گندم

بحران جهانی در زنجیره تولید مواد غذایی و تصمیمات سخت برای مدیریت آن

بحران جهانی در زنجیره تولید مواد غذایی و تصمیمات سخت برای مدیریت آن



بحران فعلی در زنجیره تولید مواد غذایی که در اثر جنگ اوکراین بوجود آمده در حال پیدا کردن ابعاد جدیدی است و نمی‌توان انتظار پایان این بحران را درکوتاه‌مدت داشت.مدیریت این بحران نیاز به تصمیمات سخت دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، زمانی که اولین زبانه‌های جنگ در اوکراین شعله‌ور شد، برخی از بدبین‌ترین تحلیلگران از تسری یافتن آتش این بحران به تمامی ابعاد نظم پیشین جهانی به خصوص در حوزه اقتصاد سخن می‌گفتند. حالا با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز جنگ به نظر می‌رسد که این بار بدبین‌ها حق داشتند.

وزیر امورخارجه روسیه حالا به صراحت از جدی بودن احتمال یک درگیری هسته‌ای سخن می‌گوید. آمریکایی‌ها و غربی‌ها قرار است میلیاردها دلار سلاح تهاجمی را روانه جبهه‌های نبرد در اوکراین کنند و در کنار تمام این‌ها هیچ چشم‌اندازی از پایان نبرد در کوتاه مدت دیده نمی‌شود.

با این حال به نظر می‌رسد که حتی جنگ اتمی هم ترس کمتری نسبت به تبعات فعلی بحران در دل جهانیان بر می‌انگیزد. جنگ اوکراین شعله به تمام بازارها انداخته است. قیمت نفت با وجود تمامی فشارها وتلاش برای آزادسازی ذخایر راهبردی نفت همچنان بالای صد دلار تثبیت شده است. قیمت گاز طبیعی، فلزاتی همچون نیکل و مس و حتی ذغال سنگ هم سر به فلک گذاشته است.

تورم بالا در سطح جهانی دیگر یک پدیده گذرا نیست. حتی برخی‌ها از سخت‌تر شدن اوضاع سخن می گویند به خصوص این که قرار است، تحریم‌های جدیدی نیز بر صادرات نفت روسیه وضع شود.

شاید تمامی این‌ها قابل تحمل باشد. شاید بتوان سوار خودرو نشد، از نور شمع برای روشنایی استفاده کرد و از وسایل قدیمی‌تر بهره برد اما مشکل اینجاست که که برای شکم گرسنه نمی‌توان هیچ راه‌حلی قائل شد.

* روسیه و اوکراین چه نقشی در مدیریت بازار گندم دنیا ایفا می‌کردند

یک داستان قدیمی وجود دارد که سربازان آلمانی خاک سیاه و حاصلخیز اوکراین را برای یادگاری به خاک اصلی این کشور می‌فرستادند. خاکی که جزو غنی‌ترین خاک‌های کشاورزی دنیا محسوب می‌شود. اوکراین با داشتن میلیون‌ها هکتار از این اراضی جزو مهم‌ترین تولید کنندگان غلات و مواد خوراکی دنیا است. همین نقش را نیز روسیه با اراضی گسترده کشاورزی در دنیا داراست.

روسیه و اوکراین در مجموع ۲۵ درصد از صادرات گندم و جوی دنیا را در اختیار دارند. اوکراین پنجمین تولید کننده ذرت در دنیا محسوب می‌شود و همچنین سومین تولید کننده روغن آفتابگردان در دنیا که مورد استفاده بسیاری از کشورهای اروپایی است.

ترکیه و کشورهای آفریقایی نیز از مهم‌ترین خریداران گندم و جوی روسیه در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شوند. انعکاس بخشی از این بحران را می‌توان در گرانی ناگهانی نان در کشور ترکیه و لبنان نیز دید. طبیعی است که حذف این میزان گندم از بازارهای بین‌المللی می‌تواند تبعات دردناکی برای اقتصاد دنیا داشته باشد.

بخش مهمی از زمین‌های کشاورزی اوکراین به دلیل جنگ و تبعات آن دیگر به کشت بهاره نیز نخواهد رسید. از سوی دیگر نبردهای دریای در دریای سیاه و تحریم‌های اعمالی بر بانک‌های روسیه صادرات مواد غذایی را با مشکل روبه رو کرده چرا که نزدیک به ۹۰ دردصد از صادرات مواد غذایی روسیه از طریق تنگه بسفر صورت می‌گیرد.

قیمت گندم هم‌اکنون در بازارهای بین المللی نسبت به سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و بر اساس آمارهای فائو قیمت مواد غذایی در بازارهای بین المللی به بالاترین سطح آن از سال ۲۰۰۸ میلادی رسیده است.

چنین افزایش قیمت سهمگینی را تنها می‌توان در دهه ۷۰ میلادی و آن هم بعد از جهش قیمت نفت یافت. سئوال اینجاست که چنین افزایش قیمتی تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ شاید نتوان به این سئوال پاسخ درستی داد. چرا چینی‌ها نزدیک به نیمی از غلات جهان را در سیلوهای خود ذخیره کرده‌اند؟ اتفاقی که نشان می‌دهد کمبود مواد غذایی می‌تواند روندی طولانی مدت باشد.

در این میان مشکل تنها بر سر غلات نیست بلکه وحشت ناشی از کمبود سبب شده تا کشورهای دیگر به سرعت محدودیت‌هایی را بر سر صادرات مواد غذایی وضع کنند. به عنوان مثال اندونزی که از بزرگترن صادرکنندگان روغن پالم در دنیا است صادرات این محصول را برای اطمینان از مصرف داخلی محدود کرده است.

کشورهای آفریقایی هم با توجه به تجربه تلخ خود در دهه هشتاد میلادی و با توجه به احتمال قحطی، اقدامات مشابهی را آغاز کرده‌اند. اوضاع به‌گونه‌ای است که حتی بایدن هم در بسته کمک نظامی و تسلیحاتی خود به اوکراین ۵۰۰ میلیون دلار برای گسترش صادرات گندم و اختصاص آن به کشورهای هم‌پیمان این کشور تعیین کرده است.

* کودهای گرانبها و کمیاب

شاید اگر تنها بحران به کمبود صادرات گندم از روسیه و اوکراین محدود می‌شد، دنیا می‌توانست راحت‌تر از این بحران جان سالم به‌درببرد اما علاوه بر محدودیت‌های مربوط به جنگ اوکراین، کل زنجیره تأمین و تولید محصولات کشاورزی نیز دچار مشکل شده است.

به عنوان مثال به دلیل افزایش قیمت گاز و بالا رفتن هزینه تولید اوره، قیمت تولید کودهای شیمیایی نیز به شدت افزایش یافته است. هم‌اکنون قیمت تمام نهادهای اصلی همچون سموم و کودهای کشاورزی بیست درصد بالاتر از رکوردهای تاریخی آن مبادله می‌شود.

اغلب کشورها برای تخفیف این فشارها به ارائه گسترده یارانه‌ها به کودهای شیمیایی روی آورده‌اند. به عنوان مثال کشور هند تاکنون ۱۸ میلیارد دلار به کشاورزان برای مصرف کودهای شیمیایی اختصاص داده است. پاکستان هم به عنوان کشوری که به شدت وابسته به واردات انرژی علی‌الخصوص گاز است با افزایش شدید قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی روبه‌رو است.

با توجه به این که پاکستان تأمین‌کننده بخش اصلی برنج صادراتی در کشورهای جنوب آسیا است، بازتاب این کمبود به سرعت در قیمت این محصول مهم بازتاب پیدا کرده است. قیمت برنج صادراتی به کشورهای عربی و همچنین ایران به سرعت افزایش یافته است. در داخل پاکستان هم افزایش قیمت برنج و محصولات کشاورزی سبب اعتراضاتی شده است.

در این میان برخی از کشورها تلاش کرده‌اند که با مصرف کودهای حیوانی بخشی از این مشکلات را جبران کنند اما محدودیت تولید این کودها و گران بودن آن‌ها شانسی برای حل این مشکل به کودهای حیوانی نمی‌دهد.

شاید سئوال اصلی این باشد که آیا منبع جایگزین دیگری برای حل این مشکل وجود دارد. پاسخ تا حد زیادی منفی است. به عنوان مثال روسیه و بلاروس نزدیک به ۳۰ درصد پتاس دنیا را تولید می‌کنند و هیچ راه حل کوتاه مدتی برای حل این مشکل وجود ندارد.

البته می‌توان در میان‌مدت و تا ۵ سال آینده این مشکل را حدودی کاهش داد اما در کوتاه‌مدت ماجرا به سمت وخیم‌تر شدن حرکت می‌کند.

* حمل و نقل از راه دریا گران شده است

بخشی از بحران موجود نیز به زنجیره حمل و نقل محصولات کشاورزی وابسته است. افزایش قیمت گازوییل فشار سنگینی بر هزینه حمل و نقل دریایی در دنیا وارد کرده است.

هم‌اکنون به دلیل قرنطینه‌های تحمیل شده در بنادر بزرگ چین و انباشت نزدیک به یک میلیون کانتینر در شانگهای به شدت هزینه حمل و نقل دریایی افزایش یافته است. در کنار این افزایش قیمت سوخت هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی را نیز بالا برده است.

این افزایش هزینه‌های دریایی قیمت نهایی تحویل کالاهای کشاورزی را افزایش داده و بر تنور افزایش قیمت‌ها دمیده است. بر طبق آمارها اگرچه تا حدودی قیمت جابجایی کالاهای دریایی کاهش یافته اما تا زمان بازگشت آن به دوران قبل از کرونا مدت زمان زیادی باقی مانده است.

نبود چشم‌اندازی برای پایان این بحران سبب شده تا برخی از کشورها به دنبال امنیت بیشتر برای زنجیره‌های تولید و حمل و نقل محصولات کشاورزی باشند. همان‌گونه که در جنگ جهانی اول برای اولین بار ساختاری منسجم بین کشورهای متفق برای مدیریت تولید و انتقال گندم ایجاد شد.

* بحرانی که به امنیت ملی کشورها هم رسیده است

این بحران گسترده در تولید محصولات غذایی تأثیر چشم گیری بر امنیت داخلی کشورها دارد. به عنوان مثال مدت‌هاست که کشورهای شمال آفریقا در پی چاره‌جویی برای تأمین گندم مورد نیاز خود هستند به خصوص این که تجربه ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ نشان داد که تا چه اندازه نان در حفظ همبستگی اجتماعی این کشورها مهم است.

در کشورهای اروپایی نیز کمبود روغن نباتی به دلیل جنگ اوکراین سبب سهمیه‌بندی این کالا در قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است. کار به جایی رسیده که برخی از شهروندان آلمانی به دنبال کشت نیازمندی‌های خود در زمین‌های عمومی هستند به خصوص این که قیمت‌های انرژی سر به فلک کشیده است.

در بریتانیا هم شرکت‌های انرژی از احتمال فقیر شدن میلیون‌ها خانواده در اثر پرداخت صورتحساب‌های برق و گاز خبر می‌دهند. حال این خانواده‌ها باید با احتمال جیره بندی برخی محصولات غذایی در این کشور هم مواجه باشند.

* تصمیمات سختی که باید گرفته شود

بحران فعلی مواد غذایی در دنیا را می‌توان تا حد زیادی بی سابقه دانست و پیچیدگی متغیرهای مختلف در حل این مشکل کار را برای تمام کشورها سخت کرده است.

در این میان مهم‌ترین راهی که در مقابل کشورها برای کاهش آلام طبقات فقیر وجود دارد، پرداخت یارانه است. این روش علی‌رغم مزایای فراوان آن در صورت عدم اجرای درست می‌تواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند.

یکی از این مشکلات قاچاق گسترده کالاهای یارانه‌ای به کشورهای مجاور با قیمت بالاتر مواد غذایی است. ریسک چنین اتفاقی می‌تواند حتی زمینه را برای یک قحطی ساختگی فراهم کند. نگاهی به تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تلاش برای واقعی کردن قیمت‌ها به همراه حمایت گسترده و دقیق می‌تواند زمینه را برای عبور دقیق از این بحران فراهم کند.

شاید بتوان با قاطعیت گفت که مدیریت موفق هر کشور در این زمینه می‌تواند جایگاه آن را در نظم جهانی آینده اثبات کند.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بحران جهانی در زنجیره تولید مواد غذایی و تصمیمات سخت برای مدیریت آن بیشتر بخوانید »

بلاتکلیفی میلیون‌ها تن غلات در اوکراین

بلاتکلیفی میلیون‌ها تن غلات در اوکراین



مقامات سازمان ملل می‌گویند: به خاطر درگیری نظامی با روسیه میلیون‌ها تن غلات در اوکراین بلاتکلیف مانده‌ است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از بیزینس اینسایدر، یک مقام سازمان ملل می‌گوید: به خاطر ادامه درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین و نبود مسیر حمل و نقل ایمن در بنادر اوکراین میلیون‌ها تن غلات در این کشور بلاتکلیف مانده‌ است.

مارتین فریک، مدیر بخش آلمان برنامه جهانی غذای سازمان ملل ادامه داد: هم اکنون تقریبا ۴.۵ میلیون تن غلات در بنادر و در کشتی‌ها بلاتکلیف مانده‌اند و امکان استفاده از آنها وجود ندارد.

وی تأکید کرد: جهان هم اکنون به محصولات غذایی اوکراین نیاز دارد و ورود محموله‌ها از اوکراین برای کمک به حل بحران جهانی غذا بسیار ضروری هستند.

اوکراین یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان غلات شامل گندم و ذرت در جهان است و به ترتیب ۱۲ و ۱۷ درصد عرضه کل این محصولات به بازار جهانی را در اختیار دارد.

به خطر درگیری نظامی روسیه با اوکراین قیمت این محصولات کشاورزی اساسی در جهان بالا رفته و مسدود شدن خطوط کشتیرانی یکی از اصلی‌ترین دلایل اختلال در عرضه غلات به بازار جهانی اعلام شده است.

نکته جالب آنکه برنامه جهانی غذای سازمان ملل به ۲.۵ میلیون نفر در اوکراین کمک کرده تا از این کشور فرار کنند. گفته می‌شود حدود ۸ میلیون نفر در اوکراین آواره شده و ۵ میلیون نفر از این کشور فرار کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از گاردین، طرح‌هایی برای انتقال محصولات کشاورزی اوکراین با خط ریلی مطرح شده که قرار است با همکاری کشورهای همسایه اوکراین شامل لهستان، چک، اسلواکی و رومانی انجام شود.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بلاتکلیفی میلیون‌ها تن غلات در اوکراین بیشتر بخوانید »

جریمه بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکنند

درخواست وزیر اقتصاد از مردم برای گزارش تخلف بانک‌ها



وزیر اقتصاد گفت: درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه با ایجاد شغل و درآمد برای مردم، قدرت تاب‌آوری آنها در برابر گرانی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد و دولت شروع شده و من در جلسه پیش از عید در خدمت رئیس جمهور نیز عرض کردم که اقدامات صورت گرفته برای تسهیل مجوزهای کسب و کار، یک شروع خیلی خوب در برابر عقب ماندگی‌های زیاد قبلی است اما باید این اقدامات به جد ادامه یابد، چرا که مثلاً هنوز در بسیاری از وزارتخانه‌ها زمان بندی اعلام شده برای صدور مجوزها رعایت نمی‌شود یا همچنان از متقاضیان درخواست مدارک دستی و کاغذی می‌کنند.

وی افزود: در این مقطع، همت اصلی وزارت اقتصاد راحت کردن کسب و کار مردم و باز کردن زنجیر از پای کارآفرینان، جوانان و تحصیلکردگان کشور است.

خاندوزی در ادامه، همچنین از آزادی، تأمین اشتغال و بازگشت به زندگی بیش از یکهزار و ۱۵۰ زندانی دارای جرایم غیر عمد در قالب “پویش دوباره زندگی” توسط این وزارتخانه با همکاری شبکه شرکت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد کشور خبر داد.

درخواست وزیر اقتصاد از مردم برای گزارش تخلف بانک‌ها

وی با اعلام این خبر افزود: شما می‌دانید که متأسفانه بیش از ۵۰ درصد زندانیان، پس از آزادی، مراجعه مجدد و مکرر به دستگاه قضایی و زندان دارند در حالی که اگر شغل، درآمد و آبروی اجتماعی بسیاری از این افراد حفظ بشود، دیگر دلیلی نخواهند داشت که مجدداً به سراغ کسب درآمد از راه‌های غیر مشروع بروند.

خاندوزی در ادامه سخنان خود از تدوین و ارائه بسته جبرانی دولت به مردم در خصوص افزایش قیمت آرد صنعتی ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد. وی یکی از وظایف دولت را کنترل عوامل موجد تورم و گرانی عنوان و تصریح کرد: از جمله این عوامل، یکی خود دولت است که نباید با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و … عامل دامن زدن به تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد شود.

وزیر اقتصاد گفت: این را من با صداقت کامل عرض می‌کنم؛ واقعاً نرخ‌های تورم بالا در چهار سال گذشته، برای بسیاری از خانوارهای ما سخت و کمرشکن بوده است و بنابراین معتقدم اگر دولت کسری بودجه دارد، نباید آن را به جیب مردم تحمیل کند.

وی با بیان اینکه شیوه دولت سیزدهم در این خصوص، متفاوت از دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: مردم شاید خیلی خواهان این نباشند که دولت به آنها کمک نقدی کند اما حتماً از آن انتظار دارند به شکلی اقتصاد را کنترل کند که قدرت خریدشان حفظ شود.

خاندوزی گفت: یکی از اتفاقاتی که با پیگیری‌های وزارت اقتصاد رخ داده؛ تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یکی از کلید واژه‌های فعالیت این وزارتخانه در دولت سیزدهم است به این معنا که با کمک مردم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم کسب و کار و تولید را در کشور آسان و کم هزینه کنیم و مردم را کمتر پشت درهای بسته ادارات دولتی نگاه داریم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها برای حذف ضامن وام‌های خرد اظهار داشت: در دولت جدید، همگرایی بسیار خوبی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد، یعنی اگر ما کاری را در این وزارتخانه انجام می‌دهیم، از قبل هماهنگی‌های سازمانی اش انجام شده و دیگر نهادها و حتی شخص رئیس جمهور نیز از آن دفاع و حمایت می‌کنند.

وی افزود: در زمینه اجرای مصوبات وزارت اقتصاد در خصوص مواردی چون عدم مطالبه نرخ سود بالاتر از مصوب، توسط نظام بانکی از وام گیرندگان یا حذف ضامن برای وام‌های خرد مستمری بگیران و کارکنان دولت به شدت پیگیر هستیم و من این قول را به شما می‌دهم، درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می‌کنیم، کما اینکه در مورد درخواست ضامن از متقاضیان، همین گونه عمل کردیم.

خاندوزی ادامه داد: من برای اولین بار در این برنامه اعلام می‌کنم که تعدادی از مدیران شعب بانکی به واسطه گزارش تخلف آنها بابت درخواست ضامن برای وام‌های خرد کارکنان و مستمری بگیران دولت برکنار یا جابجا شده‌اند.

وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد در پیگیری موارد تخلف محرز شده در این ارتباط بسیار جدی است و بدون هیچ خط قرمزی در مورد وابستگی احتمالی افراد، اقدام می‌کند و خوشبختانه شخص رئیس جمهور هم در این خصوص هیچ محدودیتی برای ما نگذاشته است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هدفگذاری تیم اقتصادی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ این بود که در سال ۱۴۰۱ باید نرخ تورم پایین‌تری را تجربه کنیم و کماکان بر تحقق همین هدفگذاری هم مصر هستیم اما متأسفانه بعد از ماجرای جنگ اوکراین در انتهای اسفند و ابتدای فروردین ماه، با افزایش قیمت کالای اساسی در همه دنیا مواجه شدیم و برخی اقلام در کشورهای همسایه ایران به شدت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: از آنجا که در داخل کشور، قیمت کالاهای اساسی مثل گندم، گوشت، مرغ و … با تلاش دولت، در اسفند ماه ثابت نگه داشته شده بود، این امر موجب شد که به شدت تقاضا برای قاچاق کالای ارزان از ایران به کشورهای همسایه، افزایش پیدا کند و خب این مسئله موجب دامن زدن به افزایش قیمت محصولات در داخل شد؛ ضمن اینکه بطور طبیعی قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، حقوق و دستمزد و… نیز بعد از ورود به سال جدید بالا رفت.

وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل، بر خلاف پیش بینی ما، موجب شد که فروردین ماه، تورمی بیش از اسفند ماه را تجربه کنیم، گر چه این امر کاملاً قابل کنترل است به این معنا که دولت بنا دارد قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی را افزایش دهد.

خاندوزی گفت: متأسفانه ما اقتصادی داریم که از تلنگرهای خارجی مثل جنگ و تحریم، تأثیر پذیر است و همه تلاش ما این است که به سمت اقتصادی با ستون‌های فولادی و دیوارهای شیشه‌ای برویم؛ یعنی پایه‌ها آنقدر قوی باشد که مردم خیلی راحت، درآمد و شغل شان را از دست ندهند و در عین حال آنقدر این اقتصاد، شفاف، نظارت پذیر و کم فساد باشد که اعتماد از دست رفته مردم به آن بازگردد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: وقتی فهرست ابربدهکاران از جمله شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و حتی خود وزارت اقتصاد از سوی نظام بانکی، اعلام می‌شود، به بازگشت اعتماد مردم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد فهرست ابربدهکاران بانکی به طور کامل از سوی بانک‌ها اعلام شده است گفت: البته گزارشاتی به من رسید که یکی دو نفر در برخی بانک‌ها اسامی شان اعلام نشده که سپرده‌ام همکاران من در حوزه بازرسی وزارتخانه، صحت و سقم این موضوع را بررسی و اعلام کنند؛ چرا که در عدالت مد نظر رئیس جمهور، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچکس ویژه‌تر از بقیه نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های دولتی ادامه داد: وقتی با اموال عمومی مردم، شرکتی ایجاد می‌شود، حتماً باید دیوارهای آن شیشه‌ای باشد و مردم بدانند که استفاده غیر عقلانی و غیر کارشناسی از بیت المال صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: شفافیت موجب می‌شود خیلی از شرکت‌هایی که بد اداره شده و مدیران خانوادگی و سفارشی دستگاه‌های خاص در آن منصوب می‌شوند یا همراه با فساد هستند و مثلاً ساختمانی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور می‌کنند، در معرض افکار عمومی رسوا شوند و این به بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان، کمک زیادی می‌کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی برای کنترل تورم کالاهای اساسی بویژه نان با تأکید بر اینکه ما منتظر عوامل خارجی مثل تحریم و جنگ اوکراین نمی‌مانیم گفت: در عین حال چون الان موضوعی مثل جنگ اوکراین باعث شدت گرفتن قاچاق آرد به خارج کشور شده است، همه تلاش مان را باید بکنیم که این موضوع به حداقل برسد و اگر بناست که قیمت آرد برای برخی صنوف صنعتی (بجز نانوایی‌ها) افزایش یابد، آن را هم باید به ترتیبی جبران کنیم که افزایش قیمت آن کالاها موجب کاهش قدرت خرید مردم نشود.

وی افزود: در این خصوص جلسات متعددی در حال برگزاری است و دولت در حال تدوین بسته‌ای است و امیدوارم بتوانیم ظرف ۱۰ روز آینده، آن بسته را برای اطلاع مردم و فعالان اقتصادی اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این برنامه، مردم ایران را مردمی بسیار فهیم، شریف، قدر شناس و منصف خواند که هر کسی برای آبادی کشور و عزت آنها، تلاش صادقانه انجام دهد، متوجه می‌شوند و نیازی نیست کاری خیلی ویژه، همراه با نمایشی خاص انجام داد تا در دل آنها جا باز کرد.

وی گفت: قطعاً اگر وظیفه‌ای که بر دوش داریم را درست انجام دهیم و کم نگذاریم و صادقانه، ضعف‌ها، محدودیت‌ها و اشتباهات خود را بپذیریم، مردم قدردان خواهند بود و درک خواهند کرد.

خاندوزی با بیان اینکه کار ما به عنوان مسئولان نظام، آرزو کردن نیست، تصریح کرد: عملگرایی توأم با عقلانیت در مسیر تحقق یک جامعه عادلانه با ستون‌های فولادین و دیوار شیشه‌ای، وظیفه و حیطه کار ما است.

وی اظهار داشت: تصویری که دوست دارم مردم از عملکرد من و همکاران از وزارت اقتصاد در ذهن داشته باشند، این است که مطمئن باشند، هرگز تصمیم غیر کارشناسی و در جهت منافع و خوشآمد یک قشر و گروه خاص گرفته نخواهد شد و نیز شاهد تصمیمات تحت فشار و رودربایستی دیگران نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم پیش بینی پذیری در اقتصاد و بیان اینکه مردم باید بدانند دولت در یک هفته و یا یک ماه دیگر، چه تصمیمی خواهد گرفت تا خود را آماده کنند، گفت: قبلاً رفتار ما اینگونه بود که در مواقعی مثل جنگ اوکراین که موجب افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها می‌شد، مثلاً صادرات یک محصول را ممنوع می‌کردیم که این باعث می‌شد فردی که برای صادرات یک محصول، برنامه ریزی کرده و از اعتبار خود برای طرف خارجی هزینه کرده است، آسیب ببیند.

وی افزود: ما چون در ابتدای شروع به کار دولت، این وعده را به کارآفرینان داده بودیم که اقتصاد را برای آنها پیش بینی پذیر کنیم، سیاست خود را عوض کردیم و در چنین مواقعی بجای شیوه سنتی ممنوعیت صدور یک کالا، بر روی آن تعرفه وضع می‌کنیم به شکلی که خود صادر کننده تصمیم بگیرد کالایش را بجای خارج، بیشتر در داخل عرضه کند.

خاندوزی یادآور شد: من دیدم خیلی‌ها در فضای رسانه‌ای گفتند دولت می خواسته از این مسیر پول در بیاورد اما واقعیت این است که می‌خواستیم به آن تعهد مان با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وفادار بمانیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درخواست وزیر اقتصاد از مردم برای گزارش تخلف بانک‌ها بیشتر بخوانید »

راهکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از قاچاق گندم

راهکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از قاچاق گندم



در نشست ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیسی، پیشنهادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، قیمت گندم و نان برای مصرف کننده هیچ تغییری نمی‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، راهکارهای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان در کشور، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، پیشنهادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن قیمت گندم و نان برای مصرف کننده هیچ تغییری نمی‌کند.

بیشتر بخوانید:

افزایش قیمت آرد ناگهانی بود

بر اساس تصمیم اعضای ستاد، مقرر شد با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای آن، جوانب گوناگون این طرح توسط دستگاه‌های مسئول بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده ستاد ارائه شود.

در این جلسه همچنین مسئله خروج ارز به شکل سرمایه از کشور مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های متولی موضوع، سیاست‌های پیشگیرانه لازم را در این زمینه طراحی و ارائه کنند.

سومین دستور کار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، ارائه گزارش دبیرخانه ستاد در مورد وضعیت قیمت کالاها بویژه اقلام خوراکی و آشامیدنی بود که رئیس جمهور دستور داد دلایل افزایش قیمت برخی از این اقلام در فروردین ماه بررسی و گزارش دقیق آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شود. دستگاه‌های اجرایی متولی نیز موظف شدند، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از افزایش بدون منطق قیمت اقلام خوراکی به کار گیرند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

راهکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از قاچاق گندم بیشتر بخوانید »

روسیه عوارض صادرات گندم را به بیشترین رقم تاریخی افزایش داد

روسیه عوارض صادرات گندم را به بیشترین رقم تاریخی افزایش داد



روسیه عوارض صادرات گندم را به ۱۰۱ دلار در هر تن افزایش داد که بیشترین رقم تاریخی به حساب می آید.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از راشاتودی، روسیه مالیات صادرات گندم را به بیشترین میزان تاریخی خود افزایش داد و از ۱۰۰ دلار در هر تن عبور کرد.

وزیر کشاورزی روسیه اعلام کرد که میزان عوارض صادرات روسیه را از ۱۳ آوریل تا ۱۹ آوریل به ۱۰۱.۴ دلار در هر تن افزایش داده است این اقدام برای جلوگیری از افزایش صادرات انجام می شود.

بیشتر بخوانید:

هشدار سازمان ملل نسبت به افزایش بی‌سابقه قیمت موادغذایی

این نخستین باری است که روسیه میزان عوارض صادرات گندم را به بیش از ۱۰۰ دلار در هرتن افزایش داده است. تقریبا ۴ هفته متوالی است که روسیه عوارض صادراتی خود را برای گندم افزایش می دهد.

روسیه همچنین عوارض صادراتی جو و ذرت را هم به ترتیب به ۷۵.۴ و ۷۰.۶ دلار در هر تن افزایش داده است.

بر اساس اعلام قائم مقام اتحادیه غلات احتمال دارد که عوارض صادراتی غلات در روزهای آتی هم افزایش بیشتری یابد.

وی گفت:« شرایط جغرافیایی و نیز وضعیت سخت تولید این محصول اساسی در دنیا سبب شده است که چنین تصمیماتی برای عوارض صادراتی گرفته شود، پیش بینی می شود قیمت ها به تدریج کاهش یابد اما افت سریع قیمت بعید به نظر می رسد.»

قائم مقام اتحادیه غلات روسیه تصریح کرد: « قیمت غلات به تنی ۴۰۰ دلار نزدیک می شود و طبیعی است که تصمیماتی برای کنترل صادرات گرفته شود.»

بر اساس این گزارش، قیمت گندم ماه گذشته به بیشترین میزان چند سال گذشته به دلیل نگرانی از اختلال عرضه در سایه درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین افزایش یافت هر دو جزو صادر کنندگان عمده گندم هستند که ۳۰ درصد نیاز دنیا را ت امین می کنند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

روسیه عوارض صادرات گندم را به بیشترین رقم تاریخی افزایش داد بیشتر بخوانید »