سیاسی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس امروز دوشنبه با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رییس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور، دادستان دیوان محاسبات برگزار شد.

علی نیکزاد در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی را گرامی داشت و گفت: حضرت زهرا (س) نماد اطاعت محض از امام عصر (عج) خود بود و در این مقطع زمانی که مقارن با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم، باید به این وجه اشتراک که این سردار شهید نیز ولایتمدار بود، توجه کرد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور در مجمع عمومی اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی در اسپانیا، یادآور شد: در این سفر با رییس مجلس اسپانیا دیداری داشتم و به گفت وگو پرداختم. در این دیدار مطرح کردم که اگر سردار سلیمانی نبود، شما نمی توانستید پرونده داعش را ببندید. با این وجود به ما جفا کردید. وی نیز این نکته را پذیرفت و مطرح کرد که ما نمی توانیم همانند شما در برابر آمریکا ایستادگی کنیم.

وی درباره سهام عدالت نیز گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می شد، مترقی ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده ای رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می دهد، بدین معنی که اجرای برنامه ای آغاز می شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می شد.

نیکزاد تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها  ۷۱ هزار  میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود،  اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت توضیح داد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود.

نیکزاد تصریح کرد: هر چند باید از سود بنگاه های سودده هزینه سهام این بنگاه ها پرداخت می شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام ها شوند، اما این بنگاه ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه هایی که سودده نبودند، جایگزین آنها شدند.

وی، یادآور شد: در سایر کشورها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می شود و بانک ها سودی به سپرده های مردم پرداخت نمی کنند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چند تمامی دولت ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه تر شده بود، اضافه کرد: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که روحانی دولت را تحویل می داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.

نیکزاد با بیان اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه ها و مستقل شدن بودجه از نفت و… درست بود، اما کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، تصریح کرد: باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس آماده همکاری در این زمینه است.

 مردمی شدن اقتصاد با سهام عدالت

براساس این گزارش مهدی سعادتی بیشه سری رئیس فراکسیون سهام عدالت در این نشست گفت: هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، مطالبه گسترده مردم از مجلس انقلابی برای رسیدگی به این موضوع بود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند اقدامات بسیاری در فراکسیون سهام عدالت انجام گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست.

وی با بیان اینکه با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و فرهنگ تعاون گسترش می یابد، ادامه داد: در انتخابات مجامع استانی سهام عدالت در اسفند ۹۹ اتفاقی در حال رخ دادن بودن که به معنای کودتای اقتصادی بود که خوشبختانه از آن جلوگیری شد، زیرا بر اساس آن مردم به درستی نمی توانستند در این انتخابات شرکت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اضافه کرد: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.

سعادتی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پرچمدار رسیدگی به موضوعات سهام عدالت هستند، اما ممکن است عده ای به دنبال تغییر این مسیر باشند. باید دست به دست هم دهیم و با کاهش تصدی گری دولت، به نفع مردم و مردمی کردن اقتصاد؛ موضوع را به سرانجام برسانیم.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به پیش بینی ۸ درصد رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این عدد محقق نمی شود مگر با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی. سرمایه گذاران بازوان توانمندی هستند که می توان از آنها برای اتمام پروژه های ناتمام در شهرستان ها و استان ها استفاده کرد. فراکسیون سهام عدالت در مجلس تمام تلاش خود را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار خواهد بست.

علی بابایی کارنامی در ادامه این نشست با بیان اینکه با سهام عدالت ضریب جینی و فاصله طبقاتی کاهش می یابد، اضافه کرد: دولت قبلی به اجرای سهام عدالت اعتقادی نداشت، اما با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و بسیاری از مشکلات قابل رفع شدن هستند.

 باید مردم را به نگه داری سهام عدالت تشویق کنیم

در ادامه این نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: توزیع سهام بین ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت بی شک بزرگترین طرح اقتصادی به جهت فراگیری است.

وی با اشاره به هدف سهام عدالت توضیح داد: کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه ها، توزیع متعادل ثروت، ایجاد درآمد پایدار دائمی برای خانواده ها به ویژه دهک های پایین درآمدی از جمله اهداف سهام عدالت بود. هر چند ممکن است به دلیل وجود برخی متولدین جدید و نظام اطلاعاتی، برخی افراد که باید جزو دارندگان سهام عدالت باشند، زیر این چتر نباشند.

این عضو کابینه دولت رئیسی، اردیبهشت سال گذشته را نقطه عطف ۱۵ سال گذشته سهام عدالت دانست و ادامه داد: با آزادسازی این سهام ۲۰ میلیون نفر سهام داری مستقیم و ۳۰ میلیون نفر سهام داری غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما نکته مهم در این زمینه توجه به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت، عدم تداوم تصدی گری دولت، منع مدیریت سرمایه گذاران بزرگ، تشویق به ماندگاری صاحبان سهام و جدی گرفتن سازوکار بورس در این موضوع بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ما باید به گونه ای عمل کنیم که مردم به نگهداری سهام عدالت تشویق شده و سهامدار بلندمدت شوند. از سوی دیگر باید دریافت سود حداکثری به سهولت انجام گیرد.

وی یادآور شد: براساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس مقرر شده که مطالبات حوزه سهام عدالت که با تاخیر بسیار همراه بوده، در اولویت پرداخت قرار گیرد. این موضوع دلگرمی برای فعالان این عرصه خواهد بود.

سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت های سهام عدالت شهرستان ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این نشست گفت: سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت های سهام عدالت شهرستان ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست.

وی تصریح کرد: باید صاحبان سهام عدالت را به نگهداری این سهام تشویق کنیم، همچنین باید نظام مدیریتی شرکت های سهام عدالت شهرستانی تقویت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کاملی دارد تا با تعامل با مجلس و فراکسیون سهام عدالت فرآیندهای اجرای سهام عدالت را محقق کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در جلسه روز یکشنبه شورای معاونین به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور ضمن بررسی موضوعات و دستور کارهای اصلی نشست، سید مجید میراحمدی به عنوان معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مجید بکایی بعنوان نماینده وزیر در امور استان های کویری و محرومیت زدایی منصوب شدند.

همچنین در این نشست وزیر کشور از زحمات حسین ذوالفقاری معاون سابق امنیتی و انتظامی وزارت کشور قدردانی کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، بر اساس مصوبه هیات وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود.

تعرفه های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران تعیین می شود.

همچنین تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب (۱/۵)، (۲/۵) و (۳/۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت شود.

در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکان مشمول این جزء در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب (۰/۵) و (۰/۸) اعمال می گردد.

با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند و مصرف خود را در ماه های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت می شود. اعمال ضریب ۲ برای پاداش صرفه جویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است و برای فرهنگ سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز است.

برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.

با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، ساز و کار لازم به نحوی طراحی و اجرا گردد که مشترکان، امکان پیش بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را مراعات نمایند، ۵ درصد تشویق اعمال نماید.

تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (۱/۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های جاری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی، سیل و زلزله در استان های اصفهان، کرمان و هرمزگان

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود، با اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد اعتبار به صورت هزینه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان موافقت کرد تا پس از اخذ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد دیگر توسط استان اصفهان براساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و از محل منابع وصولی از صنایع پرآب بر و سایر منابع استانی برای موضوع فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

همچنین مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به منظور اجرای طرح های مصوب و تأمین انتقال آب در استان اصفهان اختصاص یافت و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان اصفهان و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط موظف شدند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و مخاطرات طبیعی در مرداد ماه سال جاری در استان کرمان، با اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای جهت احداث و بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری در شهرستان های این استان موافقت کرد.

 همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) به منظور جبران خسارات یاد شده، با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. لازم به ذکر است، بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

دولت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی معابر شهری و جاده ها ناشی از زلزله آبان ماه سال جاری در استان هرمزگان موافقت کرد.

همچنین مبلغ ۴۷۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) از طریق بانک های عامل به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در استان هرمزگان پرداخت می شود.

 دولت درخصوص نحوه ادامه بررسی لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری کرد

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (۴۲) آیین نامه داخلی دولت، درخصوص ادامه بررسی یا استرداد لوایح جاری در دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی و لوایحی که اعلام وصول نشده اند، تصمیم گیری کرد.

 اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها

هیات وزیران با هدف رفع مغایرت موجود در ردیف های جدول مصارف هدفمندی یارانه ها و به منظور جلوگیری از سردرگمی دستگاه های اجرایی و اختلال در مراحل اجرایی، با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کرد.