FATF

پشت‌پرده ۲ ترفند سوخته سوداگران‌ برای التهاب‌آفرینی در بازار ارز

پشت‌پرده ۲ ترفند سوخته سوداگران‌ برای التهاب‌آفرینی در بازار ارز



سوداگران ارز تلاش کردند با سوءاستفاده از التهابات روسیه، بازار آرام ارز کشور را به چالش کشیده و از نوسانات، سود ذخیره کنند اما با رو شدن دست دلالان، این سوادگران اجازه سودجویی از جیب مردم پیدا نکردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، چند وقتی است که بازار ارز ‌در کشور آرام گرفته و روند کاهشی این بازار، یک سیگنال مهم برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه ‌دولت در حال مدیریت بازارهای مالی جهت تحقق شعار سال است.

به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آرام گرفتن بازار ارز و کاهش نرخ‌ها در این بازار و به تبع آن در دیگر بازارها که طی یک ماه گذشته رخ داده است، به واسطه عملکرد مناسب بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و مرکز مبادله ارز و طلا، دیپلماسی منطقه‌ای، توافقات بین‌المللی و چشم انداز مثبت اقتصادی در کشور بوده است.

قیمت دلار غیررسمی امسال از میانه‌های خرداد کانال ۵۰ هزار تومانی را ندیده بود، اما روز گذشته دلار هرات در همان ابتدای معاملات بدون هیچ دلیلی به یکباره با رشد قیمت، در محدوده ۵۰ هزار تومان باز شد.

این مسئله در بازار تهران نیز تاثیرگذار بود تا دلار فردایی که معاملات آن ممنوع اعلام شده است، بالای ۵۰ هزار تومان رد و بدل شود. البته که در این بازار فقط «لفظ‌ها» کار می کند و معامله ای انجام نمی‌شود. اما همین موضوع سبب شده نرخ دلار لحظه ای در سبزه میدان تهران به ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان نیز برسد.

* ایجاد ثبات در بازار ارز با اقدامات بانک مرکزی

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته اقدامات مهمی انجام داده است که همه این اقدامات توانست بازار ارز را در ابتدا به ساحل آرامش رسانده و سپس آن را بر مدار نزول قرار دهد.

یکی از اقدامات بانک مرکزی اتصال به پیام‌رسان بانکی با کشور روسیه بوده است، توافق با بانک‌های مرکزی سایر کشورها جهت تسهیل روابط مالی و البته آزادشدن مبالغ بلوکه شده کشور در سایر کشورها از جمله مهمترین اقدامات بازارساز طی ماه های گذشته بوده است.

تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا و کشف قیمت هر روز ارز و طلا در این بازار، توانست به فعالان بازار ارز این سیگنال را بدهد که کشور در تامین ارز مورد نیاز اقتصاد ایران مشکلی ندارد و می‌تواند هر تقاضایی را پاسخ دهد؛ تشکیل صندوق ثبات ارزی، تاسیس معاملات سلف و سوآپ ارزی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز خواهد بود.

* ۲ ابزار سوخته سوداگران برای تأثیر در بازار ارز

اما در این بین دلالان و ضدانقلاب که از ثبات اقتصادی در ایران به شدت آشفته شده‌اند، با نوسان‌سازی و بازی با قیمت‌ها در بازار ارز به دنبال کسب سود از سوداگری اقتصادی و سود سیاسی خود هستند؛ در همین راستا بود که در ساعت های میانی روز گذشته، یک خبر بدون منبع موثق و البته به شدت تکراری در میان اهالی بازار دست به دست شد: «ایران در فهرست سیاه FATF قرار گرفت».

انتشار گسترده این خبر در کانال‌ها و صفحات مجازیِ همین سوداگران که به دنبال نرخ سازی کاذب در بازار ارز هستند، با پشتیبانی محتوایی از سوی شبکه‌های ضدانقلاب، نشان داد بازار ارز در هفته‌های اخیر روندی برخلاف خواسته و میل آنها داشته و به دنبال بازگرداندن نوسان به این بازار هستند.

البته در این میان نباید از کنار آشفتگی‌های دو روز گذشته روسیه نیز گذشت، اما شیوه پیگیری اخبار این اتفاقات روسیه در کانال‌ها و صفحات مجازی که به دنبال نرخ‌سازی در بازارهای مالی ایران هستند، جالب توجه بوده است. پوشش لحظه به لحظه اخبار و آشفته نشان دادن وضعیت روسیه برای کاهش تاثیر اقدامات بازارساز در بازار ارز در ادامه بازی سوخته دیروزِ دلالان و سوداگران ارز بود.

برخی معامله گران با تعجب از وضعیت بازارهای مالی ایران، این بازار را به بازار انس جهانی تشبیه می‌کنند که هر اتفاقی در هر گوشه جهان بر روی آن تاثیرگذار است.

* تلاش سوداگران و ضدانقلاب برای ملتهب کردن بازار ارز/ از فوریه ۲۰۲۰ ‌ایران به فهرست سیاه FATF رفت

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، درباره تاثیر خبر منتشر شده در خصوص قرار گرفتن ایران در فهرست‌ سیاه FATF، گفت: ما دو دوره متفاوت را در FATF داشته‌ایم، یک دوره تعلیق و یک دوره قرار گرفتن در فهرست سیاه؛ از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران در اف.ای.تی.اف پایان یافت و کشورمان به فهرست سیاه این نهاد رفت؛ این نهاد غربی در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه چرا در زمانی که بازار هرات بدون هیچ دلیل منطقیِ اقتصادی به یکباره در ابتدای معاملات قیمت خود را بالای ۵۰ هزار تومان قرار می‌دهد و بعد از چند ساعت یک خبر تکراری در بازار پخش می شود و شبکه‌های ضدانقلاب نیز به سرعت این خبر را در راس اخبار خود منتشر می کند، نشان می‌دهد هم سوداگران ارزی و هم ضدانقلاب در تلاش برای بی ثبات‌سازی در اقتصاد ایران هستند.

رحیمی تصریح کرد: بارها گفته شده است که ایران جایگزین‌های مناسبی برای حل مشکل تحریم‌ها برای خود ایجاد کرده است و هیچ یک از این تحریم‌ها نمی تواند مانع از انجام تجارت خارجی و تسهیل در دریافت درآمدهای ارزی کشور شود.

* بررسی تکنیکال بازار ارز

معامله‌گران در روزهای گذشته با توجه به چارت قیمت دلار می‌گفتند قیمت بین دو خط روند مهم قرار گرفته و همین موقعیت نشان می‌دهد که در ناحیه حساسی است، از پایین به ۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان خورده بود که کف خط روند صعودی ۵ ساله‌ است و از آنجا حمایت شد. از بالا مرز مقاومت ۴۸ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان را پیش‌رو داشت که سقف کانال نزولی بود که از میانه‌های اردیبهشت وارد این روند شده است.

فعالان بازار ارز می‌گویند از آنجا که از تلاقی این دو خط روند یک مثلث تشکیل شده بود، هر روز بازه نوسان داشت کمتر می‌شد، قیمت دلار که با اخبار مثبت بین المللی به کف کانال صعودی رسیده بود، منتظر اتفاقات بعدی بازارساز بود.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند با تثبیت قیمت‌ها بالای سقف کانال نزولی، ادامه روند می‌تواند صعودی باشد. البته آن‌ها می‌گویند برای صعود میان‌مدت مقاومت‌های سختی پیش‌روی بازار است.

مقاومت مهم دلار ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که در روند کاهشی بارها به این عدد واکنش داشته و حمایت شده بود. الان این مرز به مقاومت مهمی تبدیل شده و قیمت می‌تواند به آن واکنش بدهد، در صورت عبور از این سطح تصور می‌شود که فشار خرید در بازار بیشتر شود. در این بین البته قیمت دلار هرات در پشت خط همچنان بر مدار افزایش بود و حتی یک سرک به کانال ۵۱ هزار هم کشید.

به نظر می‌رسد با کاهش اخبار منفیِ روز گذشته و مشخص شدن سوخته بودن خبرِ «در فهرست سیاه FATF قرارگرفتنِ ایران در روز گذشته» و توان بازارساز در بازگرداندن ثبات به بازار دلار، ق۵یمت ارز امروز روند دیروز را دنبال نکند.

البته نباید از این نکته نیز غافل شد که داده‌های اقتصاد ایران نشان می دهد تورم در کشور با کاهش مواجه شده و همین مسئله می‌تواند سیگنالی برای بازگشت نرخ ارز به ۴۸ هزار تومان و کمتر در روزهای آینده باشد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پشت‌پرده ۲ ترفند سوخته سوداگران‌ برای التهاب‌آفرینی در بازار ارز بیشتر بخوانید »

یکجانبه‌گرایی و ضابطه‌سازی

ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون


گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس_ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان؛ در چندین دهه گذشته، تصمیمات و موضع‌گیری‌های بین‌المللی به تدریج از طریق سازوکار‌هایی یک‌جانبه سازمان‌دهی شده‌اند که اگرچه اعتبار آن در حاشیه قواعد حقوق بین‌الملل یا خارج از آن و جز برای اعضاء و تصمیم‌گیران آن نیست، اما به‌واسطه قدرت نفوذ واضعین چنین مکانیسمی در ارکان جامعه بین‌الملل، تصمیم شمار معدودی از کشور‌های متنفذ بر خیل کثیری از تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده است.

در حال حاضر بسیاری از ضوابط یک‌سویه‌ای که در سال‌های اخیر پدیدار شده و با نام هنجار‌های بین‌المللی توسط واضعین آن‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند نه‌تن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی همچون ملل متحد ساخته‌وپرداخته نشده‌اند، بلکه فاقد هرگونه مبنای معاهداتی یا مبنایی بر پایه منابع مصرح حقوق بین‌الملل هستند که بدون هرگونه اجماع جهانی و تنها به واسطه اهداف شماری از بازیگران متنفذ بین‌المللی حمایت و بر همه تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده اند؛ بنابراین اطلاق عنوان هنجار، قاعده یا مقرره بین‌المللی بر تصمیم‌های خارج از چارچوب و ضوابط حقوق بین‌الملل توسط اقلیت جامعه جهانی که تحت لوای عناوینی، چون دستورالعمل، استاندارد، کردارنامه و اعلامیه جلوه می‌یابند، به صراحت مغایر با اصول و اهداف ملل متحد و همچنین آرای قضایی بین‌المللی است.

در هر نظام حقوقی داخلی، این واقعیت که یک هنجار، قبل از تصویب به عنوان یک قانون رسمی، باید با طی تشریفات مقرر در قانون اساسی آن کشور، مشروعیت خود را به دست آورد حقیقتی غیرقابل‌انکار است. بر همین اساس پیدایی و تکوین یک هنجار در حقوق بین‌الملل جز با اجماع بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی که تشریفات حاکم بر آن از منشور ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات نشأت می‌گیرد شکل نخواهد گرفت.

همچنین با دور شدن از نهاد‌های رسمی حقوق بین‌الملل و فرار از قانون نمی‌توان قاعده‌ای خارج از قلمرو حقوق بین‌الملل خلق کرد و به آن معنا بخشید. این استدلال که تصمیمات یک‌جانبه نهادی خارج از قلمرو قانونی واجد اعتبار حقوقی و یکجانبه‌گرایی و ضابطه‌سازیبه عنوان تکلیفی بر اعضای جامعه بین‌الملل محسوب گردد به صراحت توسط حقوقدانان نفی شده است. از منظر حقوقی، قاعده و هنجارسازی در حقوق بین‌الملل تنها زمانی واجد اعتبار است که از مسیر تشریفات معین در حقوق بین‌الملل گذر کرده باشد و رضایت خاص دولت‌ها را در ایجاد تعهدات بین‌المللی با خود همراه داشته باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده قطر علیه بحرین، شماری از تصمیمات را واجد تعهدات بین‌المللی دولت‌ها می‌داند که صرفاً مطابق قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل توان ایجاد تعهد برای دولت‌ها را داشته باشد تا جایگاه حقوقی نزد آنان باشد. [۱]در واقع آنچه حقوق بین‌الملل امروزه سعی بر تحقق آن دارد منع اعمال نابرابر قدرت تحت هر عنوان در عرصه جهانی است، به خصوص آنکه چنین اهتمامی با تقویت مفهوم «حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل» در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد به نام دهه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد [۲]تسجیل یافت تا ضرورت تقویت حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل آشکار شود.

[۳]علاوه بر این سران کشور‌ها در سال ۲۰۰۵ بر نیاز به اجرای حاکمیت قانون در هر دو عرصه ملی و بین‌المللی تاکید کردند تا مفهومی که اکثرا متعلق به حقوق داخلی می‌دانستند و توسط برخی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی به چالش کشیده می‌شد مشروعیتی مضاعف به خود گیرد. [۴]بنابراین هیچ نهاد و سازمان بین‌المللی دولتی یا غیردولتی (رسمی یا غیررسمی)، نمی‌تواند کوچکترین تردیدی در مفهوم حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل وارد سازد، اما هنگامی‌که حقوق بین‌الملل اغلب به دلیل سکوت و عدم پاسخگویی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی مورد انتقاد و نکوهش قرار می‌گیرد مجال برای توصیف اقتضائات مزبور توسط کشور‌های متنفذ فراهم می‌شود تا توصیف منفعت‌طلبانه خود را از مسائل مسکوت‌مانده جامعه بین‌الملل در قالب رهنمودها، کردارنامه‌ها، قطعنامه‌ها، توصیه‌ها و برنامه‌های اقدام، هنجارسازی کنند تا خواسته آن‌ها تأمین شود.

گروه هفت وسیله تحقق چنین خواستی است که با اتخاذ تصمیماتی در پوشش بین‌المللی، موانع حقوقی و سیاسی تصویب قواعد مهم و کلیدی جامعه بین‌الملل را در جهت منافع کشور‌های عضو خود، کنار می‌زند تا نفوذ و منفعت دولت‌های عضو را ضمانت بخشد. تأسیس گروه ویژه اقدام مالی [۵]تحت عنوان FATF، ایجاد رژیم کنترل فن‌آوری موشکی [۶]موسوم به MTCR و تصویب کردارنامه لاهه درباره جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک [۷]همگی از ابتکارات گروه هفت در راستای تأمین منافع اعضای خود است که نه حاصل یک اجماع بین‌المللی است و نه توان ایجاد هنجار‌های جهانی را دارد.

هیچ‌کدام از دستورالعمل و توصیه‌های فوق‌الذکر که از ابتکارات این گروه و مبنای هجمه‌های اخیر علیه کشور است، نمی‌تواند تعهد حقوقی الزام‌آوری را بر اعضای جامعه بین‌الملل تحمیل کرده یا آنان را ملزم به تبعیت از رهنمود‌های خود سازند. ابتکارات فوق‌الذکر صرفاً انجمن‌های غیررسمی و غیرالزام‌آوری است که به واسطه فقدان مبنای معاهداتی یا سایر منابع پوزیتیویستی حقوق بین‌الملل، از امکان ساخت و پرداخت هنجار‌های بین‌المللی در سطح جامعه بین‌الملل (چه در زمره حقوق نرم و یا سخت) بی‌بهره‌اند.

به همین جهت، می‌توان گفت خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد که بر اساس پیمان وستفالی مترصد حفظ استقلال کشور‌ها در برابر هژمونی از پیش طراحی‌شده‌ای بر پایه اصل تساوی حاکمیت کشور‌ها در روابط بین‌الملل بود، امروزه اساس پیروی کشور‌ها از دستورالعمل و ضوابط رژیم‌های مربوطه، واهمه آنان از مجازات‌های مالی دولت‌های قدرت‌طلبی است که به علت نفوذ و در اختیار داشتن منابع اقتصادی، اغلب کشور‌های جهان را مرعوب و دنباله‌رو خود ساخته‌اند.

اکنون دیگر فرصت پذیرش تصمیمات تحمیل شده گروهی از کشور‌های متنفذ جامعه بین‌الملل که با شعار رفع نابرابری‌های اقتصادی، بیشترین سهم را در ایجاد بحران‌های جهانی داشته‌اند خاتمه یافته است. حقوق بین‌الملل در برهه کنونی نمی‌تواند پیوند ناگسستنی خود با مفهوم رضایت دولت را نادیده گرفته و از مکانیسم‌های یک‌جانبه و قهری مخلوق کشور‌های قدرت‌طلبی که تنها قصد خود از ابداع چنین پوشش‌های بین‌المللی را تقویت موقعیت خود و ضربه زدن به دولت‌های مستقل جهان می‌دانند حمایت کند.

بر این اساس حصول هرگونه اجماع بازدارنده علیه حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل، نافی حق حاکمیت کشور در نظام بین‌الملل است. از همین رو ضابطه‌گذاری و هنجار‌سازی ساختگی غرب علیه برنامه موشکی کشور نه‌تن‌ها وجاهتی ندارد، بلکه عدول از قواعد و مقررات لازم‌الاتباع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. اعزاز و به رسمیت شناختن برنامه صلح‌آمیز موشکی جمهوری اسلامی ایران، از تعهدات جامعه بین‌المللی در قبال کشور است.

[۱] See Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain) (Jurisdiction and Admissibility) [۱۹۹۴] ICJ Rep para. ۲۵
[۲] United Nations Decade of International Law
[۳] UN. General Assembly (۴۴th sess.: ۱۹۸۹-۱۹۹۰), A/RES/۴۴/۲۳
[۴] World Summit Outcome Document, UN Doc. A/RES/۶۰/۱, ۱۶ Sept. ۲۰۰۵, at para. ۱۳۴.
[۵] The Financial Action Task Force (FATF)
[۶] Missile Technology Control Regime (MTCR)
[۷] The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC)

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون بیشتر بخوانید »

اصرار حزب اتحاد ملت برای شورش علیه قانون و شرع

اصرار حزب اتحاد ملت برای شورش علیه قانون و شرع



متاسفانه جریان غربگرا در داخل، همه امور را به تحریم ها گره زده و به نوعی آدرس غلط می دهد. یکی از مصادیق آشکار در این خصوص، ماجرای تأمین واکسن کرونا در دولت روحانی و سپس تغییر وضعیت در دولت رئیسی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رسانه تروریستی «اینترنشنال» در مطلبی نوشت: «محسن هاشمی، رییس پیشین شورای شهر تهران در روزنامه سازندگی درباره اثرات تحریم‌ها نوشت: «گویا نعمت تحریم‌ها را برای مجموعه خود بالاتر از حل مشکل تحریم‌ها برای مردم می‌دانند و گویا بر مدیریت کشور و مردم فقیر افتخار و لذت می‌برند.» او افزود اثر تحریم‌ها را بر گسترش فقر قبول ندارند.»

اصرار حزب اتحاد ملت برای شورش علیه قانون و شرع

درباره اظهارات محسن هاشمی و استقبال رسانه ضدایرانی از اظهارات وی، چند نکته قابل ذکر است:

۱: آقای محسن هاشمی به هیچ عنوان به آمریکا و اروپا اعتراض و شکایت نمی کند که چرا مردم ایران را مورد تحریم قرار داده اند. آیا نباید به دلیل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و از جمله تحریم داروی کودکان پروانه ای، آمریکا و اروپا را مورد شماتت و بازخواست قرار داد؟! چرا محسن هاشمی و همفکران وی از این کار اجتناب می کنند؟!

اصرار حزب اتحاد ملت برای شورش علیه قانون و شرع

۲: هیچکس مدافع تحریم نیست، بلکه مسئله این است که چون طرف مقابل از خوی استکباری خود عقب نشینی نمی کند، در اینسو باید با تلاش و مجاهدت، نقشه دشمن درخصوص تحریم ها را بر هم زد. یک نمونه در این خصوص، پالایشگاه ستاره خلیج فارس و خودکفایی ایران در تولید بنزین است. این اقدام موجب شد که تحریم بنزین ایران از روی میز دولت تروریست آمریکا کنار برود.

۳: متاسفانه جریان غربگرا در داخل، همه امور را به تحریم ها گره زده و به نوعی آدرس غلط می دهد. یکی از مصادیق آشکار در این خصوص، ماجرای تأمین واکسن کرونا در دولت روحانی و سپس تغییر وضعیت در دولت رئیسی است. در دولت روحانی این مسئله به برجام و FATF گره زده شد اما در دولت رئیسی بدون برجام و FATF از ۷۰۰ فوتی در روز رسیدیم به روزهای متعدد بدون فوتی کرونا.

۴: ریچارد نفیو، که به معمار تحریم ها مشهور است، پیش از این در اظهارنظری در پاسخ به این پرسش که هدف از تحریم‌ها فشار بر حاکمیت یا مردم ایران بود، می‌گوید؛ «بستگی به کشوری دارد که مورد تحریم واقع می‌شود و این‌که منافع مشخص آن‌چه است. اگر رژیم قذافی در لیبی را تحریم کنید اصلا نباید سراغ جمعیت رفت چون قذافی اهمیت خاصی به جمعیتش یا سطح دردشان نمی‌داد. در مورد کیم جونگ اون و کره شمالی هم همین است. در این‌جا «درد» باید مشخصا نخبگان حاکمیت را هدف بگیرد تا آنها اوضاع را عوض کنند. به نظرم وقتی باید «درد» را در مورد جمعیت‌ها به کار برد که حاکمیت پایگاهی مردمی داشته باشد و ایران از نظر من در این دسته است… در ماجرای تحریم‌ها باید تمرکز درد را جایی قرار می‌دادیم که تصمیم‌گیرندگان را قانع کند، در مورد ایران این از طریق ناراضی ساختن مردم از اوضاع بود.»

اصرار حزب اتحاد ملت برای شورش علیه قانون و شرع

بی بی سی فارسی در مطلبی نوشت:«حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در ایران در جریان جلسه دفتر سیاسی خود اعلام کرده است که با حجاب اجباری مخالف است. جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به ریاست آذر منصوری، دبیرکل و با حضور اعضا برگزار شده است.»

اصرار حزب اتحاد ملت برای شورش علیه قانون و شرع

در ادامه این مطلب آمده است:«بر اساس گزارش وب سایت خبری امتداد وابسته به این حزب، در جلسه دفتر سیاسی، لایحه حجاب و عفاف بررسی شده و «اعضا با تاکید بر اینکه آنچه پیرامون آن بحث می‌شود هنوز قطعی نیست و تبدیل به قانون نشده بر لغو هرگونه اجبار در موضوع حجاب تاکید کردند.»

رهبر معظم انقلاب- ۱۵ فروردین ۱۴۰۲- در دیدار مسئولان نظام فرمودند:«مسئله‌ حجاب محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنند نمیدانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند میکنند چه کسانی هستند، قطعاً نمیکنند؛ من میدانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است.»

ایشان در ادامه تاکید کردند:«جاسوس های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمیکنند. به هر حال، این مسئله قطعاً حل خواهد شد. امام، در اوّلین هفته‌های انقلاب، مسئله‌ حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند؛ جزو کارهای اوایلِ امامِ راحل (رضوان الله علیه) این بود. حالا هم حل خواهد شد ان‌شاءالله. منتها همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه داشته باشند و دارند؛ ان‌شاء‌الله این کار با برنامه دنبال بشود.»

متاسفانه هر جا ردپایی از گردن کشی مقابل قانون و یا هنجارشکنی و جود دارد، طیف تندرو جریان اصلاح طلب نیز حاضر است. این طیف یکروز علیه رأی مردم شورش کرده و مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به آشوب و التهاب بدل می کند و روز دیگر از مفسدان دانه درشت اقتصادی حمایت کرده و دیگر روز از حرام شرعی و حرام سیاسی حمایت می کند.

قطعا و یقینا طیف تندرو اصلاح طلب حامی حقوق زنان نیست، که اگر بود در ماجرای قتل همسر دوم نجفی، از «قاتلِ یک زن» قهرمان نمی ساخت و مقتول را آماج توهین و تهمت قرار نمی داد. یا در پرونده ای دیگر از مثله کردن پیکر دختر نوجوان توسط دوست پسرش دفاع نمی کرد و قاتل را بی گناه جلوه نمی داد و…

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اصرار حزب اتحاد ملت برای شورش علیه قانون و شرع بیشتر بخوانید »

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد



بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز اطلاعات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آئین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد و نه عضویت در FATF.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد بیشتر بخوانید »

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست



مدتی طولانی بود که خبری از لوایح FATF نبود، تا اینکه به یک باره این موضوع دوباره بر سر زبان‌ها افتاد مبنی بر اینکه مجمع در حال بررسی لوایح پالرمو و CFT است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در شرایطی که هیچ خبری از لوایح FATF نبود، چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، گفت: فعلاً این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تأیید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد، چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه دو لایحه باقی‌مانده از FATF یعنی پالرمو و CFT در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: این خبر از اساس غلط است و بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم. در حال حاضر مجمع در حال بررسی این لوایح نیست.

مطرح شدن این موضوع، بهانه‌ای شد که فرایند بررسی لوایح پالرمو و CFT را مرور کنیم.

ماجرای پیوستن ایران به پالرمو

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. البته این لایحه برای دومین بار و در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.

پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد و اغلب آن‌ها معتقد بودند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود، به گونه‌ای که حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»، خودتحریمی و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد می‌کند.

ششم بهمن ماه ۹۷ بود کنوانسیون پالرمو در مجمع بررسی شد و مدتی این بررسی‌ها ادامه یافت. چندین ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه در آبان ۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملاً بررسی آن کان لم یکن بوده است.

وی بیان کرد: در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.

پیوستن ایران به CFT‌

همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و به تصویب رسید که چندی بعد شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.

سرانجام این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان داشت، متوقف شد. از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

شرط ایران برای پذیرش FATF

پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و عدم تعیین تکلیف این موضوع از سوی مجمع، طبعاً این موضوع باید از دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد اما با درخواست حسن روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.

البته نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف نمایندگان دوره قبل اصرار زیادی به تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF ندارند، موید این مسئله آن است که جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند. با توجه به این موضوع و نگاه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه باید به جای تمرکز بر غرب، خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال کنیم، بعید است که دولت هم اصرار داشته باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر پالرمو و CFT را تعیین تکلیف کند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پالرمو و CFT در دستورکار مجمع نیست بیشتر بخوانید »