گرانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: با توجه به گرمای هوا و قطعی برق، تولید قارچ در فصل تابستان ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که تولید قارچ در تیرماه به کمتر از ۱۰ هزارتن برسد، درحالیکه نیاز کشور ۱۶ تا ۱۷ هزارتن است.

رجبی ادامه داد: ناترازی و قطعی برق علاوه بر اثرگذاری در کیفیت، بر کمیت اثر گذار است به طوریکه تولید قارچ ۵ تا ۹ درصد کاهش می یابد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ افزود: بنابر آمار سال گذشته ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزارتن قارچ تولید شد که امسال پیش بینی می شود تولید قارچ حداقل با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی به ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتن برسد.

وی قیمت هرکیلو قارچ سرمزرعه را ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزارتومان و مصرف کننده ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت کلش، مواد اولیه و اخراج کارگران افغان، هفته آینده قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.

میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.

وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.

هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.

سرویس اقتصاد مشرق _ محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران دست به دفاع جانانه‌ای از نظام اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم ایران زده است.

او در این صحبت‌ها به پیشرفت‌های بزرگ نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف، اشاره‌های مستند و غیر قابل انکاری می‌کند که در صورت ادامه رژیم پهلوی هرگز ممکن نبودند و در چارچوب توسعه ذاتی حکومت‌ها هم قابل تحقق نیستند.

باهنر گفته است: جامعه ایران حدود ۱۳۰۰ سال سابقه تدین داشت و مخالفت پهلوی با اعتقادات دینی مردم، باعث ایجاد واگرایی بین مردم و حکومت شده بود که روزبه‌روز هم افزایش می‌یافت و در طی سال‌ها هم مردم مبارزاتی را در این خصوص انجام دادند که ابتر ماند؛ از جمله در دوره پهلوی اول که اجبار به کشف حجاب مطرح شد و مردم دست به اقداماتی در مقابل حکومت زدند. در سال ۱۳۵۰ نیز یکی از نقاط اوج اقدامات ضدفرهنگی پهلوی رقم خورد و حکومت اقدام به تغییر تاریخ از شمسی به شاهنشاهی کرد. تمام این موارد روی هم جمع و باعث قیام مردم علیه پهلوی شد. امام(ره) نیز یک چهره کاریزما و استثنائی بود که به سرعت توانست اعتماد مردم را جلب کند و طومار ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را در هم بپیچید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکنون حدود ۹۰ درصد از شهروندان –امروز- کشور کسانی هستند که انقلاب و امام(ره) را درک نکرده‌اند، بیان داشت: همه این شهروندان به صورت طبیعی این سوال را دارند که مگر انقلاب برای ما چه کرده است که اگر شاه بود نمی‌توانست انجام دهد. اگر ما این گونه به این سوال پاسخ دهیم که جمهوری اسلامی برای کشور دانشگاه، راه، بندر و… ساخته است، مردم می‌گویند همه دنیا در طی این ۴۰ سال پیشرفت کرده و شما هم پیشرفت کرده‌اید، شما چه کرده‌اید که بقیه نکرده‌اند؟

باهنر می‌افزاید: در سال ۵۷ ما به استناد گزارش‌های سازمان ملل، یونسکو و… در بسیاری از شاخص‌ها مانند توسعه استانی که خود تجمیع‌شده معیارهای سطح آموزش، بهداشت، رفاه و… است، در بین ۲۰۰ کشور رتبه حدودا ۱۵۰ را داشتیم، اما اکنون رتبه‌مان به زیر ۲۰ رسیده است. یعنی در آن زمان ۲۰۰ دوچرخه‌سوار در حال مسابقه با یکدیگر بودند و انقلاب یکی از این دوچرخه‌سواران را پیاده کرده و خودش سوار شده و شروع کرده به رکاب زدن و دوچرخه را از جایگاه ۱۵۰ام رسانده به جایگاه بیستم. یعنی این نظام از ۱۳۰ کشور دیگر سریع‌تر حرکت کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت کشور در فناوری‌های نوین، بیان کرد: تا پیش از انقلاب ما حتی چراغ نفتی را وارد می‌کردیم و خودمان نمی‌توانستیم، بسازیم. اما اکنون در فناوری هسته‌ای، نانو، هوافضا و… جزو ۱۰ کشور نخست هستیم. تمام این پیشرفت‌ها در شرایطی رخ داده که ما درگیر ۸ سال جنگ نابرابر بودیم و ۷، ۸ استان ما شخم خورده بود. حتی زمانی که صدام به ما حمله کرد، عمده کشورها پشت سر عراق بودند. یعنی صدام میگ روسی، سوپر اتاندارد فرانسوی، تانک چیفتن انگلیسی، بمب‌های شیمیایی آلمانی و آواکس آمریکایی داشت و کشورهای عربی نیز در کنار عراق بودند. در مقابل ما که در سال‌های ابتدایی انقلاب بودیم نه تجربه‌ای داشتیم و نه کشوری پشت سر ما قرار داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طبق اعلام سازمان ملل، در زمان جنگ تحمیلی هزار میلیارد دلار به زیربناهای ایران خسارت وارد شد، عنوان کرد: در تمام ۲۰۰ سال قبل از انقلاب و ادواری که حکومت‌مان تحت سلطه آمریکا و انگلیس بود، هر زمانی که با یکی از همسایگان‌مان درگیر می‌شدیم، یک بخش بزرگی از خاک کشور را از دست می‌دادیم. حتی پهلوی دوم نیز بحرین را داد رفت. دفاع مقدس تنها جنگی بود که یک طرف همه دنیا قرار داشتند و یک طرف ما دست‌خالی بودیم، اما در پایان این ۸ سال ما یک وجب از خاک کشور را ندادیم. بعد هم که دوره سازندگی آغاز شد. خداوند به درجات مرحوم هاشمی رفسنجانی بیفزاید. در نتیجه دوره سازندگی که ایشان به راه انداخت، ما ظرف ۱۰ سال تمام خرابی‌های ناشی از جنگ را بازسازی کردیم. در حالی که به عنوان مثال جنگ ویتنام ۷۰ سال قبل تمام شده، اما هنوز نتوانسته‌اند آثار جنگ را بازسازی کنند.

باهنر با اشاره به توسعه روستاها در جمهوری اسلامی، اظهار کرد: اول انقلاب ۷۰ درصد جمعیت کشور ما روستانشین و مابقی شهرنشین بودند و ما روستاهایی با هزار خانوار هم داشتیم. در سال ۶۱ که من نماینده بودم، وقتی به روستاها سرمی‌زدم، برخی روستاها با هزار خانوار جمعیت از من درخواست برق، شیر آب و شن‌ریزی جاده‌ها را داشتند. اکنون اما ما در کشور هیچ روستایی با بیش از ۱۰ خانوار نداریم که بدون برق و گاز باشد. یعنی علاوه بر سازندگی آن هزار میلیارد دلار خسارت، این پیشرفت‌ها هم در کشور رقم خورد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی کشور در دوران جمهوری اسلامی نیز بیان کرد: ما از زمان جنگ تاکنون، تقریبا در تمام تسلیحات تحریم کامل بوده‌ایم، اما با این وجود به سطحی رسیده‌ایم که بسیاری از کشورها برای خرید موشک و پهپاد از ما صف کشیده‌اند. به تعبیر رهبری، اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ما حمله نمی‌کنند، به این دلیل نیست که نمی‌خواهند. آن‌ها هر لحظه به این نتیجه برسند که می‌توانند با حمله نظامی ایران را ساقط کنند، بلافاصله این کار را انجام خواهند داد. پس اگر حمله نمی‌کنند به این دلیل است که می‌دانند نمی‌توانند. اگرچه هر گونه جنگ احتمالی هزینه‌های زیادی را برای ما در پی دارد، اما هزینه‌های که ما به آنان تحمیل می‌کنیم بسیار بیشتر است.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه همچنین اصل استقلال نیز کاملا در نظام ما محقق شده است، افزود: امروز حتی کینه‌توزترین دشمنان ما نمی‌توانند ادعا کنند که ایران وابسته به کشوری دیگر است. اگرچه بسیاری مدعی‌اند رابطه ایران مثلا با روسیه از چهارچوب استقلال خارج است، اما این حرف ابدا درست نیست. ما با چین و روسیه صرفا رابطه اقتصادی داریم. استقلال ما وقتی خدشه‌دار می‌شود که دولت ما تحت تاثیر یک حکومت خارجی شکل بگیرد، در حالیکه اکنون هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند بر مراکز قدرت ما تاثیر بگذارد. بنابراین استقلال سیاسی ما کاملا محقق شده است. به علاوه ما در بعد علمی نیز کاملا استقلال داریم و در این شرایط تحریمی، عمده نیازهای‌مان را خودمان تامین می‌کنیم. [۱]

*این دفاع جانانه از انقلاب اسلامی در حالی است که طی سال‌های اخیر کمتر شاهد طرح چنین مبانی پرمغزی برای دفاع از کارنامه انقلاب و نظام اسلامی بوده‌ایم. و نه تنها نبوده‌ایم بلکه حتی دیده‌ایم مثلا یکی از مسئولان، چند سال قبل در یکی از برنامه‌های مربوط به دهه فجر در صدا و سیما حاضر شد و در زمان دلار ۱۰ هزار تومانی و تورم تک‌رقمی به غلط از گسترش فقر در ایران حرف زد!

در اینجا ارائه یک پیوست مهم در بحث دفاع مستند از دستاوردها و کارنامه نظام اسلامی نیز ضروری می‌نماید و آن “ارتباط مشکلات اقتصادی با پیشرفت‌های کشور” است.

ایران امروز، ۴۶ سال پس از انقلاب در کنار تمام پیشرفت‌های خود اما با گرانی بیقاعده، تلاطم قیمت‌ها، معضل مسکن و چند مسئله دیگر اقتصادی مواجه است. این مشکلات چطور با آن پیشرفت‌ها قابل توضیح می‌شوند!؟

پاسخ آن است که اولا مشکلات اقتصادی در تمام کشورها و حکومت‌ها وجود دارد و هیچ اقتصادی و هیچ حکومتی نیست که ادعا کند تمام مشکلات اقتصادی خویش را رفع کرده است.

مسئله دیگر ماجرای بن‌بست‌ها، بحران‌ها و راه‌حل‌ها در مشکلات اقتصادی است. یک اقتصاد پیشرفته و قوی، اقتصادی است که اگرچه دچار مشکلاتی هست اما با بن‌بست و بحران مواجه نیست. به این معنی که راه حل‌ها وجود دارند و می‌توان به آنها دست یازید.

باید دقت کرد و باید توضیح داد که ما مردم ایران همین گزاره ساده را در دوران ستمشاهی نداشتیم!

یعنی اگر مشکلی اقتصادی در ایران وجود داشت؛ این مشکل بدون نظر مساعد آمریکا قابل حل نبود. (از اینجا ارتباط استقلال با مشکلات اقتصادی نیز اثبات می‌شود) و همین بود که فقر در دوران ستمشاهی به باور نسلی فقرا تبدیل شده بود و یک خانواده فقیر در تقدیر خود نمی‌دید که بتواند در روزگاری خیلی زود متمکن شود و یا از امکانات پیشرفت بهره‌مند شود.

گزاره جالب بعدی که منظره جدیدی از ماهیت بزرگی یا کوچکی مشکلات اقتصادی به ما می‌دهد؛ نگاه به ارتباط پیشرفت‌های کشور با مشکلات اقتصادی است.

مثلا یک فرمول جالب وجود دارد و آن ارتباط پیشرفت نظامی یک کشور با قدرت اقتصادی آن است. پژوهشگران عرصه حکمرانی معتقدند فقط کشورهایی می‌توانند در عرصه نظامی پیشرفت کنند که از یک اقتصاد قوی و درونزا برخوردار باشند.

این گزاره درباره ایران اسلامی هم وجود دارد. ما در دوران پهلوی از نظر نظامی و دفاعی بسیار ضعیف، وابسته بودیم و هیچ حرفی برای گفتن نداشتیم. که این جدای از سرسپردگی و وابستگی رژیم ستمشاهی اثر وضعی یک اقتصاد ضعیف و بی‌رمق بود.

اما امروز با عنایت به پیشرفتهای شگرف نظامی ایران در ابعاد مختلف می‌توان رأی داد که ایران بر خلاف زمان پهلوی از یک اقتصاد قوی برخوردار شده است. (نگاهی به تحریم‌های ایران می‌تواند اثر این پیشرفت را در ذهن پژوهندگان ملموس‌تر کند)

لکن همانطور که اشاره شد یک اقتصاد قوی به معنی اقتصاد بی‌مشکل نیست. بلکه آن اقتصادی قوی است که راه حل مشکلاتش اولا ساده و ثانیا در دسترس است.

روایت جالب دیگر برای اثبات قوت اقتصادی ایران “کاستن از اثر تحریم‌ها” است. ایران اسلامی اگرچه از روز نخست انقلاب تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و متحدانش قرار گرفت لکن از سال ۷۵ و در قالب قانون تحریمی داماتو با صورت رسمی تحریم‌ها نیز مواجه شد. تحریم‌هایی که قرار بود ایران را فلج کنند.

اما ایران اسلامی فلج نشد!

و نه تنها فلج نشد بلکه به پیشرفت‌های علمی، فناورانه، تولیدی، اجتماعی و اقتصادی خود ادامه داد و حتی توانست از متحدان خود نیز به دفاع اقتصادی و امنیتی بپردازد.

(کارشناسان معتقدند ایران اسلامی توانسته اثر تحریم‌ها را به کمتر از ۲۰ درصد برساند)

در اینجا باید به یک سوال جالب و درست هم پاسخ داد و آن اینکه همین مشکلات ساده‌ی اقتصاد ایران از قبیل گرانی بیقاعده و… چرا بروز می‌کنند!؟

این سؤال درست پاسخ‌های زیادی دارد که از جمله آنها به عدم اعتقاد برخی مسئولان دولتی به نظارت بر بازار، اجرا نشدن تعدادی از قوانین اقتصادی مهم، بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایران، بر زمین ماندن راهکارهای مقابله با تأثیر مقولات روانی در اقتصاد، عدم پیروی برخی رفتارهای شخصی شهروندان با منافع عمومی، انزوای نخبگان عرصه حکمرانی و… اشاره کرد.

راه رفع این مقولات را هم باید در دو گزاره “رأی خوب مردم” و “استفاده از نخبگان عرصه حکمرانی” جستجو کرد.

درباره این دو گزاره حرف‌ها و تأملات زیادی لازم است…

***

۱_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۶۵۸۵۳۹

به گزارش مجاهدت از مشرق، سمنان طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به دی ۱۴۰۳ با بیشترین نرخ تورم، گران‌ترین استان کشور شد؛ اما این اتفاق چطور افتاد؟

محمدرضا صادقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان دوشنبه‌شب در خصوص سؤالات مطرح‌شده مبنی بر نرخ تورم بالا در استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظر به بازتاب گزارش افزایش تورم در استان سمنان در برخی شبکه‌های مجازی، با توجه به اطلاعات اخذ شده از معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بررسی‌های صورت‌گرفته، مواردی مشهود بوده و باید نسبت به تبیین و آگاهی‌بخشی به مردم شریف استان، موضوع در دستور کار آن سازمان قرار گیرد.

وی افزود: مردم باید مطلع باشند که تورم فقط شامل موارد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نبوده و شامل ۱۲ گروه کالایی می‌شود که یکی از گروه‌های کالایی، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها است و پوشاک و کفش، دخانیات، مسکن، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران، کالاها و خدمات متفرقه از دیگر شاخص‌ها محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: برخی از شاخص‌ها نیز به لحاظ ماهیتی اقتصادی نبوده و باید توسط نهادها و ارگان‌های مرتبط پیگیری شود که ازجمله آنها شاخص مسکن، آب، برق، گاز، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ است.

صادقی عنوان کرد: از طرفی لازم به توضیح است که شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ابتدای سال جاری ۳۲/۸ درصد بوده که در آذرماه به ۲۸/۳ درصد و در دی‌ماه به ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در زیر مجموعه شاخص خوراکی‌ها می‌توان به شاخص گوشت قرمز و گوشت مرغ اشاره کرد که در ابتدای سال ۸۰ درصد بود و در آذرماه به ۴۹/۲ درصد رسید و در دی‌ماه به ۴۲/۵ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: شاخص میوه و خشکبار نیز در ابتدای سال جاری ۴۸/۶ درصد بود و در آذرماه به ۳۶/۸ درصد رسید و در دی‌ماه به ۳۴/۶ درصد کاهش یافت.

صادقی عنوان کرد: مدیریت این موارد جز با تأکیدات و پیگیری‌ها و اقدامات اعضای کارگروه تنظیم بازار استان سمنان نبوده است.

وی ادامه داد: این نکته نیز باید عنوان شود که قیمت گوشت، مرغ و نان در استان سمنان نسبت به کل کشور در پایین‌ترین قیمت قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: اما آنچه سبب بالا رفتن تورم در استان شده، شاخص‌هایی نظیر مسکن، اجاره مسکن، آب، برق و سوخت است.

صادقی افزود: در شاخص مسکن تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به عدد ۵۲/۵ درصد در دی‌ماه افزایش داشته است؛ یعنی ۶/۶ درصد رشد که قابل توجه است؛ تورم میانگین کشور در ابتدای سال ۴۰ درصد بوده و در دی‌ماه به ۴۱/۲ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: در شاخص اجاره مسکن، تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به ۵۲/۶ درصد در دی‌ماه رسیده است؛ یعنی ۶/۷ درصد رشد داشته و تورم میانگین کشور از ۳۹/۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۴۱/۲ درصد در دی‌ماه رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: در شاخص آب، برق و سوخت، تورم استان سمنان از ۱۹/۱ درصد در ابتدای سال به ۴۵/۴ درصد رسیده است که ۲۶/۳ درصد رشد داشته و میانگین تورم کشور از ۲۹ درصد در ابتدای سال به ۲۷/۴ درصد در دی‌ماه رسید.

صادقی اضافه کرد: شاخص مسکن و زیرمجموعه آن سبب افزایش نرخ تورم در استان سمنان شده و تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها علت آن نبوده است.

وی افزود: با توجه به اقدامات استان سمنان در امر نهضت ملی مسکن و تمام تلاش استاندار سمنان و تأکید و نظارت وی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن قطعاً در آینده شاهد بهبود تورم در این شاخص خواهیم بود؛ همان طور که در گذشته نیز استان در شاخص تورم رتبه برتر را داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: با عنایت به موارد مطرح‌شده و به‌منظور تبیین موضوع و آگاهی‌بخشی به مردم این استان، مقتضی است تمهیدات و اقدامات لازم و مناسب در صداوسیما و همچنین در فضای مجازی صورت گیرد.