سیاسی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «دان پرامودوینای» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه تایلند امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگویی تلفنی در خصوص موضوعات مختلف از جمله مسائل دوجانبه سیاسی، اقتصادی و مذاکرات پیش رو در وین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دوشنبه هفته آینده (هشتم آذر ماه) شهر وین میزبان دور جدید مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۴ در خصوص رفع تحریم های آمریکاست.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای تایلندی ضمن تبریک روز ملی تایلند و یادآوری سابقه ۴۰۰ ساله روابط دو کشور، بر علاقه مندی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با تایلند تأکید کرد

وی همچنین از همتای تایلندی خود برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.

 سفر هیأت‌های سیاسی و تجاری و همچنین گردشگران به دو کشور می‌تواند از سر گرفته شود

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه ایران و تایلند توانسته‌اند از وضعیت بحرانی کرونا عبور کنند، خاطرنشان کرد که اکنون سفر هیأت‌های سیاسی و تجاری و همچنین گردشگران به دو کشور می‌تواند از سر گرفته شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست کمسیون مشترک اقتصادی و کمیسیون تجاری دو کشور تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران یادآور شد که در دولت جدید جمهوری اسلامی سیاست خارجی با نگاه به آسیا دنبال می‌شود و در این میان تایلند از جایگاهی ویژه برخوردار است.

دعوت از امیرعبداللهیان برای سفر به بانکوک

وزیر خارجه تایلند نیز در این تماس برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و گسترش روابط تجاری با ایران از جمله در زمینه های فولاد، برنج و سوخت اعلام آمادگی کرد.

وزیر خارجه تایلند ضمن تاکید بر عزم بانکوک برای ارتقای همه جانبه روابط با ایران از وزیر امور خارجه برای سفر به این کشور دعوت کرد.

گفتنی است وزیر خارجه تایلند بهمن ۱۳۹۹ نیز تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه درباره مناسبات دوجانبه گفتگو کرده بود. (اینجا بخوانید)

امیرعبداللهیان همچنین امروز با همتای سوئیسی نیز تلفنی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای سوئیسی گفت: برای رسیدن به توافق خوب و فوری آماده و جدی هستیم، اما به رفتار آمریکا بی‌اعتمادیم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیگیری های مستمری برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام شد، گفت: پس از پیگیری از وزارتخانه های آموزش و پرورش و اقتصاد، مشخص شد که گره این مشکل در سازمان برنامه و بودجه است.

بیشتر بخوانید:

شکایت نمایندگان مجلس از عدم پرداخت پاداش فرهنگیان

وی  ادامه داد: پس از اینکه سازمان برنامه و بودجه توجهی به مکاتبات و تذکرات نمایندگان نداشت، با معاون اول رئیس جمهور و شخص  رئیس جمهور مکاتبه کردم. آقای مخبر دستور اقدام را صادر کرد و رئیس دفتر رییس جمهور نیز دستور بررسی و اقدام دادند ولی بعد از گذشت مدت زیادی همچنان این موضوع انجام نشده است. معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز پیرو نامه‌ام با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مکاتبه کرد، ولی نتیجه ای نداد.

نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه به تعبیری عنوان می کند اعتبار و پول لازم را ندارد. ما هم از ابزارهای نظارتی همچون تذکر و مکاتبه استفاده کردیم ولی نتیجه ای حاصل نشد، بنابراین با همکاری سایر نمایندگان، اعمال ماده ۲۳۴ (شکایت) علیه سازمان برنامه و بودجه را کلید زدیم.

مقتدایی افزود: با پیگیری ها مطلع شدیم که پرداخت آغاز شده و استان به استان درحال واریز است. با خزانه داری کل کشور صحبت کردم و واریز ها برحسب استان درحال انجام است و تاکنون تعداد قابل توجهی از استانها واریز شده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، چندی پیش طرحی با عنوان «اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی» در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت.

در این طرح جدید، به آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران و هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی اشاره شده است.

این طرح نهایتا قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی را به ترتیبی اصلاح می‌کند که بر مبنای آن، در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروطی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

همچنین این طرح رئیس‌جمهور را مسئول اجرای این ماده می‌کند و در صورت تصویب نهایی و با اجرای آن، کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور بررسی خواهد شد.

متن کامل طرح طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی) :

یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران وجود هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی است. در سال ۱۳۷۰ با توجه تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانونی تحت عنوان قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی به تصویب رسیده است اما بازخوردی از قانون مذکور در نظام اداری کشور دیده نمی‌شود و متولیان اجراء و نظارت بر اجرای این قانون به تکالیف مذکور در این قانون عمل نمی‌کنند.

برای مثال مطابق ماده (۱) قانون مذکور آمده است و به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

تبصره ۲- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۳- برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهمایی‌های بین المللی توسط دستگاه‌های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

تبصره ۴ -سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.»

اما متأسفانه نه آیین نامه مدونی در خصوص اجرای این ماده در دسترس است و نه شورای مذکور در این ماده تشکیل شده و نه نهادهای ناظر در تبصره (۴) به وظیفه خود عمل می‌نمایند و عملا این ماده متروک مانده است.

با توجه به انتخاب دولت انقلابی در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ لازم و ضروری است که با توجه به مقتضیات روز جامعه و در راستای اصلاح ساختار اداری کشور ماده (۱) قانون مذکور اصلاح شده و به عنوان یک ابزار برای اصلاح ساختار اداری کشور در اختیار دولت سیزدهم قرار گیرد.

لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

ماده واحده- ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب ۱۳۷۰، ۰۹، ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱- در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروط زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:

الف – ترکیب شورا

۱- معاون اول رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی (به عنوان دبیر شورا)

٣- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام الاختیار وی

۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار وی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۷- وزیر دادگستری

۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا

۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی) به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب- وظایف شورا

۱- بررسی کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور، (ظرف مدت یکسال پس از تشکیل)

۲- بررسی و تأیید ضروری بودن هزینه‌های جدید پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی

٣- تهیه آیین نامه حاوی تعیین مصادیق هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیر ضرور دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرائی

۴ – تهیه و پیشنهاد لوایح اصلاحی جهت کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرائی به هیأت وزیران

۵- بررسی ضرورت برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم آیی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

ج – دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد.

د- شورا می‌تواند جهت انجام وظایف محوله نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته‌هایی مرکب از نمایندگان اعضای شورا اقدام نماید.

و – جلسات شورا در سال اول تشکیل هر هفته یک بار و در سال‌های بعد به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.

ز- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ح- مسئولیت اجرای این ماده بر عهده شخص رئیس جمهور است و در صورت اجرای ناقص آن با استنکاف اجرای آن مشمول مجازات مذکور در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود.