یارانه نقدی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا به ترفند کلاهبرداران سایبری با عنوان «جاماندگان یارانه» اشاره و اظهار داشت: کلاهبرداران همانند پیامک جعلی ثنا با ارسال انبوه پیامک جعلی حاوی لینک به شهروندان تحت عنوان ثبت نام یارانه، واریز یارانه یا ویرایش اطلاعات سرپرستان خانوار اقدام به هدایت افراد به درگاه‌های بانکی جعلی و یا نصب بدافزارهای موبایلی کرده و سپس حساب آنها را خالی می‌کنند.

 سرهنگ رجبی با بیان این مطلب که تنها سامانه رسمی برای پیگیری یارانه ها سایت hemayat.mcls.gov.ir است به شهروندان توصیه کرد که اپلیکیشن های معرفی شده در پیامک های جعلی یارانه نقدی را نصب نکنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ با بیان اینکه افراد به هیچ عنوان بر روی لینک های مندرج در پیامک های دریافتی از منابع ناشناس کلیک نکنید تصریح کرد: افراد برای پیگیری یارانه قطع شده از طریق سامانه‌هایی که در رسانه ملی معرفی می شود اقدام کنند.

وی به شهروندان توصیه کرد: اطلاعات شخصی خود را به افراد ناشناس ندهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه سازندگی ۴ سال قبل به هنگام تصمیم دولت روحانی برای واگذاری دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب نموده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را هم در هیبت سوپرمن که در حال پایین آوردن قیمت دلار است، به تصویر کشید! اما همین روزنامه چند سال قبل از قول مرعشی تیتر زد «استخوان در گلو» و نوشت: هم دولت و هم مجلس به‌دنبال حذف ارز  ۴۲۰۰ تومانی هستند اما هیچ‌کدام نمی‌خواهند مسئولیت حذف آن را بپذیرند.

اما اکنون که دولت و مجلس همدلانه درصدد ساماندهی هدررفت صدها هزار میلیارد تومان یارانه واردات کالا هستند، سازندگی برای چندمین‌بار، گارد خود را عوض کرده و نوشته است: «دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود اعلام کرد که تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارد. مجلس یازدهم در ابتدای امر به خاطر هراس از بار تورمی این اقدام با آن مخالفت کرد. بار دوم در لایحه بودجه دوباره این موضوع طرح شد و علی‌رغم مخالفت کمیسیون تلفیق اما به یک‌باره در یک مصوبه ناگهانی مجلس اختیار حذف این ارز را به دولت داد.

مسئله اصلی اصرار دولت سیزدهم به حذف این ارز است. مسئله اصلی و ادله مورد تکرار دولت این بود که این شیوه تخصیص ارز موجب رانت و فساد شده و بر این اساس باید با برچیده شدن بساط این موضوع از رانت و فساد آن جلوگیری کرد. با توجه به این که دولت دیگر این تصمیم را اجرایی کرده جایی برای بحث پیرامون ادله این تصمیم نمی‌ماند،‌ اگرچه ادله در جای خود و در زمان خود قابل بحث بود چرا که از ابعادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

روشن است که برای اتخاذ معمولی‌ترین تصمیمات باید تدابیر لازم برای آن در نظر گرفته شود. حذف ارز ترجیحی از قوت غالب مردم و کالاهایی که زندگی روزمره آنها را تشکیل می‌دهد تصمیم کوچکی نیست که با یک ایده کلی شروع به اجرا شود. متاسفانه به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی در حال تکرار تجربه اشتباه توزیع یارانه و افتادن در مسیر سیاست‌های پوپولیستی است. احمدی‌نژاد ۴۰ هزار تومان به مردم یارانه داد و امروز دیگر ارزش ندارد اما بدتر از همه اینکه این ۴۰۰ هزار تومان که امروز تصمیم گرفته شده برای جراحی جدید اقتصادی به مردم یارانه داده شود حتی به اندازه ۴۰ هزار تومان سال ۸۸ هم ارزش ندارد و این رقم با این تورم فعلی در قدرت خرید مردم هیچ است. این اقدامات هیچ راهی به جایی نمی‌برد. می‌گویند عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. انتظار می‌رسد دولت درباره سیاست‌های توزیع یارانه نقدی از گذشته درس بگیرد و با مرور تورم و کاهش ارزش پول ملی در این رویه بازنگری کند.

بحث دیگر مسئله توزیع کالابرگ و اصرار دولت به بحث در این رابطه است. شاید در شرایط جنگی توزیع کوپن توجیه داشت اما امروز دیگر کوپن داشتن توجیهی ندارد و باعث آبروریزی در کشور است.

مردم این روزها بیش از هر مشکلی درگیر مشکل اشتغال هستند و هر روز سرمایه‌گذاری و بدنه اشتغال کشور ضعیف‌تر می‌شود. تصور می‌کنم دولت باید به جای اصرار برای حذف ارز ترجیحی به‌دنبال سرمایه‌گذاری برای کار می‌رفت هم رضایت عمومی بهتر بود و هم مشکلات اقتصادی مردم کمتر می‌شد. آنچه مردم امروز به آن نیاز دارند شغل و درآمد پایدار است.

آنچه آقای رئیسی باید مدنظر قرار دهد بحث بیکاری گسترده و وضعیت نابسامان اشتغال است.»

چند توضیح درباره این یادداشت روزنامه حزب اشرافی، ضروری به‌نظر می‌رسد.

نخست اینکه برخلاف ادعای روزنامه مذکور، همت مجلس با تصویب قانون بودجه،‌ برنامه ضرورت ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی اهتمام داشت و هم دولت، بر اجرای این موضوع اهتمام ورزیده است. توضیح اینکه در دولت روحانی، 

۶۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان واگذار شده که با محاسبه مابه‌التفاوت حداقل ۲۱ هزار تومانی این قیمت با قیمت ارز آزاد، یارانه‌ای معادل ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و متاسفانه این پول، نه صرف حمایت از تولید و نه تامین معیشت مردم نشد و در کنار ایجاد رانتی بی‌سابقه برای رانت‌خواران، تورم ۶۰ درصد را به ارمغان آورد. بنابراین عناصر کارگزارانی بر جای طعنه به دولت فعلی یا دولت احمدی‌نژاد، باید درباره نابودی آن ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی پاسخگو باشند.

ثانیا تصمیم به ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم یک شبه یا حتی چند ماهه نیست. بلکه دولت در سال ۱۴۰۰ نیز در قانون، مکلف به انجام این کار بود، که البته دولت روحانی طفره رفت. در این بحث نحوه توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در سال است.

ثالثا یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت در دولت دهم، رقم بسیار قابل توجهی بود که توانست به‌ویژه اینکه اقشار پایین‌دست را تامین کند (هرچند که علی‌السویه پرداخت شدن آن، ایراد کار بود)، اما اگر ارزش این پول به پایین‌ترین حد رسید، تقصیر دولت نهم و دهم نبود، بلکه آن بلا بر سر ارزش پول ملی، در اثر سوءتدبیرهای دولت روحانی (ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال) اتفاق افتاد. اما نویسنده روزنامه کارگزاران اصرار دارد بخشی از مشکل را گردن دولت دهم و بخش دیگر را گردن دولت سیزدهم بیندازد؛ انگار که در این میان، دولت روحانی به مدت ۸ سال بر سر کار نبوده و به تورم بالای ۷۰۰ درصد در بسیاری از کالاها و تشدید شکاف طبقاتی (افزایش ضریب جینی) دامن نزده است!

درباره توزیع کالابرگ نیز گفتنی است که این اقدام اولا حرکتی برای جبران بی‌کفایتی‌های دولت مدعی تدبیر می‌باشد و اگر احساس توهینی در میان باشد، خود این عملکرد خسارت‌بار و اثر آن در زندگی مردم است.

ثانیا این شیوه حتی در بسیار از کشورهای غربی (مورد ارادت حزب کارگزاران) اعمال می‌شود و به‌ویژه پس از وقوع بحران مالی بزرگی مانند کرونا و جنگ اوکراین، به‌طور جدی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بعد از اعلام رسمی رئیس جمهور در خصوص آغاز اجرای طرح تحولی دولت در خصوص عملیاتی شدن کامل اصلاح ارز ترجیحی عملاً وارد دور جدیدی از اقدامات دستگاههای مختلف اجرایی از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت اقتصاد درخصوص پیاده‌سازی این طرح هستیم، بر این اساس همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بعد از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ و تکلیف مجلس شورای اسلامی به دولت برای مدیریت یارانه ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی عملاً شاهد یک گردش بزرگ در جهت‌گیری سیاستهای اقتصادی کشور هستیم.

بر اساس گزارش بودجه خانوار،  در دهک اول شهری (کم‌درآمدترین قشر) مصرف ماهانه مرغ یک خانوار چهارنفره ۳ کیلوگرم، تخم‌مرغ ۱.۱۸ کیلوگرم، پنیر ۵۸۰ گرم، انواع شیر ۲.۷۵ کیلوگرم و روغن خوراکی ۲.۲ کیلوگرم است.

تا پیش از این هر خانواده چهارنفره دهک اول شهری برای تامین مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، ‌شیر و روغن خود با قیمت‌های قبلی ماهانه ۲۴۱ هزار تومان هزینه می‌کرد.

با اصلاح یارانه کالاهای اساسی، هزینه تهیه همان مقدار مواد غذایی به ۵۶۸ هزار تومان افزایش یافته که نشانه افزایش حدودا ۳۲۶ هزار تومانی بار هزینه‌ای خانوارهای دهک اول شهری برای تامین مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، ‌شیر و روغن است.

دهک دوم شهری کشور ماهانه ۴.۱۶ کیلوگرم مرغ، ۱.۵ کیلو تخم‌مرغ، ۷۸۰ گرم پنیر، ۴ کیلوگرم شیر و ۲.۸۳ کیلوگرم روغن مصرف می‌کند.

تا پیش از این تهیه این سبد کالاهای اساسی برای دهک دوم شهری حدود ۳۳۶ هزار تومان تمام می‌شد که با قیمت‌های جدید پس از اصلاح یارانه ارزی، به ۸۰۳ هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی هزینه خرید همان مقدار ارزاق اساسی برای این قشر ۴۶۶ هزار تومان بیشتر شده است.

این در حالی است که دولت به هر خانوار ۴ نفره دهک دوم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و مجموعا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه داده است که به طور خالص (پس از کسر یارانه‌های سابق) یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به یارانه این قشر اضافه شده است.

بدین ترتیب با کسر ۴۶۶ هزار تومان افزایش برای خرید کالاهای اساسی فوق، نهایتا ۷۸۳ هزار تومان مانده خالص یارانه اضافه‌شده برای دهک دوم خواهد بود که به معنای افزایش قدرت خرید آنها است.

در دهک سوم شهری نیز محاسبات نشان می‌دهد که با قیمت‌های جدید کالاهای اساسی، نهایتا قدرت خرید آنها ۷۰۶ هزار تومان بالا می‌رود.

هزینه خرید بسته ارزاق مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، شیر و روغن خوراکی برای دهک سوم شهری متناسب با میانگین مصرف ماهانه آنها طبق آمارها، پیش از این ۳۷۵ هزار تومان بود که با قیمت‌های جدید تقریبا به ۹۱۸ هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ یعنی این دهک باید ۵۴۳ هزار تومان پول بیشتری پرداخت کند اما از آن سو خالص یارانه دریافتی آنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بیشتر شده که بیانگر افزایش ۷۰۶ هزار تومانی قدرت خرید این قشر حتی با کسر هزینه‌های جدید است.

بنابراین می‌توان گفت که سه دهک کم‌درآمد شهری به طور متوسط با افزایش قدرت خرید ۸۰۴ هزار تومانی با توجه به فزونی قابل توجه یارانه دریافتی نسبت به گرانی کالاهای اساسی مواجه خواهند بود.

در دهک چهارم شهری نیز که هر نفر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی  دریافت کرده‌اند، تهیه بسته ارزاق مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، شیر و روغن خوراکی با قیمت‌های جدید و به همان مقدار مصرف ماه‌های گذشته، ۹۵۲ هزار تومان در ماه تمام می‌شود که افزایش حدودا ۵۵۴ هزار تومانی نسبت به قیمت‌های سابق دارد.

اما هر خانوار ۴ نفره دهک چهارم به طور خالص ۸۴۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت کرده (یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان منهای یارانه‌های قبلی) نهایتا برای این دهک ۲۹۱ هزار تومان پول هم باقی می‌ماند که به معنای افزایش واقعی قدرت خرید آنها است.  

برای دهک پنجم نیز با وجود افزایش قیمت کالاهای اساس شامل مرغ، تخم‌مرغ، پنیر، شیر و روغن خوراکی، نهایتا قدرت خرید این قشر ۲۳۶ هزار تومان بالا خواهد رفت؛ برای دهک ششم نیز از خالص یارانه اضافه شده ۲۳۴ هزار تومان باقی می‌ماند که بیانگر افزایش قدرت خرید آنها است. برای دهک هفتم نیز نهایتا ۱۵۰ هزار تومان پول باقی می‌ماند. بر این اساس ۴ دهک میانی با افزایش به طور متوسط ۲۲۷ هزار تومانی قدرت خرید مواجه خواهند بود.