گروه تروریستی داعش

به گزارش مجاهدت از مشرق، «رافع العیساوی» وزیر اسبق دارایی و «علی حاتم سلیمان» از سران عشایری استان سنی نشین الانبار، دو چهره معروف به داعش سیاسی هستند که به دلیل حمایت آشکار از تروریسم در ۲۰۱۴ و اتهام آنها به وارد کردن داعش به استان الانبار در غرب عراق، تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق قرار گرفتند و در نتیجه از کشور متواری شدند اما هر دوی این چهره ها، در روزهای گذشته با پاره ای توافقات سیاسی شائبه انگیز و بخشش از پاره ای اتهامات، به عراق بازگشته تا فعالیت سیاسی خود را دوباره از سرگیرند.

گزارش ها درباره رافع العیساوی حاکیست که این شخصیت سیاسی اهل سنت متهم به پرونده های تروریستی و فساد، در نتیجه تضمین های سیاسی که از برخی احزاب سیاسی حاکم در عراق گرفت، در ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ خود را داوطلبانه تسلیم دستگاه قضایی عراق کرد تا متعاقبا دادگاهی در بغداد در ۲۲ فروردین ماه گذشته او را از بخشی از اتهامات مربوط به فساد تبرئه کند اما هنوز بقیه پرونده های او در خصوص فساد و تروریسم تحت پیگرد قضایی هستند.

با وجود اینها، العیساوی به شهر فلوجه در الانبار بازگشت و مورد استقبال عشیره خود قرار گرفت و متعاقبا «خمیس الخنجر» رییس ائتلاف «العزم» (اهل سنت) از او در بغداد استقبال کرد و به او پیشنهاد پیوستن به صفوف این ائتلاف داد تا فعالیت سیاسی را از سرگیرد.

از طرفی «علی حاتم سلیمان» از روسای بزرگ عشایر «الدلیم» در الانبار و متهم به حمایت از تروریسم داعش چهارشنبه گذشته (۳۱ فروردین ماه گذشته) بدون اطلاع قبلی حضور خود را در بغداد اعلام کرد و گفت درصدد مقابله با فاسدان، عادی سازان با رژیم صهیونیستی و مدعیان زعامت سیاسی اهل سنت است.

درباره او نیز گفته می شود که براساس توافق های سیاسی شائبه انگیز بوده که هنوز ماهیت واقعی این توافقات آشکار نشده و فقط پاره ای گمانه زنی ها در خصوص آن صورت گرفته است.

همزمان با بازگشت این دو چهره اهل سنت که هر دو از استان الانبار هستند گزارش های خبری حاکی است که «احمد العلوانی» دیگر متهم به همکاری با تروریسم که در زندان به سر می برد، به تازگی به مرکز پلیس در منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد با هدف آزادی متعاقب او انتقال داده شده است.

رسانه های و شبکه های اجتماعی عراقی امروز تصویری از العلوانی را منتشر کردند و گفتند او در حال راهی شدن به مرکز پلیس منطقه امنیتی سبز است تا متعاقبا زمینه آزادی او فراهم شود.  

احمد العلوانی نیز از شخصیت های سیاسی معروف اهل سنت و اهل استان الانبار است که در دولت دوره دوم دولت «نوری المالکی» به جرم حمایت و همکاری با تروریسم دستگیر و به زندان افکنده شد.

«طارق الهاشمی» معاون اسبق رییس جمهوری و «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوا نیز چهره های دیگری هستند که برخی از منابع گفته اند که احتمالا در معرض بخشش قرار گرفته و به عراق برمی گردند تا فعالیت سیاسی خود را بعد از سال ها، از سرگیرند.

این چهره های سیاسی که از اهل سنت هستند، همگی در دوره دولت اول و دوم نوری المالکی (۲۰۰۵ – ۲۰۱۴) به جرم حمایت و همکاری با تروریسم یا اتهام فساد مالی با حکم قضایی تحت پیگرد دولت قرار گرفتند اما همگی آنها به جز معدودی از آنها موفق به فرار از عراق شدند.

بازگشت این چهره های سیاسی که به مواضع تند علیه شیعیان و حمایت آشکار در برابر دوربین های تلویزیونی از تروریسم داعشی شهره هستند، بهانه ای برای اتهامات متبادل بین جریان های منتسب به چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای اتهام همدیگر به بازگردن این چهره ها به عراق شده است.

«ابواحمد الجابری» فرمانده نیروهای «سرایا عاشورا» وابسته به الحشد الشعبی در سخنانی شب گذشته به مناسبت سالروز شهادت امیرمومنان علی (ع) گفت: باید رهبران سیاسی شیعه پاسخگو باشند و بگویند که چگونه به این چهره های معروف به حمایت و همکاری با تروریسم، اجازه بازگشت به عراق داده شده است.

وی نسبت به عواقب بازگرداندن این شخصیت های سیاسی افراط گرا هشدار داده و افزود که اینها به خاطر جرائمی که مرتکب شده اند، باید پشت میله های زندان باشند نه اینکه آزادانه وارد عراق شده و مانند فاتحان در بغداد مورد استقبال قرار گیرند.

کانال های خبری نزدیک به جریان صدر، به طور آشکاری احزاب شیعه ائتلاف کننده تحت خیمه «چارچوب هماهنگی» را متهم به دست داشتن در بازگشت این شخصیت های سیاسی اهل سنت می کنند.

کانال خبری «الحوزه الناطقه» در تلگرام منتسب به جریان صدر ادعا کرده است که چارچوب هماهنگی برای رقابت سیاسی، از برگه بازگرداندن چهره های خشونت گرای سابق سیاسی اهل سنت به عراق بهره برده است.

این کانال خبری به طور ویژه «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون به دست داشتن در این پرونده متهم کرده و گفته است که هدف، تضعیف موضع سیاسی «مقتدا صدر» و «محمد الحلبوسی» در ائتلاف سه جانبه متشکل از «مسعود بارزانی»، مقتدا صدر و محمد الحلبوسی است.

این کانال خبری همچنین مدعی است که علی حاتم سلیمان مدت سه ماه است که در ایران به سر می برد و بازگشت او را به عراق با هماهنگی بین ایران و ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان دانسته است.

این کانال خبری همسو با پاره ای ادعاها، گفته است که سلیمان به محض ورود به عراق مورد استقبال ویژه نوری المالکی قرار گرفت تا به این ترتیب، المالکی را در بازگرداندن این چهره متهم کند.

در عین حال «هشام الرکابی» عضو ائتلاف دولت قانون در پاسخ، ادعاها مبنی بر استقبال نوری المالکی از علی حاتم سلیمان را رد کرد و گفت که ادعاهای عنوان شده در این خصوص صحت ندارد.

از سوی دیگر، شخصیت ها و جریان های نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی، به دلیل ائتلاف سیاسی صدر با بارزانی، محمد الحلبوسی و «خمیس الخنجر» تحت عنوان ائتلاف سه جانبه «نجات میهن» او را دخیل در بازگشت این چهره های خشونت گرا به عراق می دانند.

این چهره ها تویئت های شخصیت های سیاسی اهل سنت را بهترین گواه نقش برجسته مقتدا صدر در این قضیه می دانند.

«لیث الدلیمی» عضو ائتلاف «السیاده» اهل سنت (ائتلاف محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) در توئیتی گفته است: «از تلاش ها و گام هایی که ائتلاف «نجات میهن» در تبرئه برادران مظلوممان از جمله رافع العیساوی و شیخ علی حاتم سلیمان داشته اند تقدیر می کنیم و به طور ویژه از جناب مقتدا صدر و فراکسیون صدر در پارلمان به خاطر تلاش هایی که در این خصوص داشته اند، تشکر می شود.»

خمیس الخنجر نیز در اظهاراتی گفته است که «پذیرش ما برای ورود در ائتلاف نجات میهن مشروط به حل و فصل پرونده سیاسیون اهل سنت که تحت پیگرد دستگاه قضایی هستند، بوده است.

وی عنوان کرده است که قرار بود که دولت «مصطفی الکاظمی» این نقش را در حل و فصل پرونده های این شخصیت ها بازی کند.

«رسول راضی» عضو ائتلاف دولت قانون در اظهاراتی به تلویزیون «العهد» عراق نیز گفته است که بازگشت شخصیت های تحت پیگرد دستگاه قضایی به عراق امثال علی حاتم سلیمان و رافع العیساوی و «طارق الهاشمی» در چارچوب توافقات ائتلاف سه جانبه مقتدا، بارزانی والحلبوسی بوده است.

برخی منابع نیز می گویند که یک کاروان مسلح از «سرایا السلام» شاخه نظامی جریان صدر، مسوولیت انتقال امن علی حاتم سلیمان از بغداد به الرمادی (مرکز استان الانبار) را برعهده گرفت.

لازم به ذکر است که حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری «مسعود بارزانی» ساعاتی بعد از اعلام علی حاتم سلیمان از حضور خود در پایتخت عراق، روز پنجشنبه گذشته (۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) تصویری از استقبال علی حاتم سلیمان در دفتر این حزب در بغداد منتشر کرد.

«هوشیار زیباری» وزیر اسبق امور خارجه و عضو برجسته حزب دمکرات کردستان عراق از علی حاتم سلیمان در دفتر این حزب در بغداد استقبال کرده بود.

با وجود تبادل اتهامات دو طیف عمده سیاسی شیعه در عراق، برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، هر دو گروه را به نقش داشتن در بازگرداندن این چهره های سیاسی داعشی ضد شیعه متهم کرده اند.

کانال خبری تحلیلی «هدهد جنوب» گفته است که بازگشت جنایتکاران به کشور، خیانت بزرگ به اصول و ارزش ها و خون مجاهدین الحشد الشعبی است که این چهره ها در ریختن خون آنها نقش داشته اند.

این کانال خبری در تلگرام افزوده است که رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی باید موضع خود را در خصوص بازگشت این جنایتکاران اعلام کنند و اگر مخالف بازگشت آنها هستند، باید تدابیری برای محاکمه آنها اتخاذ کنند.

بسیاری از شخصیت ها و صاحب نظران به ویژه از میان شیعیان، نسبت به بازگشت این چهره های سیاسی تندرو و معروف به مواضع فرقه گرایانه در ضدیت با شیعیان و وابستگی به خارج، ابراز نگرانی کرده اند.

ناظران می گویند احتمال دارد بازگشت و مصونیت سیاستمداران تحت تعقیب عراقی با هدف تقویت ائتلاف سه گانه در مقابل چارچوب هماهنگی شیعی و افزایش توان چانه زنی برای اعمال فشار بر شیعیان باشد.

«هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح نسبت به بازگشت «علی حاتم سلیمان» ابراز شگفتی کرده و گفته است: ما از بازگشت رهبران تریبون تحصن ها (در الانبار) که تا حد زیادی راه را برای گسترش کنترل داعش بر مناطق وسیعی از عراق هموار کردند بسیار شگفت زده شدیم؛ اقداماتی که منجر به خسارات جانی، مادی و معنوی شد که به هیچ وجه قابل جبران نیست.

العامری افزود: از قوه قضائیه شجاع عراق می خواهیم که تصمیم مناسب خود را اتخاذ کند و (حضور) این خائنان را جرم انگاری کند.

«عارف الحمامی» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون بر این باور است که طرح بازگشت افراد محکوم یا تحت تعقیب به عراق «دراربیل طراحی شده است و در بغداد اجرا می شود».

به گفته الحمامی طرحی آمریکایی برای «بازگرداندن طارق الهاشمی، علی سلیمان و رافع العیساوی و برخی دیگر از چهره های تحت پیگرد در دستور کار است» و برنامه ریزی آن در اربیل انجام شده است تا برخی طرف های ائنلاف سه گانه (صدر، الحلبوسی و بارزانی) و در راس این اقدام، ائتلاف السیاده (الحلبوسی) و حزب دموکرات کردستان عراق (بارزانی) قرار دارند.

وی افزود: برنامه انحراف اذهان در رسانه ها نیز بخشی از این طراحی است تا این طور ترویج شود که نیروهای چارچوب هماهنگی شیعی از بازگشت این مجرمان حمایت می کنند.

این عضو ائتلاف دولت قانون به نکته قابل تاملی نیز اشاره می کند و می گوید: توطئه بازگرداندن افراد تحت تعقیب ممکن است یک اهرم فشار سیاسی از سوی ائتلاف سه گانه علیه نیروهای چارچوب هماهنگی شیعی برای (اجبار چارچوب به) نوعی توافق سیاسی باشد.

این زنگ خطرها و هشدارها از سوی ناظران سیاسی عراقی وقتی قابل تامل تر می شود که اظهارات «مشعان الجبوری» به آن افزوده شود.

الجبوری صراحتا به شبکه العهد عراق گفت که «اعراب (کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مشخصا امارات) و ترکیه تلاش کردند در صف شیعیان تفرقه ایجاد کنند تا (جریان صدر) با چارچوب هماهنگی قطع رابطه کند.

الجبوری به این هم اشاره می کند که «برادران در جریان صدر با این شرط ما در ائتلاف موافقت کردند که دولت عراق اقدام به حل و فصل پرونده سیاستمداران سنی تحت تعقیب از سوی دستگاه قضایی کند!»

این موضوع برخی ناظران امر را به سوی این تحلیل برده است که احتمال دارد بازگشت و مصونیت سیاستمداران تحت تعقیب عراقی با هدف فربه تر کردن ائتلاف سه گانه در مقابل چارچوب هماهنگی شیعی و افزایش توان چانه زنی برای اعمال فشار بر جریان روبروی صدر، حلبوسی و بارزانی باشد.

اما ورای همه این تبادل اتهامات، قدر مسلم این است که ادامه اختلافات بین جریان های شیعی عراق زمینه مساعدی را برای ورود داعشی های سیاسی از شکاف های موجود در دیوار اتحاد شیعیان فراهم کرده است. به نظر می رسد آنچه در چند روز گذشته پیرامون انگلیسی ها و بازتنظیم بازی سیاست در عراق گفته شد اکنون در حال تحقق است؛ امری که یکپارچگی و ضرورت همصدا شدن بیت شیعی عراق را بیش از پیش پررنگ می کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با وجود اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت این اقدام غیرانسانی را به عهده گرفت و پس از آن بسیاری از شخصیت ها و سازمان‌های بین‌المللی آنرا جنایت علیه بشریت خوانده و فعالان افغانستانی نیز آن را مصداق کامل نسل‌کشی هزاره‌ها نامیدند، اما در این میان هیچ کشور برجسته غربی و به ویژه عربی حساسیتی نسبت به این موضوع نشان نداد و شاید به عمد در برابر این جنایت ضد بشری سکوت کردند.

در حالی که کشورهای غربی برای تحولات اوکراین نشست های مختلف برگزار می کنند و وقت کمیته های مختلف سازمان ملل را صرف جنجال آفرینی های خود در اوکراین می کنند، انتظار می رود از استاندارهای دوگانه دست بردارند و برای جنایت بزرگی که دیروز در افغانستان رخ داد نیز حداقل یک نشست ویژه برگزار کرده و تصمیم جدی برای جلوگیری از تکرار این این قبیل فجایع انسانی اتخاذ کنند.

اگرچه کشورهای غربی به تشدید بحران اوکراین علاقه مند بوده و خواستار صلح در این کشور نیستند، اما هر روز در رسانه های خود حوادث ولو کم اهمیت آن کشور را برجسته سازی می کنند، اما چشم خود را بر روی حوادث بزرگ در دیگرهای جهان به ویژه در افغانستان می بندند. این موضوع را ژاک بو، یک افسر اطلاعاتی سوئیس و مشاور سابق سازمان ملل و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اخیرا به وضوح بیان کرده است.

پس جا دارد که نهادهای جامعه مدنی در افغانستان و کشورهای اسلامی از سازمان ملل متحد بخواهند که این جنایت را به‌عنوان نسل‌کُشی هزاره‌ها شناسایی کرده و گروه‌های تروریستی را که در پس این جنایت ها قرار دارند مورد پیگرد جدی قرار دهند.

بنابراین بی ربط نخواهد بود بگوییم همانگونه که کشورهای غربی به کمک رسانه های هدفمند خود تلاش می کنند حوادث در شرق اروپا و بطور خاص در اوکراین را برجسته سازی کنند، در شرق سیاسی جهان یعنی در افغانستان نیز گروه‌های تروریستی را تحت فشار قرار دهند تا از ارتکاب به این چنین جنایت‌های هولناکی دست بردارند.

صبح روز سه‌شنبه بود که اولین انفجار در آموزشگاه «ممتاز» واقع در ناحیه سیزدهم، در غرب شهر کابل رخ داد و شماری زخمی بر جای گذاشت. در ادامه، ساعتی بعد، حین تعطیلی دانش‌آموزان مدرسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل، انفجاری هولناک در میان هجوم دانشجویان که در حال خروج از مدرسه بودند رخ داد. هنگامی که مردم و آموزگاران مدرسه برای کمک به قربانیان جمع شدند، انفجار دوم به وقوع پیوست و قربانیان بیشتری برجا گذاشت.

به گزارش مجاهدت از روزنامه “اطلاعات روز” افغانستان، خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل در توییتی نوشته است که در دو انفجار جداگانه در مدرسه «عبدالرحیم شهید» تعدادی از «هم‌وطنان شیعه» نیز جان باخته اند.

البته که حمله‌های تروریستی به مدارس و مراکز آموزشی در غرب کابل اتفاق جدیدی نیست چون در ۵ سال گذشته نیز چندین حمله مرگبار به آموزشگاه‌های موعود،  کوثر دانش، مدرسه دخترانه سیدالشهدا و برخی دیگر از مکان‌های فرهنگی و آموزشی در غرب کابل، نیروهای جوان در مسیر علم و دانش را هدف قرار دادند. غرب کابل که بیشتر ساکنان آن مردم هزاره و شیعه مذهب‌اند، در یک دهه اخیر، در زمینه‌ آموزش‌وپرورش، فعالیت‌های فرهنگی و مدنی، پیشتاز بود. حمله‌های مرگبار به مراکز آموزشی و فرهنگی در این سمت کابل، تاکنون مشخصا نیروی جوان و فعال قوم هزاره را هدف گرفته است.

در واقع حمله دیروز به مرکز آموزشی کوثر اولین حمله بر مراکز آموزشی در منطقه غرب کابل نیست بلکه سال گذشته نیز داعش به مرکز آموزشی «موعود» نیز حمله کرد که در آن صدها تن را شهید و زخمی کرد.

در هر صورت با توجه به منطقه ای که انفجار در آن صورت گرفته، مکان‌هایی که مورد حمله واقع شده و شیعه نشین بودن منطقه، می‌توان پیش بینی کرد که این حملات خونین از سوی گروه تروریستی و خون آشام داعش صورت گرفته است، کما اینکه این گروه اخیراً هشدارهایی نیز داده و مدعی پرتاب ۱۰ راکت کاتیوشا از خاک افغانستان به خاک ازبکستان نیز شده است، اقدامی که موجب شد دولت ازبکستان  امروز بطور غیرمترقبه در این منطقه رزمایش نظامی برگزار کند.

در نخستین ساعات بعد از وقوع این حمله بود که سازمان حمایت از کودکان  (Save the Children) با انتشار اعلامیه‌ای، هدف قرار دادن کودکان و مراکز آموزشی را به‌شدت محکوم کرد و گفت: «هیچ مدرسه‌ای نباید عمدا هدف قرار گیرد و هیچ کودکی نباید از آسیب جسمی در مدرسه یا در راه رسیدن به آن بترسد.»

در این بین عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین این کشور،  محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، «رحمت الله نبیل» رییس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان و “محمدکریم خلیلی” رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رییس پیشین شورای عالی صلح  و برخی دیگر از مقام‌های پیشین سیاسی افغانستان این حمله مرگبار را تقبیح کردند و آن را کار دشمنان صلح و پیشرفت افغانستان دانستند.

یادآوری می شود که محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به حادثه خونین انفجار در مدرسه عبدالرحیم شهید، با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود، این حادثه را نسل‌کشی هزاره‌ها نامید و از جامعه جهانی خواست تا برای پایان بخشیدن به این جنایت‌ها، بر طالبان فشار بیشتر وارد کنند.

این رهبر قومی، با اشاره به تقدیر سراج الدین حقانی، وزیر داخلی (کشور) طالبان از گروه‌های انتحاری، نوشت: «مسئولان بلندپایه طالبان، در رسانه‌ها، رسما عمل انتحاری را تشویق و ترویج می‌کنند و این گونه تبلیغ‌ها طبعا بازار انتحار و تروریسم را برای کشتن مردم گرم‌تر می‌کند”.

در مقابل، مقامات رسمی افغانستان از جمله انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در خصوص این اقدامات تروریستی در کابل صرفا گفت که حمله به کودکان بسیار دردآور و غم‌انگیز بود. لطیف نظری معاون وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان نیز آنرا محکوم کرد و عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله (کشور) افغانستان نیز می‌گوید که با تمام توان تلاش می‌کنیم که عاملان رویدادهای کابل را شناسایی کنیم و به سزای اعمال شان برسانیم، ادعایی که برای حوادث مشابه قبلی نیز از سوی طالبان صورت گرفته بود.

از طرف دیگر منابع خبری افغان اعلام کردند که پس از انفجارها؛ طالبان به خبرنگاران اجازه‌ پوشش خبری انفجارها  را نداده‌است و حتی گفته می شود که آنها دوربین‌های شماری از خبرنگاران را گرفته‌اند و با آنان بد رفتاری کرده‌اند.

علاوه بر تصاویر و ویدیوهای هولناکی که از حواشی حمله به مدرسه و آموزشگاه در غرب کابل منتشر شد، خبرهایی نیز از بدرفتاری نیروهای طالبان در بیمارستان و محل حادثه با خانواده‌های قربانیان، خبرساز شد.

طالبان چندین خبرنگار را به‌دلیل پوشش خبری حادثه، مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و حتی خانواده‌های قربانیان را که تلاش می‌کردند برای یافتن فرزندانشان وارد بیمارستان شوند، تحقیر و شکنجه کردند. تصاویر منتشرشده از بیمارستان محمد علی جناح – بزرگترین بیمارستان در غرب کابل – نشان می‌دهد طالبان جسدهای کشته‌شدگان را در یک کانیتنر انبار کرده‌اند و خانواده‌های قربانیان مجبورند جسدها را زیرورو کنند تا جسدهای فرزندانشان را بیابند. این برخورد طالبان با قربانیان و خانواده‌ها، باعث افزایش خشم و نفرت مردم شد.

 پس از این حادثه تروریستی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران، “آنتونیو گوترش” دبیرکل سازمان ملل، رامیز آلاکباروف، معاون نماینده ویژه دبیرکل و هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، خانم دبورا لاینز هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سازمان ملل، “سمیرا حمیدی” فعال عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، “توماس نیکلاسن” نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان و وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند و البته برخی کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر واکنش چندانی نشان ندادند در حالی که انتظار می رود با توجه به افزایش بسامد حوادث مشابه در این منطقه شیعه نشین در افغانستان اقدامی جدی تری از سوی جامعه جهانی شاهد باشیم.

البته سفارت آمریکا در کابل و زلمای خلیل زاد فرستاده ویژه واشنگتن به افغانستان که در حملات طالبان و یا حملات هوایی ارتش علیه این گروه از نخستین کسانی است که واکنش نشان می‌دهد، در رابطه با این حمله و کشتار هدفمند کودکان و دانش آموزان هزاره در کابل سکوت کرده اند.
با وجود اینکه همه نهادهای بین المللی اذعان می دارند به اینکه کودکان در هیچ آیینی گناهکار و در نتیجه مهدورالدم محسوب نمی‌شوند، این فرضیه قوت می‌گیرد که این کشتار با انگیزه سیاسی برای نابودی کلی و یا جزئی هزاره‌ها صورت می‌گیرد. یعنی این کشتار حتی در دستگاه مخوف‌ترین گروه فاقد توجیه  است، اما جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی این اصل را برای مردم اوکراین صادق می دانند اما به راحتی از کنار حوادث مشابه در کشورهای اسلامی می گذرند.

در واقع باید اعتراف کرد که افکار عمومی جهان به‌تدریج تفاوت رفتارها را درک خواهند کرد و خواهند فهمید که نوع حاکمیت (طالبان) و حمایت قدرت های جهانی از آن چگونه بر رفتارهای دولت مردان جهان تاثیر می‌گذارند. همین مردم و افکار عمومی جهان به راحتی متوجه می شوند که کشورهای غربی چگونه از یک استاندارد دوگانه در مواجهه با حوادث اوکراین و برخورد با حوادث ضد بشری در افغانستان استفاده می کنند.

کوتاه سخن اینکه  غربی ها در برابر تحولات سیاسی دو منطقه از جهان یعنی اوکراین و افغانستان سیاست دوگانه در پیش گرفته و می گیرند، بنابراین نمی توان انتظار داشت آنها (غرب به سرکردگی آمریکا) که برای اوکراینی های قربانی سیاست غرب (به ظاهر) دل می سوزانند برای حفاظت از جان شیعیان نیز اقدامی در مجامع بین المللی صورت دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از بغداد الیوم، واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که جنگنده‌های عراقی در پی حمله انتحاری به ارتش این کشور در جنوب موصل، در دو مرحله مواضع گروه تروریستی داعش در نینوی را مورد هدف قرار دادند که منجر به هلاکت چند تروریست‌ شد.

بر اساس این گزارش، در پی حمله‌ای انتحاری عناصر داعش به نیروهای ارتش عراق در جنوب موصل مرکز استان نینوی، ۸ نیروی امنیتی از مرکز فرماندهی نینوی زخمی شدند.

این نیروها حین عملیات جستجو در مناطق کوهستانی در جنوب غرب استان نینوی متوجه وجود چند تونل، متعلق به داعش شده و پس از آن با تروریست‌ها وارد درگیری می‌شوند که یک عضو داعش حین درگیری کشته می‌شود و تروریست دیگر نیز با کمربند انفجاری خود را داخل یکی از تونل‌ها منفجر می‌کند که منجر به زخمی شدن تعدادی از نیروهای عراقی می‌شود.

پس از این درگیری‌ها، نیروی هوایی ارتش عراق وارد عمل شده و در دو مرحله جنگنده‌های عراقی مواضع داعش را بمباران کردند که به هلاکت تروریست‌های حاضر در این تونل‌ها منجر شد.