سیاسی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، احمد وحیدی که امروز ظهر به منظور تکریم حمید ملانوری استاندار سابق و معارفه جواد قناعت استاندار جدید استان خراسان جنوبی وارد شهر بیرجند شده است؛ در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد: یکی از شعارها و برنامه ها، تمرکز زدائی از طریق دادن اختیارات بیشتر برای یک حکمرانی بهتر در سطح ملی و استانی است و طبیعتا دولت این موضوع را دنبال می‌کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، «حجت‌الاسلام جواد نیک بین» نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در این باره افزود: بنابر گزارش واصله، (م. ذ) در سال ۹۸ همزمان با کلاهبرداری از ۶۰۰ تولیدکننده و صراف در سامانه نیما، قراردادی نیز با مجموعه زنجیره تامین رضوی به امضاء رسانده که طی آن متعهد شده در مقابل تخصیص ۸۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، لاستیک به کشور وارد کند اما این ابربدهکار به تعهدات خود عمل نکرد.

وی تصریح کرد: این امتیاز ویژه آستان قدس رضوی (تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردات لاستیک) در حالی در اختیار (م. ذ) قرار گرفته که نه تنها سابقه واردات یک حلقه لاستیک هم در کارنامه او به چشم نخورده بلکه اساسا به دلیل بدهی به صرافان، اهلیت معامله نداشته است.    

عضو کیمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:‌ همچنین ابهامات حقوقی متن قرارداد اعم از مجهول نگه داشتن مبلغ کل معامله و نیز تعیین ثالثی به عنوان ضامن سوری و فقدان ضمانت حقیقی (ضامن و تضامین قرارداد هر دو سوری بوده) عملا راه فرار را برای (م. ذ) باز گذاشته است.

نیک بین خاطرنشان کرد: قرارداد مذکور در زمان مدیرعاملی پیمان پاک در مجموعه زنجیره تامین رضوی (رئیس فعلی سازمان توسعه تجارت) منعقد شده و ایرادات فوق که منتج به ضرر ۸۰ میلیون دلاری آستان قدس رضوی شده، متوجه عملکرد وی در انجام این معامله است.  

گفتنی است، در پی کمبود لاستیک و اعتراضات سراسری رانندگان ماشین سنگین، وزارت راه و شهرسازی مجوز ویژه واردات این کالا را به آستان قدس رضوی اختصاص داد اما زنجیره تامین رضوی این امتیاز را با قراردادی مساله دار به فرصتی برای کلاهبرداری یک مفسد اقتصادی تبدیل کرد.

این خبر در حالی منتشر می شود که هفته گذشته نیز گم شدن ۵۰۰ میلیون دلار در قرارداد فروش بنزین شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با (م. ذ) خبر ساز شد اما واکنش رسمی از سوی ضابطین قضایی این پرونده به دنبال نداشته و ابهامات افکار عمومی در آن مورد هم همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کاربرفضای مجازی در توییتر نوشت: امروز هشتم آذر ماه یازدهمین سالگرد شهادت دانشمند هسته‌ای کشورمان، شهید مجید شهریاری گرامی‌باد.

مردی که ناممکن‌ ها را ممکن‌ کرد!

شادی روح بلندشان صلوات!

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسان این مرکز درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.

طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰  به تصویب مجلس رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۸۳۸۸/۱۰۲ مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد.

این مصوبه که یک تبصره به عنوان تبصره «۶ »را به ماده (۶۳) الحاق کرده است، مقرر می‌دارد: «هیئت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.»

شورای نگهبان در نظر خود اعلام داشته است که این تبصره مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی بوده و همچنین از این جهت که آیا امکان شکایت در سایر مراجع قضایی نیز وجود دارد یا خیر، مصوبه دارای ابهام است.

مطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که حدود اختیارات و نحوه عمل آن را قانون مشخص کرده است.