سیاسی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت.

در این گزاش آمده است: طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است، نماینده اضافه کند.

بیشتر بخوانید:

متن طرح نمایندگان برای نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها

طبق اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی‌ سال‌ ۱۳۶۸‌ هجری‌ شمسی‌ پس‌ از هر ۱۰‌ سال، با در نظر گرفتن‌ عوامل‌ انسانی، سیاسی، جغرافیایی‌ و نظایر آنها حداکثر ۲۰‌ نفر نماینده‌ می‌تواند اضافه‌ شود.

تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند.

هرچند بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است.

با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:

اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی‌ و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:

نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.

اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است.

بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.

ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.

سوم، هرچند در امر حوزه‌بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.

با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علیرضا نادعلی عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران طی تذکری نسبت به کمبود نیروی انسانی در شهرداری تهران انتقاد کرد و اظهار داشت: همانطور که در روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم، تهران با مشکلات بزرگی نظیر ترافیک سنگین در برخی ساعات روز و آلودگی شدید هوای تهران مواجه است.

وی ادامه داد: در این میان گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش اثرات این دو مشکل، نقش چشمگیری دارد.

بیشتر بخوانید:

مشکلات حمل و نقل عمومی، نتیجه کم کاری گذشتگان

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای بررسی این موضوع بازدیدی سرزده از خط ۹ اتوبوس‌های تندروی تهران داشتم، تصریح کرد: کمبود تعداد اتوبوس‌های فعال در خط علاوه بر تشدید مشکلات ذکر شده، گریبان‌گیر پرسنل خدوم اتوبوسرانی و رانندگان نیز شده است.

نادعلی افزود:کمبود نیروی این سازمان ضمن کاهش تعداد اتوبوس‌ها، باعث شده تا سرعت حرکت را برای جابجایی مسافر افزایش دهند که مسافرین در ایستگاه‌ها معطل نشوند و همین مهم گاه باعث بروز خطراتی برای مسافرین شده است و متاسفانه عدم پوشش بیمه بدنه باعث شده است تا رانندگان هزینه های مربوط به تصادفات را پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: طبق گزارش، بازنشستگی ۸۰۰ نفر از پرسنل و بلاتکلیف ماندن استخدام ۲۵۰ راننده و نیروی فنی باعث شده است تا ساعت کاری رانندگان بدون در نظر گرفتن حق و حقوق افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

سالانه چند نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا می میرند؟

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بلاتکلیفی طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت واحد اتوبوسرانی، گفت: معطل ماندن طرح طبقه بندی مشاغل از سال ۱۳۸۵، بی جواب ماندن درخواست افزایش حق جذب برای رانندگان و کارگران در حالی که مصوبه کمیسیون مربوطه در دوره گذشته را دارا می باشد و همچنین بی‌نظمی و گاه تبعیض در رفاهیات رانندگان (به طور مثال شارژ بن کارت رفاهی ایشان و پرداخت عیدی) از جمله خواسته‌های رانندگان بود.

نادعلی ادامه داد: از طرف دیگر هم صحبتی با مسافران این خط نیز حاکی از مواردی بود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: مسئله زورگیری و جیب بری در ساعات شلوغی اتوبوس، از مسافران می شود، مورد تاکید مسافران این خط بود. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: وضعیت نامطلوب نظافت ایستگاه‌ها و اتوبوس‌ها، عدم پاسخگویی سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، نبود تابلوهای راهنمای نام و روشنایی ایستگاه‌ها از جمله موارد گله مندی شهروندان بود.

نادعلی با اشاره به وجود معتادان متجاهر در مسیر خط ۹ اتوبوس‌های تندرو، تصریح کرد: در طول مسیر نیز چیزی که به کرات قابل مشاهده بود، حضور معتادان در میانه بزرگراه امام علی (ع) بود. 

وی ادامه داد: این مسئله علاوه بر این که باعث بروز سوانحی مانند تصادف با اتوبوس‌ها می‌شود، امنیت را از ایستگاه‌ها به حداقل رسانده و غارت اموال ایستگاه‌هایی که با هزینه ییت المال ساخته شده اند را به همراه دارد و متأسّفانه اکنون این ایستگاه‌ها نگهداشت خوبی نمی‌شود.

عضو شورای شهر تهران طی تذکری خطاب به شهردار تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک خواستار رفع مشکلات مطرح شده و در نهایت ارائه گزارش به شورای شهر تهران شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، در صحن امروز شورای شهر تهران با اشاره به بازدید از منطقه ۱۹ شهرداری تهران، نسبت به غفلت از ظرفیت‌های مختلف این منطقه تذکر داد و گفت: بوستان ولایت به عنوان یکی از بزرگترین ظرفیت های تهران در حوزه گردشگری و سپری کردن اوقات فراغت شهروندان تهرانی، در این منطقه واقع شده اما متاسفانه چندسالی است، این بوستان رها شده است.

بیشتر بخوانید:

کرونا در بیمارستان‌های تهران در شرایط کنترل

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ظرفیت های شهر تهران و بوستان ولایت در این منطقه واقع شده و نیازمند حمایت است، افزود: بوستان ولایت به عنوان یکی از سرمایه های شهر تهران در این منطقه، نیازمند حمایت و سرمایه گذاری جدی در این خصوص است. 

پیرهادی با اشاره به سایر معضلات و نیازهای این منطقه، عنوان کرد که فقدان حتی یک بیمارستان در محدوده شهرداری منطقه ۱۹، به عنوان یکی از نیازهای اساسی این منطقه، مشهود است.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: ایجاد بیمارستان از نیازهای اساسی منطقه است که با تدبیر، پیگیری و همکاری مدیریت شهری و وزارت بهداشت، محقق خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه وجود ۲۷ کوره آجرپزی در این منطقه، ظرفیت قابل توجهی است که بهره گیری از آن مغفول مانده است، گفت: ۲۷ کوره آجرپزی وضعیت نامشخصی دارد و مالکین به خاطر عدم جذابیت پهنه ای و اقتصادی تمایلی به حل این مسائل ندارند.

این عضو شورای تهران، اراضی ۱۸۰ هکتاری محدوده خلازیل را از دیگر ظرفیت های منطقه دانست و گفت: متاسفانه این محدوده در حال حاضر جرم خیز است.

پیرهادی ادامه‌داد: این محدوده باید تعیین تکلیف شود و با تدابیر مدیریتی از ظرفیت این پهنه برای افزایش سرانه های فرهنگی، خدماتی و اجتماعی بهره گرفته شود.

وی، وضعیت املاک موقوفه ای  در قسمت هایی از منطقه و ساخت و سازهای قدیمی که در گذشته در این املاک انجام شده را پیچیده دانست و اظهار داشت: شهرداری در هماهنگی با متولیان موقوفات آنجا، میتواند نسبت به تعیین تکلیف این محدوده تدابیری بیاندیشد.