سیاسی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، غلامرضا مرحبا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار برای بررسی وضعیت بازار سرمایه و مشکلات آن تشکیل شد؛ در ابتدا علیزاده نماینده ناظر مجلس در شورای عالی بورس به ارائه گزارشی پرداخت و به مواردی همچون ناترازی در بازار سرمایه، جلوگیری از قیمت گذاری‌های دستوری، عدم اتخاذ تصمیم‌های عجولانه و یک شبه، نظارت‌های سیستمی در بازار سرمایه، کاهش دخالت‌های سیستمی، لزوم توجه همه ارکان دولت به بازار سرمایه، شفاف سازی در بحث سازمان بورس و ایجاد کانون سهام داران حقیقی اشاره کرد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را بستری مناسب دانست و پیشنهاد کرد کمیته ای مشترک تمامی زوایای طرح را بررسی کند تا حاوی تمام نقاط مشترک مدنظر دو طرف باشد.

مرحبا به صحبت های رئیس سازمان اوراق بهادار اشاره و اظهار کرد: رییس سازمان بورس درخصوص شفاف سازی دارایی شرکت‌ها و شفاف سازی دعاوی حقوقی در سامانه کدال مباحثی را مطرح کرد؛ طبق گزارش‌های ارائه شده توسط آقای عشقی کمیته مشترکی بین بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار تشکیل شده تا فعالیت های تامین سرمایه و پرداخت سود از طریق سیستم بانکی را رسیدگی کند چون حجم نقدینگی بسیار زیاد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارش ارائه شده عرضه‌های اولیه‌های خوبی در راه هستند که اگر شرایط بازار مقداری بهتر شود قابلیت عرضه دارند، شرکت‌های دانش بنیان نیز در حال عرضه به بازار اوراق بهادار هستند و اولین آنها به بازار عرضه شده و در تابلو قرار گرفته است.

مرحبا در پایان اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی از تشکیل کمیته مشترک بررسی طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار استقبال کرد. علاوه بر این در حوزه رمزها نیز مباحثی مطرح شد و مقرر شد این حوزه خصوصا رمز ارزهای با منشا خارجی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند تا سرمایه گذاری‌ها در فضای مطمئنی انجام شوند چون می‌تواند چالش‌های داشته باشد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، ماه گذشته بود که پس از کش و قوس‌های فراوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

شاه بیت طرح مجلس که اعتراضات بسیاری از جانب وکلا، قضات و مسئولین قوه قضائیه را نیز به همراه داشت، ماده ۶ این طرح بود که علاوه بر جایگزینی صلاحیت علمی با ظرفیت عددی در پذیرش وکیل، رانت قضات و نمایندگان مجلس برای اخذ بدون آزمون پروانه وکالت را حذف کرده بود.

*مصوبه مجلس توهین به قضات است!

پس از تصویب این طرح، برخی از مسئولان قوه قضائیه با انتقاد از الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت، این اقدام را توهین به قضات و دون شأن دستگاه قضا دانستند.

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در یک موضع‌گیری صریح علیه حذف رانت اخذ پروانه وکالت بدون آزمون قضات، اظهار کرد: متاسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی‌باشد.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه نیز در اظهاراتی مشابه رئیس دیوان عدالت اداری «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را غیرکارشناسی خواند و گفت: بخشی از کسانی که می‌توانستند به امر وکالت بپردازند اگر این طرح تصویب شود جامعه از خدمات آن‌ها محروم می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و برداشتن معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت دادگستری، گفت: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟! قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است!

*مجلس در حذف رانت قضات و نمایندگان مصمم است

 پس از این اظهارات علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادات مقامات قضایی به طرح مجلس گفت: رانت به وجود آمده برای قضات هم به عدالت ضربه می‌زد و هم سایر وکلا که سالم کار می‌کردند را تحت تاثیر قرار می‌داد. برای همین مجلس نسبت به حذف این رانت و امتیاز ویژه اقدام کرد. بر اساس طرح مجلس قضات همچنان می‌توانند وکیل شوند اما دیگر رانتی ندارند و باید مثل بقیه افراد در آزمون شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند و دیگر از میان‌برهای قانونی خبری نیست.

خضریان تصریح کرد: برخی از حملاتی که علیه تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت می‌گیرد به دلیل منافعی است که به خطر افتاده در غیر این صورت دلیلی ندارد علیه طرحی که انحصار را از مشاغل و بازار خدمات حقوقی بر می‌دارد این همه حمله صورت گیرد. با این حال مجلس در مبارزه با انحصار و رانت با کسی از جمله خود نمایندگان تعارف ندارد و برای همین هم ضمن رفع انحصار بازار خدمات حقوقی، رانت خودش و قضات را حذف کرد.

*ایراد عجیب شورای نگهبان

با تمام انتقادات مطرح شده، این مصوبه که بنا به اذعان کارشناسان و تأکید نمایندگان مجلس گامی بلند در جهت رفع رانت و انحصار است، پس از تصویب برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی‌های این شورا، در انتهای هفته پیش ایرادات شورا به این مصوبه اعلام و طرح تسهیل به مجلس عودت داده شد.

در میان ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، ایراد این شورا به حذف رانت معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت در روزهای گذشته انتقادات بسیاری را از طرف حقوقدانان و افکار عمومی در پی داشته است.

روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توضیح ایراد این شورا به ذیل ماده ۶ مصوبه مجلس اظهار کرد: قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت دادگستری در خصوص عدم جایگزینی سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس برای آزمون وکالت بود که از نظر اعضای شورا، این امر نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم است، تبعیض ناروا لذا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

* حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت تبعیض است!

بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را از وظایف جمهوری اسلامی برشمرده است و اعلام مغایرت «حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» با این اصل به این معنا است که شورای نگهبان، حذف رانت قضات برای اخذ بدون آزمون پروانه وکالت را تبعیض تلقی کرده است!

و بنابر اظهارات طحان نظیف، دلیل شورا برای تبعیض تلقی کردن این اقدام ضد رانت مجلس، مسلم دانستن صلاحیت قضات و نمایندگان مجلس برای دریافت پروانه وکالت است.

بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت، تضادی واضح در برداشت مجلس و شورای نگهبان از مفهوم تبعیض وجود دارد. مجلس معتقد است حذف این معافیت به عنوان یک رانت، گامی در جهت رفع تبعیضات ناروا است در حالی که شورای نگهبان همین اقدام مجلس را تبعیض دانسته است!

حال باید دید آیا مجلس شورای اسلامی در مهلت ده روزه خود برای اصلاح طرح تسهیل، بر نظر خود درباره حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت پافشاری خواهد کرد یا با عقب نشینی از موضع خود، نظر عجیب شورای نگهبان را خواهد پذیرفت.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، در پی تماس های تلفنی مسئولین کشورمان به منظور کسب اطلاع از وضعیت سلامت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی تماس تلفنی با وزیر امور خارجه از سلامت ایشان اطلاع حاصل کرد.