گرانی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درس سیاست کرباسچی به ظریف

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح‌طلب و از مشاهیر این جریان سیاسی اخیراً در دو استوری اینستاگرامی پیرامون حواشی معرفی فهرست وزرای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی نوشت: پزشکیان می‌توانست با معرفی چهره‌های تند اصلاحات برای مردم خودشیرینی کند…و بعد از کلی درگیری و کش و قوس فراوان و معطل ماندن کارهای وزارخانه‌ها در نهایت –با اصرار- همین لیست فعلی را معرفی کند و رأی بگیرد و مردم هم راضی باشند.

او می‌افزاید: موضوع مهم، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول می‌باشند که باید حافظ و نگهبان شعارها و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان باشند تا با همین کابینه به اجرا برسد.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، ‌ کرباسچی همچنین خطاب به پزشکیان می‌نویسد:

“حال این شما هستید که پاسخگی وعده‌هایتان خواهید بود نه وزرا و معاونین و… لذا ما همچنان شخص جنابعالی و کابینه شما را حمایت می‌کنیم تا بتوانید پاسخگوی وعده‌هایتان باشید. ما به وزرا رأی ندادیم و به رئیس‌جمهور رأی دادیم و ایمان داریم شما به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. “

*در کنار کرباسچی؛ ‌ سایر اصلاح‌طلبان نجیب هم به جای استعفا یا انتقادات شداد و غلاظ اما از پزشکیان و فهرست معقول وزرای او حمایت کرده‌اند.

و این رسم عقلانیت و سیاست‌ورزی صحیح است که افراد علیرغم انتقادات و نظرات فردی اما صلاحدید و انتخاب رئیس‌جمهور را نیز به رسمیت بشناسند و فی‌النهایه پذیرای نظر او در چینش کابینه و مردان ستادی‌اش باشند.

این رفتار را باید در مقابل استعفای ظریف در اعتراض به چینش کابینه و نیز انتقادات تند برخی اصلاح‌طلبان از پزشکیان دید و بیشتر به کنه معرفتی آن پی برد.

ما قبل از این نیز در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که راه صلاح و فلاح دکتر پزشکیان و دولت او از مسیر کار کردن و تعامل با “اصلاح‌طلبان نجیب” می‌گذرد و مادام که پزشکیان در چینش مدیران و توجهات سیاسی به سمت نجبا میل کند؛ می‌تواند از پرتگاه‌های سیاسی دور بماند.

***

یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟

اسماعیل گرامی‌مقدم، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره کابینه پزشکیان و انتقادات برخی اصلاح‌طلبان گفته است:

“باید منتظر رای اعتماد مجلس به وزرا و در ادامه منتظر عملکرد کابینه باشیم. اگر کابینه توانست مشکلاتی که اشاره کردم را حل کند، انتقادات کاهش می یابد و دیگر برای مردم خیلی اهمیت ندارد وزرا از چه جریان های سیاسی هستند. اگر تشکیل کابینه ائتلافی و حضور برخی وزرا از جریان رقیب پزشکیان منجر به کاهش مشکلات و فشار به مردم شود، حتما تشکیل کابینه ائتلافی ارزشش را دارد. [۱]

*اگر در چینش کابینه؛ حق و انتخاب اصلی با رئیس‌جمهور منتخب است؛ پس انتقادات هرگز نباید رهزن فهرست پیشنهادی وزرا شود و منتقدین بایستی در سرجمع انتقاد خود به این فهرست اما حق رئیس‌جمهور را به رسمیت بشناسند.

ضمن اینکه گفته‌های گرامی‌مقدم کاملا درست به نظر می‌رسد و اگر کابینه پیشنهادی پزشکیان یک کابینه کارآمد باشد؛ کیستی وزرا دیگر هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

حقیقتی که البته به نظر می‌رسد افراد بی‌هنر و سیاست‌بازان با آن معارض‌اند و از آنجا که به پست و مناصب دولت جدید به چشم شرکت سهامی می‌نگرند؛ بدون هیچ توجهی به ۲ مسئله مهم “کارآمدی و حق رئیس‌جمهور در اَرِنج کابینه” صرفا انتقاد می‌کنند چون پست و سمت‌ها به آنها یا به رفقایشان نرسیده است.

در بحث مهم بودن کارنامه به جای افراد بایستی تأکید کرد که کاربرد اصلی این مفهوم برای خواص سیاسی و مردم جامعه است اما “نمایندگان مجلس” باید حتما وجود کارآمدی و احتمال بالای موفقیت در وزرای پیشنهادی را احراز کنند.

به دیگر سخن اینکه نماینده اگرچه باید در آینده نیز به کارنامه افراد و رأی اعتماد خود حساس باشد اما در وضعیت امروز هم وظیفه دارد که با ابزار “خوانش کارنامه”، مطالعه سوابق و نگاه به برنامه وزرای پیشنهادی؛ رأی اعتماد خود را بر احتمال بالای کارآمدی در هریک از وزرا مبتنی کند.

***

مردم گوشت گران داخلی را نمی‌خرند!

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز در کشور گفته است: در حال حاضر انواع گوشت قرمز گوسفند و گوساله گرم و منجمد وارداتی و تولید داخل در بازار متناسب با تقاضای مردم عرضه می‌شود و بیشترین تقاضا برای گوشت‌های وارداتی وجود دارد زیرا گوشت تولید داخل همچنان با فاصله زیادی گران‌تر از گوشت وارداتی است…گوشت تولید داخل امروز به عنوان گوشت گران در بازار عرضه می‌شود و تنها سه دهک اول جامعه می‌توانند این گوشت را تهیه کنند.

او همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای تولید برای دامداران تصریح می‌کند: چون تقاضا برای گوشت تولید داخل کاهش یافته و مردم به دلیل قیمت مناسب گوشت‌های وارداتی به این گوشت روی آورده‌اند تولیدکننده‌ای که گوشت را نسبت به گوشت وارداتی گران تولید می‌کند مجبور است آن را ارزان بفروشد و متضرر شود در پی این ضرردهی دامداران از بیشتر استان‌ها به وزارتخانه نامه زده‌اند که با مازاد دام سنگین روبه‌رو هستند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

پوریان تأکید کرده است که دولت می‌تواند با بر عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های تولید این دام به تقویت تولید داخلی گوشت که ۹۷ درصد بازار آن در اختیار بخش خصوصی است کمک کند!

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پیشنهاد ممنوعیت واردات گوشت نیز اذعان کرده است: وابستگی کامل به تولید داخل ما را با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌کند و واردات برای تامین نیاز شش دهک پایینی جامعه که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد لازم است زیرا خرید گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومانی هزینه سنگینی را به این جمعیت تحمیل می‌کند.[۲]

*در مصاحبه مذکور نکات اقتصادی مهمی پیرامون بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد…

از جمله اینکه “برخی تولیدکنندگان داخلی به هیچ قیمتی حاضر به دست کشیدن از سود بالا نیستند، توقع عده‌ای اینست که دولت وارد بازاری که ۹۷ درصد آن خصوصی است بشود و از کیسه بیت‌المال هزینه‌های تولید را جبران کند، به قدری بلبشو و بی‌نظارتی در بازار ایران بیداد می‌کند که به محض ممنوعیت واردات؛ مردم می‌مانند و گوشت گرانی که البته دچار جهش قیمتی هم می‌شود” و…

نکات پیش گفته در حالی است که همه می‌دانیم در برخی نقاط کشور قیمت گوشت تولیدی به دلیل نبود نگاه “سودآوری ویژه” بسیار پایین است و جذابیت سود پرورش دام در ایران به دلیل نبود نظارت بر بازار و فراوانی امکانات تولید بسیار بالاست.

ضمن اینکه باز همه می‌دانند که در جریان تولید اقلام مورد نیاز مردم در بخش خصوصی؛ به دلیل ناکارآمدی و حاتم‌بخشی برخی دولت‌ها از کیسه بیت‌المال؛ به محض افزایش هزینه‌های تولید (که یک رخداد همیشگی در کار اقتصادی است) می‌توان فی‌الفور به دولت نامه نوشت و مطالبه یارانه و یا تأمین هزینه کرد!

ما قضاوت درباره آن نکات و این دانسته‌ها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه درمان درد این گرانی‌های بیقاعده و این بازار سرِ خود و بی‌حکمران؛ صرفا و فقط نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌هاست.

گفتنیست در ایام دولت آقای روحانی که قیمت گوشت در مقطعی به هرکیلو ۹۰ هزار تومان رسید؛ خبرنگار صداوسیما در گزارشی تحقیقی و میدانی با رصد زنجیره تولید و توزیع گوشت اثبات کرد که قیمت گوشت با لحاظ سود همه ارکان تولید و توزیع باید ۵۰ هزار تومان باشد اما ۴۰ هزار تومان گران‌تر به دست مردم می‌رسد!

به نظر می‌رسد سود ۴۰ هزار تومانی آن روز، امروز به چند برابر رسیده باشد…

***

1_ isna.ir/xdRFRT

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1516148

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

۱۰ معجزه در دولت پزشکیان!

فردی به نام جعفر گلابی، اخیراً طی یادداشتی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد، برای مدح مسعود پزشکیان نوشت:‌ او قرار نیست معجزه کند و وعده‌های ناشدنی نخواهد داد ولی…

گلابی سپس وعده و وعیدهایی را به پزشکیان نسبت داده است که تیترهای آنها را در ادامه می‌خوانید:

۱_در رفع تحریم‌ها ابتکارات عملی به خرج خواهد داد.

۲_با غول‌های افسارگسیخته تورم و فساد و تهدیدهای خارجی و شکاف میان دولت و ملت گلاویز می‌شود.

۳_وزیر خارجه‌اش زبان دنیا را خوب خواهد دانست.

۴_وزیر اقتصادش تمام ظرفیت‌های علمی کشور را به‌ کار خواهد بست.

۵_وزیر ارشادش با سینما و هنر و فرهنگ و روزنامه‌ها و دنیای مجازی آشتی خواهد کرد.

۶_ وزیر کشورش با زبانی نرم و فروتنانه با زنان و دختران و جوانان و نوجوانان سخن خواهد گفت.

۷_وزیر کارش بدون شعار کارگران را بر صدر خواهد نشاند.

۸_وزیر علومش در اکرام و احترام اساتید دانشگاه و دانشجویان عملا وارد میدان خواهد شد.

۹_با آقای پزشکیان اخلاق و برادری و آگاهی و دوستی و عدالت جانی تازه خواهند گرفت.

۱۰_ آشتی بزرگی صورت می‌گیرد و حبس‌ها و حصرها به حداقل می‌رسند. [۱]

*با خوانش ۱۰ وعده فوق که به آقای پزشکیان نسبت داده شده، آقای پزشکیان همانند دولت روحانی، جهان را گلستان خواهد کرد!

جالب آنکه نویسنده محترم در عین حال مدعی شده است که قرار نیست پزشکیان معجزه کند!

ما قضاوت درباره این وعده‌ها و کارنامه پزشکیان پیرامون آنها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.

بماند که برخی از این وعده‌ها اساسا در سطح اختیار یا توانایی هیچ رئیس‌جمهوری نیست!

***

واردات فرش دستباف ایرانی؛ آتش در خرمن قالیبافان

بر اساس یک تصمیم عجیب دولت سیزدهم؛ فرش دستباف ایرانی که به خارج از کشور صادر شده است؛ ‌من‌بعد می‌تواند مجددا بعنوان فرش مستعمل به کشور وارد شود و حتی در نمایشگاه نیز فروخته شود!

اتفاقی عجیب، تلخ و بی‌منطق که بهانه آن امکان عملیات تعمیر، رفوگری، شست و شو و رنگ برداری در داخل کشور عنوان شده است.

به گزارش مجاهدت از تسنیم، این رخداد تلخ که از بهمن ماه گذشته به تصویب دولت رسیده است؛ همچنین به فرش‌های بازآوری شده به ایران اجازه عرضه در نمایشگاه را هم می‌دهد! [۲]

در همین راستا رئیس مرکز ملی فرش دستباف نیز اخیراً طی اظهاراتی با افتخار گفته است:‌ ورود موقت فرش‌دست‌باف به منظور رفوگری از سال گذشته در حال انجام است.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، او می‌افزاید: در خصوص ورود قطعی فرش دست‌باف هم لایحه مربوطه در هیات دولت است، که به زودی انجام خواهد شد! [۳]

*ما اعتراف می‌کنیم که با چشمان پر از اشک این خبرهای مرتبط با صنعت فرش دستباف را خواندیم…

فرشی که دسترنج هزاره‌ی ایرانیان است و از گرده همین دیرینگی و رنج‌زادگی و مردمی بودن به گرانقیمتی و یکتایی رسیده اما حالا به یمن نگاه عجیب مسئولان امر قرار است تبدیل به کالایی دم دستی و بی‌ارزش شده به نحوی که خارجی‌ها بتوانند پس از استفاده؛ آنرا به خودمان بفروشند!

و ما هم قانون‌مدار و با افتخار؛ این فرش مستعمل را روی سر نهاده و به کشور برگردانیم و اگر هم دیگر آنرا نخواستند؛ هیچ ایرادی ندارد!

عجیب آنکه می‌بینیم بهانه‌هایی مثل رفوکاری و تعمیر برای واردات فرش‌های دستباف عنوان شده و این در حالی است که رفوکاری و تعمیر صرفا باید برای فرشی به کار برود که در داخل ایران تولید و مستعمل شده زیرا طبعا تعمیر برای فرش گرانقیمت صادر شده هیچ معنایی ندارد!

در واقع مشتری خارجی باید پس از استفاده از کالای مصرفی فرش؛ قالی نو بخرد نه اینکه به بهانه رفو کاری و غیره همان قالی را به خودمان پس بدهد یا خواستار خدمات پس از فروش در کالای مصرفی باشد!

و ما هم با افتخار قاشق غذا را دور سر بچرخانیم و همان قالی را به ایران وارد و تعمیر کنیم و احیانا اگر مشتری خارجی تقاضامند دریافت فرش تعمیری خودش نبود هم آنرا در نمایشگاه‌های فرش ایران به فروش برسانیم!

این عملا یک کاپیتولاسیون در صنعت فرش است که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و از رحم ناپاک آن نیز یک اتفاق بسیار بد متولد می‌شود که همان “ارزانی و تبدیل شدن فرش دستباف ایرانی به دستمال” است.

جالب است که مخاطبان محترم بدانند آن دسته از کشورهای دنیا که کالاهای گرانقیمت مصرفی بااصالت دارند؛ در صورت صادرات هرگز چنین گشاده‌دستی‌های بیجایی را در قبال آن کالاها ندارند و معتقدند کالای گرانقیمت صادر شده؛ رفت که رفت!

بماند که این هم جای سوال است که صادرکنندگان قَدَر فرش ایرانی چرا به خود زحمت ایجاد چند واحد تعمیرکاری فرش در کشورهای هدف را نمی‌دهند اما در مقابل زحمت صدبرابری دریافت همان فرش، وارداتش به ایران، تعمیرش و سپس عودت آن به مشتری خارجی یا فروشش در نمایشگاه ایرانی را به جان می‌خرند!؟

این قضیه به شدت تأسف‌انگیز و مشکوک است و جا دارد که حتی نهاد امنیتی به مسئله ورود کند.

مجددا تأکید می‌شود که فرش‌بافی و هنر قالی؛ یک هنر هویتی و گرانقیمت ایرانی است که بار اصلی آن بر دوش زنان و مردان و دختران زحمتکشی است که با عزت نفس در کارگاه‌های کوچک و خانه‌های محقّرشان اما دوست‌داشتنی‌شان کالای مهم فرش را تولید می‌کنند اما به جای اینکه ذینفع اصلی بهای فرش باشند؛ اینچنین قربانی قوانین عجیب و ابعاد تاریک ماجرای “واردات فرش دستباف ایران به ایران” می‌شوند!

این ماجرا باید هرچه سریعتر ملغی شود.

“جای آن است که خون موج زند در دل لعل/ زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش”

***

سکوت تئوریسین‌های پزشکیان درباره تورم و “گرانی”

عباس عبدی، از تئوریسین‌های جریان چپ در یادداشتی که در شماره دوشنبه گذشته روزنامه اعتماد منتشر کرده؛ خطاب به پزشکیان نوشته است:

“وعده‌های بی‌پایه و نشدنی ندهید. سال ۱۴۰۰ را به یاد بیاورید، مبادا بگویید که تورم را نصف و تک‌رقمی می‌کنم. آنان که به شما رأی می‌دهند این حرف‌ها را توهین به خود خواهند دانست. من سعی می‌کنم ایده‌های خود را به نحوی منعکس کنم یا به اطلاع برسانم ولی می‌دانم که در یک موقعیت تاریخی خطیری هستید، مسوولیت شما تکرار نشدنی است.“[۴]

*ما هم با آقای عبدی موافقیم که وعده نصف یا تک‌رقمی کردن تورم وعده معقولی نیست. اما کاهش آن که معقول است!

ما و مردم توقع این را نداریم که آقای عبدی بعنوان تئوریسین، لام تا کام درباره “لزوم کاهش تورم” چیزی به روی مبارک نیاورد و آقای پزشکیان هم با سخنانی که چند ماه قبل در انتقاد از پایین بودن تعرفه‌های درمانی بیان کرده بود؛ عملا نوید گرانی‌های بیشتر را بدهد! [۵]

با این توصیه‌های عبدی و آن اظهارات پزشکیان یعنی مردم ایران در صورت پیروزی پزشکیان باید شاهد گرانی بیشتر باشند و قاتق نانشان را به کشاکش‌های سیاسی گره بزنند!

و البته این بسته به انتخاب خود مردم است…

***

۱_https://www.etemadonline.com/tiny/news-۶۶۲۹۷۵

۲_https://tn.ai/۳۰۳۸۲۶۱

۳_https://irna.ir/xjQMJm

۴_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۲۱۸۰۴۵/۵۱-

۵_ mshrgh.ir/۱۶۱۱۳۱۶

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انتقاد عضو شورای شهر تهران از سخت‌گیری بیش از حد سازمان محیط زیست

بر اساس اعلام مقامات شهرداری تهران قرار است یک‌هزار دستگاه اتوبوس دست دوم برای استفاده در تهران وارد کشور شود.

در عین حال یک مقام سازمان محیط زیست در این باره گفته است که از این تعداد؛ ۳۵۰ دستگاه استاندارد یورو ۶ ندارند و باید اتوبوس‌هایی وارد کنیم که حداقل آلایندگی را داشته باشند!

خبرگزاری ایلنا درباره این قال و مقال‌ها با حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه کرده و او گفته است: سازمان محیط‌زیست نباید برای واردات اتوبوس‌های دست دوم سخت‌گیری بیش از حد انجام دهد، زیرا همین حالا عمده اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند و عمده آنها استاندارد یورو ۴ هم ندارند. بنابراین در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت دچار کمبود است؛ سخت‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست برای این که اتوبوس‌های وارداتی حتما باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند، هیچ توجیهی ندارد؛ بخصوص که در حال حاضر هیچ اتوبوسی با استاندارد یورو ۶ در کشورمان وجود ندارد.

او با بیان این که مسئولان سازمان محیط‌زیست ابتدا باید وضعیت بغرنج ترافیک تهران را ببینند، بعد درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم نظر بدهند، عنوان کرد: یکی از علل اصلی آلودگی هوا و ترافیک تهران، کمبود اتوبوس است که باعث می‌شود مردم به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ناچار شوند با وسایل نقلیه شخصی تردد کنند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک ۷۰ درصد ترددهای شهروندان تهرانی با وسایل نقلیه شخصی است، اما اگر یک هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شود، این اتوبوس‌ها می‌توانند روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر جابه‌جا کنند و قطعا این اتفاق باعث کاهش محسوس آمار حمل‌ونقل شخصی در تهران خواهد شد.

آقامیری تصریح می‌کند: مسئولان سازمان محیط‌زیست باید درباره آلودگی هوای تهران جامع‌نگری داشته باشد، بعد درباره استاندارد اتوبوس‌هایی که قرار است وارد شهر شوند، اعلام نظر کنند. مگر استاندارد یورو ۴ چقدر آلایندگی ایجاد می‌کند که بخواهیم صرفا به دنبال واردات اتوبوس‌های یورو ۶ باشیم؟ اگر قرار باشد به اتوبوس‌های یورو ۴ مجوز تردد ندهیم، همین حالا باید عمده اتوبوس‌های در حال حرکت در سطح شهر را متوقف کنیم، اما آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، قطعا آمار ترددهای شهروندان با خودروهای شخصی را به شکل قابل توجهی کم می‌کند و خود همین مساله به کاهش آلودگی هوای تهران کمک شایانی خواهد کرد.[۱]

*یکی از سختی‌ها و شدائد مدیریت‌های کلان؛ تصمیم‌های سخت و گاهی انتخاب بین بد و بدتر است.

مسئله‌ای که سوابق ذکر شده در بالا یکی از مثال‌های آن است.

ما قضاوت درباره این قضیه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این نکته را در تأیید موضع حجت‌الاسلام آقامیری بیان می‌کنیم که با وسواس‌های بیجا در بحث آلودگی هوا عملا باید بخش‌های بسیاری از صنعت حمل و نقل را تعطیل کرد و به انتظار نشست تا استانداردهای آلایندگی در تمامی صنعت حمل و نقل اعمال شود!

رخدادی که می‌توان بیان کرد عملا غیر ممکن است…

ضمن اینکه همانطور که آقامیری نیز تصریح کرده است؛ برکات توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند مضارّ استفاده از چند دستگاه اتوبوس که آخرین استانداردهای آلایندگی را ندارند نیز پوشش دهد.

***

دود سوء مدیریت به چشم مردم می‌رود

کنایه‌های یک نماینده به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون میزان اجرائیات قوانین مربوط به حوزه مسکن گفته است: مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

او همچنین در اشاره تلویحی به قضیه “گشت تشخیص خانه‌های خالی” که اخیرا در وزارت مسکن مطرح شد نیز تصریح می‌کند: تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

حسینی می‌افزاید: اکنون وزارت راه و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.[۲]

*مسئولان امر باید بدانند که اجرای ضعیف قوانین، خاصّه در حوزه مسکن و طرح‌های مشعشعی مثل راه‌اندازی گشت تشخیص خانه‌های خالی؛ سبب جولان همچنان قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و بار اصلی این سوء مدیریت نیز بر دوش مردم خواهد بود.

دقت شود که انتظار مدیریت دقیق و کارا از سوی دولت محترم یک انتظار بیجا نیست. چه اینکه دیدیم و شنیدیم که مسئولان دولتی ابراز کرده‌اند که امروز حتی می‌دانند چه کسی از کجا چند عدد نان خریده است!؟

و یا همینطور شاهدیم دولت در برخی حیطه‌ها چگونه با تمام توان مشغول اجرای قوانین مالیاتی است و موفقیت‌هایی نیز بدست آورده است!

پس هم راه مشخص است و هم توان اجرا وجود دارد و اگر اثری از اجرای مطلوب برخی قوانین نمی‌بینیم؛ باید دلایل دیگری برای آن جستجو کرد.

***

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، طی گزارشی جایگاه ایران در تولید میوه را بین ده کشور نخست جهان اعلام کرده است اما قیمت‌های بالای میوه باعث شده که مردم ایران از این فراوانی محصول کمتر بهره‌مند شوند. قیمت‌های بالای میوه، خرید را برای مردم با درآمد متوسط و پایین سخت تر کرده است.

به گزارش مجاهدت از فارس که از سطح بارفروشی و عمده‌فروشی‌های میوه تهیه شده است؛ بر اساس مصوبه، مغازه ها می توانند تا ۳۵ درصد به نرخ عمده فروشی این مکان اضافه کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی موقع این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد!

این گزارش می‌افزاید: مغازه داران می گویند، ‌ قیمت های اجاره و هزینه کارگری بالاست و تعرفه ۳۵ درصد برایشان صرفی ندارد. [۳]

*باید توجه داشت که “گرانی بیقاعده” و زیر پا گذاشتن تعرفه‌های قیمتی هیچ راهی جز نظارت کارای دولتی و قضایی ندارد.

جالب آنکه می‌بینیم برخی جریانات حامی فتنه اقتصادی و به خیابان کشاندن مردم نیز از این می‌گویند که از علل مشکلات اقتصادی، نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است! [۴] و ما اکنون این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که گرانی بیقاعده و افزودن سود ۱۰۰ درصدی به محصولات توزیعی؛ مثلا در بازار میوه؛ اثر نظارت است یا اثر نبود نظارت!؟

گفتنیست، دولت و قوه قضائیه در بحث نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی؛ تکلیف قانونی مستقیم دارند.

لازم به ذکر است که نظارت کارا بر بازار و جلوگیری از گرانی بیقاعده؛ موجب کاهش تورم بیقاعده و روانی نیز خواهد شد و این مسئله هم به نفع فروشندگان است (از لحاظ کاهش سرجمع هزینه‌ها و افزایش تقاضای خرید) و هم به نفع خریداران و متقاضیان.

***

۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۷۰۱۶۶

۲_ isna.ir/xdP۶dV

۳_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۴۸۸

۴_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۲۵۰

سرویس سیاست مشرق _ “محمد سروش‌محلاتی”، از شاگردان مرحوم منتظری و فردی که زمانی گفته بود نظام جمهوری اسلامی مشکل عقل دارد؛ اخیراً طی اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است: در جمهوریت، مسأله از رأی‌گیری آغاز می‌شود اما هرگز انحصار و اختصاص در رأی‌گیری ندارد. اولا این رأی بر مبنای یک حق است و همان حق سبب می‌شود که مردم بتوانند نظارت بر قدرت هم داشته باشند. هر دو با هم است و هر مقداری که نقش مردم در رأی، انتخاب و تعیین مسئولین امور کاهش پیدا کند، یا قدرت نظارت مردم کاهش پیدا کند، به همان میزان جمهوریت ضعیف می‌شود.

او سپس تصریح می‌کند:

“اگر مشارکت مردم کاهش پیدا کند، آن وقت نظام می‌تواند اسلامی باشد؟! مگر امام نفرمودند تولی امور و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد؟!”[1]

*بخش اول اظهارات سروش‌محلاتی صحیح است و اشکالی به آن وارد نیست.

لکن در ادامه این مقدمه‌ی صحیح شاهد بیان جملات غلطی هستیم که مدعی هستند اگر مشارکت مردم در یک انتخابات کم باشد؛ آنگاه نظام اسلامی دیگر مشروعیت ندارد و اسلامی نیست!

گوینده همچنین برای اثبات این نتیجه‌گیری غلط؛ جمله‌ای را به نقل از امام راحل مطرح می‌کند بر این مضمون که امام(ره) فرموده‌اند تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد.

دقت شود که منظور امام امت از این جمله اکثریت واجدان شرکت در انتخابات نیست بلکه اکثریت شرکت‌کننده در انتخابات است.

و گرنه این یک تصور غیر عقلانی است که فرض کنیم امام خمینی(ره) بعنوان یک فیلسوف بزرگ و فردی عقلانیت محور؛ نداند که مشارکت انتخاباتی از آنجا که یک حق فردی است؛ گاهی ممکن است پایین باشد.

ضمن اینکه ملاک صحت یک انتخابات و قوام یک نظام سیاسی هم بسته به توان هیئت حاکمه یک کشور در اجرای مُرّ قانون و حفاظت از آرای شرکت‌کنندگان است نه بسته به میزان مشارکتی که طبعا گاهی زیاد است و گاهی کم!

از همینجا ثابت می‌شود که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن ملاک اثبات مشروعیت یا اسلامیت یک نظام سیاسی هم نیست زیرا همانطور که اشاره شد؛ این قانون است که بعنوان میثاق ملی باید مورد پاسداشت اکثریت جامعه و حکومت باشد و مادام که این پاسداشت در منصه‌های مختلفی مثل انتخابات، رعایت قوانین موضوعه کشور، حفظ امنیت کشور و پیشبرد سیاست‌های کلان نظام مشاهده می‌شود پس یک نظام سیاسی هم حمایت اکثریتی را دارد و هم طبق مبانی ما در ایران، اسلامی است.

مجددا تأکید می‌شود که مشارکت انتخاباتی یک حق فردی است که البته امکان اجباری‌سازی از سوی حکومت را ندارد (زیرا حقوق فردی از قبیل آزادی و استقلال و… در منطق جمهور اجبارپذیر نیستند) فلذا بسته به تصمیم شخصی افراد؛ ممکن است در مقاطع مختلف؛ کم یا زیاد باشد.

لذا مشارکت به لحاظ ماهیت؛ اساسا آیینه مشروعیت یا اسلامیت یک نظام نیست بلکه آیینه سطح فعالیت رجال و احزاب سیاسی، میزان ترقی تحلیل سیاسی در جامعه و سطح حضور نخبگان در جامعه است.

چه اینکه هرچقدر این پارامترها در سطح بالاتری باشند؛ میزان مشارکت انتخاباتی نیز بالاتر خواهد بود.

در اینجا لازم به اشاره است که برخی مشارکت نداشتن در انتخابات را نشانه اعتراض می‌دانند.

این حرف غیر عقلانی در حالی است که انتخابات و صندوق رأی مثل دکتر و مطب پزشکی است و فردی که مشکل دارد یا بیمار است؛ منطقا نمی‌تواند، بگوید در اعتراض به مشکل یا بیماری از انتخابات و پزشک حذر می‌کند!

بلکه اتفاقا در شرایط التهاب و بروز مشکل باید شاهد مشارکت بیشتری در انتخابات باشیم؛ تا با رأی خوب؛ ریل‌گذاری جدیدی در مسیر پیشرفت کشور شکل بگیرد و کسانی بر سر کار اجرائیات کشور بیایند که ضعف‌های قبلی‌ها را نداشته باشند.

این شبهه نیز از سوی عده‌ای مطرح می‌شود که صندوق رأی یا به عبارتی همان پزشک؛ خود عامل مشکل و بیماری ماست و ما نمی‌توانیم برای رفع مشکل به او رجوع کنیم!

شبهه مذکور هم غیر عقلانی است زیرا حکومت دیکتاتوری و پزشک جاعل در سابقه خود هرگز التزام به رأی اکثریت و یا شفای بیمار ندارد و انتخابات و ویزیت نمایشی هیچگاه به رخدادهای تعیین کننده با رأی مردم که متواتر هم هستند منتج نشده است.

پس می‌بینیم که انتخابات –با هر میزان مشارکتی- در ایران همواره یک ملجأ و یک راه امید ملی برای تغییر ریل اجرائیات کشور است و حاکمیت نیز نشان داده است که در صورت رأی‌آوری هر تفکری؛ اما پای رأی بد یا رأی خوب مردم ایستاده است.

پس می‌توان و باید برای مبارزه با هر مشکلی در اجرائیات کشور، به صندوق رأی امید داشت.

با خوانش دقیق این استدلال‌ها و حجت‌ها همچنین بهتر می‌توان “دشمنان ملت” و کاسبان گرانی و مشکلات را شناخت.

از آنها که مشارکت کم انتخاباتی را نشانه نامشروع و غیر اسلامی بودن نظام توصیف می‌کنند تا آنها که با قید “مشارکت مشروط” برای حضور انتخاباتی شرط تعیین کرده‌اند و به جنگ “مشارکت ملزوم” یا همان “عقلانیتِ حضور در انتخابات برای رفع مشکلات” آمده‌اند.

گفتنیست، برخی رجال ستادی جریان اصلاحات، تا این لحظه اعلام کرده‌اند که انتخابات مجلس دوازدهم در سالجاری را تحریم خواهند کرد!

تئوری مشارکت مشروط انتخاباتی، نخستین‌بار از سوی سعید حجاریان مطرح شد.[2]

***

1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1596733

2_https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/25/1988807

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

جنون؛ عاقبت انتخابات‌گریزی چپ‌های تحریمی

مرتضی مبلغ، از فعالان اصلاح‌طلب در یک مصاحبه گفته است:‌ حاکمیت اگر بخواهد امید واعتماد را به جامعه بازگرداند و دستگاههای حاکمیتی را کارامد کند و گشایش در مشکلات جانفرسای مردم ایجاد کند باید دست به یک سلسله اقدامهای اساسی در راستای رفع عوامل اصلی بحرانها بزند. به عنوان مثال من فکر می کنم یک اقدام برای شروع می‌تواند تغییر اعضای شورای نگهبان و جایگزینی انها با افراد شناخته شده و مورد وثوق جامعه وبا سابقه بی طرفی سیاسی و جناحی و با اعتقاد عمیق به رای و حق مردم در تعیین سرنوشت خود باشد که به هیچ وجه این نحوه نظارت را در انتخاباتها دنبال نکنند.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، او می‌افزاید: اقدام دیگر پایان دادن به نهادهای موازی وغیر رسمی است. همچنین تغییر در رویکردها وسیاستهای اقتصادی و عمل کردن به پیشنهادهای افراد توانمند وصاحب نظر واقعی و امثال اینهاست.

مبلغ گفته است: در یک کلام اگر به پیشنهادهای پانزده گانه اقای خاتمی به عنوان رییس جمهوری که بهترین دستاورد وعملکرد را در عرصه‌های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی سیاست خارجی داشته و در بیانیه اخیر ایشان امده است عمل شود، می تواند به گشایشهای واقعی وتحولات سازنده واعتماد بخش وامیدساز وکارامدی گسترده در دستگاههای حاکمیتی منجرشود. +

*بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب مدت‌هاست که دچار تغییر ژنتیکی شده‌اند و عملا نه تنها سودی به حال نظام و مردم ندارند بلکه تبدیل به عامل مضرّ برای سلامت سیاست ایران شده‌اند.

یک نگاه گذرا به اظهارات افرادی نظیر مبلغ نشان می‌دهد که آنها دچار ساختارگریزی شده‌اند و گویا نمی‌دانند که در پس ذبح قانون، انتخابات و بروکراسی هیچ چیز جز حمام خون وجود ندارد!

که البته بعید است چپ‌های امنیتی دهه 60 و اعضای وزارت کشور دولت خاتمی چنین حقیقتی را ندانند. (مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بوده است)

در صحبت‌های مبلغ می‌بینیم و می‌خوانیم که او عملا خواستار انحلال شورای نگهبان است، خواستار تعطیل کردن نهادهای برآمده از قانون در کشور می‌شود و دست آخر نیز بر گوش سپردن به پیشنهادات کسی تأکید می‌ورزد که هنرش فراخواندن مردم به مقاومت خیابانی در سال 88 بود.

ما این قضاوت را به مردم و مخاطبان محترم واگذار می‌کنیم که گزینه‌هایی مثل عقلانیت، قانون، خیر عمومی و درس گرفتن از عبرت‌ها در کدام بخش از اظهارات جنون‌آمیز مبلغ به چشم می‌خورد!؟

لازم به تأکید است که بر خلاف ادعای مبلغ هیچ نشانه‌ای از بی‌اعتماد شدن اکثریت مردم ایران نسبت به نظام اسلامی وجود ندارد و بلکه نشانه‌هایی از قبیل تشییع میلیونی حاج‌قاسم، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، بیشتر شدن فعالیت‌های خیریه مردم تحت نظارت نهادهای امین حکومت و… نشان از اعتماد مردم به حاکمیت نظام اسلامی دارد.

رمز گشایش مشکلات نیز بر عکس آنچه که مبلغ معتقد است در ذبح قانون، ساختارگریزی و پا گذاشتن بر گلوی پیشرفت‌های حکمرانی نیست بلکه رمز آن در “رأی خوب مردم در انتخابات‌ها” است.

در این بین البته شاید جالب باشد که مردم و مخاطبان محترم بدانند برخی اصلاح‌طلبان ستادی و ایضا حزب متبوع آقای مبلغ(اتحاد ملت) در پی تحریم انتخابات هستند.

***

کنایه رئیس سازمان اطلاعات سپاه به برخی رجال سیاسی

سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه اخیراً در بخشی از یک مصاحبه پیرامون اغتشاشات سال گذشته و درگذشت تصادفی مرحومه مهسا امینی گفته است:

“در حالی که در همان ساعات اولیه، نهادهای مسئول در بخش‌های مختلف در حال رسیدگی به ماجرای فوت ایشان بودند، متأسفانه برخی افراد در داخل به جای روشنگری، مطالبه‌گری به حق و تزریق آرامش به جامعه، صرفا بر اساس برخی شنیده‌ها و بدون تحقیق در اصل ماجرا، همزمان با جنگ روانی پرحجم رسانه‌های معاند؛ با مواضع دوپهلو یا مهیّج نظام را محکوم کردند و در واقع موجب تشدید ابهام و در نتیجه خشم جامعه شدند. این افراد بی‌آنکه بتوانند تحلیل کنند که این اغتشاشات در بستر جنگ ترکیبی رخ داده است، صرفا سبب تهییج و تحریک برخی جوانان و نوجوانان فریب‌خورده شدند. “[1]

*از مصادیق سخنان این مقام بلندپایه امنیتی کشورمان؛ آقای مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و فعال اصلاح‌طلب است که سال گذشته و در بحبوحه اغتشاشات به صداوسیما آمد و در یک برنامه تلویزیونی ابراز داشت: از نظر علمی نمی شود که کسی همین جوری بیفتد…همه باید بیایند پاسخ بدهند! [2]

این اظهارات در حالی بود که اتفاقا از نظر علمی ممکن بود کسی دچار فوت ناگهانی شود و البته مدارک بیماری زمینه‌ای خانم مهسا امینی هم در دسترس بود.

پزشکیان نه تنها بابت این اظهارات غلط که در بحبوحه اغتشاشات همانند بنزین عمل کرد، عذرخواهی نکرد بلکه چند هفته بعد که مقام معظم رهبری در بیانات خود صراحتا خواستار تصحیح اشتباه از سوی برخی خواص شدند نیز به روی خود نیاورد و همچنان لام تا کام در این باره چیزی نگفته است.

آقای پزشکیان، این روزها در مصاحبه‌های خود از لزوم پرداختن به حقوق مردم محروم و گام برداشتن در خط امام(ره) سخن می‌گوید و البته گویا بیان حقیقت و پذیرش اشتباه نه جزو حقوق مردم است و نه از مصادیق خط امام(ره)!

***

همه منتظر اجرای مطلوب مصوبات مجلس

مجلس چگونه مشت دولت را در بحث مسکن پُر کرد؟

محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون عمران در مصاحبه با ایلنا درباره وضعیت مسکن مردم گفته است:

“ما امروز زنجیره‌ای از قوانین مرتبط با حوزه مسکن را در اختیار دولت قرار دادیم. هم مالیات بر خانه‌های خالی، هم قانون جهش تولید مسکن و هم قانون ساماندهی اجاره را به دولت دادیم و فکر می‌کنم در حال حاضر دست دولت برای اعمال قانون پر است و ان‌شاالله از طریق اعمال قانون بتوانیم یک آرامشی در حوزه مسکن داشته باشیم.“[3]

*مجلس یازدهم با 3 قانون اشاره شده در صحبت‌های آقای رضایی؛ تکلیف قانونی خود در قبال مسکن مردم را انجام داد و اکنون همه منتظرند، ببینند که آیا دولت در فرایند اجرای این قوانین بصورت خوب، کارا و جهادی عمل می‌کند یا خیر!؟

اگرچه از 2 قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و قانون جهش تولید مسکن که پیش از این تصویب شده بودند خبرهای خوبی در دست نیست لکن هنوز این انتظار و این امیدواری وجود دارد که دولت محترم کمر همت ببندد و به اجرای مطلوب این طرح‌ها که نقش مستقیمی در کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره دارند؛ بپردازد.

برخی کارشناسان اجرایی و اقتصادی معتقدند 3 قانون راهبردی مجلس برای مسکن مردم (جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره) قوانینی هستند که به لحاظ اجرایی و اقتصادی؛ ساده و در عین حال تأثیرگذار به شمار می‌روند در صورت اجرائیات مطلوب از سوی دولت و وزارتخانه‌های مرتبط؛ اثراتشان در مدت کوتاهی عیان خواهد شد و نرخ مسکن و اجاره کاهش پیدا می‌کند.

***

1_ mshrgh.ir/1500845

2_ khabaronline.ir/xjfZj

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1368941