گرانی میوه

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست



یک عضو کمیسیون عمران مجلس در کنایه به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن گفته است: برخی مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انتقاد عضو شورای شهر تهران از سخت‌گیری بیش از حد سازمان محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

بر اساس اعلام مقامات شهرداری تهران قرار است یک‌هزار دستگاه اتوبوس دست دوم برای استفاده در تهران وارد کشور شود.

در عین حال یک مقام سازمان محیط زیست در این باره گفته است که از این تعداد؛ ۳۵۰ دستگاه استاندارد یورو ۶ ندارند و باید اتوبوس‌هایی وارد کنیم که حداقل آلایندگی را داشته باشند!

خبرگزاری ایلنا درباره این قال و مقال‌ها با حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه کرده و او گفته است: سازمان محیط‌زیست نباید برای واردات اتوبوس‌های دست دوم سخت‌گیری بیش از حد انجام دهد، زیرا همین حالا عمده اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند و عمده آنها استاندارد یورو ۴ هم ندارند. بنابراین در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت دچار کمبود است؛ سخت‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست برای این که اتوبوس‌های وارداتی حتما باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند، هیچ توجیهی ندارد؛ بخصوص که در حال حاضر هیچ اتوبوسی با استاندارد یورو ۶ در کشورمان وجود ندارد.

او با بیان این که مسئولان سازمان محیط‌زیست ابتدا باید وضعیت بغرنج ترافیک تهران را ببینند، بعد درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم نظر بدهند، عنوان کرد: یکی از علل اصلی آلودگی هوا و ترافیک تهران، کمبود اتوبوس است که باعث می‌شود مردم به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ناچار شوند با وسایل نقلیه شخصی تردد کنند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک ۷۰ درصد ترددهای شهروندان تهرانی با وسایل نقلیه شخصی است، اما اگر یک هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شود، این اتوبوس‌ها می‌توانند روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر جابه‌جا کنند و قطعا این اتفاق باعث کاهش محسوس آمار حمل‌ونقل شخصی در تهران خواهد شد.

آقامیری تصریح می‌کند: مسئولان سازمان محیط‌زیست باید درباره آلودگی هوای تهران جامع‌نگری داشته باشد، بعد درباره استاندارد اتوبوس‌هایی که قرار است وارد شهر شوند، اعلام نظر کنند. مگر استاندارد یورو ۴ چقدر آلایندگی ایجاد می‌کند که بخواهیم صرفا به دنبال واردات اتوبوس‌های یورو ۶ باشیم؟ اگر قرار باشد به اتوبوس‌های یورو ۴ مجوز تردد ندهیم، همین حالا باید عمده اتوبوس‌های در حال حرکت در سطح شهر را متوقف کنیم، اما آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، قطعا آمار ترددهای شهروندان با خودروهای شخصی را به شکل قابل توجهی کم می‌کند و خود همین مساله به کاهش آلودگی هوای تهران کمک شایانی خواهد کرد.[۱]

*یکی از سختی‌ها و شدائد مدیریت‌های کلان؛ تصمیم‌های سخت و گاهی انتخاب بین بد و بدتر است.

مسئله‌ای که سوابق ذکر شده در بالا یکی از مثال‌های آن است.

ما قضاوت درباره این قضیه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این نکته را در تأیید موضع حجت‌الاسلام آقامیری بیان می‌کنیم که با وسواس‌های بیجا در بحث آلودگی هوا عملا باید بخش‌های بسیاری از صنعت حمل و نقل را تعطیل کرد و به انتظار نشست تا استانداردهای آلایندگی در تمامی صنعت حمل و نقل اعمال شود!

رخدادی که می‌توان بیان کرد عملا غیر ممکن است…

ضمن اینکه همانطور که آقامیری نیز تصریح کرده است؛ برکات توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند مضارّ استفاده از چند دستگاه اتوبوس که آخرین استانداردهای آلایندگی را ندارند نیز پوشش دهد.

***

دود سوء مدیریت به چشم مردم می‌رود

کنایه‌های یک نماینده به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون میزان اجرائیات قوانین مربوط به حوزه مسکن گفته است: مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

او همچنین در اشاره تلویحی به قضیه “گشت تشخیص خانه‌های خالی” که اخیرا در وزارت مسکن مطرح شد نیز تصریح می‌کند: تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

حسینی می‌افزاید: اکنون وزارت راه و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.[۲]

*مسئولان امر باید بدانند که اجرای ضعیف قوانین، خاصّه در حوزه مسکن و طرح‌های مشعشعی مثل راه‌اندازی گشت تشخیص خانه‌های خالی؛ سبب جولان همچنان قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و بار اصلی این سوء مدیریت نیز بر دوش مردم خواهد بود.

دقت شود که انتظار مدیریت دقیق و کارا از سوی دولت محترم یک انتظار بیجا نیست. چه اینکه دیدیم و شنیدیم که مسئولان دولتی ابراز کرده‌اند که امروز حتی می‌دانند چه کسی از کجا چند عدد نان خریده است!؟

و یا همینطور شاهدیم دولت در برخی حیطه‌ها چگونه با تمام توان مشغول اجرای قوانین مالیاتی است و موفقیت‌هایی نیز بدست آورده است!

پس هم راه مشخص است و هم توان اجرا وجود دارد و اگر اثری از اجرای مطلوب برخی قوانین نمی‌بینیم؛ باید دلایل دیگری برای آن جستجو کرد.

***

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، طی گزارشی جایگاه ایران در تولید میوه را بین ده کشور نخست جهان اعلام کرده است اما قیمت‌های بالای میوه باعث شده که مردم ایران از این فراوانی محصول کمتر بهره‌مند شوند. قیمت‌های بالای میوه، خرید را برای مردم با درآمد متوسط و پایین سخت تر کرده است.

به گزارش مجاهدت از فارس که از سطح بارفروشی و عمده‌فروشی‌های میوه تهیه شده است؛ بر اساس مصوبه، مغازه ها می توانند تا ۳۵ درصد به نرخ عمده فروشی این مکان اضافه کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی موقع این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد!

این گزارش می‌افزاید: مغازه داران می گویند، ‌ قیمت های اجاره و هزینه کارگری بالاست و تعرفه ۳۵ درصد برایشان صرفی ندارد. [۳]

*باید توجه داشت که “گرانی بیقاعده” و زیر پا گذاشتن تعرفه‌های قیمتی هیچ راهی جز نظارت کارای دولتی و قضایی ندارد.

جالب آنکه می‌بینیم برخی جریانات حامی فتنه اقتصادی و به خیابان کشاندن مردم نیز از این می‌گویند که از علل مشکلات اقتصادی، نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است! [۴] و ما اکنون این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که گرانی بیقاعده و افزودن سود ۱۰۰ درصدی به محصولات توزیعی؛ مثلا در بازار میوه؛ اثر نظارت است یا اثر نبود نظارت!؟

گفتنیست، دولت و قوه قضائیه در بحث نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی؛ تکلیف قانونی مستقیم دارند.

لازم به ذکر است که نظارت کارا بر بازار و جلوگیری از گرانی بیقاعده؛ موجب کاهش تورم بیقاعده و روانی نیز خواهد شد و این مسئله هم به نفع فروشندگان است (از لحاظ کاهش سرجمع هزینه‌ها و افزایش تقاضای خرید) و هم به نفع خریداران و متقاضیان.

***

۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۷۰۱۶۶

۲_ isna.ir/xdP۶dV

۳_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۴۸۸

۴_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۲۵۰

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست بیشتر بخوانید »

محتکران و دلالان میوه این بار رکب خوردند/ مقصر اصلی فاسد شدن ده‌ها هزار تن سیب و مرکبات کیست؟

محتکران و دلالان میوه این بار رکب خوردند/ مقصر اصلی فاسد شدن ده‌ها هزار تن سیب و مرکبات کیست؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محتکران و دلالانی که هزاران تن میوه را به امید گرانفروشی و تحصیل پول فراوان نگه داشته بودند حالا مجبور هستند میوه‌های فاسد شده را از انبارها بیرون بکشند و دور بریزند. آنها میوه را به ثمن بخس از کشاورز خریدند و حتی قبل از عید که قیمت تا 30 هزار تومان هم رسید به بازار ندادند و اکنون همه آنها از بین می رود که گفته می شود میزان آن به صدها هزار تن می رسد.

فاسد شدن میوه‌ها در انبار به جای اینکه در زمان هایی مانند عید به دست مردم برسد مسئله تازه ای نیست. در گذشته نیز از این خبرها فراوان بود که علاوه بر آشفتگی بازار و بالارفتن قیمت ها و تنگ شدن سفره مردم باعث از بین رفتن سرمایه آب و خاک و سرمایه انسانی و فشار بر اقتصاد کشور می شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در این باره گفته است: «۲۵۰ هزارتن میوه در انبارها و سردخانه‌های تهران در آستانه فاسدشدن است اینها از سوی دلالان، کشاورزان و بارکنان در انبارها و سردخانه‌ها ذخیره شده‌است که اگر تا ٢٠ اردیبهشت به فروش نرسد کاملا فاسد می‌شود، از مجموع ٢۵۰ هزار تن سیب و پرتقال ۱۵٠ هزار تن آن سیب و ١٠٠ هزار تن دیگر پرتقال است.»

وی افزود: «قبل از عید که هر کیلوگرم پرتقال به قیمت ١٠ تا ١٢ هزار تومان به فروش می رسید به فعالان این حوزه اعلام کردیم که کل مرکبات خود به خصوص پرتقال را به بازار عرضه کنند اما آنها برای سود بیشتر طمع کرده و به حرف ما گوش ندادند.»

این مسئول در حقیقت دلالان و محتکران را که طمع کردند و به فکر سود بیشتر بودند عامل این فساد و از بین رفتن میوه ها و در حقیقت دسترنج کشاورزان  و سرمایه کشور می داند.

* نقش اتحادیه‌ها در انبار کردن میوه

مسئله زمانی بغرنج تر می شود که بدانیم محتکران اصلی همان اتحادیه ها هستند که در نقش واسطه و دلالی کار می کنند و هر از گاهی سینه چاک می کنند که دولت باید اتحادیه ها را در توزیع و کنترل قیمت بازار بیشتر دخالت دهد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با تاکید بر اینکه اتحادیه ها در انبار کردن میوه ها نقش داشتند، تاکید می کند  حتی نامه ای مبنی بر اینکه «مرکبات را انبار نکنید؛ محصول روی دستتان می ماند و خراب می شود»، به اتحادیه ها ابلاغ شد اما فعالان این صنف مبنا را بر سال قبل گذاشتند و فکر کردند اگر محصول را انبار کنند سود بیشتری نصیب آنها می شود و به حرف ما گوش ندادند. اکنون از  ١٠٠ هزار تن پرتقالی که در انبارهای کشور ذخیره شده و در حال فاسد شدن هستند ۶۰ درصد آن در دست دلالان، ٢٠ درصد کشاورزان و ٢٠ درصد دیگر در دست بارکنان است.

* پارادوکس کاهش تولید و از بین رفتن میوه 

سالانه حدود 7.5 میلیون تن سیب و پرتقال در کشور تولید می شود که علاوه بر تامین نیاز داخل بعضا صادرات هم می شود به طوری که تولید کنندگان آذربایجان امسال از تولید فراوان میوه می گفتند و تقاضای صادرات داشتند. با این حال آبان ماه سال گذشته که کم کم به عید نزدیک می شویم برخی از اتحادیه ها از کاهش تولید 30 درصدی سیب و پرتقال در کشور خبر می دادند.

به طوری که مدیرعامل اتحادیه سراسری باغبانی ایران همان زمان گفت: «تولید سیب و پرتقال در کشور از ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و  مردم انتظار قیمت‌های پارسال را نداشته باشند.»

در این شرایط پارادوکس کاهش تولید و از بین رفتن میوه به دلیل فراوانی در انبارها چگونه قابل حل است؟ چرا مسئولان این همه آمارهای ضد و نقیض دارند؟ و آیا این آمارها رابطه ای با احتکار و گرانفروشی دارد؟  نکته مهم تر اینکه حتی پیشاپیش به مردم هم اعلام شده بود که انتظار قیمت های پارسال را نداشته باشند.

* کدام وزارتخانه مقصر اصلی فساد میوه ها است؟

بالاخره اگرچه گفته می شود دلالی و واسطه گری و یا به عبارت ساده تر طمع پول در فساد میوه موثر بوده اما باید اعتراف کرد که ضعف مدیریتی و مدیریت های جزیره ای حاکم بر دو وزارت خانه صمت و جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش پررنگتری داشته است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی وزارت صمت را مقصر این ماجرا می خواند و می گوید:وظیفه همه دستگاه هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی هستند کاملاً مشخص است درسال 91 قانون، وظایف را کاملاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد اما در سال 97 این قانون به وزارت صمت واگذار شد.

 ملک زاده ادامه داد: با توجه به اینکه تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی اعم از میدان میوه و تره بار ، بازارچه ها و همچنین خرده فروشی ها در اختیار وزارت صمت است با کوتاهی های صورت گرفته وزارت صمت مقصر است و وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تولید را دارد.

اما در دیگر سو وزارت صمت نظر دیگری دارد و خود را مقصر این ماجرا نمی‌داند.

در این باره رئیس اتاق اصناف تهران می گوید: وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است بحث خرید و تامین برخی اقلام، از جمله میوه‌ برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست. ستاد تنظیم بازار بر اساس آمار و رصد بازار کشور، حدود 20 هزار تُن پرتقال را برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری کرد که چهار هزار تُن آن برای استان تهران درنظر گرفته شده بود و اینکه برخی این حجم از میوه در انبارها و سردخانه ها دپو کرده اند، ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.

وی افزود: مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حالا که تقاضای این اقلام کاهش پیدا کرده است، با تهدید فساد میوه روبرو شدند.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی میوه در بازار بودیم و اگر این افراد، میوه را در همان زمان با قیمت پایین به بازار عرضه کرده بودند و به سود متعارف و منطقی راضی بودند، این اتفاق نمی‌افتاد.

* نقش قانون تعلیق شده توسط رئیس جمهور در فساد میوه

واقعیت این است پس از تعلیق قانون انتزاع که بخش بازرگانی و توزیع محصولات کشاورزی را به عهده وزارت جهاد گذارده بود، افسار بازار رها شد، قیمت ها سرسام آور در کنار عرضه فراوان از مسائل عجیب و غریبی بود که بارها شاهد بودیم، به هم ریختگی در بازار محصولات کشاورزی شکل گرفت و این بار نیز خبر از فاسد شدن میوه در انبارها داده می شود در حالی که قبل از  عید قیمت این میوه ها تا کیلویی 30 هزار تومان هم رسید.

تعلیق قانون انتزاع به مدیریت جزیره ای زنجیره تولید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی منجر شد و شکاف زیادی بین بخش بازرگانی و تولیدکشاورزی ایجاد کرد و همه اینها باعث آشفتگی در بازار شد. در پرتو این تعلیق ،عدم اطلاع از میزان تولید، انبار، نداشتن برنامه ریزی صادراتی و عدم نظارت بر بازار عواملی بودند که به دلیل مدیریت توسط یک وزارتخانه غیر مرتبط حادث شد و صدها هزار تن میوه ای که از چرخه مصرف خارج می شود.

انتهای پیام/

 





منبع خبر

محتکران و دلالان میوه این بار رکب خوردند/ مقصر اصلی فاسد شدن ده‌ها هزار تن سیب و مرکبات کیست؟ بیشتر بخوانید »