیسیون مشترک به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار داشت: با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ترکیب کمیسیون مشترک که نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شامل کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی، قضایی، آموزش، امنیت ملی و… است مشخص شده و منتظر تشکیل اولین جلسه به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها هستیم.

بیشتر بخوانید:

توصیه‌هایی برای کاهش آسیب‌های اخلاقی فرزندان در فضای مجازی

وی افزود: در اولین جلسه کمیسیون مشترک رئیس آن مشخص خواهد شد، ضمن اینکه سخنگو هم تعیین شده و اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون انتخاب خواهند شد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: قرار است مشروح و جزئیات و مسائل مطروحه مذاکرات کمیسیون مشترک در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد که این کار در راستای شفاف‌سازی است.

منتظری افزود: در حال رایزنی هستیم که موضوعات مطروحه در کمیسیون مشترک از طریق رسانه ملی منعکس شود.

وی در پایان گفت:‌ در آینده نزدیک مردم باید شاهد تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها باشند و ما پیگیر این طرح هستیم.

منبع: فارس



منبع

بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک علنی بیشتر بخوانید »