گرانی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

نقشه “منافقین انقلاب” برای انتخابات ۱۴۰۲

علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب و از حامیان تحریم انتخابات،‌ در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:

“در شرایط کنونی جامعه ایران التهابات اجتماعی و سیاسی را از سر گذرانده است. این در حالی است که ما در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل یکی از رویکردهایی که می‌تواند کشور را از چالش‌ها عبور بدهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تصمیم گیری‌هاست. هرچه بیشتر زمینه برای حضور مردم در نهادهای انتخابی بیشتر فراهم شرایط برای مدیریت کشور بهتر خواهد شد. عقل سیاسی نیز حکم می‌کند که حاکمیت به سمتی حرکت کند که زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری‌ها فراهم کند. با این وجود به دلیل اینکه هنوز نشانه‌هایی از این رویکرد مشاهده نمی‌شود مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ خواهد داد.“[۱]

*بر خلاف ادعای صوفی مبنی بر مشخص نبودن آینده؛ اما آینده تا این لحظه کاملا مشخص است و اصلاح‌طلبان آنطور که خودشان ابراز کرده‌اند؛ قصد دارند رفتار شریرانه تحریم انتخابات را در جریان انتخابات سال آینده مجلس (مجلس دوازدهم) نیز تکرار کنند!

پیش از این و نوروز امسال بود که سعید حجاریان در اظهاراتی تأکید کرد که اصلاح‌طلبان در صورتی که شورای نگهبان شرایط آنها را نپذیرد؛‌ انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم خواهند کرد![۲]

در همان ایام،‌ فیض‌ا… عرب‌سرخی دیگر کنشگر چپ نیز در اظهاراتی به تبعیت از حجاریان پیرامون انتخابات ۱۴۰۲ گفت: “اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که انتخابات، رقابتی و مشارکتی باشد ما هم هستیم اما اگر بخواهند انتخابات درون جناحی باشد، ‌ ما نیستیم. ما که تأیید نمی‌شویم که بخواهیم حضور پیدا کنیم.”[۳]

لذاست که صوفی در حالت خوشبینانه از تصمیم ستادی رجال جریان خود باخبر نیست و در حالت بدبینانه هم او با علم به اینکه چپ‌ها مجددا رفتار شریرانه خود را تکرار خواهند کرد؛ از هم‌اکنون و با اظهارات ظاهرالصلاحی شبیه آنچه که در بالا مطرح کرده؛ مشغول زمینه‌چینی برای پر زور تر شدن حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات است.

وبلاگ مشرق، پیش از این و قبل انتخابات ۱۴۰۰ نیز بارها در یک نکته تبیینی تصریح کرده بود که اگرچه میزان بالای مشارکت در انتخابات یک امتیاز است لکن ملاک قوت و صحت یک انتخابات؛ “رعایت قانون” از سوی حاکمیت است نه میزان مشارکت.

گفتنیست عبارت “منافقین انقلاب” که در تیتر به کار رفته؛ عبارتی است متعلق به شهید لاجوردی که آنرا خطاب به کسانی در داخل اردوگاه اصلاحات به کار می‌برد.

***

انتقاد از اجرا نشدن قانون توزیع کالابرگ

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون الزامات بررسی لایحه بودجه سال آینده و مسائلی که دولت در بحث اقتصادی باید مد نظر قرار دهد، گفته است: امسال نظر نمایندگان توزیع کالابرگ در بین مردم بود اما این کار عملیاتی نشد و خیلی از اعتباراتی که مجلس برای محرومیت زدایی در بودجه سال جاری در نظر گرفت آن‌طور که باید و شاید تخصیص نیافت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به تجاربی که دولت در طول این دو سال کسب کرده و شناختی که نسبت به مسائل و مشکلات پیدا کرده است، برای معیشت مردم اقدام عملی صورت گیرد که مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.

سلیمی با بیان اینکه رییس جمهور در صحن مجلس هنگام تحویل لایحه بودجه اعلام کردند که تورم تا حدی کنترل شده است، گفت: هنوز نمود این مساله در سفره مردم دیده نمی شود و انتظار می رود در بودجه ۱۴۰۲ اقدامات عملیاتی برای کمک به مردم در حوزه های اقتصادی به ویژه بحث معیشت دیده شود.[۴]

*گزارش اقتصادی این نماینده مجلس که دیگرانی هم به کرّات درباره موارد آن هشدار داده‌اند؛ اگر مد نظر دولت و خواص سیاسی قرار نگیرد، می‌تواند سبب بروز اتفاقاتی سوء در وضعیت اقتصادی کشور شود.

مد نظر دولت از آن حیث که قوانین باید اجرا شوند و مد نظر خواص از اینرو که بر عقلانیت‌های اجرایی تأکید کنند تا دستگاه‌های کشور از مسیر درستی که قطب‌نما نشان می‌دهد منحرف نشوند…

“ارائه کالابرگ و نظارت کارا بر بازار” از فوری‌ترین اقداماتی است که باید در جهت کاهش مشکلات اقتصادی مردم از سوی دولت انجام شود.

***

ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

سیدمحمد صدر، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر ساخت، ادعا کرده است:

“من در این مورد (برجام) با شخص آقای رییسی، رییس‌جمهور صحبت کردم و به ایشان هم گفتم که اگر برجام حل نشود تمام فشارهای اقتصادی بر دوش دولت او خواهد بود. آقای رییسی به من گفت من دستور دادم که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، اما واقعیت این است که برجام، مخالفان جدی در داخل دارد.“[۵]

*آنچه که صدر گفته است ادعای کوچکی نیست و علیرغم بی‌اعتمادی عمومی که نسبت به مواضع رجال اصلاح‌طلب وجود دارد لکن حتما نیاز است تا دفتر رئیس جمهور توضیحاتی را درباره ادعای صدر منتشر کند. زیرا سکوت در این زمینه نشانه تأیید ادعای صدر است.

اساس مسئله برجام هرگز یک مسئله دستوری نیست. بلکه برجام یک مسئله مذاکراتی است که باید در طول مذاکره به نتیجه برسد نه با دستور.

این در حالی است که برخی تحلیلگران از ابتدای سال ۹۲ و هنگامه آغاز تأکیدات روحانی بر مذاکره و توافق نهایی تأکید کردند که چنین چیزی به لحاظ فلسفی هرگز ممکن نیست و ۲ سوی مهم توافق برجام یعنی ایران و آمریکا هرگز نمی‌توانند بر سر مسائل کلان اختلافی خود به توافق برسند.

***

1_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/349325

2_ mshrgh.ir/1352504

3_ mshrgh.ir/1357607

4_ isna.ir/xdN7M4

5_ https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-591400

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به واکاوی علل نابسامان شدن بازار خودرو طی سالهای اخیر پرداخت و اعلام کرد: معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل باعث ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است.

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.

۵- عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق‌الذکر سبب شدند که مسئله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت شد.

از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.

بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد.

در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به‌عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد.

شروط عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:

۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و یا هر نوع اوراق بهادار و یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند اول این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت تمامی شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد.

همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.

لذا نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمامی امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.

رشد ۱۷ درصدی نرخ دلار منجر به رشد ۹ درصدی قیمت خودرو شد
از سوی دیگر، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در شش ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است.

همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در شش‌ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو نهایتاً ۹ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت از جمله تسهیل واردات خودرو به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.