یارانه

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: «عصر ایران» می‌نویسد: «این روزها حامیان رئیس‌جمهور رئیسی بسیار خوشحال هستند. آنها واردات واکسن و موافقت سازمان همکاری شانگهای با عضویت ایران را به نام دولت سیزدهم زده‌اند و این دو مورد را بشارتی برای فردای روشن می‌دانند. خدا کند که این‌گونه باشد و تمام مشکلات کشور به دست دولت و رئیس‌جمهور حل شود. اولویت کشور در حال حاضر باز کردن گره‌هایی است که به زندگی مردم زده شده است. گره‌هایی که خیلی از آنها دیگر با دست باز نمی‌شود و احتیاج به دندان دارد.

بورس را نگاه کنید؛ به جز زمانی که تحت تاثیر روی کار آمدن رئیسی و البته بالا رفتن قیمت دلار سبز بود، قرمزپوش است. یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیسی به مردم در زمینه بورس بود. او وعده داده بود که: «الان راه‌حل این است که صندوق جبران خسارت راه‌اندازی کنیم تا به مردم اعتماد بدهد.»

قاضی‌زاده هاشمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و الان معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید است از حل مشکل بورس در ۳ روز خبر داده بود.

کاش ایشان برنامه خود را تقدیم آقای رئیسی کند تا در عرض سه روز مشکل بورس حل و باری از دوش مردم برداشته شود. حالا که دولت دست خودتان است، پس چرا این همه معطل می‌کنید؟ هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضائیه پای کار هستند. اگر واقعا حل مشکل بورس در ۳ روز شعار نبود، پس حرف‌تان را عملیاتی کنید که سیلی از دعاهای مردم پشت سرتان خواهد بود.

مردم می‌گویند اگر می‌شود در عرض یک ماه مسئله واکسن و شانگهای را حل کرد، پس می‌شود با عصای موسای رئیسی مشکلات اقتصادی را هم پشت سر گذاشت.

با حرف هیچ مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد شد. جامعه باید به صورت عینی کاهش قیمت‌ها و سر و سامان گرفتن بورس را ببیند. به قول قدیمی‌ها با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی‌شود.» درباره این تحلیل غلط‌انداز گفتنی است: تردیدی نیست که برخی دولتمردان سابق در رسانه‌های همسو، از موضوع واکسن گرفته تا عضویت در پیمان شانگهای را به پس از لغو تحریم‌ها و حل مشکل با FATF موکول و مشروط کرده بودند. بنابراین اکنون که هر دو موضوع واکسن و عضویت در پیمان شانگهای بدون اعتنا به تحریم‌های آمریکا و شیطنت‌های FATF حل شده، طبعا خلاف‌گویی دولت سابق در این باره اثبات شده است.

ثانیا حامیان دولت سابق بهتر از هر کسی می‌دانند که با هشت سال سوءمدیریت، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند که شش پله سقوط رتبه اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی از جمله نتایج آن است. بنابراین شرم‌آور است که بانیان ویرانی اقتصاد ظرف ۸ سال، طلبکار رونق اقتصاد کشور ظرف مدت کوتاه شوند. آقای رئیسی قرار نیست معجزه کند و به قول نویسنده عصای حضرت موسی(ع) را نشان دهد، بلکه مسئولیت اصلی و دشوار او، برداشتن موانع ایجاد شده و زنجیرهای بسته شده به دست و پای اقتصاد است و طبعا این کار زمان‌بر است.

مشخصا درباره بورس سزاوار یادآوری است که ریزش ۷۰ درصدی بورس در یک سال پایانی دولت روحانی به خاطر شوک‌های غلطی بود که خود روحانی و برخی دولتمردان با نقیض‌گویی و خلاف وعده و تصمیمات متناقض به بورس دادند.

آقای روحانی اواسط مرداد ۹۹ گفت با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز خود را به بورس بسپارند.

اظهارات روحانی از آن جهت که در اوج حباب قیمتی بازار و تنها چند روز قبل از شروع ریزش تاریخی بورس تهران ایراد شد، زمینه زیان هنگفت میلیون‌ها سهامدار را فراهم نمود.

بسیاری از مردم که با اعتماد به دعوت رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مسئولان با پس‌اندازهای خود راهی این بازار شده بودند، بی‌خبر از همه جا به خرید سهام از برخی مجموعه‌های حقوقی و اشخاص حقیقی پرداختند، ولی پس از آن بسیاری از سهام موجود در بازار بین ۵۰ تا ۷۵ درصد از ارزش خود را از دست دادند و در این بین اصل سرمایه گروه قابل توجهی از سهامداران خرد آب شد.

یکی از دلایل عمده ریزش بورس، وعده روحانی و بدقولی بعدی وی در زمینه فروش نفت در بورس بود. همچنین پاسکاری میان برخی وزارتخانه‌ها در این ریزش موثر بود.

و جالب اینکه آقای روحانی تیرماه ۱۴۰۰ در آخرین ماه ریاست جمهوری خود، اعلام کرد: «بورس امروز یک بازار مهمی است، البته مردم وقتی می‌خواهند در بورس وارد شوند همه سرمایه خود را نباید در بورس بیاورند، باید در حدی بیاورند که فراز و نشیب بورس زندگی آنها را بهم نزند.»

این اظهارات رئیس دولت دوازدهم بلافاصله با واکنش شدید مردم و رسانه‌ها مواجه گردید. علت این انتقادات، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای روحانی از سخنان خود در مردادماه سال گذشته بود که گفته بود «مردم همه چیز خود را به بورس بسپارند».

و سرانجام اشاره به این مطلب هم ضروری است که سایت عصر ایران، همین چند روز قبل نوشت: «یکی از وعده‌های آقای رئیسی، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است که اگر اتفاق بیفتد، کار پسندیده‌ای است. (اما) بهتر است دولت سیزدهم برای آغاز کار، سنگ بزرگ برندارد، که سنگ ریزه‌های بسیاری جلوی پای مردم افتاده که برداشتن آنها صد دعای خیر به همراه دارد. بسیاری از مردم مشکلات روزمره دارند و در تامین معیشت خود مانده‌اند. چشمت را برمی‌گردانی قیمت‌ یک کالا بالا رفته است. بخشی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کارهای بزرگ و فیل هوا کردن را بگذارید برای زمانی که مشکلات معیشتی مردم حل شده است. فعلا غم نان داریم».

اعتراف این سایت بزک‌کننده سوءمدیریت دولت روحانی در گذشته، در حالی است که مدعیان تدبیر و امید وعده داده بودند، چنان رونقی به اقتصاد بدهند و مردم را از درآمد سرشار سازند که نیازی به پول ناچیز یارانه نداشته باشند!

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از مشکلاتی بوده است که هر چند وقت یک بار موجب زحمت بیماران و خانواده‎های آن‌ها شده است. نکته جالب در این کمبودهای دارویی، ادعا مسئولان در خصوص تخصیص ارز ترجیحی و تامین دارو به اندازه کافی است. موضوعی که موجب شده تا این سوال پیش بیاید که در صورت تخصیص ارز و تامین دارو به اندازه کافی پس علت این کمبودهای دارویی چیست؟

برای جواب به این سوال باید توضیح داد که برای رفع نیاز به دارو در داخل کشور تنها واردات یا تولید دارو کافی نیست بلکه باید دارو در زنجیره تامین از گمرک یا کارخانه خارج شده و با عرضه در بازار به دست مصرف کننده برسد و اگر نرسد در عمل کمبود رخ می‌دهد و صف‌های زیادی برای خرید دارو تشکیل می‌شود.

نقش قاچاق معکوس در کمبود دارو در کشور

به وجود آمدن کمبود دارو و نرسیدن دارو به دست بیماران علل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها قاچاق معکوس دارو از داخل به کشورهای همسایه است. این پدیده هنگامی که اختلاف قیمت یک محصول یا کالا بین داخل و خارج از کشور زیاد باشد، رخ می‌دهد و می‌تواند موجب کمبود آن محصول در داخل کشور شود.

 به عنوان مثال در سال ۹۹ همین پدیده به عنوان عامل کمبود انسولین در کشور شد و علیرغم این که در شش ماه نخست سال ۹۹ بیش از مدت مشابه سال ۹۸ انسولین قلمی وارد کشور شده بود اما تعداد بسیار کمتری انسولین به صورت بیمه‌ای به فروش رسید. در نتیجه بخش قابل توجه‌ای از انسولین‌های قلمی کشور در سال گذشته تامین شده بود اما در زنجیره توزیع به دست بیماران نمی‌رسید و به کشورهای‌های همسایه قاچاق می‌شد.

سجاد اسماعیلی، کارشناس اقتصاد دارو درباره ریشه مشکل کمبود دارو گفت: یکی از دلایل آشفته بازار نظام دارویی کشور اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به گونه‌ای که امروزه شرکت‌هایی که درخواست ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه دارند؛ با مشکل و کندی روند تخصیص ارز مواجه شوند.

وی ادامه داد: براساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم.سهم دهک‌های بالا از دارو ۷ برابر دهک‌های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می‌کنند.

قاچاق معکوس که ریشه آن در اختلاف قیمت بین محصول در داخل و خارج از کشور است به دلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و مواد موثره دارویی به وجود آمد اما تنها نتیجه اجرای این سیاست نیستو ارز ترجیحی دارو آثار دیگری هم بر جا گذاشته که البته نتیجه همه آن‌ها تشدید کمبود دارو در کشور بوده است.

بیش اظهاری محموله‌های دارویی، نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰

از سال ۹۷ که قیمت ارز آزاد در بازار جهش کرد، دولت برای کنترل فشار قیمتی جهش ارز اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی از اقلام کالایی کرد که دارو، برخی انواع اقلام دارویی و ماده موثره دارویی هم شامل آن می‌شدند. البته در سال‌های بعد برخی از اقلام دارویی همچون مکمل‌ها و مواد بسته بندی از دایره ارز ترجیحی خارج شدند.

با این وجود هنوز برای دارو و ماده موثره دارویی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود که این امر علاوه بر قاچاق معکوس به روش های دیگری هم به کمبود دارویی کشور دامن زده است. برای مثال اختلاف ۵۰۰ درصدی بین قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد موجب شده زمینه رانت و فساد به وجود بیاید و برخی از شرکت‌ها با صدور فاکتورهای صوری و بیش اظهاری محموله‌های دارویی از ارزهای ترجیحی تخصیص داده شده، سو استفاده کنند و عرضه دارو به بازار را غیر واقعی کنند.

میزان رانت این گونه فسادها به اندازه‌ای گسترده است که اگر یک شرکت فقط به اندازه ۲۰ درصد بر یک محموله بیش اظهاری کند با توجه به اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و آزاد، سودی نزدیک به ۱۰۰ درصد محموله، نسیب صاحبان شرکت می‌شود.

تضعیف تولیدکننگان دارو با ارز ۴۲۰۰

از سوی دیگر تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو موجب شده تا داروهای خارجی با قیمت کمتری به بازار عرضه شوند و از این جهت قدرت رقابت داروهای داخلی با داروهای خارجی تضعیف شود. مضاف بر این دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، صادرات داروهای تولید داخل را هم محدود کرده است که هر دو این اقدامات، تولیدکننده داخلی دارو که باید با تولید مستمر از کمبود دارو جلوگیری کند را تضعیف کرده است.

تضعیف تولیدکننده داخلی در کنار قاچاق معکوس و بیش اظهاری محموله‌های دارو، موجب شده تا هر چند وقت یکبار کمبود دارو در سطح کشور رخ نمایی کند. کمبودی که صرفا در داروهای وارداتی خلاصه نمی‌شود و داروهای تولید داخل با فناوری پایین را هم شامل می‌شود.

آیا وقت تجدید نظر در تخصیص ارز ترجیحی دارو نرسیده است؟

در این شرایط به نظر می‌رسد که وقت تجدید نظر در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ماده موثره دارویی رسیده و بهتر است تا دولت برای کنترل فشار هزینه‌های دارویی بر مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی در ابتدا زنجیره تامین دارو که معایب بسیاری دارد، نسبت به پرداخت یارانه به انتهای زنجیره که شامل خود مردم و شرکت‌های بیمه‌ای شود، اقدام کند.

در این زمینه دکتر محمدمهدی مجاهدیان استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: بهتر بود که دولت اجازه دهد بازار دارو در یک مسیر اقتصاد سالم و واقعی حرکت کند و حمایت مالی از بیماران با کمک بیمه های سلامت انجام می پذیرفت. در واقع دولت به جای تخصیص ارز نامرغوب دولتی (یارانه ای) که زمینه ساز فساد و مداخلات نظارتی غیر ضروری که خود زمینه ساز رانت هستند بودجه را به سازمان‌های بیمه‌ای می‌داد تا از بیماران در برابر افزایش قیمتها محافظت کنید.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «ابوالفضل ابوترابی» از تهیه نامه تقاضای همه‌پرسی برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم آن به مردم از سوی برخی وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیشتر بخوانید:

نحوه اعطای سهام عدالت به جاماندگان چگونه است؟

عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» افزود: این طرح بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی و ماده ۳۶ تدوین شده است. 

وی در مجلس با بیان اینکه یارانه‌های پنهان و آشکار دو برابر بودجه سالیانه کشور است، تصریح کرد: در واقع افراد مرفه جامعه ۲۵ برابر نیازمندان از یارانه استفاده می‌کنند.

ابوترابی ادامه داد: تقاضای این نامه به ۱۰۰ امضا و به دو سوم رأی مجلس نیاز دارد و تاکنون ۲۹ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.

این نماینده مجلس بیان داشت: در دنیا بیشترین یارانه انرژی را در قالب یارانه آشکار و پنهان به مردم می‌دهیم و این یعنی سالیانه ۸۶ میلیارد دلار، درصورتی‌که کشور دومی که بیشترین یارانه را بعد از ما پرداخت می‌کند، کشور چین با ۳۰ میلیارد دلار است و این موضوع در عمل چیزی را عاید مردم نمی‌کند.

ابوترابی با بیان اینکه ما به صورت رسمی سه میلیون و به صورت غیر رسمی پنج میلیون اتباع خارجی داریم، تاکید کرد: این اتباع خارجی از یارانه‌ها استفاده می‌کنند. همچنین بسیاری از کالاها اعم از دارو، مواد خوراکی و سوخت که یارانه می‌گیرند، قاچاق می‌شود و این به ضرر مردم است.