3 هزار میلیارد

گروه تحلیلی فارس/ رسانه های مدرن با وجود اینکه  ظرفیت فوق العاده‌ای  برای انتقال واقعیات  دارند؛ اما گاه چنان واقعیات را وارونه می کنند که مخاطب حتی احتمال نمی دهد که با یک خبر جعلی و فیک مواجه است. از طرفی در عصر رسانه های اجتماعی اساسا تکذیب و توضیح یک خبر هیچ وقت نمی تواند به اندازه خود خبر دیده شود.

در این گزارش،  به چند مورد در این رابطه اشاره می کنیم.  باشد که در مواجهه با اخبار جدیدی که از رسانه های مختلف منتشر می‌شود؛ هوشمندانه تر عمل کنیم.

 اختلاس ۳ هزار میلیاردی 

در افکار عمومی ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی به نام محمود رضا خاوری گره خورده است. رسانه های بیگانه نیز بر این تصور دامن زده اند که محمود رضا خاوری ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال را با خود به کانادا برده و در اثر ناتوانی مدیران نظام جمهوری اسلامی، دست مردم ایران از این ۳ هزار میلیارد کوتاه مانده و اختلاسگران نیز جان سالم به در برده اند. حال آنکه این ماجرا به آن صورتی که در افکار عمومی رایج شده؛ نیست. متهم اصلی این پرونده مه آفرید خسروی بود که پس از دستگیری و محاکمه در قوه قضائیه و رد اموال، در خرداد ماه سال ۹۳ اعدام شد. پس با رد اموال صورت گرفته، وجوه این اختلاس به بیت المال بازگردانده میشود. در این باره سخنگوی دستگاه قضا اعلام می کند:«مه آفرید خسروی حدود ۲۹۰۰ میلیارد بدهی داشت و کل این مال به بیت المال برگشت و ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد.» پس مبالغ اختلاس شده از کشور خارج نشده و در نهایت به بیت المال بازگشته است.

طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم

قانون تثبیت قیمت ها توسط مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا در سال ۸۳ تصویب شد. رسانه های اصلاحطلب همواره این قانون را در راستای تأمین مقاصد پوپولیستی معرفی کرده اند که اجازه نداد قیمت بنزین تدریجی افزایش یابد.

 

اما واقعیت ماجرا چیز دیگریست. دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، برای کاهش مصرف بنزین تصمیم گرفته بود از بهار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند. یعنی آن را بیش از ۳ برابر گران کند. اما با توجه به اینکه کشش قیمتی تقاضای بنزین بسیار کم است (یعنی با بالابردن قیمت، کاهش مصرف خیلی کم رخ می‌دهد، زیرا بنزین کالای ضروری تلقی می‌شود)؛ جهش قیمت بنزین منجر به بالا رفتن تورم و ایجاد مشکلاتی اساسی برای مردم می‌شود. در این راستا مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را که استفاده از سیاست قیمتی بود، صلاح ندانست؛ بلکه بر اساس تحلیلی علمی، کاهش مصرف را از طریق سیاست‌های غیرقیمتی مانند کارت سوخت و افزایش امکانات حمل و نقل عمومی به صلاح می‌دانست. مجلس برای این مقصود دولت را مکلف کرد به‌جای جهش ناگهانی و نیز افزایش‌های سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد. بنابراین مجلس هفتم، برخلاف ادعای تبلیغ‌شده، مخالف افزایش تدریجی بی‌برنامه از یک طرف و افزایش جهشی غیرعلمی و تورم‌زا بود.

 

املاک نجومی

در شهریور ماه سال ۹۵، برخی سایت های خبری و روزنامه های وابسته به جریان اصلاحطلب، در حرکتی به اصطلاح افشاگرانه، از واگذاری برخی املاک تعاونی مسکن شهرداری تهران به برخی افراد با تخفیف های کلان خبر دادند. این سایت ها بعضا مجموع فساد رخ داده را تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کردند و انگشت اتهام را به سوی محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران نشانه رفتند. اما واقعیت ماجرا چیز دیگریست. پس از انتشار چنین خبری، شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور رسما خواستار بررسی دقیق این موضوع شد. پس از بررسی و کارشناسی نهاد های ذی ربط، مشخص شد که مابه التفاوت قیمت واقعی املاک واگذار شده از قیمت پرداختی در مجموع تنها ۶ میلیارد تومان است. همین مبلغ هم پس از صدور حکم در دادگاه؛ توسط افراد خاطی به تعاونی مسکن بازگردانده شد. از نظر برخی کارشناسان سیاسی، ماجرای املاک نجومی برای سرپوش گذاشتن بر فیش های نجومی و تخریب رقیب انتخاباتی توسط برخی اصلاحطلبان مطرح شد. قوه قضائیه نیز بارها اعلام کرده که شهردار وقت تهران در این ماجرا بی گناه است و تهمت زنندگان نیز در دادگاه محکوم شده اند.

واگذاری دریای خزر به روسیه!

در مرداد ماه سال ۹۷، رسانه های ضد انقلاب خبری را مبنی بر ناتوانی ایران از حراست مالیکت خود بر دریای خزر و واگذاری آن به روسیه منتشر کردند. آن ها مدعی شدند که سهم ایران در دوران رژیم پهلوی از دریای خزر پنجاه درصد بوده و با فروپاشی شوروی، جمهوری اسلامی ایران از سهم ۵۰ درصدی خود صرف نظر کرده و هم اکنون سهم ایران از دریای خزر ۱۱ درصد است.

 

این در حالی است که اولا- هیچ سندی مبنی بر سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر وجود ندارد و واقعیت این است که در هیچ‌جای معاهدات میان رژیم پهلوی با شوروی سابق، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است؛ بلکه هر دو کشور توافق کرده‌اند که در آب‌های خزر به‌طور مساوی «حق کشتیرانی» داشته باشند. ثانیا- در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و فقط از اصول کلی سخن به میان آمده و تعیین خطوط منوط به توافق های دوجانبه و سه جانبه ایست که هنوز نهایی نشده است. ثالثاـ از ماه‌های اول فروپاشی شوروی تاکنون، ایران کمابیش حاکمیت خود را بر بیست درصد خزر اعمال کرده و تفاوت یا چرخشی در مواضع خود نداده است.

گم شدن یک میلیارد یورو ارز دارو

«یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است.» این عبارت، تیتر اول بسیاری از خبرگزاری های داخلی و خارجی در مرداد ماه ۹۸ شده بود.ماجرا که از نامه بانک مرکزی به رئیس جمهور آغاز گشت؛منجر به واکنش آقای روحانی نیز شد و ایشان به ۴ تن از وزرا دستور دادند که این موضوع را پیگیری کنند. رسانه های بیگانه نیز به این مسئله دامن زدند و‌آن را به عمق فساد شکل گرفته در نظام جمهوری اسلامی نسبت دادند.

اما واقعیت، چیز دیگریست. اولا- به گفته سخنگوی دولت، اسامی شرکت‌ها، نام مدیران و میزان ارز دریافت شده توسط آنها مشخص است و در این مورد حتی نمی‌توان یک سِنت تخلف انجام داد. پس صحبت از گم شدن ارزهای دولتی خطاست. ثانیاـ در گزارشی که بانک مرکزی به رئیس جمهور ارائه می‌دهد؛ اسامی شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند، ذکر می‌شود، در حالی که هنوز سررسید رفع تعهد بعضی از این شرکت‌ها فرا نرسیده است. مانند این است فردی به بانک بدهی سنگینی دارد، اما اقساط وام خود را به‌طور منظم می‌پردازد. بدهکار کسی است که اقساط سررسید شده خود را نمی‌پردازد. لذا اعداد بانک مرکزی درست است؛ اما هنوز سررسید نشده و کالای آن شرکت‌ها یا در گمرک یا در جریان حمل است یا هنوز اسنادش کامل نیست تا رفع تعهد را انجام دهد. ثالثاـ بانک مرکزی اعلام می‌کند که واردکننده شش ماه فرصت دارد که ارزی را که گرفته، رفع تعهد کرده و کالایش را وارد کند. این درحالیست که وقتی در شرایط غیرعادی قرار داریم، بعضا هشت ماه طول می‌کشد که کالایی وارد گمرک شود. مستندسازی بانک مرکزی می‌گوید اگر بیش از شش ماه رفع تعهد نشده و کالا وارد نشود، بنابراین تخلف شده است. درحالیکه کالا یا در راه است و یا در گمرک مانده است.

گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی

دیوان محاسبات در فرودین ماه سال ۹۹، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را به مجلس ارائه داد. بر اساس این گزارش، ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، رفع تعهد نداشته است(یعنی ما به ازایی برای واردات کالا و یا خدمات نداشته است). لازم به ذکر است در فروردین ۹۷، با توجه به بالا رفتن ناگهانی قیمت دلار، برای اینکه این افزایش قیمت منجر به تاثیر منفی روی زندگی مردم نشود؛ دولت تصمیم می ‌گیرد برای واردات برخی برخی کالای اساسی، ۳۱ میلیارد دلارارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد. بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس، رسانه های داخلی و خارجی بعضی به اشتباه و بعضی از روی عداوت، خبری با عنوان گم شدن 4.8 میلیارد دلار از بیت المال را منتشر کردند. اما واقعیت ماجرا چیز دیگریست. بانک مرکزی در واکنش به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از دیوان محاسبات، بیانیه ای منتشر ساخت که بر مبنای آن: اولا- گزارش دیوان محاسبات در تاریخ ۱۲ آذر 98 آماده شده است و در بازه آذر 98 تا فروردین امسال، ۱.۸ میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی رفع تهد شده است ثانیا- از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن، با مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند به سازمان تعزیرات اعلام شده است و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت در زندان هستند. ثالثاـ 1.5 میلیارد باقی مانده نیز به چند علت تا کنون رفع تهد نشده است: ۱- فروشنده ارز را گرفته، ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است رفع تعهد کند، ۲- کالا ممکن است هنوز در راه باشد. بنابر این این ماجرا صرفا یک اشتباه محاسباتی بوده که متاسفانه با تیتر اشتباه بعضی رسانه ها مبنی بر گم شدن اموال مردم؛ به تشویش افکار عمومی منجر شد.

 

عرضه دختران ایرانی به زائران عراقی در هتل های مشهد

هر ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، شایعاتی مبنی بر خدمات جنسی زنان ایرانی به عراقی ها از سوی رسانه های سعودی منشر می‌شود و بعضا برخی رسانه های غربگرا نیز به این شایعه دامن میزنند. برای مثال در شهریور ماه سال ۹۷، نقل قولی از رئیس اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی مبنی بر ارائه خدمات جنسی بیش از ۶۰۰۰ خانه‌مسافر در مشهد در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب منتشر و به سرعت در فضای مجازی پخش شد. این رسانه‌ها با استفاده از واژه‌های «مردان عراقی» و «زنان ایرانی» بر «عرب‌ستیزی» و «نژاد پرستی» تاکید کردند.

 اما رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، در گفت‌وگویی به صراحت اعلام کرد که «من چنین چیزی نگفته‌ام» و آنچه دست به دست می‌شود ناشی از استنباط اشتباه اهالی رسانه و کاربران فضای مجازی است. جالب آنکه برعکس همچنین شایعاتی توسط رسانه های سعودی علیه زنان عراقی نیز منشر می‌شود. برای مثال در سال 95، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از سخنگوی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که این مرکز نگران افزایش بارداری‌های ناخواسته در راهپیمایی اربعین بین زنان عراقی است.

 

 اما پیگیری‌های رسانه‌ها سبب شد که این سازمان طی یک بیانیه رسمی چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کند تا جایی که سخنگوی این سازمان اعلام کرد در چند ماه اخیر با هیچ رسانه عرب زبان مصاحبه نداشته است و نمی‌داند این مصاحبه از کجا منتشر شده است.

 فروش آب مجانی به عراق

همزمان با بروز مشکل کم‌آبی در شهرهای استان خوزستان، برخی سودجویان با انتشار فیلمی ساختگی، شایعه انتقال آب شیرین به بصره را مطرح کردند. شایعه‌ای که چند هفته‌ای به نقل محافل مجازی تبدیل شد و حتی واکنش برخی سلبرتی ها را به دنبال داشت. 

اما وزیر نیرو این شایعه را تکذیب کرد و اظهار داشت که ایران هیچ تصمیم، طرح و پروژه‌ای برای انتقال و فروش آب به خارج از کشور ندارد.

فروش بخشی از قله دماوند

خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف به سرعت در فضای مجازی پخش شد و حتی برخی چهره های سیاسی را به واکنش واداشت. اما سازمان اوقاف چنین خبری را تکذیب کرد و مالکیت کوه دماوند را تثبیت شده و متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری دانست.

 

واگذاری کیش به چین

شایعه واگذاری کیش به چین و یا حضور ۳۰۰ نیروی نظامی چینی در جزیره کیش، نخستین بار بدون هیچ سند و مدرکی از سوی رسانه های سلطنت طلب  منتشر شد.

 

این در حالی است که در پیش نویس سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین»، هیچ اشاره‌ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده که «سرمایه‌گذاری و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری، صنایع پتروشیمی، شیلات و… توسط چین» که البته این جزایر نیز از سوی ایران و با توجه به مصالح و نیازهای ما انتخاب و معرفی خواهند شد. این شایعه، واکنش وزیر امور خارجه را در پی داشت و ایشان ضمن تکذیب این شایعه، تاکید داشتند که:«ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور دیگری نداده و نخواهیم داد».

پنهان کردن آمار کرونا

با شروع بیماری کرونا در ایران و در حالی که هنوز اپیدمی کرونا در کشورهای غربی شروع نشده بود؛ رسانه های بیگانه تلاش داشتند با متهم کردن ایران در پنهان کردن آمار کرونا، دولت ایران را در مواجهه با این بیماری ناتوان جلوه دهند.

 

اما با شروع این اپیدمی در کشورهای غربی و افزایش آمار جانبختگان در آن کشورها، خود به خود تشت رسوایی این رسانه ها نیز بر زمین افتاد. آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران منطبق با معیار های سازمان بهداشت جهانی است و این سازمان نیز بارها بر آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران صحه گذاشته است. البته لازم به ذکر است که در همه کشورهایی که با معیار های سازمان بهداشت آمار خود را منتشر می کنند ممکن است آمار واقعی جان باختگان کرونا بیشتر از آمار اعلامی باشد. این مسئله نیز از آن رو اتفاق می افتد که سازمان بهداشت تنها کسانی را که تست کرونای آن ها مثبت شده و سپس فوت کرده اند در شمار آمار رسمی می‌آورد و ممکن است برخی از فوتی های کرونا به دلیل عدم تست دادن از قلم بیفتند؛ که البته این مسئله نیز مربوط به همه کشور هاست و منحصر در ایران نیست و ارتباطی هم به پنهان کاری ندارد.

 

قرار داد ۲۵ ساله با چین؛ ترکمانچای سازی از قرار داد نوشته نشده!

خبر قرار داد ۲۵ ساله ایران با چین را اولین بار رسانه های آمریکایی منتشر کردند و رسانه های اپوزیسیون به آن دامن زدند. آن ها اینگونه جلوه دادند که در این قرارداد؛ ایران امتیازات کلانی به چین داده و حتی بخش هایی از خاک خود را فروخته است.

 

اما واقعیت ماجرا این است که هوز این قرارداد نهایی نشده؛ بلکه تنها پیش نویسی از آن در حال آماده شدن است. در اسفند ۹۸، چینی‌ها پیش‌نویس خود را بر مبنای پیش‌نویسی که جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده بود؛ ارائه دادند و ایران در حال حاضر در حال بررسی و نهایی کردن این دو پیش‌نویس است تا یک توافق حاصل شود. برای شفاف سازی بیشتر، وزارت خارجه برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران را منتشر ساخت و در متن موجود هیچ گزاره‌ای مبنی بر واگذاری خاک ایران و حضور نیروهای خارجی در خاک ایران وجود ندارد. انتشار اخبار توافق ایران با چین سبب شد بسیاری از متفکرین غربی از این توافق با عنوان اتحاد بزرگ یاد کنند و از کارآیی آن در بی اثر سازی تحریم های آمریکا سخن گویند و طبیعی است که آمریکایی ها و آمریکا دوستان از به سرانجام رسیدن این توافق واهمه داشته باشند

عدم پخش آثار شجریان از صدا و سیما

با فوت استاد شجریان دوباره موضوع عدم پخش آثار استاد شجریان در فضای مجازی منتشر شد و بسیاری از کاربران صدا و سیما را به عنوان مقصر این قضیه معرفی کردند. این در حالی است که خود مرحوم شجریان در سال ۸۸ در نامه ای به ریاست سازمان صدا و سیما خواستار عدم پخش آثارش در رسانه‌ی ملی شد.

البته این نامه بی سابقه نبوده و مرحوم شجریان پیش از این نیز در سال ۷۴ در نامه به رئیس وقت سازمان صدا و سیما ضمن گلایه از پخش موسیقی های مبتذل، خواستار عدم پخش آثار خودشدند.

 

انتهای پیام/

منبع خبر