گمرک جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، واردات خودروهای خارجی که از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مورد پیگیری قرار گرفت و آیین نامه های آن به تصویب و ابلاغ رسید در نهایت منجر به وارد خودورهای خارجی به کشور شد.

شرکت های خودروساز با دریافت ارز اقدام به واردات خودروهای وارداتی کرده اند که بخشی از این خودروها وارد شده است و بخش دیگر نیز در راه وارد شدن هستند.

اختصاص خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای واردتی به متقاضیان صورت می گیرد این سامانه که از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده است در مرحله اول ۳۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۲ هزار متقاضی مدل خودرو را انتخاب کرده‌اند و ۱۸ هزار نفر نیز در چند مرحله عرضه دیگر نسبت به انتخاب نوع خودرو اقدام کردند.

طبق آخرین اعلام مسئولان تا کنون بیش از ۲۲ هزار خودرو وارد کشور شده که از این تعداد بخشی به متقاضیان تحویل و بخشی دیگر نیز در زمان اعلامی تحویل داده می شود.

اختصاص یک میلیارد یورو تومان برای واردات خودروهای خارجی

طبق گفته معاون وزیر صمت، میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته شامل ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی است.

به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی، شیب تامین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.

بر اساس اعلام معاون وزیر صمت، میزان بودجه برای واردات خودرو امسال نیز، یک میلیارد یورو است که با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

عرضه ۱۰ هزار خودروی خارجی برقی

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات خودروهای خارجی برقی گفته است که ۱۰ هزار خودرو برقی با تایید سازمان حمایت امکان عرضه طی ۹۰ روز را دارند که در گام نخست از طریق سامانه خودروهای برقی عرضه می‌شود.

مهدی ضیغمی گفته است که در دور جدید ثبت نام خودروهای برقی بیش از ۱۴۰ هزار نفر برای خودروهای برقی حساب خود را وکالتی و انتخاب اولیه را انجام داده اند و خودروهای مختلفی از سوی متقاضیان انتخاب شده است و استقبال صرفا از چند خودرو خاص نبوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شده است، گفته است که از این میزان بیش از ۱۳ هزار خودرو ترخیص شده و بخش عمده آن با پلاک ملی به متقاضیان سامانه تحویل داده شده است ضمن اینکه حجم قابل توجهی از خودروهای وارداتی در مسیر ایران هستند و بخشی دیگر هم پشت گمرک قرار دارند.

به گفته وی، در دوره قبلی سامانه وارداتی ها (بنزینی)، هشت هزار خودرو از نشان های ژاپنی، کره ای و اروپایی به متقاضیان سامانه وارداتی ها تخصیص داده شد. اما کمتر از سه هزار مشتری این خودروها را انتخاب کردند.

۳۱۱۹ خودوری وارداتی در ۲ ماه امسال

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

آمار منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد که مجموع واردات خودرو در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۷۹ دستگاه بوده که این تعداد به سه‌هزار و ۱۱۹ دستگاه خودرو در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از گمرک، طبق بخشنامه جدید گمرک، واردات شمش طلا تا اطلاع ثانوی مشمول مالیات علی الحساب موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود.

همچنین واردات انواع شمش طلا همچنان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای یک و سه تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص همه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

در رأی مزبور آمده است: براساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد.

براین اساس و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ صورت می‌گیرد؛ بنابراین اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از نهم دی ۱۳۹۶ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری در سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: محرومیت‌های انباشته گذشته در استان خوزستان مرتفع نمی‌شود ولی آن چیزی که روشن است روند تغییر ریل‌ استان آغاز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت به جهت تاکیدی که بر روی توازن منطقه‌ای دارد، تلاش کرده ضمن کمک به رفع بی عدالتی، برخی شاخص‌ها در مناطق محروم تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: استان خوزستان قبل از شروع به کار دولت سیزدهم شاید کمتر ازیک ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل عوارض بخش‌های مختلف نفتی را برای زیرساخت‌ها در قالب مسولیت‌های اجتماعی کسب می‌کرد که با تلاش وزارت امور اقتصادی ودارایی این رقم اکنون به ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمد نفتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز می شود

خاندوزی بیان کرد: با همت و تلاش دولت در ۲ هفته آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمدهای نفتی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز خواهد و این مسیر بدون کم شدن سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تعیین تکلیف ته‌لنجی به رغم اینکه در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست ولی پیگیری شده و امیدوارم با همین روند مطالبه و پیگیری سریعا محقق شود تا زمان از دست نرود زیرا این تاخیرها و وقفه‌ها توسعه و پیشرفت را تضییع می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سفر سال گذشته پیگیر ساماندهی سفرهای لنج‌داران و واردات کالاهای آن‌ها بودیم که در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بخشنامه خوبی برای این فعالیت‌ها صادر شد.

خاندوزی در ادامه موضوعات مدیریتی را از جمله مشکلات بین بخشی در منطقه آزاد اروند عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲ بار برای اجرایی شدن ماده ۶۵ مکاتبه شده و اعلام کردیم باید وحدت فرماندهی داشته باشیم و متاسفانه برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند و باید از طریق نهاد نظارتی پیگیر این مسئله شد.

وی با تاکید بر اینکه تا قوانین اصلاح نشود برخی اقدامات را نمی‌توان اجرایی کرد، گفت: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب، از تغییرات مداوم بخشنامه‌های مختلف انتقاد کردند که با تدابیر اتخاذ شده بخشنامه‌ها از این به بعد باید از یک هفته قبل در درگاه ملی ثبت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید رانتی که از این بابت برای برخی ایجاد می‌شد، خاتمه داده شود و درخواست جدی ما این است که دستگاه‌های مختلف در این حوزه همکاری کنند.

خاندوزی همچنین گفت: موضوع بازارچه مرزی شلمچه با فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت و سازمان منطقه آزاد اروند هم باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: سیاست دیپلماسی همسایگی که رییس جمهور انجام داد باعث تحقق اتفاقات خوب شد ولی در موضوع اجرا باید تجار هم کمک کنند.

خاندوزی با انتقاد از نحوه جانمایی گیت‌های ورودی و خروجی در منطقه آزاد اروند گفت: جانمایی گیت‌ها ورودی به منطقه بدون مطالعه کارشناسی انجام شده است، اما چون مطالبه به حق است همه تلاشمان این است که ایراد ستاد مبارزه با قاچاق را رفع کنیم و امیدواریم گمرک در مبادی اروند مستقر شود.

وی در ادامه گفت: دستگاه‌های خدمات رسان این اجازه را ندارند هزینه تولید را بالا ببرند و باید دستگاه‌ها در کنار تولید باشند. اگر تولیدکننده یک روز زودتر کار خود را شروع کند یعنی افزایش تولید استان و اشتغالزایی ولی متاسفانه بروکراسی اداری در برخی موارد مانع تولید می‌شود.

خاندوزی اظهار داشت: تمام پرونده‌های تولیدات استان‌های کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی به سرعت به داخل مناطق بازگردانده شود و تاکنون درآمد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور در یک سال و نیم گذشته به استان بازگشته است تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند.