به گزارش مجاهدت از مشرق، ماریا زاخارووا پنجشنبه در نشستی خبری افزود: طبق اطلاعاتی که ما داریم، هیچ دلیلی برای چنین اقداماتی توسط سازمانهای مجری قانون جمهوری آذربایجان وجود ندارد.
این دیپلمات روس گفت: ما در این باره از طریق سازوکارهای موجود از جمله سازمانهای مجری قانون با جمهوری آذربایجان در تماس خواهیم بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: روابط دوجانبه ما با جمهوری آذربایجان در حال حاضر در مرحله دشواری است؛ روسیه مصمم است که از طولانی شدن آن جلوگیری کند.
وی ادامه داد: ما انتظار عادیسازی سریع روابط را داریم. گام مهم در این مسیر، آزادی شهروندان روسی است که همچنان توسط مقامات آذربایجانی در بازداشت هستند.
زاخارووا در پاسخ به پرسشی درباره سخنان الهام علیاف رئیسجمهور جمهوری آذربایجان در توصیه به روزنامهنگاران اوکراینی که با «اشغال» موافقت نکنید، نیز گفت: کرملین، موضع مقتضی در این زمینه را اتخاذ کرده است.
به گزارش مجاهدت از ایرنا، سخنگوی کرملین پیش از این در این باره گفته بود: ما از موضع رئیسجمهور جمهوری آذربایجان در مورد اوکراین آگاه هستیم. از همان ابتدا، الهام علیاف این موضع را اتخاذ کرد و ما از همان ابتدا، با آن موافق نبودیم.
دیمیتری پسکوف گفت: اختلاف نظرها بر سر مناقشه اوکراین نباید روابط سودمند متقابل بین روسیه و جمهوری آذربایجان را از بین ببرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، کمیته تحقیقات روسیه در ۲۸ ژوئن (۷ تیر) در منطقه «سوردلوفسک» (Sverdlovsk) گزارش داد که یک باند جنایتکار را که در اوایل دهه ۲۰۰۰ در یک سری قتل در شهر «یکاترینبورگ» (Yekaterinburg) دست داشتند، متلاشی کرده است. در این عملیات هشت مظنون بازداشت شدند. طبق گزارشهای اولیه، یکی از آنها بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. علت مرگ مظنون دیگر در حال بررسی است. اجساد آنها از یکاترینبورگ به باکو، پایتخت آذربایجان، منتقل شد. مقام های جمهوری آذربایجان سپس اعلام کردند که معاینه پزشکی قانونی علائم خشونت را نشان داده و اعتراض رسمی خود را به روسیه ارائه کردند.
پس از این رخدادها، رویدادهای برنامهریزی شده مربوط به روسیه در جمهوری آذربایجان لغو شد و ایگور کارتاویخ و یوگنی بلوسوف، روزنامهنگاران روس، به همراه چند شهروند دیگر روس بازداشت شدند.
مقامات جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کردند که در جلسه شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع که در مسکو برگزار میشود، شرکت نخواهند کرد.
واکنش روسیه به خروج ایالات متحده از یونسکو
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت: خروج ایالات متحده و از همه مهمتر، بدهی چند میلیون دلاری آن، بخشی از میراث سنگین خانم آدری آزولای مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خواهد شد که مدیرکل جدید این سازمان بینالمللی پس از انتخاب شدن در پاییز امسال باید با آن مقابله کند.
زاخارووا در مورد بازگشت عضویت ایالات متحده در یونسکو در سال ۲۰۲۳ پس از خروج آن در سال ۲۰۱۸، خاطرنشان کرد: خانم آزولای به معنای واقعی کلمه به عنوان محرک بازگشت آمریکا عمل کرد. این دیپلمات روس افزود: مدیرکل یونسکو از تصمیم مربوطه دولت (جو بایدن رئیس جمهوری) سابق آمریکا به گرمی استقبال کرد، به معنای واقعی کلمه آن را به اجرا گذاشت و با نقض قوانین آییننامه، علیرغم تردیدهای تعدادی از کشورها، این کار را انجام داد.
وی ادامه داد: در همان زمان، به واشنگتن حق شرکت در نهادهای حاکم بر یونسکو بدون پرداخت بدهی نجومی – که افزون بر ۶۰۰ میلیون دلار است – اعطا شد. پس از آن، ما به غیرقابل قبول بودن چنین اقدامی اشاره کردیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: خانم آزولای شخصاً قوانینی را که سازمان یونسکو باید بر اساس آنها عمل کند، نقض کرد.
وی ادامه داد: او به عنوان مدیرکل یونسکو، باید ضامن و حافظ نه تنها برخی سنتهای اسطورهای، بلکه قوانینی باشد که سازمانش بر اساس آنها عمل میکند اما او آگاهانه نه تنها آنها را نقض کرد، بلکه کل سازوکار نقض قوانین را نیز به راه انداخت.
زاخارووا اظهار داشت: خانم آزولای اکنون وانمود میکند که دبیرخانه برای خروج ایالات متحده از یونسکو آماده شده است؛ بهتر بود که مدیرکل این سازمان در آن زمان برای بازگشت طرف آمریکایی آماده میشد و در این شرایط، با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن سیاست واشنگتن، لازم است که یک استراتژی آیندهنگرانه در نظر گرفته شود.
وی افزود: اگر یکی از عواقب این رخداد، کاهش بودجه برای پروژههای کشورهای جنوب جهان باشد، تعجب نخواهم کرد.
پیش از این، معاون سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم به خروج این کشور از یونسکو گرفته است. واشنگتن مدعی است که این سازمان از ابتکاراتی حمایت میکند که با منافع آمریکا مطابقت ندارند.
آزولای مدیرکل یونسکو در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که یونسکو در سالهای اخیر برای چنین وضعیتی آماده شده است. به گفته وی، یونسکو در مقایسه با سال ۲۰۱۸ در وضعیت مالی پایدارتری قرار دارد و میزان کمکهای مالی از آن زمان تاکنون دو برابر شده است، بنابراین در این مرحله موضوع کاهش کارکنان در نظر گرفته نمیشود.
