گازوئیل

به گزارش مجاهدت از مشرق، در فضای مجازی تاکنون کلیپ‌های زیادی از قاچاق سوخت منتشر شده است؛ در یکی از آنها لشکری از نیسان‌های آبی در حال بارگیری سوخت و انتقال آن به کشور پاکستانند و در کلیپی دیگر قاچاقچیان از مشک‌های ماری برای قاچاق سوخت از مسیر دریا استفاده می‌کنند.

فبا مشاهده این تصاویر و فیلم‌ها چند سؤال اساسی به ذهن می‌رسد؛ آیا نهادهای اطلاعاتی از این میزان قاچاق خبر ندارند؟ اگر دارند پس چرا جلوی آن گرفته نمی‌شود؟ اینجاست که این تئوری توطئه تقویت می‌شود: «قاچاق سوخت هم کار خودشان است.» این خط روایتی با کشاندن پای دولت به قاچاق سوخت، موجی از بدبینی را به جامعه منتقل می‌کند. اما ماجرا چیست؟

قاچاق سوخت توسط لشکری از «شبکه‌های محلی» از مبدأ دولت!

برای روشن شدن موضوع ابتدا به اظهارات مقامات رسمی مراجعه می‌کنیم. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور چندی پیش عنوان کرد: «چگونه وقتی تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور دولت است، قریب به ۲۰ میلیون لیتر سوخت در هر روز گم می‌شود؟ باید برای این سرقت مرا دار بزنند.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این باره می‌گوید: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق می‌شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی، اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاقند.»

همانطور که رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اشاره کردند، تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور «وزارت نفت» است و طبق اعلام نهادها و وزارتخانه‌های دولتی، سهمیه‌ای برای دریافت سوخت به هر بخش تعیین می‌شود. بنابر گفته جلیل سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، ۱۶ ارگان دولتی در تعیین سهمیه‌ها نقش دارند.

درنتیجه واضحاً منشأ قاچاق از جایی غیر از دولت نیست و در لایه‌های بعدی، این سوخت منحرف‌شده وارد شبکه‌های متعددی از ذی‌نفعان و قاچاقچیان خرد و کلان می‌شود. هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد طی ۹ ماه گذشته ۲۵ هزار پرونده در حوزه قاچاق سوخت تشکیل شده و حدود ۲۴ هزار نفر متهم به قاچاق سوخت دستگیر شده‌اند. درنتیجه به نظر می‌رسد اگر از لایه نهادهای دولتی که منشأ قاچاقند عبور کنیم، در مرحله بعد به لشکری از «شبکه‌های محلی قاچاق» برمی‌خوریم که تعداد آنها یکی دو تا نیست. تعداد این شبکه‌های محلی به قدری بالاست که ۲۴ الی ۲۵ هزار عدد از آنها فقط شناسایی و کشف شده‌اند. حالا شما خودتان آن مواردی که قاچاق سوخت کشف نشده و قاچاقچیان موفق بوده‌اند را هم به محاسبات اضافه کنید.

حالا معادله قاچاق سوخت در ایران کمی واضح‌تر شده است؛ منشأ قاچاق از نهادهای دولتی است، در لایه بعدی شبکه‌های محلی بسیار گسترده‌ای شکل گرفته‌اند که تعداد آنها به قدری زیاد است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هر قدر تلاش کنند، نمی‌توانند جز درصد کمی از آنها را متوقف کنند.

عدد قاچاق سوخت هم عدد کمی نیست و روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر است که ارزش آن حداقل ۷ میلیارد دلار بوده که با نرخ بازار توافقی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. حال با وجود قاچاق، دولت مجوز واردات ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سوخت در سال آینده را از مجلس اخذ کرده است، درحالی‌که با جلوگیری از قاچاق ۳.۵ برابر این مبلغ را می‌تواند نقد کند.

۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است

حال سؤال اساسی اینجاست؛ قاچاق سوخت از کدام نهاد دولتی نشت پیدا می‌کند؟ برای پاسخ بهتر است به تصویر۱ درباره وضعیت مصرف ۵ فراورده اصلی کشور در بخش‌های مختلف نگاهی بیندازیم. همانطور که مشاهده می‌کنید عمده مصارف سوخت کشور شامل سه حامل گازوئیل، بنزین و مازوت به ترتیب با میزان روزانه ۱۳۹.۷، ۱۲۴ و ۲۷.۵ میلیون لیتر است که احتمالاً ردپای قاچاق سوخت را باید در این حامل‌ها جست‌وجو کرد.

طبق آمار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، میزان مصرف روزانه سوخت در سال جاری تاکنون ۲۹۸ میلیون لیتر بوده که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است. ویژگی‌های ایمنی سوخت برای حمل، بستر تبادل آن از جهت دسترسی آسان قاچاقچیان و اختلاف قیمت داخل و خارج کشور سه عاملی است که تعیین می‌کند قاچاق کدام سوخت شیرینی بیشتری برای قاچاقچیان دارد.

با در نظر گرفتن این سه عامل، قاچاق گازوئیل از همه شیرین‌تر است. طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حدود ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که هم اختلاف قیمت بالاتری با کشورهای همسایه دارد، هم انتقال آن راحت‌تر است و هم مانند بنزین سامانه هوشمندی برای نظارت بر توزیع آن وجود ندارد. مابقی ۲۰ درصد قاچاق نیز به بنزین تعلق می‌گیرد و سهم مازوت و مابقی فراورده‌ها تقریباً صفر است.

قیمت سوختِ همسایگان ۲۰۰ برابر قیمت داخلی!

دلیل اصلی قاچاق سوخت در گازوئیل و بنزین به اختلاف قیمت داخلی و قیمت کشورهای همسایه برمی‌گردد. طبق تصویر۲، بنزین و گازوئیل تولیدی در ایران به ترتیب تا سقف ۳۰ الی ۲۰۰ برابر قیمت داخلی توسط قاچاقچیان خرید و فروش می‌شود و یک تجارت پرسود را برای کل زنجیره قاچاق در ایران و کشورهای همسایه ایجاد کرده است.

پرواضح است وجود رانت چشمگیر و تفاوت شدید قیمتی بین داخل و خارج از مرزها، مهم‌ترین عامل انگیزشی برای قاچاق سوخت است. بر این اساس، راهکار اصلی می تواند تعدیل قیمت انرژی تا جایی باشد که یا حداقل قیمت انرژی در داخل به قیمت تمام شده + سود تولید برسد یا اینکه قیمت‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای برسد. در مورد اول به نظر می‌رسد بازهم اختلاف قیمت بین داخل و خارج وجود خواهد داشت، اما اجرای آن بهتر از بی‌تحرکی و بی‌تفاوتی است. حداقل‌ترین آثار آن، ایجاد انگیزه برای تولید و کاهش زیان شرکت‌های دولتی خواهد بود. اما درخصوص مورد دوم، با وجود اختلاف قیمت بالا بین قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه بدیهی است که اصلاحات قیمتی، ذیل یک برنامه جامع و به صورت تدریجی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند انگیزه قاچاق را از بین ببرد و از طرفی شوک‌درمانی نیز قابل اجرا نبوده و منجر به فروپاشی اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشور می‌شود.

اما مشکلات کشور به قدری اضطراری است که باید موضوع قاچاق ظرف یک الی دو سال آینده تا حد قابل قبولی برطرف شود. درنتیجه مبارزه با قاچاق حداقل در کوتاه‌مدت و با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، راهکار صرفاً قیمتی ندارد و باید با تقویت ابزارهای نظارتی، آن هم در ابتدای زنجیره قاچاق و نه در انتهای زنجیره، با این پدیده مبارزه کرد.

سه منشأ اصلی سرریز سوخت به مخازن قاچاقچیان

برای جلوگیری از قاچاق سوخت با راهکارهای غیرقیمتی، ابتدا باید منشأ این قاچاق را مشخص کنیم. یعنی بدانیم قاچاق سوخت از کدام منافذ دولتی به شبکه‌های محلی قاچاق سرازیر شده و شیوه انتقال سوخت به خارج کشور چگونه است. به طور خلاصه باید روی نقاط گلوگاهی دست بگذاریم.

در تصویر ۳، سه منشأ اصلی و سه روش قاچاق سوخت آورده شده است. به نظر می‌رسد عمده قاچاق گازوئیل از نظر حجم قاچاق، در بخش حمل‌ونقل و نیروگاه‌ها رخ بدهد و از نظر تعدد قاچاقچیان، شبکه‌های تعریف‌شده ذیل مصرف‌کنندگان عمده و جزئی، بیشترین تعدد را داشته باشند.

به‌عنوان مثال در هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده بیشترین حجم قاچاق سوخت در حوزه حمل‌ونقل گازوئیل است که سود بسیار زیادی دارد. یا طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حدود ۲۵ درصد از سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌ها قاچاق می‌شود؛ معادل روزانه ۱۲.۳ میلیون لیتر که در سال ارزشی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار دارد.

تصویر ۴ سهم هر وزارتخانه از قاچاق سوخت کشف‌شده را نشان می‌دهد. به بیان دیگر این شاخص نشان می‌دهد که از بین تعداد کشفیات قاچاق، مبدا دریافت سوخت قاچاقیان از کدام وزارتخانه نشأت گرفته است. آمار تصویر ۴ بر مبنای گزارش‌های آسیب‌شناسی واصله از مناطق ۳۷ گانه استحصال شده است.

این آمار دو نوع تفسیر می‌تواند داشته باشد، مثلا درباره وزارت صمت که تقریباً منشأ ۵۰ درصد از نشتی سوخت شناسایی شده است، دو احتمال وجود دارد؛ یا «تعدد شبکه‌های خرد قاچاق» ذیل سهمیه‌های تعیین شده برای صنایع، بسیار بالاست و یا اینکه «احتمال شناسایی قاچاقچیانی» که ذیل سهمیه‌های این وزارتخانه اقدام به قاچاق می‌کنند، بیشتر بوده و شناسایی آنها کار آسان‌تری است.

۳ روش عجیب قاچاقچیان برای انتقال سوخت

تصویر ۳ نشان می‌دهد انتقال سوخت قاچاقی از ایران به کشورهای همسایه، به سه روش انجام می‌شود: ۱- سوخت‌بری زمینی و دریایی؛ در این روش سوخت توسط نفتکش‌ها و شناورهای دریایی قاچاق می‌شود. طبق گزارش معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ۴۰ درصد از قاچاق سوخت توسط شناورهای غیرمجوزدار انجام می‌شود.

۲- مینی‌ریفاینری‌ها و واحدهای کوچک هیدروکربوری؛ نقش این واحدهای کوچک در فرآیند قاچاق، نوعی سوخت‌شویی است. یعنی بنزین و گازوئیل نشتی از دستگاه‌های دولتی را در مخازن خود تجمیع کرده و به‌عنوان محصول تولیدی خود به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.

۳- ترانزیت سوخت؛ این روش مربوط به نفتکش‌هایی است که قصد دارند سوخت موجود در تانکر خود از مبدأ یک کشور همسایه و از مسیر ایران به سایر کشورها منتقل کنند. اما نکته اینجاست که بخشی از مخازن آنها خالی بوده و در بین راه در مسیر ایران، مخازن خود را با سوخت باکیفیت ایران پر می‌کنند.

به نظر می‌رسد دو روش نخست قاچاق با استفاده از اصلاح سهمیه‌ها و نظارت بر آنها قابل مدیریت بوده و روش سوم با ممنوعت ترانزیت سوخت از ایران متوقف می‌شود.

راهکار های نظارتی برای کاهش قاچاق سوخت

اما راهکار مقابله با قاچاق سوخت چیست؟ اشاره شد که منشأ قاچاق سوخت به سه بخش حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و مصرف‌کننده عمده مثل صنایع برمی‌گردد که باید متناسب با هر کدام نظارت‌ها دقیق‌تر شود که در ادامه آورده شده است:

۱- حمل‌ونقل: به بیان ساده در این بخش، ناوگان سنگین ایران، گازوئیل یارانه‌ای با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان دریافت می‌کند اما باری را بین دو مسیر جابه‌جا نمی‌کند. برای توقف قاچاق از این مسیر ۵ طرح روی میز دولت است که هیچ‌یک از آنها اجرایی نشده است.

الف- سوخت‌گیری در مسیر براساس بارنامه برخط: طبق این طرح، ناوگان سنگین فقط می‌تواند از مسیر حمل بار اقدام به سوخت‌گیری کند. این طرح با وجود الزام قانون توسط فراجا و سازمان راهداری و به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌ها اجرایی نشده است.

ب- سپهتن: در این طرح سوخت موردنیاز پیمایش هر ناوگان با استفاده از تجهیزات موقعیت‌یاب هوشمند و اسناد حمل و براساس پیمایش محاسبه شده و تخصیص داده می‌شود.

ج- سیپاد: این طرح مشابه سپهتن بوده ولی برای حمل‌ونقل درون‌شهری تعریف شده که همانند سپهتن اجرای آن در کما قرار گرفته است.

د- باک پر: طبق این طرح، میزان سوخت داخل باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور بر اساس «باک پر» محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

هـ- تعیین سقف برداشت از کارت اضطراری نفت‌گاز جایگاه‌ها: طبق این طرح، کارت اضطراری جایگاه‌های گازوئیل نیز همانند بنزین باید دارای یک سقف برداشت باشد.

۲- نیروگاه‌ها: قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها به دو شیوه انجام می‌شود. در شیوه اول، سوخت ارسالی به نیروگاه‌ها به صورت کامل و با کیفیت تحویلی توسط شرکت ملی پخش به نفتکش به نیروگاه تحویل داده نمی‌شود. یعنی مثلا شرکت پخش گازوئیل به نفتکش تحویل می‌دهد ولی نفتکش گازوئیل و ترکیبی از مازوت و روغن سوخت به نیروگاه تحویل می‌دهد. یا در شیوه دوم ممکن است خود نیروگاه‌دار بخشی از سوخت دریافتی را به جای مصرف، قاچاق کند.

اجرای «موثر» تخصیص سوخت به نیروگاه‌ها براساس سامانه ارسال رسید و بر مبنای راندمان واقعی نیروگاه‌ها از راهکارهایی است که می‌تواند بر رفتار مصرفی نیروگاه‌داران نظارت کند.

۳- مصرف‌کننده‌های عمده و خرد: در این بخش، سهمیه‌ها با بیش‌برآورد نسبت به نیاز واقعی تعیین و به وزارت نفت اعلام می‌شود. مثلا موارد متعددی وجود دارد که یک کارگاه تولیدی غیرفعال است اما همچنان سهمیه سوخت می‌گیرد؛ یا با وجود کاهش سطح زیر کشت در ایران، سهمیه گازوئیل ماشین‌آلات کشاورزی سالانه افزایش می‌یابد.

برای جلوگیری از قاچاق در این بخش دو پیشنهاد مطرح است: ۱- بازنگری و اصلاح سهمیه سوخت نهادهای دولتی و ۲- اتصال سامانه سدف به سازمان امور مالیاتی.

درمجموع طبق برآوردهای مختلف، با اجرای ۸ راهکار ذکرشده می‌توان تا سقف ۲۲.۵ میلیون لیتر در روز از قاچاق سوخت کم کرد. البته با توجه به ذی‌نفع بودن وزارتخانه‌های مختلف دولتی از قاچاق سوخت، اجرای این راهکارها جز با اراده رئیس‌جمهور ممکن نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد هزاوه‌نژاد با اشاره به قاچاق آشکارسوخت، گفت: در حال حاضر، شهرک‌های صنعتی از جمله شهرک صنعتی پایتخت، به یکی از مراکز قاچاق گازوئیل تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی پایتخت بهشت قاچاقچیان سوخت است، افزود: در شرایطی که به دلیل کمبود گاز و گازوئیل، برق شهرک‌های صنعتی قطع می‌شود و تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، قاچاقچیان به‌راحتی گازوئیل را در بازار آزاد و به‌صورت کاملاً علنی عرضه می‌کنند.

مدیرعامل شهرک صنعتی پایتخت درخصوص نحوه عرضه گازوئیل قاچاق توضیح داد: خریداران تنها با یک تماس تلفنی می‌توانند مقدار مورد نظر خود را سفارش دهند و پس از واریز وجه به حساب مشخص‌شده، گازوئیل به آنها تحویل می‌شود.

هزاوه‌نژاد بیان داشت: هیچ محدودیتی برای خرید وجود ندارد و خریداران می‌توانند هر مقدار که می‌خواهند گازوئیل خریداری کنند. این در حالی است که پیش از این، خریداران باید از طریق یک معرف به فروشندگان گازوئیل قاچاق معرفی می‌شدند.وی درباره قیمت گازوئیل قاچاق گفت: در تابستان امسال، هر لیتر گازوئیل قاچاق به قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون این قیمت به ۱۷ هزار تومان رسیده است.

مدیرعامل شهرک صنعتی پایتخت افزود: البته قیمت گازوئیل قاچاق به میزان خرید نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال، یکی از تولیدکنندگان برای خرید ۱۵ هزار لیتر گازوئیل با فروشنده تماس گرفته و قیمت اعلام‌شده برای او ۱۷ هزار تومان بوده است. اما اگر میزان خرید کمتر و در حدود ۳ تا ۴ هزار لیتر باشد، قیمت به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. زیرا هرچه حجم بالاتر برود، ریسک کار بالاتر است.

بر اساس آمار وزارت نیرو ۸۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های ایران به دلیل نداشتن گاز و گازوئیل در آستانه خاموشی هستند. این نیروگاه‌ها تامین برق ۱۵ میلیون نفر در شمال کشور را بر عهده دارند.

گفتنی است با توجه به کمبود سوخت هفته گذشته برق شهرک‌های صنعتی به طور کامل قطع شد اما بعد از گلایه تولیدکنندگان به وضعیت ایجاد شده برق شهرک‌های صنعتی وصل شد.

در حال حاضر برق این شهرک‌ها وصل است اما واحدهای صنعتی فقط مجاز به استفاده ۵۰ درصد دیماند هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ششم آذر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قطع برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی نخستین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم، پس آیا نباید چاره‌اندیشی کرد؟ مهم این است که مساله را به رسمیت بشناسیم».

پس از اظهارات رئیس مجلس، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ابعاد جدید قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: «توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌ کار گرفته شود. در واقع سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال ‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد».

از این ‌رو یکی از مبادی اصلی انحراف گازوئیل، سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست. جالب اینکه طی چند روزی که این مساله رسماً از سوی رئیس مجلس اعلام شد، هم شرکت ملی پخش و هم وزارت نیرو و نیروگاه‌ها، هیچ‌کدام حاضر به پذیرش مسؤولیت این انحراف بزرگ آمار گازوئیل تولیدی و مصرفی کشور نشدند و سرنوشت این یک میلیارد لیتر گازوئیل نامشخص است.

* واکنش مسؤولان شرکت تولید برق حرارتی

این گفته‌ها واکنش مسؤولان شرکت تولید برق حرارتی را به دنبال داشت. ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در این خصوص گفت: «اگر سوخت مصرفی در مسیر فرآیند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست. از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمام مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود».

به نظر می‌رسد از مخازن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که سوخت مایع نیروگاه‌ها بارگیری می‌شود تا زمان رسیدن به نیروگاه و ورود این سوخت به مخازن نیروگاه‌ها، نه شرکت ملی پخش و نه مالکان نیروگاه‌ها، مسؤولیت سوخت را در این حدفاصل به گردن نمی‌گیرند. از این‌ رو بیش از گذشته باید مسؤولان درباره احجام گسترده سوختی که در مسیر نیروگاه‌ها منحرف می‌شود، شفاف‌سازی کنند. مسؤولان شرکت برق حرارتی – که متولی نیروگاه‌های حرارتی است- اعلام کردند سوخت زمانی که وارد نیروگاه می‌شود اطلاعات آن به طور کامل ثبت می‌شود. به همین دلیل قاچاق سوخت از زمان ورود به نیروگاه اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر کاهش ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها حکایت از این دارد که بخشی از سوخت کشور قاچاق شده است. اما درباره اینکه از چه محلی قاچاق می‌شود هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده و دستگاه‌های نظارتی باید گزارش کاملی در این زمینه ارائه کنند.

بنا بر این واکنش‌های مسؤولان اگر دستگاه‌های مسؤول قصد اطلاع‌رسانی داشته باشند، موضوع خیلی راحت و سریع برای مردم روشن خواهد شد. تحویل‌دهنده گازوئیل که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، حتما در قبال تحویل گازوئیل رسید دریافت می‌کند و آمار دقیق گازوئیل تحویلی را دارد. نیروگاه‌ها هم حتماً در قبال گازوئیلی که دریافت می‌کنند، رسید می‌دهند و آمار دقیق دارند. در صورتی که بین این دو آمار تفاوت باشد، مشخص می‌شود که بخشی از این گازوئیل در مسیر حمل منحرف می‌شود. اعلام مسؤولیت حمل گازوئیل نباید کار سختی باشد. همچنین نباید از فرآیند تخصیص سوخت به جایگاه‌های عرضه و احتمال انحراف سوخت در آن بخش غافل شد.

طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط می‌تواند به رفع مشکل قاچاق سوخت کمک کند. در این طرح، داده‌های هر بارنامه باید به‌ صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود. طبق این سند مشخص، سهمیه سوخت به وسیله نقلیه مربوطه اختصاص می‌یابد، بنابراین زمانی که هر سند حمل صادر شود، بلافاصله به‌ طور برخط و در عرض کمتر از یک ساعت، سوخت موردنیاز طی مسیر، حمل بار و مسافر به کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه منظور خواهد شد.

معمولا زمان صدور بارنامه و آغاز سفر ناوگان حمل با هم تفاوت دارد. در طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط، مقرر شده است زمان آغاز حرکت ملاک تخصیص سوخت ناوگان قرار گیرد. ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود. دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر شده است، نظارت خواهند کرد.

با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود. امکان سوخت‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت. این امکان نیز وجود دارد که به‌ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود و در جایگاه‌های واقع در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌گیری فراهم باشد. سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر (مسیرها) واقع نشده‌اند، هرگز به این وسیله سوخت عرضه نخواهند کرد.

اجرای این طرح به‌ صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است اما به‌نظر می‌رسد برای گسترش اجرای این طرح، نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی و بین‌وزارتخانه‌ای است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش‌بینی کرده است که در صورت اجرای کامل این طرح، روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف گازوئیل در کشور صرفه‌جویی می‌شود. درواقع، روزانه ۵ میلیون لیتر از قاچاق گازوئیل کاسته خواهد شد.

* تحلیل وضعیت گازوئیل در ایران

گازوئیل یا نفت‌گاز یکی از پرتقاضاترین فرآورده‌ نفتی کشور است که در بخش حمل‌ونقل در کنار بنزین تقاضای بالایی دارد، همچنین گازوئیل در تأمین سوخت مورد نیاز صنایع، نیروگاه‌ها و حتی گرمایش خانگی در مناطقی که به شبکه گاز دسترسی ندارند، نقش‌آفرینی می‌کند.

در بررسی روند تولید و مصرف گازوئیل مشخص است که در برخی سال‌ها، تراز تأمین روزانه گازوئیل منفی و در برخی سال‌ها مثبت بوده است. در سال‌هایی با تراز منفی، کسری گازوئیل تولیدی نسبت به تقاضا با واردات جبران شده است. در همین راستا در سال جاری با وجود اینکه متوسط تولید و مصرف روزانه گازوئیل در ۸ ماهه سال برابر (به میزان ۱۱۵ میلیون لیتر) بوده اما به دلیل کسری ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها و تشدید ناترازی گاز در روزهای سرد پاییز، دولت با مصوبه شورای عالی اقتصاد، به واردات گازوئیل اقدام کرده است.

یکی از شائبه‌هایی که به انحراف و قاچاق سوخت برای ذخیره‌سازی سوخت با هدف منافع شخصی دامن ‌زده است احتمال افزایش قیمت سوخت در ایران است. آخرین بار که قیمت گازوئیل در ایران تغییر کرد، به ابتدای سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد که نرخ گازوئیل سهمیه‌ای از ۲۵۰ تومان در هر لیتر به ۳۰۰ تومان و نرخ گازوئیل آزاد از ۵۰۰ تومان در هر لیتر به ۶۰۰ تومان افزایش یافت. از سال ۱۳۹۴ تاکنون، نرخ گازوئیل هیچ تغییری نکرده است، به همین دلیل انگیزه‌هایی در پشت این انحراف سوخت وجود دارد.

* تفاوت قیمت گازوئیل و چالش‌های قاچاق سوخت در ایران

در حال حاضر، گازوئیل با نرخ‌های ۳۰۰ تومانی و ۶۰۰ تومانی در کشور عرضه می‌شود. این در حالی است که هزینه تمام‌شده تأمین هر لیتر گازوئیل در ایران ۱۲ سنت دلار (حدود ۷۲۰۰ تومان در لیتر با دلار ۶۰ هزار تومانی) است. نرخ آن در فوب خلیج‌فارس نیز در هر لیتر ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان است و در کشورهای همسایه تا لیتری ۸۰ هزار تومان هم به ‌فروش می‌رسد.

تفاوت فاحش نرخ گازوئیل عرضه‌شده در داخل و خارج از مرزهای ایران، انگیزه‌های مضاعفی برای رونق قاچاق این فرآورده نفتی ایجاد کرده است. برآورد می‌شود از قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتری سوخت ایران، ۷۰ تا ۸۰ درصد آن مربوط به گازوئیل و بقیه مربوط به بنزین باشد.

یکی دیگر از محل‌های سوءاستفاده، بارنامه‌های جعلی است. بخشی از ناوگان حمل بار جاده‌ای با ایجاد بارنامه‌های جعلی، سهمیه‌های سوخت گازوئیل را دریافت می‌کنند و سهمیه‌های دریافت‌شده که در حمل بار استفاده نشده است، به ‌سوی مرزهای کشور برای قاچاق هدایت می‌شود.

اگرچه هنوز برای جلوگیری از انحراف سوخت در مسیر نیروگاه و جایگاه‌های عرضه، تدابیری اندیشیده نشده است اما برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی، طرح «تخصیص نفت‌گاز بر اساس سامانه برخط» در حال اجراست.

* میزان مصرف روزانه گازوئیل و قاچاق

در مجموع، مصرف روزانه گازوئیل کشور به ۱۱۵ میلیون لیتر می‌رسد که شامل مجموع مصرف و قاچاق روزانه این فرآورده نفتی است. حداقل ۲۰ میلیون لیتر از این مصرف ۱۱۵ میلیون لیتری، آمار قاچاق است. اگر قاچاق گسترده گازوئیل که به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی یک قاچاق سازمان‌یافته است، متوقف شود، نه‌تنها نیاز به واردات گازوئیل و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای آن نداریم، بلکه دوباره به جمع کشورهای صادرکننده گازوئیل می‌پیوندیم.

یکی از مشکلاتی که قاچاق سوخت به وجود آورده، موضوع قطعی برق است. این مساله نه تنها منجر به بروز مشکلاتی در تامین برق خانگی شده است، بلکه در بحث تولید کالا نیز اثرگذار بوده است. این موضوع منجر شده تبعات آن در تورم و حتی سفره مردم نیز نمایان شود. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به این مساله ناترازی انرژی و قاچاق سوخت به صورت جدی ورود کرده است.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره قطع برق در فصول سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور اظهار داشت: ناترازی برق در سال‌های اخیر به یک چالش اساسی تبدیل شده است. رئیس مجلس نیز پیگیری امنیت انرژی و حل مساله ناترازی را به عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی مجلس در این دوره عنوان کرده و ما نیز این موضوع را با اولویت در دستور کار کمیسیون قرار دادیم.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات تخصصی متعدد کمیسیون برای آسیب‌شناسی این موضوع با حضور کارشناسان و مسؤولان مربوطه عنوان کرد: هماهنگی بین‌دستگاهی بسیار حائز اهمیت است و باید از تصمیمات تک‌بخشی و موازی‌کاری میان دستگاه‌های حوزه انرژی جلوگیری شود. با دعوت از وزرای نفت و نیرو به عنوان متولیان اصلی تأمین انرژی در کشور و وزرای صمت و کشاورزی به عنوان مصرف‌کنندگان عمده انرژی و همچنین دعوت از مسؤولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، چالش‌های پیش روی کشور در حوزه انرژی را بررسی و بر جلوگیری از وقوع بحران تأکید کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت در اجرای مدیریت برنامه خاموشی‌های برق و اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی و مطالبات مردم، این مساله با دستور رئیس مجلس و ارجاع هیات‌رئیسه با قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. جلسات کمیسیون به صورت مستقیم با محوریت این موضوع برگزار شد.

رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه افزایش ناترازی میان تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی، امنیت انرژی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند، اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت نیرو، ناترازی اوج مصرف برق در تابستان امسال حدود ۱۷ هزار مگاوات و ناترازی تأمین گاز طبیعی در سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده که پیش‌بینی می‌شود این میزان امسال به ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد.

وی با بیان اینکه عمده تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، عنوان کرد: گاز طبیعی نقش کلیدی در سبد عرضه سوخت نیروگاهی دارد و در صورت عدم تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها، باید سوخت‌های مایع شامل نفت گاز و نفت کوره را جایگزین کرد، لذا این موضوع باید مورد توجه مسؤولان کشور باشد. احمدی ادامه داد: با توجه به گزارش مجاهدت از‌های دریافت‌شده از وزارت نفت مبنی بر ناترازی تولید و مصرف نفت گاز، به نظر می‌رسد جایگزینی گاز طبیعی با نفت و گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مشابه سال‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از ظرفیت خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به مازاد مصرف بنزین نسبت به سنوات گذشته تخصیص یافته و از ظرفیت انتقال گازوئیل برای ذخیره‌سازی کاسته شده است.

* راهکارهای پیشنهادی

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر اضافه کرد: استفاده از نفت کوره نیز در همه نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و محدودیت‌های محیط ‌زیستی با توجه به آلایندگی آن وجود دارد. در نتیجه، ادامه روند گذشته در بخش تقاضا و فقدان برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها موجب خاموشی‌های گسترده حتی در فصل سرد سال برای بخش خانگی شده است.

وی بیان کرد: در صورت عدم رفع موانع فنی و اجرایی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز و تولید فرآورده‌های نفتی، تأمین پایدار انرژی در کشور در سال‌های آینده دچار چالش بسیار خواهد شد. از این رو راهکارهایی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تولید گازوئیل و… در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به رفع چالش‌ها کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی راهکارهای ارائه شده، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاست‌گذاری، چابک‌سازی و ایجاد انسجام و هماهنگی در حوزه انرژی بسیار مهم است. پیشنهاد شد کمیته اصلاح ناترازی انرژی با حضور معاونان رؤسای قوا شکل بگیرد تا این موضوع به صورت متمرکز مدیریت شود. تأثیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز بسیار مهم است که باید پیگیری شود. همچنین بهینه‌سازی مصرف و اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت با تأکید بر اینکه امسال از اوایل آبان دمای هوا نسبت به مدت مشابه پارسال ۳ تا ۳.۵ درجه سردتر شده است، اظهار کرد: به ازای هر یک درجه کاهش دما، مصرف گاز کشورمان ۲۵ میلیون مترمکعب (معادل تولید یک فاز پارس جنوبی) افزایش می‌یابد، از این رو مصرف گاز در بخش خانگی به‌طور متوسط حدود ۹۰ تا ۹۳ میلیون مترمکعب در روز نسبت به پارسال افزایش داشته است. به عبارت دیگر ما یک ماه زودتر به استقبال فصل سرد و مباحث مربوط به مدیریت سوخت زمستانی رفته‌ایم.

لازم است نیروگاه‌ها و صنایع به سمت سوخت مایع بروند

وی با اشاره به اینکه افزایش مصرف گاز خانگی بدان معنا است که برای ادامه تولید در بخش نیروگاهی و صنایع لازم است به سمت سایر سوخت‌های مایع جایگزین برویم، افزود: خوشبختانه تدابیر لازم برای سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها و صنایع عمده اندیشیده شده است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه هم‌اکنون در بخش پالایشگاه‌های نفتی در حوزه تأمین سوخت مایع تلاش زیادی می‌شود، تصریح کرد: از وزارت نیرو نیز درخواست این است در زمینه استفاده از سوخت معادل که مجموعه‌ای از گاز، گازوئیل و نفت‌کوره را شامل می‌شود به نحوی مدیریت انجام شود که از سقف‌مشخص بالاتر نرود.

پاک‌نژاد همچنین خطاب به مدیران و دست‌اندرکاران صنایع عمده کشور افزود: پیشنهاد بنده به صنایع عمده این است با توجه به ناترازی‌ها، در ماه‌های سرد سال به سمت استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین گاز بروند.

نظارت کامل بر رعایت دمای مجاز ساختمان‌های وزارت نفت

وی با تأکید بر اینکه دستورهای لازم برای استفاده بهینه از انرژی به تمام شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ شده است، گفت: اخیراً شخصی را برای نظارت بر نحوه اجرای این دستورعمل‌ها تعیین کرده‌ام تا دمای اتاق‌های ساختمان وزارتخانه و سایر زیرمجموعه‌ها در حد مجاز باشد. این دستورعمل‌ها در مورد استفاده از برق مصرفی نیز لازم‌الاجرا است.

وزیر نفت خطاب به مردم شریف ایران اظهار کرد: از همه شما عزیزان درخواست می‌کنم برای حفظ پایداری شبکه گازرسانی کشور در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید، زیرا کاهش یک درجه‌ای دمای محیط خانه‌ها در کاهش مصرف گاز سهم بسزایی خواهد داشت و این کاهش دمای محیط خانه را از منزل شخصی خودم شروع کرده‌ام.