گرانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد، با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی نسبت به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به این موضوع شد.

وی با اشاره به گزارشی از صداوسیما درباره قیمت یک پرس املت ۳۲۵ هزار تومانی در یکی از فرودگاه‌های کشور گفت: «در حالی که همین غذا در مرکز شهر ۱۲۰ هزار تومان و در گران‌ترین فروشگاه‌ها نهایتاً ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد، چطور ممکن است در فرودگاه‌ها چنین قیمت‌گذاری غیرمنطقی صورت گیرد؟

گودرزی با ابراز تأسف از این وضعیت افزود: صداوسیما اعلام می‌کند منتظر پاسخ متولی غرفه‌های فرودگاه است، اما سؤال اینجاست که دستگاه‌های نظارتی کشور چه می‌کنند؟

نماینده بروجرد در مجلس تاکید کرد: مگر بازار متولی ندارد؟ مگر در کشور نهادهای نظارتی وجود ندارد؟ چرا با گران فروشان برخوردی صورت نمی‌گیرد؟

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: مشکل کشور ناترازی منابع نیست، بلکه ناترازی در عرضه، اراده و جرات اقدام است. ترک فعل در نظارت بر قیمت‌ها، مصداق بارز کوتاهی در انجام وظیفه است و لازم است قوه قضاییه با جدیت به این موضوع ورود کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری امروز شنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه به تشریح آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی، روند ثبت سفارشات، مسایل بودجه‌ای و برنامه‌های صرفه‌جویی پرداخت و بار دیگر بر مقابله قاطع با رانت‌خواران و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود در این جلسه با اشاره به موضوع بیماری تب برفکی بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای تولید، تامین و توزیع واکسن جهت مقابله با سویه جدید بیماری تب برفکی در برخی دامداری‌ها انجام شده است.

ثبت سفارش نهاده‌های دامی فراتر از نیاز فصلی

نوری در ادامه با ارائه گزارشی درباره وضعیت واردات و ثبت سفارش نهاده‌های دامی، گفت: وزارتخانه برای رفع مشکلات تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها، ثبت سفارش نهاده های دامی را بیش از سهم فصلی و حتی بیشتر از سهم سالانه انجام داده است.

وی تصریح کرد: ما یک و سه دهم برابر نیاز کشور را مجوز ثبت سفارش گرفتیم و در نیمه اول سال نیز تقریباً بالای ۹۰ درصد نیاز کشور را ثبت سفارش کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش مجاهدت از‌هایی که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی درباره «ترک فعل» وزارتخانه منتشر شده بود، اظهار داشت: این اطلاعات نادرست است و ثبت سفارشات به موقع بوده و نسبت به سال گذشته نزدیک ۵ درصد نهاده دامی بیشتری وارد و توزیع شده است.

وی، مشکلات اصلی حوزه تامین نهاده‌های دامی را بدهی‌های معوق انباشته واردکنندگان و عدم تأمین ارز کافی عنوان کرد و افزود: برخی مبادی تأمین ارز در دوره‌ای هیچ‌گونه پرداختی نداشتند و برای حل این موارد، جلسات و مکاتبات متعددی با مسئولان ارشد کشور انجام شده است.

نوری با تاکید بر این که ما در این عرصه مقابل رانت‌خواران ایستاده‌ایم و کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد که دولت و رئیس‌جمهور نیز از هر اقدامی که با سلامت و پاکدستی انجام شود، حمایت می‌کنند.

ماجرای برنج؛ جلوگیری از سودجویی واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث واردات و توزیع برنج گفت: دولت مصوب کرده است توزیع برنج باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با هدف رساندن محصول به دست مردم انجام شود.

وی با انتقاد از سودهای کلانی که برخی واردکنندگان به دنبال آن هستند، افزود: وقتی قیمت تمام‌شده برنج در مبادی مرزی پایین است، عده‌ای آن را دو برابر یا چند برابر به فروش می‌رسانند؛ ما اجازه چنین سودجویی‌هایی را نخواهیم داد.

نوری با هشدار نسبت به تبلیغات منفی علیه سیاست‌های وزارتخانه، از همکاران خواست محکم و استوار در میدان باشند و اضافه کرد که رئیس‌جمهور نیز شخصاً از رویکرد پاکدستی و مقابله با فساد حمایت می‌کند و مطمئن باشید مسیر درستی است و با هم‌افزایی ادامه خواهیم داد.

بودجه سال آینده؛ جداول به جای احکام

وزیر جهاد کشاورزی درباره بودجه سال آتی توضیح داد که براساس سیاست‌های کلان، بودجه سال ۱۴۰۵ فقط به صورت جدول مطرح خواهد شد و دیگر احکام جداگانه‌ای در آن نخواهد بود.

به گفته وی، احکام دائمی که پیش‌تر در بودجه درج می‌شدند اکنون باید از طریق الحاقیه‌هایی جداگانه و یا قانون‌های مرتبط تدارک و نهایی شوند و آنچه که می‌توانست دائمی شود باید سریعاً با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، موارد لازم در قانون بیاید؛ چون دیگر در بودجه جایی برای آن‌ها نخواهد بود.

صرفه‌جویی و کوچک‌سازی ساختارها

نوری در ادامه با اشاره به این که رئیس‌جمهور به شدت روی صرفه‌جویی تأکید دارند و دستگاه‌ها باید نشان دهند که وضعیت اقتصادی کشور را درک کرده‌اند، اظهار کرد که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مأموریت داده شده تا به سرعت مکاتباتی با استان‌ها و دستگاه‌ها انجام دهد و پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌ها جمع‌آوری شود.

وی با بیان این که در برخی استان‌ها تشکیلات و ابنیه‌های بزرگی وجود دارد، گفت که اگر امکان تجمیع مجموعه‌های وابسته وجود دارد باید اعلام و اقدام شود تا فضاهای آزاد شده به مولدسازی اختصاص یابد و منابع حاصل برای افزایش سرمایه و کاهش هزینه‌های جاری به بخش برگردد.

وزیر جهاد کشاورزی در عین حال از همه خواست نسبت به کاهش هزینه‌های آب، برق و استهلاک ساختمان‌ها اقدام کنند تا فعالیت‌ها جمع و جورتر و کارآمدتر انجام شود.

وی از تمامی مدیران و کارکنان این وزارتخانه خواست که با اهتمام و دقت، فرایندها را اصلاح کنند و در عرصه‌های حساس مثل تأمین نهاده‌ها، کنترل بازار و توزیع کالاها، نهایت کوشش را کنند.

نوری تاکید کرد: همه ما پای کار هستیم و باید محکم کار کنیم. این مسیر سخت است اما اگر با سلامت و پاکدستی ادامه دهیم، به نتیجه خواهیم رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان « این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!» نوشت:

۱- در ستون طنز گفت و شنود کیهان (۳۰ مهرماه‌) به نقش دلار در افزایش سرسام‌آور و افسارگسیخته قیمت‌ها پرداخته بودیم و این که افزایش قیمت کالا و خدمات تابعی از قیمت دلار است و آورده بودیم که «‌قیمت دلار همه‌روزه توسط سه کانال اینترنتی از «هرات» و «‌سلیمانیه» و «دوبی» تعیین می‌شود و به صرافی‌ها و دلال‌ها ابلاغ می‌گردد»! و اما، «‌گزارش‌های موثقی حکایت از آن دارند که این سه کانال، مستقیماً از سوی عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی مدیریت می‌شوند»! تعدادی از خوانندگان کیهان با اشاره به آنچه در گفت و شنود کیهان آمده بود، خواستار پیگیری جدی این پدیده شوم و خسارت‌بار از سوی مسئولان محترم کشورمان شده و از کیهان انتظار تشریح بیشتر این ماجرای شوم را داشتند.

۲- اگرچه تشریح چرائی این پدیده پلشت که با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها عرصه را بر مردم شریف کشورمان تنگ کرده است بر عهده اقتصاددانان است ولی ماجرای این توطئه مشترک دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به‌اندازه‌ای از وضوح رسیده است که درک آن برای غیر اقتصاددانان نیز به آسانی امکان‌پذیر است.

۳- همان‌گونه که اشاره شد و در آن کمترین تردیدی نیست، اولاً: افزایش افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات، تابعی از قیمت دلار است و ثانیاً؛ قیمت دلار همه‌روزه ‏از سوی سه کانال یاد شده و وابسته به دشمنان بیرونی تعیین شده و به عوامل داخلی آنها دیکته می‌شود. و ثالثاً؛ فقط نیم‌نگاهی به جهت‌گیری و فلش حرکت افزایش و (به ندرت کاهش‌) قیمت ارز، به وضوح حاکی از آن است که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل باج‌خواهی آمریکا ایستاده است، قیمت دلار بالا می‌رود(!) و هرگاه کمترین نشانه‌ای از تساهل در میان است، قیمت دلار اندکی (فقط اندکی) رو به کاهش می‌گذارد.

به بیان دیگر و به وضوح می‌توان دید که دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها با افزایش قیمت دلار، مقاومت در مقابل باج‌خواهی دشمن را پُرهزینه معرفی کرده و باج‌دادن به آمریکا را توصیه می‌کنند و از سوی دیگر با کاهش هرچند، اندک قیمت دلار، به تسلیم در مقابل باج‌خواهی آمریکا توصیه می‌کنند! تا اینجای ماجرا به اندازه‌ای آشکار است که در آن جای کمترین تردید و انکاری نیست.

با این حساب گرانی‌های سرسام‌آور، یک پدیده طبیعی و عادی در عرصه اقتصاد نیست بلکه بخش ویرانگری از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی و مردم غیور این مرز و بوم است. از این روی و به دلایلی که گفته شد، راه‌کار مقابله با آن نیز اقتصادی نیست و نمی‌تواند اقتصادی باشد. حریف دست به تهاجم زده است و باید این حمله دشمن را با حمله و تهاجم پاسخ داد.

۴- یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، عدم تعهد برخی از صادرکنندگان و خودداری آنها از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدامی مجرمانه و در حکم قاچاق ارز است. با این حال، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی کلانی دارند، از اجرای تکالیف قانونی خود امتناع می‌ورزند و عملاً با تأخیر یا عدم بازگشت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بازار ارز و سیاست‌گذاری پولی کشور وارد می‌کنند.

از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این تعهدات به نام کارت‌های بازرگانی اولیه و تازه ‌صادرشده ثبت گردیده است؛ کارت‌هایی که گاه به ابزاری برای دور زدن قانون و انتقال غیرشفاف ارز بدل شده‌اند و زمینه‌ساز اختلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

۵- در شرایطی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور با استفاده از یارانه‌های عمومی و منابع ارزان‌قیمت همچون انرژی، حمل‌ونقل و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود، ارز صادراتی بخشی از منابع ملی، بیت‌المال و متعلق به مردم است از این روی خودداری صادرکنندگان از بازگشت آن که با بهره‌مندی از رانت‌ها و ارتباطات خاص، صورت می‌پذیرد و میلیون‌ها دلار به جیب برخی از صادرکنندگان سرازیر می‌کند، خیانت به بیت‌المال و اقدامی مجرمانه است.

۶- خُب، حالا باید پرسید که؛

الف: در مورد اول (تعیین قیمت دلار از سوی کانال‌های سه‌گانه دشمن، با پوشش هرات و سلیمانیه و دوبی‌) چرا مسئولان محترم در دولت و مجلس و دستگاه قضائی، دست روی دست گذاشته و برای قلع و قمع عوامل داخلی دشمن کاری نمی‌کنند؟! دشمن بدون بهره‌گیری از عوامل داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. خروجی این توطئه، دلالان و برخی از صرافی‌ها هستند که به آسانی می‌تواند قابل کنترل و برخورد سخت و پشیمان‌کننده باشد.

ب: و اما، همان‌گونه که اشاره شد، این فقط یک لایه از ماجرای پلشت و خسارت‌بار یاد شده است و لایه اصلی برخی از کلان‌سرمایه‌داران نفوذکرده در شماری از مراکز نظام و رانت‌خواران هستند که حساب دیگری دارند این عده حتی با تاخیر در بازگرداندن ارز صادراتی نیز میلیون‌ها دلار به جیب می‌زنند و تعجب‌آور است که چرا از دایره نگاه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور بیرون افتاده‌اند؟!

گفتنی است که خوشبختانه دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی، برای صادرکننده پرونده قاچاق ارز تشکیل خواهد شد، که امید است در حد و اندازه یک اظهارنظر باقی نماند!

۷- این تعبیر را دقیقاً نمی‌دانم از کیست ولی تا آنجا که به خاطر دارم مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران در تجلیل از بسیجیان گفته بود؛ «‌خدا در آسمان فرشتگان و در زمین بسیجیان را دارد». داشته‌های تجربی و شواهد موجود نیز حکایت از آن دارند که برخی از کارها را در کشور عزیزمان ایران باید به فرشتگان زمینی، یعنی بسیجیان سپرد.

امام راحلمان -‌رضوان‌الله تعالی‌علیه‌- درباره تفکر بسیجی می‌فرمودند: «‌اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید والا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند» و از حضرت آقاست که «‌بسیج، یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‌ها».

این کارآمدی مسئولانه و خداپسندانه بسیج را همگان در روزهای حادثه به وضوح شاهد بوده‌اند، جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه، واکسیناسیون فلج اطفال، زلزله، سیل، کرونا و… کارآمدی خود را به خوبی نشان داده‌اند. مقابله با جرایم نوع اول، که برخورد قاطعانه با دلالان و برخی از صرافان متخلف و مصادره دلارهای بادآورده آنهاست‌، کاری است کارستان که باید به فرشته‌های زمینی یعنی بسیجیان سپرده شود و مقابله با جرایم نوع دوم (خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادراتی‌) برعهده دستگاه‌ها و مراکز مسئول در دولت و مجلس و دستگاه قضائی است و صد البته موفقیت در این عرصه نیز به مسئولانی با تفکر بسیجی نیاز است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با گذشت هشت ماه از تحولات سیاسی در سوریه و وعده‌های تازه برای بازسازی اقتصاد و گشایش در روابط خارجی، واقعیت بازارهای دمشق روایت دیگری دارد؛ روایتی از گرانی، نوسان قیمت‌ها، و فشاری که همچنان بر دوش شهروندان عادی سنگینی می‌کند.

در حالی که مسئولان از «وفور کالا» سخن می‌گویند، گزارش‌های میدانی رسانه‌های سوری نشان می‌دهد زندگی روزمره بسیاری از مردم، تحت‌تأثیر افزایش مداوم قیمت‌ها، از رمق افتاده است.

بر اساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، موج جدیدی از گرانی در بازارهای پایتخت سوریه آغاز شده که به‌ویژه مواد غذایی اساسی را دربر گرفته است. نرخ دلار در بازار آزاد سوریه از ۱۱ هزار و ۴۰۰ لیره عبور کرده و این جهش ارزی به سرعت خود را در قیمت اقلام پرمصرف نشان داده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار دمشق به حدود ۱۰ هزار لیره رسیده که با دلار آزاد معادل نزدیک به ۰٫۹ دلار است. برنج بسته به نوع و کیفیت، با قیمتی بین ۱۲ تا ۲۰ هزار لیره عرضه می‌شود (تقریباً ۱٫۰۵ تا ۱٫۷۵ دلار). بهای قهوه از مرز ۲۰۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم عبور کرده (حدود ۱۷٫۵ دلار) و قیمت چای نیز به ۱۸۰ هزار لیره رسیده (حدود ۱۵٫۸ دلار). در این میان، گوشت گوسفندی با جهشی محسوس به ۲۲۰ هزار لیره برای هر کیلوگرم رسیده که معادل نزدیک به ۱۹٫۳ دلار است.

در گفت‌وگوهایی که رسانه‌های سوری با برخی تجار داشته‌اند، علت اصلی گرانی‌ها نوسانات نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌های واردات، حمل‌ونقل، و مالیات‌های محلی عنوان شده است. آن‌ها می‌گویند که نبود ثبات در بازار ارز، عملاً کنترل قیمت را ناممکن کرده و باعث شده حتی مغازه‌هایی که در یک خیابان قرار دارند، کالاها را با قیمت‌هایی کاملاً متفاوت عرضه کنند.

با وجود این شرایط، مسئولان سوری می‌کوشند تصویری باثبات از بازارها ارائه دهند. عبدالسلام خالد، مدیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف‌کننده در دمشق، در اظهاراتی رسمی گفته است که تمام کالاهای اساسی در بازار موجودند و کمبودی گزارش نشده است.

او همچنین تأکید کرده که پس از آزادسازی بازارها، سیاست قیمت‌گذاری به سمت اقتصاد آزاد سوق یافته و اکنون قیمت‌ها بر اساس هزینه تولید و سود متعارف تجار تعیین می‌شود.

به گفته خالد، این الگوی جدید باعث «رقابت» و «ثبات نسبی» در بازار شده، با این حال او نیز می‌پذیرد که نوسانات نرخ دلار، یکی از دلایل اصلی اختلاف قیمت‌ها در میان فروشگاه‌های مختلف است.

او از تلاش دولت برای اعزام تیم‌های بازرسی به بازارهای مواد غذایی، نانوایی‌ها، فروشگاه‌های میوه و گوشت و دیگر مراکز عرضه سخن گفته است تا با تخلفات برخورد شود. تخلفاتی که شامل اعلام نکردن قیمت، ارائه ندادن فاکتور رسمی، گران‌فروشی و رعایت نکردن اصول بهداشتی است.

نکته قابل توجه دیگر در سیاست‌گذاری جدید این است که وزارت تجارت داخلی سوریه انتشار «نرخ‌نامه روزانه» را متوقف کرده و به صدور تنها سه نرخ‌نامه کلی در فواصل مشخص بسنده کرده است.

مقامات می‌گویند این کار به آن‌ها امکان می‌دهد قیمت‌ها را دقیق‌تر و علمی‌تر رصد کنند، اما منتقدان معتقدند که این روش، دست بازار را برای تخلف باز گذاشته و عملاً مسیر نظارت مؤثر را سد کرده است.

از سوی دیگر، سامر العبد، کارشناس اقتصادی، تأکید کرده است که اگرچه بازار آزاد می‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، اما در شرایطی که اقتصاد به‌شدت به واردات وابسته و ارز در نوسان دائمی است، نتیجه‌ای جز تورم شدید نخواهد داشت. او هشدار داده است که نبود انتشار مداوم نرخ‌ها و ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری، فشار معیشتی بر خانواده‌هایی با درآمد ثابت، به‌ویژه کارگران و کارمندان را افزایش داده است.

با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه در سال ۲۰۲۵، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این تغییرات نتوانسته‌اند به طور مؤثر بر بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سوریه تأثیر بگذارند.

در ماه مه ۲۰۲۵، ترامپ با امضای فرمان اجرایی، بسیاری از تحریم‌ها را لغو کرد و اعلام کرد که این اقدام به منظور «فرصتی برای عظمت» سوریه است. با این حال، تحریم‌های مرتبط با قانون «سزار» همچنان باقی ماندند و تنها برخی از محدودیت‌ها در زمینه‌های انرژی، بانکداری و صادرات کالاهای خاص لغو شدند. این تصمیمات بیشتر جنبه نمادین داشتند و تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم نداشتند.

در سطح بین‌المللی، برخی کشورهای غربی مانند آلمان و فرانسه نیز از لزوم کاهش تحریم‌ها سخن گفته‌اند، اما همچنان بر حفظ تحریم‌ها علیه افرادی که در جنایات جنگی نقش داشته‌اند، تأکید دارند. این رویکرد نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی در سوریه، بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های بین‌المللی، نتوانسته‌اند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منجر شوند.