گرانفروشی

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟



یک فعال ستادی جریان چپ اخیراً گفته است: “امروز اکثریت بالای جریان اصولگرا همراه دولت هستند و دولت را در همه ابعاد کمک می‌کنند. ” اما علت این رویداد خوب چیست و چه تأثیری در زندگی مردم گذاشته؟

  • هتل تارا مشهد

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار با اشاره به رخدادهای کشور در ایام درگیری ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل گفته است: برخی معدود شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگ قیمت‌ها را افزایش دادند که دولت تصمیم‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، ‌ او با تأکید بر اینکه این رفتارها کارشکنی و اخلال در بازار است، افزود: البته بخش‌های اقتصادی دیگر در این جنگ حتی کالاهای خود را ۱۰ درصد زیر قیمت نیز به فروش می‌رساندند.

وی با اشاره به برخی سودجویی‌های دلالان در بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد: آیا حکومت و دولت حق برخورد با این اقدامات را ندارد؟ باید با این واسطه‌ها و دلال‌ها که کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم را از کشاورزان جمع آوری کرده‌اند، برخورد شود.[۱]

*سبب خوشوقتی است که ستاد دولت درک کرد که باید با گرانفروش‌ها و محتکرین برخورد میدانی جدی داشته باشد و نمایش “به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستیم” را تمام کند.

ما پیش از این بارها در گزارش‌های وبلاگ مشرق تصریح کرده‌ایم که بازار ایران مبتلی به گرانی بیقاعده‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و قیمت‌های فعلی کالاها و خدمات در بازار ایران تابع هیچ آیتم اقتصادی نیستند. راه رفع این نوع گرانی عجیب و غریب نیز صرفا و فقط از دالان برخوردهای قانونی، مالیاتی، قضایی و امنیتی می‌گذرد.

در فضای اکنون نیز امیدواریم اقلا گزینه جنگ با تمام تلخی‌هایش اما این بیداری را در ستاد دولت ایجاد کرده باشد که باید با گرانفروش‌ها و محتکران برخورد جدی کرد و قیمت‌ها را ولو با شلّاق در کانال رقابتی بازار نگه داشت.

محض اطلاع معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید بیان کرد که یک مقام صنفی اخیرا خبر داد برخی محتکرین کالاها در ایام درگیری ۱۲ روزه توسط دادستان‌ها بازداشت اما بعدا با وساطت آزاد شدند! [۲]

ضمن اینکه شرکت راه‌آهن نیز در رفتاری غیر منتظره اقدام به گران‌سازی ۳۰ درصدی نرخ بلیط‌های قطار در پساجنگ کرده و تا این لحظه هم به هیچکس پاسخ درخوری نداده است. [۳]

ماجرای گرانی عجیب و غریب قیمت برنج هم که نیاز به بیان ندارد!

اکنون این آقای عارف، این گرانی بیقاعده و این راه رفع گرانی که فقط از کانال برخورد میدانی و قاطع دولت با گرانفروشان می‌گذرد.

گفتنیست در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد با گرانی برخورد کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی روزهای اخیر و در ماجرای گرانی بیقاعده قیمت برنج، خواستار پیگیری قضایی این مسئله شده است. [۴]

***

سدّ پزشکیان و حداد عادل مقابل تندروهای چپ و راست

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان به تازگی دست به اعتراف جالبی پیرامون نگرش اصولگرایان و جریان رقیب نسبت به دولت رئیس‌جمهور پزشکیان زده است.

به گزارش مجاهدت از جماران، رسولی در این باره می‌گوید:

“امروز اکثریت بالای جریان اصولگرا همراه دولت هستند و کاملا دولت را در همه ابعاد کمک می‌کنند.“[۵]

*اذعان رقیب به همیاری اصولگرایان و کمک آنان به دولت و رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب رویداد مغتنمی است که البته دشمنان زیادی دارد.

دشمنان “وفاق” که به قول دکتر حداد عادل در هر دو جناح چپ و راست کشور یافت می‌شوند، نیاز چندانی به معرفی ندارند و شناسا هستند.

افراد نانجیبی که رفتارهای درست دولت و مجلس را برنمی‌تابند، لام تا کام درباره دستاوردهای دولت حرف نمی‌زنند، از بی‌کفایتی رئیس‌جمهور می‌گویند، آرزوی مرگ و ترور سران قوا مطرح می‌کنند و با واژه “وفاقیون” به تمسخر این و آن مشغول‌اند.

بله! حتما دولت ضعف‌های زیادی در اجرائیات دارد و مشکلاتی هم دامان معیشت مردم را گرفته که به دولت و شخص رئیس‌جمهور پزشکیان مربوط است. اما آیا این مشکلات را می‌توان با آرزوی ترور برای رئیس‌جمهور یا کتمان نجابت رئیس‌جمهور یا همکاری نکردن رفع کرد؟

پاسخ مشخص است و اصولگرایان اصیل و حامیان وفاق از همین‌روست که با دولت همکاری می‌کنند تا مشکلات کمتر شود.

کما اینکه در اثر همین رویکردهاست که قانون کالابرگ بر خلاف دولت سابق به خوبی در حالی اجراست، بخشودگی‌های مالیاتی زیادتر شد و تورم نیز تا ۱۰ درصد نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد.

در این وادی البته لازم به اشاره است که نجابت و صداقت شخص رئیس‌جمهور؛ شاه‌کلید اصلی ماجرا برای روان شدن همکاری‌ها، معقول شدن رقابت‌ها و آشکار شدن همدلی‌ها در کشور است.

در واقع پزشکیان نیز می‌توانست همچون برخی در گذشته به فکر مناصب بالاتر باشد، کامیابی خود را در ایجاد فتنه خیابانی جستجو کند، به نیروهای مسلح کشور طعنه بزند و از این قبیل.

رفتارهایی که طبعا واکنش رقیب و حامیان نظام را برمی‌انگیخت و منازعه شکل می‌گرفت.

اما نبود این قبیل رذیلت‌ها در منش و روش پزشکیان موجب شده که تا این لحظه نسیم وفاق در کشور وزیدن بگیرد و همانطور که به دستاوردها اشاره کردیم؛ ‌ شاهد اذعان و اعتراف رقبا پیرامون حسن نیت و همکاری یکدیگر نیز باشیم.

تأکید می‌شود که این تمجیدها از نجابت پزشکیان و این تأکیدها بر بروز فضای همکاری سیاسی در کشور هرگز به معنی انکار مشکلات و تقبیح انتقادات معقول از دولت نیست. کما اینکه به دستاوردهای اقتصادی این همکاری‌ها نیز اشاره کردیم.

لکن مسئله بر سر همان انگاره منطقی است که قبلا مطرح کردیم و آن اینکه مشکلات کشور با دعوا و کشمکش و جنجال در مسیر بهبود قرار می‌گیرد یا با نجابت و همدلی و وفاق!؟

***

قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

بررسی اعداد مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که تنها ۵۲۰ هزار نفر در این مرحله اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، تنها ۹۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند، این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک میلیون و۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰ هزار و۸۹۲ نفر از آن‌ها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند.

به گزارش مجاهدت از تسنیم، این کاهش قابل توجه، به‌ویژه در بخش متقاضیان عادی، بیانگر افت علاقه مردم به خرید خودرو از کارخانه است؛ تغییری که می‌توان آنرا به چند عامل کلیدی نسبت داد.

مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریباً از بین رفته است، این موضوع موجب شده است انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی از جمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده‌اند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که کاهش استقبال از طرح‌های فروش کارخانه‌ای، در صورت تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک مرحله رکود باشد. آن‌ها تأکید می‌کنند که خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقاء کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند. [۶]

*دلایلی که در گزارش تحلیلی تسنیم برای کاهش ثبت نام کنندگان ذکر شده دلایل صحیحی هستند که هریک را باید در جای خود بررسی کرد.

لکن به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل همان صفر شدن یا کاهش شدید فاصله قیمت خودرو در کارخانه و در بازار است که طبعا به دلیل سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری توسط خودروساز رخ نمون شد.

دقت شود که نام دیگر این سیاست غلط؛ “گران کردن قیمت خودرو” و قیمت‌گذاری خارج از قواعد رقابتی بازار است که سبب شده سود خرید و فروش این کالا برای حدود ۵۰ درصد جمعیتی که با انگیزه کسب سود اقدام به ثبت نام خرید خودرو می‌کنند کاهش یابد و در نتیجه متقاضیان نیز از خرید کارخانه‌ای امتناع می‌کنند.

در واقع اکنون خودروساز و نهادهایی که اجازه افزایش قیمت را داده‌اند یا در مقابل گرانی قیمت خودرو چیزی نگفته‌اند؛ در مقابل یک انتخاب سخت قرار گرفته‌اند:

انتخاب قیمت گران خودرو، سود بیشتر در تولید و از دست دادن بازار داغ خرید و فروش آن یا رو آوردن به سیاست‌های تعدیل قیمت برای ایجاد رونق در بازار و کسب سود از محل افزایش تقاضای خرید.

تماشای اینکه خودروساز ایرانی کدامیک از این دو سیاست را انتخاب خواهد کرد؛ البته زمان زیادی نخواهد برد!

لازم به تأکید است که بعید به نظر می‌رسد تحلیل مربوط به ورود بازار خودرو در ایران به دوره رکود و تکرار تجربه رکود بازار مسکن صحیح باشد. زیرا جذابیت خرید و فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای میان‌قیمت برای خریداران و تولیدکنندگان به حدی هست که مسئله رکود لاجرم و بلافاصله از سوی دو طرف مدخل در این بازار رفع شود.

***

۱_ isna.ir/xdTMjJ

۲_ mshrgh.ir/۱۷۲۹۰۴۹

۳_ mshrgh.ir/۱۷۳۱۶۱۵

۴_ mshrgh.ir/۱۷۳۲۸۲۳

۵_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۶۷۵۳۳۵

۶_ https://tn.ai/۳۳۶۲۱۷۷

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟ / قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟ بیشتر بخوانید »

فیلم/ گرانفروشی در بازار تخم مرغ

فیلم/ گرانفروشی در بازار تخم مرغ



گزارشی در مورد گرانفروشی در بازار تخم مرغ را مشاهده کنید.


دریافت
۹ MB

به‌گزارش مشرق، کاهش قیمت از بازار مرغ به تخم مرغ رسید. به گفته رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تولید روزانه تخم مرغ در کشور به ۴ هزار تن رسیده که ۵۰۰ تن بیشتر از نیاز بازار است به این ترتیب علاوه بر ادامه روند صادرات، قیمت عرضه عمده این محصول هم کاهش پیدا کرده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ گرانفروشی در بازار تخم مرغ بیشتر بخوانید »

گفت و شنود/ فردا بخوان!

گفت و شنود/ فردا بخوان!



گرانی همچنان ادامه دارد! پس این سازمان تعزیرات حکومتی چه می‌کند؟! مگر این سازمان برای مقابله با گرانفروشی تشکیل نشده است؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: از گرانی چه خبر؟!

گفتم: همچنان ادامه دارد!

گفت: پس این سازمان تعزیرات حکومتی چه می‌کند؟! مگر این سازمان برای مقابله با گرانفروشی تشکیل نشده است؟!

گفتم: برای شکایت مردم از گرانفروشان سامانه ۱۳۵ را اعلام کرده و مردم شکایت‌های خود از گرانی و گرانفروشان را از طریق این سامانه به سازمان تعزیرات اعلام می‌کنند.

گفت: بعد چه می‌شود؟!

گفتم: از آن طرف می‌گویند اگر از فلان موضوع شکایت دارید به شماره یک، اگر از فلان موضوع به شماره ۲- اگر فلان مسئله به شماره ۳. اگر … اگر … شماره فلان و فلان و… بعد هم می‌فرمایند از تماس شما متشکریم!

گفت: چرا تعدادی را برای پاسخ مستقیم به شکایت‌ها نمی‌گذارند که شکایت‌ها را بشنوند و پیگیری کنند؟! این‌طوری‌که حوصله طرف سر می‌رود و…

گفتم: در یک محفل شعر به شاعری گفتند شعری بخوان! پرسید؛ غزل یا قصیده یا رباعی یا ترجیع‌بند یا… گفتند؛ غزل بخوان. پرسید؛ عاشقانه یا عارفانه؟ گفتند؛ عارفانه باشد. پرسید؛ از عارفان قدیمی یا عارفان معاصر؟ گفتند؛ برای امروز کافی است! فردا بخوان!

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گفت و شنود/ فردا بخوان! بیشتر بخوانید »

گران فروختن آب معدنی جرم است/ مردم و سازمان‌های متولی گزارش دهند


آب معدنی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر شخصی به دلیل قطع شدن آب منازل مبادرت به گران فروختن بطری های آب معدنی با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده بر روی کالا کند مرتکب جرم شده و حتماً مجرم است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ماهیت سودجویی در آن است که منافع دیگران قربانی منفعت فردی شود گاه در بزنگاهی نظیر سیل و زلزله و گاهی در کمبود یکی از اقلام معیشتی.

در دو روز گذشته آب برخی مشترکان و محلات تهران به دلایل نامشخصی قطع شده و همین بی اطلاعی باعث شده تا خانواده ها و شهروندان دچار مشکلاتی شوند.

در این میان عده ای سودجو اقدام به فروش آب معدنی با قیمت های چند برابری کرده اند موضوعی که از یک سو جرم تلقی شده و از سوی دیگر بی انصافی در حق همشهریان است.

محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به گرانفروشی بطری‌های آب معدنی به دلیل قطع شدن آب منازل گفت: اگر شخصی مبادرت به گران فروختن بطری های آب معدنی با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده بر روی کالا کند مرتکب جرم شده و حتماً مجرم است.

وی ادامه داد: ارائه کالا با قیمت مازاد بر آنچه که روی کالا نوشته شده به منزله گرانفروشی است و گرانفروشی نیز مطابق با قوانین ایران دارای جرم و مجازات است.

اسفنانی با اشاره به امکان شکایت علیه گران فروشان اظهار کرد: هم مردم و هم سازمان هایی مانند اتاق انصاف، سازمان حمایت و و وزارت جهادکشاورزی که ضابط تعزیرات هستند باید گزارش این گرانفروش ها را به تعزیرات ارائه کنند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گران فروختن آب معدنی جرم است/ مردم و سازمان‌های متولی گزارش دهند بیشتر بخوانید »

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!



یک آرایشگاه زنانه در استان فارس به دلیل گرانفروشی، یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان جریمه شد. این رفتار دقیق همان نوشدارویی است که “بیماری گرانی بیقاعده” به آن نیاز دارد.

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول دولت رئیس جمهور روحانی اخیراً طی اظهاراتی در جمع تعدادی از مدیران اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته، پیرامون شکایت قالیباف گفته است:

“این رفتار از شوخی های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.”

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود را مورد سوال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش پیرامون موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و… پرداختم که ایشان به این سوالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ گویی نیست. در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند.“[۱]

*آقای جهانگیری گویا نه پاسخ قوه قضائیه مبنی بر کذب بودن تمام این اتهامات (املاک نجومی و غیره) را شنیده و نه تمایلی داشته به پاسخگویی قالیباف در قبال تک به تک این تهمت‌ها در مقاطع مختلف گوش فرا دهد.

ضمن اینکه در آن مناظره انتخاباتی کذا هم وقتی برای پاسخ دادن به این اتهامات نبود.

مع‌الوصف هم مردم و هم مخاطبان آقای جهانگیری منتظر خواهند بود تا نظر قوه قضائیه بعنوان داور اصلی، در قبال اتهامات جهانگیری را بشنوند.

فضای رسانه‌ای و سیاسی ما به شدت محتاج این است که هر شخصی مسئول اظهارات و حتی وعده‌هایش باشد و در قبال آنها تشویق یا مجازات یا استنطاق شود.

گفتنیست، مشاور سیاسی و رسانه رییس مجلس در واکنش به این اظهارات جهانگیری به ایسنا گفته است: ۸ سال آقای جهانگیری با مردم شوخی کرد، یکبار هم با صدور حکم دادگاه، ما با او شوخی می‌کنیم! +

***

می‌گویند کسی منتظر انتخابات نیست!

۲ گام تا شورش مسلحانه؛ یک گام بر صندوق رأی و یک گام به سمت خیابان

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت اخیراً طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد، نوشته است: در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است…امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

او در ادامه به زعم خود به طرح برخی مسائل و مشکلات و ادعاها به عنوان دلایل این بی‌انتظاری و سرخوردگی فرضی پرداخته و در خاتمه نیز می‌نویسد: تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.[۲]

*بدیهی‌ترین دلیل برای مطلوبیت انتخابات و لزوم منتظر بودن برای آنرا باید در کلام کسانی جست که معتقدند مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. و چه دلیلی از این بهتر و واضح‌تر که برای تغییر ریل معقول اجرائیات کشور هیچ راهکار و چاره‌ای به جز انتخابات وجود ندارد.

اما اینکه چرا امثال آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان ایشان که در “ستاد تحریم انتخابات” حضور دارند؛ از این حقیقت بزرگ (راه حل بودن صندوق رأی) با مردم سخن نمی‌گویند را باید در سوء نیت‌های اثبات‌شده‌ی آنان جست.

سوء نیتی که می‌داند بر زمین گذاشتن صندوق رأی یعنی برداشتن اسلحه(!) و از آنجا که همین خواب را برای نظام اسلامی و امنیت مردم دیده است؛ پس چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل آفتاب حقیقت بایستد تا تقلا کند کسی نور را نبیند.

جالب است که در اظهارات و اقاریر این قبیل افراد می‌بینیم که دائما اصرار دارند که دوران روحانی یا خاتمی خوب بوده اما هیچ تشویقی برای انتخابات بعنوان مسیری که می‌تواند مطلوب مطلق یا نسبی اینان در اجرا و سیاست را دوباره روی کار بیاورد، نمی‌بینیم!

نمی‌بینیم چون همانطور که اشاره شد پروژه اینان سالیانی است که به سمت “فتنه اقتصادی” و جنگ مسلحانه سوق پیدا کرده است و فتنه اقتصادی هم جز با ذبح صندوق رأی ممکن نیست.

دقت شود که بهانه اینان مبنی بر “نبود نامزد مطلوب ما در انتخابات” هم یک بهانه بی‌مبناست زیرا اولا اینان نزدیک به ۴۰ سال با همین قوانین فعلی در انتخابات‌ها شرکت کرده اند و ثانیا آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان تحریمی‌اش در انتخابات ۹۲ هم نامزد مطلوب نداشتند اما عقلانیت به خرج دادند و از “نامزد نزدیک” یعنی حسن روحانی حمایت کردند.

لذا سؤال اینجاست که چرا دیگر حاضر به این کار نیستند؟!

و البته پاسخ هم آنجاست که حاضر نیستند چون می‌خواهند تا عمرشان تمام نشده؛ بر باد رفتن نظام را از مسیر خشونت خیابانی و فتنه اقتصادی ببینند و همانطور که اشاره شد؛ این پروژه شوم از مسیر “تحریم انتخابات و ذبح صندوق رأی” بعنوان یگانه راه مردم برای تغییر معقول اوضاع محقق می‌شود.

مجددا تأکید می‌شود که شیوع مشکلات اتفاقا بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات و مشارکت گسترده است تا فرایند حل مشکلات کشور با “رأی خوب” مردم؛ سرعت بیشتری پیدا کند.

اما آقای نورانی‌نژاد و دوستان تحریمی‌شان در ستاد اصلاحات این را نمی‌خواهند…

جالب است که ما پیش از این در یک تخاطب رسانه‌ای از نورانی‌نژادِ تحریمی که منکر تقلای اصلاح‌طلبان ستادی برای برداشتن اسلحه شده بود،‌ پرسیدیم که آیا در ۲ راهی صندوق رأی و اصلاحات سخت و مسلحانه؛ راه سومی را هم می‌شناسد یا خیر؟ که البته آقای نورانی‌نژاد سکوت کرده و پاسخی نداشتند![۳]

گفتنیست، ستاد اصلاحات تاکنون دو انتخابات ۹۸ مجلس و ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری را رسما تحریم کرده است.

لکن حزب کارگزاران و چند حزب دیگر با این تصمیم غلط و غیر عقلانی همراهی نکرده و در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اشاره خط پایانی یادداشت نورانی‌نژاد مبنی بر اینکه “حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند” اشاره به همین کورسوهای عقلانیت در اردوگاه اصلاحات است که گویا از نظر نورانی‌نژاد و دوستانش، همین کورسوها هم باید ذبح شوند!

***

جریمه یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومانی یک آرایشگاه زنانه به دلیل گرانفروشی

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفته است: یک واحد آرایشگاه زنانه در استان به دلیل گران فروشی خدمات، به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، غلامرضا سالاری در این زمینه تصریح کرد: با گزارش بازرسان سازمان صمت در خصوص تخلف یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به جریمه ۱۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی این آرایشگاه زنانه، افزود: میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه هم به دلیل ارایه نکردن فاکتور برای این واحد صنفی در نظر گرفته شد.[۴]

*بایستی اذعان کرد که بازار کالاها و خدمات در ایران هم‌اکنون به شدت تشنه همین قبیل رفتارهای نظارتی و تعزیراتی است زیرا گرانی فعلی حاکم شده بر این بازار یک گرانی بیقاعده است که راهکار برخورد با آن نظارتی است نه اقتصادی!

زیرا این گرانی بیقاعده از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

متأسفانه باید گفت که این قبیل برخوردهای عقلانی با معضل گرانی بیقاعده به شدت کم و ناچیز است و حتی شاهدیم که برخی مسئولان رده بالا اظهار می‌کنند که ما قائل به قیمت‌گذاری نیستیم![۵] فلذاست که سطح تأثیرگذاری این قبیل برخوردها نیز عملا کم و ناچیز خواهد بود.

بازار دچار گرانی بیقاعده در تمام دنیا با برخورد مواجه می‌شود و بازاری که حاکم اصلی آن یعنی دولت از اعمال حاکمیت طفره برود؛ طمع و سودپرستی را جایگزین دولت خواهد کرد و در این فرایند عملا مردم هستند که قربانی گرانی خواهند شد.

دولت محترم طبق وعده‌هایش وظیفه دارد فکری به حال گرانی بیقاعده بکند و مردم را از گرانی اجاره، گرانی مواد غذایی، گرانی درمان و گرانی خودرو نجات دهد.

***

۱_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۵۹۴۷۶۹

۲_ https://hammihanonline.ir/news/title-one/chra-ksy-mntzr-antkhabat-nyst

۳_ mshrgh.ir/۱۳۹۷۶۶۵

۴_ https://irna.ir/xjMvtj

۵_ mshrgh.ir/۱۴۹۱۰۷۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند! بیشتر بخوانید »