بورس رکوردشکن شد/ چرخش ثروت ملی از جیب وارداتچی به سفره ملت/ طرح دولت برای واردات خودرو/ جاماندگان یارانه نگران نباشند
اخلالگران بازار ارز مشغول کارند و وفور مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات در بازار، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
– فرمان قیمت بــازار خودرو دسـت کیست؟
آرمان ملی درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو این روزها ملغمه عجیبی شده است، به طوری‌که با وجود تمامی خط و نشان‌ها و الزاماتی که از سوی وزارت صمت و مجلس برای خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ کشیده شده اما قیمت‌ها در بازار بدون هرگونه توجه به این اقدامات به روند صعودی خود ادامه می‌دهد تا جایی‌که نه تنها خودروی پراید که علاوه بر مردم حتی رئیس پلیس راهور نیز از آن به عنوان ارابه مرگ یاد می‌کند و البته تولید آن نیز از چرخه خارج شده به۲۰۸میلیون تومان رسیده است، بلکه در سایر محصولات نیز شاهد رشد ۲ تا ۲۵ میلیون تومانی در هفته اخیر بوده‌ایم. البته در این مدت وزیر صمت که از ابتدای تصدی خود وعده افزاش تولید و برچیده شدن بساط دلالی و قرعه کشی را داده بود حال در آخرین دستور خود با ایجاد سامانه‌ای متمرکز تمامی خودروسازان را ملزم کرده تا با عرضه محصولات خود از طریق این سامانه فرایند قرعه‌کشی را به این سامانه واگذار کنند.
البته نکته جالب توجه در بازار خودرو رشد فزاینده قیمت محصولاتی است که کیفیت آنها مورد انتقاد تمامی مسئولان قرار داشته و مقام معظم رهبری نیز چندین بار نسبت به آن انتقاد داشته‌اند، اگرچه که در این رابطه مجلس نیز روش اولتیماتوم را در پیش گرفته و به دو خودروساز بزرگ کشور ۷۲ ساعت فرصت داده تا برنامه‌های خود را برای ارتقای کیفیت اعلام کنند، البته این پایان ماجرای خودرو نبوده و حتی مجلسیان بحث واردات خودروهای ارزان قیمت و هم رده محصولات داخلی را مطرح کرده‌اند تا از این طریق خودروسازان نسبت به اجرای وعده‌های خود اقدام کنند، اگرچه به نظر می‌رسد بازهم درب خودروسازان روی همین پاشنه خواهد چرخید موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تا زمانی‌که خودروسازی کشور حیاط خلوت برخی از افراد بوده و مدیران با ارتباط و بدون هرگونه تخصص در این عرصه فعالیت می‌کنند نمی‌توان انتظار تغییری را داشت.
پراید ۲۰۸ میلیون تومانی!
بر اساس این گزارش روز گذشته در بازار خودروهای داخلی شاهد رشد افسار گسیخته قیمت‌ها بودیم به گونه ای‌که خودروی پراید ۱۱۱ دو میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت و به ۲۰۸ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ نیز به قیمت ۱۷۶ میلیون تومان رسید. خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ چهار میلیون نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت. این خودرو هم‌اکنون در قیمت ۵۰۷ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی ۱۴۰۱ به ۳۸۶ میلیون تومان رسید. همچنین تیبا هاچ بک پلاس به ۲۱۴ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ پنج به ۳۵۵ میلیون تومان رسید. گفتنی است خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز با دو میلیون تومان کاهش قیمت به ۴۴۳ میلیون تومان رسید. اما خودرو تارا اتوماتیک به قیمت ۵۹۰ میلیون تومان رسید. در واقع قیمت خودروها در حالی چنین رشدی را تجربه می‌کند که برخی از فعالان بازار دلایل آن را اصلاح نظام یارانه‌ای کشور عنوان کرده که تاثیر خود را بر سایر حوزه‌ها خواهد گذاشت.
به گفته عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در حال حاضر بازار در رکود قرار دارد اما قیمت خودروها بالا اعلام می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که در بازار خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. دلیل بالا رفتن قیمت‌ها این است که فروشندگان عجله‌ای برای فروش خودروها ندارند و قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز عرضه به بازار نیز کاملا محدود است و این یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت‌هاست. به نظر نمی‌رسد فروش خودرو در سامانه متمرکز تاثیری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. در واقع وزیر صمت هفته گذشته و برخلاف تمامی وعده‌هایی که برای حذف روش قرعه کشی و افزایش تولید داده بود با صدور مصوبه‌ای از ایجاد سامانه‌ای متمرکز خبر داد که قرار است از این پس وظیفه فروش محصولات خودروسازان را آن هم از طریق قرعه کشی برعهده گیرد البته با توجه به عدم شروع فعالیت این سامانه طبیعتا عرضه خودرو به بازار با کاهش همراه شده که به گفته فعالان بازار خود دلیلی بر گرانی‌های اخیر است اما تجربه نشان داده نه تنها پس از اوج گیری قیمت‌ها شاهد کاهش نخواهیم بود بلکه برخی زمزمه‌ها از احتمال وقوع رانتی دیگر خبر داده که قرار است فروش خودروهای داخلی را انحصارا به کنسروسیومی متشکل از چند شرکت بسپارد.
اولتیماتومی که بی‌فایده است
با افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایطی که کیفیت محصولات خودروسازان داخلی مورد انتقاد است نمایندگان مجلس نیز وارد ماجرا شده و با دادن اولتیماتومی ۷۲ ساعته خواستار ارائه نقشه راه برای ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان شده‌اند در این رابطه روح ا… نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید: در جلسه‌ای که به منظور بررسی تاثیر کیفیت خودرو داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو برگزار شد، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودروهای داخلی، مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقشه راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودرو داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد. البته این اولتیماتوم در حالی ابلاغ شده که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند اساسا به وعده‌های خودروسازان چندان خوش بین نبوده و معتقدند با وضعیتی که الان حاکم است بعید است خودروسازان برنامه سازنده و مدنظر کمیسیون را ارائه بدهند. صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می‌گوید: امروز مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودروسازها دایه هستند، مادر نیستند دلشان نمی‌سوزد. خودروسازی‌های ما یا باید کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت نقشی در آنها نداشته باشد یا از حالت خصولتی که حیاط خلوت عده‌ای شده، خارج شوند.
تزریق هیجان به بازار
در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو و تاثیر سامانه متمرکز در کاهش تنش‌های بازار امیر حسین کاکایی، کارشناس خودرو به آرمان ملی می‌گوید: واقعیت این است که وزارت صنایع با این کار نشان داد که تصور می‌کند صرف کنترل کردن راه‌حل است، وزیر صنایع قول داده بود امسال قرعه‌کشی خودروها را حذف می‌کند اما با این ابلاغیه صرفا به تشکیل صف‌های طولانی‌تر دامن زده است، نتیجه این اقدام نیز چیزی به‌جز افزایش قیمت در بازار آزاد و رانت‌خواری بیشتر خریداران خودرو از خودروسازی و ضربه زدن به صنعت خودرو به همراه ندارد که این نیز برخلاف وعده‌هایی است که درگذشته توسط وزیر مطرح‌شده بود. این کارشناس حوزه خودرو گفت: در صف ایستادن مردم برای خرید خودرو از طریق سامانه منجر به ایجاد رانت خواهد شد، بازارهای موازی همچون مسکن و بورس نیز مشکل دارند و با این تصمیماتی که در خصوص انواع کالا اتخاذ می‌شود گره‌ای از مشکلات کشور بازنخواهد شد.
وی روند فعلی بازار را با توجه به همه وعده‌های غیر عملی و سیاست‌های اشتباه چند ده ساله اقتصاد ایران طبیعی دانست و در ادامه گفت: جنگ اوکراین و به طبع آن بالا رفتن قیمت‌های جهانی از جمله حامل‌های انرژی و سایر موارد مصرفی برای تولید خودرو موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود و همین‌طور پس از پایان همه گیری کرونا و افزایش مصرف به تبع آن، موجب می‌شود این کمبود مواد اولیه بیش از پیش موجب افزایش قیمت‌ها شود و با وجود این روند اجتناب ناپذیر جهانی جناب وزیر چگونه وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌هایی را می‌داد ؟ او با عنوان اینکه این افزایش‌ها در بازار هرچند با حبابی همراه است، اما کاملا درست و هوشمندانه است، گفت: شاهد عملکرد ناشایست وزارتخانه در امور اقتصادی هستیم و با استعفا و قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکلات حل نشده و قیمت‌ها نیز کاهش نمی‌یابد، بلکه چاره این کار در گرو رفع مشکلات صنعت و اقتصاد است و باید به حل مشکلات اساسی پرداخته شود، به‌طور مثال در چند ماه آینده شاهد قطعی برق و ضرر آن به صنایع خواهیم بود، بنابراین باید قبل از اتخاذ روش‌های متمرکز و ایجاد سامانه ابتدا به این مسائل جدی بپردازیم، این طرح هر چند در راستای شفافیت اتخاذ شده اما روش صحیحی برای ایجاد شفایت نیست زیرا بیش از آن منجر به ایجاد رانت در بازار خواهد شد، قیمت‌گذاری دستوری تماما رانت است و منجر به زیان صنایع می‌شود، من معتقدم که اگر برخی مسئولان همین روند فعلی را ادامه دهد شاهد شرایط سخت‌تری در صنعت خواهیم بود.
* اعتماد
– ۴ ایراد در فرآیند حذف یارانه‌ها
اعتماد درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: در تازه‌ترین تحولات مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وزیر کشور از افزایش قیمت ۴ قلم کالای خوراکی خبر داده است؛ مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن از اقلامی بوده که او به آنها اشاره کرده است. همزمان، شامگاه سه‌شنبه صورت‌جلسه برخی فعالان حوزه لبنیات، روغن و دام و طیور در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد که در آن از قیمت‌های جدید این اقلام رونمایی شده بود. به‌طور مثال در این صورت‌جلسه قیمت هر کیلو مرغ بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان و حلب ۱۶ کیلویی روغن نباتی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان (ده برابر قیمت فعلی) عنوان شده بود. هر چند، خیلی زود وب‌سایت‌های منتشرکننده این صورت‌جلسه، آن را از روی خروجی خود برداشتند.
دولت در هفته جاری طرح پرداخت یارانه‌ای (به ظاهر موقتی) تحت عنوان معیشتی را آغاز کرده است. در طرح جدید پرداخت یارانه، هر نفر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قرار است دریافت کند که وام کرونا هم از آن کسر شده است. پرداخت این یارانه باعث سردرگمی بسیاری شد، چون بسیاری از شهروندان با مراجعه به حساب خود متوجه شدند این مبلغ قابل برداشت نیست؛ دولت ایران گفته هنوز کالاها با ارز ۴۲۰۰ توزیع می‌شوند و با اجرای طرح جدید کمک معیشتی قابل برداشت خواهد بود.
اما نکته مهم، پس از آنکه اعلام شد این یارانه‌ها برای ۷۲ میلیون ایرانی که شامل ۹ دهک درآمدی می‌شوند، واریز خواهد شد معیارهایی را برای محدود کردن واریزی‌ها اعلام کردند و ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد خانوارهایی که اعضای آن دارای واحد مسکونی ، شغل و خودرو به‌طور همزمان هستند یا خانوارهایی که دارای دو واحد ملکی هستند یا خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کلانشهرها (۱۲) میلیارد ریال و در سایر شهرستان‌ها (۹) میلیارد ریال باشد، خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از (۳۰۰) میلیون تومان یا خودروی عمومی با ارزش بیش از (۴۰۰) میلیون تومان باشند، کارفرمایانی که بیش از (۳) بیمه‌پرداز داشته باشند و خانوارهایی که بیش از (۳) سفر خارجی غیرزیارتی داشته‌اند و نیز گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ جمعا بیش از (۳) میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند، مشمول این طرح حمایتی نمی‌شوند .
این نوع پرداختی چالشهای زیادی دارد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که برای دو ماه قرار است به حساب سرپرستان خانوار واریز شود به اعتماد گفت: مسائل و چالشهای جدی برای این موضوع وجود دارد، آنگونه که پیش از این عنوان شده بود قرار بر این بود تا برای ۷۲ میلیون نفر که در ۹ دهک درآمدی قرار دارند این مبالغ واریز شود اما اینگونه که از شواهد امر پیداست این مبالغ حتی برای برخی افراد با درآمدهای متوسط هم واریز نشده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پس از آن عنوان شد افرادی که دارای مسکن، خودرو و شغل هستند این یارانه به آنها تعلق نخواهد گرفت. اما در این فیلترها به مواردی مانند زمین، مستغلات و کارخانه و دیگر دارایی‌ها اصلا اشاره‌ای نشده است که این تعداد محدود از متغیرها با خطای فاحشی همراه خواهد شد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: در حال حاضر افرادی در جامعه هستند که گردش مالی بالایی دارند یا در بازار کار می‌کنند و هر چند ممکن است پراید هم سوار شوند و حتی گردش مالی‌شان شاید زیر ۱۰ میلیون تومان باشد اما دارای زمین هستند یا دارایی‌های دیگری دارند که اصلا در بخش معیارهایی که برای این موضوع مطرح شده دیده نشده‌اند.
تنها دو تا سه متغیر مدنظر قرار گرفته است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: موضوع بعدی اینکه اصلا بحث هزینه‌ها هم در این بخش دیده نشده است و صرفا طرف درآمد و ثروت در این حوزه دیده شده که آن هم به صورت ناقص بوده و تنها دو تا سه متغیر در آن مطرح شده ضمن آنکه اصلا رویکرد مصرف محور نیز در آن دیده نشده است. شقاقی‌شهری افزود: به عنوان نمونه دو خانواده را در نظر بگیرید، یکی با درآمد ۲۰ میلیون تومان و دیگری با درآمد ۱۵ میلیون تومان اما فردی که درآمد ۲۰ میلیون تومانی دارد به دلیل بیماری فرزندش از این میزان ۱۰ میلیون تومان را صرف هزینه درمان می‌کند، اما فرد دیگر بیماری در خانه ندارد اما با این فیلتری که برای پرداخت یارانه در نظر گرفته‌اند به فردی که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد اما به فردی که ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد یارانه می‌دهند. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: انحراف و خطا در این بخش بسیار زیاد است و اصلا متغیرها در آن دیده نشده این در حالی است که برای این اقدام اول باید تعریف درستی از ثروت عنوان می‌شد که بخشی از ثروت از پس‌انداز درآمد است، ضمن آنکه ثروت در ایران شامل خودرو، مسکن و بازار سرمایه و زمین و کسب و کار هم می‌شود.
این بانک اطلاعاتی خطای فاحشی دارد
شقاقی‌شهری تصریح کرد: این بانک اطلاعاتی کلا جامعه را درگیر می‌کند و خطای فاحشی هم دارد، حتی در سال ۱۳۸۷ هم احمدی‌نژاد نتوانست خوشه‌بندی‌ها را به درستی انجام دهد و در آخر به کل مردم ایران یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را پرداخت کردند. او در ادامه افزود: بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم و این سیاست کاملا درست است، ضمن آنکه هر جراحی هزینه دارد و آن را هم ما می‌پذیریم، اما زمان اجرای این طرح در این شرایط تورمی بسیار بالا اشتباه بود و در شیوه اجرای این پروژه هم نقد زیاد است و هنوز دولت برنامه قابل اجرای خود را برای ۷ قلم کالا روی میز کارشناسان قرار نداده است. ضمن آنکه این ۷ قلم کالا هر کدام جامعه هدف مختلفی دارند.
این اقتصاددان گفت: مسلما جامعه هدف حمایت‌شوندگان دارو با جامعه هدف کنجاله و ذرت فرق دارند، ما هنوز نمی‌دانیم برنامه دولت برای دارو یا گندم و کنجاله چیست و باید برای این ۷ قلم کالا ۷ برنامه جداگانه طراحی شود. ضمن آنکه هر جراحی نیازمند آمار و اطلاعات درست است که هنوز این آمار وجود ندارد. او ادامه داد: جز بانک اطلاعات، راستی‌آزمایی و زمان‌سنجی اجرای پروژه و شیوه اجرا و زمان‌سنجی پروژه نیز حایز اهمیت است.
شرایط برای اجرای این پروژه اصلا فراهم نبود
شقاقی‌شهری در ادامه افزود: شرایط برای اجرای این پروژه اصلا فراهم نبود. اینکه سیاست درست اقتصادی در شرایط بد و با شیوه بد باشد بسیار خطرناک است و نتایج و پیامدهای خسارت‌باری بر کشور می‌گذارد.
این اقتصاددان در مورد پرداخت رقم ۳۰۰ هزار تومان در مقایسه با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دولت نهم و دهم تصریح کرد: زمانی که اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد عمدتا تمرکز در بخش انرژی بود اما به دلیل شرایط خاص کشور آقایان در حال حاضر روی ۷ قلم کالا متمرکز شده‌اند و باید گفت با اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع بیشتری آزاد شد اما با حذف ارز این ۷ قلم کالا رقم کمتری آزاد می‌شود که این رقم را هم تنها برای مدت دو ماه به مردم می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این رقمی هم که به حساب افراد طی روزهای گذشته واریز شده پس از راستی‌آزمایی آزاد و قابل برداشت خواهد شد و دولت منتظر است که این ارز ۴۲۰۰تومانی فروخته و منابع آن تامین شود تا پس از کسب درآمد به حساب‌ها واریز شوند.
* ایران
– اخلالگران بازار ارز مشغول کارند
ایران درباره بازار ارز گزارش داده است: پس از آرامش نسبی بازار ارز در طول دوره کاری دولت سیزدهم، دلالان و برخی ذینفعان سیاسی، اجرای اصلاحات ارزی و طرح مردمی‌سازی منابع را فرصتی مغتنم برای ماهیگیری یافته‌اند.
درحالی که دربازار رسمی ارز آرامش حکمفرماست و هیچ تغییرخاصی در تابلوی صرافی ملی ایران و سامانه‌های اصلی مانند نیما رخ نداده است، روز گذشته برای ساعتی دلالان از دلار ۳۰ هزار تومانی خبر دادند. هرچند این نرخ اعلامی به‌سرعت رنگ باخت و ارز دلالی دوباره به کانال ۲۹ هزار تومان بازگشت، ولی این نرخ‌ها حاکی از فعال شدن دوباره دو گروه در بازار ارز است. گروه نخست همان دلالانی هستند که از هر فرصتی برای رونق دادن به بازار غیررسمی و سیاه ارز استفاده می‌کنند تا با ایجاد یک جو روانی بتوانند کلاهی از این نمد برای خود بسازند. گروه دوم نیز ذینفعانی هستند که طی سال‌های گذشته میلیون‌ها دلار از سیاست ارز ترجیحی به جیب زده‌اند و اکنون که قرار است سفره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نفع مردم برچیده شود، به دنبال بر هم زدن جو روانی جامعه از طریق بازار استراتژیک ارز هستند.
ثبات نرخ رسمی ارز
در شرایطی این گروه‌ها تلاش دارند تا قیمت ارز در بازار غیررسمی را بالا ببرند که سهم بازار آزاد از تأمین نیازهای ارزی کشور چیزی حدود پنج درصد است و ۹۵ درصد آن از بازار رسمی و از سوی دولت تأمین می‌شود. بنابراین طبیعی است که شاخص این بازار بر اساس قیمت‌های با ثبات بازار رسمی تعیین شود. با این حال همانند گذشته دلالان و ذینفعان در شرایط فعلی اقتصاد و در آستانه اصلاح ارز ترجیحی دوباره دست به کار شده‌اند.
بررسی نرخ ارز دربازار رسمی نشان از یک آرامش دارد به‌طوری که نگاهی به قیمت فروش دلار امریکا در صرافی ملی ایران نشان می‌دهد که قیمت با یک تغییر جزئی روی ۲۵ هزارتومان ثابت بوده است.
براساس میانگین موزون نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار ۲۵ هزار و ۵۱۴ تومان و متوسط خرید آن ۲۵ هزار و ۲۸۴ تومان بوده است. این درحالی است که میانگین قیمت هفتگی فروش دلار نیز ۲۵ هزار و ۷۲۱ تومان و میانگین خرید آن ۲۵ هزار و ۴۹۰ تومان بوده است.
افزایش قابل توجه منابع ارزی کشور
درکنار نرخ باثبات ارز دربازار رسمی که برای مصارف قانونی تأمین می‌شود، از نیمه دوم سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور و ورود آن به کشور هستیم. درهمین حال علاوه بر افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی هم با رشد بالایی همراه شده است که نتیجه آن ورود و تزریق مداوم ارز به داخل بوده است.
براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی بانک مرکزی، تأمین ارز در سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید. تأمین ارز انجام شده درسال ۱۳۹۹ مجموعا ۳۶،۵ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
از سوی دیگر، مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال گذشته ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار است. علاوه براین، برپایه گزارش‌های ارائه شده، میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل، معاملات ارزی با افزایش ۱۷۶ درصدی درسال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به رقم یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره ۲۴ هزار و ۷۵۴ تومان و در پایان دوره ۲۴ هزار و ۸۱۴ تومان بود.
همچنین میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای دوره سال ۱۳۹۹ با رقم ۱۳ هزار و ۸۱۸ تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم ۲۳ هزار و ۲۳ تومان رسیده است، این درحالی است که میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای سال گذشته با رقم ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان شروع و با میانگین معاملات ۲۳ هزار و ۸۹۱ تومان به پایان رسیده است. در فروردین ماه سال‌جاری نیز عرضه ارز در سامانه نیما با رشد ۹۰ درصدی همراه شده است.
علاوه براین، جهش صادرات غیرنفتی نیز یکی از محل‌های درآمدهای ارزی کشور بوده است. طبق آمار اعلامی از سوی گمرک ایران تجارت خارجی ایران با رشد ۳۸ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.
بر این اساس تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۳۸ درصد در ارزش ۱۲،۴ درصد در وزن افزایش داشته است. در رابطه با صادرات نیز از ۱۲۲ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد دلار اولیه به ۱۲۲،۷ میلیون تن به ارزش ۴۸،۶ میلیارد دلار رسیده است. درمجموع صادرات غیرنفتی ایران ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش داشته است.
در ادامه این روند در فروردین ماه سال‌جاری نیز پس از مدت‌ها دوباره تراز تجاری کشور مثبت شد. بدین ترتیب تراز تجاری کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱ با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره نسبت به واردات، مثبت ۸۷۵ میلیون دلار شد.
در اولین ماه سال، صادرات غیرنفتی کشور به ۷ میلیون و ۳۲۴ هزار تن و به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد در ارزش رشد داشته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال گذشته ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور به نقاط مختلف دنیا صادر شده بود. با توجه به صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دلاری کشور و واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلاری در فروردین ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور، مثبت ۸۷۵میلیون دلار را نشان می‌دهد.
یادداشت
دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرابی در بازار ارز دست به کار شده اند
دولت در سال اول فعالیت خود یک تصمیم شجاعانه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته که کمتر دولتی در این مقطع از فعالیتش این کار را انجام می‌داد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع آرزوی دولت گذشته بود که در نهایت به سمت آن حرکت نکرد. حالا که دولت دست به این اقدام زده عده‌ای قصد دارند بی‌دلیل انتظارات تورمی مردم را بالا ببرند. نمونه آن را می‌توانید در بازار ارز ببینید. با اینکه اتفاقی در بازار نیفتاده و اکثر معاملات با قیمت نیمایی در حال انجام است به نظر می‌رسد که ذینفعان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال جوسازی برای افزایش قیمت دلار هستند.
بانک مرکزی باید در این برهه وارد شود و با نمایش مبادلات انجام شده در سامانه نیما و وضعیت ثبت سفارش‌ها به‌طور شفاف به مردم گزارش دهد که اصلاً اتفاقی در بازار ارز نیفتاده که بخواهد روی قیمت دلار اثر بگذارد.
اجرای هر سیاستی برای گروهی از جامعه تعارض منافع ایجاد می‌کند در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این عده همان دریافت‌کنندگان این دلارها هستند. آنها بعد از جوسازی در رسانه‌ها و بازی در نقش مدعی‌العموم حالا خودشان دست به کار شده‌اند تا انتظارات تورمی مردم را بالا ببرند. بنابراین بانک مرکزی باید وارد عمل شود و به مردم اطمینان دهد که مبادلات در شرایطی که فروش نفت بالا رفته و تجارت خارجی در وضعیت بهتری قرار دارد، با سهولت در جریان است و نباید منتظر افزایش قیمت ارز باشند.
– وفور مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات در بازار
ایران درباره توزیع کالاهای اساسی گزارش داده است: دولت سیزدهم از همان ابتدای حضور خود بارها بر انجام تحولات و گام‌های مهم اقتصادی تأکید کرد اما هر بار نیز به این مسأله که با انجام اصلاحات اقتصادی، پشتیبانی لازم را با درنظر گرفتن سیاست‌های حمایتی در دستور کار خود قرار می‌دهد، اشاره کرده است. اصلاح پرداخت یارانه‌ها به نفع مردم است و حالا قرار است یارانه به‌جای ابتدای زنجیره یعنی واردکنندگان به انتهای زنجیره و مردم داده شود که در کارآمدی این سیاست نقش مؤثرتری داشته باشد. به همین منظور پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، سیاست افزایش قدرت خرید مردم و گامی در جهت تحقق اهداف دولت اعلام شده است. متأسفانه از زمان اعلام موضع رسمی دولت درباره حذف ارز ترجیحی، بعضاً در فضای مجازی و از طریق کانال‌های غیررسمی با هدف تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نامتعارف و غیر واقعی عنوان می‌شود در حالی که مجوز هیچ افزایش قیمتی در کالاهای اساسی مواد غذایی و کشاورزی تاکنون توسط دولت صادر نشده است و هرگونه افزایش قیمت در کالاها تخلف محسوب شده و با برخورد تعزیراتی روبه‌رو می‌شود.
توضیحاتی درباره جدولی که در فضای مجازی منتشر شد
روز گذشته جدولی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در فضای مجازی منتشر شد که دربر گیرنده افزایش قیمت چند برابری بعضی از کالاها بود. طبق بررسی‌های انجام گرفته توسط خبرنگار ایران و کسب اطلاع از مسئولان ذیربط، قیمت‌های منتشر شده در فضای مجازی در واقع پیشنهاد انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی به وزارت جهاد کشاورزی بوده و به هیچ عنوان نرخ قطعی و نهایی مورد تأیید دولت نیست و قیمت‌های نهایی پس از تصویب در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت رسماً توسط دولت اطلاع‌رسانی خواهد شد. اگرچه قیمت کالا بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند، اما نکته مهم اینجاست که دولت قبل از اعمال قیمت‌های جدید، امکان برداشت یارانه نقدی واریز شده را فراهم می‌کند تا اثر افزایش قیمت‌ها خنثی شود.
طبق اظهارنظر محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره لیست قیمتی منتشر شده، قیمت انواع شیر پاستوریزه، انواع ماست، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ و انواع روغن توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود که این سازمان نیز تغییر قیمتی اعلام نکرده است.
طبق اعلام دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز، هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود و هر واحدی که اقدام به کم‌فروشی و احتکار کند و باعث نگرانی مردم شود، مورد برخورد قضایی قرار می‌گیرد.
دولت با پیش‌بینی وجوه مختلف سیاست اصلاح پرداخت یارانه‌ها، تمهیدات لازم را برای تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی اندیشیده و ذخایر کافی از کالا شامل لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و روغن در نظر گرفته شده تا جلوی التهاب و نگرانی بازار در زمان اجرای طرح گرفته شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است: در طرح اصلاح یارانه‌ها، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد.
قیمت گوشت قرمز افزایش نداشته است
برخی سایت‌ها و مراکز عرضه با اعلام اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، اقدام به گرانفروشی گوشت قرمز کرده‌اند در حالی که اکنون کشور با مازاد جمعیت دامی و کاهش تقاضا در فصل گرما روبه‌روست و هیچ افزایش قیمتی در بخش گوشت قرمز اعمال نشده است.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور با بیان اینکه افزایشی در قیمت گوشت قرمز نداریم، گفته است: اکنون با توجه به شرایط رکود جدی در بازار گوشت قرمز، هرگونه گرانفروشی اجحاف به مصرف‌کنندگان است و افزایش قیمت‌ها باید مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد.
در حال حاضر با توجه به اقدام دولت هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی شقه با قیمت ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان، گوشت گوسفندی منجمد با نرخ ۸۵ هزار تومان و گوشت گوساله منجمد با نرخ ۹۵ هزار تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگترین جراحی‌های اقتصادی کشور است و اجرای هر سیاست و برنامه کلان دولتی در صورتی می‌تواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند که با تعامل جمعی اقشار جامعه همراه باشد. پرواضح است که ساختار اقتصادی جامعه از دهه‌های گذشته به علت اجرای تفکرات غلط و عدم اخذ سیاست‌های صحیح نیاز به تحول اساسی دارد و در چنین شرایطی ضریب ندادن به اخبار فیک و غیرواقعی و دامن نزدن به شایعاتی مبنی بر گرانی بی حد و اندازه کالاهای اساسی و یا کمبود آنها تأثیر مستقیم و بی واسطه بر آرامش در بازار کالاهای مصرفی خواهد گذاشت که اولین منفعت آن به مردم می‌رسد.
حذف ارز ترجیحی برای کشاورزی نعمت است
به گزارش مجاهدت از ایران ، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در همایش وزارت کشور که با حضور استانداران برگزار شد، گفت: ما با یک سیاست بد اقتصادی در کشور مواجه بودیم که سیاست ارز ترجیحی بود. در کشور ما یارانه به واردکننده داده می‌شود که در دنیا این تجربه وجود ندارد و این سیاست بد؛ حتی اگر به بهترین نحو ممکن اجرا شود هم خروجی نخواهد داشت.
وی افزود: این ارز برای کاهش هزینه تولیدکننده در نظر گرفته شده بود، اما هزینه تولیدکننده را افزایش داد، برای حمایت از تولید داخلی بود ولی خودکفایی از دست رفت و شاخص بهای تولیدکننده را به‌جای کاهش، افزایش داد و نتیجه آن عدم سرمایه‌گذاری در این بخش حاصل شد و منابع به سمت واردات سوق پیدا کرد. مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ۳۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه به سمت واردات رفته و ۴ هزار میلیارد تومان برای کمک فنی و اعتباری به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، اما تنها ۴ درصد در کشاورزی سرمایه‌گذاری شده است که نتیجه تخصیص این ارز بوده است. وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی برای کشاورزی ایران یک نعمت است و یک نهضت و انقلاب بهره‌وری در حوزه کشاورزی و دام و طیور رقم خواهد خورد، ابراز امیدواری کرد: با کمک استانداران بتوانیم بدرستی این طرح را اجرا کنیم تا هم کشاورزان و هم مردم راضی باشند.
بازارگاه تعطیل نخواهد شد
وی در رابطه با جذب مازاد تولید محصولات پروتئینی در کشور خاطرنشان کرد: تولید مازاد مرغ، تخم مرغ و شیر در استان‌ها را خریداری می‌کنیم، از بخش خصوصی خواسته‌ایم مازاد را صادر کند و تمام عوارض صادراتی با اجرای این طرح لغو و در صورت لزوم با دستور معاون اول رئیس‌جمهور مشوق صادراتی به مدت محدود لحاظ خواهد شد. ساداتی‌نژاد تأکید کرد: بازارگاه تعطیل نخواهد شد و تمام نهاده‌های وارداتی باید از گمرک مستقیم وارد بازارگاه شود.
مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نقش استانداران در زمان آزادسازی قیمت‌ها بسیار مهم است و یک تصمیم اشتباه می‌تواند بازار را متلاطم کند، گفت: در کارخانه‌ها، مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها باید ناظر حضور داشته باشد تا مشکلی به وجود نیاید.
ساداتی‌نژاد در پایان گفت: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور ۸۰ هزار تن برنج، ۷۰ هزار تن شکر، ۱۰ هزار تن گوشت منجمد و ۱۰ هزار تن مرغ منجمد در استان‌ها مستقر کرده‌ایم تا در صورت تلاطم در بازار توزیع شود.
– ذخایر انبوه کالاهای اساسی پشتوانه طرح دولت
ایران از کالابرگ الکترونیکی و نهایی شدن قیمت‌ها گزارش داده است: از شبی که رئیس جمهور به موضوع کالابرگ الکترونیکی و توزیع یارانه‌ها، اشاره کرد، برخی از مردم نگران شدند که بزودی شاهد جهش قیمت کالاهای اساسی خواهند بود. اما گفت‌وگو با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گواه آن است که مردم با مقوله جهش و رشد بی‌منطق قیمت‌ها مواجه نخواهند شد و آنگونه که سازمان حمایت کار کارشناسی انجام داده است، قیمت کالاها افزایش قیمت بسیار کمی خواهد داشت و این رشد قیمت هم از طریق یارانه‌ای که دولت اختصاص می‌دهد قابل جبران است. از سویی برخی‌ها کالابرگ را برگشت به سال‌های جنگ و کمبود کالا می دانند اما طی سال‌های گذشته برای اولین بار ذخایر استراتژیک ایران بسیار مناسب است و دولت سیزدهم هیچ مشکلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ندارد. اگر این روزها دولت تصمیم گرفته است که به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کند بیشتر به جهت فسادی است که ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده است؛ ارزی که کلی پرونده برای دستگاه قضایی بار آورده و هنوز خیلی از پرونده‌های آن باز است؛ شرکت‌هایی که به اسم واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفتند و به جای واردات کالا، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند. دولت سیزدهم در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و کوتاه کردن دست دلالان تصمیم گرفت که ارز نیما را جایگزین ارز ترجیحی کند تا دیگر پرونده فسادی در این بخش ایجاد نشود و مردم به صورت مستقیم از یارانه‌ها بهره مند شوند.
تأمین حداقل مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره طرح کالابرگ الکترونیکی که قرار است به زودی در کشور اجرا شود به ایران گفت: محوریت این موضوع با وزارت اقتصاد است و برخی از وزارتخانه‌ها به عنوان مجموعه کمک کننده در کنار وزارت اقتصاد هستند تا این طرح ملی به درستی و شفاف عملیاتی و مردم و بخصوص اقشار ضعیف جامعه از آن بهره‌مند شود.
او با بیان اینکه وزارت صمت در راستای اینکه اصناف بایستی خدمات کالابرگ الکترونیکی ارائه دهند از همین رو وزارت صمت در تلاش است که این امر با موفقیت و بدون مشکل انجام شود، افزود: فلسفه کالابرگ تنظیم بازار است و قطعاً نام بردن از کوپن آزار دهنده است چرا که مردم تصور می‌کنند که بازگشت به عقب صورت گرفته است اما به واقع چنین نیست؛ ابتدای امر باید تأکید کنم که کشور با هیچ کمبودی در کالاهای اساسی روبه‌رو نیست و خوشبختانه از نظر ذخایر استراتژیک وضعیت بسیار خوبی داریم. لذا به جای استفاده از کالابرگ و کوپن باید گفت هدف دولت در این طرح جدید تأمین حداقل مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر است.
مفتح خاطرنشان کرد: تأمین حداقل مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر که دولت سیزدهم در قالب کالابرگ الکترونیکی دنبال خواهد کرد، یک روش مرسوم در دنیا است و این امر در کشورهایی مانند امریکا و آلمان هم انجام می‌شود. با در اختیار گذاشتن سبد کالا به اقشاری که می‌خواهید حمایت شوند به دو دستاورد خواهید رسید که اولین آن تأمین حداقل کالری و ایجاد تغذیه مناسب برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و دیگر آنکه این افراد را می‌توان از بازار خارج کرد تا آنها دغدغه‌ای نداشته باشند.
۴۵ میلیون نفر در امریکا سبد کالا می‌گیرند
او گفت: در امریکا کشوری که به آزادترین و لیبرال‌ترین اقتصاد دنیا معروف است، حدود ۴۵ میلیون نفر ماهیانه تحت پوشش دولت هستند و سبد کالا دریافت می‌کنند، در آلمان نیز چنین فرایندی وجود دارد. یعنی تمام این کشورها از نظر اقتصادی مشکل دارند؟ دولت‌ها در این نوع سیاست به دنبال آن هستند که گروه‌های در معرض خطر حداقل کالری و استاندارد تغذیه را داشته باشند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی یادآور شد: هماهنگی در مورد کالابرگ الکترونیکی با اصناف آغاز شده است و امیدواریم این طرح با موفقیت اجرایی شود، البته با بدنه کارشناسی که در دولت وجود دارد به طور قطع مردم دستاوردهای مثبت این اتفاق را خواهند دید.
قیمت کالاها مشخص شده است
صدیف بیک‌زاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره اینکه این مجموعه در زمینه کالابرگ چه نقشی دارد و آیا قیمت کالاهایی که قرار است ارز ترجیحی آنها حذف شود، محاسبه شده است به ایران گفت: همانطور که رئیس جمهور مطرح کرد قرار است سازمان حمایت، کالاهایی که قیمت مصوب داشته (قیمت‌گذاری رسمی) و اکنون متأثر از اصلاح فرایند قیمتی (تغییر از ارز ترجیحی به سمت ارز نیما) است را محاسبه کند. این محاسبه با کارکارشناسی بسیار دقیق از سوی کارشناسان و خبرگان سازمان حمایت انجام شده است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار بخواهد قیمت‌ها را به این ستاد ارائه خواهیم داد. طبق قانون ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را مصوب و ابلاغ می‌کند که با اعلام این مجموعه، تمام بخش‌ها مکلف به اجرای قانون هستند. او تأکید کرد: سازمان حمایت دستگاه تعیین کننده قیمت نیست و ستاد تنظیم بازار مسئول آن است، لذا سازمان حمایت با بدنه کارشناسی که در اختیار دارد، کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را که قرار است ارز ترجیحی آن حذف شود مورد بررسی تخصصی قرار داده است.
ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت‌ها است
بیک‌زاده با تأکید بر اینکه هر مجموعه حقیقی و حقوقی که قیمت‌های ستاد تنظیم بازار را اصل و مبنا قرار ندهد، مطابق قانون تعزیرات حکومتی و نظام صنفی با آن برخورد خواهد شد، افزود: سازمان حمایت بر اساس اطلاعات و مستنداتی که دارد محاسبه قیمتی را انجام داده است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار بخواهد، قیمت‌های استخراج شده را ارائه می‌کنیم.
قیمت‌ها بالا نیست
او با بیان اینکه حدود ۱۰ قلم کالا، ارز ترجیحی آن برداشته می‌شود، گفت: قیمت‌هایی که کارشناسی روی آن صورت گرفته به هیچ عنوان بالا نیست و باعث نمی‌شود که مردم نگران شوند و قطعاً میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند بالاتر از میزانی است که کالاها رشد قیمت پیدا خواهند کرد لذا این اطمینان به مردم داده می‌شود که قیمت‌ها بسیار منطقی است.
سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: سازوکار کالابرگ کاملاً الکترونیکی است و اعتباری تعریف می‌شود که دهک‌ها می‌توانند خرید خود را انجام دهند.
آنگونه که منابع مطلع عنوان کردند قیمت محصولات لبنی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و نهاده‌ها تغییر خواهد کرد و از آنجا که گروه کالایی عنوان شده ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهند گرفت، ستاد حمایت بر اساس مستنداتی که این مجموعه‌ها ارائه کردند، قیمت‌ها را بازنگری کرده است و ستاد تنظیم بازار بر اساس اطلاعات دریافتی نسبت به اعلام قیمت‌ها اقدام خواهد کرد.
ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم
روز گذشته نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری در مورد اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها در جمع خبرنگاران اصلاح پرداخت یارانه‌ها را به نفع مردم دانست و بیان کرد: یارانه‌ها به‌جای اینکه به ابتدای زنجیره (واردکنندگان) داده شود به انتهای زنجیره و مردم داده می‌شود که این موضوع در کارآمدی و بهینه‌سازی تولید مؤثر خواهد بود.
فاطمی امین با اشاره به انجام مطالعات و جلسات تخصصی در اجرای طرح، تصریح کرد: خوشبختانه از نظر تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی هیچ‌گونه نگرانی نداریم و به‌اندازه کافی ذخایر کالایی (شامل لبنیات و کالاهایی مانند مرغ ، تخم‌مرغ و روغن..) وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.
آرامش مردم و همراهی شبکه توزیع کالا مهم است
وزیر صمت آرامش مصرف‌کنندگان و مردم را بسیار مهم دانست و یادآور شد: نظام توزیع (شرکت‌های پخش، بنکداران ، فروشگاه‌ها و…) نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید. فاطمی‌امین با اشاره به همکاری‌های بین بخشی در سطح دولت در اجرای طرح، توضیح داد: با همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی، التهابات روزهای نخست اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل خواهد شد.
رفع مشکل کمبود ماکارونی
او به رفع مشکل کمبود ماکارونی در تهران و بسیاری از شهرها به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت این روزها اشاره کرد و ادامه داد: همانگونه که گفته شد در تأمین مواد اولیه و تولید مشکلی نداریم، ممکن است کالارسانی و توزیع دچار اشکال شود که آن‌هم با همراهی مردم حل می‌شود.
* تعادل
– بورس رکوردشکن شد
تعادل به بررسی وضعیت بورس پرداخته است: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز یعنی چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه با ۲۴ هزار و ۹۱۸ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی قرار گرفت. براساس گزارش ایرنا معامله گران در دو بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۱۰۰ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال معامله شد. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲۴ هزار و ۹۱۸ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحد ایستاد.
شاخص هموزن با ۹ هزار و ۵۴۰ واحد افزایش به ۴۳۸ هزار و ۴۰۹ واحد و شاخص قیمت با پنج‌هزار و ۹۱۶ واحد رشد به ۲۷۱ هزار و ۸۸۰ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۲۱هزار و ۳۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۴۰ هزار و ۵۲۶ واحد افزایش را ثبت کردند. روز چهارشنبه و در ادامه معاملات بورس تهران، بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۶۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۵ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال و در ۶۲۸ هزار و ۷۳۷ نوبت معامله شد. علاوه بر این در بین همه نمادها، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد با یک هزار و ۶۹۴ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با نماد وغدیر با یک هزار و ۲۴۹ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا با یک هزار و ۱۵۱ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل با یک هزار و پنج واحد، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا با یک هزار و سه واحد، پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس با ۹۴۴ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد پارسان با ۹۲۶ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل بانک سینا با نماد وسینا با ۶۱ واحد، پلی پروپیلن جم پیلن با نماد جم پیلن با ۴۷ واحد، کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش با ۱۵ واحد و پتروشیمی فناوران با نماد شفن با ۱۵ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، روز چهارشنبه نماد انتقال داده‌های آسیاتک با نماد آسیاتک ، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا ، ایران‌خودرو با نماد خودرو ، سایپا با نماد خساپا ، صنعتی زر ماکارون با نماد غزر ، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا و خوراک دام پارس با نماد غدام در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۷۴۵ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز روزچهارشنبه بیش از ۳۰۶ واحد افزایش داشت و به ۲۱ هزار و ۳۹۶ واحد رسید. در این بازار سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش ۳۵ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال داد و ستد شد، تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۳۴۱ هزار و ۸۲۲ نوبت بود.
نمادهای پتروشیمی مارون با نماد مارون ، پتروشیمی تندگویان با نماد شگویا ، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با نماد صبا ، صنعتی مینو با نماد غصینو ، فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز ، شرکت سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر و سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین تولید نیروی برق دماوند با نماد دماوند ، نفت پاسارگاد با نماد شپاس ، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر و جنرال مکانیک با نماد رنیک تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. در بورس روز چهارشنبه حقیقی‌ها حدود ۲۷۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۲۴۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۳درصد یعنی پنج هزارو ۱۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان چهار درصد از کل معاملات شد. بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ، محصولات شیمیایی و مواد و محصولات دارویی رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی به نفع حقوقی‌ها تمام شد.سه نماد ملت ، وغدیر و حکشتی لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به شستا ، شبندر و فولاد معطوف بود. مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت بیمه ملت معادل ۳۷میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با برتری ۳۲میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.
در این روز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۰۲نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۷۱نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۰۰میلیارد تومان بود.براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق سرمایه‌گذاری کیان در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در فرابورس ایران با نماد هموزن درج شد. این صندوق از نوع قابل‌معامله ETF است و سرمایه‌گذاران آن به‌سادگی می‌توانند از طریق سامانه معاملات آنلاین همه کارگزاری‌ها در آن سرمایه‌گذاری کنند. پذیره‌نویسی واحدهای عادی صندوق سهامی هموزن از روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز کاری آغاز می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق از نوع قابل معامله یا ETF بوده و از طریق سامانه معاملات آنلاین تمامی کارگزاری‌ها قابل خرید است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار، ۷۵۰ میلیون واحد در نظر گرفته شده است. همچنین، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۷ میلیون و ۵۰۰ واحد و حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل‌پذیره‌نویسی ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل‌پذیره‌نویسی ۷۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عنوان شده است. ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار ریال قید شده است.
طبق شرایط اعلام شده برای پذیره‌نویسی صندوق هموزن محدودیتی برای خرید هر کد حقیقی یا حقوقی وجود ندارد و خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. ویژگی دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است.
* جوان
– چرخش ثروت ملی از جیب وارداتچی به سفره ملت
جوان درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: اشخاصی که در دولت دوازدهم بیشترین انتفاع را از سیاست ارز ترجیحی بردند، همانند واردکنندگان و تولیدکنندگان نزدیک به دولت امکان دارد با التهاب‌آفرینی بخواهند شانس خود را برای برخورداری مجدد از یارانه مذکور امتحان کنند، پس التهابات نباید تغییری در سیاست اصلاح ارز ترجیحی ایجاد کند. دولت برای موفقیت اقدام بزرگ خود در اصلاح نظام یارانه‌ای باید حتی اگر پایین آوردن نرخ ارز دشوار است، آن را ثابت نگه دارد تا تغییرات ایجادشده و یارانه‌ها برای مردم ملموس شود، زیرا تنها درصورتی ب‌رغم گرانی کالاها، حقوق مردم متناسب با دلار افزایش خواهد یافت که هرساله حقوق‌ها متناسب با ارزش ریال افزایش یابد، اما دلار ثابت بماند. درغیر این‌صورت جراحی بزرگ دمل چرکین اقتصادی باقیمانده از گذشته بی‌آثر خواهد شد.
اگرچه قریب به ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در دولت گذشته در اقتصاد ایران توزیع شد، اما شیوه این یارانه ارزی به گونه‌ای بود که هم به تورم منتج شد و هم اینکه مردم به عنوان صاحب اصلی این ارز بهره چندانی از آن نبردند و در عوض واردکنندگان و مصرف‌کنندگان صنعتی و نیمه‌صنعتی کالاهای یارانه‌ای و قاچاقچیان این ارزها و کالاهای وارداتی بهره‌های بسیار قابل‌ملاحظه‌ای از این ثروت عمومی بردند. حال دولت سیزدهم با درک شیطنت در سیستم توزیع ناعادلانه یارانه ارزی مذکور، چرخشی در توزیع یارانه ایجاد کرده‌است، این ثروت و یارانه از جیب ثروتمندان به جیب دولت و ملت می‌رود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که امکان دارد مصرف‌کنندگان غیرذی‌حق این یارانه‌ها در گذشته در واکنش به این تغییر، التهاباتی را در بازارهای کالا و ارز ایجاد کنند که جا دارد دولت و بخش‌های نظارتی با اخلالگران در بازارها برخورد قاطع داشته باشند.
همان زمانی که ارز ترجیحی پا به اقتصاد ایران گذاشت، عده‌ای معتقد بودند که وجود این ارز در اقتصاد اصلاً ضرورتی ندارد و مدل و شیوه توزیعی آن به شکلی است که گاهی از واردکنندگانی که قرار بود با ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارزانقیمت وارد کنند، حتی یک وثیقه حسن انجام کار اخذ نشده‌بود، از سوی دیگر با واردات کالاهای مذکور به نرخ یارانه‌ای عملاً سیگنال قیمتی به تولیدکنندگان داخلی ارسال می‌شد که حق ورود به عرصه تولید این کالاها را ندارند، همچنین به تولیدکنندگان نزدیک به دولت و مورد حمایت بانک‌های نزدیک به دولت و صندوق توسعه این سیگنال ارائه شد که با توسعه کسب و کار و تبدیل اندک کالاهای یارانه‌ای می‌توانند سود هنگفتی به دست بیاورند، به همین دلیل دیدیم که برخی از تولیدکنندگان صنایع غذایی نزدیک به دولت قبل بیشترین بهره را از ارز ترجیحی بردند تا جایی که در زمره صادرکنندگان قرار گرفتند و چندی پیش حتی می‌خواستند در حوزه تولید خودرو نیز ورود کنند.
به هر ترتیب مدل طراحی شده ارز ترجیحی به شکلی بود که حتی پایه پولی و نقدینگی و تورم زیادی در اقتصاد رقم زد که عملاً به افزایش ارزش دارایی طبقه سرمایه‌دار نزدیک به دولت قبل کمک کرد، به شکلی که در اثر تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌ها بازار سرمایه دچار نوسان قابل‌ملاحظه‌ای نیز شد و حتی برخی از صنایع برخوردار از رانت ارز ترجیحی وارد بازار سرمایه نیز شدند و به واسطه عرضه اولیه سهام و همچنین رشد ارزش سهام شرکت‌های متعدد و متنوع بورسی و فرابورسی بسیار بهره مالی بردند.
در ادامه دیدیم که اشخاص غیر ذی‌حق بهره‌بردار از ارز ترجیحی چطور سرمایه‌های خود را در بازارهای پولی و مالی به حرکت در می‌آوردند، به‌طوری که از بازار سهام گرفته تا ارز، طلا، سکه، خودرو و ملک داخل و خارج از کشور و رمزارزها تنها بخشی از قلمرو پرسه سرمایه این اشخاص بود، هم اکنون که دولت سیزدهم با شجاعت و منطق اقتصادی قصد دارد جریان منافع ارز ترجیحی را از جیب طبقه ثروتمند به جیب مردم تغییر دهد، بی‌شک این اشخاص التهاباتی را در بازارهای ایجاد خواهند کرد تا شاید به خیال خود نافع نامشروعشان قطع نشود، به طور نمونه این روزها شاهد تغییر نرخ ارز هستیم در صورتی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی خبری در بازار نیست و همه مصارف واقعی و منطقی در دست تأمین و رشد قیمت صرفاً یک التهاب و هیجان زود گذر است.
کاهش نرخ ارز از طریق ایجاد بدهی برای دولت سیزدهم
سقف قیمت ارز حتی در دولت حسن روحانی به ۳۴ هزار تومان هم رسید، اما به کمک سیاست‌های غیرمعمولی، چون انتشار زیاد اوراق بدهی، فشار شدید به صادرکنندگان، محدودسازی واردات ضروری، تأخیر و تعلل در ثبت سفارش کالا و ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات و گاهی ایجاد نوسان‌های مصنوعی در بازار و نشر اخبار غیر واقعی در خصوص برجام، نرخ ارز در اواخر دولت کاهش پیدا کرد تا از منظر سیاسی اینگونه عنوان شود که به طور مثال دولت دوازدهم نرخ ارز را در محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل داد، در صورتی که همه می‌دانند تعهدات باقیمانده از دولت دوازدهم آنقدر غیرمعمول بود که دولت سیزدهم خزانه‌ای با بدهی انبوه را تحویل گرفت که اگر محدودیتی برای دولت‌ها در ایجاد بدهی برای دولت بعد وجود داشت، شاید نرخ ارز در دولت دوازدهم در محدوده قیمتی همان ۳۳ و ۳۴ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم
می‌شد.
یکی از مین‌گذاری‌های دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم مقوله ارز ترجیحی بود، به طوری که به واسطه تعلل در همگام‌سازی نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد شرایطی ایجاد شد که دولت سیزدهم مجبور شد به جای پرداختن به سیاست‌های توسعه‌ای در اقتصاد، زمان خود را صرف اجرای سیاست اصلاح نرخ ارز ترجیحی و هدفمندی یارانه‌ها کند، نکته قابل‌توجه آن است که دولت دوازدهم طبق قوانین بودجه سنواتی موظف بود اقدام مورد بحث را انجام دهد، اما از زیر بار عمل به این تکلیف شانه خالی کرد.
در این بین با وجودی که دولت ماه‌های ابتدایی خود را صرف غلبه بر فضای ناشی از شیوع کرونا کرد، مدتی است که روی بحث اصلاح نرخ ارز ترجیحی تمرکز کرده‌است.
دولت گذشته به واسطه چاپ پول از بازار آزاد ارز خریداری می‌کرد و این ارز را با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌داد، در این میان از ناحیه چاپ پول برای تهیه ارز پایه‌پولی و نقدینگی در اقتصاد رشد می‌کرد که خودش خالق تورم بود. از سوی دیگر، چون فساد در حوزه ارز ترجیحی وجود داشت، گاهی این یارانه آنطور که باید به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید، اما برخی از تولیدکنندگان که از ارزش یارانه‌ای کالاهای وارداتی مذکور مطلع بودند، از این کالاها در جریان تولید و صادرات نهایت بهره را می‌بردند، به طوری که صادرات محصولات مواد غذایی در رأس کالاهای صادرات غیرنفتی در کشور جایی برای خود باز کرده‌بود، همچنین گاهی برخی از کالاهای یارانه‌ای وارداتی به همین شکل از مرزهای کشور به سایر کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.
فرایند مذکور عملاً مصداق هدرروی انحراف و مفسده در توزیع یارانه ارز ترجیحی به شمار می‌رفت که دولت سیزدهم در جهت تغییر شیوه تخصیص یارانه ارز ترجیحی گام برداشت، اگر به جای اینکه یارانه به زنجیره ابتدایی تأمین کالا یعنی واردات تخصیص یابد، به سایر زنجیره‌ها اعم از تقویت تولید یا مصرف‌کننده تخصیص یابد، بی‌شک اثر بهتری در اقتصاد ایران دارد.
واردات کالا با ارز یارانه‌ای از ناحیه تأمین غلط مالی یعنی چاپ پول و خرید ارز از بازار آزاد و تخصیص آن با بهای ۴ هزارو ۲۰۰ تومان خودش یک ایراد بزرگ تورمی در اقتصاد داشت و از سوی دیگر کالای وارداتی به لحاظ نرخ‌گذاری به شکلی بود که تولیدکننده داخلی نمی‌توانست در حوزه تولید این کالا ورود کند. شیوه پرداخت یارانه ارز ترجیحی به این شکل بود که تولیدکننده در بازار داخلی سرکوب شد و سیاستگذار کالای مهم اساسی را به شکلی تأمین و قیمت‌گذاری کند که تولیدکننده اصلاً نتواند به بازار رقابت با تولیدات این کالاها وارد شود.
بی‌شک اشخاصی که به لحاظ برخورداری از ابزار و امکانات صنعتی و نیمه‌صنعتی تاکنون بیشترین بهره را از کالاهای اساسی یارانه‌ای در کشور داشتند، اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را بر نمی‌تابند، زیرا پیش از این از یارانه کالاهای اساسی در فرایند تولید و صادرات بیشترین بهره را بردند و حالا که قرار است کالاهای اساسی وارداتی با بهای بازار آزاد در بازار عرضه شود این تولیدکننده مزیت ارزان‌بودن کالاهای اساسی و مواد اولیه یارانه‌ای را برای رقابت‌های صادراتی خود از دست می‌دهد و باید مواد اولیه را به نرخ بازار آزاد تهیه کند و بالطبع محصولش را با تعیین قیمت توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به فروش رساند.
ضربه مهلک به منتفعان غیر ذی‌حق ارز ترجیحی
با وجود ناکارآمدی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به منظور کنترل قیمت این اقلام و تأمین معیشت دهک‌های پایین، منتفعان ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تبعات تداوم جنگ روسیه و اوکراین و همچنین شرایط خشکسالی کشور انتظار داشتند، در سال ۱۴۰۱ نیز رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار دیگر به ۷۰ میلیارد دلار قبلی اضافه شود؛ موضوعی که دولت با انتقال یارانه پرداختی از ابتدای زنجیره به نقطه نهایی یعنی عموم مردم مانع آن شد.
البته طبق بند ص تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند که اگر در این سال، قصد حذف ارز ترجیحی را دارد، رفاه مصرف‌کنندگان را از محل منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی و از طریق کالابرگ الکترونیکی تأمین کند و قیمت اقلام اساسی همچنان با همان قیمت شهریورماه ۱۴۰۰، به دست مصرف‌کنندگان برسد.
* دنیای اقتصاد
– کوچ سرمایه‌گذاران ساختمانی از پایتخت به شهرهای کوچک
دنیای‌اقتصاد درباره سرمایه‌گذاری ساختمانی گزارش داده است: سهم پایتخت از سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال۱۴۰۰ به پایین‌ترین میزان طی دست‌کم یک دهه گذشته رسید. طی ۹ماه اول پارسال سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط ۵/ ۱برابر شد؛ درحالی‌که نرخ رشد این شاخص برای پایتخت تنها ۵درصد گزارش شده است. بسازوبفروش‌ها به‌خاطر شکست سرمایه‌گذاری مولد از فعالیت غیرمولد – ملک‌بازی و ملاکی- هم فعالیت خود را کاهش دادند و هم مجبور به خروج از شهرهای درگیر ابرجهش قیمت زمین و مسکن شدند.
آمار به‌روزرسانی‌شده درخصوص تغییرات وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور نشان‌دهنده جابه‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاران ساختمانی و اسباب‌کشی تعداد قابل‌توجهی از بساز و بفروش‌ها از پایتخت به شهرهای کوچک است. به گزارش مجاهدت از دنیای‌اقتصاد تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص وضعیت نماگرهای اقتصادی پاییز ۱۴۰۰، نشان می‌دهد به دنبال شکست سرمایه‌گذاران ساختمانی از سرمایه‌خواب‌ها در پایتخت، سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها ناچار به خروج بزرگ از پایتخت شدند.
نمای ۹ماهه از وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی در سه گروه از شهرهای کشور شامل شهر تهران، شهرهای بزرگ وشهرهای کوچک در سال ۱۴۰۰، حاکی است در فاصله قبل از جهش اخیر قیمت مسکن و بعد از جهش ، یعنی در فاصله سال ۹۶ (سال قبل از جهش مسکن) و سال ۱۴۰۰ (سال بعد از جهش) یک جابه‌جایی بزرگ در مقصد سرمایه‌گذاری ساختمانی رخ داده است که این جابه‌جایی بزرگ در واقع به واسطه خروج بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی از پایتخت، منجر به کاهش سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی شده است. سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی از ۲۵درصد در سال قبل از جهش یعنی سال ۹۶ در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ به ۱۷درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در مقابل، سهم شهرهای کوچک و متوسط از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به ۴۵درصد در سال پساجهش یعنی در ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در واقع سهم فعلی شهرهای کوچک و متوسط از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی مطابق با آخرین آمارهای رسمی تقریبا به دو برابر سهم تهران در سال قبل از جهش رسیده است.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره روند تغییرات مقصد سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بین سه گروه شهرهای کشور شامل شهر تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط و کوچک حاکی است، در ۹ ماهه اول سال گذشته در مجموع حدود ۳۳۵هزار و ۳۵۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور انجام شده است که از این میزان سهم تهران برابر با حدود ۵۷هزار میلیارد تومان، سهم شهرهای بزرگ برابر با حدود ۱۲۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و سهم شهرهای کوچک و متوسط معادل حدود ۱۴۹هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است. این اعداد نشان‌دهنده آن است که سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی صورت گرفته در ۹ ماه اول سال گذشته برابر با ۱۷درصد، سهم شهرهای بزرگ معادل ۳۸درصد و سهم شهرهای کوچک و متوسط برابر با ۴۵درصد بوده است. در سال ۹۶ سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی معادل ۸/ ۲۴درصد، سهم شهرهای بزرگ ۳۶درصد و سهم شهرهای کوچک ۲/ ۳۹ بود.
آمارها همچنین از رشد محسوس حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ در شهرهای کوچک و متوسط در مقایسه با میزان رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران نسبت به ۹ ماه اول ۱۳۹۹ خبر می‌دهد. در ۹ ماه اول سال‌جاری حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهر تهران تنها ۱/ ۵درصد رشد کرد. این در حالی است که این میزان رشد در شهرهای متوسط و کوچک معادل ۵۷درصد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده جابه‌جایی و مهاجرت بزرگ سرمایه‌گذاران از تهران به شهرهای متوسط و کوچک است.
دلایل مهاجرت بزرگ سرمایه‌گذاران
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد درباره علل جابه‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاری ساختمانی از تهران به شهرهای کوچک نشان می‌دهد این رویداد دست‌کم از چند عامل مهم نشات گرفته است که برخی از آنها به عنوان دلایل قوی و برخی دلایل، بعید هستند. اگرچه ورود سرمایه به شهرهای کوچک می‌تواند یکی از نشانه‌های مهاجرت معکوس و جذاب شدن این مناطق برای سرمایه‌گذاران تعبیر شود، اما این موضوع به عنوان علت جابه‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاران ساختمانی در سال گذشته از پایتخت به شهرهای متوسط و کوچک، مصداق ندارد. در واقع هیچ علامت، نشانه یا آماری که نشان‌دهنده جابه‌جایی جمعیت و افزایش میل به مهاجرت معکوس باشد، در کشور رصد نمی‌شود. بنابراین این دلیل که جابه‌جایی بزرگ بسازوبفروش‌ها در نتیجه یک رویداد مثبت یعنی شکل‌گیری روند و افزایش مهاجرت معکوس به وقوع پیوسته باشد، از اساس منتفی است.
این رویداد بیش از آنکه ناشی از یک تغییر مثبت یعنی مهاجرت معکوس باشد از دلایل مخرب ناشی از جهش قیمت مسکن و اثر آن بر رفتارهای غیرمولد ملکی نشات می‌گیرد. در واقع وسیله اصلی و علت اصلی این اسباب‌کشی بزرگ سرمایه‌گذاران ساختمانی از پایتخت به شهرهای متوسط و کوچک، جهش قیمت مسکن است که منجر به شکست سرمایه‌گذاری ساختمانی از سرمایه‌خوابی ملکی شده است. یعنی افزایش شدید حاشیه سود ملاکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن در مقایسه با ساخت‌وساز و فعالیت‌های مولد ساختمانی در این بازار.
جهش قیمت مسکن و نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای مقابله با سفته‌بازی، سوداگری و ملاکی به عنوان فعالیت‌های غیرمولد در بازار مسکن، عایدی ناشی از ملاکی در بازار مسکن را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است. عایدی بالای ملاکی در مقایسه با افت حاشیه سود ساخت‌وساز به عنوان فعالیت مولد ساختمانی، منجر به شکست سرمایه‌گذاری ساختمانی از سرمایه خوابی یا همان ملاکی شده است. در واقع ملاکی در تهران جای ساخت‌وساز را گرفته است و دلیل اصلی آن جهش قیمت مسکن و افزایش عایدی خریدوفروش‌های غیرمولد در این بازار است. به دلیل تورم بالای هزینه ساخت و همچنین سلب قدرت فروش از سازنده‌ها در نتیجه جهش قیمت و از بین رفتن توان خانوارهای متقاضی مسکن مصرفی، سرمایه‌گذاران و سازنده‌های مسکن در پایتخت با مشکل مواجه شدند. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد در این زمینه نشان می‌دهد سال گذشته عایدی سرمایه‌گذاری ساختمانی یا همان حاشیه سود ساخت‌وساز در پایتخت به رقمی معادل نرخ سود سپرده‌های بانکی نزدیک شد؛ این در حالی است که عایدی ملاکی و فعالیت غیرمولد در بازار مسکن، در دوره جهش قیمت، حداقل سالانه معادل ۵۰درصد است.
دومین علت اسباب‌کشی بزرگ بسازوبفروش‌ها به موضوع قدرت پوشش‌دهی وام‌های ساخت وخرید مسکن از هزینه ساخت وخرید واحدهای مسکونی در تهران و مقایسه آن با سطح پوشش‌دهی وام مسکن در شهرهای کوچک مربوط می‌شود. در تهران سهم وام‌های مسکن از هزینه ساخت و خرید واحدهای مسکونی تقریبا معادل یک‌سوم تا یک‌چهارم سهم این وام‌ها در پوشش هزینه‌های ساخت وخرید مسکن در شهرهای متوسط وکوچک است. بنابراین سرمایه‌گذاران ساختمانی در شهرهای کوچک می‌توانند بخش بیشتری از هزینه ساخت مسکن را از طریق دریافت وام‌های بانکی تامین کنند و در مقابل به دلیل پوشش بیشتر وام از قیمت مسکن، متقاضیان این شهرها نیز از قدرت خرید نسبتا بالاتری (به لحاظ پوشش‌دهی وام)، برای خرید واحدهای ساخته شده در مقایسه با متقاضیان مصرفی خرید مسکن در پایتخت برخوردارند.
اما علت دیگری که می‌توان از آن به عنوان دلیل مهاجرت بزرگ و تغییر مقصد بخش زیادی از سرمایه‌گذاری ساختمانی از تهران به شهرهای متوسط وکوچک اشاره کرد، مربوط به اشباع بازار ملک در تهران در مقایسه با بازار املاک سایر شهرها به‌خصوص شهرهای متوسط و کوچک است. این گزینه، قوی‌تر از سایر گزینه‌ها و علل گفته شده است. گروهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی وبساز و بفروش‌های پایتخت در حالی شهرهای کوچک و متوسط را به عنوان مقصد جدید فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌اند که حداقل در دو سال اخیر، به این نتیجه رسیده‌اند که بازار ساخت‌وسازهای ملکی در تهران به مرز اشباع رسیده است.
کاهش بی‌سابقه سهم تهران
نکته مهمی که در این زمینه قابل اشاره است آنکه کاهش سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۷درصد، حداقل در یک ونیم دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. یعنی در یک و نیم دهه اخیر همواره سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی بیش از ۱۷درصد بوده است. بررسی روند تغییرات حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران نشان می‌دهد، در سال‌های بعد از جهش قیمت مسکن همواره سهم پایتخت از کل سرمایه‌گذاری کشور با کاهش همراه شده است؛ اما کاهش سهم تهران از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته بیشتر از همه سال‌های پساجهش بوده است. یعنی معمولا سهم تهران در دوره‌های قبلی پساجهش، کمتر از ۲۰درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی نبوده است. در حالی که این سهم در سال گذشته به عدد بی‌سابقه ۱۷درصد رسید.
علت این موضوع نیز روشن است. از آنجا که شدت جهش قیمت، ملاکی و فعالیت‌های غیرمولد و همچنین میزان از دست رفتن قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار مسکن شهر تهران در دوره اخیر بیشتر از دوره‌های قبل بوده، بنابراین افت سهم تهران از کل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی نیز در این دوره بیشتر از همیشه بوده است. در واقع ویرانی‌هایی که در دوره اخیر در بازار مسکن شهر تهران متوجه مصرف‌کننده و تولیدکننده مسکن شد، تقریبا بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین در این دوره شاهد جابه‌جایی حجم بی‌سابقه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ملکی از تهران به شهرهای کوچک و متوسط بوده‌ایم.
پیام مهاجرت بزرگ به سیاستگذار
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد در خصوص جابه‌جایی بزرگ سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، یک پیام مهم خطاب به سیاستگذار مسکن به همراه دارد. این پیام مهم آن است که سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی خارج شده از بازار مسکن پایتخت به این بازار برنخواهند گشت مگر آنکه جریان شکست سرمایه‌گذاران ملکی از سرمایه‌خواب‌ها معکوس شود. به عبارت دیگر، عایدی فعالیت‌های مولد در بازار مسکن بیشتر از عایدی فعالیت‌های غیرمولد و ملاکی در این بازار شود و عایدی معقول و مناسب فعالیت مولد در این بازار احیا شود. ضرورت مهم دیگر برای احیای سهم مناسب سرمایه‌گذاری‌های ملکی و فعالیت‌های مولد در بازار مسکن شهر تهران، رونق بازار خرید و فروش مصرفی است. باید قدرت خرید متقاضیان مسکن در این بازار احیا شود تا به واسطه بازگشت متقاضیان مصرفی، حلقه آخر سرمایه‌گذاری‌های مولد ساختمانی که همان عرضه واحدها به بازار فروش و خرید از سوی متقاضیان مصرفی است تامین شود. تا زمانی که این الزامات در بازار مسکن پایتخت تامین نشود هر نوع اقدام دستوری در این بازار فاقد اثر بوده وبی‌فایده است.
* شرق
– زیر و بم یارانه‌ها
شرق درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: گزارش‌های مردم از گرانی، خبر غالب این روزها محسوب می‌شود و البته دولت که به مردم وعده می‌دهد قیمت‌ها را مهار می‌کند و برای جبران فشار گرانی بر شانه‌های مردم یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز کرده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، مدعی شده است که یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای ۹ دهک درآمدی یعنی ۹۰ درصد مردم ایران واریز کرده‌اند و تنها ۱۰ درصد ثروتمند یارانه نگرفته‌اند؛ اما حالا تعداد زیادی از مردم می‌گویند که یارانه برای آنها واریز نشده است. دراین‌میان در فضای مجازی اطلاعاتی درباره نحوه دهک‌بندی مردم دست به دست می‌شود و شایعاتی درباره آینده یارانه‌های نقدی دهان به دهان می‌چرخد و به سردرگمی و نگرانی مردم دامن زده است.
چه کسانی یارانه نگرفته‌اند؟
دولت مدعی است که برای بیشتر از ۷۰ میلیون ایرانی یارانه‌های جدید را واریز کرده است؛ اما در مقابل این ادعا تعداد زیادی از مردم می‌گویند که یارانه‌های جدید به حساب‌شان واریز نشده است. این اتفاق زمان واریز یارانه معیشتی رخ داد و گرچه دولت وقت مدعی بود به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی می‌دهد؛ اما تعداد زیادی از مردم به رسانه‌ها گفتند که یارانه معیشتی برای آنها واریز نمی‌شود و البته برای این موضوع هیچ ابزار راستی‌آزمایی هم وجود ندارد. دراین‌میان تصویر یک اطلاعیه بین مردم دست به دست می‌شود که حاکی از آن است که افرادی که درآمد ماهانه آنها بیشتر از چهار میلیون تومان است یا در چهار سال گذشته یکی از اعضای خانواده‌شان سفر خارجی رفته است، یارانه نمی‌گیرند! حالا مردم پای حداقل مزد کارگران را وسط کشیده و می‌گویند با این حساب و کتاب فقط کسانی یارانه گرفته‌اند که دستمزد کمتر از حداقل مزد مصوب وزارت کار را دارند، با این حساب دولت چگونه مدعی شده که برای ۹۰ درصد مردم یارانه جدید را پرداخت کرده است؟
در پیگیری شرق از وزارت اقتصاد این اطلاعیه تکذیب می‌شود؛ اما نحوه دهک‌بندی‌ها و معیار پرداخت یارانه هم مشخص نیست. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگوی خود با بخش خبری ۲۱ سیما در پاسخ به این پرسش که مبنای دهک‌بندی‌ها چیست، پاسخ شفافی نداد و به گفتن این جملات بسنده کرد که براساس قانون بایستی دهک‌های درآمدی کشور مشخص و براساس‌آن میزان حمایت دولت روشن شود و دهک‌های پایین جامعه باید حمایت بیشتر و دهک‌های بالا باید حمایت‌های کمتر شوند تا عدالت برقرار شود. در بحث انرژی هم میزان برخورداری دهک‌ها متفاوت است و براساس‌این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را طبق قانون دارد که براساس پایگاه اطلاعات ایرانیان، اطلاعات کامل از وضعیت درآمدی افراد جامعه را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد و آنچه اتفاق افتاد براساس تحلیل‌ها و محاسباتی است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعلام نقطه نظرات‌شان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی می‌شود و اگر احیانا جا مانده‌اند، اضافه و مابه‌التفاوت هم پرداخت می‌شود .
محمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، هم پاسخ روشنی به این پرسش نداده و در گفت‌وگوی دیگری با صداوسیما ماجرا را اینگونه توضیح داد: دهک‌بندی افراد براساس میزان دارایی مثل خودروهایی که خریده‌اند، حساب بانکی و خرج و مخارج آنها تعیین می‌شود؛ قرار است سازوکار چگونگی دهک‌بندی‌ها از سوی وزارت رفاه مشخص و به اطلاع مردم برسد و امکان اعتراض به دهک‌بندی‌ها و عدم دریافت یارانه نیز از طریق تارنمای معرفی‌شده از سوی وزارت رفاه وجود دارد .
برای اعتراض به کجا مراجعه کنیم؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳ به بعد برای یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده یا از قلم افتاده بودند، در سامانه‌ای که قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دسترس قرار دهد، ثبت‌نام کنند.
علاوه‌براین افرادی که به هر نحوه به دهک‌بندی خود اعتراض دارند، می‌توانند از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند و اگر اطلاعات اعلامی تأیید شود، یارانه آنها جبران خواهد شد. طبق این اطلاعیه شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سؤالات در این زمینه در اختیار مردم گذاشته شد. با این حال گزارش‌های مردم حاکی از آن است که این سامانه مختل است و تلفن‌ها آنقدر اشغال است که بسیاری از پیگیری‌ها به نتیجه نمی‌رسد. داریوش ابوحمزه، معاون رفاه وزیر کار، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفته است: دلیل اختلال در سامانه وزارت کار این بود که هفت میلیون جامانده یارانه به سامانه وزارت کار مراجعه کردند و حجم ورودی‌ها بسیار بالا بود و باعث اختلال شد و این سامانه الان در دسترس است و تقویت می‌شود. فقط افرادی که به دهک‌بندی اعتراض دارند، به سامانه حمایت وزارت کار مراجعه کنند.
چرا یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی واریز نشد؟
طبق اطلاعیه دولت یارانه‌ها تجمیع شده است و دیگر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی واریز نمی‌شود و تنها یارانه جدید که همان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است، واریز می‌شود. دولت توضیح داده است که به دهک یک تا چهار به هر نفر ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و از دهک چهار تا ۹ برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز می‌شود.
چرا یارانه‌ها قابل برداشت نیست؟
بسیاری از شهروندان گزارش داده‌اند که یارانه‌های جدید قابل برداشت نیست و برخی شایعات از بلوکه‌شدن یارانه‌ها تا زمان توزیع کوپن الکترونیک می‌گویند؛ اما حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به شرق می‌گوید که این شایعات صحت ندارد و یارانه‌ها به‌زودی قابل برداشت می‌شود. او در پاسخ به اینکه آیا یارانه‌ها به صورت نقدی قابل برداشت است یا اعتبار خرید کالاست، می‌گوید که یارانه‌ها به صورت نقدی قابل برداشت است و اعتبار خرید کالا محسوب نمی‌شود و البته یارانه نان بعد به صورت جداگانه پرداخت می‌شود.
یارانه‌های نقدی به‌زودی حذف می‌شوند؟
دولت اعلام کرده است که تا زمان آماده‌شدن کوپن الکترونیک و احتمالا تا دو ماه آینده یارانه پرداخت می‌شود.
در این زمینه بانک مرکزی به نقل از محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، گزارش داده است که در این مرحله و در دو نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشت و خرداد ماه به حساب ۲۳میلیون‌و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد و پرداخت یارانه دو ماه اردیبهشت و خرداد همزمان انجام شده است. به گفته او مجموع مبلغ واریزی برای دو نوبت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این مبالغ تا زمان اعلام رسمی دولت برای آغاز طرح اصلاح یارانه‌ها در حساب سرپرستان خانوار مسدود می‌ماند. دراین‌میان برخی رسانه‌ها مجموع این اظهارات را به حذف یارانه نقدی تعبیر کرده و نوشته‌اند که با توزیع کوپن الکترونیک پرداخت همه یارانه‌های نقدی متوقف می‌شود.
اجناس کوپنی چه قیمتی دارند؟
دولت پیش از این سامانه‌ای تحت عنوان سامانه بازرگام برای توزیع کالاهای دولتی طراحی کرده است و به نظر می‌رسد اقلام کوپنی از این سامانه قابل خریداری باشد. درباره قیمت اقلام کوپنی هم نمایندگان مجلس به رسانه‌ها توضیح داده‌اند که قیمت این اقلام با نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود و به‌عنوان مثال اگر قیمت کالایی ۵۰ هزار تومان شده باشد و در شهریور امسال ۳۰ هزار تومان بوده باشد، ۲۰ هزار تومان یارانه به مردم تعلق می‌گیرد. دراین‌میان یارانه نان و دارو مطابق توضیحات ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به همه مردم تعلق می‌گیرد و سازوکار پرداخت یارانه نان هم به این صورت است که یارانه به کارت بانکی افراد واریز می‌شود و افراد برای نان فقط به اندازه نرخهای یارانه‌ای سابق پول می‌دهند و مابقی آن از حساب یارانه‌شان کسر می‌شود. درباره یارانه‌های دارو هم اطلاعات موجود تا امروز این است که وزارت بهداشت تصمیم دارد یارانه دارو را با تقویت پوشش بیمه‌ای افراد پرداخت کند و یارانه دارو احتمالا مستقیم به افراد پرداخت نمی‌شود.
* وطن امروز
– طرح دولت برای واردات خودرو
وطن امروز درباره واردات خودرو گزارش داده است: رهبر حکیم انقلاب اسلامی دوشنبه در دیدار جمعی از کارگران، بار دیگر نسبت به وضعیت شرکت‌های خودروسازی انتقاد کردند. انتقاد مجدد رهبر انقلاب از صنعت خودروسازی در حالی شکل گرفت که ایشان سال گذشته نیز نسبت به وضعیت این صنعت گلایه کرده بودند. در همین راستا دیروز مجلس شورای اسلامی به ایران‌خودرو و سایپا ۳ روز فرصت داد نقشه راه خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم ارائه کنند.
به گزارش مجاهدت از وطن‌امروز ، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیأت دولت خبر داد و گفت: جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو بزودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. سیدرضا فاطمی‌امین از تصویب کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیأت وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص شده است. وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو، به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است.
بررسی شرایط نابسامان خودرو
پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بحق مردم به آنها، از جمله مواردی بوده که رهبر معظم انقلاب در دیدار بهمن‌ماه سال گذشته‌شان با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کرده بودند.
در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به‌علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی هستند.
یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است. وجود مدیریت دولتی در صنعت گسترده و بزرگی مثل خودروسازی، دخالت‌ها و انتظارات گسترده‌ای را به این صنعت تحمیل کرده است. هزینه‌های بالایی در نتیجه فشارهای سیاسی به صنعت خودروی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن زده است.
همچنین مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد. مهمترین چالشهای ساختاری این صنعت عبارت است از نبود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین.
اولتیماتوم مجلس به ایران‌خودرو و سایپا
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: ایران‌خودرو و سایپا نقشه راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت، رضایت مردم و طرح‌های توسعه ظرف ۷۲ ساعت به این کمیسیون ارسال کنند.
روح‌الله نجابت در تشریح جزئیات نشست ۲۰ اردیبهشت این کمیسیون اظهار داشت: در این نشست تاثیر کیفیت خودروی داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو بررسی شد.
وی گفت: پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودروهای داخلی، مصوب شد ضمن مکاتبه با پلیس راهور و نیروی انتظامی، گزارشی کامل از تصادفات جاده‌ای کشور به تفکیک عوامل موثر انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت‌های خودرویی بر اساس فراوانی گروه‌های صنعتی خودرویی داخل و خارج از کشور اخذ شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: همچنین مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا نقشه راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند.
نجابت گفت: در ادامه وزارت راه‌وشهرسازی نیز موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور را به همراه گزارش عملکرد، برنامه و راهکارهای اجرایی وزارتخانه متبوع در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای به کمیسیون ارسال کند.
وی درباره تکلیف‌تعیین شده برای وزارت صمت نیز اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودروی داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد.
مافیای خودرو بزودی معرفی می‌شود
دبیر و سخنگوی هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو گفت: به‌زودی فهرست جدیدی از اسامی مافیای خودروسازی را منتشر خواهیم کرد.
سیدعلی موسوی درباره آخرین اخبار از تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اظهارکرد: طی فرآیند تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، لیست جدیدی از اسامی مافیای خودرو به دست آورده‌ایم که به‌زودی آن را منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: ریشه‌کن شدن مافیای خودرو، قطعا می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودروسازی کشور و بهبود کیفیت در این حوزه را حل کند. از طرفی مافیای خودرو دست به واردات قطعات دست دوم و بدون کیفیت می‌زند که استفاده این قطعات در خودرویی مانند پراید، خطرات جانی متعددی را برای مردم ایجاد کرده است.
موسوی با اشاره به موضوع واردات خودرو ادامه داد: واردات خودرو تا حدی می‌تواند بر تعدیل قیمت خودروی داخلی اثرگذار باشد اما نباید فکر کنیم که با واردات اتفاق خاصی در زمینه تعدیل قیمت خودرو بیفتد، زیرا فرآیند واردات نیز به دست مافیای خودرو خواهد افتاد.
نماینده مجلس تاکید کرد: البته بنده مخالف واردات خودرو نیستم، چرا که به وسیله واردات می‌توانیم در حوزه افزایش کیفیت خودروی داخلی و ایجاد فضای رقابتی، اثرگذار باشیم. با این حال واردات نمی‌تواند اثر چندانی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
* همشهری
– جاماندگان یارانه نگران نباشند
همشهری از تجمع حذف‌شدگان یارانه مقابل سازمان هدفمندی گزارش داده است: دیروز تعدادی از یارانه نگرفته‌ها جلوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تجمع کردند تا شاید سازمانی که عنوان یارانه را یدک می‌کشد، مشکلشان را حل کند؛ اما تنها پاسخی که به این جماعت داده شد این بود که متولی شناسایی یارانه‌بگیران وزارت کار است و اگر کسی اعتراض دارد باید به سایت اعلامی این وزارتخانه مراجعه کند. سامانه‌ای که البته تا لحظه تنظیم این گزارش، هم اختلال داشت و هم امکان درخواست بررسی مجدد در آن حذف شده بود.
به گزارش مجاهدت از همشهری، طرح اصلاح نظام یارانه‌ای از ۲روز پیش با واریز یارانه ۳۰۰و ۴۰۰هزار تومانی به‌حساب ۷۲میلیون نفر از یارانه‌بگیران آغاز شد؛ اما به‌دلیل نبود اطلاع‌رسانی پیش از اجرا و همچنین ناهماهنگی متولیان امر نسبت به تأمین زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای پاسخگویی به مشکلات مردم، بازهم بخشی از جامعه غافلگیر شده است.
ابهامات حذف یارانه‌ها
جمعیتی که دیروز پرسان‌پرسان خود را به خیابان فلسطین پلاک ۴۸۵رسانده بودند، یک سؤال مشترک درباره حذف یارانه خود داشتند؛ براساس چه معیاری یارانه آنها حذف شده درحالی‌که دوستان، همکاران و همسایگانشان واجد دریافت یارانه شناخته شده‌اند؟ وزارت کار به‌عنوان متولی پایش اطلاعات جامعه و تهیه فهرست مشمولان یارانه، چندین بار اعلام کرده با استفاده از داده‌های تجمیعی در بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان و براساس اطلاعات بیمه، خودرو، ملک، سفر خارجی، حساب‌های بانکی و.. نسبت به سنجش توانایی مالی افراد و تعیین دهک درآمدی آنها اقدام می‌کند و در حذف یا برقرار کردن یارانه افراد هیچ نقش مستقیمی ندارد؛ اما نکته اینجاست که اطلاعات این بانک اطلاعاتی براساس قانون هر ۶ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود و به همین واسطه بخشی از تغییرات مالی خانوارها را با تأخیر منعکس می‌کند. مثلاً ممکن است فردی در ۶ماه نخست سال قبل مالک خودرو، مسکن و یک شغل بوده و اکنون هیچکدام از این ۳را ندارد؛ اما همچنان از منظر بانک اطلاعاتی رفاهی ایرانیان واجد شرایط حذف یارانه نقدی باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که فردی بنا به شغل و حرفه خود، در سال‌های اخیر چند سفر خارجی در قالب مأموریت داشته و اینک همین مسئله به بهانه‌ای برای حذف یارانه‌اش بدل شده باشد.
نکته دیگر اینکه برخی افراد در طبقه متوسط جامعه، عملاً زندگی خود را در سطح یک شهروند معمولی می‌دانند و هیچ دلیلی به ذهن‌شان نمی‌رسد که در سامانه حمایت وزارت کار مشمول دریافت یارانه محسوب نشوند. سؤال اصلی افرادی که از دریافت یارانه جدید بازمانده‌اند این است که اگر آنها جزو دهک دهم جامعه هستند و نباید این یارانه را دریافت کنند، پس آن پول‌دارهایی که در کشور جولان می‌دهند در چه دهکی قرار می‌گیرند و وضع معیشتی آن ۷۲میلیون نفری که مشمول دریافت یارانه محسوب شده‌اند چقدر از این شهروندان معمولی غیرمشمول بدتر است؟
راه‌های اعتراض
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی شماره‌های پاسخگویی برای رفع دغدغه‌های مردم درخصوص موضوع مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به شرح زیر خبر داد و اعلام کرد: افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳ به بعد برای یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده یا از قلم افتاده بودند، لازم است در سامانه‌ای که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دسترس قرار خواهد داد ثبت‌نام کنند. بر این اساس، جاماندگان یارانه باید تا زمان رونمایی از سایت ثبت‌نام سازمان هدفمندی صبر کنند.
نکته دیگری که در این اطلاعیه مطرح شده این است که؛ اگر افرادی به هر نحوه به دهک‌بندی خود اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خود را از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند تا اطلاعات مربوط به شرایط مالی و دارایی آنها دوباره بازبینی شود که در این صورت، اگر اطلاعات اعلامی آنها تأیید شود، یارانه آنها جبران خواهد شد. البته این سامانه از ۲روز پیش با اختلال مواجه بود و به‌گفته منابع آگاه در وزارت کار، کارشناسان در حال برطرف کردن مشکلات آن بودند، اما از دیروز این سامانه در حالی باز شد که فقط وضعیت مشمول بودن یا نبودن یارانه و میانگین درآمد و برداشت خانوار را نشان می‌دهد و دراصل امکانی برای ثبت درخواست بازبینی ندارد. این در حالی است که صبح دیروز گفته می‌شد این سامانه با اصلاح معیارهای دهک‌بندی آماده کار شده و معترضان یارانه به‌راحتی می‌توانند از این مسیر اعتراض خود را ثبت کنند. حتی کارکنان سازمان هدفمندی نیز با ارائه برگه‌هایی به معترضان حذف یارانه حاضر در روبه‌روی این سازمان، آنها را به استفاده از این سامانه ترغیب می‌کردند.
نکته دیگری که در اطلاعیه وزارت کار وجود دارد این است که؛ این وزارتخانه شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ را برای پاسخگویی به سؤالات مردم در زمینه یارانه معرفی کرده و از افراد خواسته است که مشکلات یارانه‌ای خود را از طریق این خطوط تلفن پیگیری کنند.
اعتمادسازی در مردم با اطلاع‌رسانی
افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند و برای رسیدگی به اعتراض خود وارد سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی https://hemayat.mcls.gov.ir می‌شوند، اطلاعاتی در مورد شاخص‌های مالی خود می‌بینند. در برخی موارد در ارقام ثبت شده به‌عنوان برداشتی یک خانوار در این سامانه گاهی به چند برابر میزان دریافتی و درآمد خانوار می‌رسد؛ درحالی‌که یک خانوار معمولی به‌ندرت می‌تواند در میان‌مدت با چنین دخل‌وخرجی پیش برود. در چنین مواردی می توان به ثبت اعتراض در سامانه اقدام کرد.
یکی از پرسش‌هایی که دیروز در تجمع مردم در سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد این بود که اگر ارقام اعلام شده در سایت حمایت واقعی است، چرا امکان مشاهده جزئیات آن برای مردم مقدور نیست و برای ثبت درخواست بازبینی هم تعهدی از مردم گرفته می‌شود که اگر درآمد آنها از مبلغ مشخصی بالاتر بود، اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی و… ارسال می‌شود؟ حقیقت ماجرا این است که دولت سیزدهم، خود را مکلف به همراهی با مردم و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به آنها می‌داند. دولت این پیام را داده که جاماندگان از یارانه نگران نشوند ومطمئن باشند که به همه اعتراض های آنها در سامانه رسیدگی می شود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
