یوآو گالانت

به گزارش مجاهدت از مشرق، «فادی العبدالله»، سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی خاطرنشان کرد که این دادگاه دستورات بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را بنا به دلایل معقول برای ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی هر دوی آنها علیه فلسطینیان صادر کرده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری «عمون»، وی در ادامه افزود دیوان کیفری بین‌المللی با کشورهای عضو در ارتباط است تا نتانیاهو و گالانت را در صورت ورود آنها به کشورهایشان بازداشت کنند و تصمیم این دادگاه به مثابه آزمونی برای کشورهای امضاکننده اساسنامه رم است.

العبدالله همچنین تصریح کرد دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم خود را صادر کرده است و کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند باید این تصمیم را اجرا کنند و متعهد به همکاری با این دیوان از جمله اجرای احکام بازداشت باشند و در صورت داشتن هر گونه اعتراض یا مسائلی که به اعتقاد آنها مانع اجرای دستورات دادگاه می‌شود باید با قضات دادگاه در ارتباط باشند.

وی همچنین تصریح کرد که دولت فلسطین یکی از طرف‌های اساسنامه رم است، بنابراین جنایاتی که در سرزمین فلسطین رخ می‌دهد حتی اگر دولت مرتکب جنایات، امضاکننده اساسنامه نباشد، مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی شواهد و درخواست‌های مختلف، گرفته شده است و اسرائیل درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را داشته است اما این موضوع به قضات دادگاه واگذار شده است.

العبدالله گفت که رئیس دادگاه لاهه و دادستان کل در معرض تهدیدات و آزار و اذیت و تنگنا قرار گرفته‌اند و لاهه بر پایبندی به انجام وظایف محول شده برای دستیابی به اهدافی که برای آن تأسیس شده است بدون اینکه تحت تأثیر این تهدیدات قرار گیرد، تاکید کرده است.

وی ادامه داد دادستان کل طرفی است که پرونده‌ها را به دادگاه منتقل می‌کند و سایر افرادی که اطلاعات و شواهدی در اختیار دارند که ممکن است برای فعالیت دفتر دادستانی کل مفید واقع شود باید با این دفتر تماس بگیرند و این اطلاعات را ارائه دهند.

سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی همچنین اظهار داشت وجود یک تیم تحقیقاتی میدانی برای جمع‌آوری شواهد و مدارک ضروری نیست، بلکه می‌توان به عکس‌ها، اسناد، شهادت‌ها، تصاویر ماهواره‌ای و استفاده از فناوری‌های مدرن که جرایم را مستندسازی می‌کنند، بسنده کرد و اختیارات این دادگاه شامل تمامی سرزمین‌های فلسطینی از جمله غزه و کرانه باختری از جمله شهر قدس شرقی می‌شود.

وی گفت دادستان کل در حال پیگیری مدارک مربوط به جنایات شهرک‌نشینان و آنچه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، است و نتانیاهو و گالانت متهم به استفاده از قحطی و گرسنگی به عنوان سلاحی علیه غیرنظامیان هستند. قرار بازداشت به قوت خود باقی است و منقضی نمی‌شود مگر اینکه قضات در آینده تصمیم دیگری بگیرند.

العبد الله همچنین تاکید کرد هر کشوری که مانعی بر سر راه اجرای حکم بازداشت می‌بیند باید این موضوع را به دادگاه مطرح کند و برای هیچ فردی مصونیت از تعقیب قضایی در دادگاه وجود ندارد و مواضع سیاسی در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار نمی‌گیرد زیرا آنها به مسائل حقوقی مرتبط می‌شوند. درخواست فلسطین برای عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ پذیرفته شد و پرونده‌های باز در دیوان کیفری بین‌المللی مربوط به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که توسط رژیم صهیونیستی انجام شده است.

وی در پایان عنوان کرد برقراری عدالت برای حمایت از قربانیان در چارچوب اختیارات دادگاه لاهه همچنان وجود خواهد داشت؛ دادگاهی که در تلاش است حقیقت را از طریق یک روند قضایی برای شکستن چرخه خشونت و برقراری صلح جهانی نشان دهد.

از سوی دیگر، «اگنس کالامارد»، دبیرکل عفو بین‌الملل در شبکه اجتماعی اعلام کرد زمان آن رسیده است که کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس و دیوید لمی، وزیر خارجه وزیر این کشور در موضع خود در قبال غزه تجدید نظر کنند. اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود و وقت آن رسیده که دادگاه کیفری بین‌المللی رهبران رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت نسل‌کشی علیه بیگناهان در نوار غزه متهم کنند.

وی خواستار لزوم اجرای تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی شد که دستور پیگرد قانونی بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده است.

دبیرکل عفو بین الملل در ادامه گفت کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی و جامعه جهانی باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که این افراد در برابر قضات مستقل و بی‌طرف دیوان لاهه حاضر می‌شوند.

کالامارد در پایان خاطرنشان کرد تصمیم اخیر دیوان کیفری بین‌المللی نور امیدی واقعی برای تحقق عدالت در میان قربانیان بی‌شمار جنایات جنگی تحت قوانین بین‌المللی است و تمامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی، ایالات متحده و تمامی هم‌پیمانان رژیم صهیونیستی از طریق بازداشت افراد تحت تعقیب و تحویل آنها به دادگاه به تصمیم دادگاه لاهه و قوانین بین‌المللی احترام بگذارند.

رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳، با حمایت ایالات متحده، در غزه قتل‌عامی مرتکب شده که بیش از ۱۵۱ هزار شهید و زخمی به جا گذاشته که اکثر آن‌ها کودک و زن هستند و در کنار ویرانی عظیم و قحطی که جان ده‌ها کودک و سالمند را گرفته است، بیش از ۱۱ هزار فلسطینی نیز ناپدید شده‌اند.

رژیم صهیونیستی به جنایات خود ادامه می‌دهد و ۲ حکم بازداشت بین‌المللی را که دیوان کیفری بین‌المللی ۲۱ نوامبر علیه بنیامین نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر سابق جنگ به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در مورد فلسطینیان در غزه صادر کرده، نادیده می‌گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در خصوص حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گفت باید به تصمیمات نهادهای قضایی بین المللی احترام گذاشته شود.

عبدالعاطی افزود: این قابل قبول نیست که عده ای فراتر از قانون باشند.

دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای روز پنجشنبه اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرده است.

این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «انور ابراهیم» نخست‌وزیر مالزی گفت: «این تصمیم از سوی دیوان کیفری بین‌الملل برای بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر سابق جنگ این رژیم یک پیروزی بزرگ برای عدالت و بشریت است.»

به نقل از خبرگزاری آناتولی، نخست‌وزیر مالزی در ادامه افزود، این تصمیم باعث کاهش رنج مردم فلسطین می‌شود.

انور ابراهیم این تصمیم را منطقی توصیف کرد و گفت این تصمیم بر اساس قانون و شواهد ظلم و قتل است و اگر نتانیاهو به خارج سفر کند، باید دستگیر شود.

در شرایطی که جنایات صهیونیست‌ها در غزه ادامه دارد، دیوان کیفری بین‌المللی در اقدامی مهم روز پنجشنبه حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را پس از متهم کردن آنها به ارتکاب به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در غزه صادر کرد.

این دادگاه گفت «دلایل منطقی» دارد که نتانیاهو و گالانت «مسئولیت کیفری» برای «جنایت جنگی گرسنگی به‌عنوان یک روش جنگی و جنایات علیه بشریت از قبیل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی» در اختیار دارد.