کمیسیون کشاورزی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفرهای استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان استان تهران، نشست برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد.

باید توجه داشت که چنانچه ما خود را از عیب‌ونقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.

اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهداتشان می‌شوند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اعتقاد من به‌عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تأسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت.

ما تأکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: وقتی یک تولیدکننده، در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد.

این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است.

برای نمونه، وقتی یک فعال تولیدکننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد.

چنانچه تعهداتِ ایفانشدنی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.

وی گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولیدکننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد.

همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی‌الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود.

ایضاً، در صورت محکومیت آن تولیدکننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است.

البته ما بر مبارزهٔ علمی، فنی و تخصصی با فساد تأکید داریم.

نباید مبارزه با فساد به‌گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود.

نباید مقابله با فساد به‌گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم.

متأسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرد: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تأمین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش‌شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید.

ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.

وی تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکارهای مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکارها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.

شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلاتتان، مبادرت به تأسیس سازوکارهای داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکارها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه‌دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری‌رسانید.

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقولهٔ کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است.

افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال‌آنکه چیزی در چنته ندارند.

البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.

پیش از سخنان وی، «معتمدیان» استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به‌واسطه بازدیدهای میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در «تهران» قدردانی کرد.

وی افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد.

رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد.

استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.

معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس‌کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود.

استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولاً احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضاییه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.

«القاصی» رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به‌منظور حل مشکلات حوزه تولید را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهادها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛ ‍برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم. «نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و عدلیه است.

وی با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متأسفانه شعارها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیارهای پیش‌بینی شده در سندهای چشم‌انداز توسعه بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم‌کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود. نجفی عرب عنوان کرد: باتوجه‌به فرایندهای پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به‌راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد.

وی در ادامه به بیان نکاتی دررابطه‌با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که سازوکاری برای ارائه پیشنهادات اتاق بازرگانی به قوه قضاییه ایجاد شود. «انصاری» رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید قوه قضاییه و سایر نهادها، از مدیران ریسک‌پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند.

«اشرفی اصفهانی» رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.

«بهرامی» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این جلسه خواستار تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشورها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متأسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند.

«باقری» رئیس سندیکای برق ایران نیز در این جلسه به طرح مطالبی دررابطه‌با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها پرداخت و گفت: متأسفانه بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: ضرورت دارد که برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تأثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند.

باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها شد.

«زرگران» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه طی سخنانی خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار کرد: کارآفرینی که سالانه صدها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود.

وی در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیئت‌های شبه قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفتگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل شورای گفتگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بعد از تعطیلات عید، مرغ گرم وارد مرحله ناترازی در تولید و تقاضا شد و این موضوع برخی مشکلات را در بازار این محصول به وجود آورد؛ از کمبود مرغ گرفته تا قطعه بندی مرغ با قیمت های چندین برابری حاصل از نبود توازن در تولید و عرضه.

کاهش جوجه ریزی در ماه های آخر سال گذشته به وضوح این موضوع را نشان می‌داد که در ماه های اولیه امسال با کمبود مرغ مواجه شویم اما با وجود این هشدارها راهی برای اصلاح وضعیت پیدا نشد تا سرانجام قیمت مرغ در یک سال گذشته افزایش های عجیب و غریبی را تجربه کند.

در اوایل اردیبهشت شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با پیش‌فرض ثبات قیمت نهاده‌های دامی قیمت مرغ را اعلام کرد که مطابق آن قیمت مرغ زنده در مرغداری کیلویی ۵۲‌هزار تومان و برای مصرف‌کننده کیلویی ۷۳‌هزار تومان تعیین شد اما عمر این قیمت‌گذاری به یک ماه نیز نرسید. ابتدا بازار با کمبود مرغ مواجه شد که مسئولان اعلام کردند به دلیل کمبود جوجه‌ریزی در ماه‌های گذشته بوده و وعده دادند که میزان عرضه افزایش خواهد یافت. پس از این کمبود عرضه این بار نوبت به افزایش قیمت رسید به‌طوری که قیمت مرغ در بازار به حدود ۱۰۰‌هزار تومان نیز رسیده است.

سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار مرغ، پیشنهاد واردات مرغ از ترکیه را مطرح کرد اما بازار واکنشی به آن نشان نداد و قیمت مرغ همچنان بالاتر از نرخ مصوب است. البته برخی از واحدهای فروش مرغ به‌دلیل نگرانی از این هشدار، تابلو مرغ نداریم را در جلوی در مغازه خود نصب کردند.

برخورد با گران‌فروشان

حسین دماوندی‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با هشدار به گران‌فروشان عنوان می‌کند: «با هر کشتارگاه، فروشگاه و عوامل عرضه که بالاتر از قیمت مصوب عرضه مرغ داشته باشد برخورد قانونی شدید خواهد شد». به نظر می‌رسد با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و مدیریت ضعیف نهاده‌های دامی، ناگریز هزینه‌های تولید مرغ افزایش محسوسی داشته است و در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین نهادهای دامی اقدامی انجام ندهد باید مانند ماه‌های گذشته با افزایش قیمت مرغ در مرغداری موافقت کند.

تولیدکنندگان انگیزه ندارند

حبیب اسدا…‌نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور با اشاره به وضعیت بازار مرغ در کشور می‌گوید: «پس از اصلاح نظام یارانه‌ای کالاهای اساسی، مکاتبات فراوانی با وزارت جهادکشاورزی درخصوص حمایت از تولیدکنندگان داشتیم و بارها متقاضی برگزاری جلسه برای همفکری به منظور مدیریت بازار مرغ بودیم اما این وزارتخانه بدون توجه به نظرات فعالان این بخش تصمیمات را پشت درهای بسته می‌گیرد».

به گفته وی عدم توجه وزارت جهادکشاورزی به مقوله تولید، باعث افزایش قیمت مرغ و کمبود عرضه آن شده و در ادامه سیاست‌های اشتباه، تصمیم به واردات مرغ دارد در حالی که تولیدکنندگان می‌توانند علاوه بر تامین نیاز داخل به کشورهای دیگر نیز صادرات مرغ داشته باشند.

اسدا…‌نژاد عدم توجه به تامین نهاده‌های دامی و کیفیت پایین آن در کنار افزایش قیمت آن نسبت به نرخ مصوب، تامین نقدینگی واحدهای مرغداری، قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت نکردن مطالبات فعالان را به‌عنوان دلایل اصلی مشکلات بازار مرغ دانست.

نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان این‌که میزان تقاضا برای خرید مرغ به دلیل گرانی سایر محصولات پروتئینی افزایش یافته است، عنوان می‌کند: «قیمت‌گذاری دستوری مرغ به‌صورت غیرکارشناسی است و تولیدکننده در این شرایط انگیزه‌ای برای جوجه‌ریزی ندارد.»

جوجه‌ریزی بالا باعث افزایش قیمت جوجه یکروزه

محمدعلی کمالی سروستانی، مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی و کارشناس صنعت طیور کشور می گوید: مرغداران برای انجام تولید، حداکثر تلاش خود را انجام می‎دهند و شاهد این مدعا هم افزایش شدید قیمت جوجه یکروزه است که به‎دلیل تقاضای بالای مرغداران برای جوجه‌ریزی اتفاق افتاده است و به‌همین دلیل جوجه یکروزه بسیار بالاتر از قیمت مصوب به مرغداران عرضه می‌شود؛ هجوم مرغداران برای جوجه‌ریزی زیاد است و همین مسئله باعث ایجاد حباب در قیمت جوجه یکروزه شده است.

کمالی گفت:‌ بزرگ‌ترین چالش مرغداران در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه است و طبق بررسی‌های ما، مرغداران جوجه سویه‌های وارداتی را بین ۲۷ الی ۳۲ هزارتومان خریداری می‌کنند، در حالی که قیمت مصوب آن ۱۵۹۰۰ الی ۱۶۹۰۰ تومان است؛ این در حالی است که با وجود این مشکل، هیچ کدام از مرغداران جرأت شکایت ندارند؛ چراکه اسم آنها در لیست سیاه تولیدکنندگان جوجه یکروزه قرار خواهد گرفت و برای تامین جوجه یکروزه با مشکل مواجه می‌شوند.

وی افزود: برای رفع این مشکل، پیشنهاد ما این است که جوجه یکروزه هم مانند ذرت و سویا در سامانه‌ای مانند سامانه بازارگاه عرضه شود که مرغدارن بتوانند جوجه را از آنجا خریداری و وجوه مربوط به آن را در این سامانه پرداخت کنند که شفافیت وجود داشته باشد تا کسی نتواند بیشتر از قیمت مصوب جوجه را به مرغداران بفروشد.

مشکل تولید مرغ وجود ندارد

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: بنابراین از نظر تولید مشکلی وجود ندارد اما به لحاظ هزینه‌های تولید، باید شرایط مناسب برای مرغداران فراهم شود؛ مهم‌ترین نهاده‌های تولید مرغدارای‌ها ذرت، کنجاله سویا و جوجه یکروزه است که ذرت و کنجاله سویا حدود ۵۵ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شوند و جوجه یکروزه اگر قیمت متعادلی داشته باشد، سهم آن در هزینه تولید از ۱۲درصد بیشتر نیست اما در شرایط فعلی سهم جوجه یکروزه در قیمت تمام شده بیش از ۱۶درصد است.

کمالی افزود: دولت برای تامین دو قلم نهاده اول یعنی کنجاله سویا و ذرت همه تلاش خود را انجام می‌دهد و تامین آن هم هرچند دیر و زود اما به هرحال انجام می‌شود، ولی آنچه در شرایط فعلی باعث افزایش قیمت مرغ شده، افزایش قیمت جوجه یکروزه است.

افزایش قیمت توسط واسطه‌ها

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در ادامه توضیح داد: نکته دیگر در این مورد اینکه، مرغداران مرغ را به‌صورت زنده درب مرغداری و به قیمت مصوب می‌فروشند و از آنجا به بعد دیگر مرغدار دخالتی در قیمت ندارد و اگر در این مسیر افزایش قیمتی اتفاق بیفتد به مرغدار مربوط نمی‎شود و نباید آن را به حساب مرغدار گذاشت.

شرایط تولید را فراهم کنید

کمالی تاکید کرد: اگر عوامل تولید فراهم شود، قیمت‌های مصوب با اندکی اغماض و چشم‌پوشی برای مرغداران نسبتا مناسب است و چون توافق کرده‌ایم به آن پایبند خواهیم بود اما دولت باید تلاش کند تا شرایط و عوامل تولید به گونه‌ای فراهم شود که مرغداران جوجه‎ریزی را با رغبت بیشتری انجام دهند؛ چون ریسک کار فعلا برای مرغداران بالا است.

وی گفت: طبق توافق انجام شده، قیمت مرغ درب مرغداری ۵۲هزار تومان است و در تلاش هستیم که عوامل تولید به گونه‌ای فراهم شود که بتوانیم به تعهداتمان در این زمینه عمل کنیم و مرغداران نیز متضرر نشوند.

ورود مجلس به افزایش قیمت مرغ

رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می گوید: در دو روز آینده با حضور سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی با تولید کنندگان جوجه یک روزه و مرغ گوشتی جلسه خواهیم داشت و حوزه ماموریتی هرکدام از دستگاه‌ها مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس در صورتی که نیاز به تامین نهاده و واکسن است باید تامین شود یا اگر مرغ تولیدی مازاد وجود دارد نیز تعیین تکلیف شود؛ بنابراین گزارش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و با وجود افزایش قیمت ۱۰ هزار تومانی نرخ مصوب این محصول، اما مرغداران حاضر به عرضه کافی این محصول به بازار نمی‌شوند و در برخی استان‌ها دچار کمبودهایی در این خصوص هستیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این موضوع اعلام کرد، در صورتی که مرغداران همکاری نداشته باشند اقدام به واردات این محصول از ترکیه می‌شود.