گرانی مسکن

بنگاه املاک پزشکان

بنگاه املاک پزشکان



به گفته رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک بیش از ۴۰۰ پزشک در بازار مسکن تهران فعال هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حوزه ملک، آپارتمان، خانه و مسکن به دلیل ریسک پایین، سوددهی بالا، ثبات قیمت و همچنین امکان سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف، محبوبیت زیادی در بین سرمایه‌داران دارد.

به سبب عقب ‌ماندن تولید از مصرف در دهه ۹۰ ورود به بازار مسکن و تحرک در این بازار اعم از مشارکت در ساخت، خرید و فروش و… از رایج‌ترین و پرسودترین انواع سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

در دنیا برای روی ندادن چنین وضعیتی سازوکاری به نام مالیات بر عایدی سرمایه طراحی شده است؛ مالیاتی که اساسا برای عدم حرکت به سمت سوداگری و سفته‌بازی طراحی شده و مانع از این می‌شود فردی به سمت بازارهای غیرمولد برود.

تاکنون زیاد دیده شده بود که بازیگران، فوتبالیست‌ها و سایر اقشار با درآمد بالا به‌ صورت چشمگیر به شغل‌های خاصی مثل فست‌فود، رستوران و… وارد شوند اما کمتر انتظار می‌رفت پزشکان به‌عنوان کنشگر و فعال بازار مسکن معرفی شوند اما امروز با یک پرس‌وجوی ساده از چند مشاور املاک این موضوع به‌عنوان یک شگفتانه‌ در بازار املاک کشور خود را نشان خواهد داد.

مشاهدات میدانی خبرنگار اقتصادی از این موضوع حکایت دارد که در حال حاضر درصد بالایی از افرادی که در زمره فعالان صنف مشاوران املاک هستند یا در کار ساخت‌وساز و خرید و فروش املاک و مسکن پول‌های کلانی را جابه‌جا می‌کنند، دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر هستند.

با توجه ‌به اینکه تمایلات و علایق شخصی، نخستین انگیزه افراد برای ورود به حوزه معاملات املاک است، در واقع می‌توان گفت ۲ دسته از افراد خواستار ورود به این حوزه هستند؛ دسته اول کسانی که درآمد بالا دارند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و دسته دوم، علاقه‌مندان به رشته‌های معماری و هنری و… که به این شغل علاقه قلبی دارند. البته از درآمد دلالی مسکن هم در شرایط فعلی نباید غافل شد.

واسطه‌گری مسکن شغل دوم سرمایه‌داران شده است

عده‌ای از سرمایه‌داران در زمینه‌های کاری مختلف – که تعدادشان هم کم نیست – همزمان با شغل خود به واسطه‌گری مسکن هم مشغول هستند یا همزمان با شغل اصلی خود در حال ساخت‌وساز مسکن و بنگاه‌داری هم هستند که یک نمونه از این جامعه آماری، پزشکانی هستند که همزمان با طبابت، بنگاه‌دار مسکن یا بسازبفروش هم هستند.

سؤال این است: مگر ساخت مسکن، حوزه تخصصی مهندسان معماری و عمران نیست؟ چرا باید افراد دیگری مانند پزشکان به خریدوفروش آن ورود کرده و به دنبال کسب سود از این بازار باشند؟ در پاسخ باید گفت چون سود بازار مسکن و دلالی این کالای اساسی غیرقابل ‌چشم‌پوشی است! مشاهدات حاکی از آن است به طور مثال در منطقه میرداماد تهران گروهی از پزشکان با همکاری یکدیگر دفتر مشاور املاک دارند. البته این موضوع در سایر نقاط تهران هم شاهد مثال دارد.

برخی‌ها نمی‌توانند از سود مسکن‌سازی و مسکن‌فروشی چشم‌پوشی کنند

البته باید اعتراف کرد بیشتر پزشکان در مناطق بالای شهر فعالیت می‌کنند و نمی‌توان دقیقاً مشخص کرد که حوزه فعالیت آنها در خرید و فروش آپارتمان است یا زمین یا بیشتر ساخت‌وساز می‌کنند ولی آنچه مشخص است پزشکان ترجیح می‌دهند خود به این موضوع ورود کرده و اقدام به ساخت مطب، دفتر اداری و واحد مسکونی کنند و سپس مازاد نیاز خود را به فروش برسانند تا از سود این بازار بهترین استفاده را کرده باشند.

رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک درباره این موضوع اظهار کرده بود: بیش از ۴۰۰ پزشک در صنف مشاوران املاک تهران فعالیت دارند و این افراد همزمان با اشتغال در بخش طبابت، در بخش واسطه‌گری ملک نیز فعالیت می‌کنند.

اینکه گفته می‌شود پزشکان فعال در این حوزه مافیای زمین هستند، درست نیست ولی متأسفانه یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت مسکن، همین بنگاه‌داری‌ها است که با افزایش قیمت و پخش‌ این خبر که گرانی در پیش است، اهداف خود را پیاده می‌کنند و در این میان تنها مردم ضعیف خسارت می‌بینند.

آسیب‌های ورود غیرمتخصصان به بازار مسکن

وی افزوده بود: تنها پزشکان نیستند که به این عرصه ورود کرده‌اند، بسیاری از سرمایه‌داران و افرادی که مشاغل دیگر دارند نیز به این بازار وارد شده‌اند که این موضوع نیاز به ساماندهی ویژه در این حوزه را بیشتر نمایان می‌کند.

مرحوم مصطفی قلی‌خسروی درباره ترکیب مشاوران املاک گفته بود: در تهران ۴۰ درصد اعضای این صنف مهندس عمران هستند که بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه‌گری خریدوفروش املاک در کار ساخت‌وساز نیز فعالند.

وی افزوده بود: از لحاظ قانون نظام صنفی ورود پزشکان به صنف مشاوران املاک منعی ندارد اما این افراد باید یک فرد را با عنوان مباشر معرفی کنند.

وی افزوده بود: اینکه مباشر معرفی می‌کنند به این دلیل است که چون ۲ شغل دارند به لحاظ قانونی باید این کار را انجام دهند. این معرفی مباشر به این معناست که پزشکان کار پزشکی خود را رها نکرده‌اند، پس حضور آنها در صنف مشاوران املاک به لحاظ قانون و نظام صنفی منعی ندارد.

جلوگیری از ورود گسترده برخی اصناف با هدف کسب سود به بازار املاک، مطالبه‌ای عمومی است

در بررسی «وطن امروز» از بنگاه‌های املاک تهران، این فعالان اقتصادی اظهار کردند: «از دیدگاه ما این سؤال مطرح است که آیا پزشکان اجازه می‌دهند مهندسان طبابت کنند؟ پزشکانی که این‌گونه به حرفه خود حساس هستند باید به دیگر حرفه‌ها هم احترام گذاشته و به حوزه غیرتخصصی خود ورود نکنند».

چرا به اینجا رسیدیم؟

برای پاسخ به این سوال که چرا پزشکان به سمت دلالی مسکن می‌روند باید کمی وسیع‌تر به این مساله نگاه کرد و به این سوال پاسخ داد که اساسا چرا افرادی که سرمایه قابل توجهی دارند ترجیح می‌دهند به سمت بازارهای غیرمولد بروند؟

بنگاه املاک پزشکان

با وجود اینکه مورد بررسی‌شده در این گزارش مسکن بود در دیگر بازارها مانند خودرو، طلا و سکه نیز همچین شرایطی حاکم است. اصنافی که درآمد درخوری دارند قریب ۱۲ سال است تصمیم گرفته‌اند در کنار شغل اصلی پردرآمدی که دارند در بازارهای غیرمولد نیز سرمایه‌گذاری کنند تا حدی که امروز پزشکان که ضامن سلامتی و فرشتگان نجات مردم شناخته می‌شوند یکی از بازیگران بازار مسکن در مناطق شمالی تهران شده‌اند، البته باید به این نکته توجه داشت که این موضوع هنوز در کشور تبدیل به اپیدمی نشده است و نمی‌توان آن را به تمام جامعه پزشکی کشور تعمیم داد.

کدام کشورها مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟

مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که در تمام کشورهای پیشرفته، کشورهای صنعتی عضو OECD و حتی کشورهایی مانند هند، چین و بسیاری از کشورهایی که نسبت مالیاتی مناسبی دارند در حال اجراست.

اهدافی که این کشورها در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می‌کنند عمدتا کاهش شکاف سرمایه و شکاف طبقاتی است.

در این کشورها عموما مالیات بر عایدی شامل موارد متعددی می‌شود.

برای مثال اگر فردی سهامی خریداری و در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند و سودی از این سرمایه‌گذاری حاصل شود، باید مالیات بر عایدی این سرمایه را بپردازد.

در این کشورها متوسط نرخ رشد بازدهی سرمایه همواره از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتر است و این بدان معناست که صاحبان سرمایه روزبه‌روز سرمایه‌دارتر می‌شوند و در نتیجه شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، مالیات بر درآمد تکافوی هدف سیستم مالیاتی را که عدالت اجتماعی است نمی‌دهد، چرا که رشد بازدهی عامل سرمایه از عامل نیروی کار بیشتر از عوامل دیگر در اقتصاد است و لذا برای تعدیل این رویه، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌شود.

در این کشورها نرخ تورم بسیار پایین است. این در حالی است که آنچه در کشور ما به شکاف طبقاتی دامن می‌زند، جدا از رشد سریع‌تر عامل سرمایه، موضوع تورم است که به‌شدت باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان و ضعیف‌تر شدن ضعفا شده است بنابراین ضرورت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است.

موضوع مهم بعدی این است که در کشور ما سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد از جمله فعالیت‌های سوداگرانه، ‌ خرید ملک، خودرو، ارز و به طور کلی کالاهایی که جنبه پس‌انداز داشته باشند سوق می‌یابد.

جالب است که نه‌تنها سود این نوع فعالیت‌ها در ایران بیشتر است، بلکه از پرداخت مالیات نیز معافند. در واقع در ایران بی‌ریسک‌ترین، باثبات‌ترین، مطمئن‌ترین و غیرمولدترین فعالیت‌ها از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بنگاه املاک پزشکان بیشتر بخوانید »

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست



یک عضو کمیسیون عمران مجلس در کنایه به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن گفته است: برخی مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انتقاد عضو شورای شهر تهران از سخت‌گیری بیش از حد سازمان محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

بر اساس اعلام مقامات شهرداری تهران قرار است یک‌هزار دستگاه اتوبوس دست دوم برای استفاده در تهران وارد کشور شود.

در عین حال یک مقام سازمان محیط زیست در این باره گفته است که از این تعداد؛ ۳۵۰ دستگاه استاندارد یورو ۶ ندارند و باید اتوبوس‌هایی وارد کنیم که حداقل آلایندگی را داشته باشند!

خبرگزاری ایلنا درباره این قال و مقال‌ها با حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه کرده و او گفته است: سازمان محیط‌زیست نباید برای واردات اتوبوس‌های دست دوم سخت‌گیری بیش از حد انجام دهد، زیرا همین حالا عمده اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند و عمده آنها استاندارد یورو ۴ هم ندارند. بنابراین در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت دچار کمبود است؛ سخت‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست برای این که اتوبوس‌های وارداتی حتما باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند، هیچ توجیهی ندارد؛ بخصوص که در حال حاضر هیچ اتوبوسی با استاندارد یورو ۶ در کشورمان وجود ندارد.

او با بیان این که مسئولان سازمان محیط‌زیست ابتدا باید وضعیت بغرنج ترافیک تهران را ببینند، بعد درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم نظر بدهند، عنوان کرد: یکی از علل اصلی آلودگی هوا و ترافیک تهران، کمبود اتوبوس است که باعث می‌شود مردم به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ناچار شوند با وسایل نقلیه شخصی تردد کنند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک ۷۰ درصد ترددهای شهروندان تهرانی با وسایل نقلیه شخصی است، اما اگر یک هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شود، این اتوبوس‌ها می‌توانند روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر جابه‌جا کنند و قطعا این اتفاق باعث کاهش محسوس آمار حمل‌ونقل شخصی در تهران خواهد شد.

آقامیری تصریح می‌کند: مسئولان سازمان محیط‌زیست باید درباره آلودگی هوای تهران جامع‌نگری داشته باشد، بعد درباره استاندارد اتوبوس‌هایی که قرار است وارد شهر شوند، اعلام نظر کنند. مگر استاندارد یورو ۴ چقدر آلایندگی ایجاد می‌کند که بخواهیم صرفا به دنبال واردات اتوبوس‌های یورو ۶ باشیم؟ اگر قرار باشد به اتوبوس‌های یورو ۴ مجوز تردد ندهیم، همین حالا باید عمده اتوبوس‌های در حال حرکت در سطح شهر را متوقف کنیم، اما آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، قطعا آمار ترددهای شهروندان با خودروهای شخصی را به شکل قابل توجهی کم می‌کند و خود همین مساله به کاهش آلودگی هوای تهران کمک شایانی خواهد کرد.[۱]

*یکی از سختی‌ها و شدائد مدیریت‌های کلان؛ تصمیم‌های سخت و گاهی انتخاب بین بد و بدتر است.

مسئله‌ای که سوابق ذکر شده در بالا یکی از مثال‌های آن است.

ما قضاوت درباره این قضیه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این نکته را در تأیید موضع حجت‌الاسلام آقامیری بیان می‌کنیم که با وسواس‌های بیجا در بحث آلودگی هوا عملا باید بخش‌های بسیاری از صنعت حمل و نقل را تعطیل کرد و به انتظار نشست تا استانداردهای آلایندگی در تمامی صنعت حمل و نقل اعمال شود!

رخدادی که می‌توان بیان کرد عملا غیر ممکن است…

ضمن اینکه همانطور که آقامیری نیز تصریح کرده است؛ برکات توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند مضارّ استفاده از چند دستگاه اتوبوس که آخرین استانداردهای آلایندگی را ندارند نیز پوشش دهد.

***

دود سوء مدیریت به چشم مردم می‌رود

کنایه‌های یک نماینده به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون میزان اجرائیات قوانین مربوط به حوزه مسکن گفته است: مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

او همچنین در اشاره تلویحی به قضیه “گشت تشخیص خانه‌های خالی” که اخیرا در وزارت مسکن مطرح شد نیز تصریح می‌کند: تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

حسینی می‌افزاید: اکنون وزارت راه و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.[۲]

*مسئولان امر باید بدانند که اجرای ضعیف قوانین، خاصّه در حوزه مسکن و طرح‌های مشعشعی مثل راه‌اندازی گشت تشخیص خانه‌های خالی؛ سبب جولان همچنان قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و بار اصلی این سوء مدیریت نیز بر دوش مردم خواهد بود.

دقت شود که انتظار مدیریت دقیق و کارا از سوی دولت محترم یک انتظار بیجا نیست. چه اینکه دیدیم و شنیدیم که مسئولان دولتی ابراز کرده‌اند که امروز حتی می‌دانند چه کسی از کجا چند عدد نان خریده است!؟

و یا همینطور شاهدیم دولت در برخی حیطه‌ها چگونه با تمام توان مشغول اجرای قوانین مالیاتی است و موفقیت‌هایی نیز بدست آورده است!

پس هم راه مشخص است و هم توان اجرا وجود دارد و اگر اثری از اجرای مطلوب برخی قوانین نمی‌بینیم؛ باید دلایل دیگری برای آن جستجو کرد.

***

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، طی گزارشی جایگاه ایران در تولید میوه را بین ده کشور نخست جهان اعلام کرده است اما قیمت‌های بالای میوه باعث شده که مردم ایران از این فراوانی محصول کمتر بهره‌مند شوند. قیمت‌های بالای میوه، خرید را برای مردم با درآمد متوسط و پایین سخت تر کرده است.

به گزارش مجاهدت از فارس که از سطح بارفروشی و عمده‌فروشی‌های میوه تهیه شده است؛ بر اساس مصوبه، مغازه ها می توانند تا ۳۵ درصد به نرخ عمده فروشی این مکان اضافه کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی موقع این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد!

این گزارش می‌افزاید: مغازه داران می گویند، ‌ قیمت های اجاره و هزینه کارگری بالاست و تعرفه ۳۵ درصد برایشان صرفی ندارد. [۳]

*باید توجه داشت که “گرانی بیقاعده” و زیر پا گذاشتن تعرفه‌های قیمتی هیچ راهی جز نظارت کارای دولتی و قضایی ندارد.

جالب آنکه می‌بینیم برخی جریانات حامی فتنه اقتصادی و به خیابان کشاندن مردم نیز از این می‌گویند که از علل مشکلات اقتصادی، نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است! [۴] و ما اکنون این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که گرانی بیقاعده و افزودن سود ۱۰۰ درصدی به محصولات توزیعی؛ مثلا در بازار میوه؛ اثر نظارت است یا اثر نبود نظارت!؟

گفتنیست، دولت و قوه قضائیه در بحث نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی؛ تکلیف قانونی مستقیم دارند.

لازم به ذکر است که نظارت کارا بر بازار و جلوگیری از گرانی بیقاعده؛ موجب کاهش تورم بیقاعده و روانی نیز خواهد شد و این مسئله هم به نفع فروشندگان است (از لحاظ کاهش سرجمع هزینه‌ها و افزایش تقاضای خرید) و هم به نفع خریداران و متقاضیان.

***

۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۷۰۱۶۶

۲_ isna.ir/xdP۶dV

۳_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۴۸۸

۴_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۲۵۰

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست بیشتر بخوانید »

روحانی مسکن را ۲۵ میلیون تومان گران کرد

روحانی مسکن را ۲۵ میلیون تومان گران کرد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق کانال تلگرامی نود اقتصادی نوشت: در دوره دولت روحانی به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.

در پایان دولت احمدی‌نژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۴ میلیون تومان بود اما اکنون در پایان دولت روحانی قیمت مسکن با بیش از ۲۵ میلیون تومان افزایش به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسیده است و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیون‌ها خانواده مستاجر ایرانی است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.





منبع خبر

روحانی مسکن را ۲۵ میلیون تومان گران کرد بیشتر بخوانید »