اخبار

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۱:۳۹ یادداشت| بدعت یا ناآگاهی؟

جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ده‌ها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد بهادری جهری طی یادداشتی نسبت به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره ردصلاحیت‌ها واکنش نشان داد و تصریح کرد که واقعا جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ده‌ها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد و به خود زحمت مطالعه قوانین ذی‌ربط یا لااقل مشورت با حقوقدان‌ها و پرسیدن از مطلعان را ندهد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

استاد مطهری که یکی از معماران فکری انقلاب و از پایه‌گذاران اندیشه اسلامی در عصر حاضر است یک ویژگی بارز داشت و آن اینکه وقتی می‌خواست نظر یکی از اندیشمندان یا مکاتب فکری را نقد کند ابتدائا آن را به‌‌طور صحیح بیان و سپس نقدهای خویش را مطرح می‌کرد. اگرچه بسیاری از افراد ممکن بود هیچ‌گاه به نظرات آن اندیشمندان و آثارشان مراجعه نکنند و…

ندانند که چه چیز گفته‌اند، اما نقل صحیح آرا و افکار مخالفان توسط شهید مطهری باعث شد ایشان به عنوان متفکری منصف و آزاداندیش شناخته شود و زمینه پذیرش دیدگاه‌های ایشان در میان جوانان را نیز فراهم آورد. دیروز وقتی یادداشت آقای علی مطهری را خواندم، دیدم شرط صداقت و انصاف را در نقل مطالب و انتساب آن به من رعایت نکردند و به سوالات و ابهامات ذهنی خودشان بیشتر پاسخ داده‌اند تا یادداشت من. امیدوارم ایشان از مرحوم پدرشان که همه مدیون آثارشان هستیم، این یک ویژگی را بهره ببرند. لذا از خوانندگان محترم می‌خواهم یادداشت من را در کنار پاسخ آقای مطهری قرار دهند و ببینند آیا چنین عباراتی که از من نقل کرده‌اند: «اگر کسی به یک تصمیم نظام انتقاد کند و در پی اصلاح آن باشد، این عدم التزام به نظام است.»! در آن یادداشت وجود دارد یا خیر؟ و سپس قضاوت کنند.

اما فارغ از اینکه چه مطالبی را اشتباهی به من منتسب کرده‌اند، تفکیک اقوال و افعال از یکدیگر در تشخیص «التزام عملی» و بی‌حد و مرز پنداشتن آزادی بیان نه‌تنها مورد تایید قانون و رهبری نیست، بلکه هیچ مبنای حقوقی و عقلانی نیز ندارد، زیرا اولا اطلاق عمل (در برابر عقیده و تفکر) شامل هر نوع کنشی است که از انسان سر بزند. خواه آن کنش با دست و پا باشد، خواه با چشم و زبان. لذا مفهوم التزام عملی هر نوع اقدامی که از سوی افراد در پایبندی به مفهومی صورت گیرد را شامل می‌شود. تخصیص و محدود کردن التزام عملی به «افعال» بدون وجود قرینه یا اماره قطعی خطا و اشتباه است.

ثانیا اگر بپذیریم که اظهارنظر افراد هیچ قیدی ندارد و مطلقا آزاد است، کلیه جرایم زبانی و مجازات‌هایی که برای آنها از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است، بیهوده و عبث تلقی می‌شود. جرایمی نظیر توهین، افترا و هتک حرمت (موضوع مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ قانون مجازات)، قذف (موضوع ماده ۲۴۵ قانون مجازات) و… صرفا با «اظهارنظر» محقق می‌شود. جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، ارتشا، اخاذی، جاسوسی و… نیز با زبان و گفتار محقق شدنی است. آیا می‌توان پذیرفت کسی با فحاشی و اهانت با دیگران سخن گوید، از رواج دروغ در جامعه پرهیز نداشته باشد، با توهین و افترا مخالفانش را خطاب قرار دهد و با این وجود مدعی شود من به احکام و آداب اسلام و شوون نظام جمهوری اسلامی التزام دارم؟! شما با همین تفکر ۱۲ سال قانونگذاری کردید؟ آیا از نظر شما آزادی در اظهارنظر با توهین و هتک حرمت اشخاص و زیر سوال بردن نهادهای قانونی نظام و… برابر است؟ آیا نمی‌شود کسی آزادانه اظهارنظر کند، نقد کند، سوال و مطالبه کند، اما در عین حال شوون قانونی، اخلاقی و شرعی را نیز رعایت کند؟ در این چند سال برخی نمایندگان محترم در مجلس یا محیط‌های عمومی عباراتی را خطاب به همکاران یا منتقدان به کار برده‌اند که از تکرار آن شرم‌مان می‌شود.

منظورتان از آزادی اظهارنظر، استعمال کلمات رکیک و تمسخر‌کننده است؟ طبعا این مفهوم مقصود قانونگذار، رهبری، شهید مطهری و هیچ یک از دلسوزان نظام نیست و به همین دلیل است که برای‌تان نوشتم ۱۲ سال قانونگذاری کرده‌اید اما با قانون فاصله بسیاری دارید. اما در خصوص جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش نظارتی آن بر مصوبات مجلس که شما برای چندمین بار ادعا کرده‌اید این نظارت یک بدعت است، به‌رغم اینکه این موضوع قبلا از سوی حقوقدانان و برخی اعضای هیات عالی نظارت مجمع و حقوقدانان شورای نگهبان تبیین شده است و من نیز چندین بار در این خصوص یادداشت و مصاحبه داشته‌ام مجددا توضیح مختصری عرض می‌کنم هر چند ظاهرا شما اصرار بر نشنیدن این مطالب دارید.

در یک نظام مبتنی بر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، رعایت مدلول هنجارهای برتر شرط مشروعیت هنجارهای فرودین است. به عنوان مثال شرط مشروعیت آیین‌نامه‌ها، عدم مغایرت آنها با قوانین مصوب مجلس است، همچنین قوانین مجلس نیز باید در چارچوب اسناد بالادستی تصویب شوند. از جمله این اسناد بالادستی و هنجارهای فرازین که رعایت محتوای آنها در مصوبات مجلس لازم است، سیاست‌های کلی نظام است که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری ابلاغ می‌شود. این مطلب مبتنی بر نص قانون اساسی است و اگر واقعا در جایگاه و کارکرد این سیاست‌ها تردید دارید، برای فهم هدف از تصویب بند یک اصل ۱۱۰ می‌توانید به مشروح مذاکرات شورای بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مراجعه کنید. برای تضمین رعایت این سیاست‌ها در فرآیندهای تقنین و اجرا، بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را صراحتا بر عهده مقام رهبری گذاشته است. لذا از نظر قانون اساسی لازم است مقام رهبری بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت کند. بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر می‌تواند برخی اختیارات خود را به دیگران تفویض کند و در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مقام رهبری این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بودند و در خصوص چگونگی اعمال این نظارت نیز، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۸۴ و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تصویب مقام رهبری رسید. برخلاف اصرار شما که بدون آگاهی از سابقه موضوع، اصرار بر بدعت بودن این نظارت دارید! از آن زمان تاکنون و به‌ویژه در زمان حیات مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، بارها و بارها مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبات مجلس به‌ خصوص بودجه‌های سنواتی و قوانین برنامه‌های توسعه بر اساس موازین مندرج در مقررات فوق‌الاشاره، نظارت موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را اعمال کرده و برخی مفاد این مصوبات را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده و مجالس دوره‌های مختلف نیز اقدام به رفع این ایرادات و اصلاح مصوبات خویش کرده‌اند.

تنها تفاوتی که جدیدا در این فرآیند ایجاد شده، این است که رهبر معظم انقلاب در پیوست حکم دوره جدید اعضای مجمع تشخیص، این وظیفه را که قبلا به مجمع تفویض کرده بودند به جمع منتخبی از اعضای مجمع که توسط خود آنان انتخاب خواهد شد، تفویض کرده‌اند که نام این جمع منتخب، هیات عالی نظارت گذاشته شده است. اگر کمی وقت بگذارید و سوابق و قوانین و رویه‌های گذشته مجالس را مرور بفرمایید، مصادیق متعدد این اعمال نظارت که لازمه رعایت اسناد بالادستی در مصوبات مجلس است و تکلیف الزامی مجمع در گذشته و هیات عالی نظارت در حال حاضر است را مشاهده خواهید کرد.

جناب آقای مطهری، شما می‌توانید به عنوان یک نماینده مجلس یا شهروند به این مقررات یا به نهادی که این وظیفه به آن تفویض شده است یا حتی به خود متن قانون اساسی نقد داشته باشید اما واقعا جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ده‌ها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد و به خود زحمت مطالعه قوانین ذی‌ربط یا لااقل مشورت با حقوقدان‌ها و پرسیدن از مطلعان را ندهد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۱:۳۹ ماهواره ظفر قبل از ۲۲ بهمن به فضا پرتاب می‌شود/ ۲ نسخه از ظفر ساخته شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از ماهواره ظفر دو نسخه وجود دارد که در صورت عدم موفقیت آمیز بودن پرتاب سریعا ماهواره دوم جایگزین می شود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون زمان پرتاب ماهواره ظفر، اظهار داشت: ممکن است پرتاب ماهواره ظفر موفقیت آمیز نباشد اما از این ماهواره دو نسخه وجود دارد که در صورت عدم موفقیت آمیز بودن پرتاب سریعا ماهواره دوم جایگزین می شود.

وی افزود: این ماهواره قبل از ۲۲ بهمن پرتاب خواهد شد که اطلاعات آن شفاف اعلام خواهد شد.

ادامه دارد …

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۱:۳۹ دلیل عصبانیت این روزهای روحانی چیست؟

آیا با توجه به مشکلات مردم، سخنان و گام‌های روحانی در جهت آرامش و تنش‌زدایی از جامعه است؟ یا توازن در استراتژی رفتار او وجود ندارد؟

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: در ماه‌های اخیر تنش‌های بسیاری مردم و کشور را تهدید کرده است. از سهمیه بندی و گرانی ناگهانی بنزین، اغتشاشات آبان‌ماه، ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سقوط هواپیمای اوکراینی تا اعتراضات احساسی پس از این حادثه، همه نشان می‌دهد دولت برای تزریق آرامش به جامعه وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد. اما واقعاً سخنان و گام‌های روحانی در جهت آرامش و تنش زدایی از جامعه است؟ یا نشانی از توازن در استراتژی رفتار او وجود ندارد.

*روحانی مدعی آرام کردن یا چاشنی انفجارات؟

روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید چندی پیش تاکید داشته بود که «تمام تلاش دولت این است که در ۲ سال باقیمانده پیش رو، پایان دولت را به دوران آرامش و ثبات مردم در زمینه زندگی و اقتصادی برگرداند».

این ادعا پس از شش سال حضور در پاستور می‌توانست آبی بر آتش اظهارات تند و پرخاشگرانه دولت به منتقدین خود از شروع دولت تدبیر و امید باشد و جامعه را به سمت آرامش ببرد اما سفر رئیس جمهور به یزد و کرمان پیش از تغییر قیمت بنزین ورق را به همان رویه گذشته دولت بازگرداند و ادامه آغازی بر یک دوران بی‌پایان شد.

*فریدون؛ علت اصلی ناراحتی رئیس جمهور از مبارزه با فساد

رئیس جمهور ۱۹ آبان ماه سال جاری یعنی تنها چند ساعت تا شروع پر حاشیه گران کردن بنزین توسط دولت در جمع مردم یزد تصریح کرد: «اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود…».

این سخنان در زمانی مطرح شد که برخی از نزدیکان دولت چون حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده، پرونده شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز به اتهام «احتکار دارو» در حال رسیدگی بود، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز به اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته در بازداشت به‌سر می‌برد و صحبت‌هایی از دستگیری پیوندی رئیس سازمان هلال احمر و از نزدیکان روحانی نیز به گوش می‌رسید.

*خاطره تلخ سفر دولت به یزد در میدان امیر چخماق

اما این تنها سخنان حاشیه دار روحانی در میدان امیر چخماق یزد نبود، روحانی در ادامه سخنرانی پر حاشیه خود بیان داشت:

«یک عده آدمی که نه اخلاق و نه ایمان دارند و نه با منافع ملی آشنا هستند چنین می گویند که پارسال ۱۸ میلیارد دلار گم شده است! … مردم بدانند در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد و آن در دوران دیگری بود که میلیاردها دلار گم می شد و هنوز هم پیدا نشده است. بنابراین راه را اشتباه نروید…از قوه قضاییه که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند می خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح دهد…اینکه هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول مردم را خورد و او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است الان، این پول کجاست و چه کسانی مسوول هستند و چرا آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود.»

*وعده‌های پوچ روحانی برای مبارزه با فساد

نگاه رایج روحانی در سخنرانیش در روز پرحاشیه یزد تمامی نداشت، او در ادامه سخنرانی خود بیان داشت: «می خواهم نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه این زمینه ها از وزیر نفت می خواهم که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کند همچنین رییس بانک مرکزی را مسئول می کنم تا پرونده ۲ میلیارد دلاری را به مردم گزارش کند و از دستگاه های نظارتی نیز می خواهم که سرنوشت ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم روشن کنند.»

*تاکتیک تَکراری برای التهاب آفرینی

ساعاتی پس از این سخنرانی روحانی در جلسه شورای اداری استان یزد بازهم همین تاکتیک را اجرا کرد و بیان داشت: «بعد از انتخابات ۴ سال باید آتش‌بس اعلام شود، در زمان جاهلیت هم که همه با هم جنگ و درگیری داشتند، ۴ ماه، ماه حرام بود و جنگ تعطیل می‌شد، اما گویا در کشور ما، ماه حرام هم نداریم».

مقایسه مردم کشورمان با مردمان عصر جاهلیت هم در نوع خود بی نظیر بود. به احتمال فراوان آقای رئیس جمهور فراموش کرده‌اند همین مردم به او رای داده‌اند و امام راحل در مورد مردم دوران معاصر ایران فرمود:«من با جرأت مدعى هستم که ملت ایران و توده میلیونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله- صلى الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن على- صلوات الله و سلامه علیهما- مى باشند.»

محنت این نوع بر هم زدن آرامش اجتماعی جامعه در سخنان روحانی، آن هم قبل از گرانی بنزین محدود به سفر یزد نماند و در کسری از زمان نیز کرمان مکانی دیگر برای ادامه پروسه سخنرانی‌های التهاب آفرین روحانی بود.

*شنود؛ اسم رمز ادعایی برای پرت کردن حواس مردم

فردای همان روز سخنرانی در یزد، روحانی در مراسم افتتاح طرح های اقتصادی استان کرمان بدون در نظر گرفتن عدم ارتباط سخنانش با موضوع مراسم، گفت:

«هر کس نقصی دارد و اگر شما در زندگی کسی شنود بگذارید در نهایت در زندگی آن فرد خطا پیدا می کنید، ادامه داد: دانشمندی می گوید اگر پدری برای پسر خود و یا برعکس، شنود بگذارد بعد از یک سال زندگی آنها به هم می خورد…خداوند ستارالعیوب است و چرا با پول مردم دستگاهی خریده می شود و سپس آن دستگاه را در زندگی و کار آنان می گذارند و اطلاعات جمع آوری می کنند،این راه نیست و نباید مردم را آزار دهیم و بر مبنای اخلاق اسلامی با هم رفتار کنیم و عیب ها را بپوشانیم که البته این به معنای عدم برخورد با جنایتکار و فاسد نیست. وقتی پرونده هست رسیدگی می کنیم اما یک زمانی می خواهیم پرونده بسازیم و رسیدگی کنیم که این بد است و اگر تصمیم بگیرم برای شما پرونده درست کنم و صاحب قدرت و تکنولوژی هم باشم برای شما پرونده درست می کنم.»

گویا رئیس جمهور فراموش کرده بود سخنانش در میان مدیران وزرات اطلاعات دولت متبوعش نیست بلکه در بین تعدادی از مهندسان و کارگران این طرح‌ها بوده است.

با شروع دیماه فضای اعتراضی آذر ماه نیز مجدداً رو به آرامش می‌گذاشت که خبر شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی همه رو شوکه کرد و در ادامه آن نیز آن حضور دهها میلیونی در شهرهای مختلف آرامش نهایی را برای کشور به ارمغان آورد اما روحانی بازهم نتوانست از ظرفیت مشروعیت مدنی دولت استفاده کند و تنها پس از چند روز از ترور سردار ایرانی توسط آمریکا و غم حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی پیکان حملات خود را به سمت شورای نگهبان نشانه رفت.

هرچند این اظهارات در چارچوب وظایف شخص رئیس جمهور و دولت نبود اما دخالت در وظایف قانونی نهادها و قوای دیگر جزئی از نطق‌های روحانی است.

*شورای نگهبان؛ سیبل جدید تفنگ روحانی

رئیس جمهور در دیماه و پس از ده روز پرحادثه در کشور بیان داشت:

«همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آنرا رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد. مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالیکه شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.»

*تذکر شش سال پیش عضو مجمع تشخیص مصلحت

مدل عصبانیت روحانی پیش از این مورد تذکر قرار گرفته بود. محسن رضایی در مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ گفته بود که اگر بخواهد با این عصبانیت و داد و بیداد کردن سکان کشور را دست بگیرد خدا رحم کند به این کشور!

خسارت‌های این نوع بیانیات آقای روحانی به همین جا ختم نمی‌شود. بسیاری از توانمندترین مردم، جامعه و نهادهای حاکمیتی در گروه این نوع اظهار نظر‌های رئیس جمهور دست‌خوش تغییر می‌شود. این روند در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و ایمد می‌تواند ضربات جبران ناپذیری برای کشور در پی داشته باشد و به جای ساخت فضایی برای حضوئر حداکثری مردم تخم اختناق و نفاق را در کشور بپاشد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۱:۴۰ آیت‌الله جنتی: رئیس‌جمهور نباید سخنانی بگوید که افکار عمومی را نگران کند

دبیر شورای نگهبان گفت: آقای رئیس‌جمهور نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار عمومی را نگران کند یا موجب یاس مردم و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه این شورا با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: باید از اعضای محترم شورای نگهبان تشکر کنم که در این ایام حداکثر وقت خود را گذاشته‌اند تا رسیدگی به شکایات و پرونده‌های داوطلبان با کمال دقت انجام شود.

وی در ادامه از همکاری خوب مراجع قانونی همچون ناجا، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه با شورای نگهبان در پروسه بررسی صلاحیت‌ها تشکر کرد و افزود: در کنار مستندات و مدارک مراجع قانونی، بررسی‌های محلی نیز به تأیید صلاحیت افراد گمنام کمک کرد و بسیاری از افرادی که فاقد سابقه بودند از این طریق احراز صلاحیت شدند.

جنتی تصریح کرد: البته اگر در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی و مرکزی اشتباهی صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی به دست ما برسد، اعضای شورای نگهبان با دقت به آن‌ها رسیدگی خواهند کرد و چنانچه تغییراتی در نتایج اولیه صورت گیرد جای هیچ‌گونه نگرانی نیست چراکه شورای نگهبان صرفاً به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می‌کند.

دبیر شورای نگهبان با گلایه از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور نسبت به بررسی صلاحیت‌ها و سوء استفاده وزیر خارجه آمریکا از آن، متذکر شد: در شرایط فعلی، کشور نیاز به آرامش و امید آفرینی دارد و آقای رئیس‌جمهور نباید اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار عمومی را نگران کند یا موجب یاس مردم و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد. شورای نگهبان از تائید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می‌کند.

وی در ادامه خطاب به اعضای شورای نگهبان تاکید کرد: باید در کمال دقت در این مرحله شکایات داوطلبان بررسی شود تا کسانی که حداقل شرایط قانونی را دارند در جمع داوطلبان قرار گیرند.

جنتی در خاتمه تصریح کرد: یکی از اشکالات قانون این است که شاید فردی صلاحیت‌های عمومی نمایندگی را پیش از ورود به مجلس داشته باشد و انسان مومنی هم باشد و شورای نگهبان او را تائید کند، اما پس از ورود به مجلس و وقتی دستش به پول و قدرت برسد گرفتار مقام و موقعیت شود که در این خصوص هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مسئولیت جدی دارد.
انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر

چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۱:۰۹ زاکانی: برخی به بهانه مشارکت بیشتر مردم نمی‌خواهند سلامت‌ کاندیداها بررسی شود

نماینده مجلس هشتم و نهم گفت که نقض سخن عده‌ای که می‌خواهند سلامت‌ کاندیداها بررسی نشود تا مشارکت افزایش پیدا کند شورای شهر دوم تهران است.

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در دوره‌های و هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس درباره اظهارات عباس عبدی در برنامه بدون توقف مبنی بر اینکه رد صلاحیت‌های شورای نگهبان باعث ناکارآمدی مجلس و همچنین حضور و مشارکت کمتر مردم در انتخابات می‌شود، گفت: بنده معتقد هستم کاندیداها برای حضور در انتخابات نیازمند تأیید صلاحیت هستند، یعنی نامزدها باید سلامت داشته باشند.

وی، سلامت نامزدها را در پنج دسته قابل تقسیم دانست و گفت: یک نوع سلامت امنیتی است، یعنی اینکه افراد، دو تابعیتی نبوده و یا به گروه‌های محارب و آنها که علیه نظام و مردم اسلحه دست گرفتند مرتبط نباشند. یک نوع سلامت اعتقادی است، به این مضمون که به قانون اساسی معتقد باشند. سلامت سوم سلامت سیاسی است یعنی اینکه قانون‌شکن نباشند و سلامت چهارم سلامت اقتصادی، مالی و سلامت پنجم، صلاحیت اخلاقی است.

زاکانی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان وظیفه دارد این پنج نوع سلامت را لحاظ کند، تصریح کرد: اگر شورا این چند سلامت را لحاظ کرد، می‌شود گفت که هم مردم مشارکت‌شان بالا خواهد رفت و هم اینکه این اطلاع‌رسانی درست، تضمین سلامت مجلس خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در ادامه یادآور شد: درباره اینکه عده‌ای علاقه‌ دارند سلامت‌ها لحاظ نشود تا مشارکت افزایش پیدا کند، باید گفت نقض این ادعا در تاریخ انتخابات ما وجود دارد. نمونه آن شورای دوم است، شورایی که سلامتش لحاظ نشد و حداقل مشارکت را هم در طول انقلاب اسلامی در انتخابات داشت، لذا این حرف صحیح نیست و به معنی سیاست‌بازی است.

زاکانی تصریح کرد: شورای نگهبان باید به وظیفه‌اش عمل کند و البته باید پاسخگو هم باشد و شفاف عمل کند و اگر کسانی هم خواستند، نتایج را به آنها اعلام کند تا باعث سوءاستفاده دیگران نشود.

این فعال سیاسی اصوالگرا با اشاره به اینکه رسانه، نقش مهم و فوق‌العاده با اهمیتی در حوزه آگاهی‌رسانی و روشنگری در خصوص انتخابات دارد، تصریح کرد: نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی از این جهت پر رنگ است که هم در دسترس عموم بوده و هم اینکه بخشی از جامعه از این طریق ارتزاق فکر می‌کنند.

زاکانی در ادامه عنوان کرد: البته هر چقدر تنوع دیدگاه‌ها و نظرات و بحث‌های کارشناسی بیشتر باشد عمق نفوذ و اثرش هم بیشتر خواهد شد.

نماینده ادوار مجلس، نقش رسانه‌ها در آگاهی‌رسانی و شفافیت در انتخابات را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: رسانه‌ها با طرح بحث‌های کارشناسی نقش بالایی در زمینه اطلاع‌رسانی دارند و هر برنامه‌ای که بتواند به صورت شفاف، صحیح و منطقی افکار عمومی را رشد دهد حتماً در روند انتخابات و میزان مشارکت و حضور مردم تأثیرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار

اخبار کسب و کار منبع خبر