تبیین ماهیت حقوقی مسئولیت بینالمللی آمریکا در حوادث اخیر کشور
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، قاسم کردی، نویسنده و کارشناس حقوق در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، حوادث اخیر کشور و دخالت و تهدید علنی آمریکا علیه کشورمان را تحلیل کرد.
در این یادداشت آمده است:
در نظام حقوق بینالملل معاصر اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها فراتر از یک آموزه اخلاقی و بهمثابه یک تعهد حقوقی لازمالاجرا با ماهیت عرفی و مبتنی بر نص صریح منشور ملل متحد است که بهطور مستقیم از اصول بنیادین برابری حاکمیتها و تساوی حقوقی دولتها نشئت میگیرد. این اصل مطابق با رویه قضایی تثبیتشده دیوان بینالمللی دادگستری دولتها را از هرگونه اقدام قهری که هدف آن سلب اختیار یک دولت در موضوعات داخل در صلاحیت انحصاری باشد اکیداً منع مینماید.
بر مبنای این موازین رفتار دولت ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از ماهیت نظاممند و هدفمند در جهت تضعیف ارکان حاکمیتی قابل تقلیل به رقابتهای سیاسی مشروع یا مناقشات دیپلماتیک متعارف نیست. این اقدامات مصداق بارز مداخله نامشروع و نقض فاحش تعهدات بینالمللی محسوب میگردد که موجبات تحقق مسئولیت بینالمللی آن دولت را فراهم میآورد.
از منظر نظام حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، معیار احراز مسئولیت نه صورت شکلی رفتار، بلکه ماهیت، غایت و آثار عینی آن بر حاکمیت دولت هدف است. پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها به عنوان بازتاب حقوق بینالملل عرفی، تصریح مینماید که چنانچه دولتی عامدانه و با آگاهی از نتایج، از طریق ارتکاب مجموعهای از اقدامات هماهنگ به تسهیل، تشدید یا استمرار اعمال متخلفانه در قلمرو دولتی دیگر مبادرت ورزد، ارکان تحقق مسئولیت بینالمللی فراهم میآید.
در این راستا سیاستهای ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اعم از اعمال تحریمهای اقتصادی قهری با دامنه فراسرزمینی، حمایت سازمانیافته رسانهای و اجرای عملیات شناختی هدفمند، به سبب برخورداری از پیوستگی و وحدت هدف، مصداق یک کل واحد محسوب شده و تقلیل آنها به اقدامات پراکنده فاقد وجاهت حقوقی است.
در تحلیل این وضعیت، اگرچه تفکیک کلاسیک میان مداخله مستقیم و غیرمستقیم واجد اعتبار نظری است، لکن نباید موجبات توجیه مداخلات پیچیده و چندلایه را فراهم آورد. هنگامی که دولتی با تلفیق فشارهای اقتصادی، تهدیدات سیاسی، جریانسازی رسانهای و حمایت از عناصر بیثباتساز اقدام مینماید، مفهوم حقوقی مداخله مرکب شکل میگیرد که عنصر قهر و اجبار در آن به وضوح بر اراده سیاسی و نظم عمومی دولت هدف تحمیل میگردد. بررسی رویه تاریخی ایالات متحده آمریکا مؤید آن است که این الگوی رفتاری نه یک واکنش مقطعی، بلکه بخشی از یک دکترین تثبیتشده جهت مهندسی بیثباتی در ساختار دولتهای مستقل و مغایر با منافع آن کشور قلمداد میشود.
نقش دولتهای اروپایی همسو با سیاستهای ایالات متحده آمریکا باید در پرتو اصل حسن نیت و تعهدات ناشی از همکاری بینالمللی در مبارزه با تروریسم مورد مداقه قرار گیرد. اگرچه در حقوق بینالملل میان فعل و ترک فعل تمایز وجود دارد، لیکن ترک فعلی که در بستر تعهدات معین و همگام با رفتارهای تسهیلگرانه تحقق مییابد واجد وصف متخلفانه است. اعطای مصونیت عملی به مرتکبان خشونت، چشمپوشی عامدانه نسبت به اقدامات تروریستی علیه اتباع ایرانی و همگرایی رسانهای با طرحهای بیثباتساز با ادعای پایبندی به نظم حقوقی بینالمللی در تعارض آشکار است و مشروعیت رفتار این دولتها را مخدوش میسازد.
در ساحت تهدید به زور رفتار ایالات متحده آمریکا واجد اهمیت مضاعف حقوقی است. بند چهار ماده دو منشور ملل متحد دولتها را نهتنها از کاربرد زور بلکه از تهدید به آن نیز منع نموده است. تهدیدات ابرازی از سوی مقامات آمریکایی علیه مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران هنگامی که با پیشینه مداخلات نظامی، استقرار گسترده نیروهای مسلح در منطقه و اعلام آمادگی صریح جهت اقدام نظامی همراه میگردد از شمول ادبیات سیاسی صرف خارج میشود. اینگونه تهدیدات به دلیل برخورداری از عنصر اعتبار و قابلیت اجرا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ثبات منطقهای را بهطور مستقیم در معرض مخاطره قرار میدهد.
از منظر موازین حقوق بینالملل عمومی تهدید علیه مقامات رسمی یک دولت فارغ از ماهیت نظام سیاسی حاکم بر آن بهمثابه تعرض مستقیم به شخصیت حقوقی حاکمیت و استقلال آن دولت قلمداد میشود. نظام حقوقی بینالمللی در این ساحت واجد وصف بیطرفی است و هیچگونه تفکیکی میان گونههای مختلف نظامهای سیاسی قائل نمیگردد. بر این اساس هرگونه اقدام خصمانه یا تهدیدآمیز علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران تعرض به کلیت حاکمیت ملی و اراده سیاسی ملت ایران محسوب شده و تقلیل آن به اختلافات دوجانبه یا مسائل شخصی فاقد وجاهت حقوقی است.
جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک بنیادین میان اعتراض مسالمتآمیز قانونی و خشونت سازمانیافته تصریح دارد. اگرچه حق اعتراض در چارچوب نظم حقوقی داخلی به رسمیت شناخته شده است لیکن بهرهبرداری ابزاری بازیگران خارجی از مطالبات اجتماعی جهت پیشبرد طرحهای بیثباتساز در قالب دکترین سوءاستفاده از حق و مداخله نامشروع قابل تبیین است. هرچند انتساب حقوقی این اقدامات نیازمند احراز دقیق رابطه هدایت یا حمایت مؤثر است اما انکار نقش فعال ایالات متحده آمریکا در مدیریت و تشدید این وضعیت با شواهد متقن رفتاری و الگوهای تکرارشونده سیاست خارجی آن کشور در تعارض قرار دارد.
در این وضعیت تکالیف نهادهای ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران فراتر از اتخاذ مواضع سیاسی صرف یا صدور بیانیههای محکومیت کلی است. تدوین مستندات نظاممند پیرامون رفتارهای مداخلهجویانه و ترسیم دقیق زنجیره انتساب حقوقی و بهرهبرداری هوشمندانه از سازوکارهای مسئولیت بینالمللی و فعالسازی دیپلماسی حقوقی ابزارهای کارآمد جهت افزایش هزینه نقض تعهدات برای ایالات متحده آمریکا محسوب میشوند. اگرچه محدودیتهای صلاحیتی مراجع قضایی بینالمللی واقعیتی انکارناپذیر است لکن این موانع دلیلی موجه برای انفعال حقوقی یا واگذاری عرصه روایتگری به دولت ناقض حقوق بینالملل نخواهد بود.
مقابله با مداخلات نامشروع ایالات متحده آمریکا نه یک گزینش سیاسی زودگذر بلکه ضرورتی حقوقی و راهبردی مبتنی بر منافع عالیه ملی است. تنها از رهگذر تلفیق استدلالات دقیق حقوقی و دیپلماسی پویا و افشای نظاممند رفتارهای مغایر با حقوق بینالملل امکان فرسایش مشروعیت ادعایی سیاستهای مداخلهگرانه و پیشگیری از تکرار این الگوهای مخرب میسر خواهد گردید.
انتهای پیام/
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
تبیین ماهیت حقوقی مسئولیت بینالمللی آمریکا در حوادث اخیر کشور بیشتر بخوانید »
