به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، خرید واکسن‌های کرونا بار دیگر بحث FATF و مسائل مرتبط با آن را در برخی رسانه‌ها پررنگ کرد.
کار تا جایی پیش رفت که برخی چهره‌های سیاسی، علت موانع خرید واکسن‌ها توسط ایران را عدم عضویت در FATF عنوان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مسئول آن دانستند.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم در نشست خبری مجازی خود گفت: «به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.»
* بی‌توجهی به عواقب استراتژی بهانه‌زدایی
ربط دادن مسائل بی‌ربط به یکدیگر، بهانه‌تراشی و وعده و وعیدهای غیرمنطقی به‌خصوص در حوزه بین‌الملل در بین مدیران دولت یازدهم و دوازدهم مسبوق به سابقه است. از سال ۹۲ تاکنون همواره رویکرد دولت در همین جهت بوده است. به عنوان مثال در سال آذر ماه ۹۲ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی گفت: «من به شما اطمینان می‌دهم که زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فرو بریزد تمام تحریم‌های دیگر آمریکا جز تکه پاره‌ای کاغذ نخواهد بود. کما اینکه در ۳۵ سال گذشته این تحریم‌ها را به ما اعمال کردند اما در این بیانیه (بیانیه ژنو) هر چه تحریم هسته‌ای هست بردارند.»
تاریخ نشان داد که این اظهارات ظریف که احتمالا ناشی از تحلیل وی و تیم مذاکره‌کننده هسته بوده است، بسیار اشتباه بوده و با وجود لغو تحریم‌های سازمان ملل باز هم تحریم‌های آمریکا مانع اصلی نقل و انتقالات بانکی و فروش نفت ایران بوده است.
* FATF ابزاری برای توجیه ادامه تحریم‌ها باوجود برجام
بعد از امضای برجام و اجرای آن، برخلاف وعده محمد جواد ظریف و رئیس جمهور، دولت آمریکا به مانع اصلی برقراری روابط بانکی ایران و سایر کشورها تبدیل و بخش عمده تحریم‌های آمریکا در عمل باقی ماند. یکی از اشتباهات استراتژیک تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت یازدهم تفکیک قائل شدن بین تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا و پذیرش در تحریم ماندن یوترن دلاری بود. اما در داخل برخی مسئولان سیاسی و حتی اقتصادی و بانکی در واکنش به انتقادات نسبت به عدم رفع بسیاری از تحریم‌های وعده داده شده با برجام، مشکل اصلی برقراری روابط کارگزاری بین بانکهای ایرانی و خارجی را عضویت ایران در FATF عنوان می‌کردند.
به عنوان مثال علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی در آن مقطع گفت: «باتوجه به مقبولیت توصیه‌های این گروه نزد بانک‌ها و نهادهای مالی جهان، وجود ایران در فهرست کشورهای پرخطر موجب بی‌اطمینانی بانکهای خارجی در معامله با ایران می‌شود.»
همچنین قضاوی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد با بیان اینکه برجام تحریم‌های بانکی را برطرف کرد، گفت: «اما قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای همکار دومین مانع برقراری ارتباط در حوزه بانکی است به همین دلیل کشور توان خود را بعد از برجام به حل مساله و رفع بهانه‌های گروه ویژه اقدام مالی کرد.»
* روایت سیف از تهدید بانکهای خارجی توسط آمریکا در دوران اجرای برجام
صدها مقاله و سخنرانی شبیه به اظهارات وزیر اقتصاد وقت و معاون وی در آن زمان از سوی افراد مختلف مطرح شد. این اظهارات در حالی بیان شد که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از شهریور ۹۲ تا مرداد ۹۷، در گفت‌وگویی که تیر ماه ۹۹ داشت، در پاسخ به این سوال ما که بانکهای اروپایی به خاطر FATF با ما کار نمی‌کردند یا به خاطر تحریم‌های آمریکا؟، گفته بود: «مجموعه‌ای از اینها تبدیل شده بود به ترس بانکهای اروپایی. به طور مشخص اطلاعاتی به دست آوردیم که آمریکایی‌ها به بانک‌هایی اروپایی که با ایران کار می‌کردند، مراجعه می‌کردند و می‌گفتند شما مراقب باشید و با ایران کار نکنید. مثلا یک بانک سوئیسی که پذیرفته بود با ایران کار کند، آمریکایی‌ها با آن بانک تماس گرفته و گفته بودند نباید با ایران کار کنید و در غیر این صورت با ما طرف می‌شوید. یک بانک دیگر در آلمان بود و آمریکایی‌ها تماس گرفته و گفته بودند شما با ایران همکاری می‌کنید، درست است که با بانکهای آمریکایی ارتباطی ندارید اما اگر به این رویه ادامه دهید بانکهای کارگزار شما را ملزم می‌کنیم با شما کار نکنند.»
این صحبت سیف در مقام رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد آنچه که باعث عدم امکان برقراری روابط بین ایران و بانکهای خارجی شد، FATF نبود بلکه رفتار وزارت خزانه‌داری آمریکا با بانکهای خارجی بوده است. در چنین شرایطی اگر ایران به عضویت دائم FATF هم در می‌آمد، باز هم نگرانی از جریمه، بانکهای خارجی را از همکاری با بانکهای ایرانی بازمی‌داشت.
اگر از اظهارات و بحث‌های آن دوران عبور کنیم، بعد از خروج رسمی آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های سیسادا و تحریم‌های کنگره آمریکا روزنه فعالیت برای بانکهای ایرانی را تقریبا به طور کامل بست. در چنین شرایطی صحبت کردن از ضرورت عضویت در FATF و عواقب عدم همکاری با این نهاد، بیشتر به لطیفه‌ای تلخ شباهت دارد تا گزاره‌ای قابل تامل.
* ظریف: نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوست به CFT مشکل ما حل خواهد شد
از ۴۰ تکلیف FATF اکنون ۳۸ تکلیف آن توسط بانکهای ایرانی انجام می‌شود و فقط الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT دو تکلیف اجرا نشده است که دولت برای همین امر دو لایحه به مجلس ارسال کرد. جالب آنکه در فرایند بررسی این لوایح محمد جواد ظریف در واکنش به این صحبت سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس که خطاب رئیس جمهور گفته بود « آقای رئیس‌جمهور بیا یک خط برای نمایندگان بنویس و در این مجلس تعهد بده که اگر عضو کنوانسیون شدید همه مشکلات پولی و مالی ما حل می‌شود و نظام مالی و پولی دنیا با ما کار می‌کند. در این صورت ما همه رای می‌دهیم. [رئیس جمهور بگوید] اگر حل نشد بنده را استیضاح کرده و عدم کفایت بزنید. شما یک صفحه بنویسید و تضمین دهید و ما رای می‌دهیم.»
گفت: «نه من (محمد جواد ظریف) و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت از تروریسم مشکل ما حل خواهد شد اما می‌توانیم تضمین بدهیم که پیوست به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
این رویکرد رسانه‌های همسو با دولت برای ارتباط دادن خرید واکسن به عضویت در FAF در شرایطی اتخاذ شده است که دو مسئول بلندپایه دولت دوازدهم مشکل انتقال پول خرید واکسن را بی‌ارتباط به FATF دانسته و معتقدند مشکل تحریم‌های آمریکا است.
* وقتی وزیر بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی خرید واکسن کرونا را بی‌ربط به FATF می‌دانند
به‌طور مشخص وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که مشکل خرید واکسن کرونا ارتباطی به FATF دارد، گفت: بحث FATF بحث مهمی است و پیوستن ما به بعضی از مراودات بین‌المللی مهم است اما من تاثیر این را بر نظام سلامت، در اوضاع کنونی، حداقل در رابطه با واکسن خیلی جدی نمی‌بینم.
از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی متولی اصلی نقل و انتقالات مالی بین‌المللی کشور در مصاحبه ۲۵ آذر ماه ۹۹ خود با سایت بانک مرکزی مشکل انتقال پول را صرفا تحریم‌های آمریکا عنوان می‌کند.
عبدالناصر همتی در این مصاحبه می‌گوید: «وزارت بهداشت ایران، برای خرید واکسن کرونا توافقاتی با کوواکس داشته است. مبلغ مشخصی هم باید از طرف ایران پرداخت شود که بخشی از آن به عنوان پیش پرداخت باید به حساب ذینفع در یک بانک اروپایی پرداخت شود. علی الاصول، همین که این پرداخت برای واکسن کروناست و فرستنده و ذینفع پول هم مشخص است باید کفایت کند و نباید هیچ دلیل و سند دیگری برای این موضوع نیاز باشد. مورد مصرف واکسن کرونا مشخص است و هیچ کارکرد دیگری ندارد.
اما به دلیل فشارهایی که آمریکایی ها بر بانکهای مختلف اروپایی آورده اند و آنها را از کار با ایران ترسانده اند و جریمه های بسیار سنگینی را علیه آنها تحمیل کرده اند، بانک مقصد در صورتی حاضر است پول را دریافت کند که مجوز اختصاصی و موردی توسط آمریکا صادر شود و تمام مراحل انتقال پول به صراحت در آن ذکر شود. در حال حاضر، مجوزی که صادر شده است مربوط به تبدیل منابع ایران در بانکهای کره جنوبی از وون به دلار آمریکا از طریق یک بانک آمریکایی و سپس انتقال آن به بانک مقصد است. در این مجوز هم هیچ تضمینی برای رسیدن پول به مقصد وجود ندارد. آمریکایی ها به صراحت قید کرده اند که هر لحظه و در هر مرحله می توانند مجوزی که صادر کرده اند را لغو کنند. این می تواند شامل مرحله ای باشد که پول به صورت دلار آمریکا نزد یک بانک آمریکایی است. سوال اینجاست که اگر خرید دارو و غذا تحریم نیست، لغو مجوزی که برای این کار صادر می شود چه معنایی می تواند داشته باشد؟»
این اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد که ارتباط دادن موضوع الحاق ایران به FATF به مشکل خرید واکسن کرونا کاملا بی‌اساس است.
* مشکل خرید واکسن کرونا بدون الحاق ایران به FATF حل شد
در نهایت در حالی که وضعیت ایران در ارتباط با FATF هیچ تغییری نکرده است، رئیس کل بانک مرکزی از حل مساله خرید واکسن‌های کرونا خبر داد. سایت بانک مرکزی در خبری با عنوان «مشکل خرید واکسن کرونا حل شد» به نقل از همتی می‌نویسد: «موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) بامداد امروز دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم. پیگیری های لازم در این زمینه بی وقفه ادامه دارد. بانک مرکزی ایران برای خرید واکسن کرونا در این مرحله ۲۰۰ میلیون یورو تخصیص داده است. در صورت نیاز، منابع بیشتری نیز تأمین خواهیم کرد. هماهنگی لازم را با وزارت بهداشت در این خصوص داریم و مردم عزیز مطمئن باشند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.»
اکنون دیگر چه بهانه‌ای برای عضویت ایران در FATF وجود دارد؟ قرار است در ماه‌های آینده چه چیزی بهانه عضویت در FATF شود؟ شاید به قول محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آینده قرار است تغییر قیمت مرغ و تخم مرغ هم به FATF ربط داد شود.
آنچه که واضح و مبرهن است این است که تا زمانی که ایران مشمول تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکاست، عضویت در FATF نه‌تنها مشکلات ارتباطات بانکی ایران را حل نخواهد کرد، بلکه افزایش هم خواهد داد چرا که امکان شناسایی طرف‌های تجاری ایران با عضویت رسمی در این نهاد برای کشور تحریم‌کننده افزایش یافته و قطعا مشکلات ایران را تشدید خواهد کرد.
عضویت در این سازمان بین‌المللی در صورتی در چارچوب منافع ملی ایران خواهد بود که در گام اول همه تحریم‌های آمریکا برداشته شود و در گام دوم ترتیبات اجرایی ایران (اکشن پلن) که بدون بررسی‌های دقیق کارشناسی توسط وزیر اقتصاد ایران مورد تایید قرار گرفته، بازنگری شود. این بازنگری با هدف مشخص شدن تعاریف درباره تروریسم و تامین مالی تروریسم و پذیرش حق تحفظ‌های ایران توسط FATF است. تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، عضویت در FATF ضد منافع ملی و تشدیدکننده تحریم‌ها خواهد بود.
