کنست

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از المیادین، «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و رئیس مخالفان در این رژیم در واکنش به تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی در پارلمان، اظهار داشت: زمانیکه به قدرت برسیم، این قانون را لغو خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: شکاف داخلی به اسرائیل و امنیت ما ضربه خواهد زد. تعدادی از تندروها، اسرائیل را به سمت پرتگاه می‌کشانند.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی تاکید کرد: نتانیاهو و کابینه‌اش شکست خورده‌اند و ما در برابر یک خطر واقعی قرار داریم. از نظامیان می‌خواهیم ترک خدمت داوطلبانه نکنند.

گانتز پیشتر در جریان سخنان خود در پارلمان این رژیم در خصوص تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی کابینه بنیامین نتانیاهو، اذعان کرده بود: ما امروزه شاهد یک شکاف در جامعه هستیم که پیشتر آن را ندیده بودیم.

وی در ادامه افزود: ارتش و مردم، با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر مردم دچار شکاف شوند، این شکاف و اختلاف، به میان صفوف ارتش نیز سرایت می‌کند. باید واضح و آشکار اعلام کرد که کابینه نتانیاهو، مسئول به وجود آمدن این اوضاع است. نیرو‌های ارتش، این مشکل را ایجاد نکرده‌اند بلکه از آن تأثیر گرفته‌اند. نحوه بیان و موضع گیری نتانیاهو و اعضای کابینه وی، محکوم است.

عصر روز گذشته، در شرایطی که مخالفان تصویب قانون اصلاحات قضائی در جلسه رأی‌گیری کنست حاضر نبودند، لایحه «لغو برهان معقولیت» با اکثریت آرا ۶۴ رأی موافق در مقابل صفر رأی مخالف به تصویب نهایی رسید.

تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن ملغی کند.

انتهای پیام/ ۱۳۴

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از رأی الیوم، حزب «جبهه العمل الاسلامی» اردن که بزرگترین حزب معارض این کشور به شمار می‌رود با صدور بیانیه‌ای نسبت به نقشه رژیم صهیونیستی برای تقسیم بندی مکانی مسجدالاقصی هشدار داد.

در بیانیه این حزب آمده است: تقسیم بندی مکانی مسجدالاقصی که از سوی پارلمان رژیم صهیونیستی بررسی می‌شود چیزی جز اعلان جنگ به اردن و تجاوز آشکار به حاکمیت این کشور بر مقدسات قدس اشغالی نیست.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: دولت اردن به وظایف خود از طریق اقدامات مؤثر برای مبارزه با پیش نویس طرح تقسیم بندی مکانی و یهودی سازی مسجدالاقصی عمل کند.

بر اساس این بیانیه، پیش نویس قانونی که در پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر تقسیم بندی مکانی مسجدالاقصی میان مسلمانان و یهودیان در حال بررسی است، بسیار خطرناک بوده و باید نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد.

حزب جبهه العمل اردن تاکید کرد که رژیم صهیونیستی قصد دارد از این طریق بازتعریفی از مسجدالاقصی ارائه داده و مسلمانان را از ۷۰ درصد از صحن‌های این مسجد محروم کند.

بر اساس پیشنهادات مطرح شده این میزان از مساحت صحن‌های مسجدالاقصی به یهودیان اختصاص داده می‌شود.

به تازگی نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط «پژوهشکده واشنگتن» با همکاری یک شرکت منطقه‌ای، نشان داده است، که با وجود امضای توافقنامه صلح میان اردن و رژیم صهیونیستی، اکثریت مردم این کشور همچنان از صهیونیست‌ها متنفر هستند.

نتایج نظرسنجی مذکور نشان می‌دهد که ۸۴ درصد از اردنی‌ها با عقد قرارداد‌های تجاری و بازرگانی با رژیم صهیونیستی مخالف هستند.

گروه‌های سنی مختلف از مردم اردن در این نظرسنجی که ماه‌های مارس و آوریل انجام شد، شرکت کردند. آن‌ها تاکید کردند که حتی اگر رابطه اقتصادی با رژیم صهیونیستی، اقتصاد اردن را تقویت کند، مردم این کشور با عقد قرارداد‌های تجاری با تل‌آویو مخالف هستند.

انتهای پیام/ ۱۳۴

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین درباره بررسی پیش نویس قانون «آمیت هالوی» طی روز‌های آینده در کنست با هدف تقسیم زمانی و مکانی مسجدالأقصی هشدار داد.

اشتیه امروز دوشنبه طی سخنانی در آغاز جلسه کابینه در شهر رام‌الله گفت که اجرای چنین طرحی باعث ایجاد خشم گسترده خواهد شد چرا که مسجدالأقصی از ارزش دینی بالایی برای ملت فلسطین، اعراب و مسلمانان برخوردار و قبله نخست مسلمانان و معراجگاه پیامبر اکرم (ص) است.

وی بر ضرورت اقدام عربی، اسلامی و بین‌المللی و اعمال مجازات‌هایی به منظور جلوگیری از به وجود آمدن تغییرات در مسجدالأقصی و توقف هر گونه هتک حرمت مقدسات اسلامی و مسیحی در این شهر تأکید کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری فلسطین (وفا)، دولت تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار اعمال فشار بین‌المللی حقیقی برای توقف اجرای طرح‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در منطقه «E۱» شد که هدف از آن تضعیف فرصت‌های تشکیل کشور فلسطین است.

هدف از این طرح، ساخت شهرک جدیدی برای اتصال به شهرک‌های صهیونیستی واقع در قدس و تقسیم کرانه باختری به دو منطقه جداگانه است تا به این ترتیب از اجرای راه‌حل دو دولتی ممانعت شود.

انتهای پیام/ ۱۳۴

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» در گزارشی از درخواست رهبران ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از احزاب دینی حریدی به عنوان بخشی از این ائتلاف، برای تعویق تصویب پیش نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری» خبر داد.

مقامات ارشد ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی از سران احزاب دینی حریدی خواستند به‌خاطر بحران داخلی کنونی بین صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی، حداقل تا چند ماه آینده، تصویب پیش‌نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی‌ها» را به تعویق بیاندازند.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، از تمایل حزب حریدی «شاس» برای موافقت با درخواست رهبران ائتلاف حاکم خبر داد و نوشت: حزب دینی حریدی «اتحاد یهودیت توراتی» اعلام کرده که باید شورای توراتی این حزب در نهایت در این مورد تصمیم بگیرد.

این رسانه صهیونیست نوشت: اکنون بحث بر سر این است که آیا قرائت اول پیش‌نویس لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» تصویب شود، اما قرائت‌های بعدی آن به بعد موکول شود یا کلا برای چند ماه آینده، از دستور کار خارج شود.

پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، تصویب لایحه «معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها» را بخشی از پیش شرط‌های آن‌ها برای حضور در ائتلاف حاکم اعلام کرد. احزاب حریدی خواستار نهایی شدن این لایحه، پیش از تصویب بودجه بودند.

حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو بعد از پیروزی در انتخابات اخیر، با احزاب حریدی توافق کرده بود تا قانونی تصویب شود که راه را برای معافیت دانش‌آموزان مدارس دینی حریدی از خدمت اجباری هموار کند.

بر اساس پیش‌نویس این لایحه که در سایت کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) منتشر شد، تحصیل تورات در مدارس دینی معادل انجام خدمت اجباری در نظر گرفته شده و براساس این قانون تبعیض‌آمیز، فراگیران علوم دینی از امتیاراتی معادل کسانی که در ارتش هستند، بهره‌مند می‌شوند.

تعویق لایحه معافیت خدمت اجباری حریدی‌ها دومین عقب نشینی ائتلاف نتانیاهو در مقابل ائتلاف مخالفان به شمار می‌رود. پیش از این ائتلاف نتانیاهو مجبور شد که در سایه اعتراض شدید مخالفان، لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعویق در آورد.

دوقطبی ایجاد شده در رژیم صهیونیستی هر روز تشدید شده و حتی عقب نشینی ائتلاف حاکم از لوایح مورد نظرش هم نتوانسته فضای پرتنش این روز‌های سرزمین‌های اشغالی را آرام کند.

هزاران نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شنبه شب برای شانزدهمین هفته متوالی راهی خیابان‌ها شدند و علیه لایحه جنجالی تغییرات قضایی این رژیم و نتانیاهو نخست وزیر اعتراض کردند.

تظاهرات علیه لایحه نظام قضایی در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو در نتیجه فشار افکار عمومی و فشار‌های آمریکا مجبور شد که این طرح را به صورت موقت تعلیق کند.

نتانیاهو هفتم فروردین ماه در یک نطق تلویزیونی گفت: تصمیم گرفتم برای حصول یک توافق گسترده و جلوگیری از چند دستگی بین «اسرائیلی‌ها»، رای کنست درباره لایحه تغییرات قضایی را به حالت تعلیق درآورم.

وی تاکید کرد لایحه تغییرات قضایی را به تعویق می‌اندازیم، اما هرگز از آن دست نمی‌کشیم.

در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به لایحه تغییرات قضایی، از اختیارات دستگاه قضا کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه پیشتر در جلسه کنست در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید. معافیت از خدمت اجباری حریدی‌ها نیز یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در درون رژیم صهیونیستی و بین صهیونیست‌ها است. طیف سکولار‌ها در رژیم صهیونیستی این معافیت را نوعی تبعیض بین خود و دینداران ارتدوکس‌ها می‌دانند و معتقدند که درحالی که آن‌ها باید خدمت اجباری را انجام دهند، این ارتدوکس‌ها از انجام آن معاف هستند.

انتهای پیام/ 118