گرانی

سرویس جامعه مشرق _ حوزه علمیه به عنوان نهاد دین در جامعه ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این جایگاه رفیع البته الزاماتی نیز دارد که بوسیله آنها می‌تواند بر تأثیرگذاری خود بیافزاید و بهبود خود و جامعه را از طریق دین رقم بزند.

الزامات پیش گفته البته مختلف و دارای ابعاد گوناگونی هستند که بایستی به هریک در جایگاه خود پرداخت. پرداختنی که بتواند علل مقوّم این الزامات را تقویت کند و عوامل تضعیف‌کننده آنها را بکاهد.

در این راستا ضروریست که به گفته‌های اخیر دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه اشاره شود.

آیت‌ا… محمدمهدی شب‌زنده‌دار، به تازگی در یک دیدار عالمانه گفته است: باید بررسی شود چرا مثل سابق طلاب گُل نمی‌کنند. اشتغال و استغنا زود هنگام مانع ملاّ شدن است. اسامی و عناوین فراوان شده، اما ماحصل کم شده است. علمیت حوزه اگر ضربه ببیند، جبران آن خیلی دشوار است.

به گزارش مجاهدت از رسا، این عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به دغدغه مراجع معظم تقلید خاطر نشان ساخت: در دیدار با مراجع و بزرگان حوزه، دغدغه و گلایه مکرر آن‌ها مربوط به توانمندی‌های علمی طلاب است. [1]

*دغدغه مطروحه از سوی این مقام حوزوی حتما بایستی به‌صورت عمیق از سوی کارشناسان امر بررسی شود.

لکن یکی از وجوهی که به عنوان قدر متیقّن می‌توان به آن اشاره کرد و آنرا یکی از عوامل قطعی بروز دغدغه‌های مربوط به سطح علمی برخی از طلّاب محترم دانست؛ مسئله “اقتصاد و معیشت” است.

همچنانکه می‌بینیم آیت‌ا… شب‌زنده‌دار هم به این معنا اشاره کرده و تصریح دارند که “اشتغال و استغنا زود هنگام مانع ملاّ شدن است. “

لکن و از طرفی همه می‌دانیم که از اشتغال و استغنا هیچ گریزی نیست.

یعنی حتی برای طلبه‌ای که قصد دارد ممحض در علوم فقهی و حوزوی باشد نیز معیشت یک نیاز مهم است. معنایی عام که در دل خود شامل امنیت، خوراک، پوشاک، مسکن و ازدواج می‌شود.

دقت شود که این نیاز امروزه تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مشکلات تمام قشرهای مردم ایران بویژه قشرهای متوسط و پایین‌تر شده و مسائلی مثل تورم و نبود نظارت دولت بر اقتصاد و قیمت‌ها نیز بر عمق این مشکل افزوده است.

در سمت دیگر ماجرا همچنین می‌دانیم که روحانیون محترم یکی از پایین‌ترین معیشت‌های اقتصادی در ایران را دارند.

امروز کسی نیست که ندارند دریافتی طلّاب محترم از محل شهریه‌ها و تبلیغ بسیار تا بسیار پایین است و اگر نبود زیّ طلبگی و تلاش اکثریت طلاب محترم در رعایت مقتضیات زندگی ساده؛ ‌ آن دریافتی مذکور به هیچ‌وجه کفاف یکی زندگی معمولی را هم نمی‌داد.

مع‌الوصف همه معترفیم که معیشت یک نیاز است و حکومت باید لوازم دسترسی عادلانه به ابتدائیات یک معیشت ساده را برای همگان فراهم سازد.

در این بین حوزه علمیه نیز به عنوان نهادی که متکفّل امور حوزه است برای فکر عاجلی برای معیشت طلّاب بکند.

در واقع اگر دغدغه آقایان سطح علمی طلّاب است؛ بایستی در ابتدای امر به مسئله معیشت آنان توجه کنند و سپس انتظار ارتقای علمی داشته باشند.

به هر حال کثیری از طلاب محترم خاصّه آنها که متأهل و یا صاحب فرزند هستند با مشکلات عدیده‌ای در مبحث اقتصاد و معیشت مواجه‌اند و حوزه علمیه باید فکری برای این بلّیه بکند.

در ادامه هم واضح آنکه هرچقدر شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه سخت‌تر باشد؛ آنگاه تلاش و تقلّای طلبه‌ها و مردم برای فراهم آوردن امکانات زیستی –ولو در حد محدود- نیز طبعا بیشتر می‌شود.

فلذا انتظار اینکه یک طلبه در گرماگرم مشکلات اقتصادی وقت بیشتری را به درس و تفقّه اختصاص دهد چندان واقع‌بینانه نیست.

*حوزه باید کاری بکند/ ضرورت نگاه به تاریخ عملکرد علمای سلف در رفع مشکلات اقتصادی مردم

اکنون چه باید کرد؟

دقت کنیم که حوزه علمیه به عنوان نهاد دین در کشور ما نه تنها با مشکل معیشت روحانیون بلکه با مشکل اقتصادی تمام مردم ایران مواجه است و باید برای این قضیه فکری بکند. چه اینکه اگر راهکارهایی ارائه و دنبال شود که موجب استشفای سطح عمومی مشکلات مردم شود؛ طبعا این مسئله شامل طلاب هم می‌شود.

متأسفانه باید اذعان کرد که حوزه علمیه در این زمینه چندان فعال نیست و به هر دلیلی از طرق علمای سلف برای حل مشکلات جامعه استفاده نمی‌کند!

این در حالی است که راه حل‌ها مشخص هستند و امروز بر هر ذهن آگاهی در حیطه اقتصاد مشخص است که اگر و فقط اگر مطالباتی مثل “نظارت دولت بر بازار، منطقی‌سازی قیمت‌ها، توجه به قیودات عدالتی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و هدایت سوبسیدهای دولتی برای اصابت دقیق به هدف” پیگیری شوند و مورد درخواست باشند؛ بخش اعظمی از مشکلات معیشتی جامعه به راحتی و حتی در کوتاه مدت حل خواهند شد.

علمای سلف در قبال تحمیل راهکارهای منطقی به دولت‌های زمان خود راه حل‌های مشخصی داشتند که در تاریخ به آنها اشاره شده است. لکن در زمانه کنونی شاهدیم که این راه حل‌ها تماما به دیدار آقایان با مسئولان دولتی و انتقادات چهره به چهره فروکاسته شده و خبری از آن “اجبارهای عالمانه” نیست.

نتیجه هم اینکه به صراحت می‌بینیم علمای حوزه و حتی مراجع معظم تقلید بارها ابراز کرده‌اند که “ما مشکلات مردم را منتقل کرده‌ایم اما نمی‌دانیم چرا عمل نمی‌شود!؟ “

پاسخ مشخص است!

چون حوزه علمیه ابزارهای خود را به کناری نهاده و عملا به‌صورت میدانی وارد روزنه‌گشایی و تحمیل راه حل‌های معقول اقتصادی نمی‌شود.

باید برای این قضیه کاری کرد…

آنچه که آیت‌ا… شب‌زنده‌دار به آن اشاره کرده باید زنگ‌های هشدار را به صدا دربیاورد.

یک جامعه و یک اقتصاد نباید پس از سال‌ها برخورداری از قدرت خرید معقول اما به یکباره از 4 سال قبل تاکنون به جایی برسد که دغدغه معیشت پررنگ‌تر از دغدغه تعالی شود.

همه باید بتوانند از یک قدرت خرید معقول برای خرید اجناسی با قیمت‌های معقول برخوردار باشند، سرپناه امن داشته باشند و امکان ازدواج مطلوب هم داشته باشند.

تنها در این هنگام است که می‌توان به انتظار شکوفایی علمی یک طلبه نشست و توقع تبلور علایق دینی در یک جوان غیر طلبه را داشت.

حوزه علمیه باید با ابزارهای خود برای اصلاح اقتصاد کشور و رفع گرانی‌های بیقاعده کاری بکند…

***

1_ https://rasanews.ir/003JXs

سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در زمینه توجه به معیشت مردم دارد.

توجهی که الحق و الانصاف تلاش کرده است در چارچوب‌های معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت به گونه‌ای برای آنها تصمیم می‌گیرند و قانون می‌نویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.

لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کالابرگ و… را به انجام برساند.

در این بین البته قوانین خوبی از قبیل “اخذ مالیات از خانه‌های خالی” هم تصویب شدند که متأسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این زمینه وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولت‌ها و رؤسای جمهور مطالبه کند. زیرا قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم می‌گذارد.

در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کالابرگ و پیوست‌های آن نیز توجه داشت.

قانون کالابرگ که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیس‌جمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تاکنون در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم مواجه شده است.

قانونی که به موجب آن دهک‌های درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت می‌کنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص می‌یابد.

تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کالابرگ ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کرده‌اند.

اما در این میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کالابرگ را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم بکاهد.

و آن اتفاق نیز گرانی بیقاعده‌ای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تأثیر چشمگیر آنرا می‌توان بر همان ۳ گروه کالایی کالابرگ یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!

به دیگر سخن اینکه خانوارهای ایرانی اگر در مرحله نخست طرح کالابرگ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ می‌توانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما اکنون و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته می‌بینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.

و این مسئله هم به دلیل جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.

به طور مثال در یک نگاه به نسبت‌های قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ می‌توان به این تفاوت‌های فاحش و افزایش یافته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و…[۱] [۲]

این در حالی است که در مقابل این افزایش‌های بعضا گزاف؛ میزان کالابرگ دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجه‌ای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کم‌وزن‌تر شده است.

طبعا در شرایط فعلی انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کالابرگ را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کالابرگ به‌عنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.

چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماه‌های آینده عملا تبدیل به یک گزینه بی‌خاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.

*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعده

در اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح می‌شود و آن اینکه راه چاره چیست؟

به لحاظ اقتصادی؛ “گرانی بیقاعده” هیچ راه حل اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمت‌ها” نهفته است.

زیرا این گرانی بر اثر هیچ نوع عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمی‌شود که اکنون راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این دلیل که سودپرستی و ایضا بروز پدیده “بی‌دولتی در بازار” آن را پدیدار می‌کند، هیچ چاره‌ای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.

مع‌الوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا قیمت‌ها در کانال رقابتی بماند اما به نظر می‌رسد برخی مسکّن‌ها و راه‌حل‌های مقطعی نیز وجود دارد…

یکی از این راه حل‌ها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ “نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا” است که می‌توان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.

نمایشگاه‌هایی که ایده اجرایی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آنکه مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.

البته این نمایشگاه‌ها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ عملا حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در شرایط فعلی که قدرت خرید جامعه مجددا کاهش یافته و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را مجددا اجرا کنیم.

ایده‌ای که به موجب آن در تمام شهرها نمایشگاه‌هایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد می‌شود که مردم در آن‌ها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و نظارت دولتی دریافت کنند. ضمن اینکه می‌توان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را نیز برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها در نظر بگیرد.

قانون کالابرگ نیز می‌تواند انگیزه و دلیل خوبی برای راه‌اندازی مجدد این نمایشگاه‌ها باشد.

یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصون‌سازی معیشت مردم از تنش‌های قیمتی بود.

***

1_https://qudsonline.ir/xbYMq

2_khabaronline.ir/xnSBM

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از عدالت در دسترس تا عدالت آرمانی

صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

مشرق گزارش داد: رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور گفته است:

“چرا باید مدارس متفاوت داشته باشیم و برخی اعلام کنند سقف شهریه ۱۶۰ میلیون تومان است؟ این یعنی حتی بیش از این مبلغ هم دریافت می‌شود. این وضعیت، بی‌عدالتی محض است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پولدارها حاضر نیستند فرزند خود را به برخی مدارس بفرستند؛ چرا نمی‌توانیم مدارسی ایجاد کنیم که آن‌ها آرزو داشته باشند فرزندشان در آنجا تحصیل کند؟”[۱]

*اینکه مدارس شهریه‌ای و غیر انتفاعی مصداق بی‌عدالتی هستند یا خیر یک بحث دامنه‌دار چند دهه‌ای است که طبعا اصلاح آن نیز به عمر دولت آقای پزشکیان نخواهد رسید.

ضمن اینکه از قدیم هم گفته‌اند: سنگ بزرگ علامت نزدن است!

مع‌هذا از آنجا که در نیت خیرخواهانه و عدالت‌طلبی رئیس‌جمهور محترم تردیدی نداریم باید دکتر پزشکیان را به موارد ضد عدالتی ارجاع داد که در همین نزدیکی رخ می‌دهند، رفع آنها بسیار ساده و در کوتاه‌مدت ممکن است و دولت نیز تمام اختیارات و ابزارهای لازم برای رفع این بی‌عدالتی‌ها را در اختیار دارد.

چه اینکه رفع همین موارد می‌تواند نام پزشکیان را در زمره عدالتخواه‌ترین رؤسای جمهور ایران تا اینجا ثبت کند.

یکی از موارد مهم بی‌عدالتی “گرانی بیقاعده” است. یک گرانی لجام گسیخته که هیچ قاعده بازاری و اقتصادی ندارد، یارانه‌های دولتی را ذبح می‌کند و معیشت مردم را دچار مشکل کرده است.

به هر روی اکنون می‌دانیم که در سیستم بروکراسی ما مسئله “شایسته‌گزینی” با چالش‌های زیادی مواجه شده و رفع این چالش نیز تنها به عزم و اجرای مدیران رده بالای ستاد دولت وابسته است.

اکنون این رئیس‌جمهور پزشکیان و این بی‌عدالتی‌های محض جامعه ما که البته رفع آنها هم ساده است و هم زمان زیادی لازم ندارد!

***

دفاع بد از یک بیانیه زشت

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور) در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن دفاع از بیانیه اخیر جبهه اصلاحات که انتقادات زیادی را برانگیخت، گفته است: اگر جبهه اصلاحات در شرایط فعلی با تحلیل دقیق صحنه، پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها و پایان دادن به جنگ را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد، این پیشنهادات از موضع واقع‌بینی و مسئولیت‌پذیری است!

او می‌افزاید: در شرایط بحرانی که امکان اعمال مدیریت عادی وجود ندارد، انتخاب‌های مطلوب به ندرت پیش روی شماست. باید میان گزینه‌های واقع‌بینانه، حتی اگر نامطلوب باشند، گزینه‌ای را برگزید که بیشترین حد منافع ملی را تامین کرده و خسارات وارده به کشور را به حداقل برساند.

رسولی با بیان اینکه در چنین شرایطی جبهه اصلاحات که از درون انقلاب برخاسته و به لحاظ خط مشی جبهه‌ای میانه است — یعنی نه موافق کامل با نحوه حکمرانی کلان کشور که به این بحران‌ها منجر شده و نه همسو با اپوزیسیون داخلی وابسته به رژیم صهیونیستی، موساد، سی‌آی‌ای و جریان پوسیده سلطنت‌طلب — و مرزهای روشن و مشخصی دارد، تصریح کرد: بنابراین در این جایگاه میانه، با نیت صیانت از ایران و پذیرش هزینه‌های اجتماعی و حتی هتک حرمت و فحش‌خوری، بایستی راهبردهایی به نظام حکومتی پیشنهاد کند.

این فعال جریان چپ و عضو جبهه اصلاحات همچنین گفته است: به جای آنکه گفتمان رسانه صرفاً بر اهداف ایدئولوژیک تمرکز کند، باید مبتنی بر صیانت از ایران، دفاع از ایران، پایدار ماندن ایران و تقویت انسجام ملی باشد و اینها خواسته‌هایی است که ما در بیانیه جبهه اصلاحات مطرح کرده‌ایم.[۲]

*دفاع وقتی معقول است که دفاع از یک کار درست باشد.

بیانیه جبهه اصلاحات اما مصداق اتمّ کار غلط بود و به همین دلیل هم قابل دفاع نیست.

مثلا می‌بینیم که رسولی به عنوان مدافع این بیانیه می‌گوید در بیانیه اصلاحات “پیشنهاد رفع تحریم” داده شد و این در حالی است که همه بر اساس تجربیات گذشته می‌دانیم دشمن ما بر اساس هیچ نرمشی هیچ تحریم تأثیرگذاری را لغو نمی‌کند.

از همین روست که بخشی از بیانیه جبهه اصلاحات به درستی به تسلیم‌طلبی تفسیر شد فلذا می‌توان بر همین اساس قضاوت کرد اظهارات رسولی عیار صحت چندانی ندارد.

از طرفی این چه ادعای مسئولیت‌پذیری است که حرف‌های دشمن را تکرار می‌کند؟ آیا برای رسولی و سایر ارکان جبهه اصلاحات بدیهی نبود که امثال نتانیاهو از محتوای این بیانیه رضایت دارند؟

اصلا اگر یک دشمن خارجی بتواند خدای نکرده ایران بزرگ را اشغال کند آیا اوامری جز همین محتوای بیانیه موهوم جبهه اصلاحات خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤالات، بسیار حیاتی است.

دقت شود که رسولی و امثال او به بخش‌هایی از این انتقادات قید “ایدئولوژیک” می‌چسبانند که در پاسخ باید گفت اینها “عقلانیت” است.

همان عقلانیتی که اگر جبهه اصلاحات رعایت می‌کرد مبتلی به بیانیه مفتضحانه نمی‌شد.

گفتنیست که بیانیه جبهه اصلاحات غیر از اینکه با انتقادات مختلفی از سوی رجال سیاسی کشور مواجه شد همچنین مخالفت ارکان بلندپایه دولت رئیس‌جمهور پزشکیان را نیز برانگیخته است.

***

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند!

سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح‌طلب و از کسانی که در دهه ۹۰ روحانی را قهرمان عدالت‌پروری نامید.

او کسی است که در سال ۹۲ و درباره مذاکرات ابتدایی منجر به برجام (توافق موقت ژنو) نیز گفته بود: “این توافق ما را قادر می‌کند که فوری‌ترین مسایل معیشتی را حل کنیم.”[۳]

پس از ذکر این سابقه خوب است به سخنان عبرت‌انگیز لیلاز در مصاحبه اخیرش با روزنامه اعتماد اشاره کنیم که درباره نتایج برجام روحانی گفته است: هیچ کاهش فشاری در طول سال‌های ۲۰۱۷ تا الان اتفاق نیفتاده. حتی برجام هم که امضا شد کوچک‌ترین حرفی از سرمایه‌گذاری در ایران به میان نیامد. گفتند اگر بخواهید حاضر هستیم کالاهای دم‌دستی به شما بفروشیم. مگر در سال ۲۰۱۵ قرارداد ۸۰ بوئینگ را نبستیم. یک پیچ را به شما دادند؟ من آن زمان در صنعت خودروی سنگین ایران بودم. اروپایی‌ها رسما می‌گفتند این اتفاق نخواهد افتاد.

او همچنین در اشاره به مشکل ماهوی آمریکا با ایران بزرگ می‌گوید: آقای روحانی به امید اینکه برقراری رابطه اقتصادی می‌تواند به مهار زدن به این گرگ خون‌آشام کمک کند -اشکالی هم نداشت- هر قدر توانست و آنها قبول می‌کردند، قرارداد بست –اما- یک پیچ را هم به ما ندادند.[۴]

*شجاعت و جرأت اقرار به اشتباهات گذشته، صفتی مغتنم در میان رجال سیاسی است.

و از همین رو باید از کسی مثل سعید لیلاز تشکر کرد که حاضر شده اینطور آشکار درباره یکی از بزرگترین جنجال‌های سیاسی_اقتصادی ایران در دهه ۹۰ و اشتباهات پیرامون آن حرف بزند.

اشتباهی که شخص آقای لیلاز هم در آن سهیم بوده و امروز اینطور شجاعانه نسبت به آن روشنگری می‌کند.

بله! راستش این است که آمریکا و اروپا در قبال برجام حتی یک پیچ هم به ایران بزرگ ندادند و آنهمه وعده‌های روحانی و سفرهای ظریف بی‌نتیجه بود.

جالب است بدانید که در روزهای کوتاه حضور هیئت‌های اروپایی در ایران در پسابرجام نیز عده‌ای به محض مشاهده بیدستاوردی و پوچی این سفرها اظهار کردند که این هیئت‌ها به دلیل تیتر فلان روزنامه و اقدامات فلان گروه تندرو از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شده‌اند!

بهانه‌های دروغ برای اینکه جرأت بیان اشتباه خود را نداشتند و نمی‌خواستند به مردم بگویند که آمریکا با یا بدون برجام اجازه هیچ انتفاعی را برای ایران نخواهد داد.

و گرنه همین آمریکا حتی به قیمت کشته شدن سفیر و دیپلمات‌هایش در لیبی اما به طمع غارت نفت این کشور؛ روابطش را هرگز با لیبیِ پساقذافی قطع نکرد!

خوانش درست تاریخ و فهم مدقّانه نسبت به زوایای مختلف رویدادها زمینه‌ساز تصمیمات درست در آینده است. از همین روست که مجددا تأکید می‌کنیم باید از شجاعت امثال لیلاز در بیان یک اشتباه بزرگ تقدیر کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1741599

2_ https://irna.ir/xjVhFV

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-32848

4_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/237112

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار با اشاره به رخدادهای کشور در ایام درگیری ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل گفته است: برخی معدود شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگ قیمت‌ها را افزایش دادند که دولت تصمیم‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، ‌ او با تأکید بر اینکه این رفتارها کارشکنی و اخلال در بازار است، افزود: البته بخش‌های اقتصادی دیگر در این جنگ حتی کالاهای خود را ۱۰ درصد زیر قیمت نیز به فروش می‌رساندند.

وی با اشاره به برخی سودجویی‌های دلالان در بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد: آیا حکومت و دولت حق برخورد با این اقدامات را ندارد؟ باید با این واسطه‌ها و دلال‌ها که کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم را از کشاورزان جمع آوری کرده‌اند، برخورد شود.[۱]

*سبب خوشوقتی است که ستاد دولت درک کرد که باید با گرانفروش‌ها و محتکرین برخورد میدانی جدی داشته باشد و نمایش “به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستیم” را تمام کند.

ما پیش از این بارها در گزارش‌های وبلاگ مشرق تصریح کرده‌ایم که بازار ایران مبتلی به گرانی بیقاعده‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و قیمت‌های فعلی کالاها و خدمات در بازار ایران تابع هیچ آیتم اقتصادی نیستند. راه رفع این نوع گرانی عجیب و غریب نیز صرفا و فقط از دالان برخوردهای قانونی، مالیاتی، قضایی و امنیتی می‌گذرد.

در فضای اکنون نیز امیدواریم اقلا گزینه جنگ با تمام تلخی‌هایش اما این بیداری را در ستاد دولت ایجاد کرده باشد که باید با گرانفروش‌ها و محتکران برخورد جدی کرد و قیمت‌ها را ولو با شلّاق در کانال رقابتی بازار نگه داشت.

محض اطلاع معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید بیان کرد که یک مقام صنفی اخیرا خبر داد برخی محتکرین کالاها در ایام درگیری ۱۲ روزه توسط دادستان‌ها بازداشت اما بعدا با وساطت آزاد شدند! [۲]

ضمن اینکه شرکت راه‌آهن نیز در رفتاری غیر منتظره اقدام به گران‌سازی ۳۰ درصدی نرخ بلیط‌های قطار در پساجنگ کرده و تا این لحظه هم به هیچکس پاسخ درخوری نداده است. [۳]

ماجرای گرانی عجیب و غریب قیمت برنج هم که نیاز به بیان ندارد!

اکنون این آقای عارف، این گرانی بیقاعده و این راه رفع گرانی که فقط از کانال برخورد میدانی و قاطع دولت با گرانفروشان می‌گذرد.

گفتنیست در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد با گرانی برخورد کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی روزهای اخیر و در ماجرای گرانی بیقاعده قیمت برنج، خواستار پیگیری قضایی این مسئله شده است. [۴]

***

سدّ پزشکیان و حداد عادل مقابل تندروهای چپ و راست

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان به تازگی دست به اعتراف جالبی پیرامون نگرش اصولگرایان و جریان رقیب نسبت به دولت رئیس‌جمهور پزشکیان زده است.

به گزارش مجاهدت از جماران، رسولی در این باره می‌گوید:

“امروز اکثریت بالای جریان اصولگرا همراه دولت هستند و کاملا دولت را در همه ابعاد کمک می‌کنند.“[۵]

*اذعان رقیب به همیاری اصولگرایان و کمک آنان به دولت و رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب رویداد مغتنمی است که البته دشمنان زیادی دارد.

دشمنان “وفاق” که به قول دکتر حداد عادل در هر دو جناح چپ و راست کشور یافت می‌شوند، نیاز چندانی به معرفی ندارند و شناسا هستند.

افراد نانجیبی که رفتارهای درست دولت و مجلس را برنمی‌تابند، لام تا کام درباره دستاوردهای دولت حرف نمی‌زنند، از بی‌کفایتی رئیس‌جمهور می‌گویند، آرزوی مرگ و ترور سران قوا مطرح می‌کنند و با واژه “وفاقیون” به تمسخر این و آن مشغول‌اند.

بله! حتما دولت ضعف‌های زیادی در اجرائیات دارد و مشکلاتی هم دامان معیشت مردم را گرفته که به دولت و شخص رئیس‌جمهور پزشکیان مربوط است. اما آیا این مشکلات را می‌توان با آرزوی ترور برای رئیس‌جمهور یا کتمان نجابت رئیس‌جمهور یا همکاری نکردن رفع کرد؟

پاسخ مشخص است و اصولگرایان اصیل و حامیان وفاق از همین‌روست که با دولت همکاری می‌کنند تا مشکلات کمتر شود.

کما اینکه در اثر همین رویکردهاست که قانون کالابرگ بر خلاف دولت سابق به خوبی در حالی اجراست، بخشودگی‌های مالیاتی زیادتر شد و تورم نیز تا ۱۰ درصد نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد.

در این وادی البته لازم به اشاره است که نجابت و صداقت شخص رئیس‌جمهور؛ شاه‌کلید اصلی ماجرا برای روان شدن همکاری‌ها، معقول شدن رقابت‌ها و آشکار شدن همدلی‌ها در کشور است.

در واقع پزشکیان نیز می‌توانست همچون برخی در گذشته به فکر مناصب بالاتر باشد، کامیابی خود را در ایجاد فتنه خیابانی جستجو کند، به نیروهای مسلح کشور طعنه بزند و از این قبیل.

رفتارهایی که طبعا واکنش رقیب و حامیان نظام را برمی‌انگیخت و منازعه شکل می‌گرفت.

اما نبود این قبیل رذیلت‌ها در منش و روش پزشکیان موجب شده که تا این لحظه نسیم وفاق در کشور وزیدن بگیرد و همانطور که به دستاوردها اشاره کردیم؛ ‌ شاهد اذعان و اعتراف رقبا پیرامون حسن نیت و همکاری یکدیگر نیز باشیم.

تأکید می‌شود که این تمجیدها از نجابت پزشکیان و این تأکیدها بر بروز فضای همکاری سیاسی در کشور هرگز به معنی انکار مشکلات و تقبیح انتقادات معقول از دولت نیست. کما اینکه به دستاوردهای اقتصادی این همکاری‌ها نیز اشاره کردیم.

لکن مسئله بر سر همان انگاره منطقی است که قبلا مطرح کردیم و آن اینکه مشکلات کشور با دعوا و کشمکش و جنجال در مسیر بهبود قرار می‌گیرد یا با نجابت و همدلی و وفاق!؟

***

قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

بررسی اعداد مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که تنها ۵۲۰ هزار نفر در این مرحله اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، تنها ۹۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند، این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک میلیون و۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰ هزار و۸۹۲ نفر از آن‌ها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند.

به گزارش مجاهدت از تسنیم، این کاهش قابل توجه، به‌ویژه در بخش متقاضیان عادی، بیانگر افت علاقه مردم به خرید خودرو از کارخانه است؛ تغییری که می‌توان آنرا به چند عامل کلیدی نسبت داد.

مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریباً از بین رفته است، این موضوع موجب شده است انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی از جمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده‌اند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که کاهش استقبال از طرح‌های فروش کارخانه‌ای، در صورت تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک مرحله رکود باشد. آن‌ها تأکید می‌کنند که خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقاء کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند. [۶]

*دلایلی که در گزارش تحلیلی تسنیم برای کاهش ثبت نام کنندگان ذکر شده دلایل صحیحی هستند که هریک را باید در جای خود بررسی کرد.

لکن به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل همان صفر شدن یا کاهش شدید فاصله قیمت خودرو در کارخانه و در بازار است که طبعا به دلیل سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری توسط خودروساز رخ نمون شد.

دقت شود که نام دیگر این سیاست غلط؛ “گران کردن قیمت خودرو” و قیمت‌گذاری خارج از قواعد رقابتی بازار است که سبب شده سود خرید و فروش این کالا برای حدود ۵۰ درصد جمعیتی که با انگیزه کسب سود اقدام به ثبت نام خرید خودرو می‌کنند کاهش یابد و در نتیجه متقاضیان نیز از خرید کارخانه‌ای امتناع می‌کنند.

در واقع اکنون خودروساز و نهادهایی که اجازه افزایش قیمت را داده‌اند یا در مقابل گرانی قیمت خودرو چیزی نگفته‌اند؛ در مقابل یک انتخاب سخت قرار گرفته‌اند:

انتخاب قیمت گران خودرو، سود بیشتر در تولید و از دست دادن بازار داغ خرید و فروش آن یا رو آوردن به سیاست‌های تعدیل قیمت برای ایجاد رونق در بازار و کسب سود از محل افزایش تقاضای خرید.

تماشای اینکه خودروساز ایرانی کدامیک از این دو سیاست را انتخاب خواهد کرد؛ البته زمان زیادی نخواهد برد!

لازم به تأکید است که بعید به نظر می‌رسد تحلیل مربوط به ورود بازار خودرو در ایران به دوره رکود و تکرار تجربه رکود بازار مسکن صحیح باشد. زیرا جذابیت خرید و فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای میان‌قیمت برای خریداران و تولیدکنندگان به حدی هست که مسئله رکود لاجرم و بلافاصله از سوی دو طرف مدخل در این بازار رفع شود.

***

1_ isna.ir/xdTMjJ

2_ mshrgh.ir/1729049

3_ mshrgh.ir/1731615

4_ mshrgh.ir/1732823

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1675335

6_ https://tn.ai/3362177