گرانی بیقاعده

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” این‌گونه به دولت نگاه می‌کنند

انتخابی که سرنوشت دولت پزشکیان را تعیین می‌کند

محمود واعظی، از مقامات دولت روحانی و قائم مقام دبیر حزب اعتدال و توسعه طی یادداشتی در اینستاگرام پیرامون وقایع اخیر ایران و منطقه نوشت: حماسه حضور ملت در «نماز جمعه نصر» با وجود تهدیدات امنیتی – نظامی؛ پیام وحدت، دلبستگی و دفاع از تمامیت ارضی کشور را مخابره کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید:‌ حضور هوشمندانه مردم در حمایت از عملیات دقیق، موثر و عزتمندانه «وعده صادق ۲» سپاه پاسداران، تجلی اقتدار و صلابت ایران اسلامی در داخل کشور و نمایش اقتدار و قدرت نمایی در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان غربی او در خارج از کشور بود.

واعظی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود به دولت پزشکیان و گفتمان وفاق نیز اشاره کرده و می‌نویسد: پیام روشن ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ضرورت حل سریع مشکلات معیشتی و رفاه عمومی از مسیر «وفاق ملی» وفق اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی کارآمد و استفاده از مدیران کارشناس و مدبر بوده است.

او تصریح می‌کند: در راستای نیل به «وفاق ملی» ضرورت دارد به دو مؤلفه اساسی «افزایش رضایت مردم» و «انسجام در مدیریت کارآمد» توجه واسع داشت و تحقق این دو مهم نیازمند عزم مجدانه در «برنامه ریزی» و اتخاذ «تصمیمات کارشناسی» و«اجرای دقیق» آنها است.[۱]

*در میان سمپات‌های سیاسی دولت پزشکیان بسیار معدود و محدود شنیدیم که فردی به عقلانیت محتوایی وفاق ملی اشاره کند و آن را مساوی با حل مشکلات معیشتی و رفاه عمومی بداند.

در واقع بر اساس رصد ما؛‌ تعدادی از اصلاح‌طلبان اصرار دارند که وفاق مطروحه از سوی پزشکیان یک هدف است که مقدمات آن هم مقولاتی مثل فیلترینگ، رفع حصر از فتنه‌گران، توجه به مطالبات فمینیست‌ها و… است.[۲] و سپس به وفاق می‌رسیم و همین!

این در حالی است که بر خلاف فهم و مدعای اینان، وفاق یک مقدمه است برای تحقق کارآمدی و افزایش بهروزی اقتصادی مردم.

وفاق در معنی فائق خود به معنای همکاری، همیاری و همراهی مجموعه مدیران و نیروهای سیاسی یک کشور است تا مراد اصلی یعنی “کارآمدی” محقق شود و از قِبل آن نیز شاهد بهبود مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.

همان معنای درستی که واعظی هم آنرا اراده کرده و به درستی به آن اشاره می‌کند.

در فهم آنچه که واعظی گفته است همچنین باید به تقابل همیشگی چپ‌های نجیب و چپ‌های نانجیب نیز اشاره کرد.

نجبای اردوگاه جریان چپ؛ اگرچه با فرمول‌های خود اما بر بهبود اقتصادی هم تأکیداتی دارند. لکن این مقوله در گفتمان چپ‌های نانجیب گُم است و آنها در بطن سیاست‌بازی خود به دنبال چیزهایی می‌گردند که نه صلاح ملک در آن است و نه صلاح مملکت.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که دولت پزشکیان باید بین دوراهی همکاری با چپ‌های نجیب یا نانجیب یکی را انتخاب کند و این انتخاب تاریخی پزشکیان در سطح گفتمان و ستاد، سرنوشت دولت او را تعیین خواهد کرد.

***

۳ اقدام مالیاتی که می‌تواند کمر تورم را بشکند

گام بلند پزشکیان و همتی برای کاهش مالیات‌ها

ایرنا گزارش داد: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز یکشنبه گذشته در توئیتی نوشت:

“با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.“[۳]

*اقدام شجاعانه دولت آقای پزشکیان برای افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال آینده نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد ایران و معیشت مردم است.

این افزایش معافیت به این معنی است که در سال آینده با تورم کمتری مواجه خواهیم بود و حاشیه سود اصناف در حدی خواهد بود که نیازی به جبران سود در بخش تاریک قیمت‌ها و خارج از کانال‌های رقابتی بازار نیست!

اگرچه سابق بر این و در برخی سال‌ها حتی شاهد کاهش معافیت مالیاتی نیز بوده‌ایم اما امید است که دولت پزشکیان؛ این روند صعودی معافیت را در سال‌های بعد هم تکرار کند و حتی درصد بیشتری به این معافیت ببخشد.

همچنین امید است که شاهد کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز باشیم و دولتمردان محترم؛ شیب مذکور را به بازه قبل از ۳ سال اخیر که با انفجار مالیات‌ها مواجه بودیم، بکشانند. (بازه مطلوب ۳۰ تا ۳۵ درصد)

در اقتفای این اقدام البته کاهش برخی ضرایب مالیاتی که طلیعه آنرا در دولت پزشکیان شاهد بودیم[۴] نیز می‌تواند بعنوان گل سوم به دروازه تورم و رکود اقتصادی محسوب شود و بدینسان بازارِ رها از فشار مالیات‌های دولتی (با ۳ اقدام افزایش معافیت مالیاتی، کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ضرائب مالیاتی مشاغل) به سمت رونق و کاهش تورم گام بردارد.

اگرچه نخستین گام پزشکیان در مسئله مالیات‌ها بسیار قابل تحسین بود اما دو گام اشاره شده در بالا هم لازم است تا مردم نیز وفاق دولتمردان با معیشت خانوارها را لمس کنند.

باید این هشدار را به دولت و همه دلسوزان داد که یکی از عوامل اصلی لمس نشدن خدمات دولت سابق برای مردم؛ توجه نکردن به همین ریزه‌کاری‌ها و مثلا افزایش شدید مالیات‌ها بود که اجازه نداد طعم هیچ خدمت اقتصادی خاصی در کام مردم احساس شود.

***

سنت‌شکنی سیاسی حداد عادل و باهنر به‌نفع مردم

محمدرضا باهنر، فعال شهیر اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران درباره دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم گفته است:

“من در مجموع، دولت آقای پزشکیان را یک دولت معتدل و خوب می‌دانم. این دولت از نیروهای معتدل جناح‌های مختلف استفاده کرده است؛ از تندوتیزهای‌شان استفاده نکرده است. آدم‌های هنجارشکن و آدم‌هایی که به قول معروف، بر صورت همدیگر پنجه بیندازند، در این دولت انتخاب نشده است. به همین دلیل، جریانات تند سیاسی هر دو طرف، از دست آقای پزشکیان دل‌خوشی ندارند؛ هم اصلاح‌طلبان تندرو، می‌گویند ای بابا، چه شد؟ قرار بود فلان باشد، چرا نشد؟ و هم بعضی از جریاناتی مسما به اصول‌گرایی.“[۵]

*آقای باهنر در قبال دولت پزشکیان، حقیقتی را از چپ‌های نانجیب و تندروهای مدعی انقلابی‌گری مطرح کرده که بسیار باارزش است.

البته ارزش این حرف دو چندان نیز می‌شود هنگامی که به وجه دیگر آن یعنی حمایت یکی از معاریف اصولگرا(باهنر) از دولت پزشکیان توجه کنیم.

حمایتی که البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز شاهد آن بوده‌ایم.

ما قبلا دیدیم که دکتر حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، در سخنانی پیرامون رأی‌آوری کابینه وفاق پزشکیان از مجلس دوازدهم گفته بود:‌ این اتفاق تازه می‌تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیده مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه‌متولدشده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی‌دارند آن را عقیم و ابتر سازند.[۶]

این نجابت سیاسی متبلور در دفاع باهنر و سنگرسازی حداد عادل پیرامون گفتمان پزشکیان البته باید مد نظر مدیران ستادی دولت چهاردهم و چپ‌های نجیب و معتدل نیز باشد تا بر مبنای آن بتوانند رشته‌های وفاق و همدلی بیشتر را در جهت تحقق کارآمدی و خدمت اقتصادی به مردم شکل دهند.

چه اینکه به قول باباطاهر:‌ چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی

بدیهی است که این نجابت معاریف اصولگرا در حق دولت اصلاح‌طلب اگر همچنان یک جاده یک طرفه باشد و از سوی دولت و چپ‌های معتدل به اهمیت آن توجه نشود؛ چالش‌های سیاسی اطراف دولت عمیق‌تر خواهد بود.

***

1_ isna.ir/xdS3DV

2_ mshrgh.ir/1651839

3_www.irna.ir/xjRPNy

4_ mshrgh.ir/1647548

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1644524

6_ mshrgh.ir/1636004

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

عارف و مسئله زنان!

اعتماد گزارش داد: محمدرضا عارف، معاون اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور پزشکیان، در مراسم معارفه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی گفته است:

“تاکنون از ظرفیت زنان تحصیلکرده بهره نبرده ایم و مشکل پیدا کرده‌ایم. عملکرد وزیر راه که خانم است در همین مدت انصافا فوق تصور بود. باید تبعیض مثبت بگذاریم تا زنان بخشی از مسوولیت های مدیریتی را بر عهده بگیرند. اجازه دهیم بانوان پست های میانی را بگیرند تا برای سال های آینده آمادگی اخذ پست های بالاتر را داشته باشند.“[1]

*وزیر جدید راه حدود 15 روز است که بر مسند نشسته و طی این مدت در بخش‌های شاخص خود صرفا چند عزل و نصب انجام داده است. لکن می‌بینیم که آقای عارف اگرچه استاد دانشگاه و ریاضی‌خوانده هستند اما در سخنانی هور و قلیایی و بی‌منطق مدعی می‌شوند که عملکرد وزیر در این مدت “فوق تصور” بوده!

آنچه از کنار هم قرار دادن این حقایق به دست می‌آید اینست که آقای عارف حکما برای خوشامد عده‌ای خاص است که چنین غیر عقلایی و سر از پا نشناخته؛ ستاد دولت نوپای پزشکیان را تبدیل به “ستاد فمینیست‌ها” کرده است.

همه باید بدانیم که از چنین ژست‌ها و رفتارهایی هرگز گزینه خدمت به مردم حادث نخواهد شد و پزشکیان خواب عاقبت‌بخیری هم نخواهد دید.

گفتنیست عارف، پیش از این و در مراسم معارفه وزیر جدید نیرو هم در حالی که مردم گرفتار مشکلات عدیده‌ای در قطعی برق و کمبود آب هستند اما اولویت وزارت نیرو را استفاده از استعداد خانم‌های متعهد و تحصیلکرده معرفی کرده بود.[2]

او اخیرا و در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان محیط زیست هم گفته است: ان‌شاا… خانم دکتر انصاری اقتدارشان در منزل را به دولت بیاورند و فقط در منزل مقتدر نباشند![3]

***

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک

ایرنا گزارش داد: ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی در مراسم معارفه مدیر کل جدید بازرسی استان کرمان با طرح این سؤال که مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن کرمان در کجا هزینه می شود؟ گفت: آیا صرف عمران استان می‌شود، یا فلان مدیر به خاطر اینکه جای پای خود را محکم کند آن را به دلخواه خود هزینه می‌کند؟ اینجاست که سازمان بازرسی باید نظارت کند تا حقوق دولتی معادن به موقع وصول شود.[5]

*این سخنان مهم ریاست سازمان بازرسی که در هشدار به تمام مدیران در تمام استان‌ها بیان شده و کرمان در متن آن صرفا یک مثال است؛ به یکی از بزرگترین رانت‌ها در فرایندهای مدیریتی اشاره دارد.

رانتی که مدیر مربوط بوسیله آن؛ تسهیلات و قوانین را در جهتی اجرا می‌کند که افراد را مدیون خود کند، بتواند رشد اقتصادی یا سیاسی خود را طی کند و گماشتگان خود را فربه سازد.

و البته دقت شود که تمام این رخدادها بصورت قانونی انجام می‌شود و در نتیجه شاهد تولد رانت هستیم.

(تفاوت دو مقوله رانت و فساد نیاز به تبیین دارد!)

آقای خدائیان به درستی و با بصیرت نافذ تصریح کرده‌اند که سازمان بازرسی می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند و به نفع مردم، بیت‌المال و نخبگان وارد شود. چه اینکه با یکی از کثیف‌ترین رانت‌های موجود در سیستم‌های اداری مواجهیم که اولا منجر به انزوای نخبگان می‌شود،‌ ثانیا به شدت ضد پیشرفت است و فرصت‌ها را تباه می‌کند و ثالثا مصداق بارز ستم به مردم است. (به این دلیل که مسیر معیشت و پیشرفت آنان را سد می‌کند)

ضمن تأکید بر اینکه سازمان بازرسی باید در این مسیر با عزم سدید به پیش برود و ایضا باید شاهد ماساژ رسانه‌ای در این زمینه هم باشیم؛ خاطرنشان می‌شود که فرایند “گزارش‌های مردمی” برای رانت ویژه‌ای که آقای خدائیان به آن اشاره کرده است؛ نقش به شدت ویژه‌ای دارد و می‌تواند جلوی مگسان بیت‌المال و بالا رفتن بوزینه‌ها از مناصب حکومت اسلامی را بگیرد.

***

1_ https://www.magiran.com/article/4542998

2_ mshrgh.ir/1638310

3_ khabaronline.ir/xmDBR

4_www.irna.ir/xjRxCW

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درس سیاست کرباسچی به ظریف

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح‌طلب و از مشاهیر این جریان سیاسی اخیراً در دو استوری اینستاگرامی پیرامون حواشی معرفی فهرست وزرای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی نوشت: پزشکیان می‌توانست با معرفی چهره‌های تند اصلاحات برای مردم خودشیرینی کند…و بعد از کلی درگیری و کش و قوس فراوان و معطل ماندن کارهای وزارخانه‌ها در نهایت –با اصرار- همین لیست فعلی را معرفی کند و رأی بگیرد و مردم هم راضی باشند.

او می‌افزاید: موضوع مهم، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول می‌باشند که باید حافظ و نگهبان شعارها و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان باشند تا با همین کابینه به اجرا برسد.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، ‌ کرباسچی همچنین خطاب به پزشکیان می‌نویسد:

“حال این شما هستید که پاسخگی وعده‌هایتان خواهید بود نه وزرا و معاونین و… لذا ما همچنان شخص جنابعالی و کابینه شما را حمایت می‌کنیم تا بتوانید پاسخگوی وعده‌هایتان باشید. ما به وزرا رأی ندادیم و به رئیس‌جمهور رأی دادیم و ایمان داریم شما به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. “

*در کنار کرباسچی؛ ‌ سایر اصلاح‌طلبان نجیب هم به جای استعفا یا انتقادات شداد و غلاظ اما از پزشکیان و فهرست معقول وزرای او حمایت کرده‌اند.

و این رسم عقلانیت و سیاست‌ورزی صحیح است که افراد علیرغم انتقادات و نظرات فردی اما صلاحدید و انتخاب رئیس‌جمهور را نیز به رسمیت بشناسند و فی‌النهایه پذیرای نظر او در چینش کابینه و مردان ستادی‌اش باشند.

این رفتار را باید در مقابل استعفای ظریف در اعتراض به چینش کابینه و نیز انتقادات تند برخی اصلاح‌طلبان از پزشکیان دید و بیشتر به کنه معرفتی آن پی برد.

ما قبل از این نیز در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که راه صلاح و فلاح دکتر پزشکیان و دولت او از مسیر کار کردن و تعامل با “اصلاح‌طلبان نجیب” می‌گذرد و مادام که پزشکیان در چینش مدیران و توجهات سیاسی به سمت نجبا میل کند؛ می‌تواند از پرتگاه‌های سیاسی دور بماند.

***

یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟

اسماعیل گرامی‌مقدم، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره کابینه پزشکیان و انتقادات برخی اصلاح‌طلبان گفته است:

“باید منتظر رای اعتماد مجلس به وزرا و در ادامه منتظر عملکرد کابینه باشیم. اگر کابینه توانست مشکلاتی که اشاره کردم را حل کند، انتقادات کاهش می یابد و دیگر برای مردم خیلی اهمیت ندارد وزرا از چه جریان های سیاسی هستند. اگر تشکیل کابینه ائتلافی و حضور برخی وزرا از جریان رقیب پزشکیان منجر به کاهش مشکلات و فشار به مردم شود، حتما تشکیل کابینه ائتلافی ارزشش را دارد. [۱]

*اگر در چینش کابینه؛ حق و انتخاب اصلی با رئیس‌جمهور منتخب است؛ پس انتقادات هرگز نباید رهزن فهرست پیشنهادی وزرا شود و منتقدین بایستی در سرجمع انتقاد خود به این فهرست اما حق رئیس‌جمهور را به رسمیت بشناسند.

ضمن اینکه گفته‌های گرامی‌مقدم کاملا درست به نظر می‌رسد و اگر کابینه پیشنهادی پزشکیان یک کابینه کارآمد باشد؛ کیستی وزرا دیگر هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

حقیقتی که البته به نظر می‌رسد افراد بی‌هنر و سیاست‌بازان با آن معارض‌اند و از آنجا که به پست و مناصب دولت جدید به چشم شرکت سهامی می‌نگرند؛ بدون هیچ توجهی به ۲ مسئله مهم “کارآمدی و حق رئیس‌جمهور در اَرِنج کابینه” صرفا انتقاد می‌کنند چون پست و سمت‌ها به آنها یا به رفقایشان نرسیده است.

در بحث مهم بودن کارنامه به جای افراد بایستی تأکید کرد که کاربرد اصلی این مفهوم برای خواص سیاسی و مردم جامعه است اما “نمایندگان مجلس” باید حتما وجود کارآمدی و احتمال بالای موفقیت در وزرای پیشنهادی را احراز کنند.

به دیگر سخن اینکه نماینده اگرچه باید در آینده نیز به کارنامه افراد و رأی اعتماد خود حساس باشد اما در وضعیت امروز هم وظیفه دارد که با ابزار “خوانش کارنامه”، مطالعه سوابق و نگاه به برنامه وزرای پیشنهادی؛ رأی اعتماد خود را بر احتمال بالای کارآمدی در هریک از وزرا مبتنی کند.

***

مردم گوشت گران داخلی را نمی‌خرند!

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز در کشور گفته است: در حال حاضر انواع گوشت قرمز گوسفند و گوساله گرم و منجمد وارداتی و تولید داخل در بازار متناسب با تقاضای مردم عرضه می‌شود و بیشترین تقاضا برای گوشت‌های وارداتی وجود دارد زیرا گوشت تولید داخل همچنان با فاصله زیادی گران‌تر از گوشت وارداتی است…گوشت تولید داخل امروز به عنوان گوشت گران در بازار عرضه می‌شود و تنها سه دهک اول جامعه می‌توانند این گوشت را تهیه کنند.

او همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای تولید برای دامداران تصریح می‌کند: چون تقاضا برای گوشت تولید داخل کاهش یافته و مردم به دلیل قیمت مناسب گوشت‌های وارداتی به این گوشت روی آورده‌اند تولیدکننده‌ای که گوشت را نسبت به گوشت وارداتی گران تولید می‌کند مجبور است آن را ارزان بفروشد و متضرر شود در پی این ضرردهی دامداران از بیشتر استان‌ها به وزارتخانه نامه زده‌اند که با مازاد دام سنگین روبه‌رو هستند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

پوریان تأکید کرده است که دولت می‌تواند با بر عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های تولید این دام به تقویت تولید داخلی گوشت که ۹۷ درصد بازار آن در اختیار بخش خصوصی است کمک کند!

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پیشنهاد ممنوعیت واردات گوشت نیز اذعان کرده است: وابستگی کامل به تولید داخل ما را با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌کند و واردات برای تامین نیاز شش دهک پایینی جامعه که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد لازم است زیرا خرید گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومانی هزینه سنگینی را به این جمعیت تحمیل می‌کند.[۲]

*در مصاحبه مذکور نکات اقتصادی مهمی پیرامون بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد…

از جمله اینکه “برخی تولیدکنندگان داخلی به هیچ قیمتی حاضر به دست کشیدن از سود بالا نیستند، توقع عده‌ای اینست که دولت وارد بازاری که ۹۷ درصد آن خصوصی است بشود و از کیسه بیت‌المال هزینه‌های تولید را جبران کند، به قدری بلبشو و بی‌نظارتی در بازار ایران بیداد می‌کند که به محض ممنوعیت واردات؛ مردم می‌مانند و گوشت گرانی که البته دچار جهش قیمتی هم می‌شود” و…

نکات پیش گفته در حالی است که همه می‌دانیم در برخی نقاط کشور قیمت گوشت تولیدی به دلیل نبود نگاه “سودآوری ویژه” بسیار پایین است و جذابیت سود پرورش دام در ایران به دلیل نبود نظارت بر بازار و فراوانی امکانات تولید بسیار بالاست.

ضمن اینکه باز همه می‌دانند که در جریان تولید اقلام مورد نیاز مردم در بخش خصوصی؛ به دلیل ناکارآمدی و حاتم‌بخشی برخی دولت‌ها از کیسه بیت‌المال؛ به محض افزایش هزینه‌های تولید (که یک رخداد همیشگی در کار اقتصادی است) می‌توان فی‌الفور به دولت نامه نوشت و مطالبه یارانه و یا تأمین هزینه کرد!

ما قضاوت درباره آن نکات و این دانسته‌ها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه درمان درد این گرانی‌های بیقاعده و این بازار سرِ خود و بی‌حکمران؛ صرفا و فقط نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌هاست.

گفتنیست در ایام دولت آقای روحانی که قیمت گوشت در مقطعی به هرکیلو ۹۰ هزار تومان رسید؛ خبرنگار صداوسیما در گزارشی تحقیقی و میدانی با رصد زنجیره تولید و توزیع گوشت اثبات کرد که قیمت گوشت با لحاظ سود همه ارکان تولید و توزیع باید ۵۰ هزار تومان باشد اما ۴۰ هزار تومان گران‌تر به دست مردم می‌رسد!

به نظر می‌رسد سود ۴۰ هزار تومانی آن روز، امروز به چند برابر رسیده باشد…

***

1_ isna.ir/xdRFRT

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1516148

سرویس اقتصاد مشرق _‌ سؤالی که این روزها در ذهن اغلب شهروندان و خواص سیاسی جامعه وجود دارد این است که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم ایران؛ چه فضایی را از نظر اقتصادی در پیش رو دارد و برای میراثی که در اختیار او قرار گرفته چه راهکارهایی را در نظر گرفته است؟

در باب فضای پیش روی پزشکیان و میراثی که به او رسیده، روایت‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. روایت‌هایی که یک بخش آنرا هواداران دولت قبل مطرح می‌کنند و بخش دیگر را منتقدان.

در این میان اما به تازگی یک عضو سابق هیئت رئیسه ادوار مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم صحبت‌های جالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده است که به نظر می‌رسد بخش‌هایی از آن یک گزارش درست و قضاوت صحیح باشد.

“غلامرضا کاتب” اخیرا درباره وضعیت اقتصادی با ایسنا مصاحبه کرده است که گزیده‌ای از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

_ تورم توام با رکود بزرگترین چالش پیش روی دولت چهاردهم است. بدترین شرایط اقتصادی زمانی است که هم تورم داشته باشیم و هم رکود. این پدیده از جمله امراض بزرگ اقتصادی ایران است که در دوره‌های زمانی مختلف گریبانگیر دولتهای قبل هم بوده است.

_ کسری بودجه دولت چهاردهم در همین ابتدای کار که دولت را از شهید رییسی تحویل گرفته است حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. اگر برای این کسری فکری اساسی و منطقی نشود دولت چهاردهم به یقین مجبور به چاپ پول جدید یا استقراض از بانک مرکزی می شود که باز موجب تشدید تورم می شود.

_ جامعه دیگر ظرفیت افزایش مالیاتها را ندارد.

_ نظام بانکی به جای عمل به وظایف قانونی و پرداخت تسهیلات به بخشهای تعاونی و خصوصی، بنگاهداری می کنند. تا زمانی که این رویه در نظام بانکی تداوم یابد رکودها و تورمهای عظیم کشور پایان نمی یابد. دولت چهاردهم باید نظام بانکی را مجبور و مکلف به عمل به قانون بانکداری کند تا دست نظام بانکی از بنگاهداری قطع شود.

_ دولت چهاردهم علاوه بر ناترازیها با مشکلاتی در بخش بنزین، برق و آب روبروست. [۱]

*موارد انتخاب شده از مصاحبه آقای کاتب یکی از واقعی‌ترین گزارش‌ها پیرامون وضعیت اقتصادی اکنون کشور به شمار می‌رود که دولت دکتر پزشکیان با آن مواجه است. و البته بخش مهمتر و دغدغه اصلی این است که پزشکیان برای روبه‌رو شدن با چالش‌های مطروحه چه راه‌حل‌هایی را ارائه خواهد کرد؟

دولت چهاردهم که یک دولت اصلاح‌طلب به شمار می‌رود در وهله اول باید بتواند تورم لجام گسیخته بیش از ۴۰ درصدی کنونی را کنترل کند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم اصلی‌ترین رسالت پزشکیان در بخش اقتصاد؛ کاهش محسوس تورم خواهد بود.

زیرا تورم میزان‌الحراره اقتصاد است و کاهش آن در کنار پرداختن دولت به رشد اقتصادی؛ نمایان‌گر عملکرد اقتصادی قابل قبول است.

در بخش کسری بودجه نیز اگرچه در مواردی از سال‌های گذشته ادعا شد که کسری بودجه نداریم اما مردم اثر این نبود کسری را در کاهش تورم لمس نکردند.

بماند که برخی محافل اقتصادی معتقدند گرانی بیقاعده موجود در بازار ایران ربط چندانی به کسری بودجه ندارد و این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند که درمانگران آن بخواهند برای رفع آن، مسئله کسری بودجه را در اولویت خود بگذارند!

مع‌الوصف دولت پزشکیان برای کاستن از پایه‌های تورم حتما باید فکری به حال کسری بودجه بکند.

در مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین اشتباهات اقتصادی دولت قبل افزایش شدید درآمدهای مالیاتی خود در ارقام بیش از ۵۰ درصد در هر سال بود.

اقدامی که منجر به اثرات پایدار تورمی شد و رهاورد آن گرانی بیقاعده بود.

دولت پزشکیان اگر و فقط اگر بتواند وارد جزیره قرمز افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی مالیات‌ها نشود و ارقام افزایشی خود را همانند دولت‌های اسبق به حوالی ۳۰ درصد یا کمتر برساند؛ یک پیروزی بزرگ اقتصادی توام با کاهش تورم برای خود ایجاد می‌کند که اثراتش نیز در کام مردم احساس خواهد شد.

و اما قصه پر غصه بانک‌ها…

حقیقت این است که دولت رئیسی علیرغم مواضع شداد و غلاظ خود در بحث برخورد با مدیران و بانک‌های متخلف اما عملا گام خاص یا تأثیرگذاری در این زمینه برنداشت.

بی‌تأثیری این رفتارها به حدی بود که پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک‌ها توانستند حتی برخی برنامه‌های اقتصادی کلان رئیسی مثل ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را نیز با عدم تزریق بودجه به شکست بکشانند.

پزشکیان باید بداند که نمی‌تواند همانند دولت سابق همه برنامه‌های اقتصادی خود را منوط به بانک‌ها کند و در عین حال رویکرد تأثیرگذاری هم نسبت به بانک‌ها نداشته باشد.

می‌ماند ناترازی انرژی که دولت پزشکیان هرگز نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند.

ازدیاد مصرف بنزین، ماجرای انتقال آب از دریای عمان، مسئله ناترازی برق و سایر مقولات مرتبط با بحث انرژی و سوخت در ایران نیز چالش بعدی دکتر پزشکیان به شمار می‌رود که باید برای آن “تدابیر ملموس” اندیشیده شود.

تدابیر ملموسی از قبیل افزایش زیرساخت‌های تولید انرژی و اصلاح معقول قیمت بنزین در کنار جلوگیری از کشش تورمی آن با حمایت از خانوارها و کنترل بازار.

دقت شود که مقولات پیش‌گفته هرگز در قال و مقال‌های سیاسی و اقتصادی گم نخواهد شد و اینها مواردی نیستند که یک دولت بتواند با نمایش یا سیاست‌بازی از آنها عبور کند!

بلکه هریک از این چالش‌ها همانند قفل‌هایی سنگین به پای دولت، به پای وزارت اقتصاد و به پای بانک مرکزی بسته شده‌اند و مادام که باز نشوند (به این معنی که تدابیر منجر به بهبود برای آنها اندیشیده نشود) لحظه به لحظه از سرعت حرکت دولت تازه خواهند کاست.

خوب یا بد اما پزشکیان خود قبول کرده که با این میراث مواجه باشد و فرض عمومی هم اینست که او و کارشناسانش می‌توانند از این چالش‌ها عبور کنند.

بایستی بیان کرد که عبور از این مسیر ممکن نخواهد بود مگر با عقلانیت، با عزم جهادی و با رؤیت فانوس‌های راهنما و دلسوزی که مسیر درست را نشان می‌دهند.

***

1_isna.ir/xdRDmq