FATF

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد



بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد و نه عضویت در FATF.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد بیشتر بخوانید »

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست



مدتی طولانی بود که خبری از لوایح FATF نبود، تا اینکه به یک باره این موضوع دوباره بر سر زبان‌ها افتاد مبنی بر اینکه مجمع در حال بررسی لوایح پالرمو و CFT است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در شرایطی که هیچ خبری از لوایح FATF نبود، چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، گفت: فعلاً این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تأیید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد، چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه دو لایحه باقی‌مانده از FATF یعنی پالرمو و CFT در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: این خبر از اساس غلط است و بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم. در حال حاضر مجمع در حال بررسی این لوایح نیست.

مطرح شدن این موضوع، بهانه‌ای شد که فرایند بررسی لوایح پالرمو و CFT را مرور کنیم.

ماجرای پیوستن ایران به پالرمو

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. البته این لایحه برای دومین بار و در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.

پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد و اغلب آن‌ها معتقد بودند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود، به گونه‌ای که حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»، خودتحریمی و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد می‌کند.

ششم بهمن ماه ۹۷ بود کنوانسیون پالرمو در مجمع بررسی شد و مدتی این بررسی‌ها ادامه یافت. چندین ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه در آبان ۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملاً بررسی آن کان لم یکن بوده است.

وی بیان کرد: در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.

پیوستن ایران به CFT‌

همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و به تصویب رسید که چندی بعد شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.

سرانجام این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان داشت، متوقف شد. از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

شرط ایران برای پذیرش FATF

پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و عدم تعیین تکلیف این موضوع از سوی مجمع، طبعاً این موضوع باید از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد اما با درخواست حسن روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.

البته نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف نمایندگان دوره قبل اصرار زیادی به تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF ندارند، موید این مسئله آن است که جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند. با توجه به این موضوع و نگاه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه باید به جای تمرکز بر غرب، خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال کنیم، بعید است که دولت هم اصرار داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر پالرمو و CFT را تعیین تکلیف کند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست بیشتر بخوانید »

اینکه نگران ناهار کارمندت باشی مایه فخر است

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟



فصل مشترک اظهارات و موضعگیری های برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب در دولت قبل این بود که هیچ اقدام مثبتی در کشور رخ نخواهد داد مگر اینکه برجام احیا شده و ایران به عضویت FATF درآید.

سرویس سیاست مشرق- در دولت قبل مباحثی از جمله برجام و FATF به دفعات از سوی برخی دولتمردان و فعالین و رسانه های اصلاح طلب تکرار می شد. فصل مشترک این اظهارات و موضعگیری ها این بود که هیچ اقدام مثبتی در کشور رخ نخواهد داد مگر اینکه برجام احیا شده و ایران به عضویت FATF درآید.

این ادعا در بزنگاه های حساس از جمله واکسیناسیون کرونا به صورت گسترده مطرح شده و به آن ضریب داده می شد. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر ریل گذاری دولت در سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد شاهد هستیم که این ادعا روز به روز بیشتر بی اعتبار می شود. در ادامه به ۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF اشاره می کنیم:

۱: یکی از مهمترین مصادیق اقدامات مثبت دولت سیزدهم بدون برجام و FATF، مربوط به واکسیناسیون سراسری کرونا و کارنامه مثبت دولت در این خصوص است. در دولت قبل رئیس جمهور گفته بود «واکسن کرونا سوهان قم نیست که فراوان باشد»!؛ «علی ربیعی» سخنگوی دولت روحانی نیز در اظهارنظری گفته بود: «نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کرونا است.»

بنابر گزارش های منتشر شده، تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰- پایان دولت روحانی- در حدود ۱۹ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با روی کارآمدن دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. به عبارتی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و به چندین کشور نیز صادر شد.

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

در تابستان ۱۴۰۰ میزان فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر افزایش یافت.اما با اقدامات بسیار مهم دولت سیزدهم در این خصوص، آمار فوتی و مبتلایان به شدت کاهش یافته و چندین نوبت روزهای بدون فوتی کرونا ثبت شد. این در حالی است که در این مدت نه برجام احیا شد و نه ایران به عضویت FATF درامد.

۲: در دولت قبل برخی دولتمردان همصدا با فعالین و رسانه های اصلاح طلب تاکید داشتند که تا مسئله FATF حل نشود، رویدادهایی از جمله پیوستن ایران به شانگهای محقق نخواهد شد. اما در دولت سیزدهم و با تغییر ریل سیاست خارجی دولت، ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری‌های‌ اقتصادی شانگهای پذیرفته شد.

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۳:  روحانی، رئیس‌جمهور سابق- فروردین ۱۳۹۵- گفت: «اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.» «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در دولت سابق نیز در اظهارنظری مشابه گفت: «شدیدترین مرحله تحریم، نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به‌فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.»

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

همچنین «بیژن زنگنه» وزیر نفت دولت روحانی که جریان اصلاح طلب از او با لقب «ژنرال» نام می برد در اظهارنظری گفته بود: «امروز، هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم پولش را نمی‌توانیم بیاوریم

با اینحال در دولت سیزدهم نه تنها فروش نفت افزایش یافت بلکه درآمدهای حاصل از آن نیز دریافت شد. در روزهای گذشته «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد گفت: «در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات بودیم.»

«علی صالح آبادی» رئیس بانک مرکزی- اردیبهشت ۱۴۰۱- گفت: «ما در زمینه فروش نفت به رقم های بسیار خوبی رسیده ایم و تمامی درآمدهای فروش نفت را وصول می کنیم. بنابراین حتی اگر برجام هم نباشد، تأمین ارز کشور به نحو مناسبی انجام خواهد شد.»

چندی پیش وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: «فروش نفت ایران به بالاترین میزان پس از تحریم های دولت ترامپ رسیده است.» گفتنی است تنها در ۷ ماه ابتدایی دولت سیزدهم و تنها در حوزه نفت و انرژی بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش ۳۳ میلیارد دلار از جمله با شرکت‌های بزرگ خارجی به امضا رسید. این در حالی است که ارزش قرارداد توتال در دولت قبل، که جریان اصلاح طلب از آن با عنوان «گلابی برجام» نام می برد حدود ۴،۸ میلیارد دلار بوده است.

۴: افزایش صادرات غیرنفتی، از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم بدون برجام و بدون FATF است. در هفته های گذشته «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در دولت قبل و طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ شاهد کاهش ۷ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی بوده ایم.»

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

در اوایل تیرماه سالجاری، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد. وی افزود: افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی، مثبت شدن ۶۰۰ میلیون دلاری تراز تجاری کشور را در پی داشته است.

۵: یکی از اقدامات بسیار مهم دیگر در دولت سیزدهم، احیای کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل بوده است. این اقدام نیز در حالی رخ داد که در دولت سیزدهم نه برجام احیا شد و نه تغییری در وضعیت ایران در FATF به وقوع پیوست. احیای کارخانه های ارج، آزمایش، فولاد ازنا، ذوب آهن اردبیل و…تحول در کارخانه هایی از جمله هفت تپه و هپکو و آذرآب تنها بخش کوچکی از تغییرات مثبت در این خصوص در طول فعالیت دولت سیزدهم است.

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۶: در دولت روحانی مردم در استان های شمالی در فصل سرما با قطعی گاز و برق دست و پنجه نرم کرده و با مشکلات عدیده ای مواجه می شدند. اما در دولت رئیسی شاهد توقف این روند تأسف برانگیز بودیم. یکی از علل این تغییر، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان بود.

همچنین در یک نمونه دیگر در جریان سفر اخیر رئیس جمهور روسیه به ایران، تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت گازپروم روسیه به امضا رسید.

۷: در دولت قبل برخی دولتمردان مدعی بودند که تا تحریم ها لغو نشود و ایران به عضویت FATF درنیاید، سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به مرحله اجرا نخواهد رسید. اما در دولت سیزدهم این مسئله محقق شد. «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت خارجه- ۱۰ مرداد ۱۴۰۱- در نشست خبری گفت: «خوشبختانه اراده مشارکت در عالی‌ترین سطح برای گسترش روابط میان دو کشور ایران و چین مبتنی بر منافع و مصالح مشترک وجود دارد…ما وارد فاز اجرایی سند همکاری ۲۵ ساله شده‌ایم.»

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان و غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟

۸: چندی پیش سید ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین در چهاردهمین اجلاس سران بریکس و جمع دیگری از کشورها موسوم به «بریکس پلاس» که به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی کرد. بریکس شامل کشورهایی از جمله چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی است. بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و بخش قابل توجهی از قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد. نکته قابل توجه اینجاست که در اجلاس اخیر بریکس ‌پلاس صرفا ایران از منطقه غرب آسیا دعوت شده بود. در حال حاضر ایران به صورت رسمی برای عضویت در بریکس پلاس درخواست داده است و این درخواست با استقبال اعضای بریکس روبه‌رو شده است.  

۹: در دولت قبل از یکسو برخی دولتمردان مدعی بودند که خودکفایی در کشاورزی مزخرف است. همین طیف وقتی سخن از تعاملات اقتصادی بین المللی مطرح می شد، مدعی می شد که تا برجام و FATF به سرانجام نرسد، شاهد این روند نخواهیم بود.

اما در دولت سیزدهم در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی شاهد وقوع تحولات مثبت و قابل توجهی هستیم. در همین راستا ونزوئلا با هدف کشت فراسرزمینی، یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار داده است. به عقیده کارشناسان، زمین‌های کشاورزی ونزوئلا از شرایط مناسبی برای کشت محصولات استراتژیکی چون ذرت و سویا برخوردار است. در یک نمونه دیگر روسیه نیز اعلام کرده که ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشت فراسرزمینی در اختیار ایران قرار می‌دهد.  

۱۰: آنطور که در خبرها اعلام شده، تا سه ماه آینده موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به مرحله امضا می‌رسد که زیرساخت مهمی در مبادلات تجاری محسوب می‌شود. براساس این موافقت‌نامه ۸۰ درصد تعرفه‌های گمرکی بین ایران با ۵ کشور عضو این اتحادیه(ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) صفر خواهد شد.

در روزهای گذشته «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه گفت: «جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال گروه‌بندی‌های بین المللی و منطقه‌ای و اقتصادی از جمله سازمان دی ۸ است. در حوزه همگرایی اقتصادی و تبادل تجاری نیز در حال ایجاد بنیان‌های تجارت آزاد هستیم و بزودی موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیا را  نهایی خواهیم کرد.»

موارد مذکور تنها بخشی از نتایج عملکرد دولت سیزدهم بدون برجام و بدون FATF است. این نتایج هم خوشحال کننده است و هم ناراحت کننده. خوشحال کننده از حیث بهره مندی از فرصت های مغفول مانده و ناراحت کننده از این جهت که در هشت سال روی کار بودن «دولتِ اصلاح طلبان» این ظرفیت های عظیم مورد غفلت قرار گرفت و خسارت های هنگفتی به کشور تحمیل کرد.

سوالی که اکنون مطرح است اینکه، چرا جریان اصلاح طلب و طیف غربگرا با توهین به فهم و شعور مردم و بی اعتنا به منافع ملی، حتی از یک عذرخواهی ساده هم امتناع می کند!؟

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۱۰ دستاورد دولت رئیسی بدون برجام و FATF/ آیا اصلاح‌طلبان و جریان غربگرا از مردم عذرخواهی می‌کنند؟ بیشتر بخوانید »

انتقاد از کارآمدی آملی لاریجانی!/ عاقبت به خیری دیپلمات نجیب اصلاح‌طلبان

انتقاد از کارآمدی آملی لاریجانی!/ عاقبت به خیری دیپلمات نجیب اصلاح‌طلبان



رئیس سابق سازمان انرژی اتمی اخیراً اینطور گفته است که اگر برجام هم نبود بیشتر از این نمی‌توانستیم در صنعت هسته‌ای کاری بکنیم!

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

صالحی: اگر برجام هم نبود بیشتر از این نمی‌توانستیم کاری بکنیم!

انتقاد از کارآمدی آملی لاریجانی!/ عاقبت به خیری دیپلمات نجیب اصلاح‌طلبان

دکتر علی‌اکبر صالحی، دانشمند هسته‌ای و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت اعتدال اخیراً در بخشی از یک مصاحبه که سایت جماران آنرا بازنشر داده است پیرامون مذاکرات برجام گفت:

“من یک ‌بار گفتم ایشان (مونیز، مقام فنی هسته‌ای در تیم مذاکراتی آمریکا) انسان محترمی است. عده‌ای برآشفتند که مثلا او محترم نیست، چه باید می‌گفتم، یک آدم محترم را بگویم نامحترم! الان هم که در مذاکره فنی مشخص شد دست برتر با کدام طرف بوده است. چطور 20 درصد و 60 درصد غنی‌سازی را داریم، IR-6، فلز اورانیوم، دو نیروگاه و بیمارستان را داریم. اصلا برجام هم نبود بیشتر از این چه می‌توانستیم کنیم؟”

او می‌افزاید: درباره آقای مونیز هم فقط برای اینکه یک‌ بار حرمتش را حفظ کنیم گفتیم انسان محترمی است و عزیزان به ما خرده گرفتند که چرا گفتید محترم! مثلا کری را در مقابل او محترم‌تر می‌دانستند. در کشور ما نمی‌دانم چرا این وضعیت وجود دارد، ما حتی راجع به دوتابعیتی خودمان، ایرانیان خارج از کشور هم با شک و تردید نگاه می‌کنیم. در هر قشری خوب و بد هست. حالا در چند میلیون ایرانی خارج از کشور هم این دو قشر هست. نگاه ما ایجابی نیست. با تردید نگاه می‌کنیم، مشکوک هستیم. پیشاپیش فکر می‌کنیم عنصر نامطلوب است، تا اینکه ثابت کند مطلوب است.[1]

*ما قضاوت درباره اظهارات دکتر صالحی مبنی بر اینکه “اگر برجام هم نبود، بیشتر از چیزی که اکنون هستیم، نمی‌توانستیم کاری بکنیم” را بر عهده مخاطبان و کارشناسان محترم می‌گذاریم.

در بحث آقای مونیز هم مشخصا آقای صالحی بعنوان یک رجل سیاسی و دیپلماتیک اشتباه می‌کنند. زیرا اولا روابط ایشان با مونیز بیش از محترم خواندن او بود (اشاره به رد و بدل کردن هدیه با یکدیگر) و ثانیا این نکته محرز است که احساس خوشبینی و بی‌تردیدی نسبت به طرف مذاکره و خاصّه نسبت به کسی که حکومتش اصلی‌ترین دشمن مردم ایران است؛ کار پسندیده‌ای نیست. و بلکه غیر عقلانی است.

چه اینکه بعدا هم در ماجرای شکست برجام، جاسوس‌بازی در برجام و تحریم‌هایی که از صبح فردای انعقاد برجام اعمال شدند؛ دیدیم که نه خوشبین‌ها که “مرددین دلسوز و اصولی” درست می‌گفتند.

***

اگر آملی لاریجانی FATF را تأیید می‌کرد

انتقاد از کارآمدی آیت‌الله آملی لاریجانی!

انتقاد از کارآمدی آملی لاریجانی!/ عاقبت به خیری دیپلمات نجیب اصلاح‌طلبان

سیدمحمد صدر، فعال چپ و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با کنایه زدن به عملکرد آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: مجمع حتی از دولت، مجلس و شورای نگهبان مهمتر است و مشاور قطعی رهبری به شمار می آید و مصلحت نظام به او سپرده شده است. برهمین اساس هم معتقدم که مجمع تشخیص حداقل باید به اندازه دولت و مجلس و قوه قضاییه فعال باشد.

او می‌افزاید: با توجه به مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی به مجمع تشخیص واگذار شده، می‌تواند نهادی اثرگذار در ساختار نظام باشد ولی متاسفانه فعال عمل نمی‌کند. شخصا در جلسات مجمع به صراحت مطرح کرده‌ام همه مسائلی که در مملکت می‌بینیم و اتفاق افتاده یا درباره مشکلات مردم باید در این جلسات بحث و بررسی شود و به نتیجه مهمی برای حل آنها برسیم ولی متاسفانه آن حساسیتی که شایسته و زیبنده مجمع تشخیص است دیده نمی شود…معتقدم بعضی از روحانیون حاضر در مجمع بیشتر به درس، فقه و… اهمیت می‌دهند و این مباحث برایشان اولویت دارد تا مسائل مربوط به مجمع تشخیص.

به گزارش مجاهدت از جماران، صدر تصریح می‌کند: رئیس مجمع می تواند جلسات فعال‌تر و اثرگذارتری را برگزار کند و اعضا را به فعالیت وادار کند چرا که رئیس است که می تواند تعیین کند جلسه ای باشد یا نباشد و اعضا چنین مسئولیتی ندارند اما متاسفانه شاهد چنین رویکردی نیستیم.[2]

*این اظهارات ناشی از اشراف نداشتن آقای صدر به وظایف مجمع تشخیص است.

چه اینکه می‌توان این سوال را از ایشان پرسید که فرض بر اینکه آقایان در مجمع نیز “سندروم جلسه” داشته باشند و فرضا برای فلان مشکل کشور راهکاری هم بیابند. ثم ماذا؟!

بعد از این تصمیم چه ساز و کاری برای اجرای آن دارند؟

طبعا هیچ ساز و کاری. چون مجمع تشخیص مصلحت نظام همانطور که در نام آن نیز هویداست وظایف مشخصی دارد که اگرچه شاید در سر فصل تعداد زیادی نباشند اما در محتوا بسیار عمیق، راهبردی و تعیین‌کننده هستند.

مسئله مهمتر اما گویا برمی‌گردد به انتقادات اصلاح‌طلبان از ایستادگی آملی لاریجانی در مقابل تصویب FATF.

مقاومتی که ایران را از افتادن به چاهی مشابه چاه ویل “برجام روحانی” نجات داد و اجازه استیلا یافتن دشمن بر مقدرات کشور و مردم را نداد.

***

سیدمحمدصادق خرازی از حزب ندا استعفا کرد

خوش‌عاقبتی دیپلمات نجیب اصلاح‌طلبان

انتقاد از کارآمدی آملی لاریجانی!/ عاقبت به خیری دیپلمات نجیب اصلاح‌طلبان

سیدمحمدصادق خرازی، دیپلمات چپ، بنیان‌گذار حزب ندای ایرانیان و از چهره‌های محوری این حزب طی اطلاعیه ای از حضور در این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب استعفا داد.

خرازی که طی مدت حضورش در حزب ندا سابقه تلاش برای استعفا از عضویت در این حزب را نیز داشت اما گویا سرانجام تصمیم خود را عملی کرد!

به گزارش مجاهدت از مشرق، او در بخشی از نامه خود به حزب ندا نوشته است: من در آستانه شصت سالگی با تأمل در گذشته و با نگاه به آینده به روش‌ها و کوشش‌های تازه‌ای در زندگی می‌اندیشم.

خرازی همچنین تصریح می‌کند: در این لحظه فراق فقط از امید گفته و به امید معتقدم و فضیلت انسان را در پایبندی به اخلاق و نیکویی و مردم‌گرایی می‌دانم.[3]

*قصه پر غصه حزب ندای ایرانیان و خوانش آن برای هر کنشگر سیاسی که قصد آشنایی با جریان چپ ایرانی و اصلاح‌طلبان را دارد، ضروریست.

حزبی جوانگرا که خرازی می‌گفت قصد داریم در آن 5 هزار جنتلمن تربیت کنیم و پیروز انتخابات مجلس هم باشیم.

اما با نگاه و برخورد سرد و تند اصلاح‌طلبان مواجه شد و به محاق رفت.

ندایی‌ها باور نمی‌کردند که پیرمردهای ستاد هسته سخت اصلاحات نه تنها هیچ جوانی را بین خود راه نمی‌دهند بلکه اساسا اجازه فعالیت را هم به جوانان نمی‌دهند و از همین رو بود که در آغاز فعالیت خود با برخورد سرد و حتی انتقادی اصلاح‌طلبان مواجه شدند.

آنها بعدها دیدند که همین اصلاح‌طلبان چگونه در جریان یک مصاحبه انتقادی محمدصادق خرازی، علیه او به صف شدند و بیرحمانه‌ترین تهمت‌ها را علیه او رواداری کردند.

در این میان البته اقدام ستاد چپ در تحریم انتخابات 1400 یک بزنگاه مهم در حیات سیاسی به محاق‌رفته حزب ندا بود.

“ندا” اگرچه حرارتی مثل روزهای اول نداشت اما با هدایت صادق خرازی در منجلاب شریرانه تحریم فرو نرفت. آنها در قالب “ائتلاف جمهور” و به همراه چند حزب دیگر، تصمیم ستاد اصلاحات را بر نتافتند و با حمایت از همتی در انتخابات شرکت کردند.[4]

هرچه بود اما حالا دیگر روزهای سخت حیات حزب جوانگرای ندا برای سیدمحمدصادق، آن اصلاح‌طلب نجیب و دیپلمات تمام شد.

اگرچه حتی عقل هم ایجاب می‌کند که امثال خرازی در جبهه اصلاحات تکثیر شوند و در نمایه باشند اما گویا بزرگان چپ چیز دیگری می‌خواستند. به هر روی، خرازی اینک طریقی دیگر برگزیده است و در پایان کارنامه‌ای که می‌توان آنرا “خوش‌عاقبتی در کار حزبی چپ‌روانه” ارزیابی کرد از صحنه تحزّب کنار رفت.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1558424

2_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1558433

3_ mshrgh.ir/1395480

4_ https://www.isna.ir/news/1400032518892/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انتقاد از کارآمدی آملی لاریجانی!/ عاقبت به خیری دیپلمات نجیب اصلاح‌طلبان بیشتر بخوانید »

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون «اداره روابط خارجی کشور» را تهیه و طی نامه‌ای به مجلس ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین دلیل به عنوان مثال، برخی از دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین المللی می‌کنند، همچون امضای برنامه اقدام بین FATF و ایران توسط وزیر اسبق اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می‌شود.

علی رغم اینکه این قبیل اقدامات در برخی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می‌شود که مثلا اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی‌شود؛ بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر، در این فرایند محل مناقشه قرار می‌گیرد.

حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوه است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است، اما در صورت تعهدآور بودن آن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام‌آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب، با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب، تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیستند، به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد، بر اساس تشخیص خود نسبت به آن اعمال صلاحیت کند.

همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه‌هایی که به نوعی در عرصه بین المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و به واسطه عملکرد خود می‌توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد کنند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر، عملکرد دولت در نهاد‌های بین المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است، در این راستا می‌توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی، چون تعداد نهاد‌های بین المللی که کشور در آن‌ها عضو است، نحوه عضویت ایران در آن ها، گزارش‌گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهاد‌های بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت‌ها یا آسیب‌های این نهاد‌ها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت‌ها در دسترس نیست.

به نظر می‌رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین الملل، مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم‌تر و هدفمندتر نظارت خود بر این دستگاه‌ها را اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختار‌های خود در قوانین مربوط را انجام دهد.

 به این منظور برای تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه‌های بین المللی، در تطبیق با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و نظارت بر عملکرد کشور در نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارسال پیش‌نویش اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» به مجلس بیشتر بخوانید »