کمیسیون

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بر اساس اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

بر این اساس، هر نماینده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند.

در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم ، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.

حال چنانچه سوال کننده توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می کند.

درباره سوال منطقه‌ای نیز کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(از جانب رئیس مجلس) اقدام کند.

همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

روند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حداکثر ۵ دقیقه مطرح می شود ، سپس وزیر و نماینده سوال کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می کنند و در صورت قانع نشدن نماینده ، رئیس جلسه قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.

حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که قانون فوق را اصلاح می‌کند و در صورت تصویب نهایی آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید ۲ فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.

الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب ، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

محمدمهدی مفتح – جلال محمودزاده – سیدمحمد مولوی – جعفر قادری – حسینعلی حاجی دلیگانی – محمدصالح جوکار – حسین میرزائی – بهروز محبی نجم آبادی – انور حبیب زاده بوکانی – علیرضا سلیمی – سید جواد حسینی کیا – موسی احمدی – على خضریان – محمدرضا دشتی اردکانی – محمدحسین فرهنگی – رحمت اله نوروزی – رسول فرخی میکال – قاسم ساعدی – محمد مهدی زاهدی – علی اصغر عنابستانی – روح اله نجابت – علیرضا عباسی – یعقوب رضازاده – مجید نصیرائی – رضا آریان پور

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از برخوار، نمایندگان مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار، خمینی‌شهر، فلاورجان، مبارکه، لنجان، شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی  ظهر امروز در دومین شورای آب‌بران شهرستان‌های غرب و شمال استان اصفهان، نمایندگان تشکل‌های کشاورزی ، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و استانداری اصفهان به میزبانی فرمانداری برخوارشرکت کردند.

در این جلسه که چهار ساعت ادامه یافت، نمایندگان کشاورزان نظرات و نگرانی‌های خود را درباره وضعیت کم‌آبی، خشک‌سالی و پرداخت نشدن خسارت به آنان بیان کردند و مدیرانی از سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و استانداری اصفهان توضیحاتی دادند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس که دبیر دومین شورای آب بران غرب شمال این استان بود، اظهار کرد: ستاد کشوری احیای زاینده‌رود که قرار بود با حضور تعداد از اعضای دولت و نمایندگان مجلس تشکیل شود به اغماء رفته و به احیای دوباره نیاز دارد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی خاطرنشان کرد: نتایج دومین شورای آب بران به میزبانی شهرستان برخوار، ۱۷ مصوب دارد که به‌زودی در جلسه با حضور استاندار و برخی از مدیران کل استان اصفهان پیگیری خواهد شد؛ علاوه بر این نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبات را در جلسه‌ای در حاشیه برنامه‌هایشان در خانه ملت ، گروهی، پیگیری کشوری خواهند کرد.

وی با تشریح این مصوبات، وضعیت محیط زیست استان اصفهان را به علت خشک شدن زاینده‌رود و تالاب گاوخونی خطرناک ارزیابی کرد وخواستار آن شد که کارگروهی نظیر کارگروه احیای دریاچه ارومیه برای زاینده‌رود نیز تشکیل شود تا پیش از آن‌که جمعیت 5 میلیونی این استان به فاجعه بی‌آبی، تعطیلی بخش مهمی از بخش کشاورزی، کاهش تولیدات بخش صنعت و هجوم ریز گردها دچار شود زاینده‌رود دوباره احیاء شود.

عضو کمیسیون بخش کشاورزی مجلس تاکید کرد که علاوه بر پیگیری پرداخت خسارت ممنوعیت کاشت کشاورزان در سال‌های ۹۶ و ۹۷،  بیمه کشاورزان و نحوه محاسبه کارگاه‌های کشاورزی تا ۵ نفر باید به شرایط قبلی که به نفع کشاورزان بود برگردد.

نقدعلی تسریع در شفاف‌سازی حق آبه ها در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود، ارائه راهکار برای احیای آب خوان و حضور در جلسه‌های سازگاری باکم آبی استان اصفهان را از درخواست‌های نمایندگان آب بران این استان بیان کرد.

دبیر آب بران غرب و شمال زاینده‌رود بر برخورد با بی تدبیری‌های خرداد 99 که به کشاورزی بخش‌هایی از استان ضربه زد و تعیین الگوی کشت متناسب باکم آبی در استان اصفهان تأکید کرد.

وی به یکی از مصوبات شورای آب بران این‌گونه اشاره کرد که شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی این استان از هم‌اکنون برنامه‌های خود را در خصوص نحوه توزیع آب زاینده و وضعیت کشاورزی سال آینده به کشاورزان اعلام کنند.

نقدعلی  چاره‌جویی برای تغذیه زاینده‌رود، و نظارت دقیق بر برداشت آب از چاه‌های کشاورزی را از مصوبات دیگر دومین شورای آب بران شهرستان‌های غرب و شمال استان اصفهان ذکر کرد.

طوفان نمک از عوامل تهدیدکننده مرکز استان اصفهان است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز که میزبانی دومین شورای آب بران غرب و شمال زاینده‌رود را بر عهده داشت تصریح کرد: بخش وسیعی از اراضی نمک‌زار حبیب‌آباد و کمشچه در نزدیکی اصفهان اگر مهار نشود شهر تاریخی و جهانی اصفهان را تهدید خواهد کرد.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی وضعیت دشت برخوار را بحرانی توصیف کرد و اظهار داشت: بر اساس نتایج کارشناسی زمین‌شناسی هرسال این دشت ۱۶سانتی‌متر فرونشست زمین دارد، سطح آب سفره‌های زیرزمینی به ۲۵۰ متر پایین رفته است و حق آبه ناچیزی هرسال از زاینده‌رود به کشاورزان دشت برخوار و بخش مرکزی شهرستان شاهین‌شهر و میمه اختصاص می‌یابد.

وی از وزرای نیرو و کشاورزی خواست به وظایف قانونی خود برای احیای زاینده‌رود و کشاورزی فلات مرکزی به‌خصوص شمال استان اصفهان عمل کنند که در غیر این صورت نمایندگان این استان قصور وزرا را در مجلس پیگیری خواهند کرد.

 پیگیری تحقیق و تفحص از وزارت نیرو توسط نمایندگان اصفهان

حجت‌الاسلام سیدناصرموسوی لارگانی نیز در این جلسه اظهار داشت: نمایندگان اصفهان در مجلس هفته آینده پیگیر تحقیق و تفحص از وزارت نیرو بابت کوتاهی در واگذاری حق آبه کشاورزان حاشیه زاینده‌رود و عدم پرداخت خسارت به آنان خواهند بود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی  این انتقاد را مطرح کرد که شرکت آب منطقه اصفهان 10 سال است که حق آبه کشاورزان را کامل نداده است، حال که کشاورزان درخواست حق آبه می‌کنند به آنان گفته می‌شود پول آب مصرف نکرده در بخش کشاورزی را پرداخت کنند تا آب به اراضی کشاورزی‌شان برسد.

وی اضافه کرد: مالیات به کشاورزی که چاه آب خود را به علت بی‌آبی روشن نکرده و آبی برای کشاورزی نداشته است تعلق نمی‌گیرد ؛ همچنین شرکت آب منطقه‌ای نباید ظرفیت برداشت آب چاه کشاورزان را حین تمدید پروانه بهره‌برداری از میزان مصوب شده کمتر کند.

کارشناسان و مسؤولان بخش آب برای تغذیه زاینده‌رود راهکار ارائه دهند

پروین صالحی هم درسخنان خود به نکته‌ای اشاره کرد که در جلسات آب بیش از آن‌که راهکارهای افزایش ظرفیت آب زاینده‌رود ارائه شود دائم درباره مقابله با برداشت‌های غیرمجاز از این رودخانه سخن گفته می‌شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت مشخص شدن تکلیف چاه‌های عمومی تأکید کرد و از سازمان جهاد کشاورزی خواست برنامه‌های جدید مقابله باخشکسالی و کشت مناسب باکم آبی را در اختیار کشارزان قرار دهد.

انتهای پیام/۶۳۰۹۸/ج۳۰/

منبع خبر

منبع خبر