فیلم/ سرمهایی که از سال ۹۵ در گمرک خاک میخورد!
تذکر پژمانفر(نماینده مشهد) درباره دپوی کالاهای ضروری در گمرک و دستور پیگیری قالیباف به کمیسیون اقتصادی.
منبع
فیلم/ سرمهایی که از سال ۹۵ در گمرک خاک میخورد! بیشتر بخوانید »
تذکر پژمانفر(نماینده مشهد) درباره دپوی کالاهای ضروری در گمرک و دستور پیگیری قالیباف به کمیسیون اقتصادی.
فیلم/ سرمهایی که از سال ۹۵ در گمرک خاک میخورد! بیشتر بخوانید »
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی حتما موارد فاسدشدنی در گمرک را پیگیری کند.
به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر در نشست علنی امروز پارلمان در جریان بررسی طرح امنیت غذایی اظهار داشت: بنده هفته گذشته به گمرک رفتم و بازدیدی از آنجا داشتیم که در آنجا با حجم انبوهی از سرم که پنج سال از تاریخ انقضای آنها میگذرد مواجه شدیم که واردات آن از آلمان صورت گرفته و ۵ سال است که وارد شده و اکنون فاسد شده است.
بیشتر بخوانید:
فرمانده اقتصادی دولت کیست؛ مخبر، میرکاظمی، خاندوزی یا رضایی؟
وی افزود: در کشوری که امروز محتاج سرم هستیم متاسفانه سرمها وارد و فاسد شده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی سرم در گمرک برای بیماران دیالیزی وارد شده است اما تاریخ انقضای آنها گذشته است، شیرهای خشکی وجود داشت که خانوادهای بسیاری به دنبال آن هستند. حجم قابل توجهی از این مواد مورد نیاز مردم اعم از مواد دارویی، سرمها و شیر خشک در آن را در حال فاسد شدن است.
پژمانفر ادامه داد: برای مواردی که در گمرکات رسوب میکند حتماً باید نسبت برنامهریزی شود و اگر فاسد شدنی است سازمان اموال تملیکی با توجه به نیاز مردم و نیاز در بازار اینها را به مردم در بازار عرضه کند که متاسفانه این کار صورت نمیگیرد اینها بیت المال است و پول بابت آنها داده شده است و مردم در تخت بیمارستانها محتاج آن هستند.
در ادامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: کمیسیون اقتصادی و آقای پورابراهیمی این موضوع را از طریق گمرک پیگیری و دنبال کند.
وی افزود: باید توجه شود که سرم در سال ۹۵ وارد شده و قطعاً یک بخش خصوصی آن را وارد کرده و به هر دلیلی ممکن است در گمرک مانده باشد. این گونه نباشد که در شرایط کرونایی این مانده یا دولت آن را وارد کرده و این کار انجام نشده باشد.
قالیباف ادامه داد: بسیاری از موضوعات در کالاها وجود دارد که وارد میشود و در گمرک به دلایل مختلف باقی میماند و ممکن است که فاسد شود اینها را توضیح دادم که گزارش کامل تر باشد که نسبت به این موارد بی توجهی نشود.
دستور قالیباف به کمیسیون اقتصادی درباره مواد فاسدشدنی در گمرک بیشتر بخوانید »
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، فقدان چینش درست از بالای سطوح سیاستگذاری و عدم توان در هماهنگ کردن این سیاستها موضوعی است که هر چند وقت یک بار با انتشار خبری از اجرای متناقض یک سیاست میان دستگاههای اجرایی بیش از پیش خود را نشان میدهد، به شکلی که میتوان گفت ناهماهنگی چه در بخش قانون گذاری و چه در بخش اجرا در اقتصاد ایران یکی از ارکان اصلی محسوب میشود.
۲۵ دستگاه متولی تجارت کشور
بخش تجارت کشور یکی از حوزههایی است که بیشترین رنج را از صدور قوانین متعدد و ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف میبرد.
بیشتر بخوانید:
چرا تمام تحریمها «باید» لغو شوند؟
این بخش دارای ۲۵ متولی در کشور است که اگر هر یک از این دستگاهها حتی یک بخشنامه صادر کنند احتمال وجود تناقض با بخشنامه دستگاه دیگر وجود دارد که این مورد خود میتواند تبدیل به یک چالش بزرگ در مسیر فعالان اقتصادی و به نوعی تحریم داخلی تجارت شود.
تجارت کشور درگیر ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل
بررسیها نشان میدهد که در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار مورد قانون وجود دارد که تعداد قوانین موجود در بحث تجارت بیش از هزار مورد است.
همچنین در کنار این تعداد قانون، ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل نیز در حوزه تجارت وجود دارد.
این بخش به ویژه طی دو سال اخیر مورد هجوم گسترده بخشنامهها و قوانین متعدد قرار گرفته، به شکلی که ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بلای جان تجارت شده است.
وضعیت به گونهای است که تجار هر روز باید منتظر یک دستور جدید برای ادامه فعالیت خود باشند. باید توجه داشت که دستورالعملهای متعدد و متناقض جلوی برنامه ریزی را میگیرد و همین امر زمینه فرار سرمایه از کشور و از بین رفتن شفافیت را فراهم میکند.
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در این رابطه میگوید: اگرچه اولین توصیه سازمان شفاف سازی بین المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد کاهش قوانین و مقررات است، اما این موضوع در کشور ما رعایت نمیشود.
به گفته میراشرفی، بر اساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند کننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامهها بدتر است.
انتظار ۵ ساله برای پیاده سازی کامل سامانه جامع تجارت
در کنار قوانین و بخشنامههای متعدد که اغلب آنها متأثر از ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف صادر شده اند، باید به وضعیت سامانه جامع تجارت نیز اشاره کرد که طی ۵ سال گذشته درگیر همین ناهماهنگیها شده است.
سامانه جامع تجارت ایران جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز در سال ۹۵ آغاز به کار کرد و اگرچه در حال حاضر ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه ضوابط تجاری، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه جامع انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، گذرگاه سرویسهای سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری و سامانه توزیع سیستمی تایر در سامانه جامع تجارت تعریف شده است، اما همانطور که اشاره شد بعد از گذشت ۵ سال از عمر این سامانه، سایر زیرسامانهها همچنان به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمانهای دولتی و خصوصی فعال نشده است و به نظر میرسد برخی از دستگاههای دولتی به صورت عامدانه حاضر به تبادل اطلاعات خود با سامانه جامع تجارت نیستند.
البته آنطور که دستگاههای اجرایی همچون گمرک اعلام میکنند، هنوز زیرساختهای این سامانه به طور کامل تکمیل نشده از این رو امکان همکاری صد در صدی با سامانه جامع تجارت وجود ندارد که همین موضوع هر چند وقت یک بار منجر به بروز مشکلی میشود و تجار را سردرگم میکند.
اختلال ۶ روزه در روند واردات به دلیل اختلاف میان دو نهاد
در تازهترین این اقدامات که البته پس از ۶ روز رفع شد، اختلاف بین بانک مرکزی و گمرک بود که این اختلاف موجب قطع شدن سامانه تأیید منشأ ارز شد، به گونهای که طی هفته جاری روند ارتباط تأیید ارز مختل و واردکنندگان معطل صدور مجوز بارگذاری شدند.
روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در توضیح بروز این مشکل گفت: اوایل اردیبهشت ماه بانک مرکزی به مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک نامه زد که از ۱۵ اردیبهشت اطلاعات منشأ ارز را به جای وب سرویس گمرک، به سامانه جامع تجارت میدهیم. سامانه جامع تجارت محور برای تبادل وب سرویسهای سایر دستگاه هاست و هر دستگاه خدمات قانونی خود را انجام میدهد و به صورت وب سرویس تبادل خدمات میشود که در همین راستا هم بانک مرکزی گفت که اطلاعات را به سامانه جامع تجارت میدهیم و سامانه به شما ارائه میدهد.
وی افزود: از آنجایی که برای تأیید منشأ ارز در بخش اظهار (ابتدای تشریفات گمرکی) صاحب کالا اطلاعات را به گمرک میدهد، گمرک برای صحت سنجی اطلاعات از سوی دستگاه متولی، با بانک مرکزی تبادل دیتا میکند که این فرایند از سال ۹۰ شروع شده بود. بنابراین با توجه به اینکه هنوز وزارت صمت در سامانه جامع تجارت شرایط بازگشت دیتا از بانک مرکزی را برای گمرک هموار کند و حتی مراحل صحت سنجی سهل نشده است، این تصمیم منجر به توقف سرویس تأیید منشأ ارز شده بود به شکلی که طی یک هفته فقط ۲۴ اظهارنامه داشتیم.
سخنگوی گمرک ایران گفت: در واقع هنوز سرویسی برای تبادل دیتا میان سامانه جامع تجارت با گمرک تبادل دیتا تعریف نشده و حتی اگر راههایی هم پیش بینی شده هنوز صحت سنجی نشده است از این رو قطع شدن سرویس تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی منجر به نقص اطلاعات در فرایندهای صحت سنجی شد.
وی ادامه داد: همچنین در مرحله ترخیص کالا (آخرین تشریفات گمرکی) نیز مجدد تأمین منشأ ارز باید توسط سرویس و دستگاههای متولی صحت سنجی و تأیید شود که در اینجا هم دچار مشکل شده بودیم.
لطیفی گفت: ما بارها به وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردیم که ابتدا سرویس جدید تبادل دیتا همزمان با سرویس قدیم فعال شود و صحت سنجی و پایداری دیتا نیز بررسی شود و سپس سرویس قبلی کنار گذاشته شود. به هر حال روز چهارشنبه با پیگیری گمرک و هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت صمت و بانک مرکزی، تبادل اطلاعات بانک مرکزی با گمرک از سر گرفته شد.
توقف صدور کارت بازرگانی
همچنین از دیگر اتفاقاتی که طی ماههای اخیر رخ داده میتوان به توقف صدور و تمدید کارت بازرگانی به دلیل عدم هماهنگی میان قوه قضائیه و وزارت صمت اشاره کرد.
فرایند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی از تاریخ یکم مرداد ماه سال ۹۹ از طریق «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» انجام میشود و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما با این حال پس از گذشت مدت کوتاهی، اشتراکگذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه در این سامانه قطع شد.
پس از قطع سامانه، رایزنیهای زیادی با قوه قضائیه برای رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شده اما با این حال آخرین پیگیریها نشان میدهد که هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است.
تحریم داخلی باید برداشته شود
به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامهها، تناقض انها و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است؛ مانعی که برخی فعالان اقتصادی از آن بعنوان تحریم داخلی یاد میکنند. بر این اساس لازم است در سالی که بعنوان سال تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، دستگاههای سیاست گذار و اجرایی نسبت به رفع این موانع اقدامات مؤثری انجام دهند.
تحریم داخلی پایان ندارد بیشتر بخوانید »
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سویی تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال ، جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی ، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین راستا اخیرا جمال ارونقی معاون گمرک اعلام کرده است، بر این اساس در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی ، نهاده های تولید ( مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید) و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا، از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار 4200 تومانی است.
معاون فنی گمرک ایران همچنین با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری اعمال و اجرا نشده است.
این در حالی است که طبق قوانین همواره حقوق مکتسبه صاحبان کالا را به رسمیت شناخته و باستناد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اگر هم افزایش حقوق ورودی یا سودبازرگانی براساس قانون یا مصوبه ای خاص ابلاغ شود، صاحبان کالا می توانند با رعایت مقررات قبل از افزایش حقوق ورودی، نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
هم اکنون وضعیت تغییر نرخ محاسباتی از هر دلار به نرخ 4200 تومان به هر دلار به نرخ سامانه ای تی است، مشخص نیست اما فعلا گمرک بر اساس همان نرخ سابق اقدام به اخذ حقوق ورودی مینماید. از طرف دیگر در روزهای نخست از واردکنندگان کالا نوعی تعهد نامه برای وصول ما به التفاوت حقوق ورودی اخذ شده است.
پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای عدم اجرای بخشی از قانون بیشتر بخوانید »