کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره حیوانات خانگی ندارد

مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره حیوانات خانگی ندارد


رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با رد شایعه و فضاسازی‌های اخیر علیه مجلس مبنی بر بررسی طرحی برای حمایت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک گفت: مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره حیوانات خانگی ندارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سمیه رفیعی افزود: آنچه در فضای مجازی از آن به عنوان طرح مجلس یاد می‌شود در حقیقت متن نوشته شده توسط یک نماینده با امضای چند نفر دیگر از همکاران است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز بررسی نشده است و لذا مجلس در این زمینه مصوبه ای ندارد.

 رفیعی در پاسخ به سوالی درباره طرحی که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان طرح مجلس برای حفاظت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک یاد می کنند، اظهار داشت: فراکسیون محیط زیست یا صحن مجلس شورای اسلامی تاکنون چنین طرحی یا طرح مشابهی در دستور کار نداشته و این فضاسازی ها علیه مجلس مبنی بر تصویب چنین طرحی، دروغ و شایعه سازی است.

وی تاکید کرد: آنچه در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها به آن استناد می‌شود در حقیقت متن نوشته شده توسط یک نفر از نمایندگان است که به امضای تعدادی از تعداد دیگری از نمایندگان هم رسیده اما هنوز حتی در کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی بررسی نشده است و با فرض اینکه حتی این متن در دستور کار یک کمیسیون قرار بگیرد با توجه به تعداد زیاد دستور کارها، ماه ها یا حتی یک یا دو سال زمان می برد تا به دستور کار صحن مجلس برسد و من نمی دانم دراین شرایط چطور عده ای به راحتی دروغ می گویند و مدعی می شوند که مجلس چنین چیزی تصویب کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با انتقاد از برخی رسانه‌ها و چهره ها که بدون اطلاع از محتوای طرح ها و لوایح؛ هر نوشته ای که در برخی کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی منتشر می‌شود را به عنوان «مصوبه» به مجلس شورای اسلامی نسبت می‌دهند، تاکید کرد: هرگز طرح یک نماینده یا تعدادی از نمایندگان که هنوز نه در کمیسیون نه در صحن مجلس، بررسی نشده به معنای مصوبه یا طرح مجلس نیست و در این زمینه متاسفم که حتی برخی فعالان این حوزه بدون اطلاع اظهارنظر کرده اند.

رفیعی این مساله که عده ای بدون اطلاع و بدون صحت سنجی درباره موضوع اظهار نظر می کنند را شایسته فضای خبری و فعالان سیاسی و اجتماعی ایران ندانست و تاکید کرد: متاسفانه در برهه های مختلف شاهد هستیم که بر اساس ایده یک نماینده که اساساً ممکن است تایید نشود یا به طور کلی تغییر کند یا فرصت طرح آن در مجلس پیش نیاید برخی دست به تخریب و بیان مطالب واهی علیه مجلس می کنند در حالی که اگر درباره آن موضوع سئوال می‌کردند متوجه واقعیت می شدند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی من تصور می کنم برخی به شکل سازماندهی شده به دنبال تخریب مجلس هستند.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان این که متاسفانه در موضوع حقوق حیوانات و حفاظت  از آنها مقابل کسانی که به دنبال آزار و اذیت حیوانات هستند و نیز نقض حقوق شهروندی و حفظ امنیت شهروندان در مقابل حمله برخی از حیوانات قانون مشخصی وجود ندارد، تصریح کرد: در حوزه قانون‌ گذاری برای حیوانات برخلاف آنچه مطرح می شود یکی از مهمترین ضعف هایی که وجود دارد نداشتن قوانینی برای حفاظت از حیوانات در مقابل آزار و اذیت توسط برخی افراد مجرم است که هر از گاهی در جامعه شاهد هستیم، همچنین در گذشته شاهد بودیم که برخی شهروندان در اثر حمله یک حیوان خانگی دچار جراحت جدی شدند درحالی که قانونا هم اجازه انجام اقدام وجود نداشته است؛ بنابراین اگر در این زمینه قانونگذاری بخواهیم انجام دهیم باید به این مسائل مهم که نیاز جامعه است توجه شود.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: فراکسیون در این زمینه نشست های کارشناسی و مشورتی با فعالان این حوزه داشته و طی مکاتباتی که با نهادهای مرتبط و خصوصا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داشت مشخص شد، تدوین قانون جامعی در رابطه با حقوق حیوانات کاملا مورد نیاز کشور است تا شاهد هیچ وجهی از ناهنجاری های اجتماعی اعم از کشتار و آسیب رساندن به حیوانات و یا نقض حقوق شهروندان نباشیم.

دولت سیزدهم لایحه تقریبا جامعی با موضوع حقوق حیوانات به مجلس ارائه کرده است

رفیعی اضافه کرد: لذا با پیگیری های مجلس شورای اسلامی، دولت سیزدهم لایحه تقریبا جامعی با موضوع حقوق حیوانات به مجلس ارائه کرده که به منظور پایان دادن به تمامی حواشی کذب ایجاد شده برای مجلس شورای اسلامی و پاسخ به درخواست های فعالان و متخصصان حقیقی محیط زیست، متن لایحه را در صفحه رسمی فراکسیون محیط زیست منتشر خواهیم کرد تا نظرات و پیشنهادات فعالان و متخصصان این حوزه را دریافت کنیم و ان شاء الله در فرایند بررسی لایحه مورد استفاده قرار گیرد.  

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بار دیگر با رد همه شایعات اخیر درباره طرحی که برخی مدعی هستند پیرامون حیوانات خطرناک در مجلس مطرح است، گفت: دقیقا در روز چهارشنبه که  مصوبه مهم و ضد انحصار مجلس برای واردات خودرو تصویب شد، برخی با برجسته کردن طرح یکی از نمایندگان که هنوز حتی بررسی نشده و نسبت دادن آن به کل مجلس به دنبال تخریب مجلس یازدهم بودند، اتفاقی که چند هفته قبل در روز تصویب مصوبه تاریخی تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها نیز شاهد بودیم و ساعتی پس از آن مصوبه تاریخی و ضد رانت مجلس، عده ای با برجسته کردن اظهارات یک نفر، آن را به کل مجلس نسبت دادند که جای تاسف دارد.

منبع: ایرنا



منبع

مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره حیوانات خانگی ندارد بیشتر بخوانید »

ایرادات طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول باید رفع شود

ایرادات طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول باید رفع شود


رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به لزوم رفع ایرادات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: این طرح یک بار باید به شورای نگهبان ارسال شود و بعد به کمیسیون برگردد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حاشیه برنامه شب گذشته «عیار» در شبکه افق پیرامون انتقادهای مطرح شده نسبت به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: حتما برخی از نقص‌هایی بیان شده نسبت به این طرح اگر در کمیسیون حل نشود، اشکال دارد.

وی افزود: این طرح یک بار باید به شورای نگهبان ارسال شود و بعد به کمیسیون برگردد و صحن به اصرار کمیسیون رای دهد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نظر قبلی شورای نگهبان نسبت به این طرح اظهار داشت: شورای نگهبان با طرح طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول مخالف نیست بلکه نسبت به این طرح ایراداتی دارد.

منبع: فارس



منبع

ایرادات طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول باید رفع شود بیشتر بخوانید »

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس یازدهم در کمتر از یک سالی که از عمر آن می‌گذرد مصوباتی را از سر گذرانده که در بسیاری موارد به طور مشخص رفع مشکلات اساسی مردم را هدف قرار داده بود؛ یکی از این موارد که به قانون هم تبدیل شد قانون تامین کالاهای اساسی است که پاسخی به مشکلات معیشتی مردم بود.

 طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی همچنان که اشاره شد دقیقا همزمان با گرانی‌های فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی خانوارها در مجلس مطرح شد و در نهایت یک فوریت آن در ششم آبان ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان یا یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.

* دولتی که از ابتدا مخالفت کرد

نکته مهمی که در این طرح به وضوح دیده می‌شد عزم مجلس برای ریل گذاری صحیح در جهت رفع مشکلات معیشتی بود اما ناهماهنگی در اجرا از همان گام نخست به وضوح دیده می‌شد. نخستین موضع دولت به این طرح این بود که آن را به دلیل داشتن بار مالی غیر قابل تائید در شورا و غیر قابل اجرا می دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۲۱ آبان ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام مخالفت دولت اعلام کرد: اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است.

البته طرح در مرحله نخست در شورای نگبهان به تائید نرسید و باید محل تأمین مالی آن مشخص می شد که البته مجلس بعد از یک رفت و برگشت با شورای نگهبان ایراد آن شورا را رفع کرد با این همه واکنش واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بود که « آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»

طرح تامین کالاهای اساسی بالاخره روز ۲۸ آبان ماه در شورای نگهبان به تائید رسید و محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این قانون را به دولت ابلاغ کرد و البته بعد از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ برای اجرا، این طرح از سوی رئیس مجلس برای اجرا هم ابلاغ شد. 

*تفسیر عجیب دولت درباره اجرای قانون 

برداشت دولت در این مورد در نوع خود قابل تامل بود، آنجا که واعظی اعلام کرد: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»

چند ماه بعد از تصویب این قانون و در حالی که دولت اعلام می کرد که آن را اجرا کرده، در روز ۲۲ فروردین ماه نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود رای به ارجاع گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس جمهور از ابلاغ ۱۳ قانون به قوه قضاییه دادند؛ یکی از این قوانین همین یارانه کالاهای اساسی بود که قرار بود در نیمه دوم سال گذشته اجرا شود. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح شده بود: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

* شکایت از رئیس جمهور برای استنکاف از ابلاغ قانون مصوب

بعد از ارسال گزارش شکایت از رئیس جمهور به قوه قضاییه، معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ ۱۳ فقره قانون را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.

در این نامه عنوان شده بود: در خصوص ” قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی” همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی (قالیباف) و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.

* دولت: قانون یارانه کالاهای اساسی را اجرا می کنیم

۲۹ آذر ماه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در نشست خبری با اشاره به مذاکره اخیر روحانی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: در این مذاکره گفت‌وگوهایی در زمینه طرح اخیر مجلس درباره کمک به خانوارهای نیازمند صورت گرفت.

به گفته وی،  بر این اساس تفاهم عملیاتی حاصل شد تا اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کنیم و بر این اساس تعداد جمعیتی که این پرداخت کمکی را دریافت میکنند تا ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای ۴ ماه خواهد بود.

همچنین به گفته وی گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد.

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی

*قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد

بعد از این اما نمایندگان مجلس بارها نسبت به اجرای ناقص این قانون از سوی دولت طی تذکراتی در صحن علنی اعلام کردند. در همین مورد ۲۱ فروردین ماه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اعلام کرد: قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد و دولت بهانه نبود منابع مالی را مطرح کرد.

به گفته وی در نظارت‌های میدانی نمایندگان، برخی از مردم بیان می‌کردند این کمک ها را دریافت نکردند و این خود معیاری برای بررسی اجرایی شدن قانون است. 

*از مصوبه مجلس تا اجرای دولت

البته براساس اطلاعیه وزارت تعاون حمایت معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومان از آذرماه ۹۹ به مدت چهار ماه پرداخت شد. اولین مرحله واریزی نیز ساعت ۲۴ روز ۲۷ آذرماه ۹۹به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز شد و آخرین مرحله آن ۲۵ اسفندماه ۹۹ واریز شد.

همچنین بر اساس اعلام دولت ۳۴ میلیون نفر این کمک های حمایتی را دریافت کردند از این تعداد ۸.۹میلیون نفر افراد مشمول تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و ۲۵ میلیون نفر نیز افراد خارج از این دو نهاد حمایتی بودند که هیچ گونه درآمد ثابتی نداشتند.

این در حالی است مصوبه مجلس این بود که دولت مکلف است از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

این قانون همچنین امکان اعتراض را برای افرادی که نیازمند یارانه معیشتی هستند را فراهم کرده و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را مکلف کرده بود گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. مدت زمان ۶ ماهه این قانون گذشت و روشن نیست که چگونه اجرا شد و آنچه اعلام شده تا چه میزان با آنچه باید اجرا می شد مطابقت دارد. 

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی

* دولت حتی توافق با مجلس را کامل اجرا نکرد

محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت قانون مصوب مجلس درباره یارانه کالاهای اساسی را به طور کامل اجرا نکرد تاکید می‌کند: اجرای این قانون می‌توانست تجربه خوبی برای حمایت معیشتی از دهک های پایین در شرایط خاص باشد و البته برنامه مجلس این بود که به صورت کارت یارانه برای خرید کالا تنظیم شود و کارت افراد در موعد مقرر شارژ شود اما این اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به مقاومت دولت در اجرای این قانون یادآوری کرد: در نهایت بر اساس توافقی که با مجلس صورت گرفت مقرر شد که به نحوی اجرا شود تا دولت بتواند آن را اجرا کند اما همان را هم کامل اجرا نکردند.

این نماینده مجلس می‌گوید: دیوان محاسبات باید درباره اجرای این قانون گزارشی تهیه کند و به سازمان برنامه ارائه دهد. 

منبع: فارس



منبع خبر

نسخه یارانه‌ای مجلس برای روزهای سخت کرونایی بیشتر بخوانید »