گمرک جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای یک و سه تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص همه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، اطلاق احکام مقرر در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه مذکور به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر مصوب قبلی در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی است را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.

در رأی مزبور آمده است: براساس تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰: «افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ خود حکم به ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت ۵۱۰۴۰ هـ تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ هیات وزیران از این جهت صادر کرده است که براساس بند مزبور حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌ بودند و با این مصوبه نمی‌توانستند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شد.

براین اساس و با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ حقوق ورودی مربوط به خودروهای سواری خارجی را مشخص کرده و براساس بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ که مفاد آن در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده، اعلام کرده است که ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ و قبل از آن برمبنای حقوق ورودی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ هـ تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ صورت می‌گیرد؛ بنابراین اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و سه تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶ هـ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ هیأت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری ماخذ حقوق ورودی مقرر در تصویب‌نامه تاریخ نهم دی ۱۳۹۶ هیات وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از نهم دی ۱۳۹۶ نیز هست، با ماده ۴ قانون مدنی، تبصره یک ماده ۶ قانون امور گمرکی و بند (ب) رأی شماره ۴۰۶ تا ۴۱۰ تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری در سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: محرومیت‌های انباشته گذشته در استان خوزستان مرتفع نمی‌شود ولی آن چیزی که روشن است روند تغییر ریل‌ استان آغاز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت به جهت تاکیدی که بر روی توازن منطقه‌ای دارد، تلاش کرده ضمن کمک به رفع بی عدالتی، برخی شاخص‌ها در مناطق محروم تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: استان خوزستان قبل از شروع به کار دولت سیزدهم شاید کمتر ازیک ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل عوارض بخش‌های مختلف نفتی را برای زیرساخت‌ها در قالب مسولیت‌های اجتماعی کسب می‌کرد که با تلاش وزارت امور اقتصادی ودارایی این رقم اکنون به ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمد نفتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز می شود

خاندوزی بیان کرد: با همت و تلاش دولت در ۲ هفته آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمدهای نفتی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز خواهد و این مسیر بدون کم شدن سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تعیین تکلیف ته‌لنجی به رغم اینکه در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست ولی پیگیری شده و امیدوارم با همین روند مطالبه و پیگیری سریعا محقق شود تا زمان از دست نرود زیرا این تاخیرها و وقفه‌ها توسعه و پیشرفت را تضییع می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سفر سال گذشته پیگیر ساماندهی سفرهای لنج‌داران و واردات کالاهای آن‌ها بودیم که در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بخشنامه خوبی برای این فعالیت‌ها صادر شد.

خاندوزی در ادامه موضوعات مدیریتی را از جمله مشکلات بین بخشی در منطقه آزاد اروند عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲ بار برای اجرایی شدن ماده ۶۵ مکاتبه شده و اعلام کردیم باید وحدت فرماندهی داشته باشیم و متاسفانه برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند و باید از طریق نهاد نظارتی پیگیر این مسئله شد.

وی با تاکید بر اینکه تا قوانین اصلاح نشود برخی اقدامات را نمی‌توان اجرایی کرد، گفت: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب، از تغییرات مداوم بخشنامه‌های مختلف انتقاد کردند که با تدابیر اتخاذ شده بخشنامه‌ها از این به بعد باید از یک هفته قبل در درگاه ملی ثبت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید رانتی که از این بابت برای برخی ایجاد می‌شد، خاتمه داده شود و درخواست جدی ما این است که دستگاه‌های مختلف در این حوزه همکاری کنند.

خاندوزی همچنین گفت: موضوع بازارچه مرزی شلمچه با فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت و سازمان منطقه آزاد اروند هم باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: سیاست دیپلماسی همسایگی که رییس جمهور انجام داد باعث تحقق اتفاقات خوب شد ولی در موضوع اجرا باید تجار هم کمک کنند.

خاندوزی با انتقاد از نحوه جانمایی گیت‌های ورودی و خروجی در منطقه آزاد اروند گفت: جانمایی گیت‌ها ورودی به منطقه بدون مطالعه کارشناسی انجام شده است، اما چون مطالبه به حق است همه تلاشمان این است که ایراد ستاد مبارزه با قاچاق را رفع کنیم و امیدواریم گمرک در مبادی اروند مستقر شود.

وی در ادامه گفت: دستگاه‌های خدمات رسان این اجازه را ندارند هزینه تولید را بالا ببرند و باید دستگاه‌ها در کنار تولید باشند. اگر تولیدکننده یک روز زودتر کار خود را شروع کند یعنی افزایش تولید استان و اشتغالزایی ولی متاسفانه بروکراسی اداری در برخی موارد مانع تولید می‌شود.

خاندوزی اظهار داشت: تمام پرونده‌های تولیدات استان‌های کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی به سرعت به داخل مناطق بازگردانده شود و تاکنون درآمد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور در یک سال و نیم گذشته به استان بازگشته است تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی زارعی پنجشنبه در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: منطقه آزاد اروند ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های بنادر و تجارت دریایی، هوایی و شهرک‌های صنعتی دارد که این ظرفیت‌ها تاکنون مغفول مانده است.

وی اظهار داشت: با وجود تلاش‌هایی که در حوزه صادرات از این منطقه شده است، نیاز به کارهای بیشتری هست. در حال حاضر شرایط موجود شایسته منطقه نیست و مردم انتظار دارند با کمک‌های دولت سیزدهم، اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی از سوی این منطقه اظهار کرد: منطقه آزاد اروند در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اقدامات خوبی در حوزه عمران انجام شده است که از آن جمله می‌توان به احداث پل شهدای اروند در خرمشهر و یک پارک ۲۰ هکتاری در آبادان اشاره کرد.

وی افزود: سال گذشته در مجموع ۳۱ هزار میلیارد ریال سرمایه در منطقه ازاد اروند جذب شده است که این مقدار در ۲ ماه اخیر به رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

زارعی اضافه کرد: علاوه بر این سال گذشته۲ و نیم میلیون دلار صادرات از این منطقه به ثبت رسیده و در این مدت کوتاه از سال جدید ۵۷ بسته سرمایه‌گذاری آماده شده و بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک مناقصات آن برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با برنامه‌هایی که در دولت سیزدهم برای توسعه منطقه آزاد اروند وجود دارد، تلاش خوبی صورت گرفته تا در سال پیش رو، سال موفق و پررونقی در پیش داشته باشیم.

امام جمعه خرمشهر نیز در این نشست خرمشهر و آبادان را پایتخت مقاومت و ایستادگی مردم ایران خواند و گفت: دولت سیزدهم نشان داد عزم جدی برای رفع معضلات کشور بخصوص در استان خوزستان دارد.

حجت الاسلام محمدجواد عادل‌پور افزود: این ۲ شهر متاسفانه با همه آوازه ای که دارند وضعیت ناشایستی در حوزه عمران، اشتغال، بهداشت، خدمات و زیرساخت‌ها دارند اما با آمدن دولت سیزدهم امیدها برای آبادی زنده شد و امیدواریم با پشتکار دولت این عقب ماندگی‌ها جبران شود.

امام جمعه خرمشهر گفت: سند توسعه این ۲ شهر که هنوز به سرانجام نرسیده است از مطالبه جدی مردم ۲ شهر است.

وی همچنین خواستار اجرایی شدن ماده ۶۵ احکام توسعه در منطقه آزاد اروند شد و گفت: معضل ۲ حاکمیتی این منطقه هنوز پابرجاست، مردم می‌گویند سودی از منطقه آزاد نبرده اند.

حجت الاسلام عادل پور اضافه کرد: اجرا کردن قوانین منطقه آزاد زمینه‌ساز بهره مندی مردم این منطقه می‌شود.

امام جمعه خرمشهر کمبود بیمارستان را معضل اصلی خرمشهر عنوان کرد و افزود: تعیین یک بودجه فرهنگی و عمرانی به همان شکل که برای شهرهای مذهبی تعریف شده باید برای خرمشهر تعریف شود زیرا این شهر سالانه میزبان کاروان راهیان نور و زائران اربعین حسینی است.

وی چهار بانده کردن جاده اهواز به خرمشهر را ضروری دانست و گفت: این جاده خطرات زیادی برای رانندگان بخصوص در زمان همایش اربعین حسینی دارد و باید برای آن چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام عادل پور از شلمچه بعنوان موتور پیشران اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: در چند سال گذشته کامیون ها برای صادرات صف می کشیدند ولی اکنون چنین نیست.

امام جمعه خرمشهر همچنین خواستار توجه بیشتر به بنادر خرمشهر و آبادان شد و گفت: این بنادر مظلوم واقع شده اند و پیشرفتی نداشته اند، تخفیف ۳۵ درصدی اگر اعمال شود راه پیشرفت این بنادر هموار می‌شود.

وی خواستار تمرکز بر واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر شد و گفت: توجه بیشتر نسبت به این واحدها ضمن افزایش تولید، راه اشتغالزایی را هموارتر خواهد کرد که امیدواریم وزارت امور اقتصادی و دارایی این امکان را فراهم کند.

امام جمعه آبادان نیز در این نشست گفت: دولت آیت الله رئیسی استان خوزستان را بار دیگر اولویت سفر دور دوم هیات دولت دانست که این نشان از مهم بودن خوزستان برای دولت است.

حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی افزود: معضل اصلی در آبادان و خرمشهر اشتغال و عمران است که دولت سیزدهم باید عزم خود را برای رفع آنها بکار گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمد رضوانی فر» در مراسم روز جهانی گمرک اظهار داشت: بر اساس آمار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال، ۲۱ درصد به لحاظ ارزش و از نظر وزن ۵۷ درصد واردات اقلام اساسی افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت از هشت هزار و ۸۰۰ کد تعرفه حدود پنج هزار و ۲۰۰ تعرفه فعال داشتیم، تصریح کرد: امسال ۷۵ هزار میلیارد تومان وصولی ارزش افزوده و ۶۰ هزار میلیارد تومان هم درآمد از محل حقوق ورودی خواهیم داشت.

رضوانی فر خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده ۸۷ هزار میلیارد درآمدهای گمرکی از محل سایر کالاها بجز خودرو و برای خودرو ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و به نظر قابلیت تحقق خواهد داشت.

وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده هشت حکم در مورد گمرک وجود دارد که با انجام اصلاحات و کاهش ابهام در آنها و رفع چالش ها امیدواریم تحقق بودجه سال آینده را به قطعیت برسانیم.

رییس کل گمرک اظهار داشت: برای تبدیل شدن به گمرک چابک و هوشمند، برنامه ای عملیاتی تدوین شده که متعهد شده ایم تا سال آینده گزارش ۱۰۰ درصدی تحقق این برنامه را به مردم گزارش کنیم.

وی افزود: نخستین محور تحول آفرین تحول در سامانه ها و هوشمند سازی فعالیت های گمرک است و اتصال به سامانه جامع تجارت از همین جمله است.

رضوانی فر تصریح کرد: توانمند سازی نیروی انسانی و توسعه آموزش و امور رفاهی محور دیگر برنامه گمرک است و نیازمند مساعدت وزیر برای جذب نیروهای جدید هستیم.

وی افزود: توسعه امکانات فیزیکی محور دیگر برنامه های ما است و با توجه به قدمت فضاهای در اختیار گمرک، این فضاها نیازمند نوسازی امکانات و ابنیه است.

رضوانی فر با اشاره به اینکه از سال ۸۲ فقط ۱۸ دستگاه ایکس ری نصب شده است، گفت: طی ۶ ماه آینده ۶ دستگاه دیگر و در سال آینده دستگاه های ایکس ری جدید دیگری را در دستور کار قرار دارد که البته منابع داخلی گمرک کفاف این را نمی دهد و این تحول بزرگ نیازمند مساعدت ویژه وزیر است.

وی تاکید کرد: تحول در نوع تعامل با ذینفعان محور دیگر برنامه ما است. تغییر نگاه و تعامل با بخش خصوصی لازمه تحقق سیاست های اقتصادی دولت در حوزه گمرک است.

رییس کل گمرک گفت: همچنین توسعه دیپلماسی گمرکی محور دیگر برنامه ما است که ما تاکنون بیش از ۵۸ تفاهم و توافق نامه امضا کردیم که نیازمند بازنگری و عملیاتی شدن هستند.