گمرک ایران

صادرات غیرنفتی به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید

صادرات غیرنفتی به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید



رئیس کل گمرک ایران گفت: درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماه سال جاری به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۱۲ و ۲۲ صدم درصدی داشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی فر در تشریح جزئیات آمار تجارت خارجی کشور، به میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی اشاره کرد و افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور، بالغ بر ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، کاهش یک و ۱۶ صدم درصدی در وزن و افزایش ۱۲ و ۲۲ صدم درصدی در ارزش دلاری داشته است.

رئیس کل گمرک ایران به میزان واردات کشور در این مدت اشاره کرد و گفت: واردات کشور در این مدت به میزان ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که کاهش ۸ و ۶۱ صدم درصدی در وزن و افزایش ۱۵ و ۲۸ صدم درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

رضوانی فر با بیان اینکه متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۳۸۶ دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۴۳۹ دلار در ۱۱ ماهه سال جاری رسیده است، تاکید کرد: این آمار نشانگر رشد ۱۳ و ۵۴ صدم درصدی است و این در حالیست که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۵۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۲۶۶ دلار در یازده ماهه سال گذشته، ۲۶ و ۱۴ صدم درصد رشد داشته است.

عمده ترین کالاهای صادراتی

رضوانی فر در خصوص وضعیت صادرات کالاهای پتروشیمی گفت: در این مدت ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات کالاهای پتروشیمی صورت گرفته است که از نظر وزنی ۴۰ و ۲۵ صدم درصد و از نظر ارزشی ۴۴ و ۴۹ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین عمده ترین کالای صادراتی گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که سهمی بالغ بر ۱۳ و ۹۷ صدم درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.

کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به تشریح جزئیات بزرگترین مقاصد صادراتی کشورمان در این مدت پرداخت و افزود: چین با ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، عراق با ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و هند با ‏یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بزرگترین مقصد کالاهای صادراتی کشورمان بوده است. به گفته وی این ۵ کشور در مجموع سهمی در حدود ۷۳ و ۴۵ صدم درصد از وزن و ۷۵ و ۷۹ صدم درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

کشورهای عمده طرف معامله با ایران

رضوانی فر در خصوص کشورهای عمده طرف معامله با ایران، به جزئیات این بخش پرداخت و افزود: ۵ کشور عمده طرف معامله واردات، کشورهای امارات متحده عربی با ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، چین با ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، هند با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. این ۵ کشور در مجموع از نظر وزنی ۶۵ و ۱۸ صدم درصد و از نظر ارزشی ۷۵ و ۷۷ صدم درصد از کل واردات کشور را دارا بودند.

آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی

همچنین به گفته رئیس گمرک میزان واردات کل کالاهای اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری رقمی بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که با اختصاص ۶۷ و ۱۳ درصد از وزن و ۳۳ و ۸ صدم درصد از ارزش کل واردات، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۶ و ۴۲ صدم درصدی در وزن و افزایش ۶ و ۳۳ صدم درصدی در ارزش دلاری داشته است.

وی به عمده اقلام کالاهای اساسی وارد شده به کشور اشاره کرد و در تشریح این اقلام گفت: در این مدت اقلام اساسی شامل ذرت، برنج، دانه سویا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و کنجاله سویا در فهرست ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی کشور قرار گرفته‌اند و در مجموع از نظر وزنی ۵۶ و ۵۱ صدم درصد و از نظر ارزشی ۲۰ و ۶۷ صدم درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین به گفته رضوانی فر، انواع گوشی‌های تلفن همراه در مجموع بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، معادل ۴ و ۸۵ صدم درصد از کل ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل گمرک ایران گزارشی از آخرین وضعیت ترانزیت خارجی ارائه داد و با بیان اینکه سیاست گمرک در جهت روان سازی، تسهیل گری و حمایت ویژه از توسعه ترانزیت خارجی است، بیان داشت: ترانزیت خارجی کشور طی ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵ و ۲۲ صدم درصدی بالغ بر ۱۲ میلیون تن بوده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صادرات غیرنفتی به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید بیشتر بخوانید »

افزایش ۹۰ درصدی ارزش صادرات شرکت های دانش بنیان

افزایش ۹۰ درصدی ارزش صادرات شرکت های دانش بنیان



رئیس کل گمرک ایران در گزارشی، عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی که در فهرست فعالان مجاز اقتصادی گمرک (AEO) قرار دارند را اعلام کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، علیرضا مقدسی در خصوص عملکرد تجارت خارجی شرکت‌های دانش بنیان در ۷ ماهه سال جاری گفت: میزان تجارت خارجی شرکت‌های دانش بنیان که در فهرست فعالان مجاز اقتصادی گمرک (AEO) قرار دارند، در این مدت بیش از ۵۲ هزار و ۹۳۹ تن و به ارزش بیش از ۲۴۹ میلیون و ۳۳۷ هزار دلار بوده است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۶۴ شرکت دانش بنیان در فهرست فعالان مجاز اقتصادی گمرک (AEO) قرار دارند، که از این تعداد ۳۳ شرکت در حوزه صادرات غیرنفتی و ۵۴ شرکت در رویه واردات دارای فعالیت تجاری بوده اند، در خصوص میزان صادرات و واردات این شرکت‌ها در ۷ ماهه اظهار کرد: در این مدت از مجموع تجارت خارجی توسط شرکت‌های دانش بنیان ۱۴ هزار و ۹۷۵ تن و به ارزش حدود ۴۳ میلیون و ۱۷۲ هزار دلار به صادرات غیرنفتی و ۳۷ هزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۰۶ میلیون و ۱۶۵ هزار دلار به واردات اختصاص داشت.

مقدسی افزود: در این مدت میزان صادرات این شرکت‌ها به لحاظ وزن یک درصد کاهش و از حیث ارزش ۹۰ درصد افزایش یافته است و میزان واردات هم در این مدت به لحاظ وزن ۵ درصد و از نظر ارزش ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است.

این گزارش می‌افزاید، هم اکنون گمرک ایران با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی شرکت‌های دانش بنیان و حمایت حداکثری از این شرکت‌ها، تسهیلات هیجده گانه برای شرکت‌های دانش بنیان در قالب فعالان اقتصادی مجاز ارائه می‌کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش ۹۰ درصدی ارزش صادرات شرکت های دانش بنیان بیشتر بخوانید »

ردپای رفیقِ نتانیاهو در واردات موز

ردپای رفیقِ نتانیاهو در واردات موز



حکایت «موز» و حواشی واردات، توزیع و مصرف آن در کشورمان، ازجمله موضوعاتی است که علی‌رغم حضور پررنگ در رسانه‌ها، کمتر به پشت‌پرده و زوایای تاریک آن پرداخته شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در دنیای سیاست، اصطلاحی تحت عنوان «جمهوری موز» وجود دارد که به کشورهای بی‌ثباتی گفته می‌شود که از لحاظ اقتصادی تنها به یک محصول مانند موز تکیه دارند و یک گروه خاص، در آن اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند.

به‌عنوان مثال، هندوراس و گواتمالا از جمله مصادیق مشهور جمهوری‌های موز، در سال‌های گذشته محسوب می‌شدند.

اما به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر اصطلاح جمهوری موز، باید به دیگر مصادیق مافیای موز نیز پرداخت که در آن مثال‌ها، اقتصاد ایران نیز مشمول ضرب‌المثل‌های مشهوری خواهد شد که ناشی از واردات حجم انبوه موز به کشور، در سایه فعالیت یک مافیای سیاسی- اقتصادی است.

موز همچنان یکی از اقلام مهم وارداتی به کشور محسوب می‌شود که به‌دلیل عدم‌تکافوی تولید داخلی، سالانه مقادیر قابل توجهی ارز صرف واردات آن می‌شود.

این محصول در سال گذشته با واردات ۶۰۲ هزار تن، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. این میزان واردات، از نظر وزنی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و از نظر ارزشی نیز ۵۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشتر شده است.

ردپای سیاست در اقتصاد موزی

از خردادماه ۱۳۹۹ و پس از آنکه برای دولتمردان وقت عیان شد که باید صیانت بهتری از دارایی‌های ارزی کشور داشته باشند، مقرر شد جهت حفظ منابع ارزی، ثبت سفارش موز از سوی وزارت صمت غیرفعال شده و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، واردات موز «حتما» در قبال صادرات سیب درختی باشد تا تولید مازاد این محصول روانه بازارهای خارج شود.

همه‌چیز روی کاغذ خوب پیش می‌رفت تا اینکه چندی بعد و در سال ۱۴۰۰ بود که گزارش گمرک ایران نشان داد، بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به تایید منشأ ارز و صدور ثبت سفارش برای محموله‌هایی از موز اقدام کرده‌اند که شرط صادرات سیب در قبال واردات موز رعایت نشده بود.

این موضوع هنگامی‌ که مشخص شد محمدحسین بهشتی، پدر داماد حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق که از واردکنندگان مشهور موز در کشور است، طی سه سال منتهی به ۱۳۹۹، درمجموع ۱۲ونیم میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات دریافت کرده است، حساسیت‌ها درخصوص این میوه پرطرفدار را بیشتر کرد.

البته شرکت متعلق به این فرد با نام سبز صنعت، پیش از سال ۱۳۹۹ نیز خبرساز شده بود؛ آنجایی که مشخص شد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، بابت واردات موز در بازه ۲۱ فروردین لغایت ۹ تیر ۹۷، دریافت کرده است. این شرکت در اطلاعیه خود، با اشاره به اینکه جزء اولین واردکنندگان موز به کشور محسوب می‌شود، تاکید کرده در بازه زمانی مذکور اگرچه ۳۸۰۰ تن موز وارد کشور کرده اما ۴۰ درصد سیب صادراتی به خارج توسط آنها صورت گرفته است.

امارات؛ دروازه ورود موز به کشور

اگرچه با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نقش بنادر اماراتی در صادرات برخی اقلام به ایران در سال‌های گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده، اما به‌نظر می‌رسد در زمینه محصولاتی چون موز، این حجم از صادرات به ایران، بیشتر به همان مافیا و روابط خوب آنها با برخی شرکای عرب بازمی‌گردد تا قیمت و شرایط اقتصادی مناسب.

در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ که با مصرف قابل توجه موز در کشور مواجه بودیم، آمارها نشان می‌دهد بیشترین موز وارداتی ایران در سال ۱۳۹۰ از طریق امارات و به میزان ۲۰۵ میلیون دلار وارد کشور شد، درحالی‌که فیلیپین به‌عنوان تولیدکننده بزرگ موز در جهان با ۸۷ میلیون دلار، هند با حدود ۳ میلیون دلار و یا اکوادور با حدود ۲ میلیون دلار، به هیچ وجه قابل مقایسه با امارات نیستند. حتی در سال ۱۳۸۹ نیز امارات با ۱۷۸ میلیون دلار، اصلی‌ترین مبدا ورود موز به ایران محسوب می‌شده است.

البته در سال‌های اخیر، برخی کشورهای تولیدکننده جای امارات را در فهرست رسمی واردات موز به ایران گرفته‌اند که بخشی از آن به‌دلیل سختگیری در اجرای سیاست واردات موز با شرط صادرات سیب است.

بر این اساس از سال ۱۳۹۹ تا پایان سه ماهه اول امسال،‌ درمجموع ۱.۴ میلیارد دلار، تجارت سیب و موز ثبت شده که سهم واردات موز ۱.۱ میلیون تن به ارزش ۷۶۰ میلیون دلار می‌رسد، اما اینکه جریان واردات موز و رعایت شرط صادرات سیب تا چه اندازه در دو سال اخیر و سال‌جاری اجرایی و مابقی واردات درقالب کدام دستورالعمل انجام شده در گزارش‌های منتشره توسط گمرک، قابل تفکیک نیست.

یک نام مشهور در واردات موز به ایران

اما بررسی‌ها پیرامون روند فعالیت شرکت‌های اصلی واردکننده میوه از امارات متحده عربی، یک نکته مهم و مغفول را روایت می‌کند. بر این اساس، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان میوه به ایران در سال‌های اخیر، شرکتی با نام عربی «الفواکه الطازجه للتجازه العامه» می‌باشد که با نام تجاری Fresh Fruits در ایران و منطقه معروف است. مدیرعامل این شرکت، فردی به نام «رضا المنصوری» است.

ردپای رفیقِ نتانیاهو در واردات موز

شرکت مذکور که با سهامدارانی اماراتی- اردنی به فعالیت می‌پردازد، در سال‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری کمپانی‌های اسرائیلی، معرفی و حتی اقدام به برگزاری جشنواره‌ای بزرگ و با هزینه‌های هنگفت با عنوان «میوه‌هایی برای صلح» جهت معرفی و حمایت از محصولات و میوه‌های تولید شده در اراضی اشغالی فلسطین کرده تا رژیم‌صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای اعراب و محصولات تولید شده در آن منطقه اشغال‌شده را بهتر به مردم و رسانه‌های عربی معرفی کند.

نکته مهم دیگر، میهمان یهودی این جشنواره و نمایشگاه است که Shlomi Fogel نام دارد.

وی از جمله مشهورترین تجار صهیونیستی است که اسپانسر حزب افراطی و ضد اسلام «لیکود» در سرزمین‌های اشغالی محسوب شده و این رابطه نزدیک به‌گونه‌ای است که نشریه مشهور صهیونیستی جروزالم پست می‌نویسد: «Fogel از نزدیک‌ترین دوستان بنیامین نتانیاهو بوده و حتی دفتر کار فعلی نتانیاهو نیز متعلق به شلومی فوگل می‌باشد!»

به علت ترس این شرکت از تبعات افشای ارتباط آنها با صهیونیست‌ها و سپس از دست دادن بازار بزرگ و پرسود کشورمان در زمینه‌هایی چون واردات موز و سایر میوه‌های گرمسیری به‌صورت رسمی و برخی میوه‌های گران‌قیمت به‌صورت قاچاق، این شرکت به‌هیچ‌وجه حاضر به ثبت و راه‌اندازی نمایندگی رسمی و شعبه‌فعالیت تجاری یا حتی حساب بانکی در ایران نبوده و همه فعالیت‌ها با کمک مباشران و شرکت‌های به ظاهر ایرانی انجام می‌شود.

این تلاش هدفمند برای گم‌کردن ردپا، آنجا بی‌اثر شد که در یک پرونده مشکوک و پس از فوت یکی از فعالان حوزه توزیع میوه در کشور، کمپانی مذکور توانست با ورود ناگهانی به پرونده مالی او، رقم هنگفت ۲۰ میلیون دلار از اموال فرد متوفی را توقیف و در معرض مصادره قرار دهد.

ردپای رفیقِ نتانیاهو در واردات موز

این فعالیت مخفیانه در بازار و عرصه‌های کلان اقتصادی کشورمان که با سودهای هزاران میلیاردی برای شرکت مذکور -که حالا شریک اول رژیم‌صهیونیستی در حوزه میوه و کالاهای اساسی در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود- همراه بوده، به‌گونه‌ای چند لایه طراحی شده که حتی هزینه‌های پیگیری پرونده و سپردن ضمانت بانکی به دادگاه برای مصادره اموال، توسط یکی از همان نزدیکان رئیس‌جمهور سابق انجام شده تا ردپای مستقیمی از شرکت اماراتی وجود نداشته باشد.

با این ترفند و پوشش، صهیونیست‌ها می‌توانند چه به‌طور علنی و چه پنهان و تحت پوشش شرکت‌ها و برندهای عربی ثبت ‌شده در امارات، کالاها و خدمات خود را به کشورهای غرب آسیا ازجمله جمهوری اسلامی بفروشند یا از شرکت‌های ایرانی برای تقویت بازار، جذب اطلاعات دقیق اقتصادی و استخدام نیروی انسانی ماهر کشورمان بهره ببرند، ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد به‌محض وصول مبالغ مذکور و در حاشیه فقدان اطلاع‌رسانی به‌موقع به مقامات قضایی، این مبلغ سریعا از کشور خارج شده و در اختیار طرف‌های اماراتی و صهیونیست قرار می‌گیرد.

با این اوصاف، اطلاع‌رسانی درخصوص ابعاد ناشناخته فعالیت این شرکت در بازار میوه ایران و تلاش برای مسدود شدن کانال‌های فعالیت غیررسمی اقتصادی و قضایی آن در کشورمان، بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده است.

ردپای رفیقِ نتانیاهو در واردات موز

منبع: روزنامه فرهیختگان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ردپای رفیقِ نتانیاهو در واردات موز بیشتر بخوانید »

مدیریت وآرامش بازار ارز بدون ارزپاشی

مدیریت وآرامش بازار ارز بدون ارزپاشی



بانک مرکزی به پشتوانه مجوزهای شورای اقتصادی سران قوا، توانست با استفاده از منابع ارزی موجود در بازار و بدون ارزپاشی از ذخایر ارزشمند کشور، التهابات هفته‌های گذشته را با آرامش جایگزین کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نرخ ارز در کشور ما از دو عامل تورم داخلی و مسائل سیاسی بین‌المللی اثرپذیری ویژه‌ای دارد. در حوزه اقتصادی، سیل نقدینگی که از سال‌ها قبل به جریان درآمده، تورم مزمنی را در اقتصاد ایران شکل داده است که دولت سیزدهم برای مقابله با آن سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت تولید و کنترل متغیرهای پولی همچون پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است.

در کنار مسائل اقتصادی، تحولات سیاسی بین‌المللی نیز همواره بر بازار ارز ما اثرگذار بوده که طی ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. سیاسی‌کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران و صدور قطعنامه علیه کشورمان در اثر اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، علاوه‌بر تیره کردن آینده مذاکرات احیای برجام، بستری برای جوسازی اتاق‌های معاملات مجازی دلار و سودجویی آنان فراهم نمود.

در پی این تحولات، در هفته‌های اخیر موج تقاضای گذرایی در بازار شکل گرفت و نرخ دلار هم تحت‌تأثیر همین فضا، با شکست سقف تاریخی ۳۲ هزار تومان به طور موقت وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد. برخی تحلیلگران هم‌راستا با نوسان‌گیران در مواجهه با موج جدید تقاضا مدعی شدند دلار نرخ‌های خیلی بالاتری را خواهد دید اما شرایط آن‌طور که فکر می‌کردند پیش نرفت.

افزایش اختیارات بانک مرکزی

همزمان با اتفاقات جدید، شورای هماهنگی سران قوا هم اختیارات جدیدی به بازارساز داد تا قدرت مانور بانک مرکزی را در بازار ارز بیشتر شود.

بلافاصله پس از جلسه سران قوا، بانک مرکزی دست ‌به ‌کار شد و ضمن برگزاری جلسه مشترک با صرافی‌های بزرگ کشور در روز یکشنبه ۲۲ خردادماه، اعلام کرد از این ‌پس خرید ارزهای صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها مجاز است.

این خبر واکنش‌های بسیار خوبی در پی داشت؛ هم صادرکنندگان از برداشته شدن محدودیت در مقابل عرضه ارزهای خود استقبال کردند و هم فعالان اقتصادی از تقویت سمت عرضه بازار ارز و فراوانی ارز و تعدیل قیمت‌ها در بازار خوشحال شدند.

روان‌سازی معاملات

البته در این ‌بین صرافی‌ها گلایه‌ای داشتند مبنی بر اینکه بین توان خریدوفروش ارز تناسب وجود ندارد. یعنی آنها مجاز بودند هرچقدر که می‌خواهند ارز صادرکنندگان را بخرند، اما تنها می‌توانستند ذیل سرفصل‌های تعریف شده، تا سقف دو هزار دلار به هر نفر بفروشند.

بانک مرکزی در پاسخ به این مطالبه دست ‌به ‌کار شد و اعلام کرد که از این پس صرافی‌ها می‌توانند ارزهای مازاد خود را در بازار متشکل ارزی به همکاران خود بفروشند. به همین منظور با گشایش نمادهای دلار و یورو در بازار متشکل ارزی از روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، امکان معامله ارز بین صرافان فراهم شد که در روان‌سازی معاملات ارز نقش بسزایی داشت.

افزایش ساعت کار بازار متشکل

بانک مرکزی برای راحت کردن خیال معامله‌گران بازار ارز، ساعت کاری بازار متشکل را نیز افزایش داد.

در همین رابطه مدیریت بازار متشکل معاملات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بازار متشکل ارزی روزهای تعطیل و پنجشنبه و جمعه نیز دایر است.

در این اطلاعیه به کارگزاران عضو این بازار اعلام شد بازار متشکل ارزی تا اطلاع ثانوی در تمام روزهای هفته اعم از پنجشنبه و جمعه تا ساعت ۱۸ فعالیت خواهد کرد.

بازگشت آرامش

پس از اجرای مجموعه تصمیماتی که ذکر شد، نرخ دلار خیلی زود در بازار آزاد از کانال ۳۳ هزار تومان عقب نشست و در کانال۳۰ تا ۳۱ هزار تومان آرام گرفت. البته نرخ توافقی خرید دلار بین صادرکنندگان و صرافان از این ارقام هم پایین‌تر رفت و به کانال ۲۹ هزار تومان رسید.

در این باره کامران سلطانی‌زاده، رئیس‌کانون صرافان ایران به خبرگزاری فارس گفت: «روز چهارشنبه در بازار متشکل و رسمی ارز، ‌بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار هر دلار از ۲۹ هزار و ۳۰۰ تا ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می‌شود.» 

به گفته سلطانی‌زاده، «ارز مسافری هم به نرخ هر دلار ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.»

علی صالح‌آبادی، رئیس‌ کل بانک مرزی هم دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به تسهیل معاملات ارزی گفت: پیش‌بینی می‌شود آرامش بیشتری را در روزهای آینده در بازار ارز شاهد باشیم و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد.

البته در این‌ بین نباید از اقدام مهم فرماندهی انتظامی در شناسایی و دستگیری تعداد زیادی از دلالان بازار فردایی که در فضای مجازی به قیمت‌سازی مشغول بودند غافل شد، چرا که در بازگشت آرامش روانی بازار نقش برجسته‌ای داشت.

تعادل بدون ارزپاشی

هرچند آرامش نسبی به وجود آمده در بازار با حضور فعال بازارساز بوده، اما تفسیر ماهیت این حضور بسیار حائز اهمیت است. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند.

به همین علت است که سلطانی‌زاده، رئیس ‌کانون صرافان ایران اظهار می‌کند: ارز در بازار متشکل ارزی و رسمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین صرافان و صادرکنندگان خریداری و به نرخ توافقی به مشتریان عرضه می‌شود. او با بیان اینکه تعداد صرافی‌های خرید توافقی در حال اضافه‌شدن هستند، تأکید کرد: این مدیریت بازار ارز بدون استفاده از یک دلار ذخایر بانک مرکزی در حال انجام است.

به گفته رئیس ‌کانون صرافان، بانک مرکزی می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند… بانک مرکزی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کاهش التهابات بازار ارز می‌توانست با تقویت توزیع و حضور بازارساز در بازار، نرخ دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان خارج کند؛ اما عملکرد آن تنها اثر کوتاه‌مدت داشت.

تجربه تلخ ۱۸ میلیارد دلار

اهمیت عملکرد اخیر بانک مرکزی وقتی نمایان می‌شود که به تجربه سال‌های ۹۶ و ۹۷ درباره سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر گران‌بهای کشور برای تنظیم بازار برگردیم.

خبرگزاری فارس درباره اتفاقات آن روزها گزارش می‌دهد: «باتوجه ‌به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد… به‌صورت خلاصه ماجرای برباددادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد.» 

البته حسن روحانی بعدها نسبت به موضوع برباددادن ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی واکنش نشان داد و مدعی شد که این ارزها مربوط به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است، اما این ادعا باز هم چیزی را تغییر نمی‌داد، چرا که با فرض صحت این ادعا- که البته توسط رسانه‌ها رد شد- با تخصیص ارز ترجیحی، علی‌رغم زدن چوب حراج به ذخایر کشور، نه‌تنها نرخ ارز در آن حدود باقی نماند که مدتی بعد به ۱۵ و ۱۸ هزار تومان رسید و بعداً معلوم شد همان ارز ۴۲۰۰ به اسم واردات کالاهای اساسی سر از جیب واردکنندگان درآورده و ارقامی نجومی از آن بدون واردات کالا، بالا کشیده شد.

بنابراین با مقایسه عملکرد دولت در این دو بازه تاریخی مشخص می‌شود اقدام اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان چقدر ارزشمند بوده است.

تجارت ۳ ماهه کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید

گفتنی است نه‌تنها ذخایر ارزی کشور در نوسانات اخیر حفظ شده که با تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان، تراز تجاری کشور به نفع ورود ارز مثبت شده است.

در همین زمینه رئیس ‌کل گمرک ایران از تجارت غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری کشور در سه‌ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: در این بازه زمانی، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد.

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری تسنیم، علیرضا مقدسی درخصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی کشور در فصل بهار، اظهار داشت: نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها در سه‌ماهه امسال تبادل شد که شاهد رشد ۱۹ و نیم درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.

وی افزود: سهم صادرات کشورمان از این میزان تجارت ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده 

است.

رئیس‌ کل گمرک درخصوص میزان واردات کشور گفت: واردات کشورمان در سه‌ماهه اول سال با هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. ضمن اینکه با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای کشورمان بی‌سابقه بوده است.

مقدسی درخصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار، گفت: در سه ماه نخست امسال کشورهای چین با چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشورمان بودند.

او درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار، گفت: کشورهای امارات با سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار، چین با سه میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶ میلیون دلار، پنج کشور نخست تأمین‌کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند.

رئیس ‌کل گمرک درخصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار گفت: در سه ماه نخست امسال سه میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند رو به‌ رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.

امکان تجارت با همه اعضای اوراسیا تا پایان ۲۰۲۲

همچنین به گزارش مجاهدت از ایسنا، در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها و شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک ایران و اوراسیا، کاهش جدی نداشت و حتی در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی را نیز به ثبت رساند، ازاین‌رو به نظر می‌رسد با آزادسازی تجارت مشترک، امکان افزایش قابل‌توجه صادرات وجود خواهد داشت.

رئیس ‌سازمان توسعه تجارت از تاکید رئیس‌جمهوری ایران بر لزوم اجرایی‌شدن موافقت‌نامه اوراسیا خبر داده و گفت: تاکید داریم که موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا قبل از اتمام سال ۲۰۲۲ به امضا برسد.

آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با این اتحادیه به روسیه اختصاص دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز نقش بزرگ‌تری در تجارت ایران ایفا کند وجود خواهد داشت. رحمت‌الله خرمالی؛ مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدف‌گذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.

او افزود: در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده که عمدتاً در بخش تأمین محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتاً در حوزه غلات، جو و دیگر اقلام مورد نیاز کشور است.

وی ادامه داد: طبق هدف‌گذاری صورت‌گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا سه سال آینده به سه میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف‌گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.

درصورتی‌که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد و این موضوع می‌تواند چه در حوزه تأمین نیازهای وارداتی و چه در به‌دست‌آوردن بازارهای صادراتی، نقشی کلیدی ایفا کند.

منبع: کیهان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مدیریت وآرامش بازار ارز بدون ارزپاشی بیشتر بخوانید »

دپوی ۷۰۰ هزار تنی روغن؛ ۱۳۰ هزار تن روی آب

دپوی ۷۰۰ هزار تنی روغن؛ ۱۳۰ هزار تن روی آب



طبق آخرین گزارش گمرک ایران، در حال حاضر از موجودی حدود چهار میلیون تنی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر بیش از ۷۰۰ هزار تن به روغن و دانه‌های روغنی دپو شده، اختصاص دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اخیرا گزارش‌هایی در رابطه با کمبود روغن در سامانه بازارگاه و وضعیت توزیع آن منتشر شد. به همین بهانه جریان دپوی کالای اساسی در گمرک و بنادر از عسگری -معاون امور گمرکی گمرک ایران- مورد سوال قرار گرفت.

۳.۱ میلیون تن در انبارها

طبق اعلام وی، تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از ۳.۹ میلیون تن رسیده است که از این میزان بالغ بر ۳.۱ میلیون تن، موجودی بنادر و مابقی در شناورها قرار دارد.

وضعیت دپو و ترخیص روغن

اما از حجم کالاهای دپو شده بیش از ۷۰۰ هزار تن متعلق به انواع روغن است که ۵۸۷ هزار تن آن در گمرک موجود است؛ شامل ۴۰۳.۶ هزار تن روغن خام و ۱۸۳.۳ هزار تن دانه های روغنی. همچنین بیش از ۱۳۰ هزار تن دیگر هنوز در گمرک تحلیه نشده است؛ به گونه ای که حدود ۱۳۰ هزار تن دانه های روغنی در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد و حدود ۷۷۴ تن روغن خام  در شناورهای کنار اسکله برای تخلیه است.

با وجود گزارش‌هایی در مورد کمبود روغن در سامانه بازارگاه و توزیع آن، معاون گمرک گفت که در مسیر ترخیص این کالا از گمرک، مشکل خاصی گزارش نشده است.

اما از مابقی موجودی ۳.۱ میلیون تنی بنادر، ۲۳۴.۷ هزار تن گندم، ۱.۹ میلیون تن ذرت، ۲۱۵.۷ هزار تن جو، ۸۶.۵ هزار تن کنجاله سویا، ۵۳.۹ هزار تن برنج، ۲۸.۲ هزار تن شکر است.

۸۱۸ هزار تن در شناورهاست

از حدود ۸۱۸ هزار تن کالایی که در شناورها قرار دارد نیز ۲۶۸.۴ هزار تن در شناورهای کنار اسکله و بیش از ۵۵۰ هزار تن در شناورهای منتظر در لنگرها قرار دارد.

اینکه اقلام در شناورها می‌ماند، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله طی فرایند تخلیه. همچنین بخشی از آن به دلیل عدم تعیین تکلیف اسناد خرید و وضعیت ارزی ممکن است امکان تخلیه در بنادر نداشته باشد.

در هر بندر چقدر کالا دپو شده است؟

اما گزارش معاون گمرک همچنین نشان می‌دهد که از ۳.۱ کالای اساسی موجود در بنادر، بیشترین حجم در بندر امام خمینی (ره) با بیش از ۲.۳ میلیون تن دپو شده و در سایر بنادر نیز ۲۸۶ هزار تن بندر امیرآباد، ۲۳۵.۵ هزار تن بندر شهید رجایی، ۱۲۳.۱ هزار تن نوشهر، ۵۳.۱ هزار تن انزلی، ۱.۸ هزار تن بوشهر، چابهار ۳۸.۳ هزار تن، آستارا ۲۲.۴ هزار تن، فریدون کنار ۲۴.۹ هزار تن، شهید باهنر ۳.۹ هزار تن، خرمشهر ۸۲ تن و بندر لنگه ۷۰ تن بوده است.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دپوی ۷۰۰ هزار تنی روغن؛ ۱۳۰ هزار تن روی آب بیشتر بخوانید »