گرانی بیقاعده

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

آیت الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل و عضو مجلس خبرگان رهبری؛ طی سخنانی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل پیرامون مشکلات اقتصادی جامعه تأکید کرد: وظیفه دولت این است که فکر روز مبادا را کرده و توجه کند که ما در جنگ تمام عیار هستیم. دولت باید پیش بینی کند که زمانی ممکن است دلار به سلاح دشمن تبدیل شود در آن صورت شما نیز باید سلاحی از سنخ سلاح دشمن داشته باشید.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی افزود: علاوه بر این دولت نباید اجازه دهد ارز، سکه، مسکن و خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود وگرنه تقاضای این کالاها هیچ وقت پایین نخواهد آمد.

آیت الله عاملی وضع مالیات برای خانه‌های خالی، ممنوعیت معاملات دلار در خارج از سیستم بانکی و تعریف پروژه‌های بزرگ سودآور را از راهکارهای جلوگیری از تبدیل این اقلام به کالاهای سرمایه ای عنوان کرد و افزود: دولت باید به ملت اطمینان دهد که مشکل ارزی در کشور و در خزانه وجود ندارد و ارز به حد کافی در اختیار دولت است.

عضو مجلس خبرگان در تبیین وظیفه ملت در شرایط کنونی نیز بیان داشت: کار بزرگ الان در دست ملت ماست که تحت تاثیر فضاسازی دشمن قرار نگرفته و ثروت خود را به دلار تبدیل نکنند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: هرکس یک دلار یا یک سکه از پستوی خانه خود به بازار بیاورد –و در امور تولیدی سرمایه گذاری کند- قلب آمریکا را نشانه گرفته و آنها را به عزا می‌نشاند. [۱]

*در تأیید سخنان آیت الله عاملی بیان این نکته ضروریست که هیچکس نمی داند کدام دست نامرئی و البته خبیث در اقتصاد ایران هست که اجازه نمی دهد مسکن، خودرو و ارز از حالت سرمایه ای خارج شوند!؟

خاصّه در بحث مسکن و خودرو دلائل محکمی وجود دارد که این کالاها حتما و فورا بایستی در قالب سیاست های مالیاتی از حیث سرمایه ای خارج شده و به راحتی در دسترس همه ی مردم قرار گیرند.

برخی معتقدند آن دست نامرئی خبیث مطامعی در نزد قشرهای ثروتمند جامعه احساس می کند و از همین رو با این فرض که عمده قشرهای متوسط و ثروتمند صاحب بیش از یک خانه هستند؛ راضی به نارضایتی آنها نیست و از اقدامات مالیاتی در این رابطه جلوگیری می کند.

در این زمینه باید به تجربیات جهانی نیز اشاره کرد که چگونه به راحتی و با ایجاد قوانین مالیاتی توانسته اند مسکن و خودرو را از زمینه کالاهای سرمایه ای حذف کنند.

مسئله وارد کردن نقدینگی موجود در دست افراد جامعه به منصه امور تولیدی نیز اقدامی است که مجددا تأکید می شود صرفا با اخذ سیاست های مالیاتی دقیق امکانپذیر است و گرنه هیولای نقدینگی سرگردان در جامعه هر لحظه میل سمتی می کند و طبعا در آن سمت شاهد فاجعه اقتصادی خواهیم بود.

اینکه ۲۵۰۰ سال است که در اقتصاد ایران به راحتی می توان با لوله کردن اسکناس در داخل متکا و یا پنهان کردن طلا و سکه در زیر زمین؛ به سرمایه های کلان دست یافت؛ یکی از غصه های روزگار ماست که مسئولان اقتصادی وظیفه دارند هرچه سریعتر این بلیّه اقتصادی را از جامعه ایرانی حذف کنند تا هم هیولای نقدینگی کنترل شود، هم فرایندهای تولید کشور روان تر شود و هم باب ظلم به مردم در بحث سرمایه ای شدن کالاهایی مثل مسکن و خودرو بسته شود.

***

سوال مهم مردم و نمایندگان

چرا قانون کالابرگ اجرا نمی‌شود!؟

سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه غیر علنی شنبه گذشته مجلس که بین مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: در این نشست انتقادات و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد؛ یکی از نکات این بود که سیاست واحدی در حوزه ارز وجود ندارد ما صحبت‌های متفاوتی را در خصوص سیاست‌های ارزی از زبان مسئولان می‌شنویم که این امر سبب القای ناهماهنگی در سطح دولت می‌شود. عدم اجرای برخی احکام قانونی بودجه نظیر کالابرگ از دیگر نکات نمایندگان بود. از سویی دیگر برخی از نمایندگان تاکید داشتند که نگاه کارشناسی دولت در زمینه ارز مشخص نیست از دیگر انتقادات نمایندگان عدم اشراف کامل بانک مرکزی در بازار ارز بود.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز می‌باشد. یکی از آنها فقدان نقشه راه است مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

موسوی گفت: نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون ما نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است. در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود. از سویی دیگر برخی از مصوبات مجلس که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ؛ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که در کنار آن کالابرگ به مردم داده شود اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است.[۲]

*از صحبت های آقای موسوی و مواضع برخی دیگر از نمایندگان پیداست که مسئله اجرا نشدن قانون مهم “ارائه کالابرگ ارزان به مردم” برای همه و از جمله برای نمایندگان ملت به یک چرای بزرگ تبدیل شده است.

قانونی ساده که هیچکس نمیداند چرا شاهد اجرای آن نیستیم و چرا دولت با اجرای این قانون از معیشت مردم در مقابل تنش های ارزی و تورمی جلوگیری نمی کند…

در صحبتهای مقامات دولتی تاکنون هیچ دلیل موجهی برای اجرا نشدن این مصوبه‌ی ضروری مجلس ارائه نشده است.

***

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره

سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گذشته طی سخنانی در اختتامیه جشنواره ملی جهادگران با اشاره به توانمندی های نظامی کشورمان گفت: امروز می‌توانیم ماهواره‌ها را با رادار از زمین رهگیری کنیم و از فاصله هزاران کیلومتر دورتر هر کشتی در حال حرکت را بزنید و بعد می‌توانید نقطه اصابت به کشتی را نیز مشخص کنید تا خدمه کشتی آسیب نبینند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی همچنین تصریح می کند: روزی ما در کرخه می‌جنگیدیم اما امروز در کنار مدیترانه و دریای سرخ هستیم و دشمن را تجزیه کردیم.[۳]

*توانمندی های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نگاه دانش بنیان و مدبرانه سیستم امنیتی کشور که تحت مدیریت و زعامت ولی فقیه است؛ توانسته به نقطه بازدارندگی برسد و عملا دشمن را از فاز حمله سخت علیه ایران منصرف کند.

چه اینکه امروز آوازه توانمندی ها و دستاوردهای ایران اسلامی در تمام جهان پیچیده و حتی آمریکا نیز طعم این توانمندی ها را از جمله در عین الأسد چشیده است.

در این باره لازم به اشاره است که اگرچه با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستیم لکن نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که پیشرفت نظامی یک کشور در سایه یک اقتصاد قوی‌بنیاد میسر می شود.

در واقع باید دانست که مشکل اقتصادی در تمام حکومت های جهان و با بسامدهای بیشتر حتی وجود دارد اما این نکته به معنی اضمحلال اقتصادی نیست. همانطور که بروز تب در یک بدن نیز به معنای مرگ نیست.

اقتصادپایه بودن فناوری‌های نظامی و ربط آنها به قوت و میزان ثروت ملی به این دلیل است که اولا این فناوری ها در حیطه فناوری های گران و حتی با قدرت صادراتی هستند فلذا پرداختن به آنها نیازمند یک اقتصاد ثروتمند است، ثانیا پیشرفت نظامی اساسا هنگامی میتواند صورت بگیرد که اقتصاد یک کشور توانمندی لازم برای پشتیبانی از ساخت پهپاد و موشک و هواپیما و ایجاد خط تولید آنها را در مقیاس کلان داشته باشد و ثالثا از آنجا که انگیزه پیشرفت در امورات نظامی؛ عملگری بجا در هنگامه نبرد است پس کشورهای صاحب انگیزه بایستی بتوانند از لجستیک و امکان تداوم تولید محصولات نظامی (در هنگام حضور در نبردهای بلندمدت) نیز برخوردار باشند و این خصیصه نیز جز با برخورداری از ثروت کلان اقتصادی ممکن نیست.

***

۱_https://irna.ir/xjLQgK

۲_ isna.ir/xdNqCd

۳_https://irna.ir/xjLQCk

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اسلحه مردان نهضت جنگل به کرانه باختری رسید

فرماندهی عملیات‌های کرانه باختری از حسینیه امام خمینی

9 سال گذشت… از روزی که ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران راهبرد اصولی “تسلیح کرانه باختری” را مطرح کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 9 سال قبل و در دیدار رمضانی خود با دانشجویان طی سخنانی در این رابطه فرمودند:

“این اعتقاد ما است که کرانه‌ی باختری هم مثل غزه باید مسلح بشود. دست قدرت [لازم است‌]. کسانی‌که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطینند، اگر میتوانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌نمایی بکنند؛ والا با برخورد رام و مطیع و سازش‌کارانه، هیچ کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت این موجود خشن و خبیث و گرگ‌صفت چیزی کاسته نخواهد شد.“[1]

اکنون و با گذشت چند سال از طرح این راهبرد اصولی؛ تلاش‌های ایران و محور مقاومت به ثمر نشسته است و پس از تسلیح قدرتمندانه نوار غزه؛ نفیر گلوله‌های محور مقاومت در “کرانه باختری” و در میان اسرائیلی‌ها هم به گوش می‌رسد.

عملیات شهادت‌طلبانه اخیر در بیت حنینا توسط یک رزمنده فلسطینی، 8 کشته و 15 زخمی روی دست صهیونیست‌ها گذاشت و “پروژه اسرائیل” را در شوک فرو برد.[2]

*طلیعه اجرایی شدن راهبرد مقام معظم رهبری در قبال صهیونیست‌ها اسباب بهجت و شعف برای تمام آزادمردان و آزادزنانی است که در اقصی نقاط عالم علیه ظلم قد برافراشته‌اند و رژیم صهیونیستی را پیشانی و مغز فعال این ظلم می‌دانند.

رژیمی جعلی که در “پروژه اسرائیل” بوجود آمد و حیاتش دستاوردی جز تروریسم دولتی، کشتار زنان و کودکان، تجاوز سرزمینی و مخالفت با عقلانیت نداشته است.

9 سال قبل که راهبرد تسلیح کرانه باختری از سوی رهبر مظلوم اما مقتدر نظام جمهوری اسلامی مطرح شد؛ شاید کمتر کسی از بین تحلیلگران و حتی نیروهای نظامی می‌توانست به راه‌های تحقق این راهبرد؛ اشاره دقیق داشته باشد.

کرانه‌ای که امکان ورود آدم‌های غیر صهیونیستی به آن وجود نداشت؛ چگونه ممکن بود صاحب سلاح بشود و علیه اسرائیلی‌های تا دندان مسلح بجنگد؟!

اما در مسیر عقلانیت و برنشسته بر مسیر سنن الهی؛ غیر ممکن وجود ندارد و تدبیر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حالا به ثمر نشسته است.

جوانان مقاومت و هر آن کس از مردم مظلوم سرزمین اشغال شده‌ی فلسطین که پا به رکاب قتال باشد؛ حالا با سلاح‌هایی که در مسیر آنها قرار داده شده است؛ وارد راهبرد “عملیات‌های نقطه‌زن و عملیات‌های استشهادی” شده‌اند.

همان عملیات‌های استشهادی که هسته‌ی اولیه عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه صهیونیست‌ها را شکل داد و منجر به عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و قدرت حزب‌الله شد.

اکنون می‌بینیم که کرانه باختری دیگر برای صهیونیست‌ها یک منطقه خودی نیست بلکه میدان جنگ است. کابوسی که اسرائیل را نه به مثابه یک کشور و بلکه به مثابه یک پروژه؛ به روزهای پایانی فرایند یعنی مرگ پروژه خواهد کشاند.

درباره راهبرد تسلیح کرانه باختری البته لازم است به حرکت خاطره‌انگیز بازاریان گیلان در سال 93 نیز اشاره شود که در لبیک به خواسته مقام معظم رهبری؛ هزینه تهیه 100 قبضه سلاح برای تسلیح کرانه باختری را به فرمانده وقت بسیج مستضعفین پرداخت کردند.[3]

***

چرا مجازات‌های گرانفروشی بازدارنده نیست؟!

علی رحیمی‌آذر،‌ مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است:

“در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد پرونده تخلف اقتصادی به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۰۴ پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.”

او می‌افزاید: از این رقم تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال وصول شده است.

رحیمی‌آذر همچنین گفت: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یک‌هزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.[4]

*بیش از 10 هزار و 600 پرونده در طول 10 ماه!

یعنی در هر ماه بیش از یک هزار پرونده‌ی عمدتا گرانفروشی در استان اردبیل.

و اکنون این قضاوت را بر عهده مقامات محترم دولتی و قضایی می‌گذاریم که ایراد کار در کجاست و چرا مجازات‌ها و تعزیرات فعلی هرگز بازدارنده نیست و جلوی این حجم از تخلفات در بازار را نمی‌گیرد؟!

باید دانست که گرانفروشی سبب “گرانی بیقاعده” و رسیدن بازار به نرخ‌هایی می‌شود که لجام‌گسیخته‌اند و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند. فرایندی که یقینا اگر با آن مقابله نشود به “فتنه اقتصادی” خواهد انجامید.

پیش از این، آیت‌ا… سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل نیز در یک توییت خواستار تدبیر دولت برای کالاهای اساسی خانوار در کشور شده بود.[5]

***

حل مشکلات اقتصادی راحت است اما…

جلال رشیدی کوچی، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم راه حل پیچیده ای ندارد، گفت: من فکر می‌کنم حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد رضایتمندی بسیار راحت‌تر از آن چیزی است که عده ای فکر می کنند و به راحتی می توان آن را محقق کرد؛ مثلا اگر بتوانند به راحتی خودرو خود را خریداری کنند و یا درامد آنها با حقوقشان تناسب داشته باشد اعتراضی نخواهند داشت. یا در حوزه مسکن قطعا راه حلی برای برون رفت از این مشکلات وجود دارد اما عده ای به دنبال راه حل های پیچیده هستند.

او همچنین تصریح می‌کند: پیشنهاد دوم وارد کردن خودروهای کم کارکرد دست دوم است که اگر اتفاق بیفتد شکست زیادی در قیمت‌ها رخ خواهد داد؛ الان قیمت بنز کلاس E مدل 2014 یا 2015 حدود 7 میلیارد تومان است ولی همین مدل بنز در دوبی با دلار 45 هزار تومانی هم حساب کنید، بین 350 تا 500 میلیون است که اگر آنها را وارد و با 100 درصد تعرفه یعنی حدود 700 یا 800 میلیون به فروش برسانیم، بنزهایی که الان در ایران با قیمت 8 یا 9 میلیارد فروش می رود قطعا کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد که این کار به نفع مردم و خودروسازها است.[6]

*پیش از این نیز توسط برخی محافل تحلیلی در کشور این هشدار داده شد که حل بخش‌های زیادی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راهکارهای ساده‌ای دارد.

راهکارهای ساده‌ای از قبیل “نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها” که می‌تواند تنها در مدت چند روز از گرانی بیقاعده‌ی بسیاری از کالاها و خدمات بکاهد.

و ایضا اختصاص یک خودروی داخلی استاندارد به هر شماره ملی با قیمت ارزان (از طریق ساز و کار سهمیه بندی سنی و…) که می‌تواند بسترساز عدالت اقتصادی باشد.

از همین قبیل قابل اشاره است که در بحث مسکن نیز می‌توان با قوانین مالیاتی اصولی؛ مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کرد و قیمت‌های مربوط به اجاره‌بها و مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

لکن اینکه چرا این راه‌حل‌های معقول اجرا نمی‌شوند؟ و چرا برخی مقامات اقتصادی حتی تندتر از آدام اسمیت با طعنه قیمت‌گذاری دستوری(!) از سازوکار نظارت کارای دولت بر بازار برائت می‌جویند؛ از تأملات تأسف‌برانگیز روزگار ماست.

تأملاتی خاصه از آنرو که مردم انتظار دارند دولت نیز همانند نیروهای امنیتی در وظایف محوله خود موفق باشد و با حل مشکلات اقتصادی؛ از رأیی که از مردم ستانده پاسداری کند.

***

1_ https://khl.ink/f/27046

2_ mshrgh.ir/1459122

3_ mehrnews.com/xqW3R

4_ https://irna.ir/xjLBS2

5_ mshrgh.ir/1459085

6_ https://fa.shafaqna.com/?p=1514554