کودتا

به گزارش مجاهدت از مشرق، «عبدالله دوم» پادشاه اردن، در پی تصمیم سال گذشته خود در محدود کردن تحرکات و ارتباطات حمزه بن حسین، ولی‌عهد سابق در پرونده موسوم به فتنه در این کشور، باسم عوض الله، رئیس سابق دربار سلطنتی و از متهمان این پرونده را هم در این پرونده «خائن به امانت» توصیف کرد.

عبدالله دوم حالا هم در یک سخنرانی خطاب به مردم کشورش بار دیگر همان پرونده فتنه را رو کرد و گفت که حمزه بن حسین، ولی‌عهد سابق و برادر ناتنی‌اش، آنچه را که بین او و یوسف الحنیطی رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در جریان کودتای نافرجام در آوریل 2021 رخ داده، تحریف کرده بود.

پادشاه اردن یادآور شد که حمزه ادعا کرده بود که رئیس ستاد ارتش به طور غیرمنتظره به منزل او آمده در حالی که این دیدار در واقع در زمان و مکان مشخص شده توسط ولی‌عهد سابق انجام شده بود.

عبدالله دوم ادامه داد: او گزارش تحریفی از نقش خود در ماجرای فتنه ارائه کرد و آنچه را که در مورد رابطه مشکوک خود و تماس‌هایش با باسم عوض الله که یک خائن در امانت و حسن بن زید  برای مردم فاش شد، نادیده گرفت در حالی که همین بن زید برادرم را خوب می‌شناخت که به دو سفارت خارجی رفت و آمد می‌کرد تا حمایت آنها را برای تغییر حکومت کسب کند.

شاهزاده حمزه یکی از چهره‌های اصلی «پرونده فتنه» در اردن است که در یک ویدیوی ضبط شده گفته بود  که از جمله مخالفانی است که توسط حکومت بازداشت شده و در اقامتگاه خود در امان تحت حصر خانگی قرار گرفته است.

در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ رسانه‌های اردن از موج دستگیری‌ها در بین مقام‌های ارشد اردن و خاندان سلطنتی این کشور به اتهام کودتا خبر دادند. فردای آن روز نیز وزیر خارجه اردن روز یکشنبه طی یک کنفرانس خبری گفت فعالیت‌های شاهزاده حمزه بن الحسین، ولی‌عهد سابق اردن و برادر ناتنی پادشاه این کشور، «حسین بن زید» و «باسم عوض الله» (دو فرد بازداشت شده به اتهام تلاش برای راه اندازی کودتا) رصد شده و تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که آن‌ها با طرف‌های خارجی درباره زمان مناسب جهت آغاز تحرکات برای برهم زدن امنیت اردن تماس‌هایی داشته‌اند.

لحن نامه حمزه بن الحسین نشانی از پشیمانی در آن نیست و بالعکس نشان از اعتراض و دلخوری شدید او از روند حکومتداری برادرش دارد.

پس از آن رویداد، حمزه بن الحسین به حصر خانگی رفت و اما در میان بازداشت شدگان که تعداد آن‌ها ۲۰ نفر ذکر شده بود نام دو نفر یعنی «حسین بن زید» و «باسم عوض الله» بیش از همه توجهات را جلب کرد، بدین صورت که حسن بن زید، قبلا فرستاده ویژه پادشاه اردن در عربستان سعودی و عوض الله نیز در سال ۲۰۰۷، رئیس دیوان سلطنتی و پیش از آن، رئیس دفتر شاه اردن بوده است. بازداشت این دو نفر به طور جد موجب تیرگی روابط میان امان و ریاض شد، تا جایی که روزنامه واشنگتن پست در آن زمان نوشت که هیات عالی‌رتبه سعودی به ریاست وزیر خارجه این کشور، وارد اردن شده تا از پادشاه این کشور درخواست آزادی «باسم عوض الله» را کند. این درخواست با مخالفت جدی مقامات اردنی مواجه شد.

«حمزه بن الحسین» ولی‌عهد سابق و برادر ناتنی پادشاه اردن روز گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت که از عنوان شاهزادگی کنار کشیده و دیگر خود را شاهزاده نمی‌داند. این رویداد درست در سالروز کودتای ناکام سال گذشته است، کودتایی که گفته می‌شد حمزه بن الحسین در رأس آن قرار دارد.

رسانه‌ها احتمال می‌دادند، سعودی‌ها و اماراتی‌ها به دنبال راهی برای پایان دادن به غائله سال گذشته و بهبود روابط با اردن باشند، غائله‌ای که به وضوح نقش ریاض و ابوظبی در آن روشن بود و تلاش داشت عبدالله دوم را از تخت پادشاهی پایین آورده و برادر ناتنی‌اش را جای او بنشاند؛ اما حالا مشخص نیست که شاه اردن از مطرح کردن مجدد این پرونده چه منظوری داشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سفارت بولیوی در تهران به تشریح روند محاکمه خانم «جنینه آنییز» سناتور سابق این کشور پرداخت و اعلام کرد: هدف از این مطلب ارائه اطلاعات واقعی و قابل اعتماد درخصوص به اصطلاح کودتای دوم است. آنچه در این مطلب کودتای دوم نامیده می شود، به محاکمه ای اشاره دارد که علیه سناتور سابق جنینه آنییز در جریان است که خود را بدون رعایت الزامات قانونی به عنوان رئیس جمهور بولیوی معرفی کرد و هم اکنون متهم به نقض وظایف و مصوبات مغایر با قانون اساسی پس از تصدی ریاست جمهوری از طریق کودتا در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ است. در این محاکمه رئیس سابق ستاد کل، فلاویو گوستاوو آرسه، فرماندهان سابق، پاستور مندیتا (ارتش)، گونزالو ترسروس (نیروی هوایی)، و پالمیرو خارخوری (نیروهای مسلح) حضور دارند. به ایشان ۲ فراری اضافه می شود: فرمانده پیشین پلیس، یوری کالدرون و فرمانده پیشین نیروهای مسلح، ویلیامز کالیمان.

رسیدگی قضایی علیه جنینه آنییز، سناتور سابق و سایر متهمان، در چارچوب اصل استقلال قوا پیش می رود و تحت نظارت مقامات قضایی است. همچنین، افراد متهم به ارتکاب جنایات از تمامی تضمین های قضایی ارائه شده توسط قانون اساسی سیاسی کشور و نیز سایر ابزارهای بین المللی که از حقوق بشر حمایت می کنند، بهره مند هستند. در این راستا، فرآیندی مستقل با رعایت قواعد دادرسی عادلانه، با فرض برائت و در چارچوب آئین دادرسی عادلانه انجام می شود و به اتهام ارتکاب جرائم غیرقانونی عدم انجام وظایف و مصوبات مغایر با قانون اساسی و قوانین مندرج در مواد ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون جزا رسیدگی می شود.

این محاکمه بر اساس سند اتهامی است که در آن آمده است که جنینه آنییز، سناتور سابق، ابتدا خود را رئیس مجلس سنا و سپس رئیس جمهور بولیوی می خواند، بی آنکه قوانین و رویه ای که باید برای جانشینی مطابق با قانون اساسی سیاسی کشور طی شود را رعایت کند.

در این اتهام آمده است که آنییز دستوری را مغایر با مقررات مجلس قانونگذاری چندملیتی اجرا کرده که با اقدامات متعددی که ناقض قانون اساسی سیاسی کشور و قوانین سنا است، فراتر از آنچه پیش بینی می شده رفته است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. هنگامی که او خود را رئیس جمهور اعلام کرد، در مجلس قانونگذاری چندملیتی حد نصاب لازم و کافی وجود نداشت. همچنین، جلسه ای برای بحث یا تایید استعفاهای قبلی که رئیس سنا، آدریانا سالواتییرا، و معاون او، روبن مدیناسیی، به صورت شفاهی انجام دادند، برگزار نشد.

۳. سناتور سابق آنییز، با نیروهای مسلح و پلیس هماهنگی به عمل آورد تا سالن تحت حفاظتی قرار بگیرد که نمایندگان مجلسی که از حرکت به سوی سوسیالیسم (ماس) بودند، که نیرویی سیاسی بود که دو سوم مجلس قانونگذاری چندملیتی را بر عهده داشت، نتوانند به سالن وارد شوند.

۳. بر اساس اتهام، انتخاب رییس این سمت توسط اکثریت به وقوع نپیوسته بود، چرا که سناتور سابق، آنیز، به نیروهای اقلیت تعلق داشت.

شاکیان این دادگاه عبارتند از: رئیس کنونی سنا، آندرونیکو رودریگز؛ وکلای وزارت دولت: دانییلا سابالا، بلن لونا، و خولیسا دوران؛ و وکلای دادستانی کشور: خوآن کلمور، خاویر سابالاگا، و میگل آنخل چوماسرو.

صحت وقایع در مورد کودتای دوم، روشن می کند که در بولیوی پیگرد سیاسی وجود ندارد، هر چند خانم آنییز قصد دارد از طریق پویشی رسانه ای با اطلاعات نادرست که از سوی وی و بستگان او به همراه دیگر بازیگرانی که بخشی از کودتای فاجعه آمیز نوامبر ۲۰۱۹ بودند و آن را برنامه ریزی کردند، این گونه القا کند.