گرانی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر…

عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون گرانی مسکن گفته است:‌ تمام ابزارهای لازم برای ساماندهی بازار مسکن در اختیار دولت قرار گرفته است و از نظر بنده دولت به راحتی می تواند در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفای نقش کند.

او می‌افزاید: از آنجا که در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توفیق چندانی حاصل نشده است، بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشکل اساسی وجود دارد. نگاه بنده این است که اگر قانون جهش تولید مسکن به طور جدی –از سوی دولت- اجرایی شود و در کنار آن بحث مالیات بر خانه‌های خالی نیز به طور جدی دنبال شود، التهاب از فضای بازار مسکن برداشته خواهد شد. [1]

*مسئله‌ای که موجب گرانی مسکن و اجاره‌بها در ایران شده همین ضعف در اجرا و ایضا نبود نظارت بر بازار است.

مسائلی که مدام وعده‌هایی در قبال آنها به مردم داده می‌شود اما نه تنها خبری از اجرای مطلوب آنها به گوش نمی‌رسد بلکه خبرهایی مبنی بر اجرای بد آنها وجود دارد.

خبرهایی از جمله اینکه قرار بوده دولت در سال گذشته از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی 2 همت درآمد داشته باشد که البته فقط 82 میلیون تومان آنرا اخذ کرده است! [2]

معهذا همانطور که آقای نجف‌زاده هم تصریح کرده است؛ مشکل مشخص است و راه حل را هم می‌دانیم اما باید منتظر ماند و دید که آیا عزمی برای اجرای مطلوب هم به میان می‌آید یا خیر!؟

***

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی

علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت اصلاحات به تازگی در یادداشتی نوشته است:

“در طول تاریخ یک صد ساله اخیر در خاورمیانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزی جهت عبور از حقوق شهروندی، حقوق بشر و دموکراسی به کار رفته است. “[3]

*ملاحظه می‌شود که واژه “انقلاب” در یادداشت ربیعی هیچ قیدی ندارد فلذا باید نتیجه گرفت که از نظر ربیعی، انقلاب اسلامی هم جزو همین انقلاباتی است که مجوز عبور از حقوق شهروندی و دموکراسی و … را صادر کرده‌اند!

ما قضاوت درباره این طعنه‌زنی‌های بیجا و بی‌سند به انقلاب اسلامی مردم ایران را بر عهده مخاطبان وامی‌گذاریم و البته این نکته را هم بیان می‌کنیم که مدعیان از بین رفتن حقوق بشر و یا در خطر بودن آن در ساحت انقلاب اسلامی مثل مدعیان وجود “فساد سیستماتیک در نظام اسلامی” هستند که البته هیچیک راه به جایی نبردند و حتی یک سند هم برای ادعای فراگیرشان ارائه نکردند!

جالب است که آقای ربیعی درباره انقلابی این ادعای سخیف و غلط را رواداری کرده است که رهبرانش همواره بر رعایت حقوق انسان‌ها تأکید داشته‌اند و شنیده‌ایم که چگونه امام خمینی از ورود به بخش خصوصی زندگی یک جاسوس عصبانی شده‌اند و چگونه آیت‌ا… خامنه‌ای دستور آزادی یک شرور مسلح را صادر کردند به این دلیل که در شرایطی ناجوانمردانه دستگیر شده بود.

قضیه البته جالب‌تر هم می‌شود وقتی که بدانیم کسانی این قبیل ادعاهای غلط و بی‌مبنا را علیه انقلاب اسلامی و مردمی ایران روا می‌دارند که یک روز در ستاد فتنه 88 فعال‌اند و روز دیگر و پس از اغتشاشات فتنه اقتصادی آبان 98 یادداشت می‌نویسند و می‌گویند: حکایت همچنان باقیست…

علی ربیعی با این جهان تناقضات نمی‌تواند به جنگ واقعیت و تحلیل‌های صحیح برود.

***

1_ isna.ir/xdNZ8f

2_ mshrgh.ir/1487690

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-616312

به گزارش مجاهدت از مشرق، تازه ترین آمارها و محاسبات رسمی از روند بلندمدت و کنونی بازار مسکن و اجاره بها، حاکی از تفاوت شدید استان های کشور در رشد بلندمدت قیمت مسکن است.

این یافته ها نشان می دهند که بر خلاف تصور، مدیریت بازار اجاره بها در شهرهای کوچک، به مراتب ضرورت بیشتری نسبت به شهرهای بزرگ دارد.

ازسوی دیگر آژیر قرمز برای سهم هزینه های مسکن از کل هزینه های خانوار در کل مناطق شهری کشور به صدا درآمده است.

در شرایطی که آمارهای مسکن در سال های اخیر به طور دوره ای منتشر و البته در ماه های اخیر، میزان انتشار آن کندتر شده است، تازه ترین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس با استناد به داده های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰و نیز ۱۴۰۱ زوایای جدیدی از وضعیت بازار مسکن به دست می دهد.

تفاوت شدید استان های کشور در تغییرات بلندمدت قیمت مسکن و اجاره بها

گزارش شماره ۱۸۹۳۹ مرکز پژوهش های مجلس در باره طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، حاکی از آن است که در بازه زمانی ۱۷ سال اخیر، تفاوت شدیدی بین استان های کشور از منظر میزان رشد قیمت مسکن و اجاره بها وجود داشته است.

به طوری که به عنوان مثال قیمت مسکن در این بازه در تهران حدود ۵۲ برابر شده، اما این رقم برای یاسوج تنها حدود ۸ برابر بوده است.از سوی دیگر در بازار اجاره بها، میزان رشد قیمت ها، عمدتاً کمتر از میزان رشد قیمت مسکن بوده است.

در برخی از مراکز استان ها نیز مانند یاسوج، بیرجند و خرم آباد، رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده است.

زنگ خطر رشد اجاره بها در شهرهای کوچک

شاید تصور شود که مانند رشد قیمت مسکن در کلان شهرها، میزان رشد اجاره بها در آن ها نیز باید از دیگر مناطق شهری بیشتر باشد. با این حال، یافته های اخیر، این موضوع را رد می کند.

جدول (تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در مناطق شهری) نشان می دهد که در دوره های بررسی شده، رشد شاخص اجاره بها در شهرهای کوچک بیشتر از رشد این شاخص در شهرهای بزرگ بوده است.

نکته مهمی که در این جا برداشت می شود، این است که بر خلاف بازار مسکن که توجه در آن باید بیشتر معطوف به شهرهای بزرگ باشد، (چون نقش رهبر بازاررا دارند) در مدیریت بازار اجاره بها لازم است توجه بیشتر معطوف به شهرهای کوچک باشد.

علت این مسئله احتمالاً به این موضوع بر می گردد که در شهرهای کوچک، چون میزان رشد قیمت مسکن به شدت کمتر از شهرهای بزرگ است (همانند آن چه در بالا به آن اشاره شد) خرید مسکن به قصد اجاره دادن در مقایسه با این اقدام در شهرهای بزرگ به صرفه نیست بنابراین در شهرهای کوچک، با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه هستیم.

مستاجران در میان بزرگ ترین موج افزایش اجاره بها!

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد جدای از تغییرات استانی رشد اجاره بها، رشد کلی این شاخص در سال های اخیر به گونه ای است که هم اینک با بزرگ ترین موج افزایش اجاره بها مواجهیم. این رشد از سال ۹۷ آغاز شده و در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در یک دهه اخیر، نگرانی ها درباره سهم بزرگ هزینه مسکن در سبد هزینه مستاجران را دامن زده است.

به موازات، روند نزولی ساخت مسکن در این دهه و گاه عرضه و تولید در مکانی غیر از محل تقاضای سکونت و کاهش استطاعت خرید مسکن به افزایش طول دوره انتظار خرید مسکن و به تبع آن، افزایش مستمر سهم مستاجران منجر شده است.

آب رفتن استطاعت مسکن خانوارها

شاخص دیگری که محاسبات مرکز پژوهش ها به عنوان یکی از تازه ترین داده های بازار مسکن نشان می دهد «درصد خانوارهایی است که به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند». در مطالعات اقتصادی، مسکن در استطاعت، معیاری است که برای اندازه گیری میزان هزینه مسکن خانوار نسبت به دیگر هزینه های آن به کار برده می شود.

بر این اساس و در گزارش شماره ۲۳۰۱۸۹۳۰ این مرکز، خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که سهم هزینه مسکن وی کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه های آن خانوار باشد. در این زمینه، ملاحظه می شود که در کلیه مناطق شهری، درصد خانوارهایی که به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند بین ۵۲ تا ۷۸ درصد است و در شهر تهران، به ۶۲ تا ۸۵ درصد رسیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:

رجانیوز با ‌اشاره به مواضع موسی غنی‌نژاد که در برخی مناظره‌های تلویزیونی خود را مدافع لیبرالیسم و منتقد اقتصاد دولتی و دستوری معرفی می‌کند، نوشت: چندی قبل، برنامه «شیوه» شبکه چهار صداوسیما میزبان مناظره علی علیزاده و موسی غنی‌نژاد بود. پس از پایان مناظره، بازخوردهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران درباره این مناظره بیان شد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، برای حمایت از غنی‌نژاد، عکسی خندان از خود در کنار او به‌اشتراک گذاشت؛ عکسی که بهتر از هر سند دیگری اثر تفکرات لیبرال‌ها بر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

عباس آخوندی دوست و همفکر موسی غنی‌نژاد، به مدت ۱۵ سال، سکاندار عرصه مسکن بوده است. او علاوه‌بر این‌که از سال ۶۶ تا ۷۲ رئیس‌بنیاد مسکن بود، در سال ۷۲ و در دوره دوم ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر مسکن منصوب شد. آخرین تجربه وزارت او در عرصه مسکن نیز به سال ۹۲ باز می‌گردد که ۵ سال سکاندار وزارت راه و شهرسازی بود.

«افتخار می‌کنم حتی یک واحد مسکن مهر افتتاح نکردم»؛ این آخرین سخنان عباس آخوندی در منصب وزارت راه و شهرسازی است. او با همین دیدگاه بلافاصله بعد از حضور در وزارت مسکن، تکمیل «مسکن مهر» را از دستور کار این وزارتخانه خارج کرد؛ طرحی که باعث خانه‌دار شدن جمعیت زیادی از مردم ایران شده بود.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ تقریباً ۳۹ درصد کمتر شد. در نتیجه تفکرات لیبرال‌ها و سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳/۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی بیش از ۷۰۰ درصد گران شد!

کوچک شدن سفره مردم، افزایش آمار اجاره‌نشینی و بالارفتن سرسام‌آور تورم، بخشی کوچک از اثرات تفکرات همفکران غنی‌نژاد در کشور است. با این وجود که با تفکرات لیبرالی و نئولیبرالی، اقتصاد کشور و سفره مردم را گروگان گرفته‌اند، با انتقاد از حاکمیت، خود را آزادی‌خواه و آزادی دوست نشان می‌دهند.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“بی‌حجاب”؛ فرزندی که باید قانون را اجرا کند

محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و لیدر جریان چپ اخیرا در اظهاراتی گفته است: می‌گویند اگر زنانی روسری شان تا نصف سر عقب باشد، بچه‌های خودمان هستند، اما اگر روسری کاملا افتاد و چهار تار مو بیشتر آشکار شد، دیگر بچه‌های خودمان نیستند! بله، مذاق اسلام با ولنگاری مخالف است، ولی اسلام دین رکود نیست و با توجه به زمان و مکان انعطاف دارد.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، وی همچنین با اشاره به شعار زن، زندگی، آزادی بیان کرد: من از این شعار به عنوان یک «شعار زیبا» تعبیر کردم، اما معتقدم اگر زندگی می‌خواهیم، زندگی در براندازی پیدا نمی شود؛ چرا که در آن صورت ایران روزگار خوبی نخواهد داشت و آشوب و ناآرامی های سنگینی را در پی خواهد داشت.[1]

*ما دقیقا نمی دانیم چه کسی این حرف اشتباه را در گوش خاتمی زمزمه کرده که آنها که کشف حجاب می کنند دیگر فرزندان خودمان نیستند!

انتظار بود اقلا آقای خاتمی این حقیقت را می دانست که نه تنها آنها که کشف حجاب می کنند بلکه حتی دزدها و معتادان متجاهر و سایرین هم همگی فرزندان همین آب و خاک هستند.

فرزندانی که البته باید بدانند قانون لازم الاجراست و اگر هم جرمی مرتکب شوند؛ حق الناس هرگز قابل گذشت نیست…

پس باید به آقای خاتمی گوشزد کرد که مسئله فرزندی و مام میهن برای همه یک اصل ثابت است لکن اعمال قانون و مجازات مجرمان هم در طول همین اصل قرار دارد.

اشاره خاتمی به جمله “اسلام دین رکود نیست” پس از حرف های او درباره 4 تار مو نیز به شدت قابل تأمل است و به نظر می رسد لیدر اصلاحات همچنان ترجیح می دهد از موضع دوپهلو و خاکستری دیده شود تا حمایت های قانون شکنان را از دست ندهد ولو حتی اگر در ادامه تأکید می کند که زندگی در براندازی پیدا نمی شود.

***

ارتباط اجاره‌های گزاف با 120 هزار خانه خالی در تهران!

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان از وجود ۴۵ هزار خانه خالی و درحال ساخت در منطقه ۲۲ تهران خبر داده و گفته است: سازمان های بازرسی و مالیاتی کل کشور به کمک سامانه املاک و اسکان و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی به صورت جدی ورود کنند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، خلیل محبت‌خواه می افزاید: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگانهای دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. با عرضه این واحدها از ۱۵ اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره بهای مسکن خواهیم شد.

وی تأکید می کند: دو قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجرا می باشد و سازمان مالیاتی کشور می بایست در این زمینه با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاستگذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره بهای مسکن را کنترل کنیم.[2]

*دقت شود که این آمار بالای خانه های خالی در کنار افزایش عجیب قیمت های اجاره خانه، نرخ ودیعه و مسکن به این معنی است که عملا هیچ مدیریت خاصی از سوی دولت بر بازار سرپناه مردم صورت نمی گیرد.

بحث اجرای مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر “اخذ مالیات از خانه های خالی” نیز بسیار پیش از این لازم الاجرا بود که به هر دلیلی خبری از اجرای کارای آن در دست نیست. ضمن اینکه بدیهیست که فقط با یک ابزار و صرفا با یک قانون نمی شود به جنگ هیولای چند سر “قیمت های بالای مسکن و اجاره” رفت. بلکه نیاز است تا دولت به عنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور در این زمینه وارد شود و یک سقف گذاری اصولی و واجب الاتباع را نیز برای قیمت ها انجام دهد.

از طرفی باید در نظر داشت که دولت در ایران بایستی اساسا به سمت خارج کردن مسکن از حیث کالای سرمایه ای و سوداگری حرکت کند تا مردم بتوانند به راحتی از سر پناه ارزان و درخور بهره مند باشند.

***

خودرو کیلویی 1 میلیون تومان؛ پاسخگو کیست؟!

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران گفته است:

“با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در ۱۴۰۱ داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست!”[3]

*پیش از این، سیداحمد رسولی نژاد، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به یک نکته عجیب دیگر درباره قیمت نجومی خودروها در ایران اشاره کرده و گفته بود: چرا قیمت خودرو شاهین که با دلار ۴۱ هزار تومانی ۳۴۰ میلیون تومان بود امروز با دلار ۵۰ هزار تومانی ۷۵۰ میلیون تومان شده است؟ اگر افزایش قیمت خودرو با دلار نسبت دارد چرا افزایش قیمت دلار ۲۰ درصد ولی افزایش قیمت خودرو ۱۱۲ درصد است.[4]

تأکید می شود که اینها تنها بخشی از حقایق اعجاب انگیز و البته تأسف بار درباره وضعیت نابسامان اقتصاد خودروی ایران و قیمت آن طی 2 سال اخیر است که منجر به ایجاد بحران قیمتی در این بازار شده و البته هیچ مسئول ذیربطی هم نسبت به آن پاسخگو نیست!

***

1_https://www.etemadonline.com/tiny/news-609416

2_isna.ir/xdNKXv

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1592016

4_mshrgh.ir/1481503