سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
تحلیلهایی خطرناکتر از موشک دشمن!
حسین علایی، از فعالان اصلاحطلب در بخشی از یک مصاحبه با جماران درباره شرایط پساجنگ اظهار کرده است:
“به نظر من حاکمیت و دولت ایران میتوانند یک تجدید نظر اساسی در سیاست داخلی خود انجام دهند و ایران را متعلق به تمامی ایرانیان بدانند و جلب رضایت مردم را در رأس برنامههای خود قرار دهند. حاکمیت تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند، حصر را برچیند و محدودیتهای فضای مجازی را کنار بگذارد و توسعه اقتصادی را عملاً در رأس برنامههای خود قرار دهد تا انسجام اجتماعی بالا رود و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.“[۱]
*این یکی از خطرناکترین تحلیلهایی است که از سوی عدهای در پساجنگ ابراز میشود!
معنای مستتر در این تحلیل آنست که نظام جمهوری اسلامی ایران در پیشاجنگ با اصرار و لجبازی مشغول پیشبرد سیاستهایی به ضرر مردم بوده و اصلا هم به فکر رضایت جامعه و سرمایه اجتماعی خود نبوده است!
این تحلیل در واقع میگوید که نظام اسلامی تا پیش از این عاقل نبوده اما از امروز و پس از حمله دشمن باید عاقل شود!
پر واضح است که چنین فرض غلطی حتی درباره یک نظام سکولار پر از ایراد و کوچک هم نمیتواند صادق باشد چه رسد به نظام عدالتمحور و رو به پیشرفت جمهوری اسلامی.
از عقلانی نبودن و مبتذل بودن این تحلیل همین بس که مثلا اینطور القا میکند که مسئله توسعه و پیشرفت اقتصادی در اولویت نظام سیاسی نبوده است!
جالب است که مطالبات مطروحه از سوی امثال علایی هم در واقع، نه مطالباتی عقلانی و نه مطالباتی مردمی هستند. بلکه صرفا مشتی خواستههای یک جریان سیاسی مطرود و ایستاده در سمت دشمن هستند که به جای تلاش برای بهبود معیشت و امنیت مردم به دنبال هموارسازی مسیر خواستههای دشمن است.
***
قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی
اکبر قربانی، از فعالان کارگری در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون لزوم مالیاتگیری صحیح دولت و اصابت یارانهها به اهداف مورد نظر گفته است: کشف درستِ دهک درآمدی و مالی افراد، نیازمند شفافسازی دقیق مالی و اقتصادی حسابها و داراییهای افراد است. در هیچ جای دنیا، اطلاعات مالی افراد نزد دولت بهعنوان حریم شخصی شناخته نمیشود. در اکثریت کشورها و به ویژه در اقتصادهای نسبتاً بزرگ، دولت به کلیه اطلاعات اموال، داراییها، مسکوکات و حسابهای بانکی افراد دسترسی دارد و بر مبنای آن استحقاقسنجی مالیاتی و یارانهای انجام میدهد. اما در ایران هنوز بخشی از تصمیمگیران، این حوزه را شخصی میشمارند!
او میافزاید: دولت در حالی ادعای مبارزه با رانت میکند که در برابر مافیاهای مخالف طرحهای شفافسازی اموال و داراییها و حسابها سکوت پیشه میکند. چرا دولت این حق دسترسی را به اطلاعات مالی و دارایی افراد نداشته باشد؟ دولت باید امین مردم باشد اما قرار نیست حوزه اقتصادی و مالی خانوارها مثل روابط درون خانوار و داخل خانه، شخصی تلقی شود؛ چون داراییها و اموال و ثروت افراد اثرات اجتماعی دارند. عدالت به همین معناست که ما بر مبنای استحقاقسنجی سیاستگذاری کنیم. به این تعبیر، عدالت با برابری مطلق کاملاً متفاوت است. هیچ حریمی به جز فضاهای خصوصی افراد و محیطهای درون خانوادگی، نزد دولت نباید وجود داشته باشد.
قربانی تصریح میکند: ساختار اطلاعات اقتصادی کشور این گونه است که دارایی کارخانه تولیدی بزرگ را تا ریال آخر محاسبه میکنند اما به دلیل فقدان اطلاعات، هیچ کاری با انبوه دلالان و بخشهای بازرگانی نامولد و گاه مضر به حال اقتصاد کشور ندارند.[۲]
*سخنان این فعال محترم کارگری کاملا صحیح است و دولت جمهوری اسلامی یکبار برای همیشه باید وارد حیطه نظارت بر داراییهای افراد شود.
این مطالبه در دهه ۹۰ و توسط تعدادی از مسئولان و فعالان دغدغهمند مطرح شد اما رئیسجمهور وقت (آقای روحانی) با یک ژست پوپولیستی اینطور اعلام کرد که من به حسابهای خصوصی سرک نمیکشم!
این حرف غلط اما سببساز ادامه یک رویه غلط شد و آن اینکه نه تنها دولت از یک درآمد عظیم مالیاتی معقول برای سالها محروم شد بلکه بساط سوداگری و حبس نقدینگیِ ضد تولید رونق یافت، برخی قوانین مطلوب مثل “مالیات بر عایدی سرمایه” دیر به تصویب رسید و همچنین بروکراسی مالی کشورمان تا هنوز هم نتوانسته آنطور که باید از این چاه ویل خارج شود.
اکنون و با گذشت سالها از آنروزها اما مشخص نشده همین رها کردن بازار و سرک نکشیدن قانون به حسابها و معاملات چطور میتواند نقدینگی کشور را حبس کند، شکاف طبقاتی را زیاد کند، به تولید ضربه بزند، جلوی اصابت یارانهها به هدف را بگیرد و نگذارد اقتصاد ملی نفس بکشد.
در این باره البته باید انفتاح دیگری را هم شکل داد و آن لزوم ادای دین سرمایهداران و صاحبان نقدینگی به منافع ملی و اقتصاد ملی است.
سرمایه شخصی افراد نباید به پلی برای ساخت بهشت دنیوی بر خرابه زیست دیگران و منافع ملی تبدیل شود. بلکه این سرمایه در وهله اول باید دِین خود را به اقتصاد ملی ادا کند زیرا از قِبل اقتصاد ملی کسب شده است.
لازم به بیان است که کارنامه اقتصادی دولت رئیسجمهور روحانی تماما سیاه نبود و این قبیل نقدها به معنی رد تمام کارنامه ایشان از قبیل ثبت تورم تک رقمی نیست.
***
چرا “کالابرگ” برای قالیباف مهم است؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: اینجانب به عنوان کسی که از بحثهای کارشناسی و برنامههای موجود، مطلع و شاهد تلاشهای دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض میکنم، گرچه نقدهای بعضاً جدی به برخی عملکردها در دستگاه های اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامههای عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن میتوان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، او میافزاید: یکی از این برنامهها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که میتواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری میپردازند و پرداخت مابهالتفاوت آن با قیمت های بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری می کنند.
قالیباف تصریح کرده است: گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامیاش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند. در این زمینهها بحثهای کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از طرحهای عملیاتی آماده اجراییشدن است و قوه مجریه با جدیت درتلاش است تا زمینهٔ اجرایی شدن آنها را فراهم کند. اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامهها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.[۳]
*”قانون کالابرگ” یکی از افتخارات دو مجلس یازدهم و دوازدهم است که دولت دکتر پزشکیان نجیبانه حاضر به اجرای دقیق آن شد.
اجرایی که البته مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت و همه فهمیدند دولت اگر بخواهد، میتواند از معیشت مردم دفاع کند.
دقت شود که در شرایط “گرانی بیقاعده” و بروز پدیده بیدولتی در بازار که به دلیل نبود نظارت دولتی حادث میشود؛ یکی از اصلیترین راههای حمایت از معیشت مردم اعطای کالابرگ است تا بتوان سبد کالایی خانوار را از تنشهای قیمتی نجات داد.
و به دلیل همین اهمیت است که مشاهده میکنیم محمدباقر قالیباف، بعنوان یک مدیر جهادی کارکشته؛ درباره کالابرگ توضیحات و پیگیریهای مفصلی دارد و اجرای آنرا مهم میداند.
لازم به تأکید است که به دلیل تنشهای قیمتی بخشی از ارزش سبد کالابرگ مردم طی ماههای اخیر کم شده و ارزش سبد اعطایی سوم نسبت به سری اول به صورت چشمگیری کمتر شده است.
لذا بر رئیس مجلس و مدیران محترم دولتی است که فکر عاجلی برای این قضیه بکنند و اجازه ندهند قانون مهم کالابرگ در پرتو اعتقاد غلط دولت به نبود نظارت در بازار و تنشهای قیمتی؛ از حیّز انتفاع ساقط و تبدیل به یک قانون به دردنخور شود.
این خطر در همین نزدیکیست…
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1679647
2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1678373
3_ mshrgh.ir/1744186
